ساركوزي: زوال اليورو يعني نهاية أوروبا
02 يناير, 2011 06:11 ص المصدر: القبس الكويتية
قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه سيناضل من اجل الابقاء على اليورو وان فرنسا ستفي بالتزاماتها لتحسين ماليتها العامة.
وفي كلمة وجهها إلى الشعب الفرنسي عبر التلفزيون بمناسبة العام الجديد استبعد ساركوزي بشكل قاطع أي احتمال لأن تتخلى فرنسا عن اليورو محذرا من ان ذلك ستكون له عواقب وخيمة على اوروبا بأسرها.
وتابع «أيها المواطنون الاعزاء لا تصدقوا اولئك الذين يشيرون إلى أننا ينبغي أن نترك اليورو… نهاية اليورو ستكون نهاية اوروبا». واضاف قائلا «انا سأقاتل بكل قوتي ضد هذه الخطوة للعودة إلى الوراء التي من شأنها أن تلغي 60 عاما من البناء الاوروبي الذي جلب السلام والاخاء إلى القارة».
وقال ساركوزي ايضا انه لن يدع فرنسا تحذو حذو دول اوروبية اخرى عانت ازمة ديون هذا العام وتعهد بتنفيذ الخطط الرامية لتحسين ميزانية الدولة.
واضاف قائلا «الدول التي تعيش حياة تفوق مواردها المالية دون أن تفكر في الغد تدفع ثمنا باهظا. واجبي الاساسي هو حماية فرنسا من هذا المصير.»
ومن المنتظر ان يسجل العجز في الميزانية الفرنسية 7.7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 وتهدف الحكومة إلى خفض العجز إلى 6 في المائة بحلول نهاية 2011 كمرحلة اولى في خطة لتقليصه في 2013 الى 3 في المائة وهو الحد الاقصى الذي حدده الاتحاد الاوروبي.
ط³ط§ط±ظƒظˆط²ظٹ: ط²ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظٹظˆط±ظˆ ظٹط¹ظ†ظٹ ظ†ظ‡ط§ظٹط© ط£ظˆط±ظˆط¨ط§ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
توثيق الإيجارات السكنية بأسعار تزيد 15% على قيمتها الحقيقية
02 يناير, 2011 06:44 ص المصدر: الاتحاد الإماراتية
لجأ ملاك عقارات سكنية في دبي والشارقة إلى تسجيل عقود الإيجارات وتوثيقها في الجهات الرسمية بأسعار أعلى بنحو 15% على القيمة الحقيقية المتفق عليها مع المستأجر بهدف رفع القيمة السوقية للعقار من خلال المبالغة في حجم عوائده الإيجارية.
وقال خبراء وعاملون بالقطاع إن الكثير من الملاك الذين يعتزمون بيع عقاراتهم على المدى القصير أو المتوسط يقومون بتحرير عقود الإيجار وتسجيلها في جهات التوثيق المعتمدة بقيم توفق الأسعار الحقيقية المتفق عليها مع المستأجرين، مؤكدين أن المبالغة المتعمدة للعوائد الإيجارية للعقار تعطي صورة غير دقيقة عن قيمته السوقية وسعر البيع العادل.
وقال شهريار العطار مدير عام شركة الإمبراطور للوساطة العقارية إنه «في ظل انخفاض الإيجارات بنسبة تصل إلى نحو 35% خلال العام 2010 انخفضت عائدات الإيجار على العقار على نحو ملحوظ وهو الأمر الذي هبط بسعر البيع بنسب مماثلة».
وعادة ما يتم تحديد سعر بيع العقارات وفق عائداتها الإيجارية المتحققة خلال عام.
وأضاف العطار أن المبالغة المتعمدة في عقود الإيجارات تعد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالقطاع، حيث إنها تعطي تقديرات غير دقيقة عن القيمة السوقية للعقار من خلال التلاعب بأحد أهم المعايير التي يتم من خلالها تحديد سعر بيع العقار، وهو معيار العائد من الإيجارات.
وأشار إلى أن عدداً غير قليل من النزاعات القانونية بدأت تنشأ بين بائع العقار والمشتري بسبب هذه الممارسات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية قيام مشتري العقارات بفحص فني ومالي من قبل جهات متخصصة لتحديد العائدات المتوقعة للعقار على المديين القصير والمتوسط بما يضمن تحقيق عوائد جيدة على استثماراته العقارية.
ولفت العطار إلى أن الملاك الذين يقومون بهذه الممارسات لا يتحملون أي أعباء مالية، حيث يقوم المستأجرون من جهتهم بسداد رسوم التسجيل في البلديات وجهات التوثيق المعتمدة، ويتم تحصيل رسوم التسجيل وفق نسبة محددة من قيمة عقد الإيجار.
وأكد العطار أن تسجيل عقود الإيجار بأسعار مرتفعة تزيد بنحو 15% على قيمة الإيجار الحقيقية يخدم ملاك العقار من جهة أخرى، حيث يحق للملاك مطالبة المستأجر بقيمة الإيجار المذكورة في العقد بل والمطالبة بزيادتها بنحو 5% سنوياً عند التجديد، خاصة في حال ارتفاع أسعار الإيجارات.
وأكد مستأجرون أنهم فوجئوا بعد تسلمهم عقود الإيجارات بعد توثيقها في البلدية بأن القيمة الإيجارية المذكورة في العقد غير حقيقية وتزيد بنحو 15% على القيمة الحقيقية المتفق عليها بين الطرفين. وأضافوا أن الاختلاف الكبير بين القيمة الإيجارية المتفق عليها مع المالك، وبين القيمة الموثقة في العقد تثير مخاوفهم، حيث تعطي ملاك العقار الحق في المطالبة بتجديد العقود وفق الأسعار المرتفعة المسجلة بعقد الإيجار، خاصة في حال عودة الانتعاش للسوق العقارية. وأشاروا إلى أنهم يضطرون للقبول بالتباين بين أسعار الإيجارات التي تم الاتفاق عليها والتي ويتم دفعها بالفعل.
ومن جانبه، قال محمد عطية مدير شركة انتركونينتال للعقارات إن الكثير من ملاك العقارات أو مكاتب الوساطة يقومون بتسجيل عقود الإيجار بقيم مرتفعة عن الأسعار الحقيقية لرفع القيمة السوقية للعقار وعدم التقيد بالحدود القصوى للزيادة السنوية التي تحددها القوانين المنظمة للقطاع.
وقال عطية إنه «على الرغم من عدم قانونية هذه الممارسات إلى أن ظاهرة المبالغة في أسعار عقود الإيجار انتشرت بين الملاك على نحو كبير، وهو الأمر الذي يسبب المزيد من القلق والارتباك لدى المستثمر العقاري الذي يعجز في هذه الحال عن معرفة القيمة الحقيقية للعقار بناء على عوائده الإيجارية.
وأضاف أن الموقف القانوني للمستأجر يكون ضعيفاً بعد توثيق العقود في الجهات الرسمية، حيث لا يحق للمستأجر بعدها التذرع بالاتفاق الشفهي مع المالك ويبقى عقد الإيجار الموثق هو الفيصل القانوني بين الطرفين.
وقال عطية إن انتشار ظاهرة التباين بين أسعار الإيجارات الحقيقية والأسعار المسجلة في العقود تعد أحد أسباب تراجع معدلات الثقة وعدم استقرار السوق العقارية.
وقال أحمد رضا مدير التسويق بشركة البناية للعقارات إن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من التجاوزات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي أحدثت تغييراً كبيراً في شكل العلاقة التجارية التي تربط الأطراف الثلاثة المالك والوسيط العقاري والمستأجر.
وأضاف «بعد الأزمة، بدأ الملاك بحرمان الوسطاء العقاريين من عمولات الإيجار، ويطلبون تحصيلها من المستأجرين، على الرغم من أن ظروف الأزمة الحالية تتطلب تخفيف كل الأعباء الملقاة على عاتق المستأجر.
وأشار إلى أن عدداً من ملاك العقارات يقومون بفرض «رسوم خفية» في شكل مصاريف إدارية وعمولات سنوية وتأمين يقدر بنحو شهرين من القيمة الإيجارية المتفق عليها، مؤكداً أن أغلب الملاك لا يدركون جدوى الوساطة وتسويق العقار وقيمتها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها السوق، وندرة المستأجرين.
وأكد ضرورة الابتعاد عن هذه الممارسات السلبية، خاصة أن القطاع العقاري يمر حالياً بحالة من الترقب انتظاراً لما ستؤول إليه حركة العرض والطلب في السوق.
وسجلت أسعار بيع العقارات السكنية في دبي انخفاضاً بنسبة 2,3% خلال نوفمبر الماضي، وانخفضت مبيعات الشقق بنسبة 1,12%، والفلل بنسبة 0,81%، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، كما سجلت تراجعاً يبلغ 13,9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب لشركة «ريدين دوت كوم» للاستشارات.
وقالت مؤسسة جونز لانغ لاسال العقارية إن سوق العقارات في دبي شهدت تراجعاً بنحو ملحوظ خلال العام الماضي، متأثرة بتداعيات الأزمة العالميـة، التي تركت آثاراً بالغة على القطاع في الإمارات، حيث تراجعت حركة البيع والشراء بنحو 50% خلال الربع الثالث من العام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.
وأضافت أن أسعار الوحدات السكنية في دبي تراجعت بمتوسط بلغ 55% خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2008 حتى الربع الثالث من عام 2010، فيما سجلت تراجعاً بنسبة 9% في معدلات الإيجار خلال الربع الثالث من العام 2010، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.
طھظˆط«ظٹظ‚ ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظƒظ†ظٹط© ط¨ط£ط³ط¹ط§ط± طھط²ظٹط¯ 15% ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‡ط§ ط§ظ„ط*ظ‚ظٹظ‚ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
استقرار أسعار الأراضي التجارية بأبوظبي وسط توقعات بتحسن الطلب
02 يناير, 2011 06:43 ص المصدر: الاتحاد الإماراتية
استقرت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي، وسط توقعات بتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، بحسب متعاملين بالسوق العقارية بالعاصمة.
وقال هؤلاء إن الأراضي التجارية ربما تمثل بديلاً جيداً أمام المستثمرين والتجار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع الطلب على الأراضي السكنية، عقب الإعلان مؤخرا عن بدء سريان القرار الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بالإمارة والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة بكل قسيمة.
وتوقع عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات تحسن الطلب على الأراضي التجارية وارتفاع أسعارها بعد قرار السماح ببناء فيلا واحد على كل قسيمة سكنية.
وأكد عقاريون أن الأراضي التجارية لم تتأثر بالقرار، موضحين أن تأثير القرار انصب على الأراضي السكنية فقط لاسيما الكبيرة، والتي تراجع الطلب عليها لمصلحة المساحات الصغيرة والتي شهدت تحسنا نسبيا في الطلب.
وأكد مصطفى الدليمي مدير المبيعات في شركة جلفار للعقارات أن سوق الأراضي التجارية لم تتأثر بالقرار الصادر عن البلدية مؤخرا.
وقال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إن سوق الأراضي تعاني منذ فترة طويلة من الركود والتباطؤ، وهو ما يظهر من تراجع حجم التداولات.
ورغم أن قرار تنظيم البناء الأخير الصادر عن بلدية أبوظبي ركز على الأراضي السكنية، إلا أن سوق الأراضي التجارية لاتزال تعاني من التباطؤ، ليس بسبب القرار، ولكن بسبب ظروف السوق، بحسب الخوري.
والأراضي التجارية هي تلك التي تخصص لإنشاء بنايات تضم محالاً تجارية وشققاً للإيجار ذات دخل سنوي، وبالتالي فإن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض.
ولذلك تحدد أسعار الأراضي التجارية حسب عدد الطوابق المصرح بها، وهي تختلف عن الأراضي السكنية التي يتم تخصيصها لبناء فلل وبيوت خاصة بغرض سكن مالكها.
وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي قد أكدت الشهر الماضي فور بدء سريان قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي أن القرار لا يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها والسابق صدورها قبل شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين.
يذكر أنه كان يتم في السابق تحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبوظبي و625 متراً مربعاً داخل مدينة أبوظبي، وبالتالي كان يسمح بتشييد وحدة سكنية واحدة على كل 10 آلاف قدم مربعة، بما يعني أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربعة «200×200» يتاح تشييد 3 أو 4 فلل عليها، ومساحة «150×150» فيلتين.
وجاء القرار الأخير ليلزم الملاك ببناء فيلا واحدة على كل قطعة أرض بغض النظر عن مساحتها.
ثبات الأسعار
وأوضح الدليمي أن أسعار الأراضي التجارية مستقرة إلى حد ما، وذلك بنفس معدلاتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد الأزمة المالية العالمية قبل نحو العامين.
وذكر أن السوق بوجه عام تمر بحالة من الركود، وتراجع التداولات سواء بالنسبة للأراضي السكنية أو التجارية، لاسيما داخل أبوظبي.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ معاملة على قطعة أراضي تجارية بالمصفح مساحة 50X70 قدم مربعة بسعر 7 ملايين درهم، فيما لم تشهد السوق تنفيذ معاملات على الأراضي التجارية داخل أبوظبي.
ورغم تباين أسعار الأراضي المعروضة بشركات التسويق العقاري في أبوظبي، إلا أن مزاد أبوظبي العقاري الأول الذي أقيم بالعاصمة بداية شهر يونيو الماضي، شهد بيع قطع أراضي بمناطق متباينة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بداية لتحديد مستوى سعري للأراضي في أبوظبي.
وبيعت قطعة أرض زاوية تستخدم كفيلا تجارية في شارع المرور، مساحتها 4725 قدم مربعة «438 متراً مربعاً» بسعر 3,78 مليون درهم، إضافة إلى قطعة أرض تجارية «زاوية – 3 شوارع» بشارع حمدان، مساحتها 4 آلاف قدم مربعة «371 متراً مربعاً» بنحو 44 مليون درهم.
ركود التداولات
وأشار الخوري إلى أنه رغم استقرار أسعار الأراضي التجارية بالعاصمة، إلا أن بعض القطع تشهد تراجعا طفيفا في الأسعار، بسبب رغبة بعض الملاك في البيع بأي سعر طلبا للسيولة.
وكشف آخر تقرير صادر عن إدارة الأراضي والبلدية في أبوظبي، أن حركة التداول العقاري في بلدية مدينة أبوظبي بلغت نحو 12,3 مليار درهم، حيث سجلت عمليات الرهن العقاري خلال شهر أبريل الماضي نحو 11,9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة عمليات البيع 241,2 مليون درهم، وتم تداول قطعتي أرض تجاريتين بقيمة 27 مليون درهم.
بديل استثماري
وقال النقبي «الأراضي التجارية يمكن أن تمثل بديلا جيدا للمستثمرين والتجار عن الأراضي السكنية»، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في الطلب على الأراضي السكنية الكبيرة مقابل تحسن الطلب على المساحات الصغيرة. وذكر النقبي أن سعر الأراضي التجارية يحدد من خلال احتساب العائد السنوي خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن معدل الربح الطبيعي غالبا ما يكون 10% سنويا، وهو ما يعني قدرة المستثمر على تحقيق أرباحه واستعادة سعر العقار خلال 10 سنوات.
ترقب السوق
من جانبه، قال أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية إن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب بسوق الأراضي في ظل غياب الرؤية بعد قرار التنظيم الأخير.
وأوضح أن كثيرا من المستثمرين قرروا تأجيل قراراتهم الاستثمارية إلى حين دراسة منحنى السوق، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد امتناع أي فرد عن الشراء باستثناء المستخدم النهائي الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض خاصة بغرض البناء.
وقال البريكي إن انتشار «الفلل التجارية» بالسوق مؤخرا أحدث تغييرا بالنسبة للأراضي التجارية، حيث باتت أراضي الفلل «تجارية ومربحة لأغراض استثمارية».
ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ط£ط±ط§ط¶ظٹ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط© ط¨ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ ظˆط³ط· طھظˆظ‚ط¹ط§طھ ط¨طھط*ط³ظ† ط§ظ„ط·ظ„ط¨ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
«التجارة الخارجية» تسهم في تعزيز نمو النشاط التجاري والاستثماري للإمارات خلال عام 2010
02 يناير, 2011 06:43 ص المصدر: الاتحاد الإماراتية
شكلت مبادرات ونشاطات وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 داعماً أساسياً لاستمرار نمو النشاط التجاري والاستثماري داخل الدولة وخارجها وتسجيل القطاعين التجاري والاستثماري مزيدا من الإنجازات والتطورات الإيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، بحسب تقرير وزارة التجارة الخارجية للعام 2010.
وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه «ساهمت الجهود الكبيرة التي قامت بها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وفريق عمل الوزارة سواء عبر الاجتماعات مع مسؤولي دول العالم والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية والمعارض الخارجية والقيام بحملات ترويجية احترافية ومعالجة النقاط التي تشكل عوائق أساسية في تعزيز الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية في زيادة التجارة الخارجية للدولة خلال 2010 مقارنة بالعام 2009».
كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً خلال عام 2010 كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية، وتطوير الموقع التصنيفي للإمارات في المؤشرات التجارية العالمية الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2009, مما يعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية واتباع أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، الأمر الذي استقطب تقدير العالم واحترامه، وأثبت أن الإمارات تسير على النهج السليم في سياسة التجارة الخارجية.
الترويج الاقتصادي للدولة
وقال التقرير «قامت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 بعشرات النشاطات والمبادرات توزعت بين مختلف مسؤولي الوزارة والإدارات المختلفة»، إذ شهد عام 2010 الكثير من اللقاءات التي هدفت بمجملها إلى الترويج لاقتصاد الإمارات واستعراض المكانة التجارية للدولة وإبراز الفرص الاستثمارية القائمة بالإمارات، بما ساهم في تعزيز علاقات الشراكة التجارية والتواصل بين الإمارات ودول العالم.
وأضاف التقرير قامت الوزارة بالعديد من المبادرات الترويجية عن الإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها سواء داخل الدولة أو خارجها، وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة كأداة ترويجية عن الإمارات وتجارتها الخارجية ونشر الوعي بخدمة مزود المعلومات التبادل التجاري «HS COD” من خلال الرسائل الإعلامية المتنوعة والدورات التدريبية، مع عرض المواضيع الترويجية التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية.
ولعب الملحقون التجاريون والممثلون التجاريون المعنيون في سفارة الدولة في الخارج دوراً مهماً في الترويج الفعال عن اقتصاد الإمارات والفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة فيه وذلك مع لقاءات مع الشركات الأجنبية في بلدانهم والمشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية.
المشاركات الدولية
ونظمت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 المشاركة الإماراتية في العديد من الجولات الترويجية وتنظيم المشاركة الإماراتية في المعارض التجارية العالمية وذلك في إطار جهودها لتعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة والتعريف بالصناعات الإماراتية وزيادة فرص تصدير منتجاتها وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
وشملت الجولات الترويجية التي ترأست أغلبها معالي الشيخة لبنى القاسمي بمشاركة عشرات الشركات الوطنية كلاً من الهند والصين وأرمينيا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتونس وسوريا والعراق والولايات المتحدة الاميركية وبلجيكا وألمانيا والمغرب.
كما تمثلت أهم المعارض التي نظمت الوزارة مشاركة الإمارات فيها «معرض كانتون الدولي بالصين في مايو الماضي وكذلك، معرض الامتيازات التجارية بجنوب أفريقيا
وإضافة لمعرض كينيا التجاري الدولي في يونيو 2010.
وفي يوليو الماضي شاركت وزارة الخارجية في المعرض الخليجي البريطاني والمؤتمر والمعرض الإماراتي الإيطالي في مدينة فيرونا الإيطالية وكذلك معرض «إنتريد» الماليزي الدولي 2010 بمشاركة 35 شركة إماراتية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. حيث حصد جناح الدولة جائزة أفضل جناح ترويجي ضمن أكثر من 350 جناحا مشاركا من مختلف دول العالم.
وفي سبتمبر من العام 2010 شاركت الوزارة في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار في مدينة ننغيشيا الصينية، والذي ترافق مع عقد الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتجارة العربي الصيني. وبمشاركة جهات اتحادية ومحلية ممثلة بدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة وغرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وشركات من القطاع الخاص التجاري والصناعي والاستثماري.
وفي شهر أكتوبر الماضي شاركت الوزارة في معرض مؤتمر «التواصل العالمي بولاية بادن فورتيمبرج الألمانية، كما شاركت معالي الشيخة لبنى في افتتاح عدد من المعارض العالمية المقامة في الإمارات منها المعرض الماليزي بدبي خلال شهر أبريل 2010 والمعرض الهندي بدبي خلال شهر يونيو 2010 والمعرض الصيني بدبي خلال شهر يونيو 2010، بالإضافة إلى مشاركة معالي الشيخة لبنى القاسمي في افتتاح أعمال المؤتمر الخليجي الخامس للبتروكيماويات
«جيبكا» بدبي خلال شهر ديسمبر 2010، إلى جانب المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض التي تنظمها دول العالم في أسواق الدولة.
ونظمت وزارة التجارة الخارجية خلال شهر مايو 2010 بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ندوة بأبوظبي تحت عنوان «اتفاقيات التجارة الإقليمية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف» حضرها خبراء وممثلون عن (35) دولة وعدد من المنظمات الدولية منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية والمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة.
ونظمت الوزارة أيضا ورشة عمل لكبار المسؤولين حول تطورات مفاوضات جولة الدوحة للتنمية خلال شهر نوفمبر 2010 بمشاركة أكثر 40 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية معنية إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية بهدف تحقيق مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتعريف الجهات المحلية بالتطورات الأخيرة في المفاوضات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية وضمن جهود الوزارة للتنسيق بين كافة الإطراف ذات العلاقة بشأن المواضيع المدرجة في هذه المفاوضات.
المكاتب التجارية
قامت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010 بتوسيع قاعدة فتح المكاتب التجارية للدولة في سفارات الإمارات في الخارج، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز علاقات الإمارات التجارية مع الشركاء التجاريين وتوسيع مساهمة التجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي وحماية المصالح التجارية والاستثمارية للدولة وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الدولة.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بفتح مكتب تجاري في الهند وتعيين ملحق تجاري فيه وتعيين ملحق تجاري جديد لمكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية في جنيف، بحيث أصبح عدد المكاتب التجارية للدولة في العالم سبعة مكاتب تقع في
الولايات المتحدة ، الهند، الصين، سويسرا، إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا. فيما تدرس إنشاء عدد من المكاتب التجارية الأخرى في عدد من دول العالم منها اليابان، بريطانيا، ايطاليا، تركيا، كوريا الجنوبية، استراليا، جنوب أفريقيا، واميركا الجنوبية.
تمثيل الدولة
كما شاركت وزارة التجارة الخارجية من خلال إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في اجتماعات متعددة والتي تخص المفاوضات التجارية كاجتماع رؤساء الفرق التفاوضية بشهر مارس واجتماع فريق الخدمات والاستثمار في شهر يناير 2010 واجتماعين للجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت الوزارة اجتماعات مع الدائرة الاقتصادية بأبوظبي لبحث سبل التعاون في مجال الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدول مع دول أخرى وتكتلات اقتصادية بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي لعقد دورات تدريبية تخصصية لتعزيز الكوادر البشرية في الدولة وتم وضع تصور كامل لبرنامج العمل المشترك. كما شاركت الدولة في لجنة اتفاقية «كيوتو» المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية المعنية بتبسيط الإجراءات الجمركية والتي انضمت إليها الدولة مؤخرا.
كما أعدت الوزارة قائمة تواصل تضم أهم الجهات التي تتم التواصل معها باستمرار لمختلف المواضيع المتعلقة بإدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية.
كما شاركت في اللجان المشتركة لدولة الإمارات مع العديد من الدول العربية والأجنبية وذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري مع هذه الدول واستعراض الفرص الاستثمارية القائمة في الدولة في القطاع التجاري والمساهمة في تجاوز المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين لتطوير المبادلات التجارية.
السياسة التجارية
وأصدرت وزارة التجارة الخارجية تقرير «مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010 «، والذي رصدت فيه وضع السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات استراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقدّمت تحليلا مفصلاً لمستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة ذات الصلة بالتجارة الخارجية، وذلك للفترة من تاريخ صدور التقرير الأول لاستعراض السياسة التجارية للدولة عن منظمة التجارة العالمية في عام 2006م، وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2010.
وجاء إعداد وإصدار تقرير مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010 كجهد طوعي للوزارة انطلاقاً من حرصها على ترسيخ وإعلاء معايير الشفافية، ونتاج تعاون بناء ومثمر مع كافة الجهات والقطاعات الاقتصادية بالدولة؛ وليكون من قبيل الاستعداد المبكر لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من جانب منظمة التجارة العالمية، والتي ستقوم على إثرها المنظمة بإصدار تقرير حول هذه المراجعة عام 2012.
ويشكل إصدار التقرير سابقة على مستوى العالم، إذ لم تبادر أي دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية بإصدار تقرير مراجعة كل سنتين للأعضاء الأربعة الكبار من الدول المتقدمة وكل أربع سنوات للدول الست عشرة الأعضاء التالية وكل ست سنوات للدول ذات الاقتصادات الصاعدة ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما قامت وزارة التجارة الخارجية بتحديث بيانات وإحصاءات وجداول وملاحق تقرير السياسة التجارية للدولة والذي تم استعراضه من قبل المنظمة عام 2006، بحيث غطى هذا التحديث كافة تطورات وأوضاع السياسة التجارية وأداء جميع القطاعات الاقتصادية للدولة للفترة حتى منتصف عام 2010، وذلك بعد الرجوع إلى كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالدولة كل فيما يخصه، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع هذه الجهات لمناقشة مرئياتها ولأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.
الموقع التجاري
ساهمت جملة المبادرات والنشاطات الخارجية والمحلية التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية في استمرار تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام 2010, كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية.
وقال التقرير استمرت نظرة الثقة الاستثنائية لمجتمع رجال وشركات الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط إلى دولة الإمارات رغم تبوؤها المركز الثاني بعد الهند وفق نتائج مؤشر «إتش . إس . بي . سي» للثقة بالتجارة التي تم الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر 2010 . مما يشكل انعكاساً للمرونة التي يتمتع بها القطاع التجاري والاقتصاد الوطني على نحو واسع.
وسجلت دولة الإمارات وفق المؤشر ذاته في شهر مايو 2010 أعلى مستوياته للثقة على الصعيد العالمي، وتعود هذه الإنجازات إلى العديد من المبادرات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز نشاط قطاع التجارة بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية الأخرى الأوسع نطاقاً، والتي لاقت هذه المبادرات استحساناً كبيراً في أواسط مجتمع الأعمال التجارية في دولة الإمارات.
قطاع الأعمال
وتتابع وزارة التجارة الخارجية تنفيذ موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، والتي جاءت انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم الشركات الإماراتية المستثمرة خارج دولة الإمارات لتمكينها من دعم صناعة القرار الاستثماري ومتخذي القرار في الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك من خلال تزويدهم بمؤشرات واضحة للتطورات الخاصة على الاستثمارات الإماراتية في المجالات كافة وعلى مستوى العالم.. وكذلك تمكين الشركات المعنية بوضع التوصيات والاقتراحات ذات الصلة باستثماراتهم من أجل تطويرها والعمل على تنويعها وحمايتها في شتى الأقاليم.
الاستثمار الداخلي والخارجي
وشكلت مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة ورصد الاستثمارات الإماراتية في الخارج حيزاً مهماً من نشاطات وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2010، حيث نظمت الوزارة زيارات عديدة لوفود أجنبية للدولة بهدف الترويج عن الفرص الاستثمارية في الدولة وقامت باستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة أمام الوفود الاستثمارية الزائرة للدولة.
كما تقوم الوزارة حاليا بإنشاء قاعدة بيانات حديثة حول الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج للتعرف على أهم الدول التي تستقطب هذه الاستثمارات وتحديد حجمها ونوعها وأهم القطاعات الاقتصادية المستثمر بها في الخارج، بالإضافة الى تحديد ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين والعمل على تذليل هذه التحديات لزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية وحماية مصالح الدولة التجارية في الخارج.
المشاريع
انتهت وزارة التجارة الخارجية خلال النصف الأول من عام 2010 من وضع بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات لعام 2009 على خدمة مزود معلومات التبادل التجاري المتوافرة على الموقع http://www.TradeExchange.ae بحيث يمكن الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية خلال الأعوام 1998 – 2009.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والباحثين والمهتمين حول مجمل القضايا والمعطيات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتعزيز أطر التواصل والتفاعل مع شركات القطاع الخاص كافة في الدولة في مختلف القطاعات والشركات التجارية والاستثمارية الأجنبية في الخارج، وتتضمن المعلومات المقدمة بيانات كاملة عن التدفقات السلعية المتعلقة بالتصدير وإعادة التصدير الواردات حتى عام 2009 بالإضافة إلى السنوات العشر السابقة بين الإمارات العربية المتحدة وحوالي 202 دولة وحد جمركي من حيث السلع والقيم وتصنيفها بطريقة موحدة مشتركة وسهلة التداول، بحيث يمكن الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من عام 1999 وحتى العام 2009
وتتضمن المعلومات المقدمة بيانات كاملة عن التدفقات السلعية (أقسام وفصول النظام المنسق) المتعلقة بصادرات الدولة غير النفطية وإعادة التصدير والواردات للفترة (1999- 2009)، والتي يمكن التعامل معها بسهولة تامة وإصدار التقارير التي تلبي كافة احتياجات مستخدمي هذه البيانات. إذ عملت وزارة التجارة الخارجية على توفير تلك البيانات بطريقة ديناميكية مع إمكانية عمل تقارير ورسوم بيانية من خلال تطوير آليات التعامل مع بيانات التجارة الخارجية، وذلك بنقل المحتوى التجاري من مرحلة البيانات المجردة إلى مرحلة المعلومات التجارية، استكمالاً لتحقيق هدف الوزارة بتأسيس شبكة المعرفة التجارية.
كما تقوم الوزارة بدراسة وعرض مرئيات بشأن مشروع «تحسين السياسات التجارية والإمكانات التصديرية في دولة الإمارات العربية المتحدة» المعدّ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمقترح تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية على مدى ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع إلى دعم وزارة التجارة الخارجية في مجال صياغة السياسات التجارية، والترويج للصادرات، وبناء المقدرات المؤسساتية. إضافة إلى تحسين المقدرة الفنية الوطنية لموظفي وزارة التجارة الخارجية في مجال التحليل التجاري وصياغة السياسات من خلال التدريب الرسمي أثناء العمل من أجل تلبية المعايير الدولية. ويتوقع من تنفيذ المشروع تحقيق ثلاث غايات أساسية هي : تنقيح السياسة التجارية الوطنية في ضوء السياسات التجارية الدولية ؛ تحديد وتشجيع الإمكانات التصديرية ؛ تحسين المقدرات الإدارية والمؤسساتية في إدارة السياسات التجارية بالوزارة.
الوعي المعرفي
كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2010 بإصدار العديد من الكتب والدراسات والتقارير المتعلقة بالتجارة الخارجية للإمارات والفرص الاستثمارية القائمة فيها وجهودها ومبادراتها داخل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «الإونكتاد».
كما قامت إدارة السياسات التجارية بالوزارة بإعداد ونشر مجموعة من التقارير حول السياسات التجارية لأهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تناولت بالعرض والبيان والتحليل السياسات التجارية لكل من اليابان والصين والهند والولايات المتحدة الأميركية، إذ أوضحت التقارير وجود إمكانات استفادة دولة الإمارات من أوجه السياسات التجارية لهذه الدولة والتأثيرات المتوقعة على حركة الصادرات الإماراتية إلى أسواقها.
القوانين التجارية
كما تقوم وزارة التجارة الخارجية بمراجعة وإبداء الملاحظات على القوانين التجارية التي تعمل الدولة على إصدارها مثل مسودة قانون الاستثمار الأجنبي، مسودة قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مسودة قانون التحكيم التجاري، واللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والنظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما قامت الوزارة بدراسة ورفع مرئيات بشأن مشروع اتفاقية للتعاون التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية بنين، ومع جمهورية إيران والمقترح من الجانب الإيراني، والوارد عن طريق وزارة الخارجية، ومشروع اتفاقية التجارة التفضيلية بين الإكوادور ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقترح من الجانب الإكوادوري ، والوارد عن طريق وزارة الخارجية بطلب إبداء الرأي.
آ«ط§ظ„طھط¬ط§ط±ط© ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©آ» طھط³ظ‡ظ… ظپظٹ طھط¹ط²ظٹط² ظ†ظ…ظˆ ط§ظ„ظ†ط´ط§ط· ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹ ظˆط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ظٹ ظ„ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط®ظ„ط§ظ„ ط¹ط§ظ… 2010 – ظ…ط¨ط§ط´ط±
الخريطة الاستثمارية 2011.. ضبابية تفرض التنويع
02 يناير, 2011 06:40 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
تنوعت الخيارات الاستثمارية لرجال الأعمال والمديرين التنفيذيين خلال العام 2011 مع ترجيح الأغلبية لأهمية الاستثمار خلال المرحلة المقبلة في الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وإمكانية العودة إلى الاستثمار في العقار والأسهم على أساس انتقائي لأسهم وعقارات محددة في فترة متأخرة من العام الحالي وعلى أساس الاستثمار المتوسط والطويل المدى .
واعتبر المستثمرون أن فرص الاستثمار تظل قائمة في عدة مجالات لكن من الضروري المحافظة على مستويات جيدة من السيولة لمواجهة أي ظروف طارئة واقتناص بعض الفرص عندما تظهر فجأة أمام المستثمر، حيث يمكن إبقاء جزء من الأموال في الودائع المصرفية التي تظل الأكثر أماناً في الظروف الحالية
رغم انخفاض عائدها المالي . وشدد المستثمرون على ضرورة دراسة الفرص والمشاريع بدقة شديدة في المرحلة الحالية والتأكد من جدواها الاقتصادية مع الاستعداد لجني العوائد منها بصورة تدريجية ولفترات زمنية طويلة بدلاً من الحصول على عوائد ضخمة سريعة، كما كان الحال خلال مرحلة الطفرة التي يستبعد أن تعود لها الأسواق المحلية في المدى المنظور .
وأشاروا إلى أن الشركات والمؤسسات التي نجحت حتى الآن في تخطي تحديات الأزمة يمكنها أن تنوع استثماراتها في المرحلة المقبلة بين الداخل والخارج عبر الاستفادة من الخبرة المتراكمة لديها من مرحلة الطفرة للحصول على مشروعات خارجية تعزز دخلها وتدعم الاقتصاد الوطني .
مكتوم بن حشر:
المواد والسلع الأكيدة
قال الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس شركة “الفجر” للعقارات: “لمسنا في الأسواق الخارجية انتعاشاً قوياً في مجالات معينة كمواد الخام وننظر إلى أن أسعار النفط ستشهد المزيد من الارتفاع الذي سيستمر تدريجيا، أما الذهب فعند النظر إلى مؤشر الأسعار خلال العقود الثلاثة أو الاربعة الماضية، فنجد أن الأسعار وصلت إلى القمة” .
وتوقع الشيخ مكتوم بن حشر أن تشهد أسعار المواد الغذائية تضخما ملحوظا خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً لأن الناس عادت إلى مواقعها السابقة للاستثمار في المواد والسلع الأكيدة، ما سيؤدي إلى تضخم بعض هذه المواد التي يقابلها في الوقت الراهن تراجعاً في أسعار الإيجارات، الأمر الذي أسهم في خفض معدل إنفاق الفرد على السكن من نحو 70% إلى 40% .
خالد بن كلبان:
النقد
قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إن العام 2011 يحتوي على العديد من فرص الاستثمار التي تتطلب الحذر لذلك يجب أولا المحافظة على نسبة جيدة من السيولة في بداية العام تتراوح بين 60-70% من رأس المال تحسباً لأي طارئ مشيرا الى ان نهاية العام 2011 تعتبر أفضل الأوقات للاستثمار .
وأضاف ابن كلبان انه يجب التركيز على الاستثمار طويل الأمد مشيرا الى ان الاستثمار في اسواق المال في 2011 يعتبر من أهم فرص الاستثمار خاصة وان أسعار الأسهم في مستويات مناسبة جداً بل إن هناك شركات وصلت أسعار أسهمها إلى أقل من القيمة الاسمية والقيمة الدفترية .
وأشار ابن كلبان الى ان الاستثمار في القطاع العقاري مع نهاية العام الجاري يعد من الفرص الجيدة وان المردود الايجاري مازال جيداً، وبشكل عام من المتوقع ان تشهد المنطقة خلال السنوات القادمة طفرة اقتصادية في جميع المجالات خاصة مع نجاح قطر باستضافة مونديال ،2022 الأمر الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية على المنطقة بشكل عام .
ودعا ابن كلبان إلى التنوع في الاستثمارات الفردية في أكثر من مكان وأكثر من قطاع موضحاً أن الاستثمار في النقد يعد من أوجه الاستثمار الناجحة في الفترة القادمة مع سهولة الدخول في صناديق استثمارية مع ضمان رأس المال .
محمد العسومي:
الأسهم تحمل فرصاً جيدة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي إن الخيارات الأفضل للاستثمار ترتبط بعدد من المعطيات في مقدمتها ضرورة تنويع الاستثمارات بين عدة قطاعات تبعاً للفرص التي تتاح للمستثمر الكبير صاحب القدرة على التنويع، أما في حالة كون المبالغ المتاحة للاستثمار ليست كبيرة فعلى المستثمر أن يدرس القطاعات ويختار القطاع الأفضل .
ورأى محمد العسومي أن أسواق الأوراق المالية تحمل فرصاً جيدة للمستثمرين في العام 2011 نظراً لانخفاض أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية تجعل توزيعات الأرباح التي تعتمدها بعض الشركات مجزية للمستثمرين فضلاً عن المكاسب الممكن تحقيقها من ارتفاع أسعار بعض هذه الأسهم .
واعتبر أن الاستثمار في الخدمات يمثل فرصاً جيدة بما في ذلك الخدمات السياحية، كما أن القطاع الصناعي يشكل عامل جذب حالياً في ظل التوجه للسير قدماً في تطبيق التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة بما يؤمنه ذلك من توسع في أسواق المنطقة، علماً بأن الاستثمار في الصناعة يمكن أن يتم من خلال الاكتتاب في أسهم بعض الشركات الصناعية التي يتوقع طرحها للاكتتاب العام وبضمنها شركات حكومية رابحة تعمل ضمن القطاع الصناعي .
فادي غندور:
العودة للقطاعات الأساسية
يقول فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة ارامكس للشحن، إن القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي اكتسبت مزيدا من القوة من خلال الدعم الحكومي المتزايد لها في الفترة الأخيرة مقابل بعض القطاعات مثل القطاع العقاري، لتتصدر بذلك أهم وجهات الاستثمار في الدولة في 2011 .
وأضاف الغندور أن القطاع التجاري والسياحي والقطاع اللوجستي من أهم القطاعات التي يعول عليها في العام 2011 كوجهات جاذبة لرؤوس الأموال، ورغم تصدر هذه القطاعات للأولويات الاستثمارية إلا أن قطاع الأسهم ما زال يعتبر منافساً جيداً على أمل عودة الارتفاع مرة أخرى لهذا القطاع في 2011 .
وأكد غندور ثقل القطاعات الأساسية مثل القطاع التجاري والسياحي في اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القطاع اللوجستي ومن ضمنه قطاع الشحن والنقل أيضا يعتبر من القطاعات التي يشكل جزءاً كبيراً من الدخل للإمارات وخصوصاً دبي التي تعول كثيراً على هذا القطاع .
محمد بن مسلم:
الموارد البشرية
يرى الدكتور محمد بن مسلم بن حم نائب رئيس مجموعة بن حم الاستثمارية أن الاستثمار في الموارد البشرية المجال الأمثل للاستثمار خلال السنوات القادمة كخطوة داعمة للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا فإيجاد كوادر شابة تتمتع بالخبرة والتعليم اللازم هي النواة الرئيسة لبناء استثمارات فعالة في جميع القطاعات، وهو ما أقدمت المجموعة عليه منذ فترة من خلال ادخال الأنشطة التعليمية الى محفظتها الاستثمارية وأصبحت تقوم بدور مهم في المنظومة التعليمية في إمارة أبوظبي سواء من حيث حجم استثماراتها في هذ المجال والتي اقتربت من المليار درهم تقريبا او من حيث المحتوى التعليمي الذي تقدمه مدارسها، وقامت بافتتاح عدد من المدارس الخاصة التي تدرس مناهج دولية متطورة سعيا منها لإحداث قنوات تعليمية وتربوية جديدة ومتميزة أمام الطلاب، وتقديم مساهمات مالية وعينية كبيرة للمدارس .
منى السويدي:
القطاع العقاري
تقول منى السويدي رئيسة شركة “فاين هوم” ان القطاع العقاري ما زال يحتفظ بمكانته كواحد من أهم أوجه الاستثمار، فالقطاع العقاري على الرغم من حالة الركود التي اعترته مواكبة للأزمة إلا أن تلك المرحلة ساهمت في تخليص القطاع من العديد من السلبيات التي لم يلتفت إليها أحد في ظل الطفرة العقارية كما إنها أسهمت في فتح فرص للاستثمار المتوازن سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية ذات الطلب المتنامي على الوحدات العقارية .
وتضيف السويدي ان هناك فرصاً خارجية أمام الشركة في الاسواق التي تتمتع بمزيد من الاستقرار والثبات والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية الطارئة، ولكن سيظل انتعاش القطاع مرتبطاً بضرورة تبني المبادرات والافكار المستحدثة التي تزيد من قدرة السوق على التجدد والتخلص من الركود الذي أصابه في الفترة الماضية وخاصة في السوق المحلي حيث تدرس حاليا بعض المشاريع المهمة التي ستساعدها على تحقيق ذلك بشرط أن تشهد تشريعات السوق تحديثاً مماثلاً يؤدي الى جذب الاستثمار الخارجي وتشجيع رؤوس الاموال الإقليمية والاجنبية الى اغتنام الفرص الحقيقية التي يوفرها لها القطاع العقاري المحلي .
سليم الصايغ:
التطوير الصناعي
أوضح سليم الصايغ، رئيس مجموعة مصانع الأصباغ الوطنية “ناشيونال”، أن الصناعة المحلية لا تزال من ضمن الصناعات التحويلية التي تدر أرباحا بسيطة لا تتحمل الفوائد العالية في ظل ما تشكله تكلفة المعيشة والغلاء على جدوى الاستثمار المحلي في العمل الصناعي، وهو الأمر الذي يدفع العاملين في السوق إلى عمليات الاقتراض للقيام بأعبائها الثقيلة من كفالات وضمانات لا يسهل على أي شخص تأمينها .
وقال: “المطلوب اليوم، التفكير والتوجه إلى الصناعات الأكثر إقبالاً وطلباً سواء على مستوى السوق المحلي أو الخارجي، مع دراسة أسعارها الجيدة مع تحقيق العائد الجيد ولا نريد ان نقول المرتفعة” .
وحول صناعة الأصباغ، قال سليم الصايغ: “إنها تتميز بالاستمرارية من حيث الطلب وحاجتها إلى الخبرات والكفاءات العالية، وهي منافسة على مستوى الأسواق من حيث الجودة والسعر وسهولة الاستعمال، مؤكدا أنها لم تشهد حتى الآن أي تراجع في الطلب على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك نظرا لاعتبارها آخر عملية أو مرحلة في معادلة الإنشاءات، إضافة إلى أن هذه المواد تتميز باستمرارية الطلب عليها في ظل احتياجات السوق الكثيرة، كما أن السوق المحلي خاصة والإقليمي عامة يشهدان تطوير وتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العقارية في الوقت الحالي مع دخول مشروعات جديدة إلى السوق مستقبلاً .
محمد المشرخ:
الخدمات نجم 2011
قال محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن أفضل القطاعات للاستثمار في العام 2011 هو قطاع الخدمات بمختلف أنواعه حيث ما زال يشهد نمواً وإقبالاً كبيراً ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بشكل نسبي مقارنة بقطاعات أخرى مثل القطاع العقاري والمالي .
وأشار إلى أن القطاع الصناعي ورغم أنه قطاع مهم ويشهد نمواً في حجم الاستثمارات فيه فإنه يبقى استثماراً بعيد المدى والهامش الربحي فيه أقل من القطاع الخدمي .
محمد الهزاع:
الصحة والعقار الجاهز
يقول محمد ناصر الهزاع مدير عام شركة الإمارات للمدن الصناعية بالشارقة: إن المشهد الاقتصادي بشكل عام عانى من عدم وضوح الرؤية، نظراً لارتباطنا بالاقتصاد العالمي وإن كنت أرى أن قطاع الخدمات خاصة الطبية لا تزال تعاني من قصور في الاستثمارات .
وقال أنه يمكن من خلال التكتلات تكوين صناديق يمكنها الاستثمار في شراء عقارات اقتصادية جاهزة على سبيل المثال وحتى وإن كان عائدها بين 7 و8% .
لالو صامويل:
الصناعة
قال لالو صامويل الرئيس التنفيذي لشركة بيرلايت كبرى الشركات العاملة في الصناعات الكهربائية والإضاءة في الشارقة، ان أفضل وجهات الاستثمار في العام 2011 هي التوجه نحو الصناعة بمختلف اختصاصاتها، وذلك لأنها استثمارات بعيدة المدى ولا زال الهامش الربحي فيها جيداً .
وأضاف ان دولة الإمارات توفر حوافز جيدة للاستثمار في القطاع الصناعي والذي شهد في الفترة الأخيرة نمواً في حجم الاستثمارات، الأمر الذي سيسهم في جعل الإمارة قاعدة صناعية جيدة في المنطقة .
عامر المنصوري:
الزراعة حيوية
يقول عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة المنصوري ثري بي جروب: يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الواعدة في الدولة بفضل الرعاية الحكومية له .
وشدد على ضرورة أن تتوسع الشركات في انشطتها لتضم مجالات استثمارية اخرى خارجية مثل الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يعتبر حيوياً ومهماً ويوفر فرصاً ثمينة في عدد من دول العالم .
حسام العامري:
الأسهم والسندات
يقول حسام العامري الرئيس التنفيذي لشركة بروج للأوراق المالية والسلع: أتوقع حدوث حركة جيدة في قطاع الاسهم والسندات، خاصة مع ادراج اسهم أسواقنا في مؤشر فوتسي العالمي ودخول رؤوس أموال اجنبية للاستثمار في أسواق المال بالدولة .
وأعتقد أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات المهمة في ظل الاهتمام والرعاية الحكومية له في ظل توفير أراضٍ تتمتع ببنية تحتية متطورة تساعد على اقامة صناعات كبيرة وقوية .
بسام جالميران:
خدمات التأمين
يقول بسام جالميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً توقعت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5 .3 % خلال العام الجاري .
وبالنسبة لشركات التأمين تحديدا أكد جالميران أن استثمارات هذه الشركات خلال 2011 سوف تكون قليلة ولن تتجاوز أرباحها وإيراداتها نسبة 5 .7% من إجمالي إيرادات وأرباح شركات التأمين، التي سوف تركز على تعزيز أعمال التأمين لديها وخاصة في مجال التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين يستحوذان على الجزء الاعظم من أعمال التأمين في السوق المحلية .
محمد الحاج:
القطاع الصناعي لم يأخذ حقه
يقول محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك واخوانه العقارية: أرى أن القطاع الصناعي لم يأخذ حقه من حيث الاستثمار، وأرى انه توجد صناعات معينة يمكن التركيز عليها وتحويل أبوظبي الى مركز صناعي لها .
وفي ما يخص المجال العقاري فإن الشركات تركز حالياً على تنفيذ مشاريعها والترويج لها .
سعود العور:
العقار بين الأفضل
يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق العقارية: “مايزال القطاع العقاري من بين افضل المجالات الاستثمارية خلال عام ،2011 الى جانب القطاعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي ومنها القطاع العقاري الفندقي، القطاع العقاري المتعلق بتجارة التجزئة .
ورأى أن القطاعات الخدمية مهمة جدا كوننا بحاجة الى الكثير من الخدمات المتنوعة لتسهم في ازدهار الاقتصاد، كما يجب التركيز على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم في عام 2011 .
حمد العوضي:
القطاع الصحي ناشئ وجيد
يقول رجل الاعمال حمد العوضي: أرى أن عام 2011 سيكون مكملاً للعام السابق حيث لا توجد خيارات قوية على المستوى العالمي بسبب ضبابية الرؤية رغم وجود بوادر للانتعاش .
ولكن على المستوى المحلي فإنه يمكن الاستثمار في القطاع العقاري في بعض المناطق المميزة الخاصة بذوي الدخل المتوسط والمحدود .
كما ارى ان القطاع الصحي ناشئ ويحظى بدعم من الحكومة الى جانب اهمية الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة المصاحب له المتمثل في الصيدليات .
حسين المحمودي:
الصناعة أبرز الاستثمارات
قال حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القطاع الصناعي هو أبرز وجهات الاستثمار في العام الجاري ،2011 وذلك بحكم الاستمرارية التي يحققها والهامش الربحي الكبير على المدى الطويل والطلب الكبير على القطاع الصناعي ويأتي القطاع التجاري في المركز الثاني من حيث التوجه الاستثماري للعام الحالي إضافة إلى الاستثمار في القطاع الخدمي المتنوع مثل القطاع الصحي والتعليمي والمواصلات وإعادة التصدير وغيرها .
ماجد الغرير:
الأسهم مغرية
توقع رجل الأعمال ماجد سيف الغرير، أن أسواق المال وخصوصاً أسهم سوق دبي من الممكن أن تكون من أكثر المجالات استقطاباً لرؤوس الأموال في العام الحالي ،2011 باعتبارها من أقل الأوراق المالية قيمة سوقية بالمقارنة بأسواق المنطقة .
واشترط الغرير لعودة الانتعاش لأسواق المال استحداث محفزات جديدة في السوق ومنها خفض تكلفة الإقراض، حيث تعتبر الإمارات من أكثر دول المنطقة ارتفاعاً في تمويل القروض .
سري عرار:
الطاقة والبنية التحتية
يرى سري عرار نائب الرئيس التنفيذي للشركات والاستثمار في مصرف الهلال، أن مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة من نفط وكهرباء ومياه بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، ستستمر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية المثلى أمام الشركات والبنوك المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن العام 2011 قد يحمل نموا في حجم تمويل البنوك يتوقع أن يصل إلى 10% تقريبا، خاصة وأن البنوك الوطنية ستكون قد تجاوزت المرحلة الأصعب من التعثرات والمخصصات التي فرضتها تداعيات الأزمة .
محمد النعيمي:
المشاريع الصغيرة
قال محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي ل مجموعة شركات موارد للتمويل “نجحنا في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في أن نحقق ما لم تحققه دول أخرى في سنوات طويلة مضت، مقارنة بتاريخنا وتاريخ تلك الدول، فقد استطعنا وبحنكة أن نستثمر في المرافق والبنى التحتية، والتي تمثل البنية الأساسية للنهضة في دولة الإمارات، وهو مطلب رئيس لجميع القطاعات الصناعية والعقارية وغيرها من القطاعات الحيوية” .
وأشار النعيمي الى “ضرورة انخراط القطاع الخاص في انجاز الاستثمارات والتوسع في تطوير صناعات محلية، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بتبني سياسات وإجراءات، خاصة بالصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات عديدة، تتمثل في إقامة مناطق خاصة بها”، معرباً عن أمله في أن تتوحد كل الرؤى لكافة المؤسسات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة واحدة تنسق فيما بينهم، منتهجة خطة استراتيجية موحدة .
وقال محمد النعيمي إن القطاعات كلها جاذبة، حيث إن الأزمة المالية أوصلتها إلى القاع في فترة العام الماضي، ويعتبر أن أكثرها جذباً هو قطاع الأسهم ولكن التخوفات من طول الفترة العرضية لها جعلها من القطاعات ذات المخاطرة العالية، ولكن هناك إمكانية للصعود القوي لو توافرت سيولة عبر دخول صناديق ومحافظ مالية جديدة إلى السوق .
سعيد الكندي:
التنويع لتحقيق التوازن
شدد رجل الأعمال سعيد الكندي على ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات والأفراد على حد سواء وعدم التركيز في قطاع بعينه وذلك لتقليل المخاطر المحتملة من جهة وبما يضمن تحقيق عوائد مجزية على هذه الاستثمارات .
وأشار الى ان التركيز على الأعمال التجارية وتعزيز الشركات العاملة في القطاع لإعمالها عبر التوسع في القطاع يعد من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي .
محمد حمادة:
الودائع والأسهم والعقار
برأي محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، سوف تحرص شركات التأمين عامة خلال العام الجاري على المحافظة على أموال المساهمين وحملة الوثائق بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تعزيز اعمال التأمين لديها والحذر أو التحفظ على الاستثمار في مجالات الاقتصاد بانتظار الفرص المميزة، الأمر الذي قد يقودها إلى الاستثمار في ثلاثة خطوط متوازية، أولها الاستمرار في الاستثمار في ودائع البنوك لآجال بين 3 إلى 6 أشهر أوعام كحد أقصى، وثانيا المحافظة على استثماراتها في مجال الأسهم على مستوى الريع وليس المضاربة، وثالثا اسثماراتها العقارية القائمة .
ويؤكد حمادة ان الوضع الاقتصادي في الدولة عامة مطمئن ومعدلات النمو في الاقتصاد الوطني خلال 2011 مرشحة للزيادة مقارنة بعامي 2010 و،2009 وخاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وطرح الدولة للمشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات .
محمد علي ياسين:
التنويع والعائد الجيد
قال محمد علي ياسين رئيس الاستثمار في شركة “كاب إم للاستثمار” إن المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها في الاستثمار تقوم على تنويع الاستثمارات من جهة والبحث عن العائد لفترات زمنية أطول من التي اعتاد عليها المستثمر تتعدى الأشهر والسنة الواحدة من جهة أخرى .
واعتبر أنه مع تحسن مستويات الثقة تدريجياً هناك عدة خيارات إيجابية من ضمنها أسواق الأسهم التي يجب الاستثمار فيها على أساس انتقاء الأسهم التي تتمتع شركاتها بتدفقات نقدية جيدة ولا يعتمد أداؤها على ارتفاع قيمة الأصول حيث تصبح أسهم الصناعة والخدمات هي الأفضل خصوصاً أن هذه القطاعات بدأت بالتعافي بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والخدمات اللوجستية .
علي الشيراوي:
الخدمات والصناعة
يقول علي الشيراوي المدير التنفيذي لشركة الغزال للأعمال الحديدية وشركة الشيراوي للتجارة، عضو مجلس إدارة مجموعة الشيراوي: إن قطاع الخدمات لا يزال نقطة جذب على مستوى الأعمال بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي وإن كان الأخير يلقى منافسة شرسة في الأسواق العالمية .
ويضيف الشيراوي أن العام 2011 سيكون أفضل من ،2010 حيث إن الأصعب في الأزمة قد أصبح خلفنا .
ويضيف: تظل قطاعات الاستثمار التقليدية في الإمارات مستمرة في عملها باستثناء القطاع العقاري الذي سيأخذ وقتاً أطول في مسيرته إلى التعافي، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة سيواصل النمو وكذلك في الودائع .
ويؤكد علي الشيراوي ضرورة أن تكون الاستثمارات في 2011 مدفوعة بمزيد من الحوافز الحكومية المدروسة بصورة اقتصادية صحيحة، الأمر الذي يصب في مصلحة النمو في الاقتصاد الوطني .
صالح الهاشمي:
الاستثمار المنتج
يؤكد صالح عبد الغفار الهاشمي المدير المنتدب لدار التكافل للتأمين، أنه من الأهمية بمكان التركيز على الاستثمارات المحلية ودعمها في 2010 مع استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع منتجة، خاصة مع توفر الإجراءات التي تتطلب استقطاب رؤوس الأموال لغرض الاستثمار في الإمارات بالإضافة إلى الأمن والأمان الذي تحظى به دولتنا، كما يمكن التوجه إلى الأسواق العربية والتوسع في مشاريع منتجة أيضاً .
ويضيف الهاشمي أن هناك خيارات عديدة للاستثمار، منها على سبيل المثال لا الحصر، إقامة شراكة مع شركات عالمية للسيارات، لتطوير وإنتاج سيارات تحمل اسم دولة الإمارات، وليس بالضرورة عبارة “صنع في الإمارات” .
عبدالله الحثبور:
الخدمات والصناعة
قال عبدالله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحثبور التجارية ان التركيز على القطاعات الخدمية والصناعية يعد أفضل التوجهات الاستثمارية في العام 2011 حيث من المتوقع ان تحقق هذه القطاعات سواء كانت تعليمية أو صحية وغيرها من القطاعات المرتبطة بقطاع الخدمات نسب نمو جيدة في السنوات المقبلة .
ولفت الحثبور الى ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة وبخاصة الصناعات المتوسطة والصناعات التحويلية والمواد الغذائية، متوقعاً أن يشهد هذا القطاع طفرة حقيقية خلال الأعوام القليلة المقبلة .
عبدالله الكعبي:
التكنولوجيا لتوسع المشروعات
يرى عبدالله الكعبي رئيس شركة “بي .إس للتكنولوجيا” التابعة لمجموعة بن سالم الاستثمارية أن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية التكنولوجية هو خطوة رئيسية يجب أن يعتمد عليها جميع مجالات الاستثمار في أنشطتها التوسعية، فشبكات المعلومات وحلول التقنية باتت عوامل فعالة في نجاح الاستثمارات وتنظيم الموارد والانشطة وفقا لموارد وامكانات المشاريع واكد ان نمو قطاع الأعمال في الدولة يتطلب مساحة أكبر للتكنولوجيا .
موفق القداح:
التعليم والصحة
قال موفق القداح رئيس مجلس ادارة مجموعة ماج ان قطاع الخدمات يعد من افضل الخيارات الاستثمارية في العام الجاري والذي سيشهد دخول المزيد من الوحدات العقارية الى السوق المحلي موضحا ان هذه الوحدات تحتاج الى شركات متخصصة في تقديم خدمات الصيانة والاشراف والتي من المتوقع ان يزداد الطلب عليها في المستقبل .
وتابع القداح “كما يعتبر التركيز على القطاعات التي تعول عليها الدولة في زيادة ناتجها المحلي مثل التعليم والصحة الى جانب القطاع السياحي أحد الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي من شأنها أن توفر عائداً استثمارياً جيداً “ .
ط§ظ„ط®ط±ظٹط·ط© ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±ظٹط© 2011.. ط¶ط¨ط§ط¨ظٹط© طھظپط±ط¶ ط§ظ„طھظ†ظˆظٹط¹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±