«أجيليتي»: تقييم الموقف الصعب مع محامين أميركيين قبل العمومية
القبس الكويتية الاحد 23 مايو 2010 5:06 ص
أفادت مصادر مطلعة بان مجلس ادارة شركة أجيليتي سيعقد اجتماعا في الكويت مع المحامين الأميركيين الذين عينتهم الشركة لأجل تقييم بنود التسوية المنتظرة مع الجانب الأميركي للوقوف على تقييم هؤلاء لهذه البنود، حتى يتسنى لمجلس الإدارة اتخاذ موقف قبل الجمعية العمومية التي ستعقد نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة قد عمدت اخيرا الى تعيين اثنين من كبار مكاتب الاستشارات القانونية في أميركا المعروفين بتعاطيهم الحرفي مع القضايا التي تكون الجهات الحكومية طرفا فيها، وكلفتهم بتقييم بنود اتفاقية التسوية وتأثيراتها السلبية والايجابية من الناحية القانونية على موقف الشركة مستقبلا، وسيضم الاجتماع كذلك محامي الشركة الأساسيين.
وأشارت المصادر الى ان مجلس الادارة قد يعرض بنود التسوية على المساهمين خلال الجمعية العمومية المقبلة، اذا اتضحت الصورة خلال هذا الاجتماع وتقرر المضي قدما في التفاوض.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر ان الشركة تمضي حاليا في خطتها للانتقال الى عدد من العمليات التجارية بحيث تصبح عوائد هذه العمليات هي المهيمنة على الايرادات خلال السنوات القليلة المقبلة، في ضوء انخفاض عائدات العقود مع القوات الأميركية. وبينت المصادر ان عائدات الشركة من عقودها مع القوات الأميركية تراجعت بنحو %35، بسبب سحب بعض العقود، فضلا عن تخفيض عدد القوات بنسبة كبيرة.
وأضافت المصادر: ستنخفض أرباح أجيليتي الفصلية والسنوية بنحو %30، لكن عملياتها ستظل قائمة وستتمكن من الحفاظ على مستوى توزيعات سنوية مقبولة.
«أجيليتي»: تقييم الموقف الصعب مع محامين أميركيين قبل العمومية ,معلومات مباشر
شركات الاتصالات المحلية توسع انتشارها العالمي عبر «التجوال الدولي»
الاتحاد الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:18 ص
توسع شركات الاتصالات المحلية انتشارها العالمي من خلال خدمات “التجوال الدولي” المقدمة لمشتركيها والطرق المختلفة المتاحة للتواصل أثناء سفرهم خلال فصل الصيف.
وتشمل تلك الخدمات أثناء التجوال الدولي، الرسائل النصية وخدمات الإنترنت والبيانات والمكالمات الصوتية والجيل الثالث، وبأسعار منافسة. وتعلن شركتا الاتصالات في الدولة لمسافريها عن جميع خدماتها أثناء التجوال الدولي وأسعارها في أي دولة.
وقال خليفة الشامسي، النائب الأول للرئيس – التسويق في “اتصالات”: تملك اتصالات أكبر شبكة تجوال دولي في منطقة الشرق الأوسط، إذ ترتبط مع أكثر من 520 مشغلا يعملون في 190 دولة حول العالم، لينفرد بذلك مشتركو اتصالات بتوفر خدمة التجوال في مختلف أنحاء العالم.
من جهته، قال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “دو” إن شبكة “دو” مُهيأة لمنح زوار الدولة تجربة تجوال مميزة سواء للاتصال الصوتي أو خدمات البيانات.
وعقدت “دو” اتفاقيات تجوال دولي مع 465 مشغلاً في 155 دولة حول العالم، حيث يتمتع عُملاء “دو” مشتركي خدمات الدفع الآجل بالتجوال في هذه الدول وعلى شبكات هؤلاء المشغلين وإجراء واستقبال المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة SMS.
وقال الشامسي “توفر اتصالات لمشتركيها نظاماً مبسطاً لاحتساب تكاليف المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال الدولي حول العالم، وبتعرفة ثابتة ودون أي رسوم أضافية أو مخفية، حيث تم تقسيم دول العالم إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية وبقية دول العالم، لكل منها تعرفة موحدة”.
ويشمل النظام المكالمات الصوتية والمرئية الصادرة من بلد الزيارة إلى دولة الإمارات وإلى أي رقم محلي في ذلك البلد، كما يشمل جميع المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال الدولي.وفقا للشامسي.
وقال الشامسي إن هيكلة التجوال الجديدة تتيح تطبيق أسعار موحدة وواضحة على خدمات التجوال الدولي، تتميز بالشفافية ودون رسوم غير معلنة، الأمر الذي يشجع العملاء على استقبال أي مكالمة واردة أثناء التجوال الدولي دون قلق من تحمل رسوم إضافية، وبالتالي إبقائهم على تواصل كامل مع أسرهم أو زملائهم في العمل.
وأكد الشامسي أن خدمة التجوال الدولي تتيح لمشتركي الفاتورة المتواجدين خارج دولة الإمارات استقبال وإجراء المكالمات، إضافة إلى إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة من أية دولة ترتبط معها اتصالات باتفاقيات تجوال دولي وإلى أي مكان في العالم.
وأضاف “تتوافر تلك الخدمة مجانا لجميع مواطني الدولة، كما يمكن أيضا لجميع المقيمين التقدم بطلب تفعيل هذه الخدمة، من خلال زيارة أي من مراكز اتصالات المنتشرة في الدولة”.
أما فيما بتعلق بمشتركي “واصل”، فتكون هذه الخدمة مفعلة مسبقا، حيث بإمكان المشتركين استخدامها عند السفر بصورة تلقائية.
خدمات الجيل الثالث
وتعتبر “اتصالات” المشغل الإقليمي الأول الذي قدم خدمات الجيل الثالث للمشتركين في الدولة، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها المليوني مشترك.
وكإحدى مبادراتها التي تعزز ريادتها تقدم “اتصالات” هذا النوع من الخدمات لعملائها أثناء تجوالهم الدولي ليتمكنوا من إجراء مكالمات مرئية من الخارج والاتصال بالانترنت عالي السرعة.
إضافة إلى ذلك، تقدم “اتصالات” خدمة “موبايل كام” للمشاهدة عبر الهاتف المتحرك، والتي تتيح إمكانية مراقبة أي من الأماكن التي يختارها المشتركون سواء أكانت منازلهم أو مكاتبهم أو ممتلكاتهم داخل الدولة، وذلك بمجرد إجراء مكالمة مرئية مع الكاميرا حتى وهم خارج الدولة.
“بلاك بيري”
وتمكن خدمة التجوال الدولي لخدمة GPRS الاتصال بشبكة الإنترنت أثناء التجوال الدولي، من خلال 378 مشغلا في 140 دولة، حيث تتيح “اتصالات” لمشتركيها في قطاعي الأعمال والأفراد إمكانية البقاء على اتصال مع أعمالهم وشركاتهم، وبريدهم الشخصي إضافة إلى الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت من خلال خدمة بلاك بيري.
تعبئة الرصيد
وبإمكان عملاء “اتصالات” إعادة تعبئة رصيد حساب الهاتف المتحرك مسبق الدفع “واصل” أثناء سفرهم خارج الدولة، وذلك من خلال خدمة “تعبئة الرصيد أثناء التجوال الدولي”. وتتوفر الخدمة في المرحلة الحالية في كل من السعودية ومصر وستتوسع الخدمة لتتوفر في دول أخرى مستقبلاً.
“دو” والجيل الثالث
وفيما يخص “دو”، قال فريدوني “يستمتع عُملاء “دو” من أصحاب خطوط الدفع الفوري باستقبال المكالمات وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة على شبكات 465 مشغلاً، وإجراء المكالمات أثناء تجوالهم على شبكات 143 مشغل اتصال في 62 بلداً حول العالم. وكما يستمتع عُملاء دو بالتجوال على شبكات الجيل الثالث 3G في 73 بلداً حول العالم، و2G في 143 بلداً”.
تعرفة واحدة
وقال فريدوني إن الشركة ابتكرت نظاماً فريداً للتجوال الدولي وهو (تعرفة واحدة تجمع العالم)، والذي يتيح لعُملاء دو البقاء على اتصال بسهولة وتكلفة موحدة منافسة خلال سفرهم خارج الإمارات.
ويستطيع العملاء استقبال المكالمات الواردة إلى خط “دو” الخاص بهم بتعرفة موحدة تبلغ 1.25 درهماً لكل دقيقة.
وأضاف “هذه الخدمة متاحة بشكل تلقائي لعُملاء خدمة الدفع الآجل الذين فعَلوا خدمة التجوال من دو، وعملاء الدفع الفوري كذلك. علماً أنه قد يحتسب بعض مشغلي الاتصالات في بعض الدول التي يزورها العُملاء خارج الإمارات رسوم إضافية على المكالمات الواردة”. كما قامت “دو” بتقسيم العالم إلى ثلاث مناطق هي (دول مجلس التعاون) و(البلدان العربية الأخرى) و(بقية دول العالم) حيث يتم احتساب المكالمات الصادرة والرسائل النصية القصيرة SMS لعملاء “دو” حسب المنطقة التي يزورونها.
شركات الاتصالات المحلية توسع انتشارها العالمي عبر «التجوال الدولي»,معلومات مباشر
وسطاء: اندماج الأسواق المالية يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي
الاتحاد الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:17 ص
تقود عملية دمج سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي المتوقع الإعلان عنها رسمياً مطلع العام المقبل إلى تأسيس ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية من ناحية القيمة السوقية وفقاً لوسطاء ماليين.
وأكد هؤلاء أنه رغم عدم الإعلان رسمياً عن مقترح الاندماج إلا أن المؤشرات والدلائل تؤكد أنه “تحت الدراسة”، وهو ما تؤكده التصريحات المنقولة عن مسؤولين في السوقين التي وإن كانت لا تشير صراحة إلى ذلك إلا أنها لم تنف الفكرة.
وذكر خبراء في أسواق المال المحلية عدداً من الإيجابيات المرتبطة بوجود سوق مالي واحدة في الإمارات سواء من ناحية انعكاسها على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الأسواق المالية من جهة أخرى.
وقال وسطاء إن الأسواق المالية في حال الاندماج ستنتقل إلى مرحلة جديدة من الانطلاق بعد عشر سنوات اعتبرها الكثيرون كافية لنضج الأسواق المحلية ومحفزاً لدخول الأسواق حقبة جديدة من الانتعاش المستدام.
ولا يرى وسطاء ماليون عوائق فنية فعلية قد تعيق إنجاز عملية الدمج التي ستقود إلى توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتسهيل عملية التسوية والمقاصة وفتح حساب واحد لدى الوسطاء ورقم مستثمر واحد للمستثمرين وتوحيد الحد الأقصى للارتفاع والانخفاض في أسعار أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى العديد من الإيجابيات الأخرى بالنسبة للوسطاء والمستثمرين.
وأجمع مديرو شركات وساطة مالية على إيجابية فكرة دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في سوق واحدة على مستوى الدولة، لافتين إلى أن الوقت قد حان إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الأسواق المالية في الإمارات بعد الإنجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية والتي شهدت ميلاد سوقي أبوظبي ودبي النظاميين.
وقال حمود عبد الله الياسي مدير عام شركة الإمارات الدولية للأوراق المالية إن فكرة الاندماج بين السوقين “إيجابية للغاية”، أولاً لأنها ستوحد أنظمة السوقين بما يسهل جذب الشركات والمستثمرين، وثانياً لأنها سترفع أحجام التداول إلى مستويات مقنعة تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني التي لا تجسدها مستويات التداول الراهنة في كل سوق على حدة.
وأشار إلى أن الاندماج من شأنه أن يوحد الإجراءات بالنسبة للشركات ويعزز مستويات التركيز على الإدارة مع توحيد الجهود الإدارية، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين من الخارج الذين لا يزالون يعتبرون الأسواق في الإمارات غير ناضجة بالشكل الكافي.
وأكد الياسي أن الدمج سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف “دمج السوقين ينهي انتقال المضاربين من سوق إلى أخرى داخل الدولة في جلسة واحدة بما يزيد من حدة التباين في الأسواق، لاسيما أن الانتقال بين السوقين بالنسبة للمضاربين في غاية السهولة طالما أن الوسيط الذي ينفذ أوامر البيع والشراء واحد”.
شركات الوساطة ترحب
واستبعد الياسي وجود إشكاليات تقنية في عملية الاندماج، خاصة إذا ما كانت هناك رغبة وإرادة سياسة وراء الاندماج، مشيراً إلى أن الحديث عن صعوبة اندماج بين شركة مساهمة عامة ممثلة في سوق دبي وأخرى مملوكة للحكومة بالنسبة لسوق أبوظبي ليس واقعياً، لا سيما وأن العديد من عمليات الاندماج حول العالم تمت بالصيغة نفسها دون أن تشكل عائقاً، لا سيما أن أنظمة السوقين متشابهة إلى حد بعيد.
ولفت إلى أن مردود هذا الاندماج المرجح على شركات الوساطة سيكون إيجابياً، خاصة فيما يتعلق بتقليل المصارف وزيادة الإيرادات، حيث يتوقع أن توحد شركات الوساطة نفقاتها المتعلقة بالتراخيص والضمان المصرفي والتأمين، نظراً للتعامل تحت مظلة واحدة لسوق موحدة.
ورغم تأكيد إدارة سوق دبي المالي عبر بيان صدر حول هذه الموضوع أنها ليست طرفاً مباشراً في أي مداولات حول الاندماج بين سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إلا أنها أشارت إلى أن فكرة دمج أسواق المال في الدولة كانت دائماً قيد نقاش، ومطروحة منذ فترة طويلة على مستوى المتخصصين من ممثلي الحكومة لدى إمارتي أبوظبي ودبي.
واعتبر عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي في تصريحات لـ”الاتحاد” أن فكرة الاندماج في حد ذاتها مفيدة للجميع سواء للأسواق أو المتعاملين والوسطاء، مشيراً إلى نجاح مشاريع اندماجات مختلفة عبر الأطلسي مثل ناسداك ويورو نكست ولندن وإيطاليا، وهو ما ينعكس بالفائدة على السوقين من ناحية تشغيل نظام وتكنولوجيا واحدة ودمج السيولة وتوحيدها بما يعطي زخماً وحجماً أكبر للسوق.
حتمية الاندماج
بدوره، يرى محمد على ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن الأسواق المالية في الإمارات قد وصلت إلى مرحلة أصبح اندماج السوقين فيها “حتمياً وضرورياً” لنموها وتطورها، حتى تتمكن من أخذ مكانها الطليعي بين أسواق المنطقة.
وقال ياسين إن الأسواق المالية في الدولة شهدت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الأحداث المهمة التي ساهمت في تكوينها ونموها إلى ما وصلت إليه اليوم.
فقد كانت عند بدايتها بطيئة في تداولاتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التالية مع نمو عدد الشركات المدرجة فيها وتنويع القطاعات التي تغطيها ومن ثم جذب سيولة المستثمرين إليها. وأضاف أنه “مع كل عام كنا نجد إدارات سوقي أبوظبي ودبي الماليين تقوم بتطوير أدائها وتطوير فرقها الإدارية وأنظمتها وقوانينها والأدوات الاستثمارية التي تدرجها لتواكب التحديات الجديدة وتستفيد من التطورات والنمو في خدمات الأسواق المالية في المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أنه وخلال تلك السنوات ارتفعت المطالبات، وبفترات متقطعة، من جميع المتعاملين في الأسواق المالية بضرورة دمج سوقي دبي وأبوظبي الماليين تحت إشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع لتكوين “سوق الإمارات المالي” أو “بورصة الإمارات” أو ما شابهها من تسميات.
وبغض النظر عن المسمى لعملية الاندماج، إلا أن الفكرة وأهمية تنفيذها والفوائد التي ستجنيها جميع الجهات المرتبطة بها يتفق عليه الغالبية العظمى من المسؤولين والمتخصصين، بحسب ياسين.
وأشار ياسين إلى أن الوقت الراهن قد يكون هو الأفضل لإنجاح عملية اندماج سوقي دبي وأبوظبي الماليين تحت راية “سوق الإمارات المالي” و جعله أولوية على المدى القصير في ظل توافق الكثير من العوامل الرئيسة لتحقيق هذا الإنجاز، أهمها ما نسمعه عن وجود رغبة حقيقية لدى القائمين على كلا السوقين لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
فرصة لجذب السيولة العالمية
وشدد ياسين على أن هذا التحول أصبح يمثل فرصة لأسواق المال في المنطقة بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، لتلعب دوراً أكبر في جذب السيولة العالمية المتنقلة من الغرب إلى الشرق مروراً بالمنطقة عبر إيجاد سوق مالية أكبر وأقوى، ناتجة عن الاندماج.
وقال “السوق الموحدة قادرة على استيعاب السيولة الكبيرة المتنقلة عالمياً حالياً، وتستطيع أن تكون كياناً مالياً مهماً قد يكون الثاني أو الثالث في المنطقة من حيث القيمة السوقية المدمجة لأسواقه”.
وأشار إلى أن القيمة السوقية المدمجة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين حالياً تقارب 110 مليارات دولار، ما يجعلها تحل ثانياً في المنطقة بعد السوق السعودي الذي تبلغ قيمته السوقية 354 مليار دولار وقبل السوق الكويتية التي تبلغ قيمتها السوقية 99 مليار دولار.
وأوضح أن دمج السوقين سيجعلهما في موقع أقوى في مفاوضاتهم مع البنوك الاستثمارية وشركات التصنيف العالمية لضمها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الرئيسة مثل مؤشر MSCI ومؤشر SP مما سيدفع بكثير من السيولة للاستثمار في أسواقنا.
ولفت ياسين إلى أنه ورغم وجود صعوبات قد يراها البعض تشكل تحدياً أمام إتمام عملية الاندماج ما بين السوقين، إلا أن حلها ليس صعباً ويمكن تجاوزه إذا وجدت الرغبة الحقيقية من المنفذين للمشروع وتكاتفت الجهود الصادقة لحل هذه المصاعب سواء كانت فنية أو إدارية. وأشار إلى أن إيجابيات تنفيذ هذه الخطوة أكبر بكثير من أية تحديات أو سلبيات قد تطرأ.
لا معوقات فنية
وكون هذان السوقان يتبعان للأنظمة والقوانين الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع، ولكونهما يعملان بنظام المقاصة الفني نفسه ونظام رقم المستثمر نفسه، وحيث إن الأنظمة الإلكترونية متوافقة بين السوقين، فإنه من السهل القيام بعملية الدمج لنظام المقاصة وأنظمة التداول في السوقين، بحسب ياسين.
وضرب ياسين مثلاً فيما يخص عمليات الاندماج، إذ قامت سوق دبي المالي بشراء بورصة ناسداك دبي (التي تتبع أنظمة وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية) وقامت بعمليات دمج أنظمة المقاصة ما بين السوقين برغم اختلافهما الكبير في كيفية تعاملهم مع المستثمرين، كون بورصة ناسداك دبي أعدت للتعامل مع الاستثمار المؤسساتي فقط، بينما أنظمة سوق دبي المالي أعدت للتعامل مع نظام الاستثمار الفردي والمؤسساتي معاً. ولفت ياسين إلى أنه مع اقتراب رؤية نتائج اندماج سوق دبي المالي وناسداك دبي خلال الأسابيع المقبلة تحت نظام تداول واحد يجمع السوقين ويجمع المقاصتين، فإن هذا سيظهر بشكل واضح سهولة اندماج سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فنياً، ضمن سوق واحد وقاعات تداول متعددة في الإمارات المختلفة تحت راية “سوق الإمارات المالي” مستفيداً من الخبرات التي يملكها الفريقان في كلا السوقين لتكوين سوق أقوى وأكبر وأشمل من كل سوق على حدة، ومستفيدة كذلك من كفاءات الأفراد العاملين فيها والخبرات التي تولدت لديهم خلال السنوات العشر الماضية ليتجاوزوا الكثير من التحديات التي قد يحتاجون لتخطيها ضمن عملية الاندماج.
أما فيما يتعلق بكون سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة مملوكة لحكومة دبي بنسبة 80% من رأس المال و 20% لمساهمين مختلفين محليين وأجانب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية هي سوق مملوكة لحكومة أبوظبي بالكامل، فيرى ياسين أن هذا الأمر لا يمثل عائقاً كبيراً أمام عملية اندماج الأسواق، كون إدارة السوق تستطيع إطلاع المساهمين في سوق دبي المالي على الفائدة الكبيرة التي ستعود عليهم في حال تمت عملية الاندماج، والتي ستعوضهم عن انخفاض حصتهم في السوق المدمجة الجديدة.
ويمكن كذلك إيجاد حلول مالية أخرى تبين أن العائد المادي الذي سيحصلون عليه من السوق المدمجة الجديدة سيعوضهم عن انخفاض حصتهم في تلك السوق، كون العائد لهذا المستثمر يرتبط بأحجام التداول التي ستحققها تلك الأسواق، وبالتالي في ظل اندماج السوقين سيستطيع المستثمر أن يستفيد مباشرة من النمو في ارتفاع أحجام التداول الناتج عن عملية الاندماج.
بداية العام المقبل
إلى ذلك، توقع زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أن ترى فكرة اندماج السوقين النور بداية العام المقبل، لافتاً إلى أن المباحثات الجارية بهذا الشأن تتجه نحو اعتماد فكرة الاندماج لما لها من انعكاسات إيجابية للغاية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى تبوؤ الأسواق المالية في الإمارات مرتبة متقدمة بين الأسواق في المنطقة.
وقال الدباس إن مثل هذه الخطوة وبعد مرور عشر سنوات على تأسيس الأسواق المالية الإماراتية ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة ومتعددة خاصة أن سوق الإمارات المالي سيحتل المرتبة الثانية بعد السوق السعودي في مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بين الأسواق الخليجية بدلاً من احتلال سوق أبوظبي المرتبة الرابعة وسوق دبي المالي المرتبة الخامسة.
وأوضح أن سوق الإمارات المالي ستدرج فيه جميع الشركات المدرجة في السوقين سواء شركات إماراتية أو غير إماراتية، وبالتالي تتنوع الفرص الاستثمارية داخل سوق واحد بدلاً من سوقين. وزاد “هذا بالطبع يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي والمؤسسي”.
وأشار إلى أن مثل هذا الاندماج من شأنه أن يعكس أداء اقتصاد الوطني ويرفع مستوى الثقة لدى جميع شرائح المستثمرين في ظل إطلاق مؤشر واحد للسوق، خاصة أن سوق الإمارات المرتقب تقع على عاتقه مسؤوليات وتحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة من حيث إيجاد منتجات وأدوات استثمارية ومالية وائتمانية جديدة للمساهمة في تعزيز أداء اقتصاد دولة الإمارات، ليعبر عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاندماج سيؤدي إلى توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتسهيل عملية التسوية والمقاصة وفتح حساب واحد لدى الوسطاء ورقم مستثمر واحد للمستثمرين وتوحيد الحد الأقصى للارتفاع والانخفاض في أسعار أسهم الشركات المدرجة، والتي تعد جميعها ميزات إضافية لدمج السوقين إضافة إلى سهولة مراقبة حركة السوق من قبل هيئة الأوراق المالية وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية ووقف تصرفات بعض المضاربين من خلال تحويل سوق دبي المالي إلى سوق مضاربة وسوق أبوظبي إلى سوق استثمار طويل الأجل والذي أدى إلى انخفاض سيولة سوق أبوظبي وارتفاع سيولة دبي. وأشار الدباس إلى أن دمج السوقين في سوق واحد سيؤدي إلى خفض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الفنية المؤهلة والتي تسهم في دعم أداء السوق وارتفاع مستوى كفاءته ونضجه إضافة إلى سهولة تسويق الفرص المتوافرة داخل السوق الجديد في المحافل الاقتصادية والاستثمارية والمالية العالمية بدلاً من تسويق فرص متوافرة داخل سوقين منفصلين في دولة واحدة.
وسطاء: اندماج الأسواق المالية يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي,معلومات مباشر
مكتوم بن محمد: الإمارات تعزز التكامل الاقتصادي
البيان الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:15 ص
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي إن الإمارات وبحكم كونها مركزاً حيوياً لتدفق الأموال والتجارة بين دول المنطقة، مؤهلة للعب دور رئيسي في تعزيز التكامل الاقتصادي في هذه المنطقة مترامية الأطراف.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اكتسبت أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة بصفتها لاعباً رئيسياً في نمو وتحول الاقتصاد العالمي. ويمكن لهذه المنطقة اكتساب المزيد من النفوذ والتأثير على الساحة العالمية إذا ما أدركنا ترابطنا ومصالحنا المشتركة وحققنا المزيد من التعاون.
وتنطلق اليوم (الأحد) فعاليات الدورة الأولى من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا) المؤتمر رفيع المستوى الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي لتسليط الضوء على هذه المنطقة الشاسعة في ظل الأهمية المتنامية التي تكتسبها على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
ويعقد المنتدى الذي يقام اليوم وغداً تحت عنوان: تمويل العقد المقبل من النمو بحضور 250 مدعواً من كبار المسؤولين في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وممثلين عن الهيئات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات.
وفي ذات الإطار قال معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي: لقد تمكنت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بدرجة عالية من المرونة مستفيدة من أسسها الاقتصادية المتينة.
ويمكن لمزيد من التعاون الوثيق بين هذه الدول أن يساعد المنطقة في التغلب على التحديات التي تعترض طريقها وأن يمكننا من تحقيق مكاسب أكبر جراء الفرص الناجمة عن نمو هذه المنطقة. وسوف تسهم مناقشات المنتدى بشكل كبير في إيجاد إطار عام لتعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات ومستوى التكامل التجاري بين دول المنطقة.
مكتوم بن محمد: الإمارات تعزز التكامل الاقتصادي,معلومات مباشر
هيئة التأمين تدعو الشركات إلى عدم التعامل مع وسطاء غير مقيدين لديها
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:15 ص
أصدرت هيئة التأمين تعميما إلى شركات التأمين العاملة في الدولة يقضي بالالتزام بتعليمات الهيئة بعدم التعامل مع شركات وأفراد غير مقيدين أو مسجلين لدى الهيئة يمارسون مهنة الوساطة أو تقديم الاستشارات التأمينية أو أيا من المهن المرتبطة بالتأمين بما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة.
وقالت فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في التعميم إن معلومات وصلت إلى الهيئة تقضي بقيام بعض الشركات والأفراد غير المقيدين لديها بتقديم بعض خدماتها الى جمهور المؤمنين وإدعائها بامتلاك القدرة على توفير أفضل العروض والأسعار مقارنة بشركات التأمين.
ودعت العوضي الشركات الى عدم التعامل مع مروجي هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على قطاع التأمين في الدولة.وأكدت أنه لا يمكن لأي شخص أو شركة تجاوز القانون وعرض أو تقديم خدمات ليس لها أساس قانوني.
مشيرة إلى أهمية التزام شركات التأمين بتعليمات الهيئة وعدم التعامل مع الوسطاء والأفراد إلا بعد التحقق من حصولهم على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة والإطلاع على شهادة القيد أو تجديد القيد سارية المفعول.
هيئة التأمين تدعو الشركات إلى عدم التعامل مع وسطاء غير مقيدين لديها,معلومات مباشر
أسعار الفائدة بين البنوك تحافظ على استقرارها للأسبوع الثاني
البيان الإماراتية الاحد 23 مايو 2010 6:15 ص
حافظت كافة متوسطات اسعارالفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) على استقرارها خلال الاسبوع الماضي للاسبوع الثاني على التوالي ولم تشهد اي تغير يذكر منذ العاشر من شهر مايو الجاري الذي كان قد سجل ارتفاعاً طفيفا في الاسعار حيث كانت الاسعار المسجلة امس عند نفس المستوى المسجل قبل اسبوعين.
واظهر تحليل (البيان الاقتصادي) ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ثبتت عند 6813 .2% كما ثبتت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر عند 4313 .2% وثبتت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر 2975 .2%.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي عبر آليته لتحديد اسعار الفائدة بين البنوك ثبتت كذلك أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهرين عند 0375 .2% امس كما ثبتت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد عند 7875 .1% و لأجل اسبوع ثبتت عند 5938 .0%.
ومن واقع البيانات المعلنة ضمن آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك التي يطبقها المصرف المركزي منذ 7 اشهر بمشاركة 12 مصرفا عاملا بالدولة منها 8 مصارف وطنية و4 مصارف اجنبية عرض بنك ابوظبي التجاري امس اعلى سعر للفائدة بين البنوك الاثنى عشر بشكل عام وبلغ لأجل سنة 02 .3% في حين بلغ ادني سعر2 % تقريبا وعرضه بنك ابوظبي الوطني.
وبلغ اعلى سعر لأجل ستة أشهر عرضه بنك ابوظبي التجاري 67 .2% وادنى سعر75 .1% وعرضه بنك ابوظبي الوطني. وبلغ اعلى سعر لأجل ثلاثة أشهر 57 .2% عرضه بنك ابوظبي التجاري وادنى سعر5 .1% وعرضه بنك ابوظبي الوطني.
وبلغ اعلى سعر لأجل شهرين 35 .2% عرضه بنك ابوظبي التجاري وادنى سعر 25 .1 % وعرضه بنك ابوظبي الوطني.
وبلغ اعلى سعر لأجل شهر 2 .2% عرضه بنك ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني وبنك المشرق وادنى سعر 1% وعرضه بنك ابوظبي الوطني.
وبلغ اعلى سعر لأجل أسبوع 75 .0% عرضه بنك ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني وبنك المشرق وادنى سعر5 .0% وعرضه بنك ابوظبي الوطني وبنك باركليز وراك بنك وستاندرد تشارترد بنك.
أسعار الفائدة بين البنوك تحافظ على استقرارها للأسبوع الثاني,معلومات مباشر