البيـــــان
تعيين حمد الشامسي عضواً منتدباً لسوق أبوظبي للأوراق المالية
قرر مجلس ادارة سوق أبوظبى للاوراق المالية تعيين حمد عبدالله الشامسى عضوا منتدبا لادارة السوق على أن يمارس جميع الصلاحيات والمهام المنوطة بالمدير التنفيذى للسوق وفقا لاحكام قانون السوق وأنظمته وذلك اعتبارا من اليوم. ويتمتع الشامسى بخبرة واسعة فى مجال الاستثمار والادارة..
وهو حاصل على درجة الماجستير فى العلوم المالية والمصرفية من الولايات المتحدة الاميركية ودرجة البكالوريوس فى ادارة الاعمال من جامعة الامارات. بدأ الشامسى حياته العملية فى ادارة المحافظ الخارجية لدى جهاز أبوظبى للاستثمار وتدرج فى عدة مناصب وله مساهمات فى مجال الاستثمار بعدة هيئات ومؤسسات رسمية فى الدولة وخارجها.
وفور تعيينه أعرب الشامسى عن شكره وتقديره لزملائه أعضاء مجلس ادارة سوق أبوظبى للاوراق المالية على الثقة الغالية التى أولوه إياها واعدا اياهم ببذل قصارى جهده لتعزيز الانجازات التى حققها السوق منذ تأسيسه وتطويره ليساهم مع سائر مؤسسات الدولة فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
وأعرب عن عميق شكره وتقديره لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط رئيس هيئة الخدمات الصحية على اهتمامه الخاص ودعمه للسوق تجسيدا للأسس التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وام
أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
بحث آلية التعاون وشكاوى صغار المستثمرين
حوار مفتوح بين هيئة الأوراق المالية وشركات الوساطة
أقيم أول من أمس حوار مفتوح بين هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية وشركات الوساطة المالية في الدولة. وحضر من جانب الهيئة عبدالله سالم الطريفي، المدير التنفيذي، ومدير عام سوق دبي المالي عيسى كاظم، وكل من عبدالعزيز خوري، وعبدالله النعيمي من جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وكانت محاور النقاش تدور حول أهمية إيجاد آلية أفضل للتعاون مع الهيئة، وشكاوى صغار المستثمرين، وفصل حسابات العملاء عن حسابات شركة الوساطة المالية، وأهمية قيام شركات الوساطة المالية بوضع هيكل تنظيمي واضح مدعماً بقسم إدارة الرقابة الداخلية وتوفير جميع الإمكانيات لاستيعاب التطورات الجارية في السوق، وضرورة إعداد البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وقد أبدت الهيئة الارتياح لتفهم شركات الوساطة المالية لدورها المنوط بها وفق قانون الهيئة والنظم الصادرة تنفيذاً له، وكما طالبت الهيئة شركات الوساطة بذل المزيد من الاهتمام عند التعامل مع فرق التفتيش المشكلة من الهيئة والتعامل معها كأداة وكجهة رقابية تنظيمية تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف من مستثمرين أو وسطاء.
وفيما يختص بشكاوى صغار المستثمرين ترى الهيئة أنه يتوجب على شركات الوساطة المالية الاهتمام بهذه الشريحة من المستثمرين بالقدر نفسه الذي توليه لذوي النشاط الاستثماري الكبير لأن من أهداف الهيئة ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
وفيما يختص بفصل حسابات العملاء عن حساب شركة الوساطة المالية فقد دار الحوار حول ضرورة إلزام الوسيط المالي بالاحتفاظ بكافة الأموال العائدة للعميل في حساب مصرفي مستقل عن الحسابات الخاصة به بحيث يمكن للهيئة في أي وقت القيام بعمليات التدقيق المالي بسهولة ويسر.
وأشارت الهيئة على شركات الوساطة المالية أن تقوم بنفسها بوضع هيكل تنظيمي واضح مدعماً بقسم إدارة الرقابة الداخلية وتوفير جميع الإمكانات لاستيعاب التطورات الجارية في السوق.
وأوضحت الهيئة ضرورة الالتزام بنص المادة (12/1) والتي تهدف إلى توطين مهنة الوساطة وضرورة تقديم خطة للتوطين تقبلها الهيئة. وفي هذا الصدد ستقترح الهيئة آلية لإعداد وتدريب المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال في الأسواق المالية ومن ثم الانتقال إلى شركات الوساطة المالية.
كما شددت الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة أو جمعية أو أي مسمى آخر بحيث تمثل شركات الوساطة المالية بالدولة في بعض الاجتماعات.
الطلب الكبير والوسطاء والمضاربات
وراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات في دبي
لا تزال الوحدات السكنية في سوق دبي العقاري تحقق المزيد من التحسن في أسعار مبيعاتها وان كان بمستويات أدنى مما كانت عليه قبل عام، رغم استمرار الطلب القوي على العقارات في عمليات اعادة البيع، وخاصة تلك التي تتيح الملكية الكاملة.
ولعب المضاربون الساعون وراء الربح السريع دوراً مهماً في رفع الاسعار مع بداية الطفرة العقارية في دبي، إلا أن الطفرة التي شهدتها المشاريع العقارية التي تطرح وحدات سكنية كاملة الملكية، قلصت من الربحية العالية التي كانت تحققها عمليات اعادة بيع مثل هذه الوحدات، خاصة مشاريع “إعمار” و”نخيل” و”جميرا بيتش زيزيدانس” التي تلقى رواجاً قوياً في السوق.
دبي شاكر حسين:
ويقول وولترهارت رئيس قسم المشاريع الخاصة في شركة “بترهومز العقارية”: شهدت اسعار العقارات ارتفاعا قوياً في المراحل الاولى قبل عام أو عامين، وارتفعت اسعار الوحدات السكنية في مشاريع “النخلة جميرا” و”مرسى دبي” ما بين 35 و40% بوتيرة سريعة. وفي بعض الحالات وصلت نسبة الارتفاع الى 60% إلا أن نسب الارباح هذه تراجعت بحدة في الاشهر التي تلت المرحلة المذكورة لتستقر حالياً عند 15%.
وسوف تحقق بعض المشاريع العقارية أرباحاً لا تتجاوز 10%، في حين تحقق مشاريع اخرى ذات اقبال أكبر مثل “جرين كميونتي” نسباً قد تصل الى 20%، وقد شهدت بعض مشاريع شركة “إعمار” و”نخيل” و”جميرا بيتش” ارتفاع اسعارها بنسبة 10% خلال الايام القليلة الاولى من عرضها لإعادة البيع.
ويقول سيد علم مدير التسويق لدى شركة “أوشن فرونت” العقارية ان بيوت شركة “نخيل” في مشروع “النخلة جميرا” تلقى رواجاً قوياً في السوق.
ويضيف: “لقد بيعت بيوت مشروع النخلة جميرا بسرعة، وتعرض حالياً بأرباح قد تصل الى 100%، كما تباع البيوت في “النخلة جبل علي” بأرباح تتراوح بين 25 و55%. ولكن طفرة المضاربة التي شهدها السوق في البداية لم تعد قائمة”.
وارتفعت الاسعار في مشروع “جميرا بيتش” بعد ان عرضت البيوت بالملكية الكاملة. ويقول علم: “شهدت بيوت جميرا بيتش ارتفاعا قويا في الطلب بعد عرضها مع حق الملكية الكاملة. وتحقق هذه البيوت ارباحا عالية تبعاً لموقعها واطلالتها”.
وبلغ سعر الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة مع صالة 499 الف درهم في البداية، بينما يبلغ سعرها حالياً 800 ألف درهم حسب قوله.
ولم تكن شقق “مرسى دبي” تلقى طلباً شديداً في عمليات اعادة البيع في بعض المراحل، اما اليوم فتلقى رواجاً جيداً لدى المشترين ورضى بدفع ربح يتراوح بين 30 و40%. ويعتبر مشروع “مرسى دبي” أكبر مشاريع التطوير العقاري ذات الواجهات المائية في منطقة الخليج. وسوف يغطي المشروع عند انتهاء العمليات 200 فدان من الأرض موزعة على عشرة مناطق سكنية تضم المنشآت السكنية الفارهة ومنشآت ترفيهية.
وتتكون مرحلة التطوير الاولى التي تقام على مساحة 241540 مترا مربعا من ستة ابراج سكنية تضم 1026 شقة فارهة مطلة على البحر و64 فيلا فخمة. ويقول علم إن شقق الاستديو في مشروع اعمار “جرينز” سجلت أرباحاً قياسية في عمليات اعادة البيع بلغت 100%.
وتطبق “إعمار” برنامج “استأجر لتمتلك” في مشروع “جرينز”، بحيث يكون للمالك الذي يوقع عقد ايجار لمدة عامين، حق شراء العين المؤجرة قبل موعد نهاية العقد. وفي حال رغب المستأجر في شراء العين تحتسب “إعمار” له 50% من قيمة الإيجار المدفوعة كجزء من ثمن الشراء.
وحققت مشاريع “إعمار العقارية” الاخرى نسب ربح بلغت 50% حسب قول مدير التسويق في “أوشين فرونت”. وقد استغل الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري ميزة ارتفاع الاسعار لبيع عقاراتهم.
ويقول هارت: “حقق العديد من المستثمرين الذين اشتروا عدة مواقع عقارية في الايام الاولى وطرحوها في السوق من جديد مستغلين طفرته، عائدات مرتفعة على استثماراتهم، ولم يسدد هؤلاء سوى قسط أو قسطين من ثمن هذه العقارات لشركات التطوير التي باعتها لهم، ما جعل عائدات كتلتهم النقدية التي استخدموها ترتفع الى 001% أو ربما أكثر”.
وأضاف: “على أية حال فإن المستثمرين الذين يطرحون عقاراتهم للبيع حالياً يقبلون نسباً اقل من العائدات”. فقد زادت كميات وخيارات العرض حالياً مقارنة مع ما كانت عليه قبل عامين وصار المشترون اكثر تعقلا من ذي قبل، ولايقررون الشراء إلا بعد دراسة كل العروض والاسعار”.
وتفيد دراسة متأنية لعمليات البيع والشراء بأن الطلب على الشقق أعلى من الطلب على الفلل أو البيوت المستقلة، في ما يتعلق بأغراض الاستثمار، لأن اسعار الشقق اقل ولأن نسبة الطلب عليها من قبل المشترين لأجل السكن الذين يرغب المستثمرون ببيعهم، أعلى.
ويقول علم: “هناك العديد من مشاريع الشقق السكنية التي تنطلق يومياً ما يدل على ان الطلب عليها أعلى، ولكن الطلب على الفلل قوي ايضاً”.
وتحظى عقارات مشروع جزر “النخلة” بطلب محلي وعالمي مرتفع، كما ان عقارات مشروع “مرسى دبي” تلقى الاهتمام نفسه من المشترين الدوليين. ويعتبر مشروع “بارك” احد أنجح هذه المشاريع، مع انه يطرح خيارات الايجار والتملك. وما يعزز الطلب على هذه المشاريع العقارية، التصاميم الفائقة للمباني ومستويات التشطيب والتنفيذ العالية”.
ويشهد الطلب على الوحدات السكنية في مشروعي “المدينة العالمية” و”حدائق ديسكفري” ارتفاعا قويا نظرا لما تعرضه من خيارات اقل تكلفة للمشترين لأجل السكن. وقد اشترى مستثمرون الوحدات السكنية في هذين المشروعين ويعرضونها حالياً للبيع. ويبدو ان الطلب على مشاريع “اعمار” اعلى لأن العديد منها جاهز للتسليم. ويقول علم: “يشهد الطلب على الشقق الجاهزة للتسليم أو التي على وشك الاكمال ارتفاعا قويا، وهذا ما يميز مشاريع اعمار”. وفي ما يتعلق برغبات المشترين الاجانب، فإن هؤلاء يفضلون المشاريع التي تتوافر فيها فرص الرهن العقاري وما اذا كان العقار قابلاً للتأجير أم لا. أما من يبحث منهم عن عقار يسكنه فيفضل تلك المشاريع ذات الاطلالة المائية. وأما الايرانيون المهتمون بالحصول على تأشيرات الاقامة فيركزون على شقق الاستديو وشقق الغرفة والصالة. ولكن هذا التوجه قليل حالياً، حيث تلقى عقارات دبي اقبالاً قوياً من الايرانيين.
ويقول هارت: “يفضل البريطانيون بيوت العطلات وخيارات الاستثمار في مشاريع الاوف شور ويركز الروس على نقل أموالهم لنفس النوع من المشاريع وكان موقعهم التقليدي المفضل للاستثمار قبرص واسبانيا وهم يقبلون على دبي حالياً للاستفادة مما تعرضه من مزايا.
وفي الوقت الذي يلعب العائد من الاستثمار الدور الأهم في قرارات شراء العقارات، تجد دبي بما تحظى به من سمعة كمجتمع أممي آمن، صدى واسعاً في أوساط المشترين الدوليين. وينتظر ان يشهد سوق دبي العقاري تغيرات مهمة عام ،2005 وقد لاحت بعض هذه التغيرات في الأفق.
يقول هارت: “مع طرح العقارات التي اشتراها المستثمرون في العامين الماضيين للبيع وطرح مشاريع جديدة هي قيد التطوير حالياً، فإنه مع نهاية العام قد تتجاوز كميات العرض حجم الطلب”.
وربما أدى ذلك الى تراجع الاسعار خاصة تلك الاسعار المطلوبة في المشاريع الجاهزة حالياً.
ومن العوامل التي تلعب دورها في عمليات شراء العقار، موقعه واطلالته والمرافق العامة وخدمات الادارة العقارية والتشطيبات وغيرها. ويقول هارت: “من الفرص المتاحة أمام شركات التطوير العقاري، توفير خيارات خاصة بذوي الدخل المحدود الذين يضطرون اليوم الى التنقل بين الشارقة ودبي يومياً للالتحاق بعملهم”.
طالبوا بصياغة قوانين تضبط السوق وتضمن حقوق الجميع
خبراء العقارات يدعون إلى علاقات أكثر وضوحاً بين المطورين والمشترين والجهات الرقابية
طالب عاملون ومتخصصون في القطاع العقاري في دبي بتفعيل وايجاد تشريعات وقوانين تنظم العلاقة بين المستثمرين ومطوري العقارات والمشترين (وهم الملاك الجدد) فيما بينهم من جهة وبينهم وبين الجهات الرقابية والتنظيمية كالبلدية مثلاً من جهة أخرى. ورأى بعضهم ان شكل العلاقة التي نشأت أو ستنشأ بين الملاك فيما بينهم ومع المحيط الخارجي، ما زالت غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من الضبط والتنظيم. وحذروا من افرازات غير صحية لحالة “عدم الوضوح” في علاقات الملاك بالمطورين والجهات الرقابية كالبلدية وهيئة الكهرباء والمياه وكذلك لترك علاقاتهم مع بعضهم البعض على “عشوائيتها “ مطالبين بأنظمة وقوانين تضمن تنظيم العلاقة ومشترطين ان تصاغ القوانين لأهداف دفع وتطوير القطاع لا تقييده ووضع عراقيل بيروقراطية امامه.
دبي ايهاب حياصات:
وقالوا إن المطلوب هو زيادة تفعيل الرقابة والأنظمة بحيث تحمي وتكفل حقوق جميع الأطراف وفي الوقت نفسه لا تعوق تطور القطاع.
ويذكر ان الكثير من العقارات ما زالت في مرحلة البناء والتشييد على ان يتم تسليمها لأصحابها عند انتهائها ما يؤكد ضرورة التنبه إلى أي “اشكالات” قد تنشأ في حينها لتفاديها ضمن أسلوب “الحل الوقائي”.
قال حسين سجواني رئيس مجموعة “داماك”: إن القطاع العقاري يحتاج لصياغة وايجاد قوانين وتشريعات تنظم موضوعات حساسة كتملك الاجانب وتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري ووضع أسس للعلاقة بين الملاك انفسهم ومع جهات أخرى كالبنوك والبلدية وهيئة الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح ان العلاقة التي تنشأ بين المطور والملاك من جهة والملاك مع بعضهم والمحيط الخارجي يحكمها بشكل اساسي العقد المنظم بين المطور والملاك وهو في بعض الأحيان يتضمن تفاصيل كثيرة تنظم جميع القضايا التي قد يتنازع فيها، إلا أنه في أحيان أخرى في اشارة لبعض المطورين من الشركات العقارية الصغيرة قد تمر “عليها مرور الكرام”.
وبيّن ان بعض العقود تتطرق لكثير من التفصيلات لعلاقات ما بعد البيع وقد تصل لعشرين صفحة وفي الوقت نفسه بعض المطورين قد لا يعطونها اكثر من 5 صفحات.
وقال: الفرق بين هذا وذاك هو عندما تقرأ اتفاقية الشراء فإنها عند المطورين الذين يهتمون بسمعتهم ووجودهم في السوق تغطي تفاصيل دقيقة ملزمة لجميع الأطراف.
ومع ان سجواني يؤمن بأهمية المنافسة وحرية الاختيار عند الزبون أو المشتري إلا أنه يرى أنه عند تسليم العقارات لأصحابها وسكانها فإنها مسألة وقت حتى يتضح الغث من السمين، وقال: “طبيعة السوق والمنافسة صحية، والزبون هو الذي يقرر في النهاية، إلا أن المسألة مسألة وقت ولا يصح إلا الصحيح”.
ودعا سجواني المشترين لضرورة التنبه لقضايا الجودة والتشطيبات وشروط العقود بما يضمن عدم حدوث نزاعات فيما بعد، مشيراً إلى أن الكثير من المشترين حالياً لا يهتمون بالتفاصيل بل يهمهم الحصول على أدنى سعر، وقال: الزبون لا يقوم بدراسة السوق وتقصي أفضل العقارات بل ينجر وراء الأسعار الرخيصة.
وفسر ذلك بأن الكثير من المشترين لا يتطلعون لشراء العقار لغايات السكن بل لأسباب اعادة بيعها لتحقيق مكاسب سريعة للاستفادة من رواج سوق العقارات في دبي.
ويذكر ان اسعار الوحدات السكنية والعقارات ضمن المناطق الحرة في دبي التي سمح فيها بالتملك الحر للأجانب، ارتفعت بشكل ملحوظ ورغم ان الكثير من تلك الوحدات لا تزال قيد الانشاء والتشييد، إلا أن الطلب الكبير الذي شهدته دفع باسعارها إلى “التحليق” وحقق معه مشتروها مكاسب كبيرة.
وتنشأ بين السكان الجدد علاقة مشتركة يتم تنظيمها من خلال ما يسمى ب “جمعية الملاك” التي تنظر في قضايا مثل الصيانة والخدمات المشتركة وأمور كجمع القمامة والتنظيف والكهرباء والمياه وكيفية احتسابها وغيرها.
وتتباين أهمية ومهام جمعية الملاك بين مطور وآخر، ففي حين تنظم عقود كثير من المطورين تلك العلاقة لتوضيح القضايا الخلافية إلا أن بعضهم الآخر يهملها.
ومن جهته دعا عادل لوتاه المدير الاداري لمجموعة “دبي للعقارات” وهي جمعية تهدف للنفع العام تتكون من 81 عضواً من العاملين والمتخصصين والشركات العقارية، إلى توحيد المعايير التي تحكم العلاقة بين المطور والمشتري.
وقال لوتاه: إن كل شركة تطوير عقارية تعتمد معايير معينة لتشكيل العلاقة مع المشترين، مشيراً إلى اختلاف واضح بين كل شركة وأخرى.
وطالب الجهات التشريعية بايجاد أنظمة وقوانين توحد تلك المعايير وايجاد معايير مشتركة تنظم تلك العلاقات لغايات النفع للجميع.
وقال: العقود والمعايير واضحة بشكل فردي لكنها تختلف من مطور لآخر والمطلوب توحيدها، وأضاف: على الحكومة ان تعمل على ايضاح التزامات وواجبات جميع الاطراف بدءاً من المطور والمالك والبلدية وغيرها.
وأكد على ضرورة التنبه لايجاد حلول وقائية تمنع الوقوع في أزمات بين الملاك الجدد ومحيطهم الخارجي. وقال: المطلوب تفعيل وتوحيد التشريعات والأنظمة لمصلحة الجميع.
كما دعا لوتاه إلى زيادة الرقابة وتفعيلها على المواصفات النهائية للأبراج والبنايات والتي تتضمن التشطيبات والديكورات المتفق عليها في العقود.
وقال: اغلب المشترين لا يتنبهون للأمور والتفصيلات التي تتعلق بالتشطيبات ويشترون بكل الأموال حيث تروج تحذيرات من احتمال قيام بعض المطورين ولغايات زيادة ارباحهم بعدم تسليم العقارات بالشكل النهائي المتفق عليه.
وأضاف: المطلوب من الجهات الرقابية تفعيل الرقابة لحماية جميع الأطراف لكن في الوقت نفسه عدم اعاقة سير العمل.
ويذكر ان تقديرات الاستثمار في القطاع العقاري للسنوات العشر المقبلة تصل إلى 300 مليار درهم، كما أن قطاع العقارات بات يشكل 9% من الناتج المحلي لدبي.
“هيئة الأوراق” تدعو شركات الوساطة إلى التعامل العادل مع صغار المستثمرين
دبي “الخليج”:
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال حوار مفتوح مع مكاتب الوساطة جرى تنظيمه في دبي أمس الأول بحضور عبدالله سالم الطريفي، المدير التنفيذي للهيئة وعيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي وعبدالعزيز خوري، وعبدالله النعيمي من سوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية إيجاد آلية أفضل للتعاون مع الهيئة وضرورة معالجة شكاوى صغار المستثمرين، وفصل حسابات العملاء عن حسابات شركة الوساطة المالية، وأهمية قيام شركات الوساطة المالية بوضع هيكل تنظيمي واضح مدعماً بقسم إدارة الرقابة الداخلية وتوفير جميع الإمكانات لاستيعاب التطورات الجارية في السوق، وضرورة إعداد البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وأبدت الهيئة الارتياح لتفهم شركات الوساطة المالية لدورها المنوط بها وفق قانون الهيئة والنظم الصادرة تنفيذا له، وطالبت شركات الوساطة ببذل المزيد من الاهتمام عند التعامل مع فرق التفتيش المشكّلة من الهيئة والتعامل معها كأداة وكجهة رقابية تنظيمية تهدف الى تحقيق مصلحة جميع الأطراف مستثمرين أو وسطاء.
وفي ما يتعلق بشكاوى صغار المستثمرين، ترى الهيئة أنه يتوجب على شركات الوساطة المالية الاهتمام بهذه الشريحة من المستثمرين بالقدر نفسه الذي توليه لذوي النشاط الاستثماري الكبير لأن من أهداف الهيئة ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
وفي ما يتعلق بفصل حسابات العملاء عن حساب شركات الوساطة المالية، فقد دار الحوار حول ضرورة إلزام الوسيط المالي بالاحتفاظ بكل الأموال العائدة للعميل في حساب مصرفي مستقل عن الحسابات الخاصة به بحيث يمكن للهيئة في أي وقت القيام بعمليات التدقيق المالي بسهولة ويسر.
ودعت الهيئة شركات الوساطة المالية الى أن تقوم بنفسها بوضع هيكل تنظيمي واضح مدعما بقسم إدارة الرقابة الداخلية وتوفير جميع الإمكانات لاستيعاب التطورات الجارية في السوق.
وشددت على ضرورة الالتزام بنص المادة (12/1) والتي تهدف الى توطين مهنة الوساطة وضرورة تقديم خطة التوطين تقبلها الهيئة. وبهذا الصدد ستقترح الهيئة آلية لإعداد وتدريب المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال في الأسواق المالية ومن ثم الانتقال الى شركات الوساطة المالية.
كما شددت الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة أو جمعية أو أي مسمى آخر بحيث تمثل شركات الوساطة المالية في الدولة في بعض الاجتماعات.
الخليج
“دبي للتأمين” توزع 16.7%
أبوظبي “الخليج”:
أوصى مجلس إدارة شركة “دبي للتأمين” الجمعية العمومية للشركة المقرر عقد اجتماعها العادي في الثامن والعشرين من الشهر المقبل، بتوزيع ما مقداره 12،5 مليون درهم أرباحاً على المساهمين، أي نحو 7،6g% من رأس المال، وذلك عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2004 الذي حققت خلاله أرباحا صافية بلغت 45،8 مليون درهم بارتفاع نسبته 27،1% مقارنة مع أرباح العام 2003 البالغة 20،3 مليون درهم.
وأظهرت ميزانية الشركة ارتفاع موجوداتها من 249،7 مليون درهم في نهاية 2003 الى 299،7 مليون درهم في نهاية ،2004 وزادت حقوق المساهمين من 228،6 مليون درهم الى 279،7 مليون درهم.