اتصالات الإماراتية: دخول سوق المحمول في السودان قريباً
الجريدة الكويتية الاثنين 24 مايو 2010 6:02 ص
كشف جمال جروان مدير الاستثمارات الدولية في شركة «اتصالات» الإماراتية عن قرب دخول الشركة سوق الهاتف المحمول في السودان، والذي تدير فيه أيضاً شبكة للهاتف الثابت، مشيراً إلى أنه قد يكون في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقال جروان في تصريح لـ «العربية» إن استراتيجية «اتصالات» في الفترة الحالية تركز على دخول أسواق الهاتف المحمول في المنطقة العربية نظراً للعائدات الجيدة لهذا القطاع.
وفي سياقٍ آخر، أكد جروان تعثر المفاوضات بخصوص استحواذ «اتصالات» على شركة الاتصالات المغربية «ميدي تل»، مشيراً إلى مواصلة الشركة اهتمامها بأسواق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي وصفها بالواعدة، مستدلاً بما حققته الشركة من دخولها السوق المصري. وبخصوص مخططات الشركة في دخول السوق العراقي قال جروان إن المفاوضات مع شركة «كورك» التي تدير شبكة في كردستان العراق لم تفض إلى نتيجة، متوقعاً استمرارها لإبرام صفقة استحواذ محتملة.
اتصالات الإماراتية: دخول سوق المحمول في السودان قريباً,معلومات مباشر
أحمد بن سعيد: دبي استعادت ثقة المؤسسات العالمية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 24 مايو 2010 6:19 ص
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي رئيس مطارات دبي والرئيس الأعلى لطيران الإمارات، أن دبي نجحت من خلال الإجراءات التي اتخذتها على مدى شهور في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية .
وكشف سموه في كلمته أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا) في دبي مساء أمس، أن اللجنة العليا تعكف على صياغة برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي .
وقال سموه: “يتيح لنا هذا المنتدى فرصةً لاستكشاف آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في مرحلة ما بعد الأزمة . ما هي طبيعة الفرص المتاحة؟ وما هي التحديات التي يجب علينا التغلب عليها؟ ما هو نموذج التنمية الكفيل بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن؟” .
أضاف سموه: “يتميز واقع الاقتصاد اليوم بأنه يمر بمرحلة انتقالية يشهد خلالها العديد من التغيرات . فنحن نرى الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وهي تنهض من أصعب التحديات التي واجهتها منذ أزمة ثلاثينات القرن الماضي . إلا أن بعض المناطق أبدت مرونة أكبر في مقاومتها لآثار الأزمة كما أنها تتعافى بشكل أسرع من غيرها” .
ورأى سمو الشيخ أحمد بن سعيد في كلمته أن الانتعاش القوي الذي تشهده اقتصادات الأسواق الناشئة يبرهن على أنه سيكون المحرك الرئيسي للانتعاش والنمو العالمي . وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لاعباً رئيسياً في نمو الأسواق الناشئة حول العالم . وهناك عدة اتجاهات اقتصادية تسهم في تعزيز قوة المنطقة . فالأسس الصلبة التي تمتلكها المنطقة والإصلاحات المالية التي أجراها العديد من بلدانها خلال العقد الماضي ساهمت إلى حد كبير في دعم قدرتها على الصمود والتعافي بشكل أسرع .
وتابع سمو رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي: “لقد ساهم إدخال سياسات تشجع على تحرير التجارة ومشاركة القطاع الخاص والاندماج مع الاقتصاد العالمي في تحقيق دفعة قوية للنمو . يضاف إلى ذلك العلاقات المتنامية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في مجالات التجارة والاقتصاد والخدمات المالية والتي ساهمت جميعها في تعزيز مكانة المنطقة وبروزها على الساحة العالمية” .
وأضاف: “يمثل التنوع الاقتصادي الكبير الذي تتميز به المنطقة أحد عوامل القوة لديها فهي تزخر برؤوس الأموال وفرص النمو . ففي جانب، هناك بلدان لديها احتياجات ضخمة في مجال التنمية وتطوير البنية التحتية، وفي الجانب الآخر تضم المنطقة اقتصادات غنية تتمتع بمستويات عالية من السيولة وهي تبحث عن فرص استثمارية طويلة الأجل، وإذا ما جمعنا بين هذين الطرفين تتضح أمامنا فرص النمو الهائلة المتاحة أمامنا” .
وتتسم الموارد المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بتنوعها وبكونها مكملة لبعضها بعضاً، حيث تمتلك بعض الدول ثروات نفطية كبيرة، في حين تتوفر في بلدان أخرى موارد بشرية ضخمة . ويسهم هذا التنوع في إيجاد فرص هائلة لتضافر الجهود والتعاون الاقتصادي .
ورأى سموه أنه لاستثمار هذه القدرات والفرص على النحو الأمثل، ينبغي على أعضاء مجتمع الأعمال وصناع القرار في المنطقة الالتزام بالعمل على تعزيز العلاقات والروابط القائمة حالياً . ويعد هذا المنتدى منصة مثالية لمناقشة كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا إقامة مزيد من التكامل في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، يتطلب هذا تأسيس آلية للتعاون مماثلة لتلك التي تتبعها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) .
وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد بالقول: “تعد دبي نموذجاً مصغراً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما من حيث التركيبة الاجتماعية والثقافية، حيث تستضيف دبي أعداداً كبيرة من المقيمين الذين جاءوا من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للعمل والعيش هنا . وتعد دبي أيضاً مركزاً حيوياً يسهل التفاعل الاقتصادي والمالي والتجاري بين بلدان المنطقة، فمن خلال موقعها الفريد والاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها لتطوير خدمات الشحن والبنية التحتية اللوجستية، أصبحت دبي مركز التوزيع الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا” .
وأضاف سموه: “لقد بذلت دبي جهوداً حثيثة وعملت دون انقطاع على تطوير وتوسيع بناها التحتية . ويجري حالياً العمل على تنفيذ مشروع “دبي وورلد سنترال” التي ستمتد على مساحة 140 كيلومتراً مربعاً وستكون مفهوماً جديداً في مجال تخطيط مدن خدمات الطيران المدني والوجهات السكنية المتكاملة . وستضم المدينة مطار “آل مكتوم الدولي” الذي سيكون أكبر مطار للمسافرين والبضائع في العالم . كما تضم المنطقة أيضاً “مدينة دبي اللوجستية” التي ستكون أكبر منصة في العالم للخدمات اللوجستية المتنوعة” . ومن المؤشرات الأخرى على قوة قطاع المواصلات في دبي “طيران الإمارات” التي سجلت مؤخراً أعلى معدل أرباح في تاريخها . ففي الوقت الذي عانت فيه شركات الطيران حول العالم من خسائر تقدر قيمتها بنحو 4 .9 مليار دولار، ارتفعت أرباح “طيران الإمارات” بنسبة تزيد على 400% لتصل إلى 964 مليون دولار خلال 2009-2010” .
وسيسهم قطاعا الضيافة والسياحة في دفع عجلة النمو المستدام والاستثمار في دبي خلال العقد المقبل، إذ تقود دبي حالياً حركة انتعاش قوية للسياحة في منطقة الشرق الأوسط . ومن المتوقع أن يستمر نموالسياحة في توليد أثر مضاعف قوي على الاقتصاد نظراً لعلاقته القوية وغير المباشرة بالعديد من القطاعات الحيوية الأخرى .
كذلك قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد ان الأزمة العالمية كانت بمثابة امتحان لقدرة حكومات واقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على الصمود .
وفي إثبات على الجدارة والتفوق، استجاب العديد من الدول بسرعة وقوة، إلا أنه من الضروري أن نستمر في التركيز على ضمان سلامة وكفاءة أنظمتنا المالية .
وأضاف: “بالنسبة لنا في دبي، فإن التدابير التي اتخذناها قبل بضعة أشهر لإعادة هيكلة ديون المؤسسات ذات الصلة بالحكومة هي جزء من التزامنا بالشفافية والحوكمة الرشيدة وأفضل مبادئ الأسواق وذلك انطلاقاً من موقعنا الريادي في القطاع المالي . لقد حظي اقتراح حكومة دبي بإعادة هيكلة ديون “دبي العالمية” بترحيب واسع في الأسواق المحلية والعالمية . ويعكس هذا الاقتراح التزام دبي بضمان نجاح الكيانات المرتبطة بالحكومة مع التشديد على التعامل المنصف مع كل من الدائنين المحليين والعالميين . كما أخذ الاقتراح في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، بمن فيهم العملاء، والمقاولون، والموظفون، والدائنون” .
وكشف سموه: “من أجل الاستعداد للمستقبل، تعكف اللجنة العليا للسياسة المالية -المكلفة بالإشراف على السياسة المالية لدبي- على صياغة برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي” .
وأضاف: “على المستوى الاتحادي، يجري اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الثغرات المحتملة في الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات . كما تسعى الحكومة إلى إصدار قانون إدارة الدين العام في وقت لاحق من هذا العام . وفي أعقاب ذلك، ستؤسس الحكومة مكتباً لإدارة الدين لتنسيق ديون الجهات المرتبطة بالحكومة . ويجري التخطيط لإنشاء وحدة مماثلة لإدارة الديون في دبي لتتولى اتخاذ القرارات بخصوص الديون بشكل مركزي . ومن الإجراءات الأخرى تحديث وإصلاح أنظمة الإعسار في الإمارات العربية المتحدة ويجري التعامل مع هذا الموضوع على أنه من أهم الأولويات . كما يجري العمل على وضع إطار واضح لإعادة الهيكلة المالية وإعادة تنظيم الشركات، وذلك استناداً إلى أفضل المبادئ الدولية” .
ويرى سموه أن حوكمة الشركات تعتبر من الجوانب التي تحظى باهتمام كبير، وفي هذا السياق، فإن ميثاق حوكمة الشركات الذي أصدرته “هيئة الأوراق المالية والسلع” بخصوص الشركات المساهمة قد نجح في إرساء معيار رفيع المستوى للشفافية وأنظمة وضوابط الشركات في الدولة .
وقال سموه: “لقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها دبي على مدى الشهور القليلة الأخيرة في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية . وهناك العديد من العوامل الحاسمة التي تسهم في ضمان نمو دبي على المدى البعيد، بما في ذلك الركائز الصلبة التي تقوم عليها، والبنية التحتية المتطورة، ومكانتها الراسخة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أوروبا وآسيا والذي يقع في وسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والأهم من ذلك كله هو الرؤية السديدة والتزام قيادة دبي بتحقيق النمو المستدام” .
وأضاف: “إن القدرات والمزايا التي تتيح لدبي عودة النمو السريع تعكس الآفاق الواعدة المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي برهنت عن قدرتها على العودة إلى مسار النمو السريع . ولكن ينبغي مواصلة التركيز على المسائل الشاملة التي إذا ما تركت دون علاج فإنها ستسبب التراجع عن مسار النمو السريع . وإلى جانب مسألة النمو السريع، فإننا نتطلع أن يناقش منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا كيفية ترتيب اقتصاداتنا وإصلاح أنظمتنا المالية لضمان التنمية المستدامة” .
وختم سموه بالقول: “أنا على قناعة تامة من أنه يجب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا القيام بدور قيادي في توجيه دفة الاقتصاد العالمي نحو مسار أكثر استدامة . وبدون شك، فإن المرحلة الحالية ملائمة لتستثمر المنطقة مكانتها المتنامية من أجل المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى إعادة رسم الخارطة الاقتصادية والمالية العالمية . وآمل أن تشهد جلسات المنتدى نقاشات حيوية حول هذه المواضيع . وأنا على ثقة من أن هذا المنتدى سيسهم بشكل فاعل في رسم ملامح نمو المنطقة على مدى العقد المقبل” .
“دويتشه بنك”: طريقة معالجة الإمارات تداعيات الأزمة مشجعة
شهد مؤتمر “ميناسا” حواراً بين عارف نقفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال، ويورجن فيتشن، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك . وتولى إدارة الحوار ديفيد جاردنر، محرر الشؤون العالمية في صحيفة فاينانشال تايمز .
وقال يورجن فيتشن، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك: “إن الدعوة الناجحة لإنشاء سوق إقليمية أكثر قوة لا ينبغي لها أن تفسح المجال أمام العودة إلى السياسات الحمائية في أوقات الأزمات . وفي هذا السياق، يجب القول إن الأسلوب الناجح الذي عالجت به الإمارات تداعيات الأزمة كان مشجعاً للغاية، سيما وأنها تواصل العمل لتعزيز وتفعيل دورها كمركز إقليمي رئيسي” .
من جانبه، قال عارف نقفي: “تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في قلب الأسواق الناشئة وهي تسهم بقوة في دفع النمو العالمي من خلال عوامل عدة أبرزها النمو السكاني، والإصلاحات الاقتصادية، والثروة النفطية . وعلى مدى التاريخ، عانت المنطقة من نقص في العديد من القطاعات والخدمات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية . ولا يمكن معالجة هذا الخلل إلا بمزيد من الاستثمارات من قبل الحكومات والقطاع الخاص . ولقد أدركت حكومات المنطقة أن استثمارات القطاع الخاص تعد عاملاً حاسماً لضمان استمرار نمو اقتصاداتها وتوفير الوظائف الجديدة التي يحتاجها سكان المنطقة الذين تزداد أعدادهم بوتيرة سريعة، لاسيما جيل الشباب منهم” .
ويشارك في المنتدى 250 مدعواً من كبار المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وممثلين عن الهيئات التنظيمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات .
أحمد بن سعيد: دبي استعادت ثقة المؤسسات العالمية,معلومات مباشر
صادرات أعضاء “غرفة دبي” ترتفع 13% إلى 17 ملياراً في إبريل
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 24 مايو 2010 6:19 ص
كشفت دراسة حديثة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن قيمة صادرات أعضائها في شهر ابريل/ نيسان 2010 بلغت 8 .16 مليار درهم أي أعلى بنسبة 13% عن قيمة الصادرات في شهر ابريل ،2009 وأشارت الدراسة إلى انه مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي الذي بلغت فيه قيمة صادرات أعضاء الغرفة 7 .18 مليار درهم، فإن قيمة صادرات شهر ابريل كانت أقل ب 10% .
بيّنت الدراسة أن قيمة صادرات أعضاء الغرفة في ابريل 2010 هي ثاني أعلى قيمة للصادرات يسجلها أعضاء الغرفة في شهر ابريل بعد ال 19 مليار درهم التي سجلت في ،2008 وقد بلغ عدد مصدري أعضاء الغرفة في ابريل الماضي 4،645 مصدراً .
وعند إجراء مقارنةٍ شهرية لنمو الصادرات في شهري مارس وابريل منذ عام 2001 وحتى العام الحالي، فإنه يلاحظ عامةً انخفاض الصادرات في أبريل أو حدوث نموٍ بسيط وذلك بعد حركة صادرات نشيطة وقوية في شهر مارس الذي يسبقه . وبيّنت الدراسة أداءً قوياً لصادرات أعضاء الغرفة عامةً في شهر مارس، ولذلك وبعد أداء قوي لصادرات أعضاء الغرفة في مارس ،2010 لم يكن مفاجئاً على الإطلاق الانخفاض الطفيف في صادرات شهر ابريل الماضي .
وأشارت الدراسة إلى أنه طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية حول منشأ البضائع التي تمر عبر الحدود الجمركية، فإنه يشترط على البضائع أن تكون مرفقة بشهادات منشأ تحدد دولة /دول المنشأ للبضائع . وبينت الدراسة أن غرفة تجارة وصناعة دبي تصدر شهادات منشأ للصادرات وإعادة الصادرات غير النفطية لأعضائها . وتبلغ قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي ما بين حوالي 70 إلى 80% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات التي تصدرها جمارك دبي .
وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على كونها اكبر وجهات صادرات أعضاء الغرفة بحوالي 1 .8 مليار درهم أي حوالي 48% من إجمالي الصادرات خلال ابريل وهو انخفاض بقيمة 16% مقارنةً بصادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون في مارس الماضي الذي بلغت فيه قيمة الصادرات إليها 6 .9 مليار درهم .
وانخفضت الصادرات إلى الأسواق السعودية الشهر الماضي بحوالي 17% مقارنة بشهر مارس أي 769 مليون درهم في حين حققت الصادرات إلى كل من البحرين والمناطق الحرة في الإمارات نمواً بنسبة 13% و7% على التوالي لتبلغ الصادرات إلى البحرين 352 مليون درهم وإلى المناطق الحرة في الإمارات 3 .1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات إلى الكويت وسلطنة عمان 882 مليون درهم و510 ملايين درهم على التوالي .
وسجلت الصادرات في ابريل 2010 إلى أسواق رئيسية خارج دول مجلس التعاون انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بمارس/آذار 2010 حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4 .7 مليار درهم مقارنةً ب 8 مليار درهم في مارس . وحافظت إيران على مركزها كأكبر وجهة تصدير لأعضاء الغرفة في أبريل حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 8 .3 مليار درهم وهي أقل بنسبة 10% عن شهر مارس . وقد انخفضت الصادرات إلى إيران رغم ازدياد عدد المصدرين إليها الذي بلغ 982 مصدراً وازدياد عدد شهادات المنشأ للبضائع المصدرة إلى إيران إلى حوالي 4،500 شهادة .
وقد شهدت الصادرات إلى الهند نمواً طفيفاً من 537 مليون درهم إلى 557 مليون درهم رغم انخفاض عدد المصدرين وشهادات المنشأ إليها .
وشهدت قيمة صادرات أعضاء الغرفة إلى الوجهات ال 20 الرئيسية تفاوتاً في الأرقام، فالصادرات إلى مصر بلغت 447 مليون درهم والعراق 413 مليون درهم والأردن 245 مليون درهم وباكستان 198 مليون درهم والجزائر 157 مليون درهم والسودان 125 مليون درهم وليبيا 398 مليون درهم وسوريا 265 مليون درهم ولبنان 210 ملايين درهم وأثيوبيا 112 مليون درهم .
وانخفض عدد المصدرين الكبار (الذين تقدر قيمة صادراتهم ب 100 مليون درهم على الأقل في الشهر) إلى 28 مصدراً حيث بلغت قيمة صادراتهم 1 .5 مليار درهم في حين ارتفع متوسط الأسواق التي صدروا إليها بضائعهم إلى 5 .10 سوق . أما المصدرون الذين ترواحت قيمة صادراتهم خلال الشهر إلى ما بين 50 إلى 100 مليون درهم، فقد ارتفع عددهم إلى 42 مصدراً وبلغ عدد إجمالي صادراتهم 8 .2 مليار درهم .
صادرات أعضاء “غرفة دبي” ترتفع 13% إلى 17 ملياراً في إبريل,معلومات مباشر
“إتش . إس . بي . سي” يتوقع موافقة الجميع على عرض “دبي العالمية”
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 24 مايو 2010 6:19 ص
أكد سيمون كوبر نائب رئيس مجلس إدارة بنك “إتش .إس .بي .سي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي للبنك، أن الحل الذي تم التوصل إليه لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية، حل عادل لجميع الأطراف، وقال إن ما تم طرحه في العرض الأخير من خيارات يمثل أفضل ما يمكن التوصل إليه لحماية مصالح الشركة والدائنين في الوقت نفسه .
أضاف كوبر خلال مؤتمر صحافي عقده البنك يوم أمس، انه متفائل بقبول بقية البنوك الدائنة للعرض الذي حظي فعلاً بقبول لجنة التنسيق المصرفية التي تمثل حصة 60% من إجمالي الديون الخاضعة لإعادة الهيكلة، وقال إن موافقة أكبر الدائنين على العرض ستكون بمثابة خطوة مهمة لتشجيع البنوك الأخرى على الموافقة للخطوة التي قال إنها ستحتاج مع التفاصيل والترتيبات النهائية لإتمام الصفقة بضعة أشهر اضافية .
وتعد الموافقة المبدئية من قبل اللجنة المصرفية خطوة إيجابية تعزز نمو الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي والإمارات التي ترتبت على مدار الأشهر الماضية، ما ستسفر عنه مفاوضات دبي العالمية مع دائنيها .
وبحسب كوبر فإن اتفاق دبي العالمية سيسهم وبشكل كبير في حفز الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي بصفة عامة مع عودة مشاعر الثقة لدى المستثمر والمستهلك، وضخ السيولة الجديدة للاقتصاد، مما يسهم في انعاش حركته في المرحلة المقبلة .
وأكد كوبر أن بامكان العالم كله أن يتعلم من دبي كيفية التوصل إلى الحلول لأزمات عالمية المستوى، وبشكل فعّال وعادل وسريع أيضاً . وقال إن كافة الأطراف شاركت سوياً في صناعة الحل الذي ارتكز عى نوايا طيبة من الحكومة، ودعم فعال وقوي من البنوك لتتم في نهاية المطاف صياغة عملية اعادة هيكلة تصب في مصلحة الجميع .
وقال كوبر إن “إتش . إس . بي . سي” حريص على سوق الإمارات، لافتاً إلى أن الأسواق الأهم للبنك هي الشرق الأوسط والأقصى، وقال إن البنك تربطه علاقات قوية وتاريخية وطيدة مع الإمارات ودول المنطقة التي تعد مركزاً مهماً للنمو بالنسبة للبنك .
وعلى صعيد التعافي العالمي، توقع كوبر أن نشهد في المرحلة المقبلة نوعين أو مسارين من النمو في العالم، يتمثل المسار الأول في الأسواق المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأوروبا التي ستعاني تباطؤاً في النمو لسنوات مقبلة نتيجة لتبعات الأزمة العالمية وتداعياتها الحالية على منطقة اليورو . وعلى المسار الثاني تأتي الأسواق الناشئة ودول المنطقة، التي ستشهد مستويات نمو أعلى، خاصة على مستوى السوقين الأهم للبنك وهما الشرق الأوسط والشرق الأقصى . ولفت إلى أن هناك امكاناً هائلاً للنمو والتكامل بين السوقين في المرحلة المقبلة، فدول الشرق الأقصى تفتقر إلى الموارد الطبيعية لدول الشرق الأوسط، التي يمكنها بدورها الاستفادة من قوة النمو والتطور الاقتصادي والتقني لدول من الشرق الأقصى مثل الصين والهند، ولفت إلى أن دبي والإمارات يمكنهما الاستفادة بصورة خاصة من نمو القوى الآسيوية باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية في المنطقة على مستوى التجارة والخدمات اللوجستية . وقال كوبر إن مسحاً حديثاً أجراه البنك عكس تفاؤل كبريات الشركات العالمية حيال مستقبل أداء الإمارات كمركز تجاري أساسي في المنطقة حيث احتلت الإمارات المركز الأول ضمن المسح على مستوى التجارة .
ويتوقع البنك ان تسجل الإمارات نمواً اقتصادياً يصل إلى 2% هذا العام، وقال كوبر أن كافة الدلائل الراهنة تدعو إلى الثقة مع دخول اقتصاد الإمارات في مستويات نمو أكثر قابلية للاستدامة مما شهدناه في المرحلة الماضية .
وأكد كوبر أن مسار النمو الحالي الأكثر انتظاماً واستقراراً أفضل على المدى الطويل .
وقال كوبر إن البنك يخطط للتوسع في السوق بصفة عامة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً مشجعة للنمو والتوسع على مستوى التجارة وتمويل مشاريع البنى التحتية الواعدة في المنطقة .
وقال إن السيولة متوافرة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنك لا يواجه أية مشاكل على هذا المستوى، ورداً على سؤال حول سبب تباطؤ نمو الائتمان رغم توافر السيولة، قال إن هناك انتعاشاً في الطلب على القروض خاصة على الرهونات العقارية في الدولة، لكن هناك حاجة لعودة الثقة بصورة أكبر كي ينتعش الطلب على الائتمان بشكل كافٍ، وقال “ليس المطلوب العودة إلى مستويات نمو الائتمان السابقة، فهي مستويات غير قابلة للاستدامة، نحتاج إلى نمو هادئ أكثر استقراراً واستدامة” .
ورجح أن يسهم الحل النهائي لأزمة دبي العالمية في إعادة الثقة بقوة في الأسواق، ليعود الطلب على الائتمان في النمو بوتيرة أقوى في المرحلة المقبلة .
وكان “إتش .إس .بي .سي” قد قام مؤخراً بخفض الفائدة على الرهونات العقارية التي يقدمها للعملاء، الأمر الذي يعكس نمو ثقة البنك في مستقبل أداء القطاع العقاري في دبي والإمارات .
التفاعل الايجابي مع أي إعادة هيكلة جديدة
قال كوبر إن البنك لديه كامل الاستعداد للتفاعل ايجاباً مع حكومة دبي في أية عملية اعادة هيكلة تقوم بها الشركات الحكومية، لديونها ومن بينها دبي القابضة .
وفي الوقت الذي رفض فيه التعليق على طبيعة المفاوضات حالياً على هذا الصعيد، وقال إن الحكومة أبدت نوايا طيبة تجاه البنوك التي تحرص من جانبها على الحفاظ على علاقات فعالة وقوية مع دبي والإمارات، وبالتالي فإن أية مفاوضات ستمضي بيسر ونجاح .
“حديد الإمارات” تمنح البنوك مزيداً من الوقت للرد على صفقة التمويل
أجلت شركة الإمارات لصناعة الحديد الموعد النهائي الممنوح للبنوك لتقديم ردودها على صفقة تمويل مشروع بقيمة 1،5 مليار دولار .
وذكرت “ميد” ان الموعد السابق لتقديم الردود حول صفقة تمويل مصنع الشركة في المصفح كان يوم 16 مايو/أيار الجاري وقد تم تأجيله حتى نهاية الشهر بناء على طلب عدد من المصارف رغم أن عدداً منها قدم ردودها يوم أمس .
يذكر أن صفقة التمويل مقسمة إلى ثلاثة أقسام تشمل قرضاً تجارياً بقيمة 500 مليون دولار وقرضاً اسلامياً بقيمة 500 مليون دولار وتسهيلات رأسمال عامل بقيمة مماثلة .
“أدبيك” تتفاوض حول شراكة مصهر ألمنيوم الطويلة
تجري شركة أبوظبي لصناعات الثقيلة “أدبيك” محادثات مع الشريك المحتمل في مشروع مصهر ومصنع قضبان الألمنيوم الذي تعتزم إنشاءه في ميناء خليفة والمنطقة الصناعية في الطويلة .
ونقلت “ميد” عن جوان غوميز غاردوبيز مدير قسم المعادن في أدبيك قوله: “إنه مشروع معقد جداً، ورغم أننا قطعنا أشواطاً لا بأس بها في مفاوضاتنا مع الشريك لكني لا أستطيع الكشف عن اسمه حالياً، فالأمر متعلق بالتفاصيل وهي التي تعطينا الضوء الأخضر للكشف عنه” .
وأوضح غاردوبيز أن العمل في المشروع الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنوياً يسير حسب البرنامج الزمني قائلاً: “نحن نتحرك حسب البرنامج الزمني ولدينا مواعيد صارمة فيما يتعلق بإنجاز المشروع” .
مخصصات على فارق الفائدة
بحسب كوبر تفرض المعايير المحاسبية على البنوك احتساب مخصصات مقابل الفارق بين الفائدة الأصلية على ديون دبي العالمية والفائدة التي ستختارها البنوك من الخيارات المطروحة من قبل الشركة في صيغة العرض الأخير التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة المصرفية المتفاوضة والتي تضم “إتش . إس . بي . سي” نفسه .
وقال إن البنوك يفترض بها أن تأخذ مخصصات بكامل الفارق في الفائدة بمجرد توقيع الاتفاق مع دبي العالمية .
وأكد كوبر أن كل بنك سوف يختار العرض الذي يناسبه بصورة أفضل .
توقع أرباح للبنك
توقع كوبر أن يسجل بنك “إتش . إس . بي . سي” أرباحاً في نتائج العام الجاري، مبدياً تفاؤله حيال الوضع الاقتصادي في الإمارات بصورة عامة .
وفي الوقت الذي توقع فيه أن ترتفع مستويات الديون المتعثرة هذا العام على مستوى القطاع المصرفي، قال إن مستوى الديون المتعثرة سوف يتحسن في العام المقبل مع تحسن وضع الاقتصاد واستقراره .
“إتش . إس . بي . سي” يتوقع موافقة الجميع على عرض “دبي العالمية”,معلومات مباشر
«الأبيض» تستهدف زيادة أرباحها إلى 187 مليون درهم خلال 2012
الوطن الكويتية الاثنين 24 مايو 2010 6:07 ص
توقع مدير عام شركة راس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الانشائية فاهم آل عبدالله ان يبلغ صافي الربح التشغيلي للشركة نحو 121 مليون درهم، خلال العام الجاري، ومن المستهدف ان يرتفع الى 187 مليون درهم خلال العام 2012، وتحقيق صافي ارباح 86 مليون درهم خلال العام 2010، وتستهدف الوصول الى نحو 153 مليون درهم خلال العام 2013.
واشار الى ان الشركة تمتلك 3 مصانع هم مصنع الاسمنت الأبيض المنتج الوحيد للاسمنت الأبيض في الامارات، وينتج 550 طناً سنويا من الاسمنت عالي الجودة، منوها الى أنه يتم تصدير نحو %65 من اجمالي الانتاج، في حين يستهلك السوق المحلي النسبة الباقية، اما المصنع الثاني فهو مصنع النورة لانتاج الجيرالحي والمطفي، وينتج نحو 140 الف طن سنويا، وتستهدف الشركة الوصول بالانتاج الى نحو 340 الف طن سنويا خلال نهاية العام الحالي، ويصدر نحو %88 من اجمالي الانتاج، اما المصنع الثالث الخاص بانتاج الطابوق فهو ينتج 65 الف طابوقة يوميا ويخدم السوق المحلي مع التركيز على الامارات الشمالية.
واكد ان الشركة ملتزمة التزاماً تاماً بتلبية طلب العملاء من خلال الابتكارات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة لكل المستخدمين.
وقال ا ن الشركة تسعى للتطوير المستمر، وذلك من خلال مايلي: توسيع رقعة السوق وبناء شراكات استراتيجية اقليمية عالمية، وتأسيس مكاتب تسويق في دول مختلفة، وزيادة التنوع في المواد الانشائية، وتصنيع منتجات جديدة توفي بمتطلبات السوق، والارتقاء في جودة المنتج الى أعلى المستويات.
وحول نشاط الشركة الحالي وتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط والطويل قال كان للأزمة الاقتصادية العالمية الأثر السلبي غير المسبوق على كافة قطاعات الانتاج، وخصوصاً صناعة المواد، ومع ذلك فقد استطاعت المجموعة ان تقلل من آثار تلك الأزمة وذلك من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر، الاستثمار في قسم البحث والتطوير بغرض رفع مستوى الجودة بأقل التكاليف، دراسات مكثفة بخصوص الوقود البديل، تطوير اسطول متكامل من وسائل النقل للسيطرة على متقلبات السوق.
ولفت الى ان الشغل الشاغل لطالما لدى المجموعة بتمثل في خلق طلباً متزايداً في السوق، وذلك في محاولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وبناءً على ذلك بادرت ادارة المجموعة بتنفيذ خطة توسعية غير مسبوقة من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر.
واشار الى ان الشركة واجهت مشاكل في توصيل المنتج للمستهلك نظرا لاعتمادها بنسبة كبيرة على التصدير، حيث بادرت بتأسيس أسطول لخدمة اغراض التصدير، كما تسعى الشركة الى استخدام الغاز كبديل للوقود، اضافة الى سعيها الى تركيب خط تعبئة بتكلفة قدرها 12 مليون درهم، متوقعا الانتهاء منه اغسطس المقبل، معتبرا شهر اغسطس شهر الانجازات.
وأشار ان اجمالي مبيعات الشركة سيصل الى 293 مليون درهم بنهاية العام الجاري متوقعاً ارتفاعها الى 336 مليون درهم بنهاية 2011 و512 مليون درهم بنهاية 2015.
«الأبيض» تستهدف زيادة أرباحها إلى 187 مليون درهم خلال 2012,معلومات مباشر
بنك الخليج الأول: إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في النصف الثاني
الجريدة الكويتية الاثنين 24 مايو 2010 6:04 ص
كشف أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، المدرجة أسهمه في بورصة أبوظبي للأوراق المالية عن اعتزام البنك إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في النصف الثاني من العام الجاري، بهدف تنويع موارد البنك المالية، وتحقيق التوازن بين المطلوبات والموجودات، ومدة استحقاق هذه السندات تمتد بين 3 و5 سنوات.
وتعد هذه السندات الشطر الثاني من برنامج سنداته طويلة الأجل البالغ 3.5 مليارات دولار، حيث طرح الشق الأول من البرنامج نوفمبر الماضي بقيمة 500 مليون دولار والمستحقة في 2012.
وتوقع الصايغ استقرار مخصصات البنك هذا العام إذا لم تحصل مفاجآت غير متوقعة في الأسواق المحلية، وأكد أن القروض المصنفة لدى البنك لن تتجاوز في 2010 نسبة 3 في المئة من إجمالي قروضه، وهي مغطاة بنسبة 158 في المئة، وأشار إلى أن البنك بدأ يستعد داخليا لترتيب قروضه المصنفة وفق قاعدة الـ90 يوما بدلا من 180 يوماً، ليكون جاهزا لتنفيذها حالما تعتمد رسمياً.
وعن توسعات البنك داخلياً وخارجياً قال الصايغ، إننا نخطط لافتتاح خلال الأشهر القادمة مكتبين جديدين في لندن وشنغهاي، بعد كل من سنغافورة عام 2007، ثم ليبيا وبعدها مكتبنا التمثيلي في كل من قطر والهند، أما محلياً فيعتزم البنك زيادة عدد فروعه الـ19 في الدولة هذا العام دون تحديد عدد هذه الزيادة.
وبخصوص انكشاف البنك على مجموعة دبي العالمية ونخيل، أكد الصايغ أن حجم الانكشاف قليل ولن يؤثر في نشاط البنك أو ربحيته هذا العام، مفنداً إجراء البنك أي مفاوضات مباشرة مع المجموعة حول إعادة جدولة ديونه المترتبة عليها، وأشار في نفس الوقت إلى إجراء البنك مفاوضات غير مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة من البنوك السبعة، الدائنين الأكبر للمجموعة.
وتوقع الصايغ نمو أرباح البنك وأعماله هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسب متوازنة مع نمو الاقتصاد المحلي للدولة.
بنك الخليج الأول: إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في النصف الثاني ,معلومات مباشر