الأجانب يخرجون من أسواق الخليج .. ويدخلون السـوق السعودي وفقا لعوامل الاقتصاد العـالمي
الدكتور – خالد المانع 
اقفل السوق السعودي يوم امس تعاملات آخر جلسات الاسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة معاكسا بذلك تداولات اسواق المنطقة الخليجية التي يبدو انها تتأثر بشدة من خروج الاستثمارات الاجنبية عبر بيوع منظمة قام بها الاجانب منذ فترة ليست بالقصيرة.
الجدير بالملاحظة اننا شهدنا ارتدادا قويا يوم الاثنين الماضي بلغ 4.3 بالمائة وترافق ذلك مع تحقيق حجم تداولات بلغت 6.3 مليار ريال وهو الرقم الذي لم تحققه متوسطات احجام تداولات شهر رمضان والشهر الذي سبقه ايضا ووسط عدم تفسير ما حدث فإني اذّكر قبلا بأن اسواق الخليجية كانت تحقق نفس الانخفاضات.
وهنا اعتقد ان حالة السوق السعودي الذي لم يكن يسمح قانون الاستثمار والسوق للمستثمر الاجنبي بالشراء في شركاته وكانت اسعار الاسهم فيه آنذاك مرتفعة مقارنة بعوامل التسعير الحالية السلبية والتي تتأثر بحالة الاقتصاد العالمي ومخاوف من ان ازمة الرهن العقاري الامريكية على كامل اقتصاديات دول العالم ومعدلات نموه المتوقعة.
حسنا .. ماذا نريد ان نقول؟
الحقيقة ان الارتداد الذي حصل يوم الاثنين الماضي يشير الى حركة المستثمر الاجنبي في السوق السعودي ايضا حيث تأثر سوقنا السعودي ايجابا على نفس الدرجة مع اسواق آسيا واوروبا وامريكا التي سجلت ارتفاعات قوية جدا اثر القرار الذي اتخذته الخزانة الامريكية بتأميم شركتي الرهن العقاري الأكبر في الولايات المتحدة فريدي ماك Freddie Mac وفاني ماي Fannie Mae وقد سيطرت حالة من التفاؤل في اسواق العالم على اعتبار ان تدخل الحكومة الامريكية يشير الى ان الحكومة الامريكية تضع كامل ثقلها لحل الازمة المالية في الاقتصاد الامريكي والتي ترحّلت الى بقية اقتصاديات العالم.
وقد شاهدنا السوق السعودي في اليوم الذي يليه – الثلاثاء – ينخفض بنسبة 2.5 بالمائة خاسرا نصف مكاسب الاثنين وكان بذلك يتحرك متناغما مع البورصات الدولية التي حققت خسائر بعد ان تجددت مخاوف المستثمرين فيها من مستقبل القطاع المالي وحالة الاقتصاد الأمريكي ككل ، فتدخل الحكومة الامريكية بمثل هذا الشكل الغريب على ادبيات الاقتصاديات الرأسمالية .. يشير من جهة اخرى الى عمق الازمة التي يعانيها الاقتصاد الامريكي ولا شك في أن الفشل سيؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي.. وما اريد ان اصل اليها هو القول إن فتح السوق السعودي للمستثمر الاجنبي في هذا التوقيت دليل على انه سيكسب بعده الاحترافي جراء علاقته الجديدة ببقية اسواق وبورصات العالم وفي اعتقادي أننا سوف نشهد تأثر السوق السعودي – على عكس الاسواق الخليجية – بالمتغير، الاقتصاد العالمي يشكل ارتباطا يوما عن يوم.. فالاجانب يخرجون من اسواق الخليج بأسعار استثماراتهم المرتفعة فيه ويدخلون السوق السعودي وفقا لعوامل الاقتصاد العالمي.
والحقيقة اني شخصيا لم أفاجأ بقرار منظمة «أوبك» يوم امس والمتضمن خفض الانتاج بمقدار520 ألف برميل يوميا، فما زال تراجع النمو العالمي وتباطؤ الطلب على النفط وارتفاع اسعار الدولار تؤدي مجتمة الى تحقيق مزيد من التراجعات في اسعار النفط ، ولعلي ارى ان استجابة اسواق النفط لهذا القرار بتسجيل ارتداد طفيف انما هو دليل اضافي الى حاجة المنظمة لإقرار مزيد من الخفض في المستقبل القريب جدا. اخيرا فإن مستوى 7800 كدعم اساسي ومستوى 8500 كمقاومة مهمة قد تكون المستويات التي سيتحرك فيما بينها سوق الاسبوع القادم معتبرين الاثر الفني لعامل تغير وحدة الاسعار الجديدة والذي ينتظر السوق تطبيقه التقني بيوم السبت القادم .. كل ذلك مع افتراض بقية العوامل الاخرى ثابتة.
عشان كذيه العقارات في السعودية برخص التراب … لعدم وجود الاجانب
حكي فاضي … حبيبي هنالك أنكماش في السيولة عالميا !! الكل قاعد يسيل قبل فوات الآوان … بلا سوق سعودي (في زمانه نيويورك) بلا بطيخ … شركتين مقاولات و 3 شركات مواشي وشركة ونص عقارات هذه أسواق بالله عليكم …
السوق السعودي ليس ناضج بعد ولكن في طريقه للنضوج
السوق السعودي فيه حرامية بس في لهم عقاب .. والدليل توقيف وتغريم الكثير من الهوامير .. وأخرهم هامور اسمه محمد بن معيض القحطاني .. وتم تغريمه 100 مليون ريال بسبب طريقة تداوله التي فيها ايهام للأخرين ..
وكذلك هامور اسمه الكنهل عندما صرح بقوة شركة يمتلك فيها اسهم كهامور .. وتم ايقافه وتغريمه ..
في دبي مين وقفوه والا غرموه .. وانت شايب ألي يصير في سوق دبي …
صدقني ان الذي اقوله ليس دعاية او حباً في السوق السعودي ولكن حقيقة سوق دبي مره ومؤلمه ، وهانحن نرى سرق ونهب ولف ودوران واخرتها اعتقالات وسجن والجاي اكثر .. والله يمهل ولا يهمل
هذا ما يفهم شي… السوق السعودي ما فيه قانون للإستثمار سواء القانون العقاري الفاشل أو سوق الأٍسهم فهو لا يرحم الخليجيين فكيف بالأجانب….
السوق العقاري : الخليجي لا يحق له التملك في السعودية إلا بشروط تعجيزية
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
المادة الأولى :
أ – يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام .
ب – إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ((ثلاثين مليون ريال)) ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ . كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال ((خمس سنوات من ملكيته)) .
المادة الثانية :
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص لهم من ((وزارة الداخلية )).
المادة الثالثة :
يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .
المادة الرابعة :
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء – في غير الحالات السابقة – تملك العقار ((للسكن الخـاص )).
المادة الخامسة :
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف . على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة .
المادة السادسة :
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام .
المادة السابعة :
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :
أ – حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب – المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ج – اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث .
د – الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة الثامنة :
أ – يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /22 والتاريخ 12/7/1390هـ .
ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نـشره .
هذا نظام العقار وشوفو ما بين الأقواس وغيره …. الأسهم العنتين….
سوقنا سوق حر وكل واخد يقدر يستثمر المبلغ اللي يباه وبدون شروط…
بس المشكلة في انتقال السيوله ايأثر على سوقنا فيجب تنظيم وليس منع إنتقال السيولة…لئلا يتأثر السوق من عملية الهبوط..