ثلث استثمارات شركات التأمين يتركز في الأسهم
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:35 ص
يرى خبراء في قطاع التأمين أن حجم استثمار الشركات في أسواق الأسهم لا يزال يستحوذ على نسبة كبيرة تتراوح بين 30 – 35% من إجمالي استثماراتها حتى الآن، وذلك نتيجة صعوبة تقليص هذه الاستثمارات في ظل تراجع مستمر بالقيمة السوقية لمجمل الأسهم المدرجة، وما يترتب على عمليات تسييلها من خسائر كبيرة تتجنب شركات التأمين وقوعها، بالإضافة إلى قلة الخيارات أو مجالات الاستثمار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً حقيقياً لهذه الاستثمارات في الوقت الراهن .
تفتقر تشريعات الدولة حتى الآن إلى نظام خاص يحدد لشركات التأمين آلية ونسب الاستثمار بأموال حملة الوثائق، وبحسب فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، فإن النظام الخاص بتنظيم استثمارات شركات التأمين سوف يصدر قبل نهاية العام الجاري، حيث إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداده بعد دراسة معمقة أخذت في الاعتبار معطيات الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة فيه وضرورة التنويع والتوازن بين مجالات الاستثمار حرصاً على حقوق ومصالح حملة الوثائق بالدرجة الأولى، على حد قولها .
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في مجالات مختلفة العام الماضي نحو 7 .23 مليار درهم، كانت حصة الأسد فيها للأسهم والسندات مجتمعة بنسبة 3 .47%، تليها الودائع بنسبة 2 .34%، وهي نسب لا تختلف كثيراً عن إحصائيات أو أرقام عام ،2008 الذي بلغت فيه حجم استثمارات شركات التأمين حوالي 6 .21 مليار درهم، شكلت استثمارات الأسهم والسندات منها نحو 45%، ووصل الاستثمار في الودائع إلى نسبة 2 .34% .
ويرى عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين، أن استثمار شركات التأمين في قطاع الأسهم يجب ألا تزيد على 25% من إجمالي استثماراتها، في حين أنه حالياً يزيد على 30% على أقل تقدير، لافتاً إلى أن سعي شركات التأمين إلى تقليص هذا الاستثمار منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن، يصطدم بانخفاض مستمر للقيمة الأسهم المدرجة من جهة، وقلة بدائل الاستثمار المتاحة أمامها من جهة أخرى .
ويقول مصطفى إن قيام شركات التأمين بتسييل استثماراتها في أسواق المال حالياً سوف يسبب لها خسائر كبيرة قد تؤثر على ربحيتها، لذلك تفضل هذه الشركات تجنيب المخصصات المقابلة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم، وانتظار صعود الأسواق إلى مستويات تمكنها من تقليص استثماراتها في هذا المجال، والبحث عن مجالات أخرى تحقق لها عوائد ربحية معقولة .
ويؤكد بسام جالميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين أن استثمارات شركات التأمين في أسواق المال هي في غالبيتها العظمى استثمارات قديمة سابقة للأزمة، وقد حاولت الشركات خلال العام الماضي والنصف الأول من 2010 تخفيضها قدر الإمكان، لكن تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي على حد سواء، جعل الشركات تتريث وتتجه نحو الإبقاء على هذه الاستثمارات مع تجنيب مخصصات تتراوح بين 20 -30% مقابل انخفاض قيمتها .
ويرى جالميران أن تنويع استثمارات شركات التأمين مسألة ذات أهمية كبيرة حرصاً على مصالح حملة الوثائق ومساهمي هذه الشركات، بالإضافة إلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني في كافة مجالاته، لكن تغيير خارطة الاستثمار في هذه الشركات حاليا، مهمة ليس سهلة أبداً في ظل تراجع أحجام السيولة المتوفرة لدى الشركات وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق، على حد قوله .
وقد تراجعت القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حتى أن سعر بعض أسهمها بات أقل من قيمتها الأسمية، ويقدر خبير التأمين جهاد فيتروني انخفاض قيمة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال المحلية نتيجة هذا التراجع، بنسبة 25% مقارنة بقيمتها عام ،2008 منوهاً إلى ضرورة تقليص هذه الاستثمارات حالياً بشكل نسبي، من خلال احتفاظ الشركات بالأسهم الاستراتيجية في الأسواق، والتخلي عن أسهم المضاربة والاستثمار قصير الأجل .
ويدعو فيتروني شركات التأمين إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية ذات المردود العلمي والتجاري، كما يحثها على التفكير جدياً بتوسيع حجم استثماراتها في المجالات التي تتقاطع مع عملها التأميني، مثل الاستثمار في المستشفيات والمراكز الطبية أو الاستثمار في ورش تصليح السيارات وشركات استيراد قطع الغيار، أو غيرها من هذه الاستثمارات التي تقلص من تكاليفها التشغيلية وتزيد من هامش أرباحها وعوائدها من جهة، وتعزز من دعمها للاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
ويشير شكيب أبو زيد مدير عام شركة تكافل ري للتأمين، إلى أن النسبة العالمية المتعارف عليها لاستثمارات شركات التأمين بأسواق المال تتراوح بين 15-20% في حين أنها لا تزال تتراوح في السوق المحلية بين 30 – 35%، موضحاً أن هذه النسبة تعتبر مرتفعاً جداً وتنطوي على مخاطرة كبيرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار ترافقها مع تراجع السيولة المتوفرة واستمرار انخفاض القيمة السوقية للأسهم وتراجع قيمة استثمارات الشركات في القطاع العقاري، على حد قوله .
ويؤيد أبو زيد وجهة نظر الخبير جهاد فيتروني في ضرورة تخلص الشركات من استثماراتها في الأسهم غير الاستراتيجية، وتحويلها إلى مجالات أخرى تحقق لها عوائد معقولة في الفترة المقبلة، لكنه يعتقد أن المسألة يجب أن تكون منظمة بتشريع أو نظام قانوني يحدد على الشركات نسب الاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة، ويمنعها من التركيز على قطاع دون الآخر، تجنباً لأي مخاطر أو أزمات مستقبلية .
ثلث استثمارات شركات التأمين يتركز في الأسهم,معلومات مباشر
مروان شراب: ارتفاع أسواق الإمارات خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة
مباشر الاثنين 11 أكتوبر 2010 3:10 م
قال مروان شراب مدير شركة جلفامينا للتداولات البديلة لقناة cnbc الإمارات أن ارتفاع أسهم الإمارات اليوم وخصوصاً سوق دبي والذي تعرض في وسط الجلسة لعمليات جني أرباح ومن ثمَّ عاد إلى اللون الأخضر أمر ايجابي حيث أن سوق دبي استطاع اليوم امتصاص عمليات جني الأرباح وصعد السوق وثبت فوق حاجز الـ 1750 مشيراً إلى أن استمرار السيولة سيدفع السوق إلى مواصلة الارتفاع.
وأضاف بأن سوق أبوظبي اليوم شهد عمليات ارتفاع في معظم القطاعات وهذا أمر قليلاً ما يحدث مشيرا إلى أن ارتفاع معظم القطاعات إشارة جيدة إلى توزيع السيولة على تلك القطاعات الأمر الذي يدعم مواصلة سوق أبوظبي للموجة الصاعدة. وأضاف بأن سوق أبوظبي في ظل ارتفاع قيم وأحجام التداولات فمن المتوقع أن يستطيع كسر الـ 2800 نقطة قريباً.
وأكد مروان على أن الارتفاعات التي منيت بها الأسواق خلال الفترة الحالية معظمها لأسباب داخلية الأمر الذي يشير إلى أن البيئة الاقتصادية في الإمارات جيدة وتستطيع تدعيم البورصات مستقبلاً. وأضاف بأن ارتفاع الأسواق قبل أعلان الشركات أرباحها أمر جيد وخصوصاً في حالة تحقيق الشركات المساهمة نتائج جيدة فستستقبل الأسواق تلك الأخبار بايجابيات جيدة تدفع الأسواق إلى مواصلة الارتفاع.
وأضاف بأنه من الايجابيات التي يشهدها الأسواق الآن هو ارتفاع نسبة الوعي الاستثماري عند معظم المستثمرين حيث وجدنا أن المستثمرين ينتقوا الأسهم بناءاً على الأخبار الجيدة والتي يكون لها تأثير مستقبلي جيد على تلك الأسهم ولعل منها سهم أرابتك لذلك فأن ما شهدته الأسواق من انخفاضات خلال الفترة السابقة أثر بشكل ايجابي على تركيبة المستثمرين وعلى وعيهم الاستثماري بشكل جيد.
مروان شراب: ارتفاع أسواق الإمارات خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة,معلومات مباشر
بوعميم: قانون الشركات الجديد يتضمن ضوابط للحوكمة في القطاع الخاص
الاتحاد الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:57 ص
يتضمن قانون الشركات المتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي ضوابط جديدة للحوكمة في شركات القطاع الخاص، بهدف المساهمة في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في القطاع الاقتصادي بالدولة بما يعزز من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، الذي كشف عن تدنى مستوى الالتزام بقواعد الحكومة لدى قطاع الأعمال.
وأشار بوعميم في “حوار دبي” حول “أهمية الحوكمة المسؤولة” الذي نظمته غرفة دبي أمس، إلى دور الحوكمة في الدفع بالنمو الاقتصادي والاستدامة، موضحاً أن الحوكمة تعني عملية اتخاذ القرارات، وطريقة تنفيذها أو عدم تنفيذها، معتبراً أن للحوكمة تطبيقات متعددة تشمل الحوكمة المؤسسية والحوكمة الدولية والحوكمة الوطنية والحوكمة المحلية.
واعتبر بوعميم أن تطبيق الحوكمة ليس حكراً على الحكومة فقط، بل يشمل كذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأنظمة والعمليات والقواعد الموضوعة للتخطيط والإدارة واتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن أهمية الحوكمة برزت بشكلٍ لافتٍ مع تداعيات الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية.
وشدد خبراء على أهمية الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز فرص استدامة الاقتصاد الوطني، داعين القطاع الخاص والشركات العائلية إلى الانخراط في مسيرة الحوكمة والاستفادة من النتائج الإيجابية الناجمة عن الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والمحاسبة لدى قطاع الأعمال.
وأشاد مشاركون في “حوار دبي” حول” أهمية الحوكمة المسؤولة” بجهود دولة الإمارات في تكريس مفاهيم الحوكمة والشفافية في مجتمع الأعمال من خلال إطلاق المزيد من المبادرات والتشريعات التي تعزز نشر ثقافة الحوكمة التي مازالت غائبة إلى حد بعيد عن القطاع الخاص في الدولة.
وعرض المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي وجهات النظر الحكومية والخاصة في مجال الحوكمة، متيحاً الفرصة لمجتمع الأعمال في دبي والحاضرين للاطلاع على أهمية وجود نظامٍ فعال للحوكمة المسؤولة، وفوائد المفهوم وتطبيقاته في تعزيز نجاح الشركات والمؤسسات.
كما عرض المؤتمر تطور الحوكمة المؤسسية في الدولة وتشريعاتها وأطرها، والعقبات التي تواجه تطبيقها في الشركات العائلية، بالإضافة إلى عرض نماذج واقعية لتطبيقات الحوكمة المؤسسية في الشركات بدولة الإمارات.
تشديد الضوابط
وقال بوعميم إن الحوكمة لن تأتي عن طريق الإجبار، ولكنها يجب أن تأتي عن طريق اقتناع الشركات بأهميتها وما يمكن أن تجنيه من مكاسب في حال تطبيقها، مشيراً إلى أن التشريعات الخاصة بالحوكمة موجودة بالفعل، لكن قانون الشركات الجديد سوف يزيد مساحة التركيز على الحوكمة وتشديد ضوابط التزام شركات القطاع الخاص بها.
وأشار إلى أن الحوكمة المسؤولة تشتمل على 8 خصائص منها الشفافية والمحاسبة والكفاءة والفعالية وتطبيق القانون والمشاركة، معتبراً أن الحوكمة تتضمن محاربة الفساد والأخذ بآراء الأقلية عند اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع.
وركّز مدير عام غرفة دبي على الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحوكمة المسؤولة تعزز الثقة بالنظام المالي في الاقتصاد، وبالتالي تحفّز النمو والاستثمار، موضحاً أنها كذلك تضمن أن الموارد تسخّر بالطريقة الأنسب لاستخدامها مما يعزز الإنتاجية ويحقق النمو. وذكّر بوعميم بأن الأهداف الإنمائية للألفية تؤكد الدور الذي تلعبه الحوكمة في تطوير المجتمع باعتبارها ركناً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر.
وحول فوائد الحوكمة، أشار في كلمته إلى أن الحوكمة تهدف إلى تطوير الأنظمة الإدارية للتقليل من مخاطر سوء الإدارة، معتبراً أن الحوكمة تتشابه مع الاستدامة باعتبارهما علامتين تدلان على الإدارة الجيدة والكفاءة والمسؤولية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى كونهما أداةً لإدارة المخاطر على المدى الطويل”.
واعتبر بوعميم أن الشفافية والمحاسبة ركنان أساسيان لتحقيق النمو الاقتصادي، من دونهما تصبح الثقة معدومة ببيئة الأعمال مما يؤثر سلباً على تنافسية الأعمال، حيث أظهرت الأزمة المالية أهمية المحاسبة وتطبيق مفاهيم الشفافية ومعايير كتابة التقارير لمنع سوء الإدارة، وتعزيز ثقة المستثمر والمستهلك.
وأضاف بوعميم: “إن دبي تعمل على تعزيز مكانتها كمركزٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه يتوجب تعزيز الثقة ببيئة العمل من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة المسؤولة والتي تظهر التزاماً بتوفير بيئة عملٍ مستقرة وسياساتٍ تشريعية مسهلة لحركة الأسواق ونشاطها”.
ثقة المستثمر
وشدّد بوعميم على وجود علاقة ترابطية وأساسية بين الحوكمة المسؤولة وثقة المستثمر والربحية المؤسسية، معتبراً أن الحوكمة والشفافية والمحاسبة تعتبر من أساسيات الاقتصاد الناجح، وهو ما تعمل إمارة دبي على توفيره من أجل تعزيز بيئة العمل في الإمارة.
وأوضح بوعميم أن الحوكمة المؤسسية تعتبر أحد أركان استدامة الشركات، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز الأداء المؤسسي، وبالتالي تحسين ثقة المساهمين والمتعاملين مع الشركة مما يحقق استدامة الأعمال على المدى الطويل.
وحثّ بوعميم القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، معتبراً أن التزام القطاع الخاص بتطبيقاتٍ واضحة للحوكمة أساسه الأخلاق والشفافية والعدالة والإنصاف والشرعية كفيلٌ بتحقيق النجاح المؤسسي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ جاذبة للاستثمارات.
الأزمة المالية
بدوره، شدد محمد بن عبدالعزيز الشحي المدير العام لوزارة الاقتصاد على أهمية الحوكمة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية قد سلطت الضوء على قضايا الحوكمة على المديين القصير والبعيد وما تمثله من ضرورة مهمة لبلدان العالم كافة.
وقال إن العديد من الحكومات تراقب مستويات الحوكمة لديها بهدف التحول من موقع ردة الفعل إلى منهجية المبادرة والتوقع الأفضل لإدارة المخاطر، والتعامل بسرعة مع المشكلات والتحديات في بيئة سريعة التغير.
وأشار إلى أن التحدي الرئيس للحوكمة يتمثل في القدرة على مواكبة الحاجات المتزايدة والتوقعات المتسارعة لقطاع الأعمال، معتبراً حوكمة المؤسسات ضرورية لتوفير مناخ استثماري وقطاع خاص نشط، لا سيما أن الحوكمة الجيدة تعد بمثابة المحرك الرئيس للقطاع الخاص ومحفزاً للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الإمارات، نجحت في خلق ثروات ملموسة عبر الاستخدام الذكي للمصادر الوطنية والخيارات الذكية المتاحة للتنويع الاقتصادي.
وأوضح أنه المهم حالياً هو كيفية العمل على ترجمة هذه الثروات إلى تقدم اقتصادي واجتماعي على المدى البعيد، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً في الاحتفاظ بالثروات الوطنية في الداخل وتعزيزها باستثمارات أكبر من الخارج؛ وذلك بالتزامن مع الإدارة السليمة والشفافية التي من شأنها أن تزيد الثقة في القطاع الخاص للاضطلاع بهذا الدور القيادي.
ولفت إلى أهمية الحوكمة الجيدة في أداء أسواق المال، مشدداً على أن الأسواق الأكثر تنظيماً الأعلى شفافية تتزايد فيها مستويات الثقة بما ينعكس بالإيجاب على حركة السيولة والتداولات بهذه الأسواق.
وتطرق الشحي للحديث عن الحوكمة في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن الإفصاح والشفافية من شأنهما أن يساعدا البنوك في تقييم المخاطر ويوفرا للمستثمرين فرص الحصول على التمويل دون إلحاق الضرر بوجودهم.
وشدد الشحي على أن الحوكمة السليمة للمؤسسات تسهل عملية اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز من تكامل الأسواق وترسخ الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب مساهمتها في خلق بيئة أعمال تنافسية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات بادرت منذ فترة طويلة بالتركيز على مسألة حوكمة الشركات قبل مقارنة مع العديد من الدول الأخرى وقبل أن تظهر بوادر الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، تمت المبادرة من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تشريع خاص بضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي في أبريل من عام 2007.
وأشار الشحي إلى مواصلة وزارة الاقتصاد جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الأعمال في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات لعام 2021، والتي تتضمن إجراء تحديث واسع للنظام التشريعي عبر استحداث وتطوير العديد من القوانين الاقتصادية والتي يتصدرها خمسة قوانين يتم إنجازها حالياً، تغطي قطاعات الاستثمار الأجنبي والمنافسة وشهادات المنشأ والتحكيم التجاري وشؤون الصناعة، مؤكداً أن جميع هذه القوانين ترمي إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والثقة في قطاعات الأعمال بالدولة.
الثروة الوطنية
وخلال المؤتمر، قال الدكتور فرانسوا فاليريان، رئيس قطاع البرامج الخاصة في مؤسسة “الشفافية الدولية”: “لا توجد حوكمةٌ مسؤولة من دون شفافية تجاه المجتمع ككل. فكل حكومة ينبغي عليها أن تكون مسؤولةً ومحاسبةً أمام مواطنيها، وشفافة في استخدامها للثروة الوطنية في الصالح العام. الشفافية أساسها الحوكمة المسؤولة والمحاسبة، وبجانب محاربتها للفساد، فإن الحوكمة تعتبر متطلباً أساسياً للحكومة المسؤولة وذلك على المستوى الوطني وفي المؤسسات والتجمعات الدولية مثل قمة دول العشرين”.
بدورها، قالت أوناج هاربور، رئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية في شركة لينكلايترز إن المسؤولية الاجتماعية في شركتها تهدف لتحقيق الرؤية والأولويات الاستراتيجية، مضيفةً أن الحوكمة المسؤولة تشمل اتخاذ القرارات التي تتطابق مع القيم، وتؤثر على عملاء الشركة والموظفين والمجتمع والبيئة.
وأشار الدكتور يان أولف فيلمس، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “انسباير انفست” إلى ضرورة توافر المواطنة المؤسسية الفعالة والاستدامة في استراتيجيات الشركات الكبيرة، حيث يجب على صاحب القرارات في الشركة ورئيسها التنفيذي أن يجعل من الحوكمة المؤسسية أداته الرئيسة لملائمة آراء العملاء والمتعاملين مع أولويات الشركة التجارية.
ابن غليطة: الشفافية تنعش القطاع العقاري في دبي
دبي (الاتحاد) – تكفل المرحلة الجديدة من الشفافية التي أخذت تترسخ لدى القطاع العقاري في دبي، إنعاش الدورة العقارية مرة أخرى على أسس واقعية وطبيعية، وفقاً لمروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الذي اتهم الإعلام بإلحاق الضرر بالقطاع خلال فترة الطفرة ونشره بيانات غير دقيقة.
وكشف ابن غليطة خلال مشاركته في حوار دبي حول أهمية الحوكمة المسؤولة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، عن استفادة القطاع العقاري في الإمارة من الأزمة المالية العالمية، التي أسهمت في إعادة الواقعية إلى السوق وتطهيره من الاستثمارات المضاربة التي كان يصعب خلال أوج الانتعاش التحكم فيها.
وأوضح أن الأزمة كانت فرصة لمؤسسة التنظيم العقاري التي أُنشئت في عام 2007، لإعادة هيكلة القطاع والعمل على ترسيخ آليات النمو الطبيعي والمستدام المطلوب على المدى البعيد، خلافاً للصعود السريع خلال سنوات الطفرة التي شهدت تسابقاً على جني الأموال دون النظر إلى لاستدامة نمو هذا القطاع.
وأشار ابن غليطة إلى القطاع العقاري في دبي أصبح أكثر تنظيماً من أي وقت مضي بعد أن سرعت الأزمة من عملية الهيكلة، الأمر الذي انعكس على اختفاء المضاربين من السوق، وبقاء المستثمرين الحقيقيين الذين ينظرون بثقة إلى اقتصاد الإمارة على المدى البعيد، ما يكفل ضمان التخطيط الواقعي للمشاريع والعودة إلى تحقيق نمو طبيعي يعود بالفائدة على الاقتصاد بوجه عام دون أن يكون مقتصراً على الأفراد كما كان في السابق.
وعلى الرغم من تأكيده في بداية كلمته ارتكاز الأسس الرئيسة للاستثمار في القطاع على ثلاث نقاط تتمثل في المعلومات والمراجعة واتخاذ القرار، فإنه اتهم الإعلام بأحداث الضرر للقطاع العقاري من خلال اعتماده بيانات غير دقيقة من مصادر غير رسمية وعرض وجهات نظر مغايرة للواقع، الأمر الذي أثر في قرارات المستثمرين.
وفي ما أشار ابن غليطة إلى أن نقص المعلومات والبيانات كانت في السابق تمثل تحدياً للجميع، إلا أنه أكد أن الأمور باتت حالياً أفضل بكثير عما كانت عليه بعد أن توافرت هذه البيانات بشكل واسع والتي تتم مشاركتها مع جميع الجهات بشفافية تامة، مؤكداً وصول القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة من التنظيم تسمح بإصدار مثل هذه البيانات، معتبراً أن الشفافية كفيلة بإنعاش الدورة العقارية في الإمارة مرة أخرى.
واستحدثت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً قسماً لتصفية المشاريع العقارية تابع للدائرة، يقدم للمطورين الراغبين في تصفية مشاريعهم خدمة كتلك الموفرة للشركات التجارية المقبلة على التصفية، ودارسة كل الجوانب المتعلقة بالمشروع المرشح للتصفية مثل عدد المستثمرين فيه وقيمة أصوله ومراحل الإنجاز التي وصل إليها، فضلاً عن الالتزامات المتوجبة على المطور والموجودات في حساب الضمان “قبل البدء في عملية التصفية”.
بوعميم: قانون الشركات الجديد يتضمن ضوابط للحوكمة في القطاع الخاص,معلومات مباشر
تسارع وتيرة انخفاض الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك
الاتحاد الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:56 ص
استمر سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” بالتراجع بوتيرة سريعة نسبياً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ الانخفاض لأجل سنة نحو 6 نقاط أساس، لتصل إلى 2,64% أمس مقارنة بـ2,71 % مطلع الأسبوع الماضي.
وربط خبراء مصرفيون انخفاض سعر “الإيبور” بتراجع العائد على السندات في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار “الليبور”.
كما أن تسوية ديون البنوك على بعض الشركات المدينة من جهة، وتحسن السيولة لدى البنوك من جهة أخرى، هي عوامل تدفع “الايبور” إلى الانخفاض.
وقال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت الناشط في إدارة وإصدار السندات إقليمياً: “تراجع (الايبور) مؤشر مهم على تحسن مستويات السيولة”.
وأضاف أن “الايبور” يعكس إلى حد كبير وضع حالة السيولة قصيرة الأجل، ما قد يفتح مجالاً أوسع للقروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف.
بيد أن زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني أكد أن تعثر بعض المدينين الأفراد في قطاعي العقار وأسواق المال، سيجعل البنوك غالباً حذرة في عمليات الإقراض، والتوسع مدروساً.
وأضاف: “سيبقى التركيز غالباً على شرائح معينة وضمن مخاطر مدروسة”.
وتراجع سعر “الايبور” لأجل 6 أشهر من مستوى 2,49% إلى 2,436% بنحو 5,4 نقطة أساس خلال فترة المقارنة،
كما سجل تراجعاً بقيمة 8,7 نقطة أساس لسعر الفائدة لأجل 3 أشهر، حيث انخفض السعر إلى 2,253% أمس مقارنة مع 2,34% قبل نحو أسبوعين.
وتراجع “الإيبور” لأجل شهرين إلى 1,978% مقارنة بـ2,03% بأكثر من 5 نقاط أساس، خلال الفترة.
وأما لأجل شهر واحد فقد تراجع السعر بنحو 1.3 نقطة أساس ليبلغ 1,776% أمس مقارنة مع 1,79% قبل ما يقارب أسبوعين، وانخفض السعر بنحو 3,75 نقطة أساس لأجل أسبوع واحد ليبلغ أمس 0,562% مقابل 0,6 % مطلع الأسبوع الماضي.
وقال فؤاد زيدان الخبير الاقتصادي إن انخفاض مستوى “الايبور” مرده تراجع العائد على السندات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل ارتفاع الطلب عليها نظراً لشح الأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر الأخرى.
كما لفت إلى أن سعر “الايبور”، الذي يمثل الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار الأميركي، تراجع بشكل ملموس.
فقد تراجعت مستويات “الليبور” 0,774% أمس الأول مقارنة مع نحو 0,8306% قبل نحو شهر تقريباً لأجل سنة، بما يقارب 5,6 نقطة أساس، كما تراجعت لأجل 6 أشهر بنحو 2,8 نقطة أساس، ووصلت إلى 0,461% أول أمس مقارنة بـ0,489 % قبل نحو شهر.
وأوضح زيدان أن البنوك تملك سيولة كافية وهي متوافرة، ولكن المطلوب توافر السيولة طويلة الأجل.
ولفت الدباس إلى أن تمكن البنوك من التوصل إلى تسوية ديونها على بعض الشركات المدينة، وارتفاع الثقة بالقطاع المصرفي عامة، هي عوامل مهمــة في تحســن السيولة، لكن من غير المتوقع أن تتوسع البنوك في الإقراض حتى نهاية العام الجاري 2010.
وكانت أسعار “الايبور” بدأت موجة صعود منذ نهاية شهر مايو الماضي، عندما اقتربت البنوك من التوصل إلى اتفاق مع “دبي العالمية” حول إعادة جدولة ديونها، وبقيت أسعار الفائدة مستقرة قرب أعلى مستوياتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، مع ميل للانخفاض التدريجي الطفيف منذ أغسطس.
لكن وتيرة الانخفاض في أسعار “الايبور” تسارعت منذ وسط الأسبوع الماضي.
وفي ما تم التوصل إلى اتفاق مع “دبي العالمية”، فإن البنوك أيضاً حسنت بشكل ملحوظ مؤشراتها خلال الشهر الماضي وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.
وساعد ارتفاع ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف.
وزادت موجودات المصارف الـ 51 العاملة في السوق المحلية بنسبة 1,36%، تعادل 21,2 مليار درهم لترتفع إلى المستوى الأعلى في تاريخها عند 1,575 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وتظهر الإحصاءات أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة زاد بقيمة 6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس الماضي ليرتفع إلى 1,005 تريليون درهم، مقارنة مع 998,9 مليار درهم بنهاية يوليو 2010، وتزامن ذلك مع ارتفاع رصيد محفظة القروض بقيمة بلغت 8,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 1,034 تريليون درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 1,025 تريليون درهم بنهاية يوليو.
تسارع وتيرة انخفاض الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك,معلومات مباشر
«أدكو» تنجز مراحل متقدمة لرفع إنتاج النفط إلى 1,8 مليون برميل يومياً
الاتحاد الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:55 ص
أنجزت شركة أبوظبي للعمليات البرية “أدكو” مراحل متقدمة من مشاريع التطوير والتحديث والإنشاءات التي تقوم بها في منشآتها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017.
وقال عبدالمنعم الكندي الرئيس التنفيذي للشركة لـ”الاتحاد” إن “مشاريع التطوير تسير وفق الجداول الزمنية لكل مشروع على حدة ضمن خطة زيادة الإنتاج”.
وتفصيلاً، أوضح أن “ادكو” أنجزت نحو 47% من مشروع أعمال الإنشاء لمشروع تطوير حقل عصب، ونسبة 34% من أعمال البنية التحتية لحقلي ساحل وشاه، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الهندسة لمشروع باب خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت “أدكو” أكدت أنها تستثمر 20 مليار درهم (5.3 مليار دولار) حتى عام 2012 لزيادة إنتاجها من النفط الخام بمعدل 225 ألف برميل يومياً، وذلك في إطار الخطة الشاملة للشركة لزيادة إنتاجها من النفط الخام بمعدل 400 ألف برميل يومياً عن الإنتاج الحالي ليصل في عام 2017 إلى 1.8 مليون برميل يومياً بشكل مستدام.
ولزيادة حجم أعمالها، تتسلم الشركة في شهر ديسمبر المقبل حفارة نفط جديدة من شركة الحفر الوطنية، وهي واحدة من 7 حفارات تتسلمها الشركة العام المقبل.
ولتحقيق تلك الأهداف، وقعت الشركة في وقت سابق عقوداً بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير حقلي باب والجسيورة في المناطق البرية من أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل باب من 300 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يومياً، وتطوير حقل الجسيورة الجديد ووضعه في الإنتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً.
كما وقعت عقداً آخر لحقل بدع “القمزان” بتكلفة تبلغ 300 مليون دولار.
وسبق للشركة أن أرست في منتصف العام الماضي عقوداً بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير حقول عصب وشاه وساحل.
وبذلك، يكون مجموع ما أنفقته “أدكو” ضمن هذه الخطة منذ النصف الثاني حتى بداية العام الجاري نحو 5.3 مليار دولار.
وسيرتفع إنتاج حقول “عصب” من 285 إلى 375 ألف برميل يومياً، و”ساحل” من 75 إلى 100 ألف برميل يومياً، وحقل “شاه” من 50 إلى 70 ألف برميل يومياً، وحقل جسيورة من 30 إلى 40 ألف برميل يومياً، إضافة إلى حقل باب الذي يقع ضمن نطاق مختلف.
وتشمل الأعمال مد خطوط أنابيب بطول 35 كيلومتراً بقطر 16 بوصة من بدع القمزان إلى حقل بوحصا، كما سيتم لأول مرة رصف طريق معبد من حقل (جسيورة) إلى شارع حميم بطول 95 كيلومتراً.
وجاءت تصريحات الكندي خلال افتتاحه مختبر “أدكو” المركزي في منطقة مصفح الصناعية في موقع شركة “اسناد” التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لإجراء اختبارات الجودة على جميع المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر وإنتاج النفط والغاز.
ويعتبر المختبر المركزي الجديد بمثابة مرفق مهيأ وفق أفضل معايير الصناعة البترولية.
وقال الكندي: “يستهدف المختبر حماية صحة وسلامة وبيئة الموظفين ومحيط أعمالهم، ويمتاز بأنه مزود بأحدث المعدات اللازمة لتوفير أدق النتائج الموثوقة التي يعتمد عليها على يد فريق العمل الذي يتميز بالكفاءة والخبرة في هذا المجال”.
ويقدم المختبر المركزي خدماته لشركة “أدكو” بالدرجة الأولى وللشركات العاملة الأخرى مثل شركة أدما العاملة وشركة زادكو عند الحاجة.
وقد حل المختبر المركزي الجديد محل المرفق القديم الكائن في منطقة مصفح ليقف شاهداً على التزام “أدكو” بتحسين نوعية الكيماويات المستخدمة في عمليات الشركة.
وتستخدم أنواع خاصة من الكيماويات في عمليات الحفر والإنتاج، وتعتبر المواد الكيماوية عنصراً حيوياً لعمليات حفر وإنجاز الآبار خلال أقصر وقت ممكن مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمكامن المنتجة.
وتستعمل الكيماويات كذلك كمواد إضافية لتقوية الإسمنت اللازم لبناء الآبار، أما في مجال الإنتاج فتستعمل المواد الكيماوية لمعاجلة ونقل النفط إلى موانئ التصدير.
وتستعمل المواد الكيماوية أيضاً لحماية المرافق والمحافظة على سلامة أدائها.
وينبغي أن تتميز المواد الكيماوية بدرجات عالية من المواصفات، كما يتعين أن يتم اختيارها بكل حرص من أجل تقديم أفضل الخدمات.
وتعتبر المواد الكيماوية من السلع ذات القيمة المادية العالية، حيث تم تقدير استهلاك هذه المواد الكيماوية من قبل شركات الهندسة والبترول في أبوظبي وحدها بحوالي 300 مليون درهم سنوياً.
وسيتزايد هذا المبلغ مستقبلاً مواكبة لزيادة هذه الأنشطة.
وتركز شركة “أدكو” والشركات الأخرى العاملة في مجالي النفط والغاز على حماية مصالحها ومصالح الأجيال القادمة في الوقت الذي تدعم فيه شركة “أدنوك” والشركات المساهمة الأخرى هذا التوجه.
وتتمثل وظيفة المختبر المبدئية في فحص المواد الكيماوية لضمان مصالح شركة “أدكو” والشركات العاملة والتأكد من أن المواد الكيماوية المستخدمة هي ذات مواصفات عالية الجودة، إضافة إلى قيمتها المادية المناسبة.
ويعمل المختبر كمدخل للتحقق من جودة هذه المنتجات الكيماوية تفادياً لأي احتمالات لاستخدام مواد كيماوية غير مناسبة لعمليات الحفر أو الإنتاج، وبالتالي حماية الحقول والمكامن.
ويتم فحص وتحليل المواد الكيماوية في مرحلة التأهيل المسبق للمقاولين أثناء تقديم العطاءات، ويتم في هذه المرحلة فحص جميع عينات المواد الكيماوية المقدمة في المختبر بطريقة تحمي مصالح مقدمي العروض وتضمن سرية النتائج، تجري هذه العملية بطريقة خاصة، حيث توضع رموز معينة تفادياً لأية عملية تفضيل لأحد مقدمي العطاءات على المتقدمين الآخرين.
وتحفظ العينات بأرقام مراجع معينة من أجل استخدامها لاحقاً.
بعد ذلك وعقب ترسية العطاء على المورد تخضع جميع الشحنات الواردة لعمليات مسح تسمى “فحوص ما قبل الشحن”، لضمان أن جميع الكميات المستوردة مطابقة للعينات الواردة عند تقديم العطاء.
ترفع بعد ذلك فقط الكميات التي تم فحصها ووجدت مطابقة للعينات وتحول للموقع لاستعمالها.
ويضمن هذا الإجراء حماية مصالح “أدكو” والشركات العاملة الأخرى.
وتخضع كذلك وصفات عمليات خلط الإسمنت للبناء للفحص والاعتماد ضماناً لسلامة عمليات الخلط لضمان وجود آبار ذات جودة عالية.
إضافة إلى ذلك، يتم فحص جميع المواد الكيماوية من الأحماض المضافة حماية للمكمن وضماناً لاستدامة عمليات الإنتاج أو الحقن.
وتنجز هذه العملية بكل شفافية مصحوبة بجودة التوثيق، وتضمن حماية سلامة أعمال المختبر من خلال اختيار المهندسين والفنيين ذوي المؤهلات العالية الذين يتم تدريبهم على أعلى مستويات أخلاقيات المهنة، واستخدام المعايير الصناعية في إجراءات الفحص مثل معايير المعهد البترولي الأميركي والجمعية الأميركية للفحص والمواد.
وأنشأت شركة “إسناد” مباني المختبر في وقت قياسي لاستخدامه بواسطة “أدكو”، ويعكس هذا المشروع التعاون الوثيق بين “أدنوك” ومجموعة شركاتها من أجل تقديم المنتجات ذات جودة عالية، وقد تم إنشاء المشروع وفقاً لأعلى معايير ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
وسيتم استخدام المختبر لتدريب الشباب من مواطني دولة الإمارات، وسيكون بمثابة منصة للتوسع المستقبلي للبحوث المهمة التي ستفي باحتياجات الشركات العاملة.
http://www.mubasher.info/DFM/News/Ne…D=793804&src=G
تداولات الروبية تتجاوز للمرة الأولى 5 آلاف عقد في دبي
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 11 أكتوبر 2010 6:37 ص
كشفت بورصة دبي للذهب والسلع أمس أن التداول على عقود الروبية الهندية / الدولار الآجلة تجاوز حاجز 5 آلاف عقد يوم الجمعة محققاً أعلى حجم تداول يومي على الإطلاق بواقع 5،201 عقد بقيمة 234،08 مليون دولار أمريكي .
فقد تخطى حجم التداول اليومي الجديد الحجم السابق والبالغ 4،724 عقد بقيمة 212،16 مليون دولار والمسجل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي .
وجاء حجم التداول اليومي بعد تسجيل الروبية الهندية لأربعة أحجام قياسية خلال سبتمبر/ايلول 2010 وبلغ إجمالي حجم التداول الشهري لهذا العقد 917 .69 عقداً آجلاً وبلغ حجم التداول الكلي للروبية الهندية منذ بداية العام 192،628 عقداً بزيادة بلغت 195 في المئة عن العام الماضي .
وقال ايريك هاشم الرئيس التنفيذي للبورصة إن الإقبال على عقود الروبية الهندية الآجلة في البورصة يكشف الطلب المتنامي بين أعضاء البورصة وبغض النظر عن حقيقة أنه يوفر أداة مالية مثالية لإدارة مخاطر تقلب الأسعار في الروبية الهندية”، موضحاً أن “السبب الأساسي وراء الأداء الممتاز للمنتج هو تحسين السيولة وانخفاض تكلفة التداول وسهولة الوصول إلى منصة بورصة دبي للذهب والسلع” .
تداولات الروبية تتجاوز للمرة الأولى 5 آلاف عقد في دبي,معلومات مباشر