تحالف من 6 شركات لإنشاء نظام كابل أرضي في المنطقة
القبس الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 4:59 ص
أعلنت ست شركات اتصالات اقليمية عن توقيع اتفاقية انشاء وصيانة «شبكة الكابلات الاقليمية RCN، وهي شبكة كابلات متعددة ذات سعات عالية، تمتد من دولة الامارات العربية المتحدة الى اوروبا مرورا بالمملكة العربية السعودية، والاردن، وسوريا، وتركيا.
وتهدف الاتفاقية التي تضم كلا من «اتصالات» – الامارات العربية المتحدة و«موبايلي» – السعودية و«الاتصالات الأردنية»، وتحالف «زين – مدى» الاردن، والسورية للاتصالات، بالاضافة الى شركاء اوروبيين الى انشاء كابل متعدد الخدمات، يصل طوله الى 4.000 كيلومتر، والذي سيعمل على توفير خدمات اتصالات موثوق بها وخدمات الانترنت عالية الجودة لجميع المستخدمين في هذه البلدان والدول المحيطة بها، وتم الاعلان عن هذه الشركات في حفل توقيع اقيم في فندق اتلانتس جزيرة النخلة في دبي.
وستعمل الشبكة الجديدة على توفير اتصال عالي السرعة بالانترنت يلبي الاحتياجات المتزايدة في المنطقة، ويعمل على توفير تنوع اكبر لكل المشغلين من ناحية تقديم الخدمات، وحماية لخدماتهم من الانقطاع الناتج عن الضرر الذي قد يلحق احيانا بانظمة الكابلات في اعماق البحر.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن عمران، رئيس مجلس ادارة «اتصالات»: «تعتبر هذه الشبكة تطوراً مهما في تاريخ خدمات الانترنت بالشرق الاوسط، حيث انها اول شبكة كابلات، ارضية متعددة ذات سعات عالية، وتربط قارة اوروبا بالمنطقة، وستعمل الشبكة على توفير سعة اضافية بهدف المساهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، والتي ستزداد بفضل نمو خدمات الموجة العريضة وتطبيقات الوسائط الاعلامية المتعددة والفيديو، ونحن حريصون على دعم هذه المبادرة التي ستساهم في زيادة قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات المستقبلية للقطاع».
ومن جهته، قال علي اميري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي – «وحدة خدمات المشغلين والمبيعات» – «اتصالات»: «عملت «اتصالات» في السابق على الاستثمار بالعديد من انظمة الكابلات العالمية بهدف ضمان كفاءة وموثوقية خدماتها. وستساهم الشبكة الجديدة بفضل سرعتها العالية وعملها في مسارين متخصصين ومتعددي الاغراض في دعم النمو الكبير المتوقع في عدد عملائنا داخل الامارات، كما انها تمنحنا الفرصة لاصلاح الخدمة في حال تعرض اي من الكابلات الاخرى للتلف».
ومن جانبه، قال المهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي «ان مشاركتنا في شبكة الكابل الاقليمي هي جزء من استراتيجيتنا لتوصيل جميع انحاء المملكة العربية السعودية بجميع شبكات الاتصال العالمية لاستمرار التفوق في تقديم خدمات النطاق العريض.
تحالف من 6 شركات لإنشاء نظام كابل أرضي في المنطقة ,معلومات مباشر
معهد التمويل الدولي: 10 مليارات دولار مخصصات البنوك الخليجية بنمو 40% عن العام السابق
الجريدة الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 5:36 ص
قال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال العام الحالي، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المئة لتبلغ 10 مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المئة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المئة، مقارنة بعام 2009، كما سيرفع صافي الفائض في الحساب الجاري من 47 مليار دولار عام 2009 إلى 128 ملياراً عام 2010، ثم إلى 163 ملياراً عام 2011 بفضل زيادة أسعار النفط. ونتيجة لذلك، سيرتفع صافي الموجودات الأجنبية لدول المجلس إلى 1.2 تريليون دولار عام 2010، ثم إلى 1.3 تريليون دولار نهاية 2011، وهو يعادل 122 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نمواً قدره 3.4 في المئة عام 2010، والإمارات 2 في المئة، والكويت 3.2 في المئة، وقطر 13.9 في المئة، وعمان 5.1 في المئة، والبحرين 3.1 في المئة، كما سينمو القطاع النفطي بنسبة 2.6 في المئة في السعودية، و2.7 في المئة في الامارات، و3.2 في المئة في الكويت، و22 في المئة في قطر، و7.8 في المئة في عمان، و0.4 في المئة في البحرين، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة في السعودية، و1.8 في المئة في الإمارات، و3.3 في المئة في الكويت، و6 في المئة في قطر، و4 في المئة في كل من عمان والبحرين.
ووفقاً لتقديرات المعهد أيضاً، سيبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 124 مليار دولار، منه 36 ملياراً في السعودية و16 ملياراً في الإمارات و45 ملياراً في الكويت و19 ملياراً في قطر وستة مليارات في عمان وملياران في البحرين.
الائتمان المصرفي
وقال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال العام الجاري، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المئة، لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المئة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.
وأضاف أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة، مثل سعد والقصيبي، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم نشوب أزمة دبي العالمية، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ المزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعبر البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدلا مقبولا يتراوح حول 80 في المئة.
وقال التقرير إن مشاكل ديون دبي سترمي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم التدفقات الاستثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع كلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوبا متشددا وحذرا في منح القروض.
وبين التقرير أن القاعدة الرأسمالية للبنوك في دول المنطقة تعتبر قوية، لكن أي صعود محتمل في الديون المتعثرة، إضافة إلى الحاجة إلى تجنيب المزيد من المخصصات سيؤديان إلى بقاء ميزانيات البنوك مقيدة وغير قادرة على التحرر من تبعات الأزمة. لذلك، يقترح المعهد العمل على تطوير أسواق الديون المحلية للتغلب على هذه القيود وملء فجوة التمويل التي اتسعت في الآونة الأخيرة، بسبب الصعوبات في الأسواق المالية العالمية. كما أن تطوير أسواق الدين المحلية سيسهم في خلق منحنى العائد على مختلف أدوات الدين المحلية، ويساعد المؤسسات الحكومية التي تلجأ إلى الاقتراض إلى تحسين هيكلية استحقاقات ديونها، ومراكز السيولة لديها، علاوة على تحسين ممارسات الحوكمة بموجب متطلبات الاقتراض من أسواق المال المحلية.
الأزمة المالية والخليج
وأكد المعهد أن الأزمة المالية العالمية أدت، منذ لحظة اندلاعها، إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كلفة التمويل. ولاحقاً، أدت حالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليمياً أو عالمياً، إلى تدهور محافظ البنوك الاستثمارية. ولحسن الحظ، فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة إفلاس ضمن بنوكها، وذلك لأسباب عدة، أهمها: الدعم الرسمي، والانكشاف المحدود على الأصول المتعثرة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية، إلى جانب جاهزية حكومات المنطقة لإنقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتى فردية.
ويرى المعهد أن عام 2009 شهد ظهور بيئة تشغيلية جديدة ستواصل ضغطها على أداء البنوك الخليجية في المدى المتوسط، وتجبرها على تعديل نموذج أعمالها، وتعزز من أولوية إدارة المخاطر وتجنبها مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز معايير رقابتها على البنوك وتتبنى تعليمات أكثر تشدداً وصرامة من ذي قبل، لكن في المقابل، ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الأعمال، إلى جانب تواصل الدعم الحكومي.
الربط بالدولار
وقال التقرير إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ليست مطالبة بالاقتداء بالخطوة الصينية الأخيرة، المتمثلة في قيامها بإضفاء مرونة على سعر صرف عملتها أمام الدولار الأميركي، بعد أن أثار ذلك مجدداً موضوع ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي.
وبيَّن المعهد أنه إذا كانت الخطوة الصينية ستساعد في تقليل فجوة العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فإن قيام دول الخليج بخطوة مماثلة لن يحقق الغرض نفسه، ذلك أن هيكل صادرات وواردات دول المجلس يتسم بضعف الاستجابة للتغير في سعر الصرف بسبب عدم مرونته.
الناتج الإجمالي الخليجي
وأوضح المعهد أن ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي انعكس على رصيد الحساب الجاري لكل من دول مجلس التعاون والصين، حيث بلغ 256 و246 مليار دولار لكل منهما عام 2008، وبعد تراجع أسعار النفط انخفض رصيد الحساب الجاري إلى 47 ملياراً لدول الخليج، بينما ظلت الصين تتمتع بفائض قدره 297 مليار دولار.
وقال المعهد إن سلوك صادرات الدول النفطية لا يستجيب بنفس مرونة صادرات الدول الصناعية والزراعية للتغير في أسعار الصرف؛ لأنه لا توجد بدائل عن النفط في الوقت الحاضر، كما أن القيم الحقيقية لعملات دول المجلس كانت قد تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب تدهور سعر الصرف، وأن تحسنها الحالي ينسجم مع تحسن الاقتصادات الخليجية وبات سعر صرفها الحالي يمثل قيمها الحقيقية.
وأعرب المعهد عن قناعته بأن سياسة ربط عملات دول الخليج بالدولار لا تزال هي السياسة الصحيحة، وأن هذه السياسة قد تستمر حتى قيام الاتحاد النقدي، حيث يمكن حينئذ مراجعة هذه السياسة والتحول إلى بدائل أخرى.
التضخم في الخليج
كما يتوقع التقرير أن تسهم سياسات الإنفاق المعتدلة، ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالمياً، في بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس، حيث تبلغ 4.9 في المئة في السعودية و8 في المئة في الإمارات و4.4 في المئة في الكويت و4 في المئة في قطر و3.4 في المئة في عمان و2.8 في المئة في البحرين.
وشدد التقرير على أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة إلى النمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
النمو الاقتصادي
وفي المدى المتوسط ستحظى معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس على دعم آخر ناجم عن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، مثل ميزانيات البنوك التجارية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة على تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.
وأعاد المعهد تأكيد أنه بات واضحاً الآن وبعد مرور نحو عامين على الأزمة العالمية، ان مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصاً بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2010.
معهد التمويل الدولي: 10 مليارات دولار مخصصات البنوك الخليجية بنمو 40% عن العام السابق,معلومات مباشر
1.3 تريليون دولار قيمة أهم 100 مشروع في الخليج
الوطن الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 5:34 ص
تقدر القيمة الاجمالية لأهم 100 مشروع منجز أو قيد الانجاز في منطقة الخليج العربي بحوالي 1.3 تريليون دولار في العامين الماضيين وفقا لدراسة اجرتها ميد، المزود الرئيسي للمعلومات الاقتصادية في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع جوائز ميد لجودة المشاريع 2010، وهي الجوائز الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط حيث تعتمد بشكل رئيسي على معايير الجودة المطبقة من قبل المشاركين قريباً.
وتتركز معظم المشاريع الهامة في السعودية والامارات، حيث ان 35 منها في الامارات و31 في السعودية. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، لا تزال العقارات تسيطر على قطاع المشاريع في المنطقة، حيث تمثل 9 من أهم 10 مشاريع من حيث قيمة الميزانية.أما القيمة الاجمالية لمشاريع النقل في القائمة فتبلغ ما يقارب 164 مليار دولار في حين ان قيمة مشاريع النفط والغاز 131 مليار دولار.
1.3 تريليون دولار قيمة أهم 100 مشروع في الخليج,معلومات مباشر
«ميد» تنصح دول «الخليجي» بسياسة أكثر صرامة بشأن المباني صديقة البيئة
الوطن الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 5:33 ص
قالت مجلة «ميد» انه يتعين على قطاعات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي ان توفر الدعم اللازم لانظمة تصنيف المباني الصديقة للبيئة، وبخلاف ذلك فان هذه الانظمة لن تكون ذات جدوى.
واضافت المجلة انه في حين مازال جانب كبير من قطاع صناعة الانشاءات في المنطقة يحاول التعافي من آثار ازمة الائتمان، فان تركيز معظم المتخصصين في شركات المقاولات والبناء قليلا ما ينصب على امور خارج نطاق المحافظة على الميزانية العمومية وابقائها في وضع صحي جيد.
ومن المؤكد ان هؤلاء لن يبادروا الى تحمل تكلفة اضافية في المشاريع التي يقومون بتنفيذها، ولكن ذلك قد لا ينسجم بل ربما يتعارض مع التوجهات التي تنتهجها حكومات المنطقة نحو تطبيق انظمة تصنيف المباني الصديقة للبيئة.
واشارت «ميد» الى ان القضية بالنسبة للمباني الصديقة للبيئة في دول الخليج باتت محسومة ومؤكدة، وقد ثبت انه من خلال استخدام التكنولوجيا المناسبة ووسائل تصميم المباني الحديثة يمكن توفير مبالغ ضخمة من المال في مجال استهلاك هذه المباني للطاقة والمياه، ناهيك بالارتقاء بنظم تكييف الهواء ومتطلباتها.
ويعتبر هذا الامر بالغ الاهمية والفائدة على وجه الخصوص في منطقة يغلب عليها الطابع الصحراوي مثل دول التعاون التي تعاني من ندرة المياه، والتي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية خلال اشهر الصيف.وستكون هذه المنافع بعيدة المدى على الصعيدين البيئي والمالي.
ولكن «ميد» قالت ان المشكلة التي تواجه تبني هذه النظم تتمثل في التقديرات التي تتحدث عن زيادة بنحو %20 لدى تطبيق هذه التكنولوجيات الصديقة للبيئة والمتعلقة بها مثل البناء والتصميم والصيانة.وهناك قلة في هذا المناخ الاقتصادي السائد حاليا التي قد تفكر بالتطوع بتحمل تكلفة اضافية بهذا الحجم، في وقت نشهد فيها تراجعا في الحماس لاجندة حماية البيئة المستديمة لحساب توفير التكاليف.
اما في غياب دعم قطاع الانشاءات، فان انظمة تصنيف المباني الصديقة للبيئة ستكون لا طائل منها، ما لم يصبح تطبيقها الزاميا.فاذا كانت الحكومات الخليجية جادة بالفعل في البناء لمستقبل افضل، فان معايير وانظمة التصنيف هذه يجب ان تكون الزامية واكثر صرامة.
«ميد» تنصح دول «الخليجي» بسياسة أكثر صرامة بشأن المباني صديقة البيئة,معلومات مباشر
صندوق النقد يدعو العرب لدور أقوى في النظام المالي العالمي الجديد
الوطن الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 5:29 ص
نشرت نشرة ايميرتس بيزنس نقلا عن صندوق النقد الدولي تقريرا يؤكد ضرورة قيام الدول العربية بدور اكثر نشاطا وفاعلية في الحوار الدائر بخصوص اقامة نظام عالمي مالي جديد بعد الازمة المالية العالمية.
وطالب خوزيه فينالز المستشار المالي ومدير ادارة اسواق المال والنقد في صندوق النقد الدولي دول الشرق الاوسط ووسط آسيا بالبدء في القيام باصلاحات لتحديث انظمتها المالية.
وقال فينالز في ندوة عقدت في بيردت اخيرا انه مع تقدم المجتمع الدولي في وضع اجراءات للتغلب على الخلل في النظام المالي وامكانية تعرضه للازمات مستقبلا يجب على هيئات التنظيم والرقابة في المنطقة ان يكون لها صوت مسموع في الحوار الدائر حاليا بخصوص النظام المالي العالمي الجديد.
صندوق النقد يدعو العرب لدور أقوى في النظام المالي العالمي الجديد,معلومات مباشر
مشاريع مليارية لربط الخليج بشبكات للسكك الحديد
الرأي الكويتية الاحد 18 يوليو 2010 5:24 ص
اصبحت مشاريع السكك الحديد نقطة تركيز في الاستثمارات المليارية التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي كل على حدة.
واوضح خبير ان شبكة سكك حديد طولها 1500 كيلومتر في الامارات ستكون جاهزة خلال 7 الى 8 سنوات، في حين كشفت ابو ظبي عن مشروع سكك يخدم مدينة العين في المنطقة الشرقية للامارة.
وقال المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات انه سيصبح شائعا ان يسافر المرء بالقطار من دبي الى جدة او من ابو ظبي الى الدوحة خلال بضع ساعات في المستقبل القريب.
واضاف ان «السنوات الخمس الاخيرة شهدت اعلانات عن سلسلة من مشاريع النقل من جانب الدول الخليجية المختلفة بما في ذلك مشاريع للسكك الحديد. ولكي تتم تلبية المتطلبات اللوجستية الاقليمية الضاغطة ستشهد السنوات العشر الى الـ 15 المقبلة تنفيذ مشاريع نقل بكلفة 170 مليار دولار، 85 في المئة منها في الامارات والسعودية وقطر. وبالتحديد سيتم انفاق 108 مليارات دولار على مشاريع السكك الحديد وحدها».
وستشمل خطوط السكك الخليجية خطا يبلغ طوله 1970 كيلومترا يربط كل الدول الخليجية مع قطر عبر جسر، وخطا ثانيا يمتد على طول 1984 كيلومترا من الكويت الى السعودية فالامارات وينتهي في سلطنة عمان. وستعزز شبكة للسكك الحديد موقع المنطقة كمركز عالمي رئيسي للطاقة والتجارة.
كما تخطط المملكة العربية السعودية لانشاء خط سكك حديد يربطها باوروبا. وستنفق 25 مليار دولار على شبكتها للسكك الحديد لاضافة 3900 كيلومتر من الخطوط عبر 3 مشاريع رئيسية.
وبدأت المملكة بالفعل العمل على اربعة مشاريع اخرى للسكك الحديد. والتركيز سيكون على جسر ارضي طوله 1000 كيلومتر، يربط جدة بالدمام ويقلص المسافة بين البحر الاحمر والخليج العربي.
مشاريع مليارية لربط الخليج بشبكات للسكك الحديد ,معلومات مباشر