«زين»: جملة مؤشرات على طريق إنجاز الصفقة بقي من الموعد نحو شهر تقريباً
12 ديسمبر, 2010 06:30 ص المصدر: القبس الكويتية
يشهد الاسبوع الطالع جملة تطورات على صعيد صفقة «زين»، الرامية إلى بيع نحو %46 الى شركة الامارات للاتصالات، فمن المرجح أن تبدأ اليوم في لندن اجتماعات مع بنوك عالمية لبحث كيفية تمويل الصفقة بقرض يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار، وسيشارك في الاجتماعات ممثلون لبنوك محلية الى جانب مصارف عالمية وإقليمية، ورأت مصادر معينة في هذه الخطوة إشارة إلى المضي قدماًً نحو اجراءات من شأنها كسب الوقت، مع الاشارة الى ان الموعد المحدد لانجاز الصفقة هو 15 يناير المقبل مبدئيا.
في موازة ذلك، أشارت مصادر الى السير باتجاه تسهيل بيع حصة «زين» في شركة «زين السعودية»، بدءا من الحصول على موافقة اغلبية مجلس ادارة «زين» الأم على هذه الخطوة اللازمة لإنجاح الصفقة.
وقالت مصادر سعودية إن هناك عدداً من المهتمين الى جانب بعض الجهات التي يمكن ان تتم مقاربتها في هذا الشأن مثل المملكة القابضة وشركة بن لادن الاستثمارية، الى جانب استمرار الحديث عن مفاوضات مع بتلكو البحرينية وMTN الجنوب افريقية، كما علم ان هناك خيارات اخرى متاحة يجري البحث عن كيفية ولوجها وفقا لسيناريوهات معينة.
وعلم ان خيار بيع زين السعودية سيناقش ايضا في ضوء اوضاع الشركة هناك وحاجتها للرسملة بسعر 10 ريالات للسهم، علما ان سعره السوقي حاليا اقل من ذلك، وستبحث ارقام زين السعودية بالتفصيل ليعرف مجلس الادارة الوضع الحقيقي للشركة حتى لا يبقى الكلام يلقى على عواهنه هنا وهناك.
على صعيد فتح الدفاتر والفحص النافي للجهالة، فان العملية على قدم وساق بعد موافقة مجلس الادارة منذ اكثر من شهر على ذلك، وحصلت الامارات للاتصالات على معلومات تشير مصادر الى انها في اطار معين، وتثبت بما لا يقبل الشك اهمية زين ومكانتها ونموذج عملها الناجح وتوسعاتها المرموقة في عدد من دول المنطقة التي ترغب الامارات للاتصالات بقوة ضمها الى محفظتها. على خط مواز، تستمر شركة الاستثمارات الوطنية في متابعة عملية تجميع الكمية المطلوبة لزوم الصفقة اذ علم ان ملكية تعود لعائلة تجارية ممثلة في مجلس ادارة زين انضمت الاسبوع الماضي الى الصفقة بنحو 50 مليون سهم، كما ان عملاء لدى مجموعة الأوراق المالية والبنك التجاري تجري عملية تسهيل انضمامهم الى الصفقة ايضاً، فضلاً عن عشرات طلبات نقل الملكية التي شهدتها البورصة الاسبوع الماضي، وستشهد مثلها الاسبوع الحالي لزوم الانضمام أيضاً.
وطمأنت مصادر معنية الى الموقف القانوني السليم لشركة الاستثمارات الوطنية ورئيسها التنفيذي أسعد البنوان الذي هو رئيس مجلس ادارة زين ايضاً، مؤكدة ان لا تضارب مصالح مطلقاً، كما طمأنت الى الموقف القانوني السليم للرئيس التنفيذي لشركة زين نبيل بن سلامة الذي يتحرك وفقاً لمصالح المساهمين بتكليف رسمي من مجلس الادارة في ما يقوم به. الى ذلك اعادت المصادر المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بالتذكير بأهمية الصفقة للمتداولين واهميتها بالنسبة للقطاع المصرفي فضلاً عن كونها احدى اكبر الصفقات في السوق المحلي الجاذب للاستثمار المحلي الاقليمي والدولي بأصول ممتازة.
تغطية زيادة رأسمال «المزايا القابضة» بنسبة 100%
12 ديسمبر, 2010 06:47 ص المصدر: الأنباء الكويتية
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة المزايا القابضة اقتربت من تغطية زيادة رأسمالها من 49.9 مليون دينار الى 64.9 مليون دينار، لافتة الى انه من المتوقع أن تفوق التغطية في زيادة رأس المال نسبة الـ 100% اليوم (الأحد) الذي يعد آخر أيام مهلة زيادة رأس مال الشركة التي بدأت في 28 من نوفمبر الماضي، وكانت للمساهمين المقيدين في شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية.
وقالت المصادر ان شركة مزايا كان لديها حرص على اتمام الاستحواذ الكامل على شركتي دبي الأولى والواجهة المائية قبل نهاية العام الحالي لتبدأ شركة المزايا في رسم سياسات وخطط هاتين الشركتين في العام المقبل، لافتة الى انها ستكون مشابهة الى حد كبير لسياسة الشركة الأم وهي المزايا، حيث التركيز على المشروعات المدرة للدخل.
واضافت ان الشركتين لديهما اصولا جيدة، فشركة دبي الأولى تملك 40% من مشروع «سكاي جاردنز» وهو مشروع عقاري مدر للدخل، كما ان لديها برج «مورينا رزيدنس» وهو مشروع قيد الانشاء في ابوظبي بجزيرة الريم، أما شركة الواجهة المائية فهي تملك عددا من الاراضي في مشروع واجهة دبي المائية.
طھط؛ط·ظٹط© ط²ظٹط§ط¯ط© ط±ط£ط³ظ…ط§ظ„ آ«ط§ظ„ظ…ط²ط§ظٹط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ط¶ط©آ» ط¨ظ†ط³ط¨ط© 100% – ظ…ط¨ط§ط´ط±
الاستثمارات الوطنية» اقتربت بشكل كبير من تجميع نسبة الـ 46% من أسهم «زين»
12 ديسمبر, 2010 06:45 ص المصدر: الأنباء الكويتية
كشفت مصادر مطلعة ان شركة الاستثمارات الوطنية اقتربت بشكل كبير من تجميع الحصة المتفق عليها والبالغة 46% من اسهم زين. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان عملية تحويل اسهم المساهمين في زين تشهد نقلة نوعية في الفترة الحالية من حيث اصحاب الملكيات الكبيرة، مشيرة الى ان هناك ثلاثة حسابات رئيسية تضم اكبر الملكيات في زين.
واضافت ان احد هذه الحسابات يضم ملكية تقدر بنحو مليار و150 مليون سهم.. والتي تمثل 25% من اسهم الشركة ما يفوق ملكية الهيئة العامة للاستثمار البالغة نحو مليار و124 مليون سهم، مشيرة الى ان الحساب الخاص بشركة الاستثمارات الوطنية تفوق الملكية فيه 1% من اسهم زين بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية التابعة للشركة والتي يوجد فيها ما بين 55 و60 مليون سهم. وذكرت المصادر ان مجموع اسهم عملاء مجموعة الاوراق المالية التي سيتم تحويلها تقدر بنحو 17 مليون سهم. وتترقب الاوساط الاستثمارية الجلسة المؤجلة لقضية شركة الفوارس القابضة والتي حدد لها موعد يوم الاربعاء المقبل للنظر فيها والتي تتعلق بوقف عمليات الفحص النافي للجهالة.
آ«ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹط©آ» ط§ظ‚طھط±ط¨طھ ط¨ط´ظƒظ„ ظƒط¨ظٹط± ظ…ظ† طھط¬ظ…ظٹط¹ ظ†ط³ط¨ط© ط§ظ„ظ€ 46% ظ…ظ† ط£ط³ظ‡ظ… آ«ط²ظٹظ†آ» – ظ…ط¨ط§ط´ط±
3 مواعيد لتطورات مفصلية في ملف صفقة «زين» هذا الأسبوع
12 ديسمبر, 2010 06:40 ص المصدر: الرأي الكويتية .
على أجندة المتابعين لتطورات صفقة بيع حصة الغالبية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لشركة «اتصالات» الإماراتية ثلاثة مواعيد لتطورات قد تكون مفصلية في مسار الصفقة، أحدها تمويلي والثاني إجرائي والثالث قضائي.
الموعد الأول يتمثل في الاجتماع المرتقب لمجلس ادارة «زين» لإطلاق «المسار المؤسساتي» لعملية بيع «زين السعودية»، من خلال تعيين مستشارين عالميين لدراسة الخيارات في هذا الشأن ضمن ضوابط الحوكمة المقبولة عالمياً. ومن المرتقب أن تكون حصيلة الاجتماع كافية لطي صفحة الحديث عن العقبات التي تمثلها هذه الخطوة أمام انجاز الصفقة.
أما الموعد الآخر، ففي 16 الجاري، حين تجتمع «اتصالات» مع البنوك الممولة في لندن لبحث شروط التمويل الذي ربما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار. وتشير المعلومات المتاحة عن المباحثات بين «اتصالات» والبنوك إلى أن الشركة الإماراتية في موقف قوي للحصول على التمويل، خصوصاً وأن «زين» تتمتع بتدفقات نقدية قوية، وبملاءة عالية تسهّل عملية الاستحواذ عليها بتكلفة ملائمة في الظروف الحالية لأسواق الائتمان.
وسيتسنى لـ «اتصالات» عقد اجتماعها مع البنوك بعد يوم واحد من موعد جلسة المحكمة في 15 الجاري التي ستنظر في دعوى شركة «الفوارس» ضد «زين» وآخرين لإلغاء قرار مجلس إدارتها بفتح الدفاتر أمام «اتصالات». وفي الدعوى شق مستعجل يطالب بوقف فتح الدفاتر إلى حين الفصل في الموضوع. وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الدعوى من 8 الجاري إلى الموعد الجديد الأربعاء المقبل من دون أن تبت بهذا الطلب. وإذا لم تصدر قراراً في هذا الشأن الأربعاء فهذا يعني أن المحكمة ستنظر في أصل الموضوع مباشرة من دون وقف فتح الدفاتر، وهو ما يفتح المجال أمام استمرار إجراءات الصفقة.
ومن ناحية أخرى قد يضيف هذا الأسبوع تطورات مهمة على صعيد مساعي شركة الاستثمارات الوطنية الى الانتهاء من تجهيز النسبة المطلوبة للصفقة من خلال الاتفاقيات التي تبرمها مع مساهمين متنوعين، في الوقت الذي تتحرك فيه بعض شركات الاستثمار ممن تحتوي محافظ عملائها على أسهم «زين» تجاه الشركة الكويتية للمقاصة التي تعد الجسر الرئيسي لها كي تحول تلك الأسهم ومن ثم المشاركة في الصفقة خصوصاً وان الضوابط المعمول بها لا تعطي تلك الشركات الحق لتحويل محافظ لديها الى شركة استثمار أخرى.
ونوهت المصادر أن المقاصة لديها الآليات التي تضمن حقوق الآخرين في الصفقة سواء من خلال الاتفاق مع «الاستثمارات الوطنية» أو عبر إبرام عقود مع بعض المساهمين بمعرفة التحالف البائع اضافة للبنوك في حال كانت الأسهم مرهونة، فيما اشارت الى ان الجهات المعنية تترقب الكميات التي يتوقع اشراكها في الصفقة من ملكيات عملاء مجموعة الاوراق المالية سواء المرهونة للبنك التجاري أو غيرها حيث باتت العقود المطوبة لدى المجموعة.
وتكفي هذه الروزنامة المزدحمة لإبقاء الترقب سيد الموقف في سوق الاوراق المالية. إذ تفضل الكثير من المحافظ المالية الانتظار حتى تدخل الصفقة المرحة النهائية قبل أن تضخ سيولتها من جديد في السوق خشية المفاجآت غير السارة.
3 ظ…ظˆط§ط¹ظٹط¯ ظ„طھط·ظˆط±ط§طھ ظ…ظپطµظ„ظٹط© ظپظٹ ظ…ظ„ظپ طµظپظ‚ط© آ«ط²ظٹظ†آ» ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط£ط³ط¨ظˆط¹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
«نفط الهلال»: الاستثمار في الطاقة المتجددة ما زال في المرتبة الثانية رغم التقدم الحاصل
12 ديسمبر, 2010 06:37 ص المصدر: الدار الكويتية .
ذكر التقرير الاسبوعي لشركة نفط الهلال انه من الملاحظ أن الاتجاه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة مازال يقتصر على دول محددة وضمن مشاريع محددة أيضا كتلك الموجهة إلى استغلال طاقة الرياح أو الطاقة النووية. وهناك مشاريع طموحة بدأت بالظهور تختبر جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية، ومن الصعب الحكم على نجاح مساعي الدول في مجال الطاقة المتجددة نظرا لبقاء ترتيبها في المرتبة الثانية بعد مصادر الطاقة التقليدية في الاستهلاك والتطوير والاستثمار، بالإضافة إلى انه من المستبعد الوصول إلى حالة من المنافسة بين الإنتاج من الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية في المنظور القريب والمتوسط طالما بقي الاستثمار والإنتاج من مصادر الطاقة النظيفة قيد الاختبار والدراسة وبمشاريع لا تأخذ صفة التركيز والانتشار لدى معظم الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم الحكومي المقدم لدى العديد من الدول يعمل على تنشيط الحراك ويدفع بالقطاع الخاص للمغامرة في الدخول تبعا لاحتمالات النجاح والفشل.
وما يزيد من استمرار التحديات المحيطة في لاستثمار في الطاقات المتجددة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل القطاع الخاص، وهذا مرده إلى أن قنوات الاستثمار تفضل الاستثمار في القطاعات التي ترتفع فيها إمكانيات التقييم والتقدير لمستويات المخاطر المحتملة بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى قنوات استثمار معلومة الأجل، فيما تبقى عوامل السيطرة الكاملة لمصادر الطاقة التقليدية في مقدمة التحديات التي تحول دون سرعة تطور مكونات ومخرجات القطاع.
هذا ويعمل التباين الحاصل في قدرات الدول للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من صعوبة الاستثمار ويرفع من الكلف المصاحبة، ويحد من قدرة تلك الدول على جذب الاستثمارات المناسبة، ذلك أن هناك دولا يصلح فيها الاستثمار في الطاقة الشمسية وهناك دول تتناسب إمكانياتها مع مصادر طاقة الرياح وأخرى من الطاقة النووية وأخرى قادرة على توليد الطاقة من الأنهار وهكذا، ناهيك عن الاختلاف الحاصل في نوع وحجم وطبيعة احتياجات الدول من الطاقة، على عكس متطلبات الاستثمار لدى قطاع الطاقة التقليدية والذي يحتاج خبرات وآليات وإمكانيات متشابهة إلى حد كبير. ومن الجدير ذكره هنا أن قطاع الطاقة بشكل عام سيستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات خلال الفترة القادمة نظرا لوجود فرص استثمار متنوعة وبإحجام مختلفة تجعل من كافة قنوات التمويل قادرة على تمويلها، فيما يعمل التطور الحاصل على منافذ الاستهلاك على سرعة تطوير آليات الإنتاج بشكل دائم، الأمر الذي يساهم في جعل مكونات قطاع الطاقة أكثر جذبا وأكثر قدرة على الدراسة والتقييم والتقدير وبالتالي أكثر إمكانية للتمويل وتوجيه الاستثمارات، حيث سيشكل الاستثمار لدى قطاعات الطاقة بديلا حاضرا للاستثمار الناجح وحلا متكاملا لاستثمار السيولة الفائضة نتيجة انحسار الفرص الاستثمارية وبشكل خاص لدى القطاع العقاري وكذلك الاستثمار غير المباشر في الأسهم والسندات والمشتقات المالية والعملات والتي تنطوي على مخاطر من الصعب تقديرها.
آ«ظ†ظپط· ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظ„آ»: ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ظپظٹ ط§ظ„ط·ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظ…طھط¬ط¯ط¯ط© ظ…ط§ ط²ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط±طھط¨ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ط±ط؛ظ… ط§ظ„طھظ‚ط¯ظ… ط§ظ„ط*ط§طµظ„ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
يوسف: 430 مصرفاً عربياً تدير 3 تريليونات دولار وتعمل بقاعدة رأسمالية تتجاوز 300 مليار
12 ديسمبر, 2010 06:34 ص المصدر: السياسة الكويتية .
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن الدول العربية بدأت تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام الحالي, بعد التراجع في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة العربية خلال العام 2009, لافتاً خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت وخصصه للإعلان عن أبرز مؤشرات القطاع المصرفي العربي ولنشاط الاتحاد لعام 2011, إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد منطقتنا العربية معدلات نمو جيدة خلال العامين 2010 و2011, وقال: حسب توقعات صندوق النقد الدولي, سوف تشهد المنطقة العربية معدل نمو إجمالي بنسبة 5.38% و5.88% لعامي 2010 و2011 على التوالي. وسوف تكون معدلات النمو هذه مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي والطلب الخارجي المتزايد على صادرات الدول العربية (لا سيما النفط), بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي. وبشكل أساسي سوف تساعد عوائد التصدير هذه في تنشيط معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار يوسف إلى أن دول الخليج العربي سوف تقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية لتلك الدول. وقد ساهمت الاحتياطات المالية الكبيرة المجمعة خلال سنوات ما قبل أزمة العام 2008, في الخروج من تأثيرات الأزمة, حيث جرى ضخ مبالغ كبيرة في القطاعين المالي والمصرفي لتلك الدول, بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة, أدت بشكل ناجح الى الحد من تأثيرات الأزمة. كما أن الانخفاض في الاستيراد خلال عامي 2008 و2009 أدى إلى تحسن ملحوظ في موازين المدفوعات. وسوف يكون لتعافي دول الخليج العربي تأثير إيجابي على بقية دول المنطقة من خلال تحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال: تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نسب نمو المنطقة العربية سوف تزيد بشكل كبير عن تلك المحققة والمتوقعة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا, بالإضافة إلى عدد كبير من الأسواق الناشئة.
430 مؤسسة
ولفت إلى أن القطاع المصرفي العربي يضم حالياً حوالي 430 مؤسسة مصرفية, تمتلك إمكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأسمال بشري مميزين. واليوم, تشير التقديرات الأولية إلى أن المصارف العربية تدير حوالي 3 تريليون دولار من الموجودات, وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد عن 1.5 تريليونات دولار, وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 300 مليار دولار. كما أنها مولت القطاعين العام والخاص خلال العام 2010, بحوالي 1.1 تريليون دولار.
وأكد يوسف أن جميع القطاعات المصرفية العربية شهدت أداءً جيداً خلال العام 2010. وقد أثبتت قدرتها على الخروج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية بسرعة في حين ما تزال معظم النظم المصرفية في العالم تعاني من تداعيات تلك الأزمة. كما أثبتت المصارف العربية بشكل عام قدرتها على الصمود بوجه الصدمات الداخلية والخارجية. وبعد الأزمة, عمدت معظم المصارف العربية إلى ضبط معدلات نمو الإقراض لديها والاحتفاظ بنسب رسملة وسيولة جيدة. وبالرغم من انخفاض أرباح المصارف العربية بشكل عام, لا تزال تلك المصارف تحقق نسب ربحية جيدة, في حين أن مصارف الأقاليم الأخرى في العالم لا تزال تحقق خسائر ضخمة, ولا سيما في أميركا وأوروبا.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن معظم المصارف العربية تحتفظ حالياً بنسب رسملة ممتازة تمكنها بشكل فوري من تلبية متطلبات الرسملة وكفاية رأس المال الجديدة التي أصدرتها لجنة بازل (بازل 3). وعليه, فإن معظم القطاعات المصرفية العربية بشكل إجمالي, ومعظم المصارف العربية بشكل فردي هي جاهزة لتطبيق معايير رأس المال من دون الحاجة إلى أية زيادة في رؤوس أموالها. ويظهر الجدول رقم 4 أن معدل الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية العربية يفوق ال¯10% ومن بينها دولتان تزيد فيهما معدلات الرسملة عن 14% (الأردن والسعودية).
تطور المصارف العربية
وقد حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي, وذلك بدخول 84 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم (بحسب الموجودات) التي أعدتها مجلةBanker The الصادرة في يوليو 2010. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.45 تريليون دولار. وقد تضمنت القائمة 17 مصرفاً إماراتياً, 11 مصرفاً سعودياً, 9 مصارف بحرينية, 9 مصارف لبنانية, 8 مصارف كويتية, 8 مصارف قطرية, 6 مصارف مصرية, 5 مصارف عُمانية, 3 مصارف أردنية, 3 مصارف تونسية, 3 مصارف مغربية, مصرفيا ليبيا واحدا, ومصرفا سوريا واحدا.
كذلك قال يوسف إن الأسواق المالية العربية والعالمية شهدت نمواً مطرداً للصيرفة الإسلامية خلال العقد الأخير, حيث زادت الأصول المالية الإسلامية من 150 مليار دولار إلى أكثر من 700 مليار. ويشمل هذا الرقم 300 مليار دولار من الأصول و400 مليار دولار من الاستثمارات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن نمو الأصول لدى المؤسسات المصرفية الإسلامية قد فاق نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال تلك الفترة. وتتركز الصيرفة الإسلامية بشكل كبير في دول الخليج العربي, حيث يوجد حوالي ثلثي الأصول المالية الإسلامية, في حين يوجد حوالي 20% من هذه الأصول في جنوب شرق آسيا.
كذلك, شهدت المصارف العربية الإسلامية نمواً ملحوظاً في العام 2010, وأثبتت المصارف الإسلامية قدرتها على تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأظهرت مجلة Banker The الصادرة في نوفمبر 2010 دخول 343 مؤسسة مالية إسلامية عربية في قائمة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم.
وشدد يوسف على أن المصارف العربية لا تزال تواجه استحقاقات عديدة للأعوام القادمة, وربما من أهمها تفعيل الجهود للخروج بشكل نهائي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وذلك بالتعاون من المصارف المركزية والحكومات العربية.
ظٹظˆط³ظپ: 430 ظ…طµط±ظپط§ظ‹ ط¹ط±ط¨ظٹط§ظ‹ طھط¯ظٹط± 3 طھط±ظٹظ„ظٹظˆظ†ط§طھ ط¯ظˆظ„ط§ط± ظˆطھط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‚ط§ط¹ط¯ط© ط±ط£ط³ظ…ط§ظ„ظٹط© طھطھط¬ط§ظˆط² 300 ظ…ظ„ظٹط§ط± – ظ…ط¨ط§ط´ط±