اليوم .. بدء تداول اسهم ناسداك دبي عبر منصة سوق دبي المالي
مباشر الاحد 11 يوليو 2010 11:55 ص
قال سوق دبي المالي اليوم في بيان له انه يرحب ببدء تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي عبر منصة التداول “اكستريم” الخاصة بسوق دبي المالي اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2010، وذلك في إطار اتفاق قامت ناسداك دبي بموجبه بتعهيد خدمات التداول والتقاص والتسوية والوصاية إلى سوق دبي المالي، مالك غالبية أسهم بورصة ناسداك دبي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سوق دبي المالي (ش م ع) أنجزت في مايو الماضي عملية شراء ثلثي أسهم بورصة ناسداك دبي من كل من بورصة دبي المحدودة ومجموعة ناسداك أو ام اكس العالمية. وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر 2009 اعتزامها تملك كامل أسهم بورصة ناسداك دبي. وينتظر الانتهاء من شراء الثلث المتبقي من تلك الأسهم تزامناً مع إنجاز تكامل النظم مع بورصة ناسداك دبي. وقد قطعت تلك العملية شوطاً كبيراً، ويعد تعهيد تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى منصة سوق دبي المالي أحد المحطات الرئيسية على طريق إنجازها.
ووفقاً لعملية تعهيد الخدمات سيكون بمقدور المستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي عبر منصة تداول سوق دبي المالي، وباستخدام نفس رقم المستثمر الصادر من سوق دبي المالي. ويمكن للمستثمرين ممن لا يملكون رقم مستثمر التقدم إلى سوق دبي المالي للحصول على الرقم مجاناً.
وسيتم تداول تلك الأوراق المالية خلال ساعات التداول المعمول بها في سوق دبي المالي من العاشرة صباحاً إلى الثانية من بعد الظهر. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأوراق المالية ستتداول عبر منصة سوق دبي المالي بالدولار الأمريكي وليس درهم الإمارات، وذلك من خلال 11 شركة وساطة مشتركة بين السوقين، أي مرخصة من قبل الهيئات التشريعية لكل سوق. كما تعتمد البورصتان على 4 بنوك تسوية مرخصة، اثنان منهما مشتركة بين السوقين.
وسيتم تسوية الصفقات المنجزة على أسهم ناسداك دبي وفق النظام المعتمد في سوق دبي المالي وهو T Plus2 عوضاً عن النظام المطبق في ناسداك دبي وهو T Plus3.
وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي:” تعد عملية التعهيد تطوراً مهماً بالنسبة لنا وللمنطقة، وهي تنطوي على العديد من المزايا لمختلف المشاركين في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي من مصدرين ومستثمرين ووسطاء. ويتيح تداول الأوراق المالية المدرجة في ناسداك دبي عبر منصة سوق دبي المالي أدوات وخيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين، كما يفتح الباب أمام قاعدة المستثمرين الضخمة في سوق دبي التي تزيد على 567 ألف مستثمر للتداول في الأوراق المدرجة ببورصة ناسداك دبي الأمر الذي سيعزز من مستويات النشاط والسيولة في تلك البورصة.”
اليوم .. بدء تداول اسهم ناسداك دبي عبر منصة سوق دبي المالي,معلومات مباشر
الجدل بشأن زيادة ضريبة المبيعات في اليابان يكتسب حساسية سياسية
وكالة رويترز للأنباء الاحد 11 يوليو 2010 2:04 م
رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي جعل من الاصلاح المالي محورا لحملته لانتخابات مجلس المستشارين يوم الاحد يرغب في مناقشة زيادة ضريبة المبيعات التي تتسم بالحساسية السياسية لكبح جماح الدين العام المرتفع.
ومثلت دعوته الشهر الماضي لبحث احتمال مضاعفة ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها خمسة في المئة تحولا كبيرا عن موقف حزبه الديمقراطي في عهد سلفه يوكيو هاتوياما الذي كان تعهد بعدم رفع الضريبة لاربع سنوات بعد توليه رئاسة الوزراء عام 2009 .
وانطوى طرح الفكرة على مجازفة سياسية وأضر بفرص حزبه في الفوز بأغلبية في انتخابات مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان الياباني يوم الاحد.
لكن كان يراهن على أنه يستطيع اقناع الناخبين بالتسامح مع زيادة الضريبة نظرا للمخاوف بشأن الدين المتزايد وارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي.
فيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة بشأن ضريبة المبيعات اليابانية وهي واحدة من الادنى بين الاقتصادات الكبرى:
لماذا طرح رئيس الوزراء الجديد هذه القضية الان؟
تعكس رغبة كان فتح هذا الموضوع الحساس الان مدى خطورة الدين العام الياباني المتزايد والتحدي الذي ينطوي عليه توفير التمويل للتأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد لمجتمع يغلب عليه المتقدمون في السن بشكل متزايد.
ويقترب الدين العام الياباني من 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الاعلى بين اقتصادات الدول المتقدمة مما يثير قلق مستثمري السندات والناخبين فيما تحاول الحكومة موازنة الحاجة الى تحفيز الاقتصاد مع ضرورة التحلي بالحذر المالي.
وقال كان في مؤتمر صحفي بمنتصف يونيو حزيران حيث أدهش مستمعيه بالاشارة الى زيادة محتملة الى عشرة في المئة “لطالما نظر الى مناقشة ضريبة المبيعات على أنها من المحظورات السياسية. لكن حتى يصل الشعب الياباني ونحن كسياسيين الى اقتصاد قوي ووضع مالي قوي جرؤنا على ذكر هذا.”
ويشير اقتصاديون منذ فترة طويلة الى أنه لا مفر من الزيادة للمساعدة في اصلاح الوضع المالي لليابان وتمويل معاشات التقاعد وتكاليف التأمين الصحي والاجتماعي المتزايدة لمجتمع يتقدم أعضاؤه في السن.
ويمكن أن تجمع الحكومة نحو 2.5 تريليون ين (28 مليار دولار) سنويا عن طريق زيادة الضريبة نقطة مئوية واحدة.
ما هو احتمال زيادة ضريبة المبيعات ومتى ينفذ هذا؟
قال كان خامس رئيس وزراء لليابان خلال ثلاثة أعوام ان تطبيق زيادة ضريبة المبيعات سيستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام مضيفا أن الحكومة ستبدأ مناقشة شاملة عن الضريبة بعد انتخابات مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى بالبرلمان الياباني.
ويريد كان النشط الشعبي السابق الذي يحاول استغلال صورته كرجل عادي بحث خفض معدلات الضرائب على الاحتياجات اليومية مثل الغذاء فضلا عن الائتمانات الضريبية لاصحاب الدخول المنخفضة اذا تمت زيادة ضريبة المبيعات.
ودعا كان الى مناقشة تشارك فيها أحزاب متعددة بشأن القضية وقال ان على الحكومة اولا أن تحصل على تفويض من خلال الانتخابات العامة التي يجب اجراؤها بحلول أواخر عام 2013 لتطبيق اي زيادة في الضرائب.
لكن الاحزاب الاخرى اما ترفض او تقول انها لن تشارك الا بشروط معينة. ويعارض البعض في حزب كان نفسه وشريك صغير في الائتلاف زيادة الضريبة.
وكانت أحزاب المعارضة انتقدت كان لتردده بشأن هذه القضية المثيرة للجدل ولافتقاره الى الافكار بعد أن طرح فكرة مضاعفة ضريبة المبيعات مستغلا اقتراحا للمعارضة وصفه بأنه “مرجع مهم”.
اما الحزب الديمقراطي الحر وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي يدعو الى زيادة ضريبة المبيعات الى عشرة في المئة من خلال برنامجه الانتخابي فينتقد كان لاستغلاله حسبته دون أن يحدد كيف سيوائم الديمقراطيون بين الزيادة ووعودهم السابقة حول برامج الانفاق مثل اعانات الطفولة.
ويعتزم حزب كان الديمقراطي وضع خطة لاقتراحاته للاصلاح الضريبي بما في ذلك حجم زيادة ضريبة المبيعات بنهاية السنة المالية التي تنتهي في مارس اذار عام 2011 .
كيف سارت الأمور فيما مضى؟
كانت المرة الاخيرة التي رفعت فيها اليابان الضريبة من ثلاثة الى خمسة في المئة عام 1997 في خطوة أعقبتها هزيمة منكرة للحزب الحاكم انذاك في الانتخابات لان الناخبين أنحوا باللائمة في تعطيل انتعاش اقتصادي على زيادة ضريبة المبيعات.
لكن الناس قد يكونون الان اكثر ميلا للتسامح مع زيادة الضريبة بسبب المخاوف بشأن نظامي معاشات التقاعد والرعاية الصحية المتداعيين وشبح أزمة الديون اليونانية. لكن كثيرين غير راضين عن كيفية طرح كان للفكرة دون تفسير كاف.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يوميوري في أواخر يونيو حزيران أن 64 في المئة من الناخبين يعتقدون أن زيادة ضريبة المبيعات ضرورية لاصلاح الوضع المالي للبلاد والحفاظ على نظام التأمين الاجتماعي مقابل 33 في المئة يرفضون الزيادة. لكن استطلاعات أخرى للرأي أظهرت معارضة أغلبية الناخبين لزيادة ضريبة المبيعات.
وربما تنطوي مقامرة كان على مجازفة أقل من المعتقد لكن دعم الناخبين لحكومته الذي قفز بعد خلافته لهاتوياما مباشرة انخفض لان دعوة رئيس الوزراء لمناقشة زيادة ضريبة المبيعات في المستقبل ثبطت عزيمة بعض الناخبين.
الجدل بشأن زيادة ضريبة المبيعات في اليابان يكتسب حساسية سياسية,معلومات مباشر
انخفاض قيمة الأصول المالية وراء تراجع أرباح الإمارات دبي الوطني
الرؤية الاقتصادية الاحد 11 يوليو 2010 1:52 م
تظهر المؤشرات التشغيلية لـبنك «الإمارات دبي الوطني»، أن هناك ارتفاعاً في المصاريف أكبر من الزيادة في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2008، وحتى الربع الأول من 2010، وهذا يعني أن المصاريف تزيد كلما حصل البنك على إيرادات تشغيلية إضافية، لذلك فعلى البنك السيطرة على مصاريفه، والقيام بتخفيضها لتتناسب وحجم إيراداته، وأن السبب المباشر وراء الارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة «خسائر انخفاض القيمة للأصول المالية».
ويوضح مؤشر المخاطر مدى تعرض البنك لخطر القروض، وبقية الالتزامات الأخرى، ومدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات، ويتضح أن نسبة الخطر لدى البنك من خلال «نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات»، قد انخفضت بشكل مستمر، حيث إن قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات قد ارتفعت، وكان ذلك نتيجة لارتفاع قيمة حقوق الملكية، والسبب الرئيس يعود إلى الارتفاع في قيمة رأس المال، إضافة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح المحتجزة، أما بالنسبة إلى «القروض والذمم المدينة إلى الأصول»، فقد انخفضت كنتيجة لانخفاض حجم القروض وارتفاع في إجمالي الأصول، ما يخفض نسبة الخطر على القروض، وعند النظر إلى حجم أصول البنك، فإن ذلك يعطي انطباعاً جيداً بسبب قوة الأصول وقدرتها على تغطية جميع الالتزامات المترتبة على البنك.
وكان العائد على الأصول لدى البنك منخفضاً، وهذا الانخفاض يرجع إلى أن طبيعة الأصول لدى البنك تحتاج إلى دورات زمنية طويلة نسبياً، وأن العائد المتحقق على تشغيل هذه الأصول لا يتناسب وحجم أصول البنك، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة «القروض والذمم المدينة» التي أدت بدورها إلى التأثير على قيمة الأصول، إضافة إلى مواجهة الديون المتعثرة، كما يلاحظ أن نسبة الأرباح إلى إجمالي المصاريف نحو الانخفاض، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة المصاريف بشكل العام كان أكبر من الارتفاع في قيمة إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الارتفاع في قيمة «خسارة انخفاض القيمة للأصول المالية»، وذلك كنتيجة طبيعية من خلال ما حدث من صعوبات كبيرة واجهت الاقتصاد العالمي، والذي بدوره أثر على كل البنوك وألحقها خسائر فادحة، مما أدى إلى لجوء البنك إلى رفع المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، وبالتالي الانخفاض في قيمة الأرباح. ويتضح من خلال التحليل المالي أن نسبة الإقراض قد انخفضت بشكل جيد في الربع الأول من العام 2010 عن الفترة نفسها من العام 2009، ولكنها تعتبر عالية في الوقت الراهن، حيث تدل على أن قيمة «القروض والسلفيات» ما زالت أعلى من قيمة «ودائع العملاء المودعة في البنك»، حيث إنه يدل على نسبة الخطر لدى البنك، مع العلم بأن الانخفاض في نسبة الإقراض يخفض من الإيرادات الناجمة عن فوائد القروض، إلا أنه بالمقابل يخفض من الخطر الذي يمكن أن يواجهه البنك في حالة ضغط الطلب على الودائع.
وتأسس بنك «الإمارات دبي الوطني»، كشركة مساهمة عامة في إمارة دبي في العام 2007، حيث تأسست الشركة بغرض تفعيل عملية الدمج بين بنك «الإمارات الدولي» وبنك «دبي الوطني» ويتم تفعيل عملية الدمج من خلال استحواذ الشركة على رأس المال الكامل لكل من بنك «الإمارات الدولي» و«بنك دبي الوطني».
وتهدف الشركة إلى أن تصبح مؤسسة مالية رائدة في المنطقة مع حضور عالمي متزايد، كما تسعى إلى زيادة فعالية قوتها المالية وحجمها ومركزها في السوق لاستغلال الفرص في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويعد بنك «الإمارات دبي الوطني» أحد المصارف الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تتجاوز 133 فرعاً، إضافة إلى ما يزيد على 740 جهاز صراف آلياً وإيداع مصرفي ذكياً، وتمتلك المجموعة عمليات مصرفية قوية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة، وإدارة الأصول، وعمليات الوساطة، كما تعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والمملكة المتحدة، وجزيرة جيرسي، ولديها مكاتب تمثيلية في الهند وإيران وسنغافورة.
ومن خلال هذه الدراسة ستقوم «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة ببنك «الإمارات دبي الوطني»، وإظهار التغيرات التي طرأت عليه، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس ربعي للمقارنة ما بين نتائج الربع الأول من العام 2008 ونتائج الربع الأول من العام 2009، ونتائج الربع الأول من العام 2010.
أولاً: مؤشر السيولة
وهو يتعلق بدرجة توافر السيولة، والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة في الالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:
النقد والاستثمارات إلى الودائع
وهي تبين حجم الودائع بالنسبة إلى النقد أو ما يسهل تسييله خلال فترة زمنية قصيرة، وتنبع أهمية هذه النسبة من مقدرة النقد على مواجهة ضغط الطلب على الودائع من قبل العملاء خلال فترة زمنية قصيرة.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لبنك «الإمارات دبي الوطني» أن نسبة «النقد والاستثمارات إلى الودائع» قد بلغت 55 بالمئة، و28 بالمئة، و32 بالمئة، في الربع الأول من الأعوام (2008، و2009، 2010) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2009 انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 28 بالمئة، ويعود السبب إلى الانخفاض في قيمة النقد والاستثمارات، بنسبة 42 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ47.5 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الودائع «التجارية والإسلامية» بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ170.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 67 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
أما في الربع الأول من العام 2010، فقد ارتفعت هذه النسبة، لتصل إلى 32 بالمئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 28 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ60.6 مليار درهم، حيث شكلت قيمة «أوراق مالية استثمارية» القيمة الأكبر في الاستثمارات، إذ بلغت ما يقارب الـ15.7 مليار درهم، حيث انخفضت بنسبة 14 بالمئة عن الربع الأول من العام 2009.
أما فيما يخض قيمة الودائع «التجارية والإسلامية»، فقد ارتفعت بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ191.3 مليار درهم.
نسبة الإقراض
وهي تدل على مقدرة البنك على تقديم قروض إضافية، وهي عبارة عن ناتج قسمة الديون الممنوحة من قبل البنك على ودائع العملاء الموجودة في البنك.
بلغت نسبة الإقراض لبنك «الإمارات دبي الوطني» 117 بالمئة، و126 بالمئة، و111 بالمئة، في الربع الأول من الأعوام (2008، و2009، و2010) على التوالي، وهذا يعني أن المبالغ الممنوحة للعملاء أكثر من المبالغ المودعة، فمن الملاحظ أن هذه النسبة قد ارتفعت في الربع الأول من العام 2009، لتصل إلى 126 بالمئة، حيث ارتفعت قيمة «القروض والسلفيات- التجارية والإسلامية» بنسبة 22 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ214.4 مليار درهم، قابل ذلك ارتفاع أقل في قيمة «الودائع- التجارية والإسلامية» بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ170.5 مليار درهم.
أما في الربع الأول من العام 2010، فقد انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 111 بالمئة، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة «القروض والسلفيات – التجارية والإسلامية» بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ212 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة «الودائع – التجارية والإسلامية» بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ191.3 مليار درهم.
ويتضح من خلال التحليل المالي أن نسبة الإقراض قد انخفضت بشكل جيد في الربع الأول من العام 2010 عن الفترة نفسها من العام 2009، ولكنها تعتبر عالية في الوقت الراهن، حيث تدل على أن قيمة «القروض والسلفيات» مازالت أعلى من قيمة «ودائع العملاء المودعة في البنك»، حيث إنه يدل على نسبة الخطر لدى البنك، مع العلم بأن الانخفاض في نسبة الإقراض يخفض من الإيرادات الناجمة عن فوائد القروض، إلا أنه بالمقابل يخفض من الخطر الذي يمكن أن يواجهه البنك في حالة ضغط الطلب على الودائع.
ثانياً: مؤشر الربحية
وهي من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للبنك من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها، ومقدار ما حققه البنك من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في البنك، ومن هذه النسب ما يلي:
الأرباح إلى إجمالي المصاريف
وهي تشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة والمصروفات الأخرى كافة، من مصاريف إدارية وعمومية، ومصاريف تمويل، وغيرها من مصاريف.
بلغت نسبة «الأرباح إلى إجمالي المصاريف» في بنك «الإمارات دبي الوطني» 110 بالمئة، و92 بالمئة، و78 بالمئة في الربع الأول من الأعوام (2008، و2009، و2010) على التوالي، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً مستمراً في هذه النسبة، ففي الربع الأول من العام 2009 انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 92 بالمئة، ويرجع سبب الانخفاض إلى الارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 27 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.4 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي الأرباح بنسبة أقل بلغت 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.26 مليار درهم.
أما في الربع الأول من العام 2010، فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، قابله انخفاض في قيمة صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.11 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة صافي الربح في الربع الأول من العام 2010:
انخفضت قيمة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ2.56 مليار درهم.
ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.4 مليار درهم. حققت المجموعة خسائر من «شركات زميلة ومشاريع مشتركة» بلغت ما يقارب الـ1.56 مليون درهم.
العائد على حقوق الملكية
وهي من المؤشرات المهمة، والتي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية لبنك «الإمارات دبي الوطني» 4.85 بالمئة، و4.86 بالمئة، و3.3 بالمئة، في الربع الأول من الأعوام (2008، و2009، و2010) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2009 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف جداً، لتصل إلى 4.86 بالمئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة صافي الأرباح بنسبة 5.25 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.26 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسب أقل بشكل طفيف وصلت إلى 5.02 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ25.92 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة حقوق الملكية في الربع الأول من العام 2009: بلغت قيمة «رأس المال المصدر» ما يقارب الـ5 مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
بلغت قيمة «احتياطي علاوة أسهم» ما يقارب الـ12.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 47 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
بلغت قيمة «أرباح محتجزة» ما يقارب الـ4.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
أما في الربع الأول من العام 2010، فقد انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 3.3 بالمئة، ويعود السبب إلى الانخفاض في قيمة صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.11 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 30 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ33.6 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة حقوق الملكية في الربع الأول من العام 2010:
ارتفعت قيمة «رأسمال البنك» بنسبة 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ5.6 مليار درهم، وشكل ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
ارتفعت قيمة «سندات رأس المال الشق الأول» بنسبة 100 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ4 مليارات درهم، وشكلت ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
ارتفعت قيمة «الأرباح المحتجزة» بنسبة 58 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ7 مليارات درهم، وشكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
وهي تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق أفضل العوائد، حيث بلغ «العائد على الأصول» لبنك «الإمارات دبي الوطني» 0.43 بالمئة، و0.45 بالمئة، و0.38 بالمئة في الربع الأول من الأعوام (2008، و2009، و2010) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2009 ارتفع العائد على الأصول، حيث ارتفعت قيمة صافي الأرباح بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.26 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ281.5 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة الأصول: ارتفعت قيمة «القروض والذمم المدينة» بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ194 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي الأصول.
ارتفعت قيمة «منتجات تمويلية واستثمارية إسلامية» بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ20 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الأصول.
انخفضت قيمة «نقد وودائع لدى المصرف المركزي» بنسبة 66 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ12.9 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي الأصول.
وفي الربع الأول من العام 2010، فقد انخفضت هذه النسبة، لتصل إلى 0.38 بالمئة، حيث انخفضت قيمة صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ1.11 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ289.7 مليار درهم، ومن الأسباب التي أثرت على قيمة الأصول في الربع الأول من العام 2010:
ارتفعت قيمة «نقد وودائع لدى المصرف المركزي» بنسبة 59 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ20.6 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الأصول.
ارتفعت قيمة «مبالغ مستحقة من البنوك» بنسبة 58 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ18.8 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الأصول.
انخفضت قيمة «القروض والذمم المدينة» بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ192.4 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي الأصول.
انخفضت قيمة «منتجات تمويلية واستثمارية إسلامية» بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب الـ19.5 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الأصول.
بلغت قيمة «أوراق مالية للمتاجرة» ما يقارب الـ1.4 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 98 بالمئة.
كان العائد على الأصول لدى بنك «أبوظبي التجاري» منخفضاً، وهذا الانخفاض عائد إلى أن طبيعة الأصول لدى البنك تحتاج إلى دورات زمنية طويلة نسبياً، وأن العائد المتحقق على تشغيل هذه الأصول لا يتناسب وحجم أصول البنك، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة «القروض والذمم المدينة»، التي أدت بدورها إلى التأثير على قيمة الأصول، إضافة إلى مواجهة الديون المتعثرة، كما يلاحظ أن نسبة الأرباح إلى إجمالي المصاريف نحو الانخفاض، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة المصاريف بشكل عام كان أكبر من الارتفاع في قيمة إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الارتفاع في قيمة «خسارة انخفاض القيمة للأصول المالية»، وذلك كنتيجة طبيعية من خلال ما حدث من صعوبات كبيرة واجهت الاقتصاد العالمي، والذي بدوره أثر على كل البنوك وألحقها خسائر فادحة، مما أدى إلى لجوء البنك إلى رفع المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، وبالتالي الانخفاض في قيمة الأرباح.
ثالثاً: مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة.
بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات للبنك 9.8 بالمئة، و10.1 بالمئة، و13 بالمئة في الربع الأول من الأعوام (2010،2009،2008) على التوالي، ومن الملاحظ ارتفاع هذه النسبة بشكل طفيف في الربع الأول من العام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى أن قيمة حقوق الملكية ارتفعت بنسبة أكبر مع الارتفاع في قيمة الالتزامات، حيث ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 5 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 25.9 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 255.5 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة الالتزامات ما يلي:
ارتفعت قيمة «ودائع العملاء» بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 149.9 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 58 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
ارتفعت قيمة «ودائع العملاء على أساس النظام الإسلامي» بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 23.5 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
انخفضت قيمة «مبالغ مستحقة للبنوك» بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 46 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
انخفضت قيمة «دين صادر وأموال مقترضة أخرى» بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 25.8 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
أما في الربع الأول من العام 2010 فقد استمر ارتفاع هذه النسبة، حيث ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 33.6 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 256 مليار درهم، ومن أهم التغيرات التي طرأت على قيمة الالتزامات في الربع الأول من العام 2010:
ارتفعت قيمة «ودائع العملاء» بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 167.8 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
ارتفعت قيمة «اتفاقات إعادة شراء مع البنوك» بنسبة كبيرة بلغت 1038 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 3.76 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 1 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
انخفضت قيمة «مبالغ مستحقة للبنوك» بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 30.5 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
انخفضت قيمة «دين صادر وأموال مقترضة أخرى» بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 19 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.
القروض والذمم المدينة إلى الأصول
وهي تبين نسبة القروض والذمم المدينة الممنوحة للعملاء بالنسبة إلى إجمالي الأصول.
بلغت نسبة «القروض والذمم المدينة إلى الأصول» لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» 57 بالمئة، و69 بالمئة، و66 بالمئة، في الربع الأول من الأعوام (2010،2009،2008) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2009 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 69 بالمئة، حيث إن قيمة «القروض والذمم المدينة للبنك – التجارية والإسلامية» قد ارتفعت بنسبة بلغت 22 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 214.4 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 281.4 مليار درهم، أي أن نسبة الارتفاع في قيمة الأصول كانت أقل من نسبة الارتفاع في قيمة القروض والذمم المدينة، ما أدى إلى الارتفاع في هذه النسبة.
أما في الربع الأول من العام 2010 فقد انخفضت هذه النسبة بشكل بسيط لتصل إلى 66 بالمئة، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة «القروض والذمم المدينة – التجارية والإسلامية» بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 211.9 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 289.7 مليار درهم.
يوضح مؤشر المخاطر مدى تعرض البنك لخطر القروض وبقية الالتزامات الأخرى ومدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات، ويتضح أن نسبة الخطر لدى البنك من خلال «نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات» قد انخفضت وبشكل مستمر، حيث إن قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات قد ارتفعت، وكان ذلك نتيجة لارتفاع قيمة حقوق الملكية، وبسبب رئيس يعود إلى الارتفاع في قيمة رأس المال، إضافة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح المحتجزة، أما بالنسبة إلى «القروض والذمم المدينة إلى الأصول» فقد انخفضت كنتيجة لانخفاض حجم القروض وارتفاع في إجمالي الأصول، ما يخفض نسبة الخطر على القروض، وعند النظر إلى حجم أصول البنك فإن ذلك يعطي انطباعاً جيداً بسبب قوة الأصول وقدرتها على تغطية جميع الالتزامات المترتبة على البنك.
رابعاً: مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في معظم الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وإذا كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير جيدة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عائدات مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» 0.79 بالمئة، و0.93 بالمئة، و0.88 بالمئة في الربع الأول من الأعوام (2010،2009،2008) على التوالي، ويلاحظ ارتفاع هذه النسبة في الربع الأول من العام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أكبر من الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 281.4 مليار درهم.
أما في الربع الأول من العام 2010 فقد انخفضت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 0.88 بالمئة، وذلك عائد إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، والسبب المباشر في الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية يعود إلى الانخفاض في قيمة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.59 مليار درهم، حيث شكل ذلك ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 289.7 مليار درهم.
المخاطر التشغيلية
بلغت نسبة المخاطر التشغيلية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» 50 بالمئة، و53 بالمئة، و56 بالمئة في الربع الأول من الأعوام (2010،2009،2008) على التوالي، ويلاحظ أن هذه النسبة تتجه نحو الارتفاع خلال فترة الدراسة، وهذا يدل على أن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية قابله ارتفاع أكبر في إجمالي المصاريف، حيث ارتفعت هذه النسبة في الربع الأول من العام 2009 لتصل إلى 53 بالمئة، ويعود السبب إلى ارتفاع قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، قابله ارتفاع أكبر في قيمة إجمالي المصاريف وبنسبة بلغت 27 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، والسبب الرئيس وراء ارتفاع إجمالي المصاريف هو ارتفاع قيمة «خسارة انخفاض القيمة للأصول المالية» بنسبة 76 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 462 مليون درهم.
أما في الربع الأول من العام 2010 فقد استمرت هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى 56 بالمئة، حيث انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة «صافي خسارة انخفاض القيمة للأصول المالية» بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 554.7 مليون درهم.
تظهر المؤشرات التشغيلية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، أن هناك ارتفاعاً في المصاريف كان أكبر من الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال فترة الدراسة، وهذا يعني أن المصاريف تزيد كلما حصل البنك على إيرادات تشغيلية إضافية، لذلك فعلى البنك السيطرة على مصاريفه، والقيام بتخفيضها لتتناسب وحجم إيراداته، كما أن السبب المباشر وراء الارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة «خسائر انخفاض القيمة للأصول المالية».
معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية
إن معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية لـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، كانت كما يلي:
يلاحظ الارتفاع المستمر في الأصول من الربع الأول للعام 2009 وحتى الربع الأول من العام 2010، وهذا مؤشر جيد على وضع البنك ودوران الأصول. كما يلاحظ الارتفاع المستمر أيضاً في حقوق الملكية لدى البنك، والسبب المباشر حصول البنك على سندات رأس المال من الشق الأول، إضافة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الأرباح المحتجزة.
حقق «بنك الإمارات دبي الوطني» انخفاضاً في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 بالمئة، وكان السبب الأكبر يعود إلى الانخفاض في قيمة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار، حيث شكلت ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية.
انخفاض قيمة الأصول المالية وراء تراجع أرباح الإمارات دبي الوطني,معلومات مباشر
الأزمة والتعثر يفرملان الصيرفة الإسلامية محلياً وإقليمياً
الرؤية الاقتصادية الاحد 11 يوليو 2010 1:21 م
تركت الأزمة المالية العالمية وبعض حالات التعثر في السداد، بصمات واضحة على صناعة الصيرفة الإسلامية وإصدارات الصكوك خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصاً في الإمارات.
ورصد تقرير حديث لـ«إسلاميك فاينانس» الماليزي لحركة التمويل الإسلامي بين يونيو 2009 ويوليو 2010، التراجع الذي شهدته عمليات التمويل الإسلامي، وشبه جمود حركة إصدارات الصكوك خلال الفترة نفسها في مناطق كانت تلعب دوراً حيوياً، وتحتل مراكز الصدارة في هذا المجال.
وكشف التقرير أن الإمارات لم تشهد إصدارات صكوك خلال الـ12 شهراً الماضية، في حين حلت ثالثة على مستوى تقديم التمويلات الإسلامية خلال الفترة نفسها، بحجم إجمالي بلغت قيمته 684.74 مليون دولار (نحو 2.5 مليار دولار)، من مجموع 10.52 مليار دولار (نحو 38.6 مليار درهم).
وبحسب التقرير نفسه، قادت السعودية حركة التمويلات المتوافقة مع الشريعة بإجمالي بلغت قيمته 5.66 مليار دولار، تبعتها قطر بما قيمته 3 مليارات دولار.
وقال أمجد نصر، محلل مالي، وخبير صيرفة إسلامية، «إنه كان هناك شح في السيولة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عمليات جدولة الديون التي شهدتها كبريات شركات المنطقة، وعلى رأسها التابعة لإمارة دبي، وبالتالي، أمر طبيعي، بل صحي، أن تكون الإمارات ثالثة على مستوى التمويلات الإسلامية بما قيمته 684.74 مليون دولار».
ويضيف «لطالما لعبت الإمارات دوراً حيوياً في التمويلات الإسلامية، كما أن التراجع في الفترة الماضية، لا يعدو عن كونه مرحلة ترتيب أوراق حتى تعود وتسيطر على هذه السوق الحيوية».
ويتابع «تبقى عودة التمويل الإسلامي والصكوك إلى نشاطهما المعتاد، مرهونة بالمدة الزمنية التي ستستغرقها دول المنطقة للانتهاء من ديون الأزمة».
من جهته، يربط حسين العويد، خبير اقتصادي، ما جاء في التقرير، بشح السيولة المتوافرة سواء بالنسبة إلى الأفراد أوالمؤسسات، معتبراً أن حلول الإمارات ثالثة بعد قطر يعكس ذلك التشدد الذي تشهده التسهيلات المصرفية المحلية خلال هذه الفترة.
ويضيف «ليست هناك تسهيلات جديدة في البنوك المحلية، باستثناء بنك (أبوظبي الوطني)، لأنه يتوافر على حجم سيولة كبير، مقارنة بالتزامات قليلة، على عكس البنوك الأخرى».
ويقول «إن التوقيت غير مناسب، ولا يشجع على طرح صكوك بالغزارة التي توقعناها قبل مرحلة الأزمة، ومن المتوقع أن تعود إلى سابق عهدها مع حلول شهر رمضان الكريم».
وذكر التقرير أن البحرين جاءت رابعة بعد الإمارات، من حيث حجم التمويلات الإسلامية المقدمة خلال الـ12 شهراً الماضية، بما قيمته 540 مليون دولار، متبوعة بتركيا بإجمالي بلغت قيمته 306.94 مليون دولار، ثم الكويت بـ168.66 مليون دولار.
الأزمة والتعثر يفرملان الصيرفة الإسلامية محلياً وإقليمياً ,معلومات مباشر
اندماج سوقى دبي المالي و ناسداك دبي يتسبب في تغيير بعض الأنظمة في ناسداك
مباشر الاحد 11 يوليو 2010 12:58 م
بدأ المستثمرون فى دبي فى تنفيذ عمليات البيع و الشراء على الأسهم من خلال منصة تداول واحدة لأول مرة لتضع نهاية لوجود سوقين فى إمارة دبي، و ذلك وفقا لما ورد بذا ناشونال .
وقال المحللون إنه من المحتمل أن يخيب أمل المستثمرين فى حدوث ارتفاع مفاجئ فى أحجام التداول لانتشال الأسواق من حالة الضيق التى تعانى منها، ولكن من المفترض على الأقل أن يساعد اندماج سوق دبي المالى و سوق ناسداك دبي الرؤية الدولية للشركات المحلية المتداولة .
كما سيدخل بعض التغيرات فى طريقة توزيع أسهم ناسداك دبي على المستثمرين . حيث أنه قبل أن تتم عملية دمج السوقين كان يقوم السماسرة المسجلين للتداول فى سوق ناسداك دبي بتخصيص الأسهم للعملاء الأفراد .
أما الآن فسيتم تخصيص الأسهم بشكل مباشر مما سيحد من دور السمسار فى العملية . و سيتم اعطاء المستثمرين رقم قومى مما سيسمح لهم بالدخول على حسابات التداول الفردية الخاصة بهم . مما سيمهد الطريق للانفصال الكامل لحسابات التداول و حسابات الحفظ custodial accounts التى يتولاها السماسرة و التى تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التى ينوه اليها “ MSCI” محدد المؤشر للفشل فى رفع أسواق الامارات الى “أسواق ناشئة “.
و من الممكن أن يكون ذلك التصنيف ساعد فى رفع أحجام التداول من قبل الأجانب و المؤسسات .
وقال سعد الشلبى، متداول مؤسسى فى شركة الرامز للأوراق المالية فى أبوظبي، أن تلك الخطوة تؤكد على أن الامارات تحاول جاهده و تحقق تطورا نشطا لتحقيق متطلبات MSCI. و ذلك يعتبر دليل على تحركهم الى ذلك الاتجاه .
و قد تم نقل أسهم السوقين الى منصة واحدة بنهاية الأسبوع الماضى .
و سيستمر سوق ناسداك دبي فى فرض رسوم الاشتراك فى الحصول على بيانات مباشرة، أما بالنسبة للتصريحات و التعليقات المتأخرة بـ 15 دقيقة ستكون متاحة على موقع سوق ناسداك دبي و سوق دبي المالى .
وقد أعطت سلطة دبي للخدمات المالية موافقتها النهائية يوم الخميس على تعهيد تنفيذ التداول، المقاصة و التسوية و الحفظ للأسهم .
اندماج سوقى دبي المالي و ناسداك دبي يتسبب في تغيير بعض الأنظمة في ناسداك,معلومات مباشر