الغنيم: «غلوبل» شركة مطاطة تتوسع وتنكمش وفق الظروف
13 ديسمبر, 2010 07:02 ص المصدر: القبس الكويتية .
طمأنت رئيس مجلس إدارة غلوبل مها الغنيم الى أوضاع الشركة بعد نجاحها بسداد ما عليها في السنة الأولى لخطة هيكلة الديون. وظهرت الغنيم على محطتي العربية وسي. ان. بي. سي، وقالت ان غلوبل شركة مطاطة لحسن الحظ، إذ لديها قدرة على التوسع عندما تسمح الأسواق بذلك، كما القدرة على الانكماش في الحالة المعاكسة. وأشارت الى خفض عدد الموظفين من 650 إلى 440، وان الشركة حاليا بحاجة إلى جنرالات لا إلى جنود، أي إلى أصحاب خبرة وليس إلى خريجين جدد.
أوضحت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» مها الغنيم أن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تتطلب منها سداد 345 مليون دولار ديون خلال العام المقبل 2011، مقابل 80 مليون دولار فوائد عليها، أي ما يعادل %20 من إجمالي الديون المستحقة، مضيفة أن «غلوبل» جنبت الكمية الأكبر من المخصصات خلال الفترة الماضية، لكنه على الرغم من أن الأسوأ في الأزمة قد انتهى فإنه لا يمكن توقع عدم أخذ مخصصات إضافية خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الظروف الصعبة في الأسواق.
وأكدت أن الشركة تشهد نمواً في الأرباح التشغيلية الناتجة عن إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، وهو ما تتوقع له الشركة أن ينمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكن المخصصات التي تجنبها الشركة نتيجة تدهورالأسواق العالمية وأسواق المنطقة هي التي تؤجل عودة «غلوبل» إلى التوازن وتحقيق الربحية.
وتوقعت الغنيم أن تستمر صعوبة حصول الشركات على خطوط ائتمانية جديدة، موضحة أن «البزنس موديل» الذي التزمته «غلوبل» بعد خطة إعادة الهيكلة لا يستدعي وجود كم كبير من الديون عليها، بعد أن تحولت الشركة من الاستثمارات المباشرة داخل الميزانية إلى تقديم الخدمات الاستثمارية خارج الميزانية، سواء في مجال إدارة الأصول أو الاستثمارات المصرفية أو الوساطة المالية.
وأضافت أن فريقاًَ متخصصاً يشرف على تسييل صندوق الميكرو الذي يحوي الاستثمارات المباشرة للشركة، يعمل على التخارج من الأصول بشكل منظم لا يؤثر في حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن %45 من أصول الصندوق هي أسهم مدرجة سهل التخارج منها.
وأوضحت الغنيم أن العام الأول لخطة إعادة الهيكلة شهد التخارج من أصول تأتي على رأسها ملكية ضخمة في إحدى شركات تطوير العقار الكبيرة في الصين، إضافة إلى الكثير من الملكيات في الشرق الأوسط.
وبينت أن %90 من إيرادات الشركة حالياً هي نتيجة الأتعاب المتكررة، حيث أن الشركة تدير أصولاً لعملاء بقيمة 6 مليارات دولار.
محمد بن راشد يعين مجلس إدارة لـ “دبي العالمية” برئاسة أحمد بن سعيد
13 ديسمبر, 2010 08:52 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، مرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة “دبي العالمية” برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس اللجنة العليا للإشراف على “دبي العالمية” .
وسيتولى المجلس رسم السياسة العامة للمؤسسة والشركات التابعة لها والإشراف على تنفيذها .
ونص المرسوم على أن يضم مجلس إدارة مؤسسة “دبي العالمية” في عضويته كلا من محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي، وحمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعدي عبدالرحيم حسن الرئيس، وسون يونج تشانغ .
وسيتولى المجلس سلسلة من المهام والصلاحيات تشمل دراسة استثمار المؤسسة في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والعقارية وشتى المشروعات الخدمية والمالية وأية أنشطة أخرى يقرر المجلس الاستثمار فيها وتحديد كيفية ومقدار استثمار المؤسسة فيها، إضافة إلى دراسة التقارير المرفوعة إليه حول أنشطة المؤسسة والشركات التابعة لها ومراكزها المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
وستتضمن مهام مجلس الإدارة إقرار خطط إعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها وكذلك إقرار مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى إقرار عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المصرفية وتقديم الضمانات المالية لها .
في حين سيتولى المجلس أيضاً إقرار عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية وغيرها من الممتلكات العائدة للمؤسسة أو الشركات التابعة لها .
كما سيقوم مجلس الإدارة باقتراح تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة “دبي العالمية”وتعيين مدققي حسابات للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى قيام المجلس بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة “دبي العالمية” والشركات التابعة لها .
ونص المرسوم على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم، كما منح المرسوم للمجلس صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود عند التصويت على القرارات .
ووفقاً للمرسوم فسوف يقوم المجلس برفع القرارات الصادرة عنه إلى اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة “دبي العالمية” والشركات التابعة لها وذلك لاعتمادها، كما سيقوم المجلس برفع أي تقارير دورية حول إنجازاته وتوصياته لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم
ظ…ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظٹط¹ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¥ط¯ط§ط±ط© ظ„ظ€ “ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط©” ط¨ط±ط¦ط§ط³ط© ط£ط*ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
شهية الشركات الإماراتية تعود للأصول الخارجية
13 ديسمبر, 2010 08:50 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .أكدت مصادر مصرفية عودة شهية شركات الاستثمار في الإمارات للاستثمار في الأصول الخارجية، وقالت المصادر إن هناك تحت إدارتها بالفعل صفقات يجري التحضير لها حالياً لشراء أصول في الخارج .
ولفتت إلى أن هناك سيولة ضخمة في الدولة، السيولة التي بقيت جامدة خلال الأزمة في انتظار الفرص السانحة لاقتناص أصول عالمية بأسعار مغرية .
وقالت المصادر إن هناك بالفعل العديد من الفرص الاستثمارية التي بدأت تلوح على الساحة العالمية موضحة أن هذه الفرص تتوزع بين مناطق جغرافية متباينة في العالم، وليست محصورة في مكان بعينه .
وحول القطاعات الأبرز للاستثمار في المرحلة المقبلة، قالت المصادر إن التركيز سيكون على القطاعات المؤهلة لتكون من أكبر المستفيدين عالمياً من النمو القوي في الطلب الاستهلاكي، ومن بين القطاعات التي تراها مناسبة بعض أسواق السلع .
ط´ظ‡ظٹط© ط§ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© طھط¹ظˆط¯ ظ„ظ„ط£طµظˆظ„ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
الإمارات تعيد تصدير 70% من وارداتها من المنتجات الصينية
13 ديسمبر, 2010 08:49 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .قال منظمون بمعرض الخريف التجاري الدولي ،2010 المقرر انطلاقه غداً بمركز دبي التجاري إن الشركات الصينية تشكل ما يقرب من 50% من الشركات الموجودة في المعرض، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية بالمعرض 225 شركة، بالإضافة إلى 35 شركة من هونغ كونغ .
أشار هؤلاء إلى أن الصين تأتي في المركز الثاني بالنسبة للإمارات من ناحية التبادل التجاري بإجمالي 21 مليار دولار، فقد نمت التجارة بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 40،5%، مما عزز موقع الصين كأكبر دولة في العالم مصدرة إلى الشرق الأوسط .
وقال المنظمون إن دبي تعتبر بوابة الصين بالنسبة للتجارة مع الشرق الأوسط، حيث يعاد تصدير أكثر من 70% من المنتجات التي تصدر إلى دبي من الصين إلى باقي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا . وشدد المنظمون خلال مؤتمر صحافي أمس على المكانة التجارية للإمارة مع معظم الدول الأجنبية بفضل بيئة الأعمال المميزة فيها وبنيتها اللوجستية المتقدمة، والتي توفر أفضل خدمات سلاسل التوزيع للشركات الأجنبية .
وقال ساتيش كانا، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات إن قطاع تجارة المنتجات الاستهلاكية في دبي سيواصل نموه بسبب تنامي حجم استهلاك العديد من أنواع المنتجات في كافة دول الخليج وشبه القارة الهندية والدول الإفريقية، والتي تعتمد بمعظمها على دبي لتوريد هذه المنتجات إليها . وأضاف “لقد سمعنا من العديد من مسؤولي المجالس التجارية للكثير من الدول في العالم بأن دبي هي شريكتهم التجارية الأضخم إن لم تكن الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار المسؤولون إلى أن اقتصاد دبي هو الأكثر تأثيراً في وضعية الميزان التجاري للكثير من الدول، بوصف الإمارة مركز إعادة تصدير بارز وواسع النطاق على الصعيد العالمي” .
وقال سايتش كانا “تفضل الشركات الأجنبية التجارية التعامل مع دبي لأن طبيعة اقتصاد الإمارة يوفر استدامة عالية في الصفقات التجارية بدلاً من تقديمه لمعاملات بيع قصيرة الأمد . كما أن مكانة دبي في قطاع اللوجستيات قد أوصلها إلى مركز متقدم جداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث إن الإمارة تملك سلاسل توزيع تتسم بدرجات عالية من الإنسيابية والسلاسة والتطور التقني” .
ورسخ معرض الخريف التجاري الدولي موقعه على خارطة المعارض الاستهلاكية في العالم على مدى 25 عاماً . وبات المعرض أحد المناسبات الدولية البارزة التي تحرص الشركات العالمية على المشاركة فيها . ويعرض معرض الخريف الدولي السنوي ،2010 مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة، والتي تشمل مستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمنتجات البلاستيكية، والألعاب والدمى، والأدوات المكتبية، والأدوات الكهربائية، والأعمال اليدوية، والسجاد، والملابس، والمنسوجات، والمستلزمات المنزلية، ومستلزمات المطابخ، ومعدات الأعمال الصحية والسباكة، والمنتجات التكنولوجية، وقطع الغيار للآلات، وإكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الخاصة بنظم المعلومات .
وتستضيف دورة هذا العام من المعرض سلسلة من الأجنحة الوطنية الرسمية لثمانية دول . وتتضمن هذه الأجنحة 225 شركة عارضة من الصين و35 من هونج كونج و10 من سنغافورة و35 من كوريا و15 من إيران و20 من تركيا و40 من الهند و15 من ماليزيا . وتأتي المشاركة الهندية والتركية للمرة الأولى على شكل أجنحة وطنية في المعرض، حيث كانت فردية خلال الدورات السابقة .
ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ طھط¹ظٹط¯ طھطµط¯ظٹط± 70% ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ط§طھظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط§طھ ط§ظ„طµظٹظ†ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
النفط والبنية التحتية يقودان النمو في منطقة الخليج
13 ديسمبر, 2010 08:47 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .خيمت فكرة التوقعات الاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال العام 2010 ولابد لوتيرة النمو أن تتسارع في المنطقة مع أن اقتصادها من المرجح أن لا يشهد طفرة خلال العام 2011 .
وبالرغم من أن المنطقة تشكل إقليماً واحداً إلا أن الدول التي تتشكل منها تتنوع فيما بينها، فهي من جهة تضم دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالثروة النفطية والتي تعد من بين أعلى الدول في العالم بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي للفرد، ومن جهة أخرى تضم دولاً تعتمد على الزراعة والتبادل التجاري مع أوروبا مثل المغرب، كما أورده بنك ستاندرد تشارترد .
سيشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال عام 2011 من خلال نمو صناعات الهيدروكربون واستثمارات البنى التحتية وأنشطة القطاع الخاص كما أن أسعار النفط وكمية انتاجه سيكونان عاملاً محرضاً لذلك بالرغم من أن كمية إنتاجه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد زيادة وفقاً للحصص المقررة من منظمة الأوبك . ولا يتوقع البنك أي تغيير في هذه الحصص خلال العام 2011 لذا سيكون التأثير المباشر للثروة النفطية على النمو الحقيقي معتدلاً . والدولتان اللتان لهما وضع خاص هما عُمان والبحرين، حيث إن عُمان ليست عضواً في منظمة الأوبك ما يجعلها تستفيد من ارتفاع الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية كما أن البحرين تستثمر حالياً لزيادة طاقتها الإنتاجية وربما تشهد زيادة في الإنتاج على المدى القصير خلال العام المقبل . ومن الملفت للنظر أن كلا البلدين لديه احتياط محدود مقارنة مع بقية دول المنطقة ومع مرور الزمن سيعتمد البلدان على القطاعات غير النفطية لذلك يجب أن يكون التركيز على التنويع .
وستكون استثمارات البنى التحتية الدافع الثاني للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو نتيجة مباشرة لرغبة حكومات هذه الدول وطموحاتها على المدى البعيد في تنويع النظام الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على البترول . ومعظم هذه الدول وضعت خطط تطوير على مدى 20-30 عاماً قادماً . وبالرغم من ان استثمارات البنى التحتية شهدت تباطؤاً خلال العام 2010 في كل من قطر وأبوظبي إلا أنها ستشهد نمواً واضحاً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث إنه تم تأجيل العديد من المشاريع مثل الطرقات والسكك الحديدية ولكنها لم تلغ . كما أن السعودية تستثمر بقوة في البنى التحتية . وستبلغ قيمة استثمارات مشاريع البنى التحتية مع حلول العام 2020 حوالي 500 مليار دولار بالإضافة إلى 400 مليار دولار تم تخصيصها مع نهاية العام 2008 للمشاريع غير النفطية .
وتستحوذ القطاعات الحكومية على نسبة كبيرة من استثمارات الصناعات الهيدروكربونية كما الحال في دول مجلس التعاون الخليجي ولا يمكن تقدير مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال . وكان نمو الائتمان محدوداً عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ،2010 الأمر الذي أثر على ديناميكية النمو وكان بشكل خاص محور اهتمام مشاريع الأعمال الصغيرة التي لا تتواصل مع الأسواق العالمية . وعلى ضوء الانتعاش الذي يعزز الاقتصاد في المنطقة ويمنحه قوة دافعة والمزيد من الثقة، توقع البنك نمواً بشكل متوسط في الائتمان الخاص خلال العام 2011 . ويشهد اقتصاد دبي حالياً تعافياً من خلال قطاعات الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والضيافة وهو أمر مشجع بالرغم من أن معدلات النمو في الإمارة أقل منها خلال سنوات الطفرة ولكنها تتميز باستدامة أكبر .
وسيكون ارتباط الأنظمة الاقتصادية في دول المغرب بأوروبا الدافع الرئيسي للنمو . وشهد لبنان نمواً غير مسبوق من خلال ازدهار القطاع السياحي وحوالات المغتربين اللبنانيين التي تدعم الاقتصاد . وتحمل توقعات العام 2011 صفة إيجابية .
وسيشهد الأردن أيضاً نمواً وستشهد السياسة المالية الحذرة التي يعتمدها تقدماً إيجابياً على المدى البعيد .
وتعتبر مصر على مفترق طرق هام حيث إن المزيد من التحديثات والإصلاحات يمكن أن تساعدها لتدرك مدى الفرص الكبيرة المتاحة أمامها .
ومع تقدم النمو والغوط التي تعرض لها الدولار خلال النصف الثاني من العام 2010 تتزايد مخاوف التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي .
وذكر البنك أنه لا يتفق مع نظرية أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها تضييق سياستها المالية خلال العام 2011 نتيجة لمخاوف التضخم . أولاً التضخم منخفض جداً في دولة الإمارات وقطر وحتى في السعودية التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (التضخم المستورد) والاختناق في أسواق الإسكان . وهذه بيئة مختلفة تماماً عن فترة التضخم ما بين العامين 2006 و2008 .
وأثيرت مناقشات حول مزايا تثبيت سعر الدولار الأمريكي نتيجة للمخاوف من إمكانية حدوث حروب عملات والنهوض بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والارتفاع بأسعار النفط . وفي رأي البنك أن المنطقة ستكون أفضل بوجود سعر صرف أكثر مرونة ولكن هذا الأمر ليس على أجندة صناع القرار في الوقت الحالي . وفي النهاية فإن التغيير في أنظمة العملات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون قراراً سياسياً وهذا الأمر لا يتعرض لأية ضغوط من الغرب للسماح لمزيد من المرونة في العملات بخلاف الصين وأنظمة اقتصادية أخرى ناشئة في آسيا . كما أن الضغوط الاقتصادية لتثبيت السعر غائبة كون المنطقة حالياً ليست بحاجة إلى التضييق على سياستها النقدية .
الاقتصاد العالمي تجاوز الأسوأ
قال فيليب بانتاناتشي الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد إن الاقتصاد العالمي تجاوز الأسوأ من تبعات الأزمة العالمية لكن عملية التعافي ستكون بسرعات متفاوتة من منطقة إلى أخرى في العالم، فدول الغرب ما زالت تواجه التحديات، وقال: “نعتقد أن اقتصاد الولايات المتحدة تجاوز الأسوأ، لكنه سيشهد مستويات نمو منخفضة في الأعوام المقبلة” . وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات البطالة التي سيكون لها انعكاساتها على مستويات الاستهلاك المحلي، ويمثل الأخير حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة .
ويتوقع البنك أن تظل معدلات الفائدة على انخفاضها حتى الربع الأول من عام 2013 . كما رجح أن تتراجع أسعار العقارات في الولايات المتحدة بحوالي 1% في المرحلة المقبلة .
وتحدث عن أوروبا قائلاً ان المشكلة الرئيسية فيها تتعلق بالديون السيادية والخوف كذلك من تراجع الطلب الاستهلاكي، والأهم أن تأثير السياسات التحفيزية بدأ بالتراجع مما يبرز تحديات مهمة في المستقبل، كما أن دول أوروبا سوف تواجه المزيد من الضغوط على السياسات المالية بسبب الديون، على العكس من الولايات المتحدة التي لديها احتياطيات مالية قوية تساعدها على الحفاظ على سياساتها التحفيزية .
وقال ان الأزمة المالية العالمية أدت إلى تسارع خطى التحول في مراكز القوة والثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق، حيث تمكنت الأسواق الناشئة والتي تمثل فقط نحو ثلث الناتج المحلي العالمي من تسجيل إسهام وصل إلى ثلثي النمو في الناتج المحلي العالمي خلال 2001 .
وأضاف ان الصين والهند واندونيسيا، الاقتصادات الثلاثة التي تقود النمو في آسيا، يتوقع لها مواصلة النمو بقوة . إلا أنه لفت إلى أن الصين من جهة تواجه خطر نشوء فقاعات في القطاع العقاري وخاصة في المدن الرئيسية . وتمثل آسيا نحو 40% من نمو الناتج المحلي العالمي في 2010 .
وقال ان الناتج المحلي العالمي الاسمي عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة عند 65 تريليون دولار، نفس مستواه عام 2008 .
ط§ظ„ظ†ظپط· ظˆط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„طھط*طھظٹط© ظٹظ‚ظˆط¯ط§ظ† ط§ظ„ظ†ظ…ظˆ ظپظٹ ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“المزايا القابضة” تستعد لإطلاق حزمة مشاريع للمستثمرين الكويتيين والإماراتيين في دبي
13 ديسمبر, 2010 08:08 ص المصدر: السياسة الكويتية .
قالت شركة المزايا القابضة, أمس, انها تستعد لاطلاق حزمة مشاريع للمستثمرين الاماراتيين والكويتيين في دبي, تتضمن تسهيلات وحوافز مالية تنافسية.
واضافت الشركة في بيان, امس: ان القطاع العقاري في دبي يتجه نحو تعزيز ركائز مستويات النضج المنتظرة منذ فترة الفورة الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال العقد الأول من الألفية الثانية, واضعاً بذلك حداً امام جميع الآراء القلقة التي رافقت الفترة المذكورة نتيجة عوامل التصاعد السريع في اداء القطاع, والمخاوف الناتجة من عدم كبح جماح الأسعار المتصاعدة بسبب جملة من العوامل المرافقة للطفرة العقارية.
وشهدت الأسواق العقارية الخليجية عامة, وسوق دبي خاصة, خلال فترة الطفرة, العديد من الممارسات التي أثرت في الوضع العقاري عامة على أكثر من صعيد, كان بعضها إيجابيا وبعضها سلبياً من قبيل البيع على الخريطة, وكثرة الوسطاء والمضاربين غير المتخصصين, وضبابية التقارير الاقتصادية, والارتفاع غير المبرر لاسعار البيع والتأجير لمختلف المساحات المكتبية والتجارية.
غير ان دبي تسعى لتوجيه اسس النضج بشكل مستمر من خلال اشراف مباشر ودقيق لافت بحسب المهندس نايف العوضي, الرئيس التنفيذي لمكتب عمليات شركة المزايا في دبي الذي قال: “من خلال تعاملنا الدائم اليوم مع الجهات الحكومية في الإمارة ومع مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تبدو جلية التغيرات الحاصلة لناحية تنظيم علاقة المطور والمستثمر والحكومة, مما يزيد من فاعلية التعامل والتواصل بين هذه الجهات كافة, ولقد بات واضحا تغير طبيعة الحركة العقارية في سوق دبي العقاري كذلك, حيث انتقلنا من سياسة البيع السريع إلى سياسة المشاريع طويلة الأمد, والمشاريع المدرة للدخل, ذات العوائد المضمونة وإن كانت أقل من تلك التي اعتاد عليها المطورون خلال السياسات السابقة”.
واضاف العوضي: “إذا سلَّمنا أن إعادة نهوض القطاع العقاري يتطلب تصحيحات أخرى في مجال سياسة القروض البنكية, وشروط التعاقد في البيع والشراء, والعودة إلى الواقعية في العوائد الاستثمارية, ورفع مستوى الخدمات العقارية, وتخفيض رسومها, وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين وتصحيح قواعد وشروط التنافس المشروع, فإن كل هذه العوامل تتطلب تضافر الجهود بين كافة القطاعات المعنية الخاصة والحكومية لتسريع بدء مرحلة النهوض في قطاع العقار ثم القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
استقرار ملحوظ
وفي الصدد ذاته, واستناداً الى نتائج مراقبة شركة المزايا القابضة لحركة القطاع العقاري في امارة دبي -بيعاً وتأجيراً في المساحات التجارية والمكتبية والسكنية- وحسب نتائج تحليلات وتقارير وحدة الاحصاءات الخاصة بالشركة فإنها ترى ان هناك استقرارا ملموساً في المشاريع ذات طابع التملك الحر من حيث البيع على الرغم من تأثير زيادة المعروض من المساحات السكنية بنحو 100 الف وحدة قابلة للزيادة مع قرب انتهاء الربع الأخير للعام الحالي 2010.
وفي خضم التكهنات التي تحيط بالواقع المصرفي- العصب الاساس لتحريك عجلة القطاع العقاري وما اثير حوله من التساؤلات المتعلقة ببدء فتح الحظر المفروض على السيولة منذ الأزمة الى الآن- تعتمد الشركات الكبرى ذات الاسماء الكبيرة في السوق على ابعاد اخرى تتمثل فيما تحمله جعبتها من استكمال انجاز مشاريعها القديمة, وتقديم مشاريع جديدة ذات مواصفات تجمع فيها بين الارتكاز على سمعتها فيما حققته من نتائج سابقة على ارض الواقع خلال المرحلة الحرجة التي اعقبت الأزمة المالية من جهة, وعلى ثقة مستثمريها بصواب توجهها نحو مشاريع جديدة, وحرصهم المستمر على دعمها, وهو ما يدفع بعجلة نمو القطاع العقاري الى الامام لاسيما في ظل وجود اسماء شركات ومطورين كبار اخرين في عالم العقار.
تطوير مستمر
وحول هذا التوجه يقول المهندس نايف العوضي, الرئيس التنفيذي لمكتب عمليات شركة المزايا في دبي:”إننا نؤكد ثقتنا في سوق دبي العقارية, ونحن مستمرون في المضي قدماً في تثبيت اقدامنا فيه, وننطلق من اهمية البيئة التشريعية والبنية التحتية في الإمارة من جهة, وقدرتنا على استكمال تطوير مشاريعنا وتسليمها حسب المواعيد المقررة, خصوصا أننا نمتلك العديد من البصمات المتميزة في جملة من المشاريع المختلفة في دبي مثل “سكاي غاردنز” و”بزنس افنيو” اللذين تم إنجازهما بشكل كامل تماما, و”الفيلا” التي باشرنا تسليم وحداتها إلى أصحابها والتي نعمل حاليا على بيع وحداتها المتبقية والتي تم إنجازها بالكامل وهي مصممة على الطراز الاسباني وتضم حمام سباحة وحدائق مرافقة, و”كيو بوينت” الذي يعد في طور الإنجاز حاليا. إن هذه الثقة المتبادلة مع عملائنا زادت من قاعدة مستثمرينا, ودفعتهم الى انشاء علاقة مشتركة تقوم على اسس واثقة بقدرة الشركة على تطوير المزيد بالقابلية نفسها من الكفاءة المنبثقة ايضا الى الدعم المستمر من قبل المستثمرين انفسهم, من جهة, والى ما تضمه سوق دبي العقارية من صفات هائلة استثمارا وتشريعاً وفرصا حالية ومستقبلية واعدة وكبيرة”.
وأضاف العوضي: “تفكر الشركات بكل ما يمكن ان يتناسق مع الوضع الجديد المتجه للإستقرار في السوق, من جهتنا بعد أن عملنا خلال الفترة الماضية على التأسيس لاسم عريق وسمعة طيبة للمزايا في السوق, وأقمنا الكثير من المشاريع الرائدة, فقد انتهت شركتنا من وضع اللمسات الأخيرة على سلة مشاريع مخصصة للإماراتيين والكويتيين وعموم الخليجيين في دبي, وقد انطلقت هذه المشاريع بعد دراسة لحركة تداولات العقارات, وطبيعة المرحلة الجديدة للقطاع, وخرجت بنتائج مهمة حول طبيعة الأسواق العقارية الحالية في المنطقة”.
وتتطلع المزايا لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين وهي شريحة رجال الأعمال, وذلك من خلال توفير شقق فندقية مفروشة في مشروع سكاي غاردنز في مركز دبي المالي العالمي, تخول نزلاءها الإقامة فيها من يوم حتى ستة أشهر, وتوفر لهم خدمات وتسهيلات متميزة بأسعار مناسبة جدا, إلى جانب الاستفادة من كافة المزايا المتواجدة في منطقة مركز دبي المالي العالمي الستراتيجية.
“ط§ظ„ظ…ط²ط§ظٹط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ط¶ط©” طھط³طھط¹ط¯ ظ„ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط*ط²ظ…ط© ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ظ„ظ„ظ…ط³طھط«ظ…ط±ظٹظ† ط§ظ„ظƒظˆظٹطھظٹظٹظ† ظˆط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹظٹظ† ظپظٹ ط¯ط¨ظٹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±