خاص مباشر الاربعاء 26 مايو 2010 12:38 ص
تباين أداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء ، ليسجل مؤشر داو جونز 
الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.23% تعادل 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10043.75 نقطة ، لينجح بذلك فى البقاء فوق مستوى الـ 10 الاف نقطة والذى هبط دونه فى بداية التعاملات الصباحية .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.12% تعادل 2.6 نقطة ليغلق عند مستوى 2210.95 نقطة .
على خلاف ذلك ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس اداء أنشط 500 شركة بنحو 0.04% تعادل 0.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1074.03 نقطة .
جاء على راس الاسهم المتراجعه سهم “شاينا استرن” بانخفاض قدره 10.87% ، فيما كان سهم “سيبريدج جولد” من اكثر الاسهم المرتفعه بعد ان سجل ارتفاع قدره 11.49% .
الافتتاح – (هبوط حاد للمؤشرات الأمريكية و”داو جونز” يهبط دون الـ 10 آلاف نقطة)
هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو حاد فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الثلاثاء ،مع تزايد حدة 
القلق حيال مستقبل الأسواق العالمية المتأثرة بانتشار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
سجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية انخفاضا قدره 2.7% تعادل 271.84 نقطة ليصل إلى مستوى 9794.73 نقطة بعد هبوطه دون مستوى الـ 10 آلاف نقطة .
وتراجع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنحو 2.95% تعادل 31.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1041.97 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 3.16% تعادل 69.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2143.71 نقطة .
جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم “بنك أوف أيرنلد” بانخفاض قدره 13.61% ، فيما كان سهم “بلو سكوير” من أكثر الأسهم المرتفعة بعد أن قفز بنحو 97.08% .
اداء متباين للمؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات ,معلومات مباشر
“الايبور” لأجل 3 شهور يرتفع 0.5% إلى 2.3%
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 26 مايو 2010 6:44 ص
ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة، أمس، بنسبة 0،5% لتصل إلى 2،3% لأجل 3 أشهر وذلك مقابل 2،29% في تعاملات أول أمس ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك استقراراً عند مستوى 2،28% لعدة أسابيع .
وبهذه الزيادة تكون أسعار “الايبور” قد ارتفعت بنسبة 17،6% من 1،9% كما في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وصولاً إلى 2،3% بنهاية تعاملات أمس .
واستقرت أسعار الفائدة الأسبوعية بين البنوك عند مستوى 0،59% مع نهاية تعاملات يوم أمس وذلك بعدما سجلت تراجعاً بنسبة 4،8% منذ مطلع العام الجاري وذلك مع انخفاضها من 0،62% نهاية العام الماضي لتصل إلى 0،59% في تعاملات أمس .
كما استقرت أسعار “الايبور” لأجل شهر عند مستوى 1،78% للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 18،6% منذ بداية العام .
وسجلت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهرين ارتفاعاً طفيفاً لتصل في نهاية تعاملات أمس إلى 2،04% وذلك مقارنة بحوالي 2،03% في تعاملات اليوم الذي سبقه لتكون بذلك أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهرين قد زادت بنسبة 22% منذ بداية العام الجاري لترتفع من 1،67% بنهاية العام الماضي وصولاً إلى 2،04% في تعاملات أمس .
وبقيت أسعار الايبور لأجل 6 أشهر عند مستوى قريب من 2،4% وذلك بعدما زادت بنسبة 12،9% منذ بداية العام الجاري، فيما زادت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل سنة أمس لتصل إلى 2،69% وذلك مقارنة بحوالي 2،68% في تعاملات أول أمس .
وسجلت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل سنة ارتفاعاً بنسبة 9،7% منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 2،69% أمس وذلك مقابل 2،45% كما في نهاية تعاملات 31 ديسمبر من العام الماضي .
“الايبور” لأجل 3 شهور يرتفع 0.5% إلى 2.3%,معلومات مباشر
18 مليار درهم إيرادات السياحة العلاجية في الدولة 2015
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 26 مايو 2010 6:43 ص
تتمتع دولة الإمارات بمجموعة من المقومات التي تؤهلها لأن تحتل مرتبة متقدمة وان تكون اختيارا مفضلاً بين قائمة الدول الجاذبة للسياحة العلاجية لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وانفتاح اقتصادي عالمي وخدمات طبية راقية ومنتجعات وفعاليات سياحية متميزة تجعلها تنافس وبقوة في هذا المجال .
وبحسب تقرير صدر أمس فإن كبرى المستشفيات العالمية وشركات إدارة المنتجعات الطبية تسعى لفتح مقار لها في المنطقة لخدمة الطلب المتزايد على السياحة العلاجية حيث تعتبر دول الخليج مصدراً رئيسياً للسياحة العلاجية العالمية، ويقدر عدد السياح الخليجيين المسافرين للخارج بهدف العلاج سنوياً ما يقارب 5 .2 مليون مريض يرافقهم حوالي 4 ملايين شخص .
أضاف التقرير الذي حمل عنوان السياحة العلاجية في دولة الامارات الفرص والتحديات، وأعده الباحث الاقتصادي رياض مطر ان النجاحات التي حققتها الامارات في مختلف الميادين وعلى جميع الاصعدة جعلها تحتل مكانة مرموقة وصاحبة مبادرات عالمية في جميع المجالات، وتتميز الدولة ليس فقط كمركز تجاري عالمي وانما كذلك في المجال السياسي، السياحي، الثقافي، الإنساني، الرياضي، ولقد بات من الطبيعي ان تصبح دولة الامارات مركزا مرموقا عالميا على مستوى السياحة العلاجية كذلك .
وأكد التقرير ان النهج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الامارات والمتمثل في تطوير القطاع الصحي وإنشاء المدن والمنتجعات الصحية المتخصصة سيساهم في جعلها وجهة سياحية مفضلة للكثير من الباحثين عن السياحة والعلاج من منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وذلك لما تتمتع به من بيئة جاذبة للسياحة . وان ما يدعم هذا التوجه هو ما تقوم به الدولة حاليا من تبني وتطبيق سياسات تنهض وتطور قطاع الخدمات الصحية وتستقطب شركات عالمية متخصصة ومرموقة في مجال الخدمات العلاجية المتطورة الى جانب دعمها لإنشاء شركات لصناعة الادوية ودعم البحوث والدراسات . كما وتقوم الدولة كذلك بدعم وتطوير مجالات سياحية اخرى مثل السياحة البيئية، والتراثية والسياحة الرياضية وهذا كله يخدم نفس الهدف الذي تصبو إليه الدولة .
ويقول مطر في التقرير: لكي نستطيع ان نحقق اهدافنا في ان نكون من ضمن افضل الوجهات السياحية في العالم فإن ذلك يتطلب كذلك تعاون وتضافر جهود شركات التسويق والسياحة وكافة المؤسسات الأخرى وشركات الطيران وغيرها من المؤسسات والقطاعات المغذية جميعا تتناسق في سياساتها واهدافها في ظل دعم حكومي من أجل تدعيم السياحة العلاجية وتسهيل نقل المرضى وأفراد عائلاتهم من الخارج للعلاج في إطار برنامج اماراتي متكامل ومتخصص لاستقطاب وجذب للسياحة العلاجية .
ويذكر التقرير ان دولة الامارات لديها البيئة المثالية ومؤهلة لأن تنافس دول العالم الجاذبة للسياحة العلاجية .
ويضيف مطر: لذلك فإن علينا شحذ كل الطاقات والامكانيات لتصبح الدولة مركزا عالميا للسياحة العلاجية وان يتم تطوير إستراتيجية شاملة على مستوى الدولة ووضع استراتيجية وطنية لتنمية سوق السياحة العلاجية وإنشاء مدن طبية تضم مستشفيات ذات سمعة عالمية متميزة وفنادق عالمية ومراكز بحوث وكليات طبية وتشجيع إقامة جامعات ومراكز بحوث ومصانع للأدوية والأجهزة الطبية المتطورة وتطوير تشريعات وأجراءات لحماية حقوق المرضى .
وحول العوائد المتوقعة للسياحة العلاجية، يتوقع التقرير أن تدر السياحة العلاجية على دولة الإمارات حوالي 18 مليار درهم بحلول عام 2015 وان تستقطب الدولة حوالي 5 .3 مليون سائح سنويا بهدف العلاج (5 .1 مليون بغرض الاستشفاء ومليونين من المرافقين) وأن تصبح دولة الامارات مركزا عالميا للسياحة العلاجية في الوقت الذي من المتوقع ان تصل عوائد السياحة العلاجية في العالم حوالي 100 مليار دولار سنويا عام 2015 .
وتشير التقديرات الى ان الدولة تنفق سنوياً حوالي 7 مليارات درهم على العلاج في الخارج اضافة الى ما ينفق من مبالغ طائلة على الافراد انفسهم ومرافقيهم .
أما التوقعات لعام 2010 فمن المتوقع ان تصل العوائد السنوية للسياحة العلاجية إلى حوالي 56 مليار دولار وان يبلغ عدد السياح حوالي 2 .11 مليون سائح حول العالم . ويتوقع ان تبلغ عائدات السياحة العلاجية في آسيا حوالي 5 .8 مليار دولار عام 2013 .
وحول الدول المصدرة والمستقبلة للسياحة العلاجية، يفيد التقرير ان اكثر الدول المصدرة للسياحة العلاجية هي امريكا وكندا واوروبا بسبب التكاليف الباهظة للعلاج والاستشفاء . وفي امريكا فقط يوجد اكثر من 85 مليون امريكي لا يملكون ضماناً صحياً او لديهم ضمان صحي لا يغطي علاج امراض كثيره حتى احيانا الاسنان .
وفي آسيا فإن أكثر الدول المصدرة للسياحة العلاجية هي اليابان ودول الشرق الأوسط .
ومن الاسباب الرئيسية المشجعه لنمو السياحة العلاجية في آسيا هو تكلفة العلاج التي تصل بين 25 75 اقل من قيمة العلاج في أمريكا .
ومن أهم وأفضل الخيارات من حيث السعر والقدرة والجودة كوجهة للسياحة العلاجية في العالم هي الهند وتايلند، اما أمريكا اللاتينية واوروبا الشرقية فهي وجهة لمن لا يرغب في السفر لمسافات طويلة ومستعد لدفع المزيد من اجل الراحة .
ويستعرض الباحث المحاور الاساسية للخدمات الصحية التي يجب أن تركز عليها الدولة لتصبح مقصداً عالمياً للسياحة العلاجية وان يكون لها ميزة تنافسية في الوقت الذي يعاني فيه العالم بأسره من مشاكل في مجال الخدمات الصحية من كلفة الخدمة والرعاية الصحية .
كذلك يعاني العالم ضعف مستوى الخدمات الصحية في كثير من البلدان، وعدم توفر بنية تحتية متكاملة لتشجيع السياحة العلاجية، والمعايير القانونية الخاصة بالخدمات الصحية وحقوق المرضى، فإننا في دولة الامارات مطالبون بأن نقدم حلولاً متكاملة وخدمات عالية الجودة ومنافسة عالميا تخدم الفئات كافة الباحثة عن السياحة العلاجية لكي تصبح الدولة مقصداً مفضلاً يستقطب السياحة العلاجية الخليجية والعربية والدولية حيث ان المؤشرات العالمية تشير الى ان 40% من الباحثين عن السياحة العلاجية يبحثون عن خدمات تكنولوجية متطورة وليس رخص الخدمة، و32% يبحثون عن رعاية صحية افضل و15% يبحثون عن خدمات طبية سريعة، و9% فقط يبحثون عن خدمات رخيصة .
توصيات المرحلة
ان ما تشير له التوقعات الايجابية الاقتصادية لمستقبل السياحة العلاجية في العالم ولما يمثله هذا النوع من السياحة من حيث معدل الانفاق العالي وما يمكن ان تجنيه الدولة من الاستثمار في هذا المجال يعتبر مجالا واعدا وعليه يوصي التقرير بما يلي:
– انشاء صندوق استثماري بشراكة مع القطاع الخاص برأس مال لا يقل عن 3 مليارات دولار لتطوير مناطق ومنتجعات طبية حرة .
– ان تكون لدينا استراتيجية واضحة وخطط عمل متكاملة لبناء وتوفير بنى تحتية ومراكز صحية متطورة .
– تأسيس صناعة حقيقية وان نهيئ كافة الظروف المناسبة للنهوض بهذه الصناعة لما تحظى به من منافسة عالمية كبيرة في المنطقة .
– التركيز على التسريع في تطبيق الخطط التطويرية للقطاعات الصحي في الدولة .
– شراكات مع مراكز ومنتجعات صحية عالمية .
– نستقطب كفاءات طبية عالمية .
– انشاء جامعات ومراكز بحثية .
– تشجيع انشاء شركات لصناعة الدواء والاجهزة الطبية .
– تشجيع ودعم المؤتمرات والمعارض الطبية وبالتحديد السياحة العلاجية .
تطوير قوانين وتشريعات تضمن حقوق المرضى .
18 مليار درهم إيرادات السياحة العلاجية في الدولة 2015,معلومات مباشر
صندوق النقد: القروض المتعثرة لم تكتشف كلها في المنطقة بعد
القبس الكويتية الاربعاء 26 مايو 2010 6:35 ص
قال صندوق النقد الدولي امس، ان النمو يزداد قوة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن تباطؤ النشاط الائتماني يقف عقبة امام تحقيق تعاف اقوى، واضاف: تحسنت آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلة وتصاعد اسعار النفط الخام، لكن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي الى جانب النشاط الائتماني البطيء يمثلان عبئا معوقا لمسيرة التعافي، كما ان القروض المتعثرة لم يتم احصاؤها بالكامل بعد، حسبما ورد في آخر عدد اصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصادي الاقليمي، وقد قدمت طبعة هذا التقرير المعنية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان MENAP في مركز دبي المالي العالمي.
وفي تصريح لمدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، قال مسعود احمد «شهدت آفاق الاقتصاد في المنطقة تحسنا كبيرا عما كانت عليه في عام 2009 فقد بدأ النمو يكتسب زخما متزايدا في عام 2010 تدعمه انتعاشه التدفقات الرأسمالية الداخلة وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع، ولكنه اضاف: «غير ان هذا المشهد الايجابي تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة.
الخروج من الأزمة
واضاف: لحق ضرر بالغ في عام 2009 ببلدان MENAP المصدرة للنفط، وهي الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والامارات العربية المتحدة واليمن، فقد هبطت فوائض حساباتها الجارية المجمعة الى 53 مليار دولار في ذلك العام، بعد ان وصلت الى 362 مليار دولار في عام 2008، وانكمش اجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار %4.7 متأثرا بتراجع اسعار النفط، غير ان التدابير التنشيطية واسعة النطاق ساعدت على تخفيف اثر الازمة وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار %3.6 في عام 2009.
ويستشرف التقرير تعافيا قويا في العام القادم، تدعمه زيادة متوقعة في التدفقات الرأسمالية الداخلة وأسعار النفط الخام، ومن المتوقع ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط وزيادة الناتج الى تعزيز فائض الحساب الجاري ليبلغ 140 مليار دولار ونمو اجمالي الناتج المحلي النفطي ليصل الى %4.3، ومن المتوقع ايضا زيادة النشاط في القطاع غير النفطي بمعدل %4.1، مرتكزا على التنشيط المالي المستمر في بعض البلدان.
وقال احمد: «غير ان البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية، حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما ان الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم اثباتها بعد». وعقب فترة مطولة من النمو المرتفع حتى منتصف 2008، تباطأ النشاط الائتماني في هذه البلدان بمتوسط 30 نقطة مئوية تقريبا مع نهاية عام 2009 (الشكل البيان 1)، وسيكون على الحكومات الموازنة بين هدف اعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية واحكام الرقابة، لا سيما في البلدان التي تشير الادلة الى افراطها في تحمل المخاطر.
وفي المدى المتوسط، يواجه صُناع السياسات ضرورة القيام بموازنة دقيقة -أيضا- عند سحب الدعم الرسمي المقدم للقطاع المالي، وكذلك عند الانهاء التدريجي لعملية التنشيط المالي التي يتوقع ان تستمر حتى آخر 2010، لكن ايقافها ينبغي ان يتم بمجرد وصول التعافي الاقتصادي الى وضع قوي. وفي هذا الصدد قال السيد أحمد: «من الأهمية بمكان مواصلة التنشيط الجاري ما دامت الحاجة إليه قائمة لتعزيز الطلب المحلي. لكن هذه التدابير ينبغي انهاؤها بالتدريج بعد عام 2010، تفاديا لمزيد من الضغوط على المالية العامة، خاصة في البلدان التي بلغت ديونها مستويات مرتفعة بالفعل».
صندوق النقد: القروض المتعثرة لم تكتشف كلها في المنطقة بعد ,معلومات مباشر
مسؤول خليجي:لا تجميد لمشروع الوحدة النقدية الخليجية رغم أزمة منطقة اليورو
السياسة الكويتية الاربعاء 26 مايو 2010 6:28 ص
مسؤول خليجي بارز الأنباء عن وجود اتفاق خليجي يقضي بتجميد مسار الوحدة النقدية, الذي تشارك فيه أربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر, وذلك بسبب ظهور أزمة في منطقة اليورو.
وياتي كلام المسؤول الخليجي البارز, الذي ورد في تصريح لصحيفة “الرياض”, رداً على تصريح نُسب اول من أمس إلى وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح, يشير فيه إلى دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة جدة, على تجميد مسار الوحدة النقدية بعد ظهور أزمة في منطقة اليورو.
ونقلت تقارير عن الصباح قوله انه “أمر غير مسؤول” أن يمضي أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العملة الموحدة دون دراسة تداعيات مشكلات الوحدة النقدية الأوروبية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ليل الأحد, إن أزمة اليورو أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اخذ “وقفة” للتفكير قبل المضي قدما في مشروع العملة الموحدة.
وقال المسؤول الخليجي البارز, الذي كان حاضراً خلال التصريح المذكور لوزير الخارجية الكويتي, “يبدو أن هناك سوء فهم من الصحافي الإنجليزي الذي نقل التصريحات.. الشيخ محمد الصباح شدد في معرض رده على سؤال يتعلق بتأثيرات الأزمة في أوروبا على مشروع العملة الموحدة, على ضرورة دراسة تداعيات مشكلات الوحدة النقدية الأوروبية والاستفادة من دروس هذه الأزمة لصالح المشروع الخليجي, وأن هذه الدراسة لا تعني “تأجيل” العملة بل هدفها التفكير والاستفادة من تجارب هذه الأزمة”.
وأضاف المسؤول الخليجي, الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه, “لم تكن هناك أي إشارة لا من بعيد أو قريب إلى تجميد مشروع الوحدة النقدية كما نقلت بعض وكالات الأنباء..دول الخليج الأربع الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مستمرة في هذا المشروع, وهناك اجتماع لإدارة المجلس النقدي نهاية الشهر الجاري في الرياض استكمالا للخطوات التي بدأت بها دول الخليج في هذا المشروع”.
ويتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية دفع الوحدة النقدية للأمام وبحث الإجراءات المتعلقة بإطلاقها.
وسيبحث محافظو البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين المسائل القانونية والإدارية لإطلاق العملة الموحدة, إلى جانب احتمالي مناقشة السبل والآليات المناسبة لدراسة الأزمة المالية في أوروبا وأخذ الدروس منها لصالح العملة الخليجية الموحدة”.
وتابع المسؤول الخليجي “أساساً ليس هناك موعد محدد لإطلاق العملة الخليجية حتى يتم تأجيل أو تجميد المشروع.. هناك مهام أنجزت وأخرى تحت التنفيذ والإعداد, وقد يكون العمل بطيئاً وقد يكون سريعاً”.
مسؤول خليجي:لا تجميد لمشروع الوحدة النقدية الخليجية رغم أزمة منطقة اليورو,معلومات مباشر