الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 11- 10- 2010م

يرى خبراء في قطاع التأمين أن حجم استثمار الشركات في أسواق الأسهم لا يزال يستحوذ على نسبة كبيرة تتراوح بين 30 – 35% من إجمالي استثماراتها حتى الآن، وذلك نتيجة صعوبة تقليص هذه الاستثمارات في ظل تراجع مستمر بالقيمة السوقية لمجمل الأسهم المدرجة، وما يترتب على عمليات تسييلها من خسائر كبيرة تتجنب شركات التأمين وقوعها، بالإضافة إلى قلة الخيارات أو مجالات الاستثمار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً حقيقياً لهذه الاستثمارات في الوقت الراهن .
تفتقر تشريعات الدولة حتى الآن إلى نظام خاص يحدد لشركات التأمين آلية ونسب الاستثمار بأموال حملة الوثائق، وبحسب فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، فإن النظام الخاص بتنظيم استثمارات شركات التأمين سوف يصدر قبل نهاية العام الجاري، حيث إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداده بعد دراسة معمقة أخذت في الاعتبار معطيات الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة فيه وضرورة التنويع والتوازن بين مجالات الاستثمار حرصاً على حقوق ومصالح حملة الوثائق بالدرجة الأولى، على حد قولها .
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في مجالات مختلفة العام الماضي نحو 7 .23 مليار درهم، كانت حصة الأسد فيها للأسهم والسندات مجتمعة بنسبة 3 .47%، تليها الودائع بنسبة 2 .34%، وهي نسب لا تختلف كثيراً عن إحصائيات أو أرقام عام ،2008 الذي بلغت فيه حجم استثمارات شركات التأمين حوالي 6 .21 مليار درهم، شكلت استثمارات الأسهم والسندات منها نحو 45%، ووصل الاستثمار في الودائع إلى نسبة 2 .34% .
ويرى عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين، أن استثمار شركات التأمين في قطاع الأسهم يجب ألا تزيد على 25% من إجمالي استثماراتها، في حين أنه حالياً يزيد على 30% على أقل تقدير، لافتاً إلى أن سعي شركات التأمين إلى تقليص هذا الاستثمار منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن، يصطدم بانخفاض مستمر للقيمة الأسهم المدرجة من جهة، وقلة بدائل الاستثمار المتاحة أمامها من جهة أخرى .
ويقول مصطفى إن قيام شركات التأمين بتسييل استثماراتها في أسواق المال حالياً سوف يسبب لها خسائر كبيرة قد تؤثر على ربحيتها، لذلك تفضل هذه الشركات تجنيب المخصصات المقابلة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم، وانتظار صعود الأسواق إلى مستويات تمكنها من تقليص استثماراتها في هذا المجال، والبحث عن مجالات أخرى تحقق لها عوائد ربحية معقولة .
ويؤكد بسام جالميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين أن استثمارات شركات التأمين في أسواق المال هي في غالبيتها العظمى استثمارات قديمة سابقة للأزمة، وقد حاولت الشركات خلال العام الماضي والنصف الأول من 2010 تخفيضها قدر الإمكان، لكن تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي على حد سواء، جعل الشركات تتريث وتتجه نحو الإبقاء على هذه الاستثمارات مع تجنيب مخصصات تتراوح بين 20 -30% مقابل انخفاض قيمتها .
ويرى جالميران أن تنويع استثمارات شركات التأمين مسألة ذات أهمية كبيرة حرصاً على مصالح حملة الوثائق ومساهمي هذه الشركات، بالإضافة إلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني في كافة مجالاته، لكن تغيير خارطة الاستثمار في هذه الشركات حاليا، مهمة ليس سهلة أبداً في ظل تراجع أحجام السيولة المتوفرة لدى الشركات وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق، على حد قوله .
وقد تراجعت القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حتى أن سعر بعض أسهمها بات أقل من قيمتها الأسمية، ويقدر خبير التأمين جهاد فيتروني انخفاض قيمة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال المحلية نتيجة هذا التراجع، بنسبة 25% مقارنة بقيمتها عام ،2008 منوهاً إلى ضرورة تقليص هذه الاستثمارات حالياً بشكل نسبي، من خلال احتفاظ الشركات بالأسهم الاستراتيجية في الأسواق، والتخلي عن أسهم المضاربة والاستثمار قصير الأجل .
ويدعو فيتروني شركات التأمين إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية ذات المردود العلمي والتجاري، كما يحثها على التفكير جدياً بتوسيع حجم استثماراتها في المجالات التي تتقاطع مع عملها التأميني، مثل الاستثمار في المستشفيات والمراكز الطبية أو الاستثمار في ورش تصليح السيارات وشركات استيراد قطع الغيار، أو غيرها من هذه الاستثمارات التي تقلص من تكاليفها التشغيلية وتزيد من هامش أرباحها وعوائدها من جهة، وتعزز من دعمها للاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
ويشير شكيب أبو زيد مدير عام شركة تكافل ري للتأمين، إلى أن النسبة العالمية المتعارف عليها لاستثمارات شركات التأمين بأسواق المال تتراوح بين 15-20% في حين أنها لا تزال تتراوح في السوق المحلية بين 30 – 35%، موضحاً أن هذه النسبة تعتبر مرتفعاً جداً وتنطوي على مخاطرة كبيرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار ترافقها مع تراجع السيولة المتوفرة واستمرار انخفاض القيمة السوقية للأسهم وتراجع قيمة استثمارات الشركات في القطاع العقاري، على حد قوله .
ويؤيد أبو زيد وجهة نظر الخبير جهاد فيتروني في ضرورة تخلص الشركات من استثماراتها في الأسهم غير الاستراتيجية، وتحويلها إلى مجالات أخرى تحقق لها عوائد معقولة في الفترة المقبلة، لكنه يعتقد أن المسألة يجب أن تكون منظمة بتشريع أو نظام قانوني يحدد على الشركات نسب الاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة، ويمنعها من التركيز على قطاع دون الآخر، تجنباً لأي مخاطر أو أزمات مستقبلية .