الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 17- 10- 2010م

17 أكتوبر, 2010 06:22 ص المصدر: القبس الكويتية .

تناول تقرير الشال الاسبوعي صفقة بيع %46 من «زين»، وقال في هذا الاطار: حدث خلاف معلن بين مساهمين رئيسيين في شركة زين حول الصفقة، ولم يكن الخلاف على مبدأ البيع، وانما على وسيلة الشراء، فالتحالف الذي تمثله شركة الاستثمارات الوطنية يعطي اولوية حق البيع للساعين له، بينما يفضله تحالف شركة مجموعة الاوراق المالية نسبة وتناسبا بين المساهمين كلهم، باستثناء الهيئة العامة للاستثمار، وبالطبع أسهم الخزينة، ويمثلان نحو %33.8 من أسهم الشركة.

رأي «الاستثمارات الوطنية»
وتعتقد شركة الاستثمارات الوطنية ان لا فرق كبيرا بين الاثنين، فنحو %97.5 من المساهمين يملكون 300 الف سهم واقل. وستكون حصيلتهم من الصفقة، طبقا لتصريح اول نحو 500 مليون دينار كويتي او ما نسبته %15.6 من حصيلة البيع، ولكن خفضت نسبة الصغار في تصريح لاحق، الى %7 أو نحو 235 مليون دينار كويتي، وأن النسبة ستبلغ %98.5، من المساهمين، باضافة %1 منهم من كبار المساهمين، وذلك ما سوف يذهب الى القطاع المصرفي ومنه الى تأثيراته الموجبة في اداء الاقتصاد الكلي.

رأي «مجموعة الأوراق»
بينما تعتقد شركة مجموعة الاوراق المالية ان ارادة المشرع، في الدول كلها، تقريبا، شاملة التشريع غير النافذ بعد لهيئة اسواق المال الكويتية، تتطلب عرضا متساويا وشاملا للمساهمين جميعهم. ولان «زين» اكبر شركات السوق الكويتية، ولاهميتها الاستراتيجية، يفترض في المشتري الذي سوف يتولى ادارتها مراعاة شعور الاقلية الكبيرة، الممثلة بنحو %20 ملكية لمساهمي القطاع الخاص غير المحظوظين، الى جانب %24.6 هي ملكية الهيئة العامة للاستثمار، من اجل ضمان تشغيل سلس بعد دفع هذه المبالغ الضخمة في عملية الاستحواذ.
وفي حال اتمام الصفقة، سوف تتوزع الملكيات الجديدة الى %46 لشركة اتصالات الاماراتية، و%24.6 للهيئة العامة للاستثمار، و%20.2 للقطاع الخاص الكويتي، وغالبيتها لمجموعة الاوراق المالية وحلفائها، ونحو %9.2 اسهم خزينة، او ما تملكه شركة زين من اسهمها. وعليه سوف تبلغ القوة التصويتية لشركة «اتصالات» الاماراتية نحو %50.7، مقابل قوة تصويتية، لما عداها، بحدود %49.3 في حال بقاء اسهم الخزينة عند مستواها الحالي، وهي اسهم على الحياد، وقد تشتري شركة «اتصالات» اكثر قليلا، من %46، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لتعزيز قدرتها التصويتية. ولأن خلاف كبار المساهمين ليس على مبدأ البيع، ولأن مجموعة الاوراق المالية ليست طرفا مباشرا في عملية البيع، برغبتها، فمن المتوقع ان تمضي الصفقة الى نهايتها ما لم تتغير تركيبة الملكيات، خلال الاسابيع القليلة القادمة. والقيمة الكلية للصفقة نحو 3.357 مليارات دينار، او نحو 11.9 مليار دولار، وبعد خصم عمولة الـ 50 فلسا للسهم، أو نحو %2.94 من قيمة الصفقة والبالغة نحو 98.7 مليون دينار كويتي، ستكون قيمة الصفقة الصافية للبائعين نحو 3.258 مليارات دينار كويتي أو نحو 11.55 مليار دولار اميركي. وباتمام هذه الصفقة، وحصيلتها الحصول على حصة سيطرة في ثالث اكبر شركات الاتصالات في المنطقة، سوف تصبح الشركة المستحوذة اكبر شركات الاتصالات في المنطقة، وسوف يمضي وقت طويل حتى تحدث في الكويت عملية استحواذ بهذا المبلغ القياسي، كما سيمضي وقت طويل حتى يكون للقطاع الخاص الكويتي دور في ملكية وادارة شركة كبرى، متخصصة في قطاع الاتصالات.
من دون أرقام حديثة وصحيحة لا يمكن أن تتحدث لغة العالم
هل يحدّ الفنيون من عملية اختطاف خطة التنمية من قبل السياسيين؟
pdf

مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد
مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد
يفيد الشال: في زيارة له الى الكويت، ذكر وكيل وزارة التجارة الدولية في الولايات المتحدة الأميركية فرانشيسكو سانشيز قراءته لأحد أهداف تجارة أميركا الخارجية، فهو يذكر بأن الرئيس باراك أوباما يأمل بمضاعفة صادرات الولايات المتحدة خلال خمس سنوات. ويقول الوزير ان الشهور السبعة الأولى من عام 2010 حققت نمواً في صادرات الولايات المتحدة بحدود %18، بينما كانت التوقعات نمواً بحدود %14.5. وفي تبريره لجدوى مضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات، يذكر بأن ذلك معناه خلق مليوني فرصة عمل داخل الولايات المتحدة. اللغة نفسها استخدمها الكونغرس الأميركي الصيف الفائت، فهو يذكر في تقرير له كم بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي وكم فرصة عمل خلقت خلال الربع الثاني، من عام 2010 بفضل جرعات التحفيز الاقتصادي، رغم أنه كان هناك بعض الوفر بالنفقات.

العجز الفعلي
وعن السنة المالية، التي انتهت في 32010/9/30، يذكر تقرير، في بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، رقم العجز الفعلي في موازنة الولايات المتحدة البالغ 1.29 تريليون دولار ويساوي %8.9، من حجم الناتج المحلي الاجمالي، هبوطاً من %10 في السنة المالية 2009. وعلى موقع الحكومة الأميركية، يمكن أن تتابع بالثانية رقم الانفاق العام والتغير على حجم الدين العام، كما تتابع شهراً بشهر، التغير في رقم البطالة البالغ %9.6 في شهر سبتمبر الفائت. وما ينسحب على الولايات المتحدة ينسحب على الصين واليابان ودول أوروبا ونمور آسيا وحتى تركيا الحديثة، وسبقتنا، من دون استثناء، دول الخليج العربي، كلها، ونشارك الأخيرة في تخلف أرقام السكان، وبعض دول الخليج تعتبرها، أي أرقام السكان، مسألة أمن وطني.

البلاغة النثرية
مبرر هذا الكلام، ببساطة، أنه من دون أرقام حديثة وصحيحة لا يمكن أن تتحدث لغة العالم، ولا يمكن الدفاع عن هدف، تحقق أو لم يتحقق، فالبلاغة النثرية أو حتى شعر المعلقات، ليسا بديلاً. واللغة التي سيقدم فيها أول تقرير، حول خطة التنمية، بعد نحو أسبوعين، يفترض أن تستخدم لغة العالم الاقتصادية وأرقامه، أي ما تحقق، أو ما يفترض أن يتحقق، من زاوية ردم الفجوة في الاختلالات الهيكلية. وسيتزامن تقرير تقدم العمل، في خطة التنمية، مع انجاز الحكومة، ممثلة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وتقريرها حول تمويل التنمية، ولا بد من قراءة التقريرين من منظور واحد، وهو تحقيق هدف التنمية الاستراتيجي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. تلك اللغة، المرتبطة بالأهداف الحقيقية والمدعومة بأرقام تحققت وأخرى في الطريق، هي جواز المرور الى التغيير الايجابي والى عالم اليوم والمستقبل، أما اذا اختزلت الخطة، في مشروعات، وحجم الانفاق عليها، فالأمر لا يستحق حتى مجرد التعليق والجدل، وما علينا سوى نظرة موثقة الى الماضي. وأملنا في قدرة الفنيين المسؤولين عن الخطة على وقف، أو على الأقل الحد من درجة اختطافها من قبل السياسيين، رغم تقديرنا لصعوبة موقفهم أمام ضعف ايمان مجلس الوزراء وفهمه لمتطلبات التخطيط وأهميته.

تداولات 9 أشهر
البورصة: الأفراد يبيعون والمؤسسات تبني المراكز
pdf

حلل الشال خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة ما بين يناير وسبتمبر 2010. وقال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2010/01/01 الى 2010/09/30، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على %49.8 من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة و%46.7 من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة. فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.94 مليارات دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 4.63 مليارات دينار، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعاً وبحصيلة قاربت 306.9 ملايين دينار.

الاستثمار المؤسسي
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %23.1 من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%21.3 من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.29 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.11 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، وبحصيلة قاربت 176.5 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %21.4 من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و%20.4 من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.12 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.02 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبحصيلة قاربت 103.5 ملايين دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %8.8 من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و %8.5 من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 873.8 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 846.9 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً وبحصيلة قاربت 26.9 مليون دينار كويتي. ذلك يعني أن الفئات الثلاث الأخيرة التي يتغلب على ادارة استثماراتها الاحتراف، حققت تفوقاً في عمليات الشراء أي بناء المراكز على حساب الأفراد الأقل احترافاً، الذين كانت حصيلة تعاملاتهم لمصلحة البيع.
تداولات الأجانب
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا أسهماً بقيمة 9.1146 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.8 من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 9.0916 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على %91.6، من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، وبحصيلة قاربت 23 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من اجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو %5.6، أي ما قيمته 557.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 534 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %5.4 من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراءً، وبحصيلة قاربت 23.4 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو %3.1، أي ما قيمته 304.5 ملايين دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو %2.6، أي ما قيمته 258 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً، وبحصيلة قاربت 46.5 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر التسعة –من يناير الى سبتمبر 2010 -، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، وبحدود %91.7 للكويتيين، ونحو %5.5 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو %2.8 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، باقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.
رغم توظيفها أكبر عدد من السكان في العالم
الحكومة عاجزة عن إصدار مؤشرات يُعتّد به
pdf

تحدث الشال في تقريره الأسبوعي عن الغلاء والتضخم، وقال في هذا الإطار:
من حق الناس كلهم القلق بشأن الغلاء، فالأصل هو انخفاض الدخل الحقيقي، أو القوة الشرائية للدخل، مع ارتفاع الأسعار، بمعنى أن يشتري الدخل نفسه كمية أقل من السلع والخدمات كلما ارتفعت الأسعار. وللغلاء أو التضخم مخاطر أخرى، فارتفاع مستوى الأسعار في بلد ما، يعني تلقائياً زيادة تكاليف الإنتاج، ومعها ضعف تنافسية هذا الاقتصاد أو ذاك، وهو مرض غاية في الخطورة. والهدف الرئيس لأي سياسة نقدية، أو سياسة اقتصادية عامة، هو ضمان نمو الاقتصاد بأقل قدر من الضغوط التضخمية، لذلك يعامل التضخم على أنه العدو الأول الواجبة مواجهته، والاستثناء الوحيد هو زمن أزمات الركود أو الكساد.

حساب المعدلات
وحساب معدلات التضخم أمر معقد غاية في الأهمية. فالتضخم يحسب بعد دراسة دقيقة لمكونات ميزانية الأسرة، ولا بد أن تكون الميزانية وعينة الأسر ممثلة تماماً للمجتمع كله. ولا بد من متابعة التغير بدقة وبشكل مستمر، ولا بد من مراجعة وزن المكونات بشكل دوري مع تغير عادات الإنفاق. وفي دول العالم كلها، أصبحت عمليات الحساب المذكورة جزءاً من العمل اليومي لأجهزتها، لذلك هي تصدر بعد أسابيع من نهاية كل شهر، أي حديثة ودقيقة، ومعها يحسب النمو الحقيقي للاقتصاد بعد بعض الإضافة واقتطاع أثر التضخم من معدلات النمو الاسمي. ولأن أثرها بالغ على الناس، ينشر الرقم صحيحاً ومقارناً وقاطعاً، وقد استخدم هذا الرقم في حسم مظاهرات عمال جنوب أفريقيا، قبل نحو شهر، وكان قاطعاً.
وما ينشر في الكويت، وينشر متأخراً، لا علاقة له بالتعريـف السابق، ولا يمكن الدفاع عنه، فهو خليط من أسعار الجملة والتجزئة، يتأخر كثيراً حتى يفقد أهميته، ولا يعكس واقعاً للتطور في ميزانية الأسرة. ورغم أن في الكويت أكبر حكومة في العالم، بعدد موظفيها إلى عدد السكان، فانها تعجز عن إصدار مؤشرات يعتد بها، وتعجز عن مواجهة تسييس أي ارتفاع، بالأسعار، وتحويله إلى مطالبة، محقة أو غير محقة بالتعويض. وأخيراً، غطت قضية ارتفاع أسعار الطماطم كل ما عداها، ولا أحد يعرف وزن الطماطم والخضار في ميزانية الأسرة، وترجمها بعض السياسيين إلى مطالب جديدة بزيادة الرواتب والأجور، حتى لو لم يكن بإمكان الدولة توظيف القادمين الجدد إلى سوق العمل بأي أجر، أو حتى ضمان استمرار الأجور الحالية أو مناقشة الجهد، الواجب للدولة من قبل الموظف، مقابل الأجر، وظاهرة إضراب الـ 25 دقيقة لبعض المعلمين تبرز سياسة الأخذ بلا عطاء.