الغنيم: «غلوبل» شركة مطاطة تتوسع وتنكمش وفق الظروف
13 ديسمبر, 2010 07:02 ص المصدر: القبس الكويتية .
طمأنت رئيس مجلس إدارة غلوبل مها الغنيم الى أوضاع الشركة بعد نجاحها بسداد ما عليها في السنة الأولى لخطة هيكلة الديون. وظهرت الغنيم على محطتي العربية وسي. ان. بي. سي، وقالت ان غلوبل شركة مطاطة لحسن الحظ، إذ لديها قدرة على التوسع عندما تسمح الأسواق بذلك، كما القدرة على الانكماش في الحالة المعاكسة. وأشارت الى خفض عدد الموظفين من 650 إلى 440، وان الشركة حاليا بحاجة إلى جنرالات لا إلى جنود، أي إلى أصحاب خبرة وليس إلى خريجين جدد.
أوضحت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» مها الغنيم أن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تتطلب منها سداد 345 مليون دولار ديون خلال العام المقبل 2011، مقابل 80 مليون دولار فوائد عليها، أي ما يعادل %20 من إجمالي الديون المستحقة، مضيفة أن «غلوبل» جنبت الكمية الأكبر من المخصصات خلال الفترة الماضية، لكنه على الرغم من أن الأسوأ في الأزمة قد انتهى فإنه لا يمكن توقع عدم أخذ مخصصات إضافية خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الظروف الصعبة في الأسواق.
وأكدت أن الشركة تشهد نمواً في الأرباح التشغيلية الناتجة عن إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية، وهو ما تتوقع له الشركة أن ينمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكن المخصصات التي تجنبها الشركة نتيجة تدهورالأسواق العالمية وأسواق المنطقة هي التي تؤجل عودة «غلوبل» إلى التوازن وتحقيق الربحية.
وتوقعت الغنيم أن تستمر صعوبة حصول الشركات على خطوط ائتمانية جديدة، موضحة أن «البزنس موديل» الذي التزمته «غلوبل» بعد خطة إعادة الهيكلة لا يستدعي وجود كم كبير من الديون عليها، بعد أن تحولت الشركة من الاستثمارات المباشرة داخل الميزانية إلى تقديم الخدمات الاستثمارية خارج الميزانية، سواء في مجال إدارة الأصول أو الاستثمارات المصرفية أو الوساطة المالية.
وأضافت أن فريقاًَ متخصصاً يشرف على تسييل صندوق الميكرو الذي يحوي الاستثمارات المباشرة للشركة، يعمل على التخارج من الأصول بشكل منظم لا يؤثر في حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن %45 من أصول الصندوق هي أسهم مدرجة سهل التخارج منها.
وأوضحت الغنيم أن العام الأول لخطة إعادة الهيكلة شهد التخارج من أصول تأتي على رأسها ملكية ضخمة في إحدى شركات تطوير العقار الكبيرة في الصين، إضافة إلى الكثير من الملكيات في الشرق الأوسط.
وبينت أن %90 من إيرادات الشركة حالياً هي نتيجة الأتعاب المتكررة، حيث أن الشركة تدير أصولاً لعملاء بقيمة 6 مليارات دولار.
جاسم المناعي: التوسع المفرط في الإقراض أسهم في إحداث الأزمة المالية
13 ديسمبر, 2010 09:17 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .انطلقت أمس في أبوظبي أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعها العشرين الذي يستمر لمدة يومين، وناقش الاجتماع خلال يومه الأول أهم التطورات في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية خلال عام ،2010 من خلال ورقتي عمل، أحداهما حول “قواعد وممارسات منح المكافآت المالية” والثانية حول موضوع “المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان” .
قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة افتتاحية لفعاليات اللجنة، إن مستويات منح الائتمان قد وصلت إلى نحو 33% عالميا عام ،2008 وهذا التوسع المفرط في الإقراض وعدم الاكتراث بالتقييم الصحيح للائتمان أسهما بشكل كبير في إحداث الأزمة المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى استخدام الأموال قصيرة الأجل في تمويل استثمارات طويلة الأمد .
وأشاد الدكتور المناعي بدور اللجنة العربية للرقابة المصرفية وما قدمته خلال العقدين الماضيين من أوراق عمل وتوصيات اعتمدها محافظو المصارف المركزية العربية خاصة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والإصلاحات المالية، التي تمكن المؤسسات المالية من نهج الأساليب المناسبة لضمان حوكمة فعالة ومن تحسين إدارة المخاطر لديها، وأضاف المناعي أن اللجنة استقطبت ثقة الجهات الدولية المتخصصة وأبرزها لجنة بازل ومعهد الاستقرار المالي الدولي .
ومن ناحية أخرى، افتتحت أمس دورة “الإدارة المتقدمة في قياس مخاطر الائتمان” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 12-16/12/،2010 وقال الدكتور المناعي في كلمته الافتتاحية للدورة إن الإقراض يعتبر هو النشاط الرئيسي لعمل البنوك ويستدل على ذلك من خلال ما تشكله محفظة القروض من نسبة كبيرة من إجمالي توظيف البنوك، الأمر الذي سينعكس بالتالي على إيراداتها .
وأضاف أنه في ضوء الأهمية تعتبر مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تهدد سلامة ومتانة البنوك، الأمر الذي يشير إلى أهمية وجود إدارة مخاطر ائتمان قوية تتناسب مع حجم البنك ودرجة تعقيدات نشاطاته الائتمانية من أجل الحفاظ على سلامة البنوك وبالتالي سلامة واستقرار الاقتصاد ككل، ومن الجدير بالذكر أن معظم حالات فشل البنوك كان مبعثها تعثر محفظة الائتمان التي كلفت اقتصاديات الدول ما يزيد على 10% من إجمالي الناتج المحلي في كثير من حالات التعثر .
ويشارك في هذه الدورة 33 مشاركاً من 16دولة عربية .
ط¬ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¹ظٹ: ط§ظ„طھظˆط³ط¹ ط§ظ„ظ…ظپط±ط· ظپظٹ ط§ظ„ط¥ظ‚ط±ط§ط¶ ط£ط³ظ‡ظ… ظپظٹ ط¥ط*ط¯ط§ط« ط§ظ„ط£ط²ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“كريدي سويس”: 4.7% النمو المتوقع في الإمارات 2011
13 ديسمبر, 2010 09:15 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .توقع بنك “كريدي سويس” في تقرير أن تبلغ نسبة النمو في دولة الإمارات 4،7% العام المقبل، وكذلك نمو الائتمان بنسبة 9،4% .
وذكر التقرير أن سوق العقارات في دبي في طريقه إلى الاستقرار تدريجياً، وينبغي أن يبدأ في التعافي العام المقبل على خلفية التحسن في الاقتصاد المحلي والوضع المالي .
وأضاف تقرير “كريدي سويس” أن سوق العقارات على طريق الاستقرار تدريجياً بفضل التحسن في الحالة المالية . وفي نفس الوقت، فقد تعافى قطاع الصادرات مقدماً الدعم اللازم بشدة لرفع معدل النمو هذا العام . كما أن إعادة هيكلة الديون وأسعار النفط المرتفعة، قد عززت من الثقة في الاقتصاد حيث أبرمت دبي العالمية صفقة لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين في شهر سبتمر الماضي .
“ظƒط±ظٹط¯ظٹ ط³ظˆظٹط³â€: 4.7% ط§ظ„ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظپظٹ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ 2011 – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“ستاندرد تشارترد” يتوقع نمواً للإمارات 3% في 2010 و4% في 2011
13 ديسمبر, 2010 08:56 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً يصل إلى 4% في العام المقبل مع تواصل خطى التعافي الاقتصادي المدعوم بزخم التعافي العالمي والاحتياطات المالية الضخمة للدولة، وبحسب تقديرات البنك يتوقع أن يكون الناتج المحلي للإمارة قد سجل هذا العام نمواً بنحو 3%، ويرجح البنك أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى 4% في 2011 مقابل ما يتراوح بين 1،5 و2% في 2010 بحسب تقديرات البنك .
قال فيليب بانتاناتشي الخبير الاقتصادي لدى البنك في لقاء إعلامي أمس إنه من الأفضل لدبي والإمارات الحفاظ على مستويات نمو منخفضة لتكون أكثر استدامة، وقال إن الإمارات ودول المنطقة تتمتع بمستويات إجمالي ناتج محلي عالية للفرد وهي بالتالي ليست بحاجة إلى مستويات نمو قوية للحفاظ على استقرار مستويات العيش، كما هو الحال مثلاً في الصين والهند، وبالتالي فمن الأنسب لها الحفاظ على مستويات نمو أكثر استدامة . ويرجح البنك أن يصل القطاع العقاري في دبي والدولة إلى نقطة القاع مع نهاية عام 2011 وحتى النصف الثاني من عام 2012 .
ورجح شادي شاهر الخبير الاقتصادي لدى البنك أن تبدأ أسعار العقارات في الدولة وإمارة دبي بالاستقرار مستبعداً أن تتجاوز مستويات التراجع في أسعار العقارات ما يزيد على 5% للعقارات السكنية و10% للعقارات التجارية في الدولة، وفي دبي أيضاً، ولفت إلى أن الأسعار بدأت بالفعل تشهد استقراراً لافتاً خلال الربعين الماضيين .
ويتوقع البنك أن تتعافى حركة الائتمان في الدولة بحلول النصف الثاني من العام المقبل بعد أن تباطأت بشكل لافت في العامين الماضيين نتيجة لتبعات الأزمة المالية العالمية .
وقال شاهر خلال لقاء صحافي للإعلان عن تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2011 إنه وبالرغم من أن العام 2010 كان مملوءاً بالتحديات إلا أن الإمارات مرت خلاله بمرحلة التعافي والنهوض . وأضاف انه من المتوقع ألا تزيد الدولة إنتاجها من النفط كون الطاقة الإنتاجية تحكمها حصص منظمة الأوبك، حيث ستكون المساهمة المباشرة للقطاع النفطي في النمو الحقيقي محايدة ولكن ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مالية الحكومة والحساب الجاري .
وتتنوع مصادر إجمالي الناتج المحلي بين الصناعات الهيدروكربونية 29،2% وخدمات أخرى 13% والصناعات 16% والعقارات 11% والتجارة 9% والخدمات المالية 6% . ويتوقع أن يشهد كل من قطاعي الخدمات والتجارة في دبي نمواً ملحوظاً خلال العام ،2011 بينما مشاريع البنى التحتية في أبوظبي ستعزز من قطاع الإنشاءات وقطاعات الخدمات الأخرى .
وفي ضوء الأهمية التي تتمتع بها دبي كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العام (تشكل الأنشطة التجارية 40% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة) يتوقع البنك أن يكون لاتجاهات التجارة العالمية أهمية بالغة في المرحلة المقبلة، حيث شهدت التجارة العالمية انتعاشاً كبيراً خلال العام ،2010 الأمر الذي أسهم في انتعاش دبي كونها أيضاً شهدت نمواً واسعاً في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، بالرغم من أزمة سوق الإسكان وديونه . ويتوقع أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام 2011 بنسبة 4% كما يتوقع للتجارة العالمية ألا تحافظ على الزخم ذاته خلال العام 2010 وستتميز مساهمة قطاعي إعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالغي الأهمية بالنسبة لدبي، بالإيجابية ولكن بشكل محدود .
ويتوقع البنك أن يبقى الناتج المحلي لإمارة أبوظبي (وفقاً لإحصاءات الناتج المحلي الرسمية للعام 2008 الصادرة مؤخراً) معتمداً بشكل كبير على قطاع الهيدروكربون، حيث يسهم هذا القطاع بنسبة 60% من الناتج المحلي للإمارة، ويليه قطاع التصنيع بنسبة 9،5%، ومن ثم الإنشاءات 5،1%، والخدمات 3،6%، والتجارة 3،3%، وعلى الرغم من أهمية مساهمة قطاع الهيدروكربون في الناتج المحلي لأبوظبي إلا أنه يعتمد فقط على 1،8% من العمالة في الإمارات، الأمر الذي يستوجب التنويع، وتبلغ حصة أبوظبي من تصدير النفط في الدولة 95% . وقال التقرير إن تطور أبوظبي سيرتكز خلال العام 2011 على الهيدروكربون والانفاق على مشاريع جديدة سواء عن طريق الإنفاق الحكومي المباشر أو الهيئات شبه السيادية، وواجهت مشاريع أبوظبي خلال العام 2010 الكثير من التأخير وتخفيض النفقات مثل تخفيض 3،3% مليار دولار أمريكي من الميزانية المقررة لمشروع تطوير طاقة بديلة وإلغاء بناء استاد بتكلفة 1،3 مليار دولار وتأخير في مشروع الطريق السريع البالغة تكلفته 2،7 مليار دولار، ووفقاً لخطة حكومة أبوظبي للعام 2030 تهدف الإمارة إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي ليصل إلى 64% مع العام ،2030 وسيكون الاستثمار في المشاريع غير النفطية في أقصى حالاته لتحقيق هذا الهدف، ونتوقع أن يصل النمو في أبوظبي إلى 5% خلال العام 2011 .
وقال شاهر إن نمو الائتمان في الإمارات كان ضعيفاً خلال العام ،2010 والسبب في ذلك أن قروض البنك ما زالت تفوق الودائع وتقلصت هذه الفجوة من 47،1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2010 إلى 25،5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، ولكن هذا الأمر كان سبباً في زيادة الودائع ونمو الائتمان شهرياً، وأوضح أن ضعف نمو الائتمان بصفة عامة يؤثر في ديناميكية النمو، ويتسبب في خلق مشاكل خاصة لمشاريع الأعمال الصغيرة، ويجب أن تبدأ حالة الائتمان بالتحسن بشكل متوسط خلال العام ،2011 على خلفية التعافي الاقتصادي وتحسن الأسواق بعد خطط إعادة هيكلة ديون دبي .
وأكد شاهر أن خطط إعادة هيكلة الديون أسهمت في عودة الهيئات الحكومية في دبي، والشركات شبه السيادية تواصلها مع أسواق الدين العالمية، وعلى الرغم من أن الارتفاع في إصدار الديون يعزز من ثقة المستثمرين، إلا أنه يجب أن ينظر إليه كدين عام في ضوء رغبة المستثمرين في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وستسهم معدلات الفائدة المنخفضة في بقية العالم في تعزيز تواصل الهيئات الإماراتية مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يساعد على تلبية احتياجات دبي مع إعادة التمويل، ويقدر البنك قيمة استحقاقات دبي خلال العام 2011 بقيمة 18 مليار دولار، وهو ما يستوجب أهمية التواصل مع الأسواق العالمية، والأخبار الجيدة هي أن دبي استغلت بنجاح أسواق الائتمان خلال العام ،2010 ويبدو أنها قادرة على المتابعة بنفس الوتيرة خلال العام ،2011 حيث ستحتاج إلى المزيد من التمويل .
من جهة أخرى، قال شاهر إن الدولة أقرت ميزانية اتحادية بين العامين 2011 2013 تبلغ 122 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث، خصص منها 41 مليار درهم للعام ،2011 وهو أقل بنسبة 6% مقارنة بميزانية العام 2010 . ويخصص 46% من ميزانية 2011 الاتحادية للانفاق على الخدمات الاجتماعية، وتتميز الميزانية الاتحادية بالتوازن وستغطي إمارة أبوظبي ما يقارب 95% من المخصصات .
وتابع “وستخفض دبي التي بلغت ميزانيتها لعام 2010 من الانفاق خلال السنوات القادمة، حيث إنه تم الانتهاء من معظم مشاريع البنى التحتية حسب التصريحات الرسمية، ونعتقد أن ميزانية العام 2011 ستنخفض بنسبة 15% في ضوء تراجع مخصصات البنى التحتية” .
ويقدر البنك قيمة المشاريع المنفذة في دولة الإمارات خلال العام 2010 بنحو 61 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب47،1 مليار دولار خلال العام 2009 . وقال التقرير إن معظم الزيادة في الانفاق كانت من قبل الهيئات شبه السيادية في أبوظبي، وبالرغم من الزيادة في الانفاق، إلا أن ذلك تم بسرعة بطيئة مقارنة بالماضي، وذلك بسبب تخفيض الميزانيات وتأخير المشاريع . ونعتقد أن العام 2011 سيشهد تجديداً في استثمارات مشاريع التطوير من قبل الهيئات شبه السيادية، ولكننا نتوقع أيضاً نهوضاً حاداً في الانفاق السيادي على البنى التحتية، ويبدو أن إنفاق المشاريع في الإمارات سيرتفع ليصل إلى 85 مليار دولار كون المشاريع المتأخرة ستعاود النهوض خلال العام 2011 .
وحول نسب التضخم في الإمارات خلال العام ،2010 يرى البنك أنها تراجعت، وجاء الارتفاع بأسعار الوقود نتيجة لارتفاع أسعار البنزين محلياً، ما أدى إلى زيادة عنصر النقل (9،9% على مؤشر أسعار المستهلك) . وكان ذلك نتيجة لتخفيض الدعم الحكومي، ومثل هذا الارتفاع في الأسعار لا يبدو أنه سيستمر بنفس المعدل خلال العام 2011 . وتوقع البنك أن يرتفع التضخم خلال العام 2011 مع استقرار في سوق الإسكان وارتفاع بأسعار المواد الغذائية وتحسن في أحوال الائتمان .
“ط³طھط§ظ†ط¯ط±ط¯ طھط´ط§ط±طھط±ط¯â€ ظٹطھظˆظ‚ط¹ ظ†ظ…ظˆط§ظ‹ ظ„ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ 3% ظپظٹ 2010 ظˆ4% ظپظٹ 2011 – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“دبي المالي العالمي” يخفض أسعار الإيجارات والخدمات
13 ديسمبر, 2010 08:54 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية .
. .أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تفاصيل هيكل التسعير في المركز والذي جرت مراجعته بهدف تمكين الشركات الجديدة والقائمة في المركز من مواصلة توسيع عملياتها وزيادة نموها .
ومن المتوقع أن يعمل هيكل التسعير الجديد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية في مركز دبي المالي العالمي من حيث تكاليف مزاولة الأعمال . وتشمل التكاليف التي تمت مراجعتها إيجارات المكاتب ورسوم خدمات دعم الأعمال، كما أن هيكل التسعير الجديد يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة التي تركز على خلق بيئة تنافسية للقطاع المالي العالمي .
وقال عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “لقد نما عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي ليصل إلى 780 شركة خلال ست سنوات فقط، مرتفعاً من 745 شركة قبل 4 أشهر وبنمو يصل إلى 17% خلال سنة، وتأتي عملية مراجعة هيكل التسعير هذه لتعكس التزامنا بمساندة عملائنا ودعم خطط تنمية أعمالهم . إننا على ثقة بأن التكلفة الشاملة لمزاولة الأعمال في مركز دبي المالي العالمي ما زالت على مستوى المنافسة مع المراكز المالية الدولية الرائدة الأخرى، وأنها ستعزز جهودنا لنبقى عنصراً مساهماً أساسياً ومهماً في اقتصاد الإمارات”، موضحاً أن الايجارات الجديدة للقدم المربعة تتراوح ما بين 160 درهماً و280 درهماً تبعاً للمساحة والموقع، علماً بأن المباني التابعة للمركز مؤجرة بنسبة 95% .
وقال مروان لطفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “اعتادت الشركات في الماضي على أن يكون لها فريق عمل صغير يمثلها في الإمارات، بينما يوجد الفريق الأكبر في مقر هذه الشركات في الخارج . ولقد شهدنا خلال العام الماضي عمليات نقل لمقرات الأعمال العالمية ودمج للأقسام والفروع، فكان هناك اتجاه متنامٍ لاستخدام شركات عديدة لمركز دبي المالي العالمي كمقرهم العالمي للعمليات المالية والتجارية . علماً بأن 30% من العاملين في الشركات لخدمة عملياتها في منطقتنا يعملون من خلال مكاتبها في المنطقة ما يعني أن فرص النمو لا تزال كبيرة .
وقد بدأ مركز دبي المالي العالمي فعلياً بتطبيق رسوم خدمات دعم الأعمال المعدلة . وسيتم تطبيق رسوم الإيجار المعدلة ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل .
وجاءت مراجعة مركز دبي المالي العالمي لرسوم خدمات دعم الأعمال بغرض خفض وتقليص التكاليف الادارية المرتبطة بإنشاء وتنمية أعمال الشركات في المركز، والذي من شأنه أن يخلق بيئة عمل فعالة ومشجعة .
يشار إلى أن المطورين المستقلين وملاك العقارات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي يرتبطون مع المركز باتفاقيات لإدارة عقود التأجير . ومن المتوقع أن يسلم المطورون المستقلون خلال ال 8 إلى 24 شهراً المقبلة لعملاء حاليين وجدد مساحة إضافية من المكاتب تبلغ نحو مليوني قدم مربعة . كما من المترقب أن يكون لهيكل التسعير الجديد المختص بالعقارات المملوكة من قبل مركز دبي المالي العالمي أثر إيجابي في العملاء الذين سيؤجرون المساحات التجارية المقبلة .
ملاحظات:
1- الإيجار المذكور أعلاه هو الإيجار الأساسي . تشمل الرسوم الإضافية رسوم خدمات المرافق والخدمة ورسوم المجتمع وتصل إلى 50 درهماً (الدولار 14) .
وسوف تجري مراجعة هذه الرسوم سنوياً ومن ثم تحميلها للعميل
2 – يمكن للعملاء الحاليين الاستفادة من هذه الأسعار عند توقيع عقود إيجار جديدة عند موعد استحقاقهم
3 – أسعار مواقف السيارات المدفوعة مسبقاً في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي للوحدات (مبنى البوابة، حي البوابة، وقرية المركز العالمي)
* موقف غير محدد 1000 درهم شهرياً
* موقف محدد ومحجوز 2500 درهم شهرياً
“ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹ†ظٹط®ظپط¶ ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ – ظ…ط¨ط§ط´ط±