اقتصاد الإمارات عند مفترق طرق

قال تقرير حديث صدر عن شركة «ضمان للاستثمار»، بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، إنه يوجد شيء واحد واضح وضوح الشمس، وهو أن الرأي القائل إن الأزمة ستنتهي بعد مرور 24 شهراً، والأعمال ستعود إلى وتيرتها السابقة، كان مفرطاً في التفاؤل.

والحقيقة هي أن الأوقات الاقتصادية الصعبة باقية معنا إلى حين، وأن الدول تحتاج إلى وضع مجموعة جديدة من الحقائق، بغية الخروج بمنظور أكثر واقعية للبيئة التي تعمل بها، وليست الإمارات العربية المتحدة باستثناء عن تلك الحقيقة الجديدة. يقف الاقتصاد الإماراتي حالياً عند مفترق طرق، سيكون حيوياً في ما يتعلق بالسرعة التي سيخرج بها من أزمته الحالية. وهناك عوامل صعبة يتوجب أخذها بعين الاعتبار، وقرارات صعبة يتوجب اتخاذها.

في حين أن المعجزة التي هي الإمارات لاتزال قائمة وقوية، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تمر بها الدولة فرضت عليها مجموعة من التحديات التي ستتطلب شجاعة وبراعة في التغلب عليها.

عامل «ديون دبي»

سواء كان الأمر مبرراً أم لا، فإن الإمارات لاتزال تتأثر سلبياً بمشاكل أزمة «ديون دبي» غير المسبوقة سواء من حيث حجمها أو حدتها، حيث استقطبت انتباه العالم، وخلقت سمعة سيئة للدولة ككل.

وأعلنت شركة «دبي العالمية» في نهاية مايو عن خطتها النهائية لإعادة هيكلة ديونها المتبقية البالغة 14.4 مليار دولار، وهى الخطة التي وافقت عليها البنوك الـ7 الرئيسة المقرضة، فيما تم منح البنوك المتبقية البالغ عددها 70 بنكاً الشروط نفسها خلال عرض غير رسمي في يوليو، كما أن «دبي العالمية» على ثقة من استكمالها لخطة إعادة الهيكلة خلال الأشهر المقبلة.

إحدى النقاط المهمة الجديرة بالذكر هي أن البنوك المحلية لن تكون مضطرة إلى الإعلان عن تعثر قروضها، حيث إنها ستقبل دفعات منخفضة الريع لفترات استحقاق أطول، ما يضع ضغوطاً على هوامش الفائدة الصافية.

كنتيجة لما سبق، لم تتمكن دبي من الوصول بسهولة إلى سوق إصدار الديون العام الجاري، وأصدرت هيئة «كهرباء ومياه دبي» سندات بقيمة مليار دولار، وكانت مسعرة عند ريع نسبته 8.5 بالمئة، وهو ما يعد أعلى بكثير عن السنوات السابقة.

كما أن حكومة دبي لديها 8 سندات واجبة السداد مع استحقاقات تتركز في عامي 2013 و2014. وما يزيد من الصعوبات التي تواجهها دبي، الطبيعة غير الرسمية لمستوى المشاركة والتعاون اللذين أظهرتهما أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الافتقار إلى هيكل رسمي قاد المستثمرين إلى التخمين حول حجم وموعد أي دعم مقبل.

وبعيداً عن دبي، فإن أبوظبي تتمتع ببيانات ائتمانية ممتازة (تصنيف «موديز» Aa2، وتصنيف AA من جانب «إس أن بي وفيتش»).

وتقوم الإمارة حالياً بإدارة برنامج برأسمال 10 مليارات دولار على شكل سندات سيادية تم تصميمها للاستفادة من الأسواق بأحجام قياسية واستحقاقات متوسطة المدى.

وقامت الإمارة بإصدار سندين في أبريل 2009 بقيمة 3 مليارات دولار، الأول بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق في 2014، والثاني بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق في 2019. وقد تأثرت أبوظبي بالتبعية، والدليل على ذلك تسعير مقايضة الائتمان الافتراضي الخاص بأبوظبي، مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ حالياً سعر مقايضة الائتمان الافتراضي بالدولار لأجل 5 سنوات الخاص بحكومة أبوظبي 107.9، مقارنة بـ72.8 للمملكة العربية السعودية، و90.2 لقطر.

ويحتاج المستثمرون إلى وضوح الرؤية حول خطط دفعات ديون دبي مهما كان شكلها. إن ذلك سيمثل لحظة فارقة لاقتصاد الإمارات ككل، كما أن عدم القدرة على الوصول إلى هذا الإنجاز قد عمق من «الوضع الائتماني السيئ» لدولة الإمارات، وأحكم الخناق على النشاط الاقتصادي وآفاق النمو بالنسبة إلى الدولة ككل، وفي الكثير من الحالات دون مبرر. في منطقة الخليج، تعد دبي صاحبة الاقتصاد الأكثر تنوعاً، كما هو مثبت في تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي.

لا يوجد قطاع واحد يستحوذ على نصيب الأسد من اقتصاد الإمارة، وعلى كل فإذا ما دققنا بعمق فإننا نجد أن قطاع العقارات وقطاع الإنشاءات يشكلان حصة 13 بالمئة، ولايزال القطاعان غارقين في خضم عملية تصحيح حادة. ومن ثم يكون السؤال، هل تستطيع القطاعات الأخرى التعويض عن الانخفاض الناجم في القطاعين السابقين؟.

إن الخدمات التجارية تمثل حصة قدرها 38 بالمئة، فضمن حالة عدم اليقين الحالية بالنسبة إلى النمو العالمي يكون من المعقول افتراض أن الصادرات ستشهد انخفاضاً كبيراً خلال العام الجاري، إذا ما تراجع النمو العالمي. وفي الوقت الذي ستواصل فيه دبي لعب الدور القيادي كمركز للتجارة في المنطقة، فإن المستقبل الحالي لا يصل إلى مستويات النمو التي شهدها هذا المركز التجاري الرئيس تاريخياً.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شهدت الإمارات أضخم انكماش للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2009 بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72 بالمئة إلى 40 مليار دولار في 2009، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 بالمئة إلى 520 مليار دولار في 2009.

لقد أسهم كل من معدلات النمو الضعيفة، ومخاوف السيولة، وانهيار قطاع العقارات، ومعدلات الإقراض العالية، وتباطؤ أنشطة التنمية الحكومية، في هذا الهبوط الحاد في أنشطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومع المضي قدماً، فإننا لا نتوقع عودة فورية للمشاركة النشطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد الإماراتي، حتى نوفر بيئة جيدة بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قطاع العقارات

لقد كُتب الكثير حول فقاعة العقارات التي انفجرت في دبي، وانتشرت في جميع أنحاء الإمارات. وعند النظر إلى المستقبل، فإن القصة كلها تتمحور حول ماذا سيحدث لهذا القطاع الحيوي عند استعادة القطاع لتوازنه، وظهور حالة طبيعية جديدة.

كما يظهر في التقرير الربع سنوي الذي صدر حديثاً من قبل شركة «لاند مارك» الاستشارية والذي يركز على تصنيف المطورين في دبي وأبوظبي، أن المعروض الحالي في سوق العقارات تم بناؤه من جانب كبار المطورين، ومن ثم فإن الجودة ستكون أعلى بكثير من المعروض الذي سيدخل الأسواق لاحقاً.

إن الجانب الأكبر من المعروض المقبل تم بناؤه من قبل مطورين فرديين الذين يتوجب عليهم تقليص خططهم الأصلية، فلذلك تبرز الحاجة إلى المراقبة الحكومية النشطة.

إننا نتوقع أن يبقى قطاع العقارات في أزمته على الأقل حتى نهاية 2011.

وبلغت الأسعار حالياً مستويات العام 2006، وهو الأمر الذي قلص المبالغات التي لا أساس لها التي شهدتها الأسواق في ذروتها، لكن الأسعار لم تصل إلى المستويات ذات القيمة الجذابة للمستثمرين الذين سيحفزون نشاط السوق.

وهناك وفرة حالية في المساحات المكتبية في دبي، حيث من المقرر دخول 12 مليون متر مربع من المساحات المكتبية خـــــلال 2011-2012، كما أن معدلات المكاتب الخالية بمختلف أنحاء المدينة تقف حالياً عند مستوى 38 بالمئة، ومن المتوقع أن يتجاوز ذلك 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع دخول المعروض الجديد، إلا أنه لايزال يوجد نقص في المعروض ذي الجودة الجيدة، خصوصاً في مناطق مراكز المدينة كما هو مثبت نتيجة انخفاض مستويات المكاتب المتاحة، وانخفض متوسط الإيجار بنحو 38 بالمئة خلال عام واحد، وانخفض بنسبة 45-60 بالمئة منذ فترة الذروة في 2008.

وعلى صعيد المباني السكنية، من المتوقع استكمال 26 ألف وحدة في 2010، و25 ألف وحدة أخرى في 2011.

وقد انخفض متوسط إيجار الوحدات السكنية بنحو 10 بالمئة على أساس سنوي، فيما انخفض متوسط إيجار الفلل بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، ومازال فائق المعروض متوقعاً، وتعافي الأسعار ليس قبل 2011 في الأقرب، ومن ذلك فإننا نتوقع مزيداً من الضغط على عائدات الإيجار.

بشكل عام، فإن قطاع العقارات يمر بمرحلة تحول، حيث يتحول من مرحلة خلق الأصول والقيمة إلى مرحلة إدارة الأصول وتحسين القيمة. إن البارقة الوحيدة نتيجة المعروض، تتجسد في حقيقة أن النظرة المستقبلية للتضخم تعتبر إيجابية، حيث إن المكون الرئيس لمؤشر أسعار المستهلك في الإمارات لايزال السكن، الذي بدوره لايزال محافظاً على ثباته، ويظل مؤشر أسعار المستهلك في أبوظبي عند مستوى أعلى بكثير من دبي في الوقت الجاري، إلا أن ذلك سيتغير مع دخول كم كبير من المعروض العقاري إلى السوق العام الجاري.

عامل السيولة

اعتماداً على مدى نظرة كل منا إلى وضع السيولة في الإمارات، فإنها وفيرة ومنخفضة في ذات الوقت، على سبيل المثال، فإن الإمارات هي دائن خارجي صافٍ.

وكما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، فإن هذا التصنيف يتأثر بشكل كبير بأبوظبي.

ويذكر التقرير أن مكانة الاستثمار العالمية لدولة الإمارات تقف للعام 2009، عند 437 مليار دولار (1.6 تريليون درهم) كأصول، و132 مليار دولار كديون، تقود إلى وضعية إيجابية صافية بنحو 305 مليارات دولار، أو 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

على كل، ومن منظور كلي، توجد أزمة سيولة، وهو الأمر الذي تظهره فجوة التمويل التي يواجهها القطاع المصرفي (انظر في القسم المقبل)، الذي يتوجب عليه دفع مستويات فائدة باهظة، كما تظهر معدلات «الإيبور» المتزايدة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم لعملة مرتبطة بالدولار.

ونتيجة لما سبق ذكره، بأن السيولة لا تجد طريقها إلى الاقتصاد العام وبالتالي يكون لها تأثير حاد في النمو الذاتي، فهناك حاجة حقيقية بالنسبة للحكومة للبدء في ضخ السيولة إلى السوق المحلية بطريقة مدروسة وهادفة. للتوضيح، دعونا نلقي نظرة على القطاع المصرفي الإماراتي.

يمكن النظر إلى الإمارات كمركز تجاري نشط، حيث يمثل القطاع المصرفي أكثر من 30 بالمئة من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن ثم، فإن القطاع المصرفي هو أحد عوامل التحفيز الرئيسة لأداء سوق الأسهم.

وفي ظل معدلات الفائدة الحالية المنخفضة، يتوجب على البنوك التأقلم مع الهوامش المنخفضة، وتزايد تكاليف الدين المرتفعة.

ورغم النمو، فإن البنوك الإماراتية لا تزال في النطاق السلبي. ذلك الأمر يدفع البنوك بشكل متزايد نحو الاعتماد على التمويل بين البنوك، ما يدفع إلى ارتفاع معدلات «الإيبور».

ومع الأخذ بعين الاعتبار الموازنات المتمددة، وحقيقة أن نمو إمدادات النقود قد شهد انخفاضاً، (فجوة التمويل الحالية تبلغ 40 مليار درهم)، فإن أي نمو مستقبلي سيأتي بتكلفة تمويل أعلى.

وإضافة إلى مشاكل شركات دبي، يتوجب على البنوك الإماراتية أيضاً التعامل مع صعوبات القطاع الخاص، مثل ديون شركة «سعد والقصيبي»، وهو الأمر الذي يقودنا جميعاً إلى التحليل بأن القروض المتعثرة لم تصل الذروة بعد.

أسواق المال

نادراً ما يمر يوم دون رؤية بعض شركات الوساطة تغلق أبوابها، أو توقف أنشطة التداول في السوق، نتيجة عدم توافر السيولة.

ومؤخراً، تم تعليق نشاط أو إغلاق 15 شركة وساطة، وفقاً لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع»، ليصل بذلك العدد الإجمالي لشركات الوساطة في الإمارات، إلى 70 شركة مقارنة بـ120 شركة في 2008.

وهبطت معدلات التداول في سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي للأوراق المالية، ما يمد من نطاق التوجهات التي بدأت مع بدء الأزمة المالية العالمية في 2008.

ومتوسط إجمالي التداول اليومي للإمارات بلغ العام الجاري، 445 مليون درهم، مقارنة بـ978 مليون درهم في 2009.

والمحفزات الرئيسة أثبتت أنها قليلة ومتباعدة كما يظهر من نتائج الربع الثاني، حيث جاءت أرباح معظم الشركات الرئيسة دون توقعات المحللين. في المتوسط، انخفضت أرباح الربع الثاني بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2010، وانخفضت بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من 2009.

الاعتقاد السائد بأن الأسواق المحلية مرتبطة بأسعار النفط، غير صحيح، كما تظهر الجداول التالية:

يتجسد الأمر في أن أسواقنا مرتبطة بالجانب الهبوطي أكثر مقارنة بالجانب الصعودي الذي ينعكس في المعاملات المترابطة مع الأسواق العالمية. في ظل غياب تدفق الأخبار الإيجابية في المنطقة، نرى أن المشاركين في السوق يتبعون التوجهات العالمية، ما يؤدي إلى ترابط وحساسية عالية تجاه الأسواق العالمية.

على كل، فإننا نتوقع حدوث فك الارتباط بشكل كبير مع ظهور محفزات محلية إيجابية في أسواقنا.

إذاً، ماذا يمكن فعله لاستعادة الثقة؟

1 – تتجسد الحاجة الملحة في الوقت الراهن في الحصول على وضوح حول موقف ديون شركات دبي.

في الوقت الراهن يوجد عدد من التقديرات المتداولة حول الحجم الفعلي لديون شركات دبي، في هذا التقرير، أخذنا أكثر الأرقام مصداقية، وهي 109 مليارات دولار حسب صندوق النقد الدولي.

إلا أن التقديرات تتباين ما بين 85 مليار دولار إلى 160 مليار دولار. الأهم من ذلك، أن هناك حاجة لاستراتيجية متماسكة يتم توضيحها من جانب الحكومة حول الطريقة التي تنوي التعامل بها مع هذا الوضع، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر.

2 – النموذج الجديد لقطاع العقارات، كما ورد في هذا التقرير، فإن قطاع العقارات يمر بمرحلة تحول من مرحلة خلق الأصول إلى مرحلة إدارة الأصول، حيث التركيز سيكون على الأصول التي توفر الدخل في ظل النظرة بعيدة المدى لقطاع العقارات بالتعافي.

إن التصحيح الموجع في سوق العقارات يقود إلى تركيز جديد بين المطورين عبر الإيفاء بمتطلبات المستخدمين النهائيين للشريحة المتوسطة من قطاع العقارات الإماراتي. ويتجسد العامل الرئيس في التعامل مع هذه العملية بطريقة استكشافية. والإنجاز الرئيس يتجسد في كثرة عدد الصناديق الاستثمارية العقارية المتخصصة، و«REITS»، والتركيز على الإمارات.

3 – التركيز على الكفاءات الأساسية. تاريخياً، كان قطاعا التجارة والنفط في قلب نجاح الإمارات وخلال السنوات الماضية، قاد قطاع العقارات والإنشاءات مسيرة النمو، إلا أن التركيز قد تحول.

وتحتاج الإمارات إلى العودة إلى الأساسيات، والتركيز على تلك القطاعات من خلال بناء شركات تجارية جديدة، وإحياء الشراكات القديمة. إن ما نحتاج إليه هو التعاون الصحي بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء تلك العلاقات.

4 – مبادرات مهيكلة بشكل أفضل. في الوقت الراهن يتحكم القطاع الخاص في الجزء الأكبر من التجارة، إلا أنه ينجرف بقوة نحو قطاعات محددة، على سبيل المثال، 70 بالمئة من الأعمال في دبي تعمل في أنشطة التجارة وصناعات التجزئة.

يتوجب على الحكومة الترويج لتطوير الشركات الصغيرة في القطاعات الأخرى من خلال استخدام الحوافز الرئيسة، والمساعدة الحكومية.

5 – الحد من الإجراءات الروتينية. كما ورد في تقرير البنك الدولي، يتطلب الأمر نحو 62 يوماً تقريباً لبدء مشروع جديد في الإمارات، وهو ما ينعكس على التصنيف السيئ للإمارات ضمن مؤشر البنك الدولي لسهولة القيام بالأعمال.

6 – ضخ السيولة الحكومية مباشرة إلى الأسواق. في الوقت الراهن، لا تشارك صناديق الثروات السيادية بشكل مباشر في الأسواق، وعوضاً عن ذلك، تمتلك حصصاً ضخمة في شركات مدرجة.

إذا ما قامت تلك الصناديق بالدخول إلى الأسواق، فإن ذلك سيبعث برسالة إيجابية إلى المشاركين في السوق.

على سبيل المثال، قامت «هيئة الاستثمار الكويتية» بسن مبادرة غير مسبوقة، تمثلت في تدشين عدد من الصناديق الاستثمارية يتولاها مديرون محليون، حيث منح دخول «هيئة الاستثمار الكويتية» كمستثمر فرعي، الثقة للمستثمرين في السوق، فضلاً عن المستثمرين الآخرين في الصناديق.

7 – تدشين مزودي صناديق تقاعد ثانويين. إن غياب مزودي الصناديق الثانوية، هو أمر شاذ بشكل مبالغ فيه عند المقارنة بالأسواق الأكثر تطوراً.

إن ذلك قد يكون عائداً إلى حقيقة أنه، باستـــثناء المملكة العربية السعودية (حيث يشكل المواطنون نسبة 70 بالمئة من السكان)، فإن الشق الأكبر من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي هم من الوافدين، الذين يتسمون بطبيعتهم بقصر مدة الإقامة، كما أن السكان المحليين مشمولين ببرنامج تقاعدي حكومي جيد، ما يتم معه تفادي الحاجة إلى التقاعد الخاص.

8 – خلق سيولة جديدة عبر تقديم أدوات مالية جديدة مع الدعم الواضح من حكومة الإمارات.

في الوقت الراهن لا توجد سندات اتحادية إماراتية محل الإصدار. إن الأزمة الاقتصادية الحالية يمكن استخدامها كمحفز لتدشين سندات اتحادية عبر إصدار مجموعة من الاستحقاقات الآجلة.

على سبيل المثال، يمكن للحكومة الاتحادية استخدام إطار مثل «موازنة هيكل الدين» عبر إصدار سندات، وضخ السيولة إلى شركات دبي.