الخليج- زياد الدباس 16/04/2008

حسب إحصاءات الأسواق المالية في الدولة فإن تداولات غير الإماراتيين تستحوذ على حوالي 30% من تداولات الأسواق، وغير الإماراتيين غالبيتهم مقيمون داخل دولة الإمارات بالإضافة إلى الخليجيين والعرب والأجانب من الدول المختلفة وحسب الإحصاءات الصادرة عن الأسواق المالية فإن القيمة السوقية لأسهم الشركات التي يمتلكها غير الإماراتيين حالياً تبلغ حوالي (85) مليار درهم تشكل حوالي 11% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالرغم من أن عدداً هاماً من الشركات لا تزال لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها وعدد الشركات المدرجة في سوق دبي ويملك الأجانب حصصاً في رؤوس أموالها (25) شركة بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي ويملك الأجانب حصصاً في رؤوس أموالها (38) شركة وحصة الأجانب في شركة الدار العقارية هي الأعلى بين الشركات المدرجة في سوق ابوظبي، وتقترب هذه النسبة من حاجز 40% بينما تبلغ حصة الأجانب ما نسبته 32% من القيمة السوقية لأسهم شركة دانة غاز وما نسبته 33% من شركة رأس الخيمة العقارية وهي نفس النسبة لأسمنت رأس الخيمة وما نسبته 19% من رأس مال شركة صروح وما نسبته 39% من العربية للطيران و49% من رأس مال شركة أرابتك وما نسبته 45% من رأسمال شركة أرامكس وما نسبته 48% من رأس مال شركة الخليج للملاحة وما نسبته 48% من رأسمال شركة شعاع وما نسبته 34% من رأس مال شركة تبريد وما نسبته 20% من رأس مال شركة سلامة وما نسبته 21% من رأسمال شركة أملاك وما نسبته 24% من رأسمال شركة إعمار .

والسماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لا يهدف فقط إلى تعزيز التداول على أسهم هذه الشركات ورفع سيولتها بل يفترض أيضاً الاستفادة من خبرات مساهمي الشركات من الأجانب في تعزيز أدائها وحقوق مساهميها وتحقيق أهدافها وبالتالي فإن ادخال أعضاء في مجالس إدارات الشركات من غير المواطنين من ذوي الخبرات المتميزة وبما يتناسب مع نسبتهم في رؤوس أموالها سيعزز من فاعلية هذه المجالس خاصة وان المهام الملقاة على عاتق مجالس الإدارة أصبحت كبيرة ومتنوعة في ظل التطور الاقتصادي والتكنولوجي والمنافسة الشديدة والطفرة التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية .

والمعلوم ان من مسؤوليات مجالس الإدارات وضع الاستراتيجيات الشاملة للشركات بالإضافة إلى خطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر وتحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل ووضع أهدافها المالية والإشراف على نفقاتها الرأسمالية ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل ووضع الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية ووضع نظام حوكمة مع مراجعة دورية للهياكل التنظيمية وغيرها من المهام المتنوعة وهذا بالطبع أصبح يتطلب خبرات متنوعة .

وبعض الشركات يتوفر فيها أعضاء في مجلس الإدارة من غير المواطنين وهي الشركات التي تم تحويلها من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة مثل الشركة العربية للإنشاءات الفنية وأرامكس بينما لا يتوفر أجانب في مجالس إدارات الشركات الأخرى الهامة مثل إعمار والدار وصروح وغيرها من الشركات .