الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 10 – 5 – 2010م

9 thoughts on “الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 10 – 5 – 2010م”

1. “الوثبة للتأمين” تسعى لزيادة حصتها في السوق 15% إلى 300 مليون درهم في 2010
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 10 مايو 2010 6:39 ص

   قال بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين، إن الشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق المحلية هذا العام بنسبة 10- 15%، لتصل إلى 300 مليون درهم، تشكل أكثر من 2% من السوق المحلية مقارنة ب 5 .1% العام الماضي، منوها بأن عام 2010 لا يقل صعوبة وتحديا على قطاع التأمين عن سابقه، لكن نتائجه الختامية ستكون إيجابية وتصب في مصلحة الشركة .

   كشف جلميران أن الشركة تدرس هذا العام دخول سوق التأمين على الحياة الذي لا تزال الشركات الأجنبية تستحوذ على حوالي 75% منه حتى الآن، كما أن الشركة أعادت النظر في استراتيجيتها وقامت بتطوير منتجاتها وتوسيع قائمتها بما يواكب متطلبات السوق والمستهلك، الذي بات العنصر الأقوى في معادلة العرض والطلب بعد الأزمة العالمية الراهنة، على حد قوله .

   وقال جلميران إن “سوق الإمارات لا يزال من الأسواق الواعدة بالنسبة لشركات التأمين، فهو من أكبر أسواق التأمين العربية ويتمتع بمعدلات نمو جيدة وبخبرات نادرة قلما تجدها في دول أخرى، ولا ينقصها سوى اكتمال الضوابط القانونية التي تحكمها، وعلى رأسها تلك التي تحقق التوازن بين حجم السوق وعدد الشركات العاملة فيها . حيث إن عدد الشركات العاملة في السوق حاليا تفوق حاجاته، ولا يزال الباب مفتوحا أمام شركات جديدة للدخول والمنافسة .

   وأوضح جلميران أن إلزام شركات التأمين بزيادة رأسمالها حتى 100 مليون درهم لا يحد من ازدياد عدد الشركات على حساب الطلب في الأسواق، لذلك لا بد لهيئة الإمارات للتأمين من اتخاذ إجراءات أخرى مثل الربط بين كفاية رأس المال من جهة وأقساط التأمين والتزامات الشركة من جهة أخرى .

   وأثنى جلميران على الجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للتأمين في سبيل تنظيم عمل سوق التأمين في الدولة، ودعا إلى توسيع قائمة التأمينات الإلزامية لتتضمن كل الأعمال التي قد تلحق الضرر بالغير عند تنفيذها، مثل الأخطاء الطبية والهندسية وغيرها، منوها بأن هناك العديد من أنواع التأمين الموجودة عالميا لم تحظ بعد بالاهتمام والحضور الكافي في السوق المحلية .

   ويبلغ رأسمال شركة الوثبة للتأمين الآن أكثر من 120 مليون درهم، واستثماراتها تزيد على 300 مليون درهم، وبحسب جلميران لا تنوي الشركة زيادة أي منهما هذا العام، حيث سينصب تركيزها على توسيع حجم أعمالها وأقساطها التأمينية، في حدود الأسعار الفنية مع مراعاة ظروف السوق، خاصة أن المنافسة الشديدة بين الشركات لا تزال تضغط على أسعار بعض أنواع التأمين في السوق .

   “الوثبة للتأمين” تسعى لزيادة حصتها في السوق 15% إلى 300 مليون درهم في 2010,معلومات مباشر
   

2. أول زيادة سنوية في أسعار المساكن بدبي منذ تداعيات الأزمة العالمية
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 10 مايو 2010 6:35 ص

   ارتفعت أسعار المنازل في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4%، فيما يبدو أن الثقة بسوق العقارات السكنية في دبي تؤكد العودة .

   وسجّل مؤشر أسعار المنازل الذي نشرته شركة كوليرز إنترناشيونال، زيادة 4% في أسعار المساكن منذ الربع الرابع من العام 2009 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2010 . وكان المؤشر قد سجّل زيادة في الأسعار للربع الثالث على التوالي، ما يعزز وجود توجّه نحو الاستقرار في السوق .

   المؤشر سجّل 119 نقطة بعدما زاد بمقدار 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 نقطة في الربع الرابع من العام ،2009 في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 1061 درهماً للقدم المربعة (11420 درهماً للمتر المربع)، مقابل 1022 درهماً للقدم المربعة (11000 درهم للمتر المربع) في الربع الرابع من 2009 .

   وقد أظهر المؤشر كذلك زيادة سنوية بلغت 2%، وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة المالية العالمية التي أثرت في القطاع العقاري في دبي .

   ووفقاً لكوليرز إنترناشيونال، فإن متوسط أسعار المنازل حالياً يماثل مستويات العام ،2007 ما يشير إلى وصول السوق للقيمة الأساسية للأسعار .

   وتقول “كوليرز” في بيان أمس: “في حين أن النتائج تعكس صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي، تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة بشأن العام المقبل” .

   وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، معلقاً على نتائج التقرير بالقول إنه رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق قد حققته، فإن هناك مخاوف لا تزال قائمة .

   وأضاف: “سيكون هناك فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة، لذلك من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار تقلبات في القيمة، كما أن من المهم مراقبة كم من هذا العرض سوف يتطابق مع طلب المشترين النهائيين على مشاريع المجتمعات العقارية” .

   وتشير تقديرات كوليرز إنترناشيونال إلى أن 41 ألف وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية العام ،2010 معظمها لقطاعات الدخل المنخفض والمتوسط . وترجّح كوليرز إنترناشيونال أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب فيه أن يتناسب مع النمو في العرض . ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان للوحدات الجديدة في المستقبل أثر سلبي في المشاريع المتكاملة، والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق .

   ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر فيه مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش على أنه دافع قوي للطلب . يأتي هذا التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلا من المضاربين .

   وكانت المخاوف التي تمّ تناقلها بداية العام الجاري بشأن نتائج البنوك وتوافر السيولة في نهاية العام، قد خفت الى حد ما، في وقت قلل فيه العديد من المؤسسات المالية أسعار الفائدة، وزادت من نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات، لتتراوح بين 75 و90%، في حين بات سعر الفائدة يتراوح بين 5 .6 و5 .8% .

   وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على التمويل سوف يكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها في الاعتبار على مدى الأشهر المقبلة، وخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق، وقال: “في الوقت الذي بدأت فيه البنوك بمعاودة الإقراض، فهي انتقائية جداً في ما يتعلق بأنواع المشاريع التي تُقرض عملاءها لأجلها، مركّزة على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، ولذلك فمن غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة” .

   وواصل المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل .

   وأوضح ألبيرت: “من المتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار، نظراً لإعادة التموضع المرتقبة في السوق، وسوف يعتمد حجم تلك التقلبات إلى حد كبير على الكيفية التي ستضبط بها سلسلة قيمة العقار نفسها مع ظروف السوق المتغيرة” .

   النتائج الرئيسية للتقرير

   * 4% زيادة في المؤشر العام بنسبة بين الربعين الأخير 2009 والأول 2010

   * 2% زيادة سنوية بين الربعين الأول 2009 والأول 2010

   * زيادة متوسط أسعار المنازل 11420 درهماً للمتر المربع

   * 6% زيادة أسعار الشقق و2% في أسعار الفيلات

   * انخفاض أسعار المنازل من فئة التاون هاوس 4%

   * 33% من التعاملات العقارية على الشقق و46% للفيلات

   المؤشر

   تأسس مؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي في يناير/ كانون الثاني 2008 من قبل شركة كوليرز إنترناشيونال الإمارات وستة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دبي لتوفير الإحصاءات التي صممت خصيصاً لتعكس النمو أو الانخفاض في معدل أسعار المنازل في مناطق معينة للتملك الأجنبي في إمارة دبي . وقدمت البيانات التي تشكل أساس المؤشرات من جميع المؤسسات المالية الأعضاء، وهي تتعلق بعقارات تم رهنها من خلال تلك المؤسسات .

   وتستخدم كوليرز أسلوب “المعدّل المرجّح” في بنائها للمؤشر العام . وبناء على تغطيته لخمسة عشر مشروعاً في دبي، فقد قسم الترجيح على أساس نوع الوحدة (شقة أو فيلا أو تاون هاوس) .

   وتمّ ترجيح الشقق والفيلات والمنازل بالمعدلات 48 و35 و17 في المائة على التوالي، من أجل تقديم تمثيل دقيق لتوجهات السوق .

   أول زيادة سنوية في أسعار المساكن بدبي منذ تداعيات الأزمة العالمية,معلومات مباشر

3. 56 % من أرباب العمل في الإمارات ينوون التوظيف في الربع المقبل
   الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 10 مايو 2010 6:35 ص

   أظهرت دراسة جديدة لمؤشر فرص العمل أجراها موقع “بيت دوت كوم”، موقع التوظيف، بالتعاون مع اختصاصيي الأبحاث “يوغوف سراج” أن أكثر من نصف أصحاب العمل، (56%) سيجرون عمليات توظيف على مدار الأشهر القليلة القادمة .

   وظل العدد الفعلي لأصحاب العمل الذين ينوون إجراء عمليات توظيف ثابتاً مقارنة بما كان عليه الأمر في الموجة الأخيرة من الاستطلاع حيث 56% قالوا أيضاً إنهم خططوا لتوظيف المزيد من الأشخاص في الربع الفائت من العام . وقال مايزيد عن ربع الذين استطلعت آراؤهم في الإمارات (31%)، إن مؤسساتهم ستجري حتما عمليات توظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فيما قال 25% بأنهم قد يقومون بذلك على الأرجح . بينما قال 21% ممن شملهم الاستطلاع في الامارات إنهم لن يقوموا على الأرجح أو بالتاكيد بعمليات توظيف خلال الربع القادم من هذا العام .

   تباينت نتائج الذين شملهم استطلاع “مؤشر فرص العمل” في باقي بلدان المنطقة فيما يتعلق بميولهم لإجراء المزيد من عمليات التوظيف . وقد سجل كل من البحرين والسعودية وعمان أعلى نسبة بين الدول التي شملها الاستطلاع وذلك بحصولها على نسب هي 36% و35% و32% على التوالي ممن قالوا بأن مؤسساتهم ستقوم حتماً بتوظيف أشخاص جدد خلال الربع القادم من هذا العام . بينما قال 15% فقط من المشاركين في تونس بأنهم سيقومون حتماً بإجراء عمليات توظيف في الأشهر الثلاثة القادمة، فيما صرح 17% من المشاركين في الأردن بذلك .

   وكان من المثير للاهتمام في منطقة الخليج بأن 19% فقط من المؤسسات في قطر صرحت بأنها تنوي التوظيف في الربع القادم من السنة- وهي أدنى نسبة مسجلة في منطقة الخليج وواحدة من أدنى النسب بين الدول التي غطاها الاستطلاع . ولكن، وعلى غرار ماحصل في الجولة السابقة من الاستطلاع، تشير الأرقام إلى أن منطقة الخليج لا تزال الأفضل في ما يتعلق بقدرة مؤسساتها على التوظيف .

   وتجدر الإشارة إلى أن إجراء “مؤشر فرص العمل” يتم من أجل قياس التقديرات حول توافر فرص العمل وإجراء عمليات التوظيف، إلى جانب تحديد توجهات سوق العمل وتوفير فهم للمهارات الأساسية والمؤهلات المطلوبة في أسواق العمل في الشرق الأوسط .

   وحول عدد الوظائف التي ستكون متوفرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، اعربت 47% من المؤسسات عن تطلعها لتوظيف أشخاص في ما يصل إلى خمسة مناصب، فيما صرح 20% أن مؤسساتهم ستوفر ما بين 6 إلى 10 فرص عمل . وقالت 9% فقط من المؤسسات بأنها ستوفر ما بين 11 و20 فرصة عمل، في الوقت الذي صرح فيه 2% من المشاركين أنها ستتوفر لديهم أكثر من 100 فرصة عمل في الربع القادم من هذا العام .

   وتماشياً مع الموجة السابقة من الاستطلاع، وجد الاستطلاع أن المبتدئين في سوق العمل هم أكثر حظوة بفرص العمل من بين أصحاب الكفاءات: فقد قالت 38% من المؤسسات أنها سوف توظف المبتدئين، وتبعها 32% من المؤسسات التي قالت إنها ترغب بتوظيف أشخاص في مناصب تنفيذية . وكما حصل في الموجة السابقة من الاستطلاع، فإن عروض العمل ضمن الوظائف العليا ستكون محدودة، إذ قال 3% فقط أنهم يسعون إلى توظيف رئيس جديد للشركة، مقابل 6% فقط ممن قالوا بأنهم يخططون لتعيين رئيس تنفيذي جديد، و6% أخرون ممن سيذهبون إلى عرض فرص للعمل يطلبون فيها رئيساً للعمليات أو رئيساً للقسم المالي أو رئيساً لقسم التسويق .

   وقال ربيع عطايا، المدير التنفيذي في “بيت دوت كوم” لقد بدأ الربع الأول من العام 2010 بشكل إيجابي في ما يتعلق بميل المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط الى التوظيف . وتشير هذه الدراسة الأخيرة إلى أن هذه الاتجاهات ستستمر خلال الربع الثاني من السنة .

   وأضاف “سنعلم مع مرور الوقت فيما إذا هذا الزخم سيستمر على مدار بقية العام، ولكن من المنصف القول بأن المنطقة تشهد درجة من التعافي الاقتصادي بعد فترة الركود” .

   وتوصلت الدراسة الى أنه يتم تفضيل خريجي بعض التخصصات أثناء عمليات التوظيف، إذ الطلب الأعلى هو على خريجي ادارة الاعمال، حيث قال 26% من المشاركين بأن نيل شهادة في مجال ادارة الأعمال يعتبر ميزة إضافية لدى أي مرشح لنيل وظيفة . وحصل خريجو التجارة على نسبة مشابهة فقالت 24% من المؤسسات انها تركز على هذا المجال عند اختيار موظفين جدد . وقد كانت حقول علوم الحاسوب والهندسة والإدارة جذابة أيضا بالنسبة لأصحاب العمل في المنطقة . ومن الجانب الآخر قالت 2% من هذه المؤسسات المستطلعة بأنها تبحث عن خريجين في مجال الطيران والتدريب على الطيران .

   وقد كانت مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ميزة مطلوبة بالنسبة للمؤسسات في المنطقة عند قيامها باختيار موظفين جدد، إذ وافق 66% من المشاركين بأن هذه المهارات هي ما يبحثون عنه عند اختيار المرشحين للوظائف . كما أن التعاون والمرونة وروح المساعدة ضمن الفريق هي مهارات ذات أولوية واضحة بالنسبة للمؤسسات في المنطقة مع وجود 54% ممن وافقوا على أن تلك هي أكثر الصفات المرغوب فيها . كما أكد 48% من المشاركين أن امتلاك شخصية وسلوك جيدين بشكل عام هي من الصفات المرغوبة بشدة .

   وعلق سنديب شاهال، رئيس قسم العمليات في شركة (YouGov Siraj) قائلا: “إذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة العالمية المتعددة اللغات في هذه المنطقة، يكون من غير المفاجئ أن القدرة على التواصل بأكثر من لغتين مستخدمتين في المنطقة يعد من أهم المؤهلات التي تبحث عنها الشركات في الموظفين الجدد . وهذا يشير إلى أن الخبرة والتعليم قد يساهما في حصول الباحث عن عمل على مقابلة الا ان أصحاب العمل يركزون بشكل كبير على الطريقة التي سيتصرف بها في حال استلم الوظيفة” .

   يشار إلى أن “مؤشر فرص العمل” يقاس عن طريق احصاء آراء الأشخاص حول توقعاتهم على مدى عام، وهو مايشكل “مؤشر احتمالية التوظيف” . وعلى المدى الطويل، توقعت 70% من المؤسسات في المنطقة أن تجري عمليات توظيف بعد عام من الآن في الوقت الذي أبدت فيه تفاؤلها بالمستقبل . وقد ظهر أن الباحثين عن عمل في الجزائر هم الأوفر حظاً في إيجاد عمل في غضون عام، حيث بينت نتائج المستطلعين بأن 38% منهم أكدوا إجراء عمليات توظيف جديدة خلال عام . وفي منطقة الخليج فان الفرص ستكون الأفضل بالنسبة للباحثين عن عمل في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وذلك بوجود 36% و36% و35% على التوالي ممن قالوا بأنهم سيقومون حتماً بعمليات توظيف خلال 12 شهراً . وفي الإمارات العربية المتحدة، صرح 31% بأنهم سيجرون عمليات توظيف في غضون عام، مقابل 3% ممن قالوا بأنهم لن يقوموا بذلك أبداً .

   تفاوت التطلعات

   تفاوتت تطلعات الباحثين عن عمل في باقي أجزاء الشرق الأوسط من دولة لأخرى: ففي لبنان والمغرب قال 33% و32% على التوالي بأنهم سيجرون حتماً عمليات توظيف خلال عام، أما في منطقة الخليج قال 26% فقط في الكويت و25% في قطر بأن مؤسساتهم ستجري عمليات توظيف في المستقبل . وقد كانت الصورة قاتمة في تونس وذلك بوجود 21% فقط من المشاركين ممن أقروا بذلك في نسبة هي الأدنى بين الدول التي غطاها الاستطلاع .

   وعندما طرح السؤال حول تقييم بلد الإقامة الحالي كسوق عمل مقارنة بتلك الموجودة في باقي أنحاء المنطقة، كانت الإجابات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر هي الأكثر إيجابية، إذ قال 47% و46% و38% على التوالي إن بلادهم أكثر جاذبية من البلدان الأخرى . وقد كان الشعور إيجابياً في لبنان بنسبة 33% وكذلك في الكويت بنسبة 22% .

   أما حين طرح السؤال المتعلق بالصناعات التي يراها الأشخاص المستطلعة آراؤهم بأنها جذابة أو قادرة على الاحتفاظ بأصحاب أفضل المهارات في بلاد الإقامة هذه الأيام، جاءت الإجابات متوافقة مع الجولتين السابقتين للاستطلاع، فاحتل قطاع الاتصالات نسبة 39%، فيما حاز القطاع المصرفي وقطاع التمويل على نسبة قدرها 38% كأكثر القطاعات جذباً بالنسبة للباحثين عن عمل . وتلتها قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات بنسب قدرها 30% و27% .

   3300 مدير تنفيذي

   جرت المعلومات التي تم جمعها ل “مؤشر فرص العمل” في ابريل/ نيسان بشكل إلكتروني بين 30 مارس/ آذار و19 ابريل، وشملت 3،300 من المديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية وكبار المسؤولين في كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان . وقد ضم الاستطلاع الذكور والإناث من جميع الجنسيات ممن تجاوت أعمارهم 18 سنة .

   56 % من أرباب العمل في الإمارات ينوون التوظيف في الربع المقبل,معلومات مباشر

4. «بلومبيرغ»: الأسواق العربية تراجعت نتيجة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي
   الوطن الكويتية الاثنين 10 مايو 2010 6:19 ص

   قالت محطة تلفزيون «بلومبيرغ» ان معظم اسواق المال العربية شهدت انخفاضا في اسعار الاسهم بعد الانخفاض العالمي في اسواق المال بسبب مخاوف من انتشار ازمة ديون اليونان الى دول اوروبية اخرى مع تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي.

   كما انخفضت اسعار النفط لتصل الى 75 دولارا للبرميل.

   وقال يازان عابدين احد مديري الصناديق في مؤسسة اي ان حي لادارة الاستثمارات في دبي ان سيناريو التباطؤ الاقتصادي العالمي المرتبط بأزمة ديون اليونان ادى الى تراجع الاسعار في الاسواق العربية.

   واضاف انه وفقا للسيناريو المتشائم فإنه من المتوقع انخفاض الطلب العالمي وبالتالي انخفاض اسعار النفط مما يؤدي الى عوائد حكومية سيادية اقل.

   واشارت بلومبيرغ الى ان اسعار الاسهم سجلت انخفاضا عالميا بسبب المخاوف الخاصة بعدم قدرة اوروبا على احتواء ازمة الديون الحكومية الطاحنة. وقد سجلت الاسهم الاوروبية اكثر انخفاض لها منذ 18 شهرا وذلك قبل اجتماع زعماء اليورو في بروكسل للتصديق على خطة لانقاذ اليونان.

   وذكرت وكالة موديز ان البنوك في البرتغال واسبانيا وايطاليا وايرلندا وبريطانيا قد تواجه المخاطر بسبب زيادة احتمالات انتقال العدوى من اليونان. كما انخفض مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال %2.3 ليصل الى 1099.58 نقطة مما يعد الاكثر انخفاضا منذ 8 فبراير.

   «بلومبيرغ»: الأسواق العربية تراجعت نتيجة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي,معلومات مباشر

5. بيت التمويل الخليجي يخسر 7.5 ملايين دولار في الربع الأول
   القبس الكويتية الاثنين 10 مايو 2010 5:48 ص

   أعلن بيت التمويل الخليجي امس عن خسائر بلغت 7.5 ملايين دولار اميركي، خلال الربع الاول من عام 2010. مقارنة مع خسائر الربع الاول من عام 2009 التي بلغت 37.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الايرادات للربع الاول من عام 2010 مبلغ 18.5 مليون دولار مقارنة مع عام 2009، حيث بلغت 49.5 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان: يعكس هذا التحسن في الاداء خلال الربع الاول من العام، الجهود التي قامت بها الادارة التنفيذية لاعادة تنظيم البنك، بما في ذلك الجهود المبذولة تجاه خفض التكاليف مع عدم اعتماد اي مخصصات اضافية خلال ربع السنة الاول.

   تأتي هذه النتائج الطيبة بالمقارنة بالخسائر الصافية للبنك خلال الربع الاخير من عام 2009 والتي بلغت 607 ملايين دولار، والشاملة المخصصات، مع ايرادات سلبية بلغت 11.5 مليون دولار اميركي (بسبب خسائر الشركات الزميلة) وخسائر تشغيلية بقيمة 32 مليون دولار اميركي خلال ربع السنة المذكور، حيث شهد هذا الربع انخفاض النفقات التشغيلية في البنك بنسبة %45 مقارنة بالربع الماضي.

   وقد صرح عصام جناحي، رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي بقوله: «لقد كانت نتائج الربع الاول لعام 2010 جيدة، خاصة انها لم تتضمن اي مخصصات، وقد توخى مجلس الادارة كل الحرص في الاعلان عن هذه النتائج انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي ينتهجه البنك بشكل مستمر في اطار مزاولة انشطته. كما تعكس هذه النتائج الطيبة ما اتخذته الادارة التنفيذية من خطوات واجراءات كانت ضرورية لتأهيل البنك الى تحقيق الربحية في المستقبل المنظور. ونتطلع الى مواصلة هذا النهج من التحسن خلال الربع الثاني من العام».

   بيت التمويل الخليجي يخسر 7.5 ملايين دولار في الربع الأول ,معلومات مباشر

Comments are closed.