ثلث استثمارات شركات التأمين يتركز في الأسهم
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:35 ص
يرى خبراء في قطاع التأمين أن حجم استثمار الشركات في أسواق الأسهم لا يزال يستحوذ على نسبة كبيرة تتراوح بين 30 – 35% من إجمالي استثماراتها حتى الآن، وذلك نتيجة صعوبة تقليص هذه الاستثمارات في ظل تراجع مستمر بالقيمة السوقية لمجمل الأسهم المدرجة، وما يترتب على عمليات تسييلها من خسائر كبيرة تتجنب شركات التأمين وقوعها، بالإضافة إلى قلة الخيارات أو مجالات الاستثمار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً حقيقياً لهذه الاستثمارات في الوقت الراهن .
تفتقر تشريعات الدولة حتى الآن إلى نظام خاص يحدد لشركات التأمين آلية ونسب الاستثمار بأموال حملة الوثائق، وبحسب فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، فإن النظام الخاص بتنظيم استثمارات شركات التأمين سوف يصدر قبل نهاية العام الجاري، حيث إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداده بعد دراسة معمقة أخذت في الاعتبار معطيات الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة فيه وضرورة التنويع والتوازن بين مجالات الاستثمار حرصاً على حقوق ومصالح حملة الوثائق بالدرجة الأولى، على حد قولها .
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في مجالات مختلفة العام الماضي نحو 7 .23 مليار درهم، كانت حصة الأسد فيها للأسهم والسندات مجتمعة بنسبة 3 .47%، تليها الودائع بنسبة 2 .34%، وهي نسب لا تختلف كثيراً عن إحصائيات أو أرقام عام ،2008 الذي بلغت فيه حجم استثمارات شركات التأمين حوالي 6 .21 مليار درهم، شكلت استثمارات الأسهم والسندات منها نحو 45%، ووصل الاستثمار في الودائع إلى نسبة 2 .34% .
ويرى عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين، أن استثمار شركات التأمين في قطاع الأسهم يجب ألا تزيد على 25% من إجمالي استثماراتها، في حين أنه حالياً يزيد على 30% على أقل تقدير، لافتاً إلى أن سعي شركات التأمين إلى تقليص هذا الاستثمار منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن، يصطدم بانخفاض مستمر للقيمة الأسهم المدرجة من جهة، وقلة بدائل الاستثمار المتاحة أمامها من جهة أخرى .
ويقول مصطفى إن قيام شركات التأمين بتسييل استثماراتها في أسواق المال حالياً سوف يسبب لها خسائر كبيرة قد تؤثر على ربحيتها، لذلك تفضل هذه الشركات تجنيب المخصصات المقابلة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم، وانتظار صعود الأسواق إلى مستويات تمكنها من تقليص استثماراتها في هذا المجال، والبحث عن مجالات أخرى تحقق لها عوائد ربحية معقولة .
ويؤكد بسام جالميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين أن استثمارات شركات التأمين في أسواق المال هي في غالبيتها العظمى استثمارات قديمة سابقة للأزمة، وقد حاولت الشركات خلال العام الماضي والنصف الأول من 2010 تخفيضها قدر الإمكان، لكن تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي على حد سواء، جعل الشركات تتريث وتتجه نحو الإبقاء على هذه الاستثمارات مع تجنيب مخصصات تتراوح بين 20 -30% مقابل انخفاض قيمتها .
ويرى جالميران أن تنويع استثمارات شركات التأمين مسألة ذات أهمية كبيرة حرصاً على مصالح حملة الوثائق ومساهمي هذه الشركات، بالإضافة إلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني في كافة مجالاته، لكن تغيير خارطة الاستثمار في هذه الشركات حاليا، مهمة ليس سهلة أبداً في ظل تراجع أحجام السيولة المتوفرة لدى الشركات وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق، على حد قوله .
وقد تراجعت القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حتى أن سعر بعض أسهمها بات أقل من قيمتها الأسمية، ويقدر خبير التأمين جهاد فيتروني انخفاض قيمة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال المحلية نتيجة هذا التراجع، بنسبة 25% مقارنة بقيمتها عام ،2008 منوهاً إلى ضرورة تقليص هذه الاستثمارات حالياً بشكل نسبي، من خلال احتفاظ الشركات بالأسهم الاستراتيجية في الأسواق، والتخلي عن أسهم المضاربة والاستثمار قصير الأجل .
ويدعو فيتروني شركات التأمين إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية ذات المردود العلمي والتجاري، كما يحثها على التفكير جدياً بتوسيع حجم استثماراتها في المجالات التي تتقاطع مع عملها التأميني، مثل الاستثمار في المستشفيات والمراكز الطبية أو الاستثمار في ورش تصليح السيارات وشركات استيراد قطع الغيار، أو غيرها من هذه الاستثمارات التي تقلص من تكاليفها التشغيلية وتزيد من هامش أرباحها وعوائدها من جهة، وتعزز من دعمها للاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
ويشير شكيب أبو زيد مدير عام شركة تكافل ري للتأمين، إلى أن النسبة العالمية المتعارف عليها لاستثمارات شركات التأمين بأسواق المال تتراوح بين 15-20% في حين أنها لا تزال تتراوح في السوق المحلية بين 30 – 35%، موضحاً أن هذه النسبة تعتبر مرتفعاً جداً وتنطوي على مخاطرة كبيرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار ترافقها مع تراجع السيولة المتوفرة واستمرار انخفاض القيمة السوقية للأسهم وتراجع قيمة استثمارات الشركات في القطاع العقاري، على حد قوله .
ويؤيد أبو زيد وجهة نظر الخبير جهاد فيتروني في ضرورة تخلص الشركات من استثماراتها في الأسهم غير الاستراتيجية، وتحويلها إلى مجالات أخرى تحقق لها عوائد معقولة في الفترة المقبلة، لكنه يعتقد أن المسألة يجب أن تكون منظمة بتشريع أو نظام قانوني يحدد على الشركات نسب الاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة، ويمنعها من التركيز على قطاع دون الآخر، تجنباً لأي مخاطر أو أزمات مستقبلية .
ثلث استثمارات شركات التأمين يتركز في الأسهم,معلومات مباشر
مجموعة كويتية تعترض على أسلوب بيع حصة في “زين”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:37 ص
أبدت مجموعة الأوراق المالية الكويتية اعتراضها على طريقة وأسلوب تجميع حصة ال 46% التي تعتزم مجموعة “زين” بيعها لمؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” .
واعتبرت مجموعة الأوراق المالية أن إجراءات تجميع هذه الحصة في وضعها الحالي أقرب الى الصفقة الشخصية، ولا تأخذ في الاعتبار العدالة والموضوعية .
مجموعة كويتية تعترض على أسلوب بيع حصة في “زين”,معلومات مباشر
خبراء يطالبون بفك الارتباط بالدولار لخفض التضخم
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:36 ص
طالب عدد من الخبراء الخليجيين بالاسراع في اتخاذ السياسات اللازمة لفك ارتباط عملاتهم بالدولار، وأشاروا إلى الانخفاض المتوالي الذي تشهده قيمة الدولار والتي تصب بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم، متوقعين استمرار معدلات التضخم بالزيادة ولاسيما في دولة الامارات على الرغم من تباطؤ تلك المعدلات في الآونة الأخيرة .
وقال الخبراء ان اتجاه الدول لفك ارتباط عملاتها بالدولار سيزيد من قدرتها على تحمل التقلبات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم المتوقعة مع استمرار الوضع الاقتصادي الحالي .
أشار ابراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي خلال الدورة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي عن “مفهوم وقياس التضخم الأساسي” التي ينظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في مدينة أبوظبي إلى أن تدني قيمة الدولار الأمريكي يؤثر بشكل مباشر في اقتصاديات الدول الخليجية، ويرجع بشكل مباشر الى ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع مستويات الدين إلى نحو 13 تريليون دولار مايمثل اكثر من 95% من الناتج المحلي الاجمالي والبالغ نحو 14 تريليون دولار .
وأضاف أن أمريكا تحاول دعم صادراتها الوطنية وأداء شركاتها لتعزيز قيمة الدولار في الوقت الحالي سواء داخليا أو خارجيا من خلال عدة خطوات منها مخاطبة الصين برفع قيمة عملاتها وهو ما قوبل بالرفض مايمثل تخوفا لدى الحكومة الصينية نتيجة تخوفها من افلاس شركاتها” .
وارجع الكراسنة تدهور الاقتصاد الأمريكي إلى 3 عوامل رئيسة هي عجز الموازنة والميزان التجاري والدين العام .
واضاف الخبير في صندوق النقد ان الدول الأجنبية تركز في الوقت الحالي على مايسمى بحرب العملات في أسواق الصرف العالمية، مطالباً الدول الخليجية بتنويع الاحتياطيات النقدية حسب الميزان التجاري للدولة من العملات الأخرى مثل اليورو مما يمثل عامل استقرار مع تقلب أسعار الصرف العالمية، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة ولاسيما في أبوظبي نتيجة لذلك .
ويشارك في هذه الدورة 25 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى موضوع احتساب التضخم الأساسي بطريقة سليمة وصحيحة باهتمام كبير من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، إذ إن من أهم أهداف السياسات النقدية هو استقرار الأسعار سبيلاً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام .
والحفاظ على استقرار الأسعار هو ما تهدف إليه السياسات الاقتصادية لأي بلد، لأن انخفاض الأسعار وارتفاعها قد يعطي صورة مشوهة عن الاقتصاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تصعّب من مهمة صانعي السياسات الاقتصادية الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء توزيع الموارد، وفي ضوء هذه الأهمية فإنه يتعين احتساب التضخم الأساسي بطريقة صحيحة وسليمة وذلك من أجل إدارة السياسة النقدية بشكل فاعل ومؤثر .
ويتم عادةً استثناء أسعار الأغذية والطاقة المتذبذبة من احتساب التضخم . ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض المحاصيل الزراعية قد تتأثر بعوامل بيئية وبالتالي التأثير في أسعار الأغذية، كما أن أسعار الطاقة قد تتأثر بالعرض من قبل الدول المنتجة للنفط مما يعني أنه لن يكون هناك أي تأثير للسياسة النقدية في التغيرات في هكذا حالات . وعليه فإن هذه الدورة تهدف إلى إطلاع المشاركين على الطرق والأساليب الصحيحة في احتساب التضخم الأساسي .
خبراء يطالبون بفك الارتباط بالدولار لخفض التضخم,معلومات مباشر
15 مليار دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية في الربع الثالث
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:36 ص
كان الربع الثالث أكثر الفترات حيوية في عمليات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل حجم الصفقات في هذا المجال إلى 15 مليار دولار، ما ساعد على زيادة الرسوم التي حصدتها البنوك الشرق أوسطية وفق تحليل الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط الصادر عن وكالة “تومسون رويترز” للربع الثالث .
يغطي تقرير “تومسون رويترز” للصناعة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الثالث عمليات الاندماج والاستحواذ في هذه المنطقة، إلى جانب أسواق الديون والأسهم . ويشتمل التقرير على تصنيف للمصارف والمستشارين العاملين في الشرق الأوسط على أساس نشاط التعامل والرسوم، كما يقدم تقييماً مستقلاً للسوق .
وكشف تحليل بيانات الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط للربع الثالث من العام، والصادر عن “تومسون رويترز” ان حجم عمليات الاندماج والاستحواذ للربع الثالث في الشرق الأوسط وصل إلى 15 مليار دولار، ما يعني تحقيق زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ونمت رسوم الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010 بنسبة قدرها 16% بالنسبة إلى البنوك الشرق أوسطية، لتسجل حجماً مقداره 444،8 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم إصدار الديون في الشرق الأوسط 22 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، أي بانخفاض قدره 7%، وانخفض إصدار الأسهم بنسبة 2،3% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وانخفض نشاط القروض من قبل البنوك والأطراف المقترضة في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث، لكن مع وصول حجم هذا النشاط إلى 18،9 مليار دولار حتى هذا الوقت من السنة، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 47% مقارنة مع العام الماضي 2009 .
وبعد أن أعلنت شركة “اتصالات” أنها تعتزم الاستحواذ على حصة بمقدار 46% من مجموعة “زين”، أصبح قطاع الاتصالات يتبوأ مكانة الصناعة الأكثر استهدافاً، وحملت الكويت أيضاً المرتبة ذاتها بين دول المنطقة خلال الربع الثالث من العام .
وشهدت عمليات إصدار الأسهم انخفاضاً طفيفاً في الأشهر التسعة الأولى من العام، ووصل حجمها إلى 5،2 مليار دولار أمريكي .
15 مليار دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية في الربع الثالث,معلومات مباشر
“الأوراق” تطلع وفداً عمانياً على أساليب التحليل المالي
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:36 ص
استقبلت هيئة الأوراق المالية والسلع وفداً من موظفي الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين . وقد التقى الوفد الزائر بعدد من الخبراء والمستشارين بالهيئة واطلع خلال الزيارة على الأساليب والأدوات المستخدمة لأغراض التحليل المالي وإدارة المخاطر . كما أشاد الوفد الزائر بتجربة هيئة الأوراق المالية التي وصلت إلى مرحلة متطورة في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، وتعزيز الممارسة السليمة بين المتعاملين في الأسواق المالية، وضمان التطور المنظم لسوق الأوراق المالية والسلع بشكل عادل وفعال تماشياً مع الأغراض الاقتصادية وأغراض التطوير للدولة .
“الأوراق” تطلع وفداً عمانياً على أساليب التحليل المالي,معلومات مباشر
شركات الاستثمار الخاصة تستعد لجني الثمار بعد عقد من النمو
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:35 ص
استطاعت شركات الاستثمار الخاصة في الشرق الأوسط تحقيق نمو سريع ملحوظ، فخلال الفترة من 2004 إلى ،2008 بلغ النمو الإجمالي لشركات الاستثمار الخاصة في المنطقة 70% . ولكن على الرغم من الصعود السريع الذي يشهده القطاع، إلا أنه لا يزال في مرحلة السعي إلى تحقيق التوازن . وفيما يستعد الشركاء المحدودون (LP) للاقتناع بفكرة الدخول إلى هذه السوق المستقرة التي توحي بالاستعداد للنمو، تبدو شركات الاستثمار الخاصة التي تستعمل مهاراتها ومعرفتها بالحكمة المطلوبة في موقع يتيح لها جني الثمار من هذه السوق . غير أنه على الشركاء العامين (GP) أن يكيّفوا أساليب عملهم مع الظروف المحلية والمتغيّرة . ولتحقيق ذلك سيكون مهماً للغاية أن يتفهم هؤلاء الشركاء بعمق السياق الذي جرت في إطاره التطورات في هذا القطاع خلال العقد الماضي، حيث تكونت الفترة الماضية من ثلاث مراحل، وقد اصطبغت هذه المراحل بملامح النمو السريع والآلام المتصاعدة التي كان من الحتمي على الشركات العاملة في هذا القطاع المرور بها .
تغير وضع قطاع شركات الاستثمار الخاصة في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي من كونه قطاعاً لا يتمتع بالتواجد الفعلي ثم إلى قطاع يعد بالازدهار وأخيراً إلى قطاع يواجه انقلاباً حقيقياً . وكان حصول المستثمرين على صورة واضحة عن العناصر الأساسية الضمنية لهذا القطاع أمراً صعباً نظراً للتطور السريع الذي يشهده . وأمام هذا الواقع، كانوا بطبيعة الحال حذرين في توجيه أموالهم نحو شركات الاستثمار الخاصة المحلية، وقد يؤدي هذا التردد إلى تفويت احتماليات لتحقيق أرباح على أولئك الذين يضيعون الفرص التي تبشر بالازدهار والنمو . وجدير بالذكر أن الشرق الأوسط لا يزال يتمتع بنمو الثروات وتزايد عدد السكان بما يتطلب تقديم خدمات جديدة أكثر جودة، ولذلك يجب على الشركاء العامين (GP) والمحدودين (LP) الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الفرص أن يستعدوا جيداً للتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية . ومن التحديات المطروحة في هذا السياق، أنه يجب على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تعيد تحديد توقعاتها من حيث السيولة والعائدات بما يتماشى مع الواقع، وذلك مع تبدد سراب الحصول على ربح سهل . فضلاً عن هذا، يجب على شركات الاستثمار الخاصة أن تلتزم بخمس ضرورات حتمية خلال السنوات المقبلة حتى يتسنى لها جذب رؤوس الأموال وتثبت أنها تتمتع بالقيمة، وتتمثل هذه الضرورات فيما يلي: وضع نهج للاستثمار يقوم على مجال استثماري يتمتع بالثبات، وتشديد ممارسات إدارة المخاطر، والتمتع بمقومات الملكية النشطة، وتعميق العلاقات بالشركاء المحدودين (LP) ولاسيما المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، وبناء الثقة عبر وضع هياكل جديدة للرسوم وأساليب جيدة لجمع الأموال بغرض استثمارها .
استعداد لنمو طويل المدى
توحي العوامل المحركة للسوق في الشرق الأوسط إلى إمكانية تعرض السوق إلى هزة خصوصا مع سعي شركات عديدة وراء عدد محدود من الفرص . وقد أُنشئت العديد من شركات الاستثمار الخاصة في المنطقة في أوج ازدهار هذا القطاع عام 2007 وأوائل ،2008 حين كان المستثمرون يتدفقون نحو هذا النوع من الشركات . إلا أن قلة منهم عرفت أين تستثمر أموالها، فبعضهم استثمر في العقارات والأسهم المدرجة، وبعضهم لم يستثمر على الإطلاق . وسوف يبدأ هؤلاء المستثمرون بفقدان صبرهم في السنوات القليلة المقبلة مع اقتراب الأموال المودعة من نهاية آجالها وعدم وضوح سبل الخروج . وهنا يقول بيتر فايانوس الشريك في بوز أند كومباني: “في الواقع، 3 في المئة فقط من إجمالي رأس المال الشامل لكل الأموال التي جُمعت من عام 2000 إلى عام 2010 هي قيد التسييل، بما يمثل 15 صندوقاً (استثمارياً) فقط أو نحو 11 في المئة من مجموع عدد الصناديق” .
ولحسن الحظ، فإن الفرص المتاحة لرؤوس الأموال الباقية ستكون كبيرة، وذلك بفضل عاملين: إيجاد أساسيات سليمة طويلة الأمد وملء الفراغ الإداري .
إيجاد أساسيات سليمة طويلة الأمد
يتميز الشرق الأوسط بوجود أجيال شابة وواعدة قد تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والطلب المتنامي على السلع والخدمات وذلك في ظل نمو الثروات وتزايد الاستقرار السياسي . ويوضح فايانوس: “أظهر استبيان أجرته بوز أند كومباني وجامعة إنسياد الفرنسية في نيسان/أبريل 2010 وشمل 46 مهنياً يعملون في شركات الاستثمار الخاصة، أن 73 في المئة من قيادات هذا القطاع سيسعون إلى استغلال هذا الطلب في السنوات الخمس المقبلة عبر الاستثمارات المباشرة في الشركات” .
ملء الفراغ الإداري
تقدم الشركات العائلية – التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في اقتصادات الشرق الأوسط- فرصة كبيرة لشركات الاستثمار الخاصة، وذلك مع قيام “رواد الأعمال النشطين” الذين أداروا الكثير من هذه الشركات العائلية في العقود الأخيرة بإفساح المجال أمام أفراد صاعدين من الجيل الثاني أو الثالث من عائلاتهم . ويعلّق أحمد يوسف الشريك في بوز أند كومباني على الأمر بقوله: “يبدو حجم الفرصة واضحاً من الدور الذي تلعبه هذه الشركات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي . فهي تمثل نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي و50 في المئة من عمالة القطاع الخاص” .
المثابرة بحذر
على المستثمرين الذين يريدون المساهمة في المرحلة التالية من النمو في الشرق الأوسط أن يبقوا بالطبع حذرين، نظراً لأن النمو الكبير الذي شهدته المنطقة على مدى العقد الماضي استطاع تغطية بعض نقاط الضعف الأساسية التي يعاني منها القطاع . ولكن مع ظهور نقاط الضعف هذه إلى العلن، فعلى المستثمرين أن يشعروا بالثقة بأنها سوف تعالَج . فبالنسبة للمبتدئين، فإن هناك ثغرات كبيرة قائمة في الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة .
ولا تزال قوانين أخرى في حالتها البدائية . فتنفيذ العقود مثلاً لا يتم بالسرعة المطلوبة، كما أن المراحل الإجرائية لإقامة الدعوى والنظر فيها وإصدار الحكم تستغرق 635 يوما في المتوسط . ويقول يوسف: “ بناءً على الترتيب الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فإن السعودية تحتل المرتبة ال 140 من أصل 183 بلدا من حيث إنفاذ العقود، أما سوريا ففي وضع أصعب إذ تحتل المرتبة ال 176” . فضلاً عن هذا، فإن إدارة الشركات تمثل مجالاً آخر يحتاج إلى تطوير، فتأثير الشركات المملوكة عائلياً قد يعيق الكشف عن معلومات الشركات التي تهم الجمهور ويحدّ من الشفافية .
استراتيجيات جديدة لعصر جديد
ليس هناك سبيل لتجنب اشتداد حدة الهزة التي بدأت بالفعل بين شركات الاستثمار الخاصة في الشرق الأوسط، حيث بدأت الجهات الصغيرة العاملة في السوق التي لم تستطع الحفاظ على ميزة تنافسية في الخروج من السوق . وثمة شركات أخرى تعيد التفاوض مع الشركاء المحدودين (LP) على شروط صناديقها الاستثمارية وتحاول ترشيد محافظها . ومع استمرار هذا النمط، ستضطر شركات الاستثمار الخاصة على الأرجح إلى التحرك في اتجاه نقطة الوسط في سلسلة القيم الخاصة بهذا القطاع، باحثة عن خلق القيمة في المراحل المبكرة بدل التركيز كما في السابق على المصادر الغنية .
الضرورة الأولى:
وضع نهج للاستثمار يتمتع بالثبات
عادةً ما تركز شركات الاستثمار الخاصة خارج المنطقة على بلدان أو قطاعات محددة، إلا أن هذا المنهج لا ينطبق عملياً على الشرق الأوسط لأسباب عدة: أولاً، إن عدد صفقات شركات الاستثمار الخاصة في المنطقة متواضع قياساً بعدد الصناديق الاستثمارية . ثانيا، لا يزال الانتشار في البلدان على مستوى منخفض على الرغم من النمو المتوقع لاستثمارات شركات الاستثمار الخاصة . ثالثا، تواجه القطاعات الأساسية الكبيرة – مثل الطاقة – منافسة حادة على الاستثمار من شركات الاستثمار الخاصة والصناديق السيادية وحكومات المناطق . لهذه الأسباب، قد يحد التركيز على بلدان أو قطاعات محددة من قدرة شركات الاستثمار الخاصة على تعزيز أصولها من خلال تحقيق عائدات أعلى ضمن إطار زمني معقول .
الضرورة الثانية:
تشديد ممارسات إدارة المخاطر
لا شك في أن تمتع قطاع شركات الاستثمار الخاصة بالنضج سيدفع القطاع نحو توجيه المزيد من الانتباه إلى إدارة المخاطر . وفي هذا السياق، ينظر أكثر من 90 في المئة من الشركاء العامين (GP) والمحدودين (LP) إلى إدارة المخاطر على أنها أولوية في السنوات المقبلة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها بوز أند كومباني/إنسياد . علاوة على ذلك، يقول 86 في المئة من الشركاء العامين (GP) إنهم مستعدون للتضحية ببعض العائدات مقابل خفض المخاطر .
الضرورة الثالثة:
التمتع بمقومات الملكية النشطة
إذا كانت السنوات القليلة الماضية علمتنا شيئا عن حالة شركات الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهو أن زمن الملكية غير النشطة لم يعد صالحاً، حيث لا يزال هناك الكثير من الفرص الممكن استغلالها، غير أن هذه الفرص باتت مثل الكنز المدفون على عمق كبير، ولن تتمكن الشركات من اكتشاف هذا الكنز إلا إذا كانت مستعدة لبذل الجهد الكافي للوصول إليه .
الضرورة الرابعة:
تعميق العلاقات بالشركاء المحدودين
غالبية الشركاء المحدودين (LP) في المنطقة كانوا من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، ولا شك في أن هذا الاتجاه سيستمر في المنطقة لأن هؤلاء الشركاء يفتحون الباب لصفقات جيدة . غير أن المؤسسات الاستثمارية الكبيرة باتت تمثل نسبة أعلى من الشركاء المحدودين (LP)، وهذا تطور مهم بالنسبة إلى شركات الاستثمار الخاصة التي تعمل على توسيع قاعدة مستثمريها . ويجب على الشركات أن تسعى لتقوية علاقاتها بالمؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تسعى إلى ممارسة دور في المنطقة، سواء كانت هذه المؤسسات تعمل على نطاق إقليمي أو عالمي .
الضرورة الخامسة:
وضع هياكل جديد للرسوم وأساليب جيدة
مع تركيز الشركاء المحدودين (LP) حالياً على سجل أعمال الشركة، صارت الثقة هي سر اللعبة . وسيشجع خفض رسوم الاشتراك الأولية المستثمرين على العمل مع الشركات، كما سيعطي مديري الصناديق فرصة لإثبات براعتهم . ويُلاحَظ أن معدل الرسوم المعيارية البالغ “2 و20” لم تعد ترضي الشركاء المحدودين (LP) على المستوى العالمي . وازداد الاستياء في الفترة الأخيرة في صفوف المستثمرين حين لم تكن شركات الاستثمار الخاصة نشطة، ومع ذلك واصلت تقاضي رسوم إدارية مقدارها 2 في المئة على رؤوس الأموال الملتزمة .
شركات الاستثمار الخاصة تستعد لجني الثمار بعد عقد من النمو,معلومات مباشر