اتصالات الإماراتية: دخول سوق المحمول في السودان قريباً
الجريدة الكويتية الاثنين 24 مايو 2010 6:02 ص
كشف جمال جروان مدير الاستثمارات الدولية في شركة «اتصالات» الإماراتية عن قرب دخول الشركة سوق الهاتف المحمول في السودان، والذي تدير فيه أيضاً شبكة للهاتف الثابت، مشيراً إلى أنه قد يكون في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقال جروان في تصريح لـ «العربية» إن استراتيجية «اتصالات» في الفترة الحالية تركز على دخول أسواق الهاتف المحمول في المنطقة العربية نظراً للعائدات الجيدة لهذا القطاع.
وفي سياقٍ آخر، أكد جروان تعثر المفاوضات بخصوص استحواذ «اتصالات» على شركة الاتصالات المغربية «ميدي تل»، مشيراً إلى مواصلة الشركة اهتمامها بأسواق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي وصفها بالواعدة، مستدلاً بما حققته الشركة من دخولها السوق المصري. وبخصوص مخططات الشركة في دخول السوق العراقي قال جروان إن المفاوضات مع شركة «كورك» التي تدير شبكة في كردستان العراق لم تفض إلى نتيجة، متوقعاً استمرارها لإبرام صفقة استحواذ محتملة.
اتصالات الإماراتية: دخول سوق المحمول في السودان قريباً,معلومات مباشر
اليورو يتراجع في آسيا صباحا
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 24 مايو 2010 6:35 ص
تراجع اليورو امام الدولار في بداية التعاملات الاسيوية يوم الاثنين حيث سجل 1.2525 دولار مقابل 1.2570 دولار تقريبا اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة عندما ارتفع بنسبة 0.8 في المئة.
وهبط اليورو امام الين الى 112.76 ين مقابل 113.04 ين اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة عندما قفز اكثر من 1.2 في المئة.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.37 في المئة الى 85.69 وقد ساعده في ذلك بشكل اساسي ارتفاع الدولار امام اليورو والين.
وارتفع الدولار امام الين الى 90.17 ين مقابل نحو 89.95 ين اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة.
اليورو يتراجع في آسيا صباحا,معلومات مباشر
بيع الأسهم بهوامش سعرية ضيقة يضرّ بالمستثمرين والوسطاء
الإمارات اليوم الاثنين 24 مايو 2010 6:34 ص
خبراء يدعون إلى تغليب المصلحة الجماعية على الفردية.. ويؤكدون:
أكد محللون ماليون أهمية انتهاء ثقافة البيع والشراء بالهوامش السعرية الضيقة، التي لا تتجاوز فلسين أو ثلاثة، عند المتعاملين في الأسواق المالية المحلية، لأن ذلك صبغ السوق بصبغة المضاربة، وأخرج المستثمر متوسط وطويل الأجل، وأضرّ بمكاتب الوساطة إلى الحد الذي دفع بعضها إلى تقليص عدد موظفيها، أو إعلان الرغبة في الاندماج أو الإغلاق النهائي.
وقالوا إن «تماسك أسواق المال مرهون باقتناع المستثمرين والمضاربين على السواء، إن مفردات الاقتصاد الوطني لها ما يميّزها ويدعمها في مواجهة التقلبات، خصوصاً في ظل وجود خطط استراتيجية وتنموية مستمرة، على الرغم من الأزمة المالية وما خلفته من تباطؤ وركود في كثير من الاقتصادات العالمية».
ولفتوا إلى وجود سيولة جيدة في الأسواق، لكنها تتخذ موقف «المتفرج»، بسبب الخوف والضبابية التي ترافق الكثير من الأحداث في الداخل والخارج، والتي يتعلق بعضها بإعادة هيكلة بعض الشركات أو مدى تأثر القطاع المصرفي المحلي بأزمة الديون السيادية في اليونان، على الرغم من تطمينات محافظ المصرف المركزي بأن تداعيات تلك الأزمة «غير جوهرية» على اقتصاد الإمارات.
وقال المحلل المالي في شركة «الرمز للوساطة المالية»، محسن الخطيب، إن «من مصلحة جميع الأطراف أن تكون أحجام التداولات أكبر من السائدة حالياً، وأن تمنح الأسهم فرصة لالتقاط الأنفاس، فلا يتم التداول عند التذبذبات السعرية الضيقة التي لا تتجاوز فلسين أو ثلاثة، والتي أصبحت للأسف ثقافة أغلبية المتعاملين بالسوق».
وأوضح أن «الوضع الحالي للمستثمرين والمضاربين يغلب عليه الخوف في ظل وجود سيولة متحفظة تفضل اتخاذ موقف المتفرج أو المراقب بسبب توالي الأحداث المؤثرة، مثل أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، التي أخذت وقتاً حتى هدأت، وتم التوصل لاتفاق مع الدائنين أخيراً، أما عالمياً فقد ألقت الديون السيادية لليونان بظلالها على الأسواق العالمية، ومنها أسواقنا المحلية».
وأضاف الخطيب أن «هناك مخاوف جادة من تسرب أزمة الديون السيادية باليونان إلى الاقتصاد العالمي، ما يعني زيادة كلفة الائتمان، وبالتالي تباطؤ في النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى خفض أسعار النفط والعملات، إضافة مطالبات بعض الدول بفرض رقابة على الأسواق، فهذه كلها عوامل تثير قلق المستثمر المحلي الذي أصبحت لدية تجارب تاريخية غير جيدة من وراء استثماره بالأسهم».
وتابع «على الرغم من ذلك، هناك بيانات أساسية قوية ومؤشرات أداء الشركات للربع الأول تظهر أن الاقتصاد الوطني بخير ويبقى أن يقتنع المستثمرون بذلك».
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشماع، إن «شريحة المضاربين هم الفئة المستفيدة من التذبذب الضيق لأسعار الأسهم»، مشيراً إلى أن «كميات كبيرة من الأسهم تعرض للبيع بمجرد ارتفاع السعر فلساً واحداً أو اثنين».
وأوضح أن «عرض كميات كبيرة من سهم معين عند الارتفاعات الزهيدة في الأسعار يؤثر سلباً في نفسية المستثمرين ويوحي بأن هناك رغبة في التخلص من الأسهم، ما يجعل قرار البيع والشراء عشوائي، في الوقت الذي يفترض أن يبنى على خلفية معلوماتية بعيدة عن الجانب العاطفي».
وأضاف الشماع أن «انتهاء حالة الركود التي غالباً ما تصاحب المسار الأفقي للسوق تحدث عندما يقتنع المستثمرون أن أملهم لن يخيب باستمرار الارتداد فيتمسكوا بأسهمهم ويبتعدوا عن البيع العشوائي».
وفي سياق متصل، قال مدير عام إحدى شركات الوساطـة الماليـة، طلب عدم نشر اسمه، إن «مكاتب الوساطة تضررت كثيراً جرّاء تواصل البيع عند الهوامش السعرية الضيقة، حتى وصل الأمر بأن أصبح أكثر من ثلثيها يعاني من عدم قدرة العائد على تغطية التكاليف التشغيلية، وباتت هناك رغبة لدى الكثير من أصحابها في الانضواء تحت مظلة أحد المكاتب الـ10 الكبار، التي تستحوذ على حصة الأكبر من التداولات اليومية، وبالتالي تستطيع تأمين أرباح معقولة تمكنها من الاستمرار».
وأضاف أن «هناك أهمية لأن يتم إعادة النظر في نسب العمولة التي تحصلها المكاتب، والتي تم تخفيضها أكثر من مرة أيام فورة الأسواق، لأن ذلك قلل كثيراً من الأرباح وأعطى المضاربين فرصة للسيطرة على السوق».
بيع الأسهم بهوامش سعرية ضيقة يضرّ بالمستثمرين والوسطاء,معلومات مباشر
مؤشر نيكي يتراجع في طوكيو صباحا
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 24 مايو 2010 6:34 ص
انخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.30 في المئة الى 9754.99 نقطة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين.
وتراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.14 في المئة الى 42 ر878 نقطة.
مؤشر نيكي يتراجع في طوكيو صباحا,معلومات مباشر
15% مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
الاتحاد الإماراتية الاثنين 24 مايو 2010 6:32 ص
يسهم قطاع الصناعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 20% في السنوات القليلة المقبلة، بحسب معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد خلال لقائه حميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري، أن القطاع الصناعة الإماراتي شهد نهضة نوعية وكمية خلال السنوات الأخيرة أهلتها ليحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات.
وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في دولة الإمارات بلغ 4644 منشأة برأسمال بلغ 81 مليارا و165 مليون درهم حتي نهاية العام الماضي موزعة على جميع إمارات الدولة.
وأضاف معاليه أن القطاع الصناعي أصبح يوفر فرصاً متميزة أمام رؤوس الأموال الوطنية لإطلاق مشروعات إنتاجية توفر احتياجات السوق المحلية وفائض للتصدير أيضاً.
وتناول اللقاء فرص التعاون الممكنة في المجال الصناعي وكيفية إقامة الشراكة الاستراتيجية ونسبها وتقييم جميع المعلومات حول الاستثمار الصناعي.
وأجرى معالي وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد دولة الإمارات للاجتماع الثامن للجنة المشتركة مع الجزائر سلسلة مباحثات مع وزراء ومسؤولين جزائريين تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والصناعة والتعاون المالي والمصرفي وفرص الاستثمار الممكنة بين الطرفين في إطار تدعيم العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأكد المنصوري أن العلاقات بين البلدين بدأت تخطو خطوات متقدمة جدا، مشيرا إلى أن المشاريع المشتركة بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة.
وأوضح معاليه أن الأسواق العربية مهيأة لإنشاء صناعات متطورة ومتكاملة في ظل وجود المقومات الضرورية من رؤوس أموال وعقول بشرية فذة وبنى تحتية وأسواق واسعة.
وأكد أن دولة الإمارات بحاجة إلى بعد عربي في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية خلق شراكة استراتيجية عبر إقامة مناطق حرة متخصصة، خاصة أن الصناعة تعد جزئيات مختلفة تأتي من دول متعددة.
وأكد أن المستثمر الإماراتي يحتاج إلى تكوين فكرة شاملة وواضحة حول عدد من النقاط اولها التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمر وثانيا المناخ الاستثماري القائم والقاعدة الصناعية القائمة ونوعية الشراكة المحتملة ونسبها والبرنامج الزمني لهذا التشاور لأن المستثمر يهمه السرعة في التنفيذ والإنجاز.
الهيكل الإنتاجي
وقال معاليه خلال اللقاء مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات إن دولة الإمارات أعطت قطاع الصناعة أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي كان يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة، من هنا كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد يتأثر بأوضاع السوق الدولية والعوامل الخارجية ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم إلا بتعدد القطاعات الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل, وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد فجرى التركيز على الصناعة لأنها بالمقاييس الاقتصادية الدولية القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية المستدامة خاصة في ظل توفر العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رؤوس الأموال الكافية و المواد الأولية والطاقة واليد العاملة والأسواق وغيرها من العوامل الأساسية.
ولفت معاليه إلى أن طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة تتفاوت من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة، فهي تشمل أنواعا بسيطة, وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت والألمنيوم وتجميع السيارات وحتى بعض أجزاء ومكونات الطائرات.
وأوضح معاليه أن الصناعة في الإمارات توسعت في السنوات القليلة الماضية في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة، خاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الصناعية الكبيرة وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية.
المناطق الصناعية
وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد انه في إطار السعي لتطوير قطاع الصناعة أقيمت عشرات المناطق الصناعية الحديثة التي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع والاستثمارات الخارجية وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير، وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة, وتتوافر في المناطق الصناعية كل الخدمات والتسهيلات والبنى التحتية المتطورة.
بدوره أكد وزير الصناعة الجزائري استراتيجية بلاده في التطوير الصناعي والمزايا المتوفرة والقطاعات الإستراتيجية التي يمكن الاستثمار فيها كونها ضرورية للاقتصاد الجزائري.
وأكد حرص بلاده على استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية عموما والإماراتية بشكل خاص إلى القطاع الصناعي الواعد، مشيرا إلى إمكانية الشراكة الاستراتيجية مع مستثمرين إماراتيين في مجال صناعة الشاحنات والسيارات والأسمدة والالكترونيات والصناعات الدوائية والبتروكيماويات والكوابل والصلب والمواد الغذائية.
وشدد على أن هذه الصناعات مفتوحة للمستثمر الأجنبي، خاصة المستثمرين الإماراتيين الذين لهم تجربة استثمارية ناجحة ومحمودة في الجزائر.
الشراكة مع المستثمرين الأجانب
وأوضح أن بلاده تسعى لتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالشراكة مع المستثمرين الخارجيين ومنهم الإماراتيون، كما تسعى الجزائر لتعزيز ما يعرف بالشراكة الثلاثية خاصة في الصناعات الكبيرة والثقيلة مثل البواخر والالكترونيات والحافلات والسيارات.
وأضاف وزير الصناعة الجزائري أن المشاريع الاستثمارية الكبيرة والاستراتيجية تعطى لها مزايا إضافية كثيرة تفوق ما تمنحه الدول المجاورة للجزائر.
التعاون السياحي
أجرى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة مباحثات تركزت حول سبل تدعيم التعاون السياحي والبيئي والخطوات التي قطعتها استثمارات الشركات الإماراتية في قطاع السياحة في الجزائر.
وأكد معالي سلطان المنصوري أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا مطردا في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات وفي إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية أولت قطاع السياحة اهتماما كبيرا وساهمت البنية التحتية الحديثة والمتطورة من طرقات ومطارات وموانئ، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من شواطئ طبيعية خلابة وجبال ورمال ذهبية ومراكز تاريخية ساهمت بإنعاش قطاع السياحة في كل إمارات الدولة حيث تنتشر مئات الفنادق الراقية والمنتجعات وأماكن الترفيه والتسوق، مشيرا إلى أن الدولة تستقطب سنويا قرابة ثمانية ملايين سائح.
ولفت معاليه إلى أن استراتيجية جذب السياح من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، ساهمت في بناء شريحة كبيرة من السياح المتخصصين الذين يوصفون بالأثرياء والأكثر إنفاقاً، ما أدى إلى طفرة في قطاع السياحة والفنادق والترفيه في الإمارات.
المعارض والمؤتمرات
لفت معاليه إلى أن مجلس السياحة والسفر العالمي أكد أن الإمارات تستفيد من السمعة التي استطاعت بناءها خلال الأعوام الماضية حيث تحتل المرتبة الخامسة كأفضل وجهة عالمية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات متفوقة على دول عدة بارزة في هذا المجال، مثل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا، لسمعتها العالمية وقدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن سياحة المؤتمرات تسهم في شكل أكبر في الدخل السياحي لارتباطها بنوعية السياح المشاركين في الفعاليات، إذ يرتفع إنفاق الزائر في سياحة المؤتمرات 30 في المائة عن السائح العادي، مما يؤكد أهمية صناعة الأعمال وسياحتها كمورد اقتصادي كبير وفعال يساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأعرب معاليه عن استعداد الإمارات لتطوير العلاقات السياحية مع الجزائر وتقديم الخبرة المطلوبة في مجال تنمية قطاع السياحة في الجزائر، مشيرا إلى أن تطوير وتعزيز النقل الجوي بين البلدين من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين ،لافتا إلى أن دولة الإمارات تمتلك خمس شركات طيران وطنية ناجحة ومتقدمة.
السياحة الجزائرية
وقال المنصوري إن المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مجال السياحة في الجزائر ساهمت بتطوير قطاع السياحة في الجزائر إضافة إلى تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين ما يعطي دعما قويا للعلاقات المشتركة وفرص تعزيز التعاون الاستثماري والسياحي مستقبلا.
وأشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات زمنها القطاع السياحي، معربا عن ثقته بإمكانية مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد تواجه التعاون الاستثماري.
وأكد معاليه على التوجه القوي لدولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات في مختلف البلدان العربية، خاصة في الجزائر متوقعا أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في الحجم والنوع خلال المرحلة القادمة.
وأكد معاليه دور القطاع الخاص في تحريك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين داعياً إلى إعداد ملف مفصل ومتكامل عن المشاريع الاستثمارية التي يمكن للجزائر طرحها أمام رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية ومناقشتها خلال مختلف الفعاليات والاجتماعات التي تعقد بين الطرفين على مختلف المستويات.
بدوره أثنى وزير السياحة والبيئة الجزائري على النهضة المدهشة التي تشهدها الإمارات والتي يفاخر بها العرب، مشيرا إلى أن ما حققته الإمارات خلال عقود قليلة مثالا يحتذى بالتنمية الشاملة المستدامة وما تفعله الإرادة الصلبة التي قهرت الصحراء، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة الإمارات وتواجد المؤسسات الإماراتية في الأسواق الجزائرية.
ونوه بحرص الإمارات على البيئة وسعيها الحثيث للمحافظة عليها وحمايتها ،مشيرا إلى أنها أصبحت بلدا رائدا على صعيد الطاقة المتجددة، رغم انها من اكبر البلدان المنتجة للطاقة الاحفورية، وأكد أن الجزائر قدمت دعمها الكامل كي تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /ايرينا/، معتبرا أن فوز الدولة باستضافة المقر وبإجماع وتأييد معظم دول العالم يعكس الثقة الكبيرة بدولة الإمارات وبقيادتها الحكيمة.
الاستثمارات الإماراتية
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر تعطي صورة إيجابية عن الشركات الإماراتية التي تحرص على الاستثمار في قطاعات حيوية تسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر. ولفت إلى أن لدى بلاده الكثير من المشاريع الاستثمارية في مجالات السياحة والتي تشكل فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين الإماراتيين ، خاصة في ظل تنوع المنتج السياحي في الجزائر التي حباها الله بطبيعة خلابة.
وأشاد بمستوى الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وتوزعها على قطاعات حيوية هامة بالنسبة للشعب الجزائري.
فروع لبنوك إماراتية في السوق الجزائرية
بحث معالي سلطان المنصوري مع محافظ البنك المركزي الجزائري محمد القصاصي العلاقات القائمة بين البلدين في مجال المصارف.
وناقش الطرفان الخطوات التي قطعتها الطلبات المقدمة من بنوك إماراتية لفتح فروع لها أو إقامة شراكات مع بنوك أخرى في السوق الجزائرية.
وأكد معاليه أهمية إتاحة الفرصة للبنوك الإماراتية في فتح فروع لها أو تأسيس بنوك جديدة في الجزائر لما للبنوك الإماراتية من خبرة واسعة في تطوير النظام المصرفي في البلاد، مؤكدا أهمية تواجد البنوك الإماراتية في السوق الجزائرية من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال معالي المنصوري خلال اللقاء إن القطاع المالي والمصرفي في الإمارات قوي ومتماسك ومستقر ولا مشكلة في السيولة المتوفرة بنسب جيدة وكافية لتمويل المشاريع التنموية المختلفة.
وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سبق وأعلنت أنها تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك، وبقيت مصارف الإمارات في منأى عن مخاطر نقص السيولة بفضل متانة اقتصادنا الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي. بدوره رحب محافظ مصرف الجزائر المركزي بتواجد البنوك الإماراتية في أسواق بلاده نظرا للخبرة العالية والمستوى المتقدم لها، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى الخبرة الإماراتية في مختلف المجالات خاصة القطاع المالي والمصرفي.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تواصل التنسيق والتواصل بين الطرفين عن طريق مسؤولين من الطرفين لمتابعة ملف البنوك وتقديم كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لتعزيز تواجد البنوك الإماراتية في السوق الجزائرية.
حضر اللقاءات محمد علي الوالي المزروعي سفير الدولة لدى الجزائر ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وبعض أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة.
سفير الدولة لدى الجزائر يشيد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة
الجزائر (الاتحاد) – أشاد محمد علي الوالي المزروعي سفير الدولة لدى الجزائر بالنتائج الايجابية التي حققتها الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية التي عقدت في الجزائر برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري.
وقال ان اللجنة بحثت مواضيع وملفات هامة بالنسبة للبلدين الشقيقين تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والتعليم العالي والتربية والطاقة والصناعة وغيرها من المواضيع التي تساهم بتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين.
وأوضح أن الوفد الإماراتي اجرى مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم الوزير الاول احمد اويحي الذي رحب بزيارة الوفد الإماراتي واثنى على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف ان النقاشات سواء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة او اللقاءات التي اجراها معالي وزير الاقتصاد مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية ركزت على موضوع الاستثمارات الاماراتية في الجزائر وضرورة حمايتها وتشجيعها وتحفيزها خاصة وانها تلعب دوراً تنمويا هاماً في الجزائر.
وأضاف أن جميع المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم وفد الدولة على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة رحبوا بالاستثمارات الاماراتية واكدوا حرصهم على ازالة ومعالجة المعوقات التي تعترضها، واثنوا على دورها التنموي خاصة وانها تستثمر في قطاعات هامة وحيوية بالنسبة للشعب والاقتصاد الجزائري مثل الصناعة والعقارات والموانئ والطاقة وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
وقال ان النتائج الايجابية لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة ستنعكس قريبا على ارض الواقع من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفي بقية الجوانب التي نالت قسطا وافرا من النقاشات.
وأضاف أن الرغبة المشتركة الصادقة في تعزيز العلاقات الثنائية في ظل توجيهات وحرص قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية ستساهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة في شتى المجالات وصولا الى تحقيق التكامل المنشود.
وأثنى السفير على التعاون البناء من قبل كافة المسؤولين الجزائريين بهدف دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما الى الامام منوها بحرصهم تعزيز الاستثمارات الاماراتية في الجزائر ومعالجة بعض الاشكالات التي تعترض طريقها.
15% مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ,معلومات مباشر
36.7 مليار درهم قروض البنوك المحلية لدبي العالمية
البيان الإماراتية الاثنين 24 مايو 2010 6:31 ص
اكد خبراء ماليون ومصرفيون ان شركات التدقيق المحاسبي نصحت البنوك المحلية المقرضة بالدرهم لشركة دبي العالمية بتجنيب مخصصات مقابل الفارق في الفائدة الأصلية على الديون والفائدة الحالية التي تضمنها عرض دبي العالمية بواقع 1% + (« ايبور – ليبور » بحد اقصى 1%) اى 2% فعليا ضمن إعادة الجدولة للديون وذلك على مستويات ربحية البنوك مستندة في ذلك على المعيار المحاسبي العالمي 39 والمعروف بـ «ISA39» والذي تم العمل به منذ مطلع العام 2001 .
وقالت المصادر إن البنوك المحلية اقرضت دبى العالمية مايعادل 7 .36 مليار درهم (10 مليارات دولار) مشيرة الى ان البنوك يجب ان تجنب مخصصات فرق الفائدة او ما يعرف وفقا للمعايير المحاسبية بمخصصات الفرصة الضائعة التي حددها محاسبة التغطية او التحوط للمعيار 39 والذي قصد به استخدام أداة مالية أو أكثر للتحوط لأية تغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية في بند آخر وبحيث تتعادل الآثار الناتجة عن الإدارة المستخدمة للتحوط مع الآثار المتعلقة بالأداة الأصلية .
واوضحت المصادر انه على الرغم من اعلان المصرف المركزي اعتبار قروض دبي العالمية انها قروض تصنف تحت المراقبة و لا يتطلب تكوين مخصصات لها الا انها اكدت ان تجنيب هذه المخصصات شأن داخلى ستلتزم به البنوك المحلية بناء على نصيحة شركات التدقيق المحاسبي مؤكدة انه وبلا شك سيؤثر على مستوى ربحيتها اذا ارادت تجنيبه دفعة واحدة نهاية هذا العام لتنظيف ميزانياتها .
ورأى الشريف انه بالرغم من ان المعايير المحاسبية تلزم البنوك المقرضة بالدرهم تحصيل فروق الفائدة بين السعر الاصلي والسعر الحالي الذي اعلنته دبي العالمية الا انه يمكن ايجاد حلول اخرى خاصة ان البنوك ستحصل في نهاية المطاف على كامل قيمة قروضها مؤكدا ان البدائل ستؤدي الى عدم تجنيب مخصصات كبيرة مثل الفروقات بين اسعار الفائدة .
وقال هيثم عرابي ان البنوك ملزمة بتجنيب مخصصات لسد ميزان العجز في ايرادات الفوائد بين نسبة الفائدة التي قررتها على قروض دبي العالمية ونسبة الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة فمثلا اذا كانت البنوك اقرضت بنسبة فائدة 8 % .
وقامت بدفع فائدة 5% على الودائع فان الفارق يمثل ربحية البنوك من ايرادات الفوائد فاذا انخفضت هذه النسبة الى « 1 % + » ايبور- ليبور » بحد اقصى 1% والتي تم الاعلان عنها في عرض دبي العالمية فان البنوك ملزمة بتجنيب مخصصات بالفارق بين هذه النسبة ونسبة 8% التي اقرتها على القروض والتي تمثل نسبة الفائدة الاصلية .
ومن جانبه قال مصدر مطلع ان شركات التدقيق المحاسبي نصحت البنوك بتجنيب مخصصات لفارق الفائدة بين اسعار الفائدة الاصلية والحالية لديون دبي العالمية مؤكدا ان تجنيب مخصصات لفروق الفائدة لـ 10 مليارات دولار « 7 .36 مليار درهم » سينعكس سلبا على ارباح البنوك وبخاصة تلك التي ستقوم بتجنيبها دفعة واحدة في فترة قصيرة لتنظيف ميزانياتها بحلول نهاية العام الجاري .
واوضح ان بعض البنوك ستقوم بتقسيم مبلغ المخصصات على فترة تتراوح بين 2- 3 سنوات حتى لا تتاثر مستويات ارباحها وتقيماتها الائتمانية .
واوضح ان الشركات المحاسبية لا تستطيع تجنيب المعيار المحاسبي 39 في تقيماتها لميزانيات البنوك ولو افترضنا ان الشركات المحاسبية قامت بتجنيبه لصالح البنوك فإن البنوك معرضة لتراجع تقيماتها الائتمانية.
36.7 مليار درهم قروض البنوك المحلية لدبي العالمية,معلومات مباشر