«زين»: جملة مؤشرات على طريق إنجاز الصفقة بقي من الموعد نحو شهر تقريباً
12 ديسمبر, 2010 06:30 ص المصدر: القبس الكويتية
يشهد الاسبوع الطالع جملة تطورات على صعيد صفقة «زين»، الرامية إلى بيع نحو %46 الى شركة الامارات للاتصالات، فمن المرجح أن تبدأ اليوم في لندن اجتماعات مع بنوك عالمية لبحث كيفية تمويل الصفقة بقرض يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار، وسيشارك في الاجتماعات ممثلون لبنوك محلية الى جانب مصارف عالمية وإقليمية، ورأت مصادر معينة في هذه الخطوة إشارة إلى المضي قدماًً نحو اجراءات من شأنها كسب الوقت، مع الاشارة الى ان الموعد المحدد لانجاز الصفقة هو 15 يناير المقبل مبدئيا.
في موازة ذلك، أشارت مصادر الى السير باتجاه تسهيل بيع حصة «زين» في شركة «زين السعودية»، بدءا من الحصول على موافقة اغلبية مجلس ادارة «زين» الأم على هذه الخطوة اللازمة لإنجاح الصفقة.
وقالت مصادر سعودية إن هناك عدداً من المهتمين الى جانب بعض الجهات التي يمكن ان تتم مقاربتها في هذا الشأن مثل المملكة القابضة وشركة بن لادن الاستثمارية، الى جانب استمرار الحديث عن مفاوضات مع بتلكو البحرينية وMTN الجنوب افريقية، كما علم ان هناك خيارات اخرى متاحة يجري البحث عن كيفية ولوجها وفقا لسيناريوهات معينة.
وعلم ان خيار بيع زين السعودية سيناقش ايضا في ضوء اوضاع الشركة هناك وحاجتها للرسملة بسعر 10 ريالات للسهم، علما ان سعره السوقي حاليا اقل من ذلك، وستبحث ارقام زين السعودية بالتفصيل ليعرف مجلس الادارة الوضع الحقيقي للشركة حتى لا يبقى الكلام يلقى على عواهنه هنا وهناك.
على صعيد فتح الدفاتر والفحص النافي للجهالة، فان العملية على قدم وساق بعد موافقة مجلس الادارة منذ اكثر من شهر على ذلك، وحصلت الامارات للاتصالات على معلومات تشير مصادر الى انها في اطار معين، وتثبت بما لا يقبل الشك اهمية زين ومكانتها ونموذج عملها الناجح وتوسعاتها المرموقة في عدد من دول المنطقة التي ترغب الامارات للاتصالات بقوة ضمها الى محفظتها. على خط مواز، تستمر شركة الاستثمارات الوطنية في متابعة عملية تجميع الكمية المطلوبة لزوم الصفقة اذ علم ان ملكية تعود لعائلة تجارية ممثلة في مجلس ادارة زين انضمت الاسبوع الماضي الى الصفقة بنحو 50 مليون سهم، كما ان عملاء لدى مجموعة الأوراق المالية والبنك التجاري تجري عملية تسهيل انضمامهم الى الصفقة ايضاً، فضلاً عن عشرات طلبات نقل الملكية التي شهدتها البورصة الاسبوع الماضي، وستشهد مثلها الاسبوع الحالي لزوم الانضمام أيضاً.
وطمأنت مصادر معنية الى الموقف القانوني السليم لشركة الاستثمارات الوطنية ورئيسها التنفيذي أسعد البنوان الذي هو رئيس مجلس ادارة زين ايضاً، مؤكدة ان لا تضارب مصالح مطلقاً، كما طمأنت الى الموقف القانوني السليم للرئيس التنفيذي لشركة زين نبيل بن سلامة الذي يتحرك وفقاً لمصالح المساهمين بتكليف رسمي من مجلس الادارة في ما يقوم به. الى ذلك اعادت المصادر المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بالتذكير بأهمية الصفقة للمتداولين واهميتها بالنسبة للقطاع المصرفي فضلاً عن كونها احدى اكبر الصفقات في السوق المحلي الجاذب للاستثمار المحلي الاقليمي والدولي بأصول ممتازة.
تجمع الخير لم يجمع أكثر من 37% من «زين» والتمويل يواجه عقبة «عقوبات السودان»
12 ديسمبر, 2010 07:00 ص المصدر: القبس الكويتية .
أكدت مصادر موثوقة متابعة لمستجدات صفقة «زين- اتصالات» ان تجمع الخير لم يتمكن من جمع اكثر من %37 من الاسهم المطلوبة فيما يحجم ثلثا صغار المستثمرين عن الدخول في الصفقة وتجميد اسهمهم بعد درس فافازي من جهة وبسبب احتمال وجود شارٍ آخر بشروط أفضل.
واكدت المصادر ان البنوك العالمية لم تبدأ قبل شهر مثلما تم الترويج له، بل ستبدأ هذا الاسبوع في بحث امكانية تمويل الصفقة، علما بان العقوبات الامريكية، وعمليات «زين السودان» والعقوبات الاقتصادية ستشكل عقبة كبرى.
وفيما جددت المصادر تأكيد تضارب المصالح مع اعضاء في مجلس الادارة في «زين»، اكدت المصادر نفسها ان مجموعة الاوراق موقفها ثابت لم يتغير.
كما اكدت ان هيئة الاتصالات السعودية لم تمهل اي طرف من اطراف الصفقة التي لن تتم لأسباب موضوعية، لم تمهل أيا منها لبيع «زين السعودية».
وفيما يلي شرح مستفيض لآخر المستجدات في هذه الصفقة وما يطولها من ترويج واشاعات:
مثلما اوضحنا في الجدول المقارن بين الحقيقة والوهم، نلاحظ كثرة اللغط وزيادة في حدة «القيل.. والقال» حول الصفقة المزعومة لـ«زين الكويتية» القاضية بتوفير %46 من الاسهم لشركة اتصالات الاماراتية، علما بان الصورة واضحة تمام الوضوح لمن يحب ان يشاهد الحقيقة واضحة صافية لا يشوبها الضباب، ولا يزينها الوهم والاماني والمراوغات.
صفقة «زين» المزعومة لن تتم لأسباب واضحة موضوعية، اهمها ان مجلس الادارة لا يملك التفريط في اصوله، ولا يملك ان يضع اعضاءه تحت طائلة قانون حماية المال العام، ولا يملك اقناع السعودية بجمع اتصالات لرخصتين للهاتف الجوال، ولا يملك القفز على حقوق المساهمين الذين صاروا أكثر حذراً بعد ازمة إن لم نقل فضيحة فافازي، وهم لن يضعوا اسهمهم في خانة تجمدها، وتمنع عنهم فرصة الاستفادة المقبلة من صفقة محتملة قريبا، بسعر افضل على الارجح وبشروط مقبولة لا تخالف القانون ولا تضر بمصالح من قرروا الاستمرار في «زين» ولا يريدون التخلص من اسهمها.
وكما تم تبيانه في المقارنة، فان تجمع الخير لم يتمكن من جمع %37 وليس %46 كما وعد من اسهم الشركة، ولا يملك البحث عن مشترٍ لـ «زين السعودية»، والأدهى ان وهم قيام بنوك عالمية بتجهيز 12 مليار دولار بعيد جدا عن الحقيقة، فالواقع الذي كشفته وسائل الاعلام العالمية هو ان البنوك ستبدأ هذا الاسبوع البحث في كيفية تمويل هذه الصفقة ان كانت ستتم، ولم تقم بتجهيز مبالغها، بل انها تواجه عائقاً كبيرا يتمثل في شمول عمليات «زين السودان» بالصفقة، وهي التي تواجه خطراً اقتصادياً عالميا، وهي عقبة كبيرة جداً امام البنوك وقد تدخلها في مساءلات خصوصا بعد العقوبات التي اوقعتها الادارة الأمريكية على بنك (كريدي سويس فيرست بوسطن –CSFB) وذلك لتمويله صفقة تشمل عمليات في السودان.
ومن اللافت ان التصريحات المخادعة كانت تتحدث من قبل شهر عن الانتهاء من توفير التمويل لاتصالات لتغطية قيمة %46 من أسهم زين بقيمة 1650 فلسا.
والحملة لاقناع الكل أن الصفقة تامة لا محالة قد أخذت أشكالاً عدة، ولكن من أغربها تلك المحاولة المكشوفة مسبقا للايحاء الوهمي بأن مجموعة الأوراق المالية قد غيرت موقفها من صفقة زين، والايحاء بأنها دخلت الصفقة، وكل هذا يتم على لسان مصادر مجهولة والهدف إيهام المتلقي، ودفع حملة الأسهم للتخلي عن أسهمهم والركض خلف سراب الصفقة، علما بأن رئيس مجموعة الأوراق أكد أن ملاك المجموعة لم يغيروا موقفهم، وكذلك الأمر بالنسبة لغالبية العملاء، لكن المجموعة لا تملك أن تحظر على أي عميل لديها دخول الصفقة من عدمها وهذا ما حدث في دخول نسبة ضئيلة عبرها لا تمثل إلا نسبة نصف% فقط، لكن شعور اليأس دفع إلى محاولة استخدام هذه النسبة الضئيلة بشكل ربما يجني لهم نسبا إضافية من الداخلين إلى الصفقة، لكن المؤشرات كلها توضح أن هناك وعيا كبيرا لدى المستثمرين، هذا الوعي الذي ترجم إلى عدم قدرة تجمع الخير على جمع الأسهم المطلوبة لإكمال صفقة (اتصالات- زين).
ومؤشر صغار المستثمرين صادق، ويؤكد عدم الثقة في نجاح الصفقة بعدما أبدى هؤلاء عزوفا، حيث إن أصحاب الأسهم التي تقل عن 300 ألف سهم تصل نسبتهم إلى %7.5 من إجمالي أسهم زين، ولم يدخل من هؤلاء سوى %2.5 مع تجمع الخير، وذلك بسبب الوعي ولأنهم لدغوا من تجربة فافازي الفاشية،و لن يقبلوا بتكرار تجربة تقييد أسهمهم، وشل حركتهم خصوصا فيما لو جاء مستثمر آخر.
كما أن المستثمر يدرك أن عمولة اتمام الصفقة هي عمولة ثقيلة، حيث تقدر بـ 50 فلسا عن السهم.. ولماذا؟.. من أجل التخلي عن سهم شركة تدر على أصحاب الأسهم فيها أرباحا و فيرة، بل وفي ظل توقعات بأن التوزيعات في 2010 ستكون بحدود 200 فلس.
ومن اللازم أيضاً التأكيد على أن هيئة الاتصالات السعودية – وعلى العكس مما يتم ترويجه استناداً إلى مصادر مجهولة – هذه الهيئة لم تعط أي مهلة أو تمديد لأي طرف من الأطراف.
وبالتالي ليس صحيحاً ما تردد عمداً وأثار لغطاً كبيراً في السعودية والكويت من الادعاء أن هيئة الاتصالات السعودية وافقت على التمديد لشركة اتصالات السعودية بحيث يتم غض النظر عن حملها «زين» مع حملها «موبايلي» السعودية في نفس الوقت، ولهذا ما لم يحدث، علماً بأنه لا صفة لمجموعة «زين الكويت» أو لشركة الخير أو لشركة الاستثمارات الوطنية لمخاطبة هيئة الاتصالات السعودية، فهذا حق مقصور على «زين السعودية» التي استاءت من التصرف غير المسؤول المتمثل في ترويج اشاعات كاذبة ومحاولة موظفين في «زين الكويت» مخاطبة جهات رسمية سعودية الامر الذي الحق الضرر وأثار البلبلة في السوق السعودي.
وفيما يخص مسؤولية اعضاء مجلس الإدارة فإن تعارض المصالح حقيقة واضحة وضوح الشمس ولا تقبل محاولات النفي التي روجها أطراف هنا وهناك.
وأبرز عنوان لتضارب المصالح في صفقة «زين- اتصالات» هو السيد اسعد البنوان رئيس مجلس إدارة شركة «زين»، وهو الذي صوت على فتح الدفاتر كرئيس لـ«زين» علماً بأنه نائب الرئيس في مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية. وهو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية التي ستتقاضى عمولة تقدر بنحو 100 مليون دينار إذا تمت الصفقة.
هذه المائة مليون مصدرها عمولة مقدارها 50 فلساً عن كل سهم يدخل الصفقة، ونسبة %46 من اسهم «زين» المطلوب توفيرها لاتمام الصفقة تشكل نحو مليار و980 مليون سهم تقريبا، والعمولة في هذه الحالة ستصل إلى 99 مليون دينار في الشركة التي يتقلد السيد اسعد البنوان منصبين فيها.
طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط®ظٹط± ظ„ظ… ظٹط¬ظ…ط¹ ط£ظƒط«ط± ظ…ظ† 37% ظ…ظ† آ«ط²ظٹظ†آ» ظˆط§ظ„طھظ…ظˆظٹظ„ ظٹظˆط§ط¬ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ط© آ«ط¹ظ‚ظˆط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظˆط¯ط§ظ†آ» – ظ…ط¨ط§ط´ط±
القمة الخليجية تناولت عناوين لا تقدُّم رئيسياً بشأنها تشريعات قُطْرية مانعة
12 ديسمبر, 2010 06:59 ص المصدر: القبس الكويتية .
عن القمة الــ 31 لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، قال الشال: لا نهتم، كثيراً، ببيانات قمم دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس موقفاً سياسياً، وإنما نتاج تجربة مع مسيرة المجلس، التي لا تفرق بين العناوين ومحتوى تطبيقها. ولا نملك سوى توثيق لما يصدر عن مؤتمرات تلك القمم من دون النصح بأخذ تطبيقاتها على محمل القناعة والجد. وفي مؤتمر أبوظبي الأخير 6 و7 ديسمبر 2010 خص البيان الختامي الاقتصاد بستة عناوين رئيسية، لا يوحي ما هو تحتها بتقدم رئيسي مبرمج في التعامل معها، وسينتظر الأثر لكل من رؤية البحرين ورؤية قطر في تطوير أو تفعيل العمل المشترك، لعل أيا منهما يحول العناوين إلى واقع.
العنوان الأول هو الاتحاد الجمركي، وهو مشروع يفترض أن يكون قد بدأ تطبيقه على أرض الواقع، لكن القوانين والقرارات القطرية ما زالت تحد – تماماً – من فعاليته، وما أراده القادة هو الحث على تطوير آلياته وإزالة عوائقه. لكن، لا نعرف متى أو كيف سيتحقق ذلك. والعنوان الثاني هو السوق الخليجي المشترك، وهو مفهوم متقدم للاتحاد الجمركي، أي يفترض أن يكون الاتحاد الجمركي مرحلة من مراحل السوق المشترك، وكل ما قررته القمة – وهو تحصيل حاصل – المطالبة بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس ومعاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، وهو أمر دونه تشريعات قطرية مانعة.
والعنوان الثالث لأهم المشروعات وأكثرها طموحاً هو مشروع الاتحاد النقدي، وقد استبق الأمين العام لمجلس التعاون مؤتمر أبوظبي بالتمني على الإمارات العودة عن قرارها بالانسحاب من المشروع، وهي ثاني أكبر اقتصاد في المجموعة. وجاء رد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سريعاً وقاطعاً بألا تغيير في موقف الإمارات، وما عدا ذلك لا شيء سوى بعض الأمور الإجرائية بشأن خطوات تأسيس المجلس النقدي التأسيسي، بعد 10 سنوات من الإعلان عن المشروع. وأكثر العناوين دليلاً على ضعف الجدية هو الإعلان عن الموافقة على الاستراتيجية التنموية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول المجلس (2025/2010)، وكلنا يعرف أن تلك ليست حقيقة، وما لم يُتفق على الأسهل يصعب، جدا، مجرد الإعلان عن التوافق حول الأكثر صعوبة، وذلك ينسحب على الاتفاق على الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية.
والعنوان ما قبل الأخير: مشروع الربط الكهربائي، وهو مشروع يفترض أنه اكتمل بين أربع دول، ويفترض أن تضاف الإمارات في عام 2011 ثم عُمان في عام 2012، ونفع هذا المشروع قليل سوى في حالات الطوارئ، لأن وقت الذروة للاستهلاك موحد في الدول الست. أما العنوان السادس والأخير فهو مشروع سكة الحديد، الذي ما زال في مرحلة الدراسة، ويفترض – فيما لو أنجز، بعد ثبوت جدواه – أن يصل الكويت، في أقصى الشمال، بعُمان، في أقصى الجنوب، في عام 2017، لكن سننتظر حتى إنجاز دراسته لنحكم على اقتصاداته.
ونظل نعتقد أن مشروع التعاون بين الدول الست مشروع مستحق ولا بد من دعمه، لكنه على أرض الواقع لا يعمل كما يجب، حتى عند مستوى الحد الأدنى، سواء عند مقارنته بالتجمعات الاقتصادية الأخرى أو حتى بالذهاب بالتاريخ إلى ما قبل تأسيسه، قبل 30 سنة. وتحتاج مسيرة المجلس إلى بعض الإنجازات المحكمة والسريعة حتى لو كانت صغيرة، مثل التنقل بين دوله بالبطاقة الشخصية، فالقناعات تترسخ عندما تتحقق إنجازات تتعلق باحتياجات معظم الناس، حتى لو تخلى المجلس عن العناوين الكبيرة فاقدة المحتوى.
ط§ظ„ظ‚ظ…ط© ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ظٹط© طھظ†ط§ظˆظ„طھ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ„ط§ طھظ‚ط¯ظ‘ظڈظ… ط±ط¦ظٹط³ظٹط§ظ‹ ط¨ط´ط£ظ†ظ‡ط§ طھط´ط±ظٹط¹ط§طھ ظ‚ظڈط·ظ’ط±ظٹط© ظ…ط§ظ†ط¹ط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
غلوبل: سداد 178 مليون دولار منذ توقيع اتفاقية إعادة الهيكلة
12 ديسمبر, 2010 06:56 ص المصدر: القبس الكويتية
أعلن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن تسديده مبلغ 27 مليون دولار أميركي من أصل الدين والمستحق دفعه للبنوك الدائنة في 13 ديسمبر من عام 2010. وبسداد هذه الدفعة تكون بذلك غلوبل قد أوفت بالتزاماتها للعام الأول والتي نصت عليها اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها في 10 ديسمبر 2009 مع جميع البنوك الدائنة.
تنص اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها غلوبل مع 53 بنكا في ديسمبر الماضي على أن تسدد غلوبل ما نسبته 10% من أصل الدين والبالغ 172.5 مليون دولار أميركي خلال السنة الأولى. فبالإضافة إلى المبلغ المسدد هذا الشهر، سددت غلوبل مبلغ 28.9 مليون دولار أميركي في 21 ابريل الماضي، وفي 21 يوليو تم تسديد مبلغ 50 مليون دولار أميركي، تلتها دفعة أخرى في 21 أكتوبر بلغت 72.5 مليون دولار أميركي، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المسدد في السنة الأولى 178.3 مليون دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 5.8 ملايين دولار أميركي عن إجمالي المبلغ الواجب تسديده خلال السنة الأولى.
الجدير بالذكر أنه ومنذ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة، قامت غلوبل بسداد خدمة الدين البالغة 82 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى تسديد 20 مليون دينار كويتي (70.9 مليون دولار أميركي) لحملة سنداتها عند موعد استحقاقها في 23 ديسمبر 2009، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين على توقيع اتفاقية إعادة الجدولة.
وبهذه المناسبة، صرّحت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في غلوبل قائلة «بالرغم من التقلّبات في الأسواق المالية والتحديات التي شهدتها اقتصادات منطقة الخليج العربي والعالم، لكننا نجحنا بفضلٍ من الله عز وجل في تجاوز التزام البنود الخاصة باتفاقية إعادة الجدولة مع البنوك الدائنة التي تم التوقيع عليها في 10 ديسمبر 2009. وقد تحقق ذلك عن طريق الجهود الكبيرة التي بذلها موظفو غلوبل وأود أن أشكرهم على التزامهم المستمر».
وأضافت «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجددا التزامنا تجاه جميع الأطراف وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل. وسوف نواصل تطبيق استراتيجيتنا الهادفة إلى التركيز على تطوير الأعمال الرئيسية المدرة للرسوم، إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، والتي أثبتت نجاحها خلال هذا العام مع مواصلة التطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
ط؛ظ„ظˆط¨ظ„: ط³ط¯ط§ط¯ 178 ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط¯ظˆظ„ط§ط± ظ…ظ†ط° طھظˆظ‚ظٹط¹ ط§طھظپط§ظ‚ظٹط© ط¥ط¹ط§ط¯ط© ط§ظ„ظ‡ظٹظƒظ„ط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
دبي تعرض ستاندرد ايرو للبيع
12 ديسمبر, 2010 06:48 ص المصدر: الأنباء الكويتية .
.قالت مصادر أمس إن شركة دبي لصناعات الطيران عرضت بيع شركة خدمات الطيران ستاندرد ايرو في مزاد واختارت دويتشه بنك لتقديم المشورة في عملية البيع.
وقال مصدران إن دبي لصناعات الطيران المملوكة للدولة قررت تلقي عروض شراء جزئية أو كلية لستاندرد ايرو ـ التي اشترتها من كارلايل جروب للاستثمار المباشر في عام 2007 ـ بعدما عبر العديد من المشترين الاستراتيجيين والماليين المحتملين عن اهتمامهم.
ويأتي المزاد الذي بدأ منذ عدة أشهر في إطار مساعي دبي للتخلص من كومة ديون تتجاوز 100 مليار دولار من خلال بيع شركات تسيطر عليها سيطرة محكمة. وفي عام 2007 اشترت دبي لصناعات الطيران ستاندرد ايرو ولاندمارك افييشن من كارلايل مقابل 1.9 مليار دولار ودمجت الشركتين في كيان واحد في عام 2008 تحت اسم ستاندرد ايرو، وقامت الشركة الجديدة بعد ذلك ببيع عمليات خدمات المطارات مقابل 435 مليون دولار.
ط¯ط¨ظٹ طھط¹ط±ط¶ ط³طھط§ظ†ط¯ط±ط¯ ط§ظٹط±ظˆ ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±