5.2 مليون صافي أرباح “المزايا” في 2009 وترفع رأسمالها إلى 65 مليون دينار
السياسة الكويتية الاحد 30 مايو 2010 6:28 ص
عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي
أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي أن العام المنصرم كان عاما حافلا بالتغيرات الدراماتيكية, مستدركاً بقوله أنه على الرغم من ذلك استطاعت المزايا أن تحقق أرباحاً متوازنة وذلك في إطار خطتها المدروسة وسياستها المتحفظة التي تم وضعها لعام 2009 والتي راعت فيها الشركة المناخ الاقتصادي العام, والتطورات المالية في الأسواق العالمية.
وقال النفيسي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأربعاء الماضي في قاعة “سفن زونز” في منطقة الشويخ بنسبة حضور بلغت 86% والذي تم خلاله الموافقة على رفع رأسمال الشركة إلى 65 مليون دينار, قال أن المزايا حققت أرباحاً إجمالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت 30.8 مليون دينار كويتي, متضمنة أرباحاً تشغيلية بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي وإيرادات أخرى بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي مع اعتمادها مخصصات بقيمة 16.8 مليون دينار كويتي تمخض عنها أرباحاً صافية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي بعد استقطاع المصاريف الأخرى حيث بلغت ربحية السهم 11.46 فلس”.
وأضاف: “ونظراً لاستمرار نفس الظروف الصعبة التي تعيشها معظم أسواق المنطقة حالياً والتي من بينها سوق دبي الذي تستثمر فيها الشركة نسبة كبيرة من مشاريعها العقارية, فقد اضطرت شركة المزايا إلى اللجوء إلى أخذ مخصصات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 لتكون دعامة لها للسنة القادمة”.
وحول البيانات المالية لشركة المزايا عن السنة المنصرمة ,2009 قال النفيسي أن إجمالي أصول الشركة بلغت 363.7 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين 166.2 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه إجمالي مديونية الشركة أمام البنوك 58.5 مليون دينار والتي لا تتعدى نسبتها ال¯ 16% من إجمالي أصول الشركة ونسبة 35% من إجمالي حقوق المساهمين.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المزايا خالد اسبيتة أنه ومن خلال مراقبة شركة المزايا ودراستها لأسواق المنطقة, توصلت إلى أن الوقت الحالي ليس وقتا مثاليا للدخول في مشاريع تطوير عقاري, بقدر ما هو وقتا جيدا للاستفادة من نظام التشغيل في المشاريع المدرة للدخل, التي تقوم المزايا حاليا بالتركيز عليها, علما أن المزايا تتوقع عوائد سنوية من هذه المشاريع تصل إلى 15 مليون دينار كويتي حتى عام ,2013 وبحجم أصول 165 مليون دينار كويتي”.
وقال اسبيتة أنه خلال ,2009 وصل حجم مشاريع المزايا إلى نحو 10 مليارات دولار, موزعة على الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت, مشيراً إلى أن معظم هذه المشاريع قد حققت نسب إنجاز عالية, فيما تتابع الشركة عملها في كافة مشاريعها التي أطلقتها في وقت سابق ولم تتوقف عن ذلك حتى في ذروة الأزمة حيث أن هذه المشاريع مباعة بنسبة كبيرة ويتم تنفيذها من التدفق المالي الخاص بالشركة.
وأكد أن المزايا تتطلع خلال العام الحالي 2010 إلى البدء في عمليات تشغيل المشاريع الكبرى المدرة للدخل والموجودة في كل من الكويت والسعودية ودبي وأبوظبي.
5.2 مليون صافي أرباح “المزايا” في 2009 وترفع رأسمالها إلى 65 مليون دينار,معلومات مباشر
المصارف توافق على تمديد استحقاق القروض
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 30 مايو 2010 6:56 ص
قال مصرفيون أن “دبي إنترناشونال كابيتال” توصلت بالفعل إلى اتفاق مع دائنيها الرئيسيين بشأن تأجيل تسديد الديون البالغة 1،25 مليار دولار لمدة ثلاث شهور طبقاً لما نقله موقع “فاينانشيال إكسبرس” الإلكتروني .
وقالت الشركة أن تمديد استحقاق بعض القروض حتى 30 سبتمبر سوف يتيح وضع خطة بعيدة المدى متفق عليها، وبما يمكنها من زيادة قيمة أعمالها إلى أقصى حد .
المصارف توافق على تمديد استحقاق القروض,معلومات مباشر
الاقتصاد ينمو 3.2% والتضخم 1.1% في 2010
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 30 مايو 2010 6:55 ص
توقع المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام 2010 بنسبة 2 .3%، بعد أن سجل نمواً 3 .1% للعام ،2009 رابطاً ذلك بأسعار النفط التي يتوقع أن تواصل تحركها في نطاق 75-85 دولاراً للبرميل .
وأطلق المنصوري أمس التقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يتضمن تحليلا للبعد الاقتصادي لدولة الامارات، حيث كشف أن سياسات التنوع الاقتصادي نجحت في زيادة دور القطاعات غير النفطية لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 إلى 71% مقارنة ب5 .66% عام ،2008 فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية في 2009 إلى 3 .914 مليار درهم .
ويبين التقرير زيادة الإنفاق الحكومي 14% من 254 مليار درهم في 2008 إلى 289 مليار في 2009 .
ووصل معدل التضخم العام الماضي إلى 56 .1% ويتوقع التقرير تراجعه إلى 1 .1% هذا العام ليعاود الارتفاع فوق 2% في العام ،2011 وبحسب التقرير الذي صدر عن المركز الوطني للإحصاء، فقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال ،2009 حوالي 4 .660 مليار درهم، بانخفاض 3 .16% .
الاقتصاد ينمو 3.2% والتضخم 1.1% في 2010,معلومات مباشر
“دبي انترناشيونال كابيتال” ستلبي متطلبات البنوك
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 30 مايو 2010 6:55 ص
في ما يتعلق بقرار “دبي انترناشيونال كابيتال” الطلب من البنوك تمديد القروض لثلاثة أشهر، قال المنصوري إنه “أمر عادي” . وأكد أن الشركة سوف تلبي متطلباتهم . وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك عملية إعادة هيكلة ضخمة مثل “دبي العالمية” .
“دبي انترناشيونال كابيتال” ستلبي متطلبات البنوك,معلومات مباشر
حسين القمزي: بنوك الإمارات لديها القدرة على تحمل المرحلة الحالية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 30 مايو 2010 6:54 ص
قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي إن بنوك الإمارات لديها القدرة على تحمل المرحلة الحالية رغم الاستقرار الاقتصادي والضغوطات بسبب اتضاح الرؤية، لافتاً إلى أنه رغم التحسن الذي طرأ على أوضاع السيولة خلال العام الماضي فإنه لا يزال دون معدلاته السابقة وهي مستويات غير كافية لتوسع البنوك في الإقراض بشكل أكبر . وقال في حوار مع “الخليج”: “إذا أرادت البنوك استئناف الإقراض وتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر تحتاج الى مستويات سيولة أكثر وذلك عبر ضخ المزيد منها وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق مزيداً من التحسن في الوضع الاقتصادي بشكل عام وليس القطاع المصرفي فقط” .
وأشار إلى أن طلب البنوك من المصرف المركزي إعادة النظر في نسبة القروض إلى الودائع هدفه تخفيض تكلفة الحصول على السيولة وأسعار الودائع . وأوضح القمزي ان التخفيض في قيمة العقارات التي يمتلكها بنك نور الاسلامي وفقاً لمستويات الأسعار الحالية أثر في نتائجه . وأضاف القمزي ان الخسائر الفعلية للبنك خلال العام 2009 بلغت 89 مليون درهم وهي أقل من العام 2008 معتبراً ان العمليات الرئيسية للبنك تسير في الاتجاه السليم فيما تعتبر نسبة مخصصاته معقولة . وفي ما يأتي نص الحوار:
القطاع المصرفي مستقر ونجح في التعامل مع المرحلة الحالية
إلى أي مدى تمكن القطاع المصرفي في الإمارات من تجاوز تداعيات الأزمة المالية؟
القطاع المصرفي ما زال قوياً واتضح ذلك من خلال قدرته على التحمل والتعامل مع تداعيات الأزمة المالية الحالية، ولو نظرنا إلى معدل كفاءة رأس المال بالنسبة للبنوك العاملة في الإمارات لوجدنا أنها تجاوزت المعدلات المطلوبة من المصرف المركزي، وعلى صعيد بنك نور الإسلامي، على سبيل المثال، فقد وصل معدل كفاءة رأس المال بنهاية العام الماضي إلى حوالي 22% وهو ضعف ما حدده المصرف المركزي .
ونجحت البنوك في الإمارات في التعامل مع المرحلة الحالية ولديها القدرة على تحملها وبدأ الاقتصاد الوطني يشهد تحسناً ملموساً وإن كان بطيئاً والعام الماضي كان أفضل من العام الذي سبقه بكثير وذلك رغم الاستقرار الذي شهد الوضع الاقتصادي بشكل عام والضغوطات الاقتصادية حيث اتضحت الرؤية وارتفعت نسبة اليقين مقارنة بالسنة الماضية وتمكنت البنوك خلالها من التأقلم مع الوضع القائم بصورة جيدة ولكن علينا ألا ننسى أن الاقتصاد العالمي ما زال مهدداً من جراء تداعيات الأزمة العالمية .
كيف تقيم مستويات السيولة بين المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي المحلي؟
رغم التحسن الذي طرأ على أوضاع السيولة خلال العام الماضي فإنها ليست بالمعدلات السابقة، حيث مازالت السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة وهي ليست بالمستويات الكافية التي من شأنها أن تسمح للبنوك بالتوسع بشكل أكبر في الإقراض، لأن البنوك ملتزمة بالحفاظ على نسبة معينة من السيولة لديها بما يتوافق ومتطلبات المركزي الأمر الذي شكل نوعاً من الضغوطات على البنوك وهو ما يدفع البنوك إلى الحصول على ما يلزمها من السيولة من المصادر المتوفرة بأسعار فائدة مرتفعة .
وإلى أي مدى ستتأثر أوضاع السيولة المحلية بأزمة منطقة اليورو؟
لا اعتقد ان القطاع المصرفي سيتأثر بهذه الأزمة على المدى القريب، لأن البنوك المحلية توقفت عن الاعتماد على خطوط الإمداد بالسيولة من الغرب مطلع الأزمة المالية وتوجهت إلى الاعتماد على مصادر محلية وإقليمية، وكانت البنوك تعول على التحسن في الغرب الذي كان من شأنه ان يساهم في تحسن أوضاع السيولة في السوق المحلي . والأزمة اسهمت في إيجاد نوع التوازن في التعامل مع السيولة بين البنوك في الإمارات وبين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة .
وهل يعني ذلك أن البنوك بحاجة إلى ضخ ما تبقى من مبالغ دعم السيولة التي قامت الحكومة برصدها بداية الأزمة؟
إذا أردنا المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي ينبغي أن يكون هناك ضخ المزيد من السيولة لزيادة المستويات الموجودة حالياً وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق مزيداً من التحسن في الوضع الاقتصادي بشكل عام وليس القطاع المصرفي فقط .
وبالنسبة إلى التوزان ما بين القروض والودائع الذي يطالب المصرف المركزي البنوك به فإن النسبة لا تزال نفسها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وطلب البنوك بإعادة النظر في هذه النسبة خصوصاً في ظل المرحلة الحالية هدفه تخفيض تكلفة الحصول على السيولة وأسعار الودائع المصرفية .
هل أدى عرض دبي العالمية للبنوك الدائنة الى ردة فعل ايجابية على الأوضاع داخل القطاع المصرفي؟
وجود الحل والاتفاق المبدئي ما بين الطرفين كان له وقع ايجابي على القطاع المصرفي وحركة السيولة بين المؤسسات العاملة فيه حيث أدت جملة التطورات التي طرأت على مسار التفاوض بين دبي العالمية والبنوك الدائنة الى إيجاد حالة من الاطمئنان واليقين في المستقبل وباعتقادي انه ايجابي جداً، وبالتأكيد انه بمجرد التوقيع على الاتفاق ستشهد مستويات السيولة تحسنا إلى حد معين يمكن المؤسسة نفسها والحكومة من التسديد، لأن غالبية القروض تمت على آجال قصيرة المدى في مرحلة الطفرة ومن الطبيعي ان تعاد جدولتها بطريقة معقولة تتناسب وإمكانية الشركة على الدفع رغم التغير في مدة الاستحقاق .
وماذا بشأن التخوفات في ما يتعلق بمخصصات الفارق أسعار فائدة التسهيلات والفائدة المعروضة من قبل الشركة؟
البنوك في الوقت الراهن تقوم باحتساب مخصصات دورية بسبب أوضاع السوق الحالية وهو ما بدا واضحاً في النتائج المالية للبنوك حيث ستتواصل عملية احتساب المخصصات في المرحلة المقبلة بسبب استمرار هيمنة تداعيات الأزمة على الأسواق وبالتالي رفع المخصصات شيء طبيعي في مثل هذه الظروف .
وحاليا لدينا مخصصات تتراوح بين 5 .2% إلى 4% من اجمالي محفظة القروض للبنك وباعتقادي انه ستتم اضافة مخصصات بنفس النسبة خلال العام الجاري .
وما هي توقعاتك لتطور الأوضاع في القطاع المصرفي خلال العام الجاري؟
باعتقادي ان الأوضاع داخل القطاع المصرفي ستكون مستقرة شبيهة بالعام الماضي وقد يطرأ توسع طفيف في الإقراض للقطاعات التجارية والاستهلاكية إلى حد ما فضلاً عن القطاع السياحي والذي بدأ يشهد نوعاً من التحسن وهذه القطاعات لا تزال عاملة وتحقق أداء جيداً ويترافق هذا التوسع مع تقليص لحجم القروض العقارية .
لكن الكثير من البنوك أعادت تنشيط التمويل العقاري للأفراد حالياً؟
يتركز ذلك على بعض المناطق المكتملة والتي بدأت تشهد انتقال المزيد من السكان إليها بشكل ساعد على الحفاظ على مستويات أسعار ثابتة من دون تغيير كما ان هذا النشاط في التمويل العقاري للأفراد يتركز على الذين لديهم وظائف مستقرة ويبحثون عن تمويل عقارات لغرض الاستقرار النهائي فيها وليس للمتاجرة فيها .
والبنوك الإسلامية بدت في بداية الأزمة المالية وكأنها لم تتأثر لأنها لم تدخل في تجارة المشتقات والمنتجات الاستثمارية الأخرى وذلك بحكم ضوابطها الشرعية الا أنها وبصفتها جزءاً من النظام المصرفي تستفيد من السيولة فيه تأثرت كما غيرها حيث تعاني من مشكلة البحث عن السيولة مثل البنوك التقليدية وذلك بالرغم من ان مستويات سيولتها أفضل .
وما هي توقعاتك لنمو صناعة الصيرفة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة؟
زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية دفع الكثير من البنوك التجارية إلى تدشين نوافذ للصيرفة الإسلامية ومن ناحية التنافسية الوضع يختلف تماماً لأن هذه النوافذ للصيرفة الإسلامية تنافس في المنتج فقط ولذلك اعتقد ان فرص المصارف الإسلامية في النمو والتطور والتوسع في تقديم المنتجات والخدمات ستكون أفضل من البنوك التجارية وذلك رغم التشابه في المنتجات .
كيف تقيم أداء بنك نور الإسلامي خلال العام الماضي؟
حقق البنك خلال العام 2009 أداءً جيداً على صعيد العمليات المصرفية حيث شهد البنك نمواً بنسبة 31% في صافي الأرباح فيما تحسنت الكفاءة التشغيلية بنسبة 58% عن العام الذي سبقه وذلك بسبب سياسة الترشيد في النفقات ورفع مستوى الكفاءة في الأداء التي اتبعها البنك خلال العام الماضي كما تضاعف في 2009 عدد عملاء البنك ليصل إلى 42 ألفاً واستمرت سياسة التوسع المحلي عبر تدشين مزيد من الفروع .
هل يعني ارتفاع المخصصات وجود حالات تعثر كبيرة لعملاء البنك؟
تعاونا مع العملاء بشكل كبير خلال الأزمة المالية، وكثير من القروض التي أبرمت خلال الفترة السابقة كانت لفترات قصيرة الأجل وذلك بناء على رغبة العملاء أنفسهم وحالياً نحاول التخفيف من وطأة الديون عليهم من خلال اعادة هيكلة القروض والتمويلات بشكل يخفف عن كاهلهم وهذا الأمر ايجابي بالنسبة للبنك اذ يحمي أموال البنك في المستقبل ويساعد عملاءه على الخروج من أزماتهم الحالية .
وهل لدى بنك نور الإسلامي انكشاف على مجموعة دبي العالمية؟
لا يوجد لدى البنك أي تعرض لدبي العالمية كما انه لا توجد لديه أي تعاملات أو قروض للشركة .
بكم تقدر اجمالي حجم تمويلات البنك؟ وماذا عن الودائع؟
عملنا خلال الفترة الماضية وبعد الأزمة على تقليص اجمالي قروض البنك لتصل حالياً إلى حوالي 16 مليار درهم فيما لدى البنك فائض في ودائع المتعاملين التي تفوق حجم قروضه .
كيف قام البنك بترشيد نفقاته خلال الفترة الماضية؟
قام البنك خلال العام الماضي بتقليص عملياته وإعادة النظر في التوسعات الخارجية التي كان يعتزم القيام بها وتأجيل بعض النشاطات إلى جانب تخفيض عدد العاملين في البنك والتركيز على العمليات المحلية عبر التوسع وزيادة عدد الفروع، ووضع كافة التوسعات الخارجية قيد الدراسة خصوصاً في ظل حالة الترقب وعدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق جاء للمحافظة على السيولة المالية لدى البنك لأن السيولة هي المحك حيث تكمن قوة البنوك حاليا في توفر السيولة لديها وليس في ربحيتها، وطالما بقيت مصادر السيولة غير متوفرة في المستقبل يظل التحدي قائما .
هل يعني ذلك انه ربما نشهد موجة تنافس جديدة على الودائع في الفترة المقبلة؟
ربما تعود البنوك إلى التنافس على الودائع المصرفية ولكن ليست بنفس الطريقة التي تمت بها خلال المرحلة السابقة، والسيولة الموجودة حالياً كافية تعطي البنوك القدرة على تبادلها في ما بينها ولكن للتوسع وإعادة الإقراض وتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر تحتاج البنوك الى مستويات سيولة أكثر من الحالية .
التأثر بالمخصصات
قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي حقق البنك اداءً جيداً في صلب العمليات المصرفية، ولكن تأثر نتائج البنك كان بسبب التخفيض في قيمة العقارات التي يمتلكها البنك بما يتناسب مع مستويات الأسعار الحالية وثقتنا بأن تستعيد هذه الممتلكات الموجودة في المناطق الرئيسية والتي تعد استثمارات طويلة الأجل للبنك، قيمتها في المستقبل .
وبناء على نتائج البنك فإن الخسائر البالغة مليار درهم تضم مخصصات وتخفيضاً في قيمة الأراضي والعقارات، وهذه المخصصات لا تعتبر خسائر وإنما احتياطيات نقدية تقوم البنوك بوضعها لتفادي أي تطورات مستقبلية .
والخسائر الفعلية للبنك خلال العام 2009 بلغت 89 مليون درهم وهي اقل من العام 2008 وبالتالي نرى ان العمليات الرئيسية للبنك تسير في الاتجاه السليم ومخصصاته في نسبها الحالية التي تتراوح بين 5 .2-4% تعد معقولة وقريبة من المستويات السائدة في السوق .
وعندما بدأ البنك أعماله في العام 2007 تم تقييم ممتلكاته وفقاً لمستويات الأسعار في ذلك الحين، وبالتالي فإن الأرباح التي حققها البنك من الارتفاع في الأسعار ليست حقيقية بل جاءت نتيجة الارتفاع في أسعار الأراضي، وعندما انخفضت قيمة الأراضي بنسبة تصل الى حوالي 75% تراجعت أرباح البنك بنفس النسبة وبالتالي فإن هذه الخسائر دفترية ولا يمكن اعتبارها حقيقية وفعلية جاءت من خروج الأموال من البنك .
حسين القمزي: بنوك الإمارات لديها القدرة على تحمل المرحلة الحالية,معلومات مباشر