اكتتاب “تكافل – الإمارات” ينطلق 23 مارس والسماح للأجانب بتملك 25%

اكتتاب “تكافل – الإمارات” ينطلق 23 مارس والسماح للأجانب بتملك 25%

الشارقة يوسف العربي:

أعلن عبدالله جمعة السري عضو اللجنة التأسيسية لشركة تكافل الإمارات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الشارقة أمس أن تأسيس شركة تكافل الإمارات جاء ثمرة الدراسات الميدانية والمفاوضات على مدار الثلاث سنوات الماضية حيث خلصت الدراسات الميدانية المستفيضة التي قامت بها شركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى أن المنطقة بحاجة إلى شركة تأمين تكافلي متخصصة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة وما يشملها من عمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي بكافة أنواعها .

قال السري انه مع استكمال الدراسات الميدانية برزت أهمية البحث عن شريك استراتيجي لتوفير الدعم اللوجستي والخبرة المطلوبة فتم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة يونيكا للمشاركة في تأسيس شركة تكافل الإمارات وذلك لما تتمتع به الشركة من مقومات مميزة وطاقة استيعابية كبيرة وبرامج تأمينية متطورة مما يوفر تغطية تأمينية داخل وخارج المنطقة حيث تتيح تلك الشراكة أن يتلقى العميل الخدمات العلاجية من خلال شبكة طبية في كافة الدول بشكل مباشر من خلال إبراز بطاقة التأمين الصحي .

وأوضح السري أن شركة تكافل الإمارات هي أول شركة تأمين تكافلي متخصصة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي ومن ثم فإنها ستعمل داخل سوق بكر يتمتع بقابلية كبيرة للنمو خاصة مع وجود شريحة كبيرة في المنطقة تفضل التعامل مع شركات ذات طابع إسلامي تلبي احتياجاتهم التأمينية وفقاً لروح الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن إنشاء شركة تكافل الإمارات لتقدم خدماتها التأمينية على الحياة والعلاج الطبي على أسس الشريعة الإسلامية، انطلق من تزايد مستوى الاقبال الملحوظ للتعامل مع البنوك الإسلامية وما حققته تلك البنوك من نتائج جيدة على المستوى المحلي وعلى مستوى كل الدول العربية والإسلامية .

ومن جانبه قال نادر توفيق القدومي إن “تكافل الإمارات” حصلت على الموافقات والتصديقات اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ووزارة الاقتصاد وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع بمزاولة أعمال التأمين التكافلي على الأشخاص (الحياة) وعمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي ويبلغ رأس مال الشركة 150 مليون درهم وتتخذ من دبي مقراً لها، ويشمل نطاق عمل الشركة التأمين التكافلي على الحياة والعلاج الطبي وتسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين والوافدين في دولة الإمارات، كما تتطلع في مراحل لاحقة إلى الانتشار في الدول الخليجية والعربية والإسلامية .

وقال القدومي ان المؤسسين اكتتبوا بنسبة 45% من رأسمال الشركة منها 20% لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، 15% لمجموعة يونيكا و10% لمؤسسين آخرين من ذوي الخبرة في قطاع الاستثمار وممن لهم دور فعاّل في المجالين الاقتصادي والمالي، وبموجب عقد التأسيس سيتم طرح 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون في 23 مارس/آذار الجاري ونص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على السماح للأجانب (أفراداً وشركات ومؤسسات) بتملك ما نسبته 25% من أسهم الشركة كحد أقصى .

وتوقع تبوؤ الشركة مكانة متميزة في السوق المحلي خلال السنوات القليلة القادمة بفضل الجمع بين الخبرة المحلية المتمثلة بشركة البحيرة الوطنية للتأمين والخبرة العالمية الممثلة بالشريك الأوروبي (يونيكا) والتي تمتلك 30 شركة تأمين في 20 دولة أوروبية حيث يقوم فريق فني متخصص بطرح برامج تأمينية جديدة ومتعددة يكون من شأنها أن تفي بمتطلبات المواطنين والوافدين، الأفراد والعائلات، الشركات المحلية والأجنبية وكذلك المؤسسات والدوائر الحكومية حيث ستقوم الشركة بتصميم برامج تأمينية تناسب موظفي القطاع الخاص وكذلك موظفو الدوائر الحكومية إضافة إلى تلبية متطلبات التأمين الصحي الإلزامي في إمارة أبوظبي وباقي الإمارات عند إقراره . وستقوم الشركة بالتعريف بمنتجاتها عن طريق وسائل الإعلان والصحافة، وستعمد الشركة أيضاً إلى تعزيز الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع من خلال الندوات والإعلانات ووسائل الاتصال الممكنة .

وقال هاينز بيجنر عضو مجلس إدارة شركة يونيكا أن سوق التأمين التكافلي في منطقة الشرق الأوسط والخليج يشهد نمواً كبيراً، وأضاف ان مجموعته تولي أهمية بالغة لشراكتها في “تكافل الإمارات” حيث سيتم تمثيل الشركة بعضوين في مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشركته في جميع انحاء العالم من خلال مكتبها الرئيسي في فيينا النمسا وشركات التأمين التابعة لمجموعة يونيكا والمنتشرة في نحو 20 دولة أوروبية منها النمسا، إيطاليا، سويسرا، ألمانيا، جمهورية التشيك، هنغاريا، كرواتيا، أوكرانيا ورومانيا .

موضحاً أن موجودات مجموعة يونيكا بلغت نحو 25 مليار يورو وبلغت أقساطها التأمينية 5 مليارات يورو في نهاية عام 2007 .

تحالفات البنوك

أكد عبدالله جمعة السري عضو اللجنة التأسيسية لشركة تكافل الإمارات أن الشركة بدأت في تكوين تحالفات مع البنوك الإسلامية لتقديم الخدمات التأمينية لعملاء البنك، موضحاً أن التأمينات البنكية تعتبر من انشط أنواع التأمين في أوروبا وستعمل شركة تكافل الإمارات على تطوير هذا النوع من التأمين في دولة الإمارات لحماية عملاء البنوك ولمدخراتهم .

مديرو الاكتتاب والمدققون

تم تعيين بنك أبوظبي الوطني مديراً للاكتتاب لطرح 55% من أسهم شركة “تكافل الإمارات” كما تم تعيين “مؤسسة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية” مدققين لطلبات الاكتتاب ومستشارين لعملية الطرح .

ووفق تصريحات مسؤولو بنك أبوظبي الوطني سيتم تخصيص خمسة عشر فرعاً لتلقي طلبات الاكتتاب الذي يمتد من 23 مارس/آذار حتى الأول من ابريل/نيسان المقبل .

التنافسية تدفعها لتطوير نماذج عمل جديدة

142% متوسط ربحية 23 مصرفاً إسلامياً في الخليج

دبي عبير أبوشمالة:

أكد تقرير حديث ان الخدمات المصرفية الاسلامية تواصل النمو بقوة منذ العقد الماضي على مستوى دول مجلس التعاون لتصل حصة البنوك الاسلامية السوقية اليوم إلى حوالي 15% من إجمالي أصول القطاعات المصرفية لدول الخليج، لتصبح جزءاً له أهميته من قطاع خدمات الوساطة المالية في المنطقة .

قال التقرير الذي نشرته وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” ان البنوك الاسلامية الخليجية باتت أكثر تنوعاً مع تحول الكثير من المصارف بشكل كلي وجزئي إلى الخدمات المالية المتماشية مع الشريعة الإسلامية . وأكد ان مستوى التنافسية في القطاع يتنامى بصورة متزايدة ليضطر البنوك الاسلامية إلى تحسين الأداء وتطبيق وتطوير نماذج عمل جديدة وتعزيز سمعتها على مستوى المنطقة .

وقالت أنوار حسونة المحللة لدى الوكالة ان خدمات الاستثمار الاسلامية بدأت تحقق النمو وتثبت نفسها أكثر كوسيلة فعالة ومربحة وناجحة لادارة الأصول الاسلامية البديلة المختلفة، لافتة إلى ان البنوك الاسلامية بالمنطقة بدأت الدخول كذلك إلى مجالات جديدة مثل الرهونات العقارية وخدمات تمويل الأفراد والمساكن لتوجد بذلك مجموعة من الحلول المتميزة التي كانت المنطقة بأمس الحاجة إليها .

وغطت “موديز” في تقريرها أداء 23 بنكاً إسلامياً في دول مجلس التعاون، وتشكل هذه البنوك مجتمعة 25% من إجمالي أصول قطاع المصارف العالمية على مستوى العالم، أو ما يعادل 125 مليار دولار . وذلك بناء على البيانات الخاصة بنهاية عام 2006 .

وقال التقرير ان العائدات على حقوق المساهمين بهذه البنوك بلغت حوالي 3 .24% في ،2006 في ما وصلت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول إلى حوالي 4 .18% .

وبلغ مستوى العلاوة المالية لهذه البنوك حوالي 6 .27% في المتوسط لعام 2006 . كما وصل متوسط سعر هامش ربحية هذه البنوك إلى 5 .142% مما يعكس قوة أداء البنوك الإسلامية في المنطقة، ذلك بالرغم من اعتمادها بدرجة كبيرة على عائدات خدمات الوساطة المالية .

وقالت “موديز”: ان ارتفاع هوامش ربحيتها يعكس قدرة البنوك الاسلامية الخليجية على در عائدات قوية من الخدمات الأخرى باستثناء الوساطة المالية” .

وبلغ صافي دخل هذه البنوك ما يزيد على 6 .5 مليار دولار في 2006 أي ما يعادل 7 .6% من الاصول المقاسة بالمخاطرة . وأكدت “موديز” ان هذا المستوى جيد للغاية .

وتحدثت الوكالة في تقريرها عن الأداء العام لهذه البنوك مؤكدة ان البنوك الاسلامية الخليجية تتمتع بنوعية أصول جيدة، حيث تقل نسبة الديون المطروحة عن 4 .3% من إجمالي الدين (في نهاية 2006)، كما تغطي مخصصات الديون المعدومة ما يزيد على 100% منها .

اتفاقية تعاون بين “ايبيك” و”أوكسيدنتال”

نقلت “وول ستريت جورنال” عن شركة “أوكسيدنتال بتروليوم” أنها وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية العالمية (ايبيك) تهدف الى الاستثمار المشترك في مشاريع النفط والغاز .

وسوف تتعاون الشركتان بمقتضى الاتفاقية التي لم تكشف تفاصيلها، في مجال تطوير عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها .

أدنى مستوى لسهم “كولونيال” منذ عامين

سجلت أسهم شركة كولونيال أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين إثر تردد أنباء عن احتمال فشل دبي للاستثمار في التوصل الى اتفاق مع كبار مالكي الأسهم حول إبرام صفقة شرائها .

وذكرت “بلومبيرج” أن دبي للاستثمار استأنفت مفاوضاتها مع كبار مالكي أسهم كولونيال في الرابع من مارس/ آذار الحالي بعد رفض عرضها الأول المقدرة قيمته عند 3 مليارات يورو .

وقد تراجع سعر سهم كولونيال 15 سنتاً ليصل مجموع ما خسره خلال ستة أشهر 73% من قيمته .

“الأهلي” الكويتي يعتزم فتح فرع في أبوظبي

نقلت بلومبرج عن مصدر في البنك الأهلي الكويتي قوله ان البنك يعتزم افتتاح فرع له في أبوظبي في يونيو/ حزيران المقبل .

وتأتي خطوة البنك الأهلي في اطار استراتيجية يتبناها للتوسع على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي . ويذكر ان البنك له فرع في دبي ويعتزم دخول الأسواق الخليجية الأخرى حسب ما نقلت الوكالة عن أحمد بهبهاني رئيس البنك في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسه .

المصارف الإماراتية الأكثر تنافسية خليجياً

قامت غرفة دبي مؤخرا بإجراء دراسة بغرض تقييم بنية القطاع المصرفي في الإمارات مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي وتقييم كفاءة القطاع المصرفي في الإمارات مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الأخرى وفحص العلاقة بين الأداء، تركيز السوق وكفاءة البنوك، واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات )BankScope( للفترة 2001 2005 .

وكشفت نتائج الدراسة أن سوق البنوك التقليدية في الإمارات لا يتميز بتركيز السوق، طبقا لمؤشر هيرفيندال (Herfindahl Index) فإن تركيز السوق (أقل من) 1000 . في حين أن سوق البنوك التقليدية في السعودية يتميز بتركيز معتدل (1800 مؤشر هيرفيندال 1000) ونجد أن سوق البنوك في عمان وقطر ذات تركيز عالي (مؤشر هيرفيندال “أكثر من” 1800) . يقيس مؤشر هيرفيندال حجم الشركات بالمقارنة مع مجال النشاط ويعتبر مؤشرا لحجم المنافسة بين بعضها البعض . يعرف المؤشر بأنه مجموع تربيع حصة السوق الخاصة بكل مؤسسة على حدة .

وتفوقت البنوك التقليدية في الإمارات على نظيرتها في مجلس التعاون من ناحية الأداء في كافة مجالات الأعمال الرئيسية حيث حققت معدل نمو سنوي مركب قدره 14% في الأصول الحقيقية، 18% في القروض الحقيقية و17% في الودائع الحقيقية مقارنة بمعدلات النمو السنوي المركب الذي تحقق في دول مجلس التعاون الأخرى والتي كانت 9%، 8% و5% على التوالي . وتشير نقاط القوة المحتملة في مجالات الأداء الرئيسية إلى أن البنوك في الإمارات تفوق مثيلاتها في دول المجلس من حيث القدرة التنافسية الأمر الذي يمكنها من استخدام ودائعها من القطاع الخاص الإماراتي في التوسع .

وفي الإمارات كان بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني الوحيدين من بين البنوك التقليدية التي تميزت بالكفاءة . والشيء المثير للاهتمام هو أن هذين البنكين استطاعا الحفاظ على مستوى الكفاءة طوال الفترة 2001 2005 وقد انضم إليهما لفترة وجيزة بنك دبي التجاري في عام 2003 .

وبالمقارنة، فإن البنوك التقليدية في الإمارات تمتعت بمتوسط مرتفع في نتيجة الكفاءة يفوق الدول الخليجية الأخرى إجمالا في عام 2001 . وعلى الرغم من ذلك، إذا اعتبرنا النتائج حسب الدول كانت الكويت أكثر الدول كفاءة (وذلك بمتوسط يزيد قليلا على 95% من الكفاءة)، واللافت أن متوسطها كان أعلى من باقي الدول بما فيها الإمارات .

ويعتبر متوسط نتيجة الكفاءة للبنوك في الإمارات منافسا لبقية البنوك الخليجية، سواء كانت تقليدية أم إسلامية .