«أجيليتي»: تقييم الموقف الصعب مع محامين أميركيين قبل العمومية
القبس الكويتية الاحد 23 مايو 2010 5:06 ص
أفادت مصادر مطلعة بان مجلس ادارة شركة أجيليتي سيعقد اجتماعا في الكويت مع المحامين الأميركيين الذين عينتهم الشركة لأجل تقييم بنود التسوية المنتظرة مع الجانب الأميركي للوقوف على تقييم هؤلاء لهذه البنود، حتى يتسنى لمجلس الإدارة اتخاذ موقف قبل الجمعية العمومية التي ستعقد نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة قد عمدت اخيرا الى تعيين اثنين من كبار مكاتب الاستشارات القانونية في أميركا المعروفين بتعاطيهم الحرفي مع القضايا التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها، وكلفتهم بتقييم بنود اتفاقية التسوية وتأثيراتها السلبية والايجابية من الناحية القانونية على موقف الشركة مستقبلا، وسيضم الاجتماع كذلك محامي الشركة الأساسيين.
وأشارت المصادر الى ان مجلس الادارة قد يعرض بنود التسوية على المساهمين خلال الجمعية العمومية المقبلة، اذا اتضحت الصورة خلال هذا الاجتماع وتقرر المضي قدما في التفاوض.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان الشركة تمضي حاليا في خطتها للانتقال الى عدد من العمليات التجارية بحيث تصبح عوائد هذه العمليات هي المهيمنة على الايرادات خلال السنوات القليلة المقبلة، في ضوء انخفاض عائدات العقود مع القوات الأميركية. وبينت المصادر ان عائدات الشركة من عقودها مع القوات الأميركية تراجعت بنحو %35، بسبب سحب بعض العقود، فضلا عن تخفيض عدد القوات بنسبة كبيرة.
وأضافت المصادر: ستنخفض أرباح أجيليتي الفصلية والسنوية بنحو %30، لكن عملياتها ستظل قائمة وستتمكن من الحفاظ على مستوى توزيعات سنوية مقبولة.
«أجيليتي»: تقييم الموقف الصعب مع محامين أميركيين قبل العمومية ,معلومات مباشر
2.5 % مساهمة الزراعة في الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:09 ص
بلغ حجم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي 2،3 مليار درهم عن العام 2008 بحسب النشرة الإحصائية الصادرة، أمس، عن مركز الإحصاء في أبوظبي .
وأشار التقرير إلى أن مساهمة الزراعة والإنتاج الحيواني وصلت إلى 2،5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي . وبلغت قيمة تجارة السلع الزراعية والغذائية على أبوظبي خلال العام 2008 6،4 مليار درهم منها 5،6 مليار واردات و616 مليوناً صادرات و129 مليوناً إعادة تصدير . ويعد قطاع الزراعة من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في البنيان الاقتصادي لإمارة أبوظبي، التي تولي الحكومة جُل اهتمامها بتطويره ورفع سويته بهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتأمين الاكتفاء الغذائي ومستلزمات الصناعة وخاصة التحويلية منها وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتشغيل اليد العاملة .
تتضمن الإحصاءات الزراعية بيانات عن أعداد المزارع ومساحة الأراضي الزراعية ومؤشرات المساحة المحصولية وكميات وقيم الإنتاج الزراعي، أما إحصاءات الثروة الحيوانية فتشمل أعداد الضأن والماعز والأبقار والجمال والدواجن، وتحتوي إحصاءات الثروة السمكية على بيانات تتضمن كمية الأسماك المصطادة وقيمتها عام 2008 .
تتمثل المنهجية باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي بين المؤشرات الزراعية المختلفة، وتعتمد النشرة على ما توفره من بيانات زراعية من مختلف المصادر الحكومية مثل دائرة البلديات والزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والأجهزة التي تعمل في مجال الزراعة .
وحققت النهضة الزراعية في إمارة أبوظبي نمواً مطرداً في قطاع الزراعة وأسهم في 5 .2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي . وعلى الرغم من الطبيعة الصحراوية للإمارة والظروف المناخية الصعبة وقلة مصادر المياه وشح الأمطار تعتبر الإمارة نموذجاً في تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية خصبة، فقد بلغت مساحة الأراضي الزراعية 731512 دونماً في نهاية عام ،2008 أما عدد الحيازات الزراعية فقد بلغ 24015 حيازة، منها 12264 حيازة في منطقة أبوظبي والمنطقة الغربية و11751 حيازة في منطقة العين . كما بلغ عدد البيوت المحمية (البلاستيكية والزجاجية) 6916 بيتاً على مساحة 2322 دونماً .
وعملت الحكومة على تنمية مصادر المياه الجوفية واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه المستخدمة للأغراض الزراعية . لذلك عمدت الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي، فعمدت إلى التوسع في استخدام أنظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وإقامة السدود وحواجز المياه للمحافظة على مياه الأمطار والتركيز على زراعة المحاصيل المتأقلمة مع البيئة كالنخيل التي تتحمل الري بمياه عالية الملوحة والجفاف لفترات طويلة .
وفي كل الأحوال فإن ما تحقق من تطور في قطاع الزراعة يتناسب مع ما بذل وأنفق، إذ تشير الإحصاءات إلى ازدياد رقعة المساحات الزراعية المزروعة بمختلف الأنواع والأصناف من الأشجار والخضراوات فضلاً عن وجود مساحات واسعة من الغابات والمسطحات الخضراء داخل المدن والمناطق الصحراوية النائية .
ونظراً لتعدد المحاصيل المزروعة وجلب معظمها من الخارج، عملت الحكومة على إعداد البرامج المتكاملة الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرامج المكافحة الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية، وإنتاج الشتلات الخالية من الأمراض .
وتشكل التنمية الزراعية القاعدة الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . وتهدف السياسة الزراعية إلى تعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية المتاحة فنياً واقتصادياً وبيئياً بشكل يحقق استدامة التنمية . كما تهدف إلى رفع قيمة الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات الزراعية وزيادة مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية بأسعار منافسة . وتهدف السياسة الزراعية أيضا إلى رفع مستوى درجة التكامل بين قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية، وتحقيق العدالة في التنمية بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، ورفع مستوى معيشة المزارعين والعاملين في الزراعة .
وبلغ مجموع عدد الحيازات الزراعية النباتية 24015 حيازة بمساحة إجمالية تقدر ب 731512 دونماً والتي تعادل فقط 1% من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي . وتظهر نتائج التحليل الوصفي للبيانات أن 2 .41% من مجموع الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي قد استغلت بزراعة الأشجار، وأن 1 .33% من مجموع مساحة الحيازات النباتية قد زرعت بالمحاصيل الحقلية . في حين بلغت نسبة المساحة المستغلة بزراعة الخضراوات بشكل عام 3 .2% من مجموع مساحة الحيازات النباتية، بحيث استغلت 2% من مجموع مساحة الحيازات النباتية بزراعة الخضراوات المكشوفة و3 .0% بالخضراوات المحمية . وقد لوحظ أن 5 .9% من مجموع مساحة الحيازات النباتية قد تركت بواراً للراحة في العام الزراعي 2007/2008 وهي المساحة التي يتركها المزارع دون زراعة متعمداً، بحيث تزرع في العام اللاحق .
وقد تبين أيضاً من خلال تحليل الأرقام الإحصائية أن 4 .1% من مجموع الحيازات النباتية تصنف كمنشآت ومبانٍ غير سكنية وتشكل الأراضي التي لم تستغل من قبل 5 .12% من مجموع مساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي . وبالتالي يمكن القول إن 1 .86% من مجموع مساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي مستغل فعلياً في استخدامات زراعية ويمكن تصنيفها كأراضٍ زراعية .
وتظهر نتائج التحليل عند دراسة توزيع مساحة الأراضي الزراعية حسب استخدامات الأرض والمنطقة أن منطقة العين تشكل 7 .60% من مجموع المساحة الكلية للحيازات الزراعية في الإمارة، خصوصاً بالأشجار، حيث بلغت نسبتها 41% من المساحة الكلية للحيازات الزراعية في منطقة العين، وبما يعادل 4 .60% من مجموع مساحة الأراضي المستغلة لزراعة الأشجار في إمارة أبوظبي . تتبعها المحاصيل الحقلية بنسبة 8 .31% من المساحة الكلية، أي ما يعادل 3 .58% من مجموع مساحة الأراضي المستغلة لزراعة المحاصيل الحقلية في إمارة أبوظبي .
وأخيراً الخضراوات بنسبة 5 .1% من المساحة الكلية، أي ما يعادل 4 .39% من مجموع مساحة الأراضي المستغلة بالخضراوات في إمارة أبوظبي .
أما منطقة أبوظبي فتشكل المساحة الزراعية 3 .39% من مجموع المساحة الكلية للحيازات الزراعية في الإمارة خصوصاً الأشجار بنسبة 5 .41% من المساحة الكلية، التي تشكل 6 .39% من مجموع مساحة الأراضي المستغلة لزراعة الأشجار في إمارة أبوظبي . تتبعها المحاصيل الحقلية بنسبة 1 .35% من المساحة الكلية، وتعادل 7 .41% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية المستغلة لزراعة المحاصيل الحقلية في إمارة أبوظبي . وأخيراً الخضراوات بنسبة 6 .3% من المساحة الكلية وتعادل 6 .60% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية المستغلة لزراعة الخضراوات في إمارة أبوظبي .
وتعد منطقة أبوظبي من المناطق غير المستغلة بصورة واضحة، حيث تحتوي مساحة الحيازات الزراعية على أكبر نسبة من الأراضي غير المستغلة لأغراض زراعية وتقدر هذه النسبة بحوالي 55% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية غير المستغلة زراعياً في الإمارة .
بلغت مساحة الحيازات الزراعية خلال الموسم الزراعي 2007/2008 حوالي 731512 دونما، تمت زراعة حوالي 38% منها بالأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية حوالي 33% في حين كان نصيب الخضراوات حوالي 2% . وقد زادت المساحة الزراعية خلال هذه الفترة 2000 – 2008 بشكل ملحوظ، حيث زادت هذه المساحة من 694966 دونماً في عام ،2000 إلى 731512 دونماً في عام 2008 . وقد كانت معظم الزيادة في المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة .
وقد صاحبت هذه الزيادة في المساحة زيادة في الإنتاج .
ويوضح التقرير التغير في المساحة الكلية للحيازات الزراعية على مستوى إمارة أبوظبي، وتشير النتائج إلى انخفاض في المساحة الكلية في منطقة أبوظبي، حيث تشكل المساحة 13% من المساحة الكلية للإمارة وتذبذب المساحة في المنطقة الغربية، إلا أن الزيادة في المساحة الكلية تبدو واضحة في منطقة العين، حيث تشكل 61% من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي، وبشكل عام هناك تزايد في المساحة الكلية خلال الفترة الزمنية 2000/2001 2007/2008 .
المحاصيل الحقلية
بلغت مساحة الحيازات النباتية المستغلة بزراعة المحاصيل الحقلية في إمارة أبوظبي 242148 دونماً بنسبة 33% من إجمالي مساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي . ومن خلال مقارنة مساحة الحيازات النباتية المستغلة بالمحاصيل الحقلية بين المناطق نجد أن معظم المساحة المستغلة تتمركز في منطقة العين، حيث تبلغ المساحة 141191 دونماً بنسبة 58% من مجموع مساحة الحيازات النباتية المستغلة بالمحاصيل الحقلية، تليها المنطقة الغربية بنسبة 28% وأخيراً منطقة أبوظبي بنسبة 14% .
وعند دراسة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بين عامي 2007 و2008 نلاحظ الزيادة في المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بنسبة 39% تقريباً، إلا أن هذه الزيادة لم ترافقها زيادة في الإنتاج، وقد يعود السبب في ذلك إلى تراجع إنتاجية الدونم لهذا الموسم . ومن المعلوم أن محصول الرودس من المحاصيل العلفية المستمرة في الأرض، يجنى على مراحل خلال العام ويحظى بالدعم من قبل الدولة .
كذلك بلغ عدد الآبار في إمارة أبوظبي 99530 بئراً، تشكل الآبار العاملة 73% منها . وعند دراسة عدد الآبار مع المنطقة نجد أن 52% من الآبار العاملة تقع في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، تتبعها منطقة العين بنسبة 41% من إجمالي عدد الآبار العاملة .
الإنتاج الزراعي
بلغت كمية الخضراوات الموردة لمراكز التسويق الزراعي في الموسم الزراعي 2007/2008 حوالي 51450 طناً، بزيادة كبيرة مقارنة بالموسم الزراعي 2006/،2007 وقد شكل محصول الطماطم النسبة الكبرى من المحاصيل الزراعية بنسبة 2 .90% من إجمالي المنتجات الزراعية الكلية للموسم الزراعي 2007/2008 .
ويشير التقرير إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالأصناف المختلفة من الأشجار قد بلغت 301114 دونما بما نسبته 41% من مجموع المساحة الكلية للحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي . وبلغ عدد الأشجار المزروعة ما يقارب 34 مليون شجرة . ومحصول النخيل من بين جميع محاصيل الأشجار الثمرية هو الأكثر عدداً ومساحة . فقد بلغت نسبة المساحات المزروعة بأشجار النخيل ما يقارب 6 .93% من إجمالي مساحة الأشجار في إمارة أبوظبي .
وعند دراسة عدد الأشجار ومساحتها حسب المناطق (أبوظبي، العين) نجد أن منطقة العين امتازت باحتوائها على أكبر مساحة مزروعة بالأشجار المثمرة بما نسبته 60% من إجمالي مساحات أشجار الفاكهة في إمارة أبوظبي، تليها منطقة أبوظبي بنسبة 40% .
الزراعة المحمية
على صعيد الزراعة المحمية وهي عبارة عن إنتاج الخضراوات وأزهار القطف ضمن أنفاق أو غرف بلاستيكية أو زجاجية مدفأة بالأشعة الشمسية أو بالتدفئة الصناعية، مع تأمين حاجة النباتات البيئية وحمايتها من التيارات الهوائية، ومن الآفات الزراعية بهدف تزويد الأسواق بمنتجاتها خارج أوقات مواسمها الطبيعية، فهناك تزايد واضح في مساحة الأراضي الزراعية المحمية في إمارة أبوظبي، وتشكل مساحة الأراضي المحمية حوالي 32 .0% من مجموع مساحة الحيازات الزراعية .
ومن دراسة مساحة البيوت المحمية مع مجموع مساحة الحيازات الزراعية نجد أن معظم مساحة البيوت المحمية تتمركز في منطقة العين، حيث تبلغ مساحة البيوت المحمية 1328 دونما بنسبة 18 .0% من مجموع مساحة الحيازات الزراعية، تتبعها المنطقة الغربية وتشكل مساحة البيوت المحمية فيها 13 .0% من مجموع مساحة الحيازات الزراعية .
42.4 مليون درهم قروض زراعية
زادت كمية واردات السلع الزراعية في أبوظبي عام 2008 بنسبة 56% مقارنة بعام ،2007 أما الصادرات فقد زادت كميتها أيضاً عام 2008 بنسبة 37% مقارنة ب،2007 وبالنسبة لحركة المعاد تصديره فقد انخفضت عام 2008 بحوالي 1% مقارنة بعام 2007 .
تتمتع إمارة أبوظبي بنشاط كبير في حركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية نظراً للعلاقات المتميزة التي تربطها ببقية دول العالم ولقربها من سوق دول شرق آسيا، إضافة إلى التسهيلات التجارية التي تقدمها الحكومة، ما يساعد على تطور حركة التبادل التجاري للسلع الزراعية ونموها، ويبين التقرير أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالأعوام التي سبقته، في حين نلاحظ التذبذب واضحاً في السلع المعاد تصديرها خلال الفترة من 2005 2008 .
وتلعب القروض الزراعية دوراً مهماً وأساسياً في تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وإدامة المشاريع من خلال إدخال الوسائل الحديثة في الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتنويع الفعاليات والأنشطة الزراعية ودعم المنتجين الزراعيين .
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين خلال عام 2008 ما قيمته 4 .42 مليون درهم، بزيادة مقدارها 5 .31% عن الموسم الزراعي ،2007 وقد امتازت منطقة العين بالنسبة العليا من هذه القروض بحوالي 90% مقابل 10% لمنطقة أبوظبي .
2.5 % مساهمة الزراعة في الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي,معلومات مباشر
“أبوظبي لبناء السفن” تناقش استراتيجيات آليات الشراء ونشاطات سلاسل التوريد
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:09 ص
ناقشت “أبوظبي لبناء السفن”، الشركة المتخصصة في مجال بناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتطوير السفن البحرية والعسكرية والتجارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، آليات الشراء وأهمية تركيز الإدارة على المشتريات ونشاطات سلاسل التوريد، على هامش مشاركتها في “مؤتمر معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات في الشرق الأوسط 2010” الذي عقد الخميس الماضي في فندق أتلانتس في النخلة جميرا في دبي .
جرى تنظيم “مؤتمر معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات في الشرق الأوسط 2010” عقب توقف دام ثلاثة أعوام تحت شعار “سلاسل التوريد وجدول أعمال الرئاسة التنفيذية: الوصول بالمشتريات إلى مكانها المناسب” . وخلال المؤتمر، قدم سعيد العامري نائب رئيس قسم المواد وتكنولوجيا المعلومات في شركة “أبوظبي لبناء السفن”، عرضاً تفصيلياً بعنوان “وضع المشتريات ضمن أولويات الإدارة”، والذي يتمحور حول المنهجيات المتبعة من قبل إدارة الشركات في المنطقة لتوظيف وتقييم دور المشتريات في إطار العمل والعمليات التشغيلية . كما تناول العامري أيضاً أدوات المشتريات وسبل المواءمة بين مهام المشتريات وجداول أعمال الشركات، إضافة إلى أهمية المشتريات في تعزيز النمو الإقليمي .
وتعليقاً على المشاركة في المؤتمر، قال سعيد العامري: “تمثل المرحلة الراهنة، التي بدأت تشهد بوادر الانتعاش الاقتصادي، الوقت الأمثل لتقييم أهمية المشتريات وأثرها في التنمية الإقليمية، ولا سيّما عقب الأزمة المالية العالمية التي تعلمت الشركات خلالها الكثير فيما يتعلق باعتماد أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفاعلة . وطرأت الكثير من التغيرات منذ انعقاد الدورة الأخيرة من “مؤتمر معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات” قبل ثلاثة أعوام، لذا وكما هو متوقع شهدت الدورة الحالية مناقشات معمقة حول كيفية مواءمة مهام المشتريات وسلاسل التوريد، مع رؤية الإدارة واستراتيجيات التنمية الشاملة في المنطقة . وبالتأكيد شكل هذا الحدث منصة مهمة لمناقشة دور اللوجستيات المبسطة المعتمدة لدينا في تعزيز مكانة شركتنا كإحدى أبرز الشركات المتخصصة ببناء السفن في الخليج العربي” .
وتم اختيار العامري للمشاركة بصفة متحدث رئيسي في المؤتمر نظراً لخبرته الواسعة في مجال سلاسل الإمداد والتوريد . وكان للعامري مساهمات فاعلة في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المواطنة العاملة في شركات النفظ فيما يتعلق بالمشتريات . كما تمكن العامري من مساعدة إحدى الشركات في الحصول على شهادة التقدير الفضية من “معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات” التي تعتبر مقياساً عالمياً للتميز على مستوى الكفاءة الشرائية في المؤسسات .
ويعد “معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات”، الذي تأسس في العام ،1932 الجهة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع إدارة المشتريات وسلاسل التوريد . وتم منح المعهد ميثاقاً ملكياً تقديراً لمكانته كمحور للتميز ومركز مهم لدعم مهنة المشتريات والإمداد والتوريد . وتم تنظيم “معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات في الشرق الأوسط” خصيصاً ليكون بمثابة منتدى يجمع كبار المديرين والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة دور نظم المشتريات وسلاسل التوريد المبتكرة في تحسين القدرات التنافسية، ودعم استراتيجيات الشركات وتعزيز النمو المالي .
وتعمل شركة “أبوظبي لبناء السفن” التي تم تأسيسها خلال العام ،1996 على تشغيل أحدث أحواض بناء السفن في منطقة الخليج العربي . وتشمل محفظة عملاء الشركة القوات البحرية وقوات حرس السواحل وغيرها من الجهات المشغلة للسفن العسكرية وشبه العسكرية والتجارية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي . وتمكنت هذه الشركة المساهمة العامة من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام ،2009 حيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية 39 .114 مليون درهم إماراتي، في حين وصلت الإيرادات إلى 16 .1 مليار درهم، أي ما يمثل أقوى أداء مالي في تاريخها .
“أبوظبي لبناء السفن” تناقش استراتيجيات آليات الشراء ونشاطات سلاسل التوريد,معلومات مباشر
مضاعفات ربحية الأسهم المحلية تتحين الفرص للانتعاش مجدداً
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:08 ص
لاتزال مضاعفات الربحية للأسهم المحلية عند مستويات منخفضة تشير إلى قدرة هذه الأسهم على تحقيق تحسن مجز في الأسعار إذا تمكنت الأسواق من التغلب على الضغوط الناجمة عن الأوضاع الدولية وانعكاساتها المحلية خلال المرحلة المقبلة حافظت غالبية الأسهم على مضاعفات الربحية المنخفضة منذ عدة أشهر بفعل تحسن ملموس في ربحيتها من جهة واستمرار أسعارها عند المستويات المنخفضة التي بلغتها بعد الأزمة المالية من جهة أخرى، وذلك بفعل تفاعل عدة عوامل في التأثير في الأسواق ما يقلل من تركيز المستثمرين على أساسيات الأسهم على صعيد الأرباح والنمو ومستويات الأسعار، حيث ظلت الأسواق طوال الفترة الماضية عرضة لضغوط تتعلق بتطور ملف تسوية الديون المحلية من جهة والتفاعلات العالمية المتتابعة من جهة أخرى، والتي تراوحت حول تحسن مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي قبل أن تظهر بوادر أزمة الديون السيادية الأوروبية وتلقي بظلالها السلبية مجدداً على إمكانية الخروج السريع من تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، الذي لايزال يعاني من نقص حاد في السيولة عطل عملياً إمكانية اختراق سريع للركود الاقتصادي العالمي .
وتؤهل مضاعفات الربحية الحالية الأسهم المحلية للاستفادة السريعة من أي تحسن قادم في الأسواق عندما تختفي العوامل الضاغطة وفي مقدمتها زوال المخاوف من مشكلات المديونية المحلية مع التوصل إلى اتفاق على إعادة جدولة ديون دبي العالمية، وبدء وصول السيولة إلى حركة النشاط الاقتصادي ابتداء من الأموال التي يفترض أن تبدأ بالتدفق على المقاولين في إطار معالجة ملف الدفعات المتأخرة على شركة نخيل، وصولاً إلى بدء استلام البنوك للأموال مع سداد دبي العالمية ونخيل الدفعات المترتبة عليهما للدائنين المصرفيين وفقاً للعرض المتفق عليه .
وتحتاج الأسواق لتتمكن من استثمار المضاعفات الحالية إلى تحسن واضح ومستمر في نتائج الشركات المساهمة التي أظهرت خلال الفترة الماضية قدرة على تحقيق تحسن تدريجي في مستويات أرباحها بلغ ذروته في الربع الأول من العام الحالي، وينتظر أن يجري تعزيزه في الفصول القادمة وخصوصاً على صعيد القطاع المصرفي الذي سيتمكن عبر معالجة مشكلة الديون من تجنب احتساب مخصصات كبيرة للاقتراب مجدداً من مستويات الربحية المجزية المنتظرة الوصول إليها مع تراجع ضغوط الأزمة .
وتعد الأسهم النشطة في مقدمة الأسهم المؤهلة للاستفادة من مضاعفات الربحية الحالية بفعل تركيز المستثمرين على تداولها انطلاقاً من قناعتهم بإمكانية التسييل السريع لهذه الأسهم وتحقيق العائد منها تباعاً من دون الحاجة للانتظار إلى فترات طويلة لتحقيق العائد، كما هو الحال بالنسبة للأسهم محدودة التداول التي لا يتوفر دائماً مشترون لها بالكماليات التي قد يجري عرضها عند تحسن أسعارها .
وقد تجاهلت الأسواق خلال الفترة الماضية مضاعفات الأرباح مع تحرك المستثمرين على أساس تحقيق العائد السريع بأقل درجة ممكنة من المخاطرة، كما جرى التركيز مؤخراً على توزيعات الأرباح التي عادت تشكل عائداً مناسباً بالمقارنة مع المستويات الحالية لأسعار الأسهم، فيما تنتظر الأسواق تغير آليات اتخاذ القرار الاستثماري إذا تمكنت الأسهم من إنهاء مرحلة الضغوط المتتابعة التي تعرضت لها الأسعار طوال الفترة الماضية وانتقلت إلى التحرك مجدداً على أساس التطور في أداء الشركات المساهمة .
مضاعفات ربحية الأسهم المحلية تتحين الفرص للانتعاش مجدداً,معلومات مباشر
“الخليج الأول” يخفض مخصصات 2010
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:08 ص
أكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن الفرق الحالي بين الودائع والقروض لدى البنوك العاملة في الدولة، وهو لا يتعدى نسبة 5% فقط من إجمالي الودائع والقروض هو السبب الرئيسي في ارتفاع كلفة الودائع وبالتالي كلفة الإقراض في الدولة مقارنة مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وقال الصايغ في مقابلة خاصة مع “الخليج” إن صرف الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي المقرر للبنوك في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتسريع سداد الدفعات المستحقة لشركات المقاولات والبناء وغيرها، هي السبيل لردم وجسر هذه الفجوة وتخفيض التكلفة وبالتالي إنعاش الوضع الاقتصادي .
إصدار سندات بـ 500 مليون دولار في النصف الثاني
أوضح الصايغ أن تسريع سداد الدفعات المستحقة لشركات المقاولات والشركات الخاصة وتقليص استحقاق الدفعات، من عدة شهور إلى شهر واحد، يتيح تدوير السيولة وزيادتها، الأمر الذي يرفع من حجم السيولة وبالتالي خلق الودائع ويقلل من كلفتها ومن كلفة الإقراض، ويدفع البنوك إلى توسيع دائرة إقراضها لدفع عجلة الاقتصاد، منوها إلى أن التأخير في سداد هذه الالتزامات مدة 3 أو 6 أشهر، ناتج عن تلكؤات تقنية يمكن تجاوزها بسهولة وليس بسبب عجز في ميزانيات الشركات أو الجهات المسؤولة .
وتشير الإحصائيات الأخيرة للمصرف المركزي بنهاية شهر مارس 2010 إلى أن الودائع في البنوك العاملة بالدولة حاليا تقل عن القروض بحوالي 55 مليار درهم، تشكل 5% فرق بين قروض بقيمة 1022 مليار درهم وودائع بقيمة 967 مليار درهم، وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة ب 9 .72 مليار درهم نهاية نوفمبر ،2008 وذلك بفضل الدعم الحكومي والإجراءات الرزينة التي تبنتها الدولة في مواجهة الأزمة العالمية .
وأكد الصايغ أن بنك الخليج الأول يسعى هذا العام إلى جسر الفجوة الحالية بين قروضه وودائعه، والبالغة حوالي 4 مليارات درهم، من خلال جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة، بالرغم من أن هذه الفجوة لا تعتبر عائقا في مؤشر السيولة وأن المؤشر أو المقياس الذي يعتمده المركزي في تقييم الوضع المالي للبنوك، يأخذ في الاعتبار نسبة القروض إلى الودائع الثابتة والتي تشمل مجموع حقوق المساهمين وودائع البنوك والعملاء التي تزيد مدتها على ستة أشهر و85% من باقي ودائع العملاء، ويشترط ألا تزيد النسبة على 100%، والنسبة لدى بنك الخليج الأول وفق هذا المقياس هي 86% فقط .
وأظهرت ميزانية البنك في نهاية الربع الأول من عام ،2010 أن أصوله الاجمالية وصلت إلى قد وصل إلى 133 مليار درهم، بزيادة مقدارها 21% عن مارس 2009 وزيادة 6% عن نهاية ديسمبر 2009 كما ارتفعت القروض إلى 3 .93 مليار درهم، بزيادة مقدارها 5 11% عن مارس ،2009 وارتفعت الودائع لتصل إلى 4 .89 مليار درهم بزيادة مقدارها 1 18% عن مارس ،2009 وأدى هذا الارتفاع إلى تحسين معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 104% في نهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع 110% كما في مارس 2009 و105% بنهاية ديسمبر 2009 .
وقال الصايغ، أن البنك يعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في النصف الثاني من العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب لدخول الأسواق العالمية، والقيمة الملائمة لميزانية البنك عند طرح هذه السندات، منوها إلى أن هذا الإصدار يهدف إلى تنويع موارد البنك المالية، وتحقيق التوازن بين المطلوبات والموجودات، وتحسين مدة استحقاق التمويل المترتب على البنك، باعتبار مدة استحقاق السندات المستهدفة سوف تمتد بين 3- 5 سنوات .
وكان بنك الخليج الأول قد بدأ برنامج سنداته طويلة الأجل البالغ 5 .3 مليار دولار العام الماضي، حيث طرح الشق الأول من البرنامج نوفمبر الماضي، وتستحق الدفعة الأولى من أقساطه على البنك في نوفمبر ،2012 وهي الالتزام الوحيد التي يترتب على البنك ضمن هذا البرنامج حتى ذلك التاريخ، وفقا للرئيس التنفيذي الذي أكد أن الوضع المالي للبنك من حيث الميزانية والربحية جيد جدا .
وبحسب الصايغ تعكس نتائج البنك حتى الآن قوة ومتانة وضعه المالي، كما تتوفر في البنك حاليا سيولة تفوق 10 مليارات درهم، يتوقع ازديادها حتى نهاية العام الجاري، كما يتوقع نمو أرباح البنك وأعماله هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسب متوازنة مع نمو الاقتصاد المحلي على حد تعبيره، منوها إلى أن البنك حرص على مدار السنوات العشرة الأخيرة على نمو وتوسع متوازنين ويتماشيان مع السياسة العامة للدولة .
وبلغ صافي أرباح البنك في نهاية الربع الأول من العام الجاري 920 مليون درهم، بنسبة نمو 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 8% عن أرباحه في الربع الرابع من عام ،2009 كما بلغ إجمالي الإيرادات 659 .1 مليار درهم بزيادة 26% عن الربع الأول من ،2009 88% منها عبر الأنشطة الرئيسية للبنك والتي تشمل القطاع المصرفي للشركات، القطاع المصرفي للأفراد، المؤسسات المالية، الخزانة والاستثمار، المعاملات المصرفية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية .
وتوقع الصايغ أن تستقر مخصصات البنك هذا العام إذا لم تحصل مفاجآت غير متوقعة في الأسواق المحلية، وأكد أن القروض المصنفة لدى البنك لن تتجاوز في 2010 نسبة 2 إلى 3 % من إجمالي قروضه، وهي مغطاة بنسبة 158%، ونوه إلى أن البنك بدأ يستعد داخليا ترتيب قروضه المصنفة وفق قاعدة ال 90 يوما بدلا من 180 يوم، ليكون جاهزا لتنفيذها حالما تعتمد رسميا .
وحول خطة تمويل البنك بين عامي 2009 و،2010 قال الصايغ أن محفظة القروض في البنك تتماشى مع المعايير العالمية المطبقة خلال فترات الركود الاقتصادي، ومع حرصنا على نمو محفظة تمويلنا هذا العام، فأننا نفضل الإبقاء على التنوع والتوازن ذاته الذي اعتمدناه العام الماضي، بين جميع القطاعات الاقتصادية من جهة وبين الأفراد والشركات من جهة أخرى، كما ستبقى موجهة بالدرجة الأولى إلى مشاريع إنتاجية حكومية أو شبه حكومية في البنية التحتية ستخلق فرص عمل كثيرة لأبناء المجتمع في المستقبل القريب .
وأوضح الصايغ أن نسبة تمويل الأفراد إلى الشركات في محفظة هذا العام ستبقى نحو ثلث إلى ثلثين تقريبا، بالإضافة إلى أن حصة كل قطاع من القطاعات المستهدفة في لتمويل قطاع الشركات، لن تزيد عن 20% من إجمالي التمويلات كما هي سياسة البنك منذ 10 سنوات منوها إلى أن أكثر من 94% من تمويلات الخليج الأول في قطاع الشركات لصالح شركات محلية، والمتبقي قروض مشتركة مع مؤسسات مالية ومصرفية أجنبية، وتبلغ استثمارات البنك في الخارج، 2 .1 مليار درهم، تشكل 1% من الموجودات .
وبلغ دخل بنك الخليج الأول في 31 مارس 2010 من دائرتي الخزانة والاستثمار الذي يضم إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية وإيرادات الاستثمار 76 مليون درهم وبانخفاض بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي . واستمر البنك في تطبيق السياسة الفعالة لإدارة المصروفات حيث بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 246 مليون درهم وبانخفاض نسبته 16% و13% عن الربع الأول من عام 2009 والربع الرابع من نفس العام على التوالي . أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات البالغة 15% تعتبر الأقل في القطاع المصرفي وبفارق كبير عن المؤسسات المالية الأخرى .
وحول التوسع الداخلي والخارجي للبنك قال الصايغ، أن التوسع الخارجي للبنك بدأ بافتتاح مكاتب تمثيلية له في دول معينة، أولها كان في سنغافورة عام 2007 تحول بعدها إلى فرع متكامل، ثم ليبيا مع صندوق الإنماء الاقتصادي الحكومي، وبعدها جاء مكتبنا التمثيلي في كل من قطر والهند، ويخطط البنك لافتتاح خلال الأشهر القادمة مكتبين جديدين في لندن وشنغهاي .
أما التوسع المحلي فقد أكد الصايغ عزم البنك زيادة عدد فروعه ال 19 في الدولة هذا العام، لكنه لم يحدد هذه الزيادة واكتفى بالقول أن الخطة الاستراتيجية للبنك هذا العام تنطوي على افتتاح فروع جديدة للبنك في بعض إمارات الدولة، وسنعلن عنها في الوقت المناسب . وفي السياق ذاته أشار إلى أن البنك قام بالتعاقد أو التعاون مع العديد من شركات ومؤسسات الصرافة لتقديم خدماته لعملائه عبرها .
ووفقا للنتائج الربعية المعلنة للبنك بلغ دخل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 037 .1 مليار درهم، ما يمثل 63% من إجمالي الإيرادات للمجموعة، وبزيادة مقدارها 19% عن الدخل المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 875 مليون درهم . وبلغ صافي هامش الفوائد للربع الأول من هذا العام 63 .3% بارتفاع طفيف مقارنة مع 59 .3% عن نفس الفترة من عام 2009 . كما بلغت الرسوم والعمولات المحققة من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد 347 مليون درهم وبزيادة 9% عن تلك المحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 318 مليون درهم .
أما انكشاف البنك على مجموعة دبي العالمية ونخيل، فإن حجمه بسيط جداً، ونتيجة لانكشافه القليل الذي لن يؤثر على نشاط البنك أو ربحيته هذا العام على حد قوله، لا يجري البنك أي مفاوضات مباشرة مع المجموعة حول إعادة جدولة ديونه المترتبة عليها، وإنما هناك تفاوض غير مباشر له من خلال اللجنة المشكلة من البنوك السبعة، الدائنين الأكبر للمجموعة .
وفي ما يتعلق بأزمة تعثر سداد بطاقات الائتمان التي عانت منها البنوك العاملة في الدولة العام الماضي، أكد الصايغ أن حجم تمويلات بطاقات الائتمان لدى البنك الخليج الأول لا يتجاوز 7% من إجمالي تمويلاته للأفراد، لذلك لا تشكل هذه المشكلة عبئا كبيرا عليه مقارنة بالبنوك الأخرى، كما أن المشكلة بشكل عام في طريقها إلى الانتهاء من خلال جهود البنوك في مساعدة أصحاب البطاقات على السداد، من خلال إعادة جدولة البطاقات واستيعاب ظروف العملاء التي تدفعهم إلى التخلف عن الوفاء بالتزاماتها في المواعيد والأقساط المحددة .وفي هذا الإطار صرح الصايغ أن البنك يعتبر أي درهم في قروضه المصنفة وحتى المعدومة، التي لا تتجاوز نسبة 2% من مجموع القروض، قابل للتحصيل عبر العديد من السبل والإجراءات القانونية، وفي سبيل هذا الغرض قام البنك بالتعاقد مع شركات خاصة تعمل في مسألة تحصيل هذه الديون في العديد من دول المنطقة .
وفي ختام المقابلة عبر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول عن تفاؤله بالاقتصاد الوطني هذا العام وتجاوزه الأزمة العالمية بنسب نمو جيدة، توحي بها العديد من المؤشرات الواقعية التي نضحت بها الأسواق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وكان في مقدمتها نمو أرباح البنوك ونتائجها الإيجابية في الربع الأول هذا العام، مقارنة بنهاية العام الماضي أو حتى الربع الأول من 2009 .
“الخليج الأول” يخفض مخصصات 2010,معلومات مباشر
60.5 مليار درهم تجارة الشارقة في 2009
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:08 ص
بلغ إجمالي قيمة الحركة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة للعام 2009، 5 .60 مليار درهم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث بلغ إجمالي الواردات حوالي 6 .39 مليار درهم، والصادرات حوالي 7 .1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 7 .16 مليار، والترانزيت حوالي 3 .2 مليار درهم .
قال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن التجارة الخارجية تمهد الطريق وتحسن من أداء المتغيرات الاقتصادية نحو مناخ جاذب للاستثمار، لتمثل بذلك التجارة الخارجية ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودعماً للصادرات وتحسيناً لمستوى رفاهية المجتمع . كما أن تبني الإحلال محل الواردات والتوجه نحو التصدير يأتيان وفق ترتيبات ذات أولوية قصوى لتحسين أداء الصادرات ورفع منحنى الطلب الكلي ومن ثم تحقيق مستوى توازني أفضل للقطاعات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع .
وبحسب المحمود فخلال العام ،2009 بلغت قيمة الواردات 7 .39 مليار درهم بنسبة 6 .65% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، في حين بلغت قيمة الصادرات 7 .1 مليار درهم وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 7 .16 مليار درهم خلال عام 2009 لتمثل الصادرات وإعادة التصدير نسبة 4 .30% . كما بلغت قيمة تجارة الترانزيت 3 .2 درهم بنسبة 8 .3% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال عام 2009 . وأظهرت البيانات أن واردات امارة الشارقة عن عام 2009 من الهند احتلت المرتبة الأولى بقيمة 3 .14 مليار درهم بنسبة 36% تقريباً من إجمالي الواردات . وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بقيمة 4 .5 مليار درهم، بنسبة 6 .13% من إجمالي الواردات .
كما تفيد البيانات الصادرة أن دولة العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 3 .322 مليون درهم وبنسبة 6 .17%، في حين تأتي إيران في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بقيمة 3 .254 مليون درهم وبنسبة 9 .14% .
أما بيانات إعادة التصدير لعام ،2009 فتفيد أن العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 4 .3 مليار درهم وبنسبة 4 .20% لإجمالي تجارة إعادة التصدير . وتأتي إيران في المرتبة الثانية في تجارة إعادة التصدير بقيمة 9 .2 وبنسبة 4 .17%، ثم السعودية بقيمة 7 .1 مليار درهم وبنسبة 8 .9% من إجمالي تجارة إعادة التصدير .
إلى ذلك، تفيد بيانات تجارة الترانزيت لعام 2009 أن العراق تأتي في المرتبة الأول بقيمة 924 مليون درهم وبنسبة 7 .39% لإجمالي تجارة الترانزيت، ثم أفغانستان بقيمة 340 مليون درهم وبنسبة 7 .14% .
أما بالنسبة للتبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق إجمالي 8 .7 مليار درهم خلال عام ،2009 حيث بلغ حجم الواردات 160 .1 مليار درهم، بنسبة 9 .14% من إجمالي التبادل التجاري مع دول المجلس . والصادرات 4 .190 مليون درهم بنسبة 4 .2%، وبلغت تجارة إعادة التصدير 94 .5 مليار درهم بنسبة 2 .76%، كما بلغت تجارة الترانزيت 1 .515 مليون درهم، بنسبة 6 .6% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الشارقة ودول التعاون خلال 2009 .
واحتلت السعودية المرتبة الأولى بحجم تبادل تجاري بلغ 3 .2 مليار درهم خلال عام ،2009 في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية ب1 .2 مليار درهم، لارتفاع حجم الواردات 5 .579 مليون درهم خلال ،2009 وكذلك حجم تجارة إعادة التصدير 2 .1 مليار درهم خلال الفترة نفسها . وحازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة بإجمالي 3 .1 مليار درهم، لتستحوذ تجارة إعادة التصدير فقط على 57% بقيمة 1 .1 مليار درهم من إجمالي التبادل التجاري مع الشارقة . وتلي ذلك دولة قطر فالبحرين بحجم تبادل تجاري 1 .1 مليار ومليار درهم على التوالي .
أما بالنسبة للدول العربية غير الخليجية، فقد أظهرت بيانات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة ارتفاع حجم التبادل التجاري من 6 .5 مليار درهم عام 2008 إلى 8 .5 مليار درهم عام ،2009 بزيادة 6 .3% . وقد تم تسجيل ارتفاع في الواردات من 9 .422 مليون درهم عام 2008 إلى 4 .481 مليون درهم بنمو 8 .13% . وارتفعت تجارة إعادة التصدير من 611 .3 مليار درهم عام 2008 إلى 845 .3 مليار درهم عام 2009 . بالمقابل، انخفضت تجارة الترانزيت من 056 .1 مليار درهم عام 2008 إلى 968 مليون درهم عام 2009 .
في حين، ارتفع الفائض التجاري بين الشارقة ومجموعة الدول العربية غير الخليجية من 7 .3 مليار درهم عام 2008 إلى 9 .3 مليار درهم عام ،2009 محققاً نسبة 4 .5% ويعود ذلك إلى ارتفاع تجارة إعادة التصدير مع الدول العربية غير الخليجية من 6 .3 مليار درهم عام 2008 إلى 8 .3 مليار درهم ،2009 كما ارتفعت أيضاً الصادرات من 9 .422 مليون درهم عام 2008 إلى 4 .481 مليون درهم عام 2009 .
أما على صعيد نصيب السلع الرأسمالية في هيكل واردات إمارة الشارقة، تفيد بيانات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة أن السلع الرأسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للإمارة، وقد انعكس ذلك على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، ويتأتى ذلك من خلال توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من السلع الرأسمالية بصفة عامة وقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة، كما يساهم ذلك في تحقيق نمو صادرات الإمارة هذا إلى جانب توفير متطلبات السوق المحلي .
كما تفيد إحصاءات التجارة الخارجية أن واردات الإمارة في تزايد مستمر من عام لآخر، حيث ارتفعت الواردات من 9 .18 مليار درهم عام 2006 إلى 7 .26 مليار درهم عام ،2007 ثم حققت الواردات في عام 2008 نمواً مطرداً بلغت نسبته 3 .51% عام ،2008 حيث بلغت الواردات في هذا العام 4 .40 مليار درهم . وقد بلغت الواردات 7 .39 مليار درهم عام 2009 .
وبالنظر إلى التوزيع الهيكلي للواردات نجد السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الأولى، في عام 2006 بلغت واردات الإمارة 9 .18 مليار درهم منها 9 .11 مليار درهم سلع رأسمالية تمثل حوالي 63% من إجمالي الواردات، وفي عام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لإجمالي الواردات 9 .65% حيث بلغت واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 6 .17 مليار درهم وإجمالي الواردات 7 .26 مليار درهم، وفي عام 2008 حققت السلع الرأسمالية نمواً غير مسبوق بلغ 1 .59%، حيث بلغت قيمة واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 28 مليار درهم مقابل 6 .17 مليار درهم عام ،2007 كما تبلغ مساهمة واردات السلع الرأسمالية في إجمالي الواردات لعام 2008 حوالي 3 .69% . وفي عام 2009 بلغت الواردات من السلع الرأسمالية حوالي 7 .27 مليار درهم تمثل 3 .57% من إجمالي الواردات لهذا العام التي بلغت 7 .39 مليار درهم .
60.5 مليار درهم تجارة الشارقة في 2009,معلومات مباشر