اليوم .. موعد دفع أرباح الجرافات البحرية الوطنية بواقع 50% نقداً
مباشر الاربعاء 5 مايو 2010 4:42 ص
يعتبر اليوم الأربعاء الموافق 5/5/2010 هو موعد دفع أرباح شركة الجرافات البحرية الوطنية بواقع 50% نقداً عن عام 2009.
اليوم .. موعد دفع أرباح الجرافات البحرية الوطنية بواقع 50% نقداً,معلومات مباشر
تسوية «أجيليتي» بيد العمومية
القبس الكويتية الاربعاء 5 مايو 2010 5:59 ص
كشفت مصادر مطلعة السيناريو الذي تسعى إليه «أجيليتي» بخصوص التسوية مع حكومة الولايات المتحدة المتعلقة بتزوير فواتير للجيش الأميركي. وأوضحت المصادر ان مجلس إدارة الشركة لن يتخذ قراراً بمفرده في شأن التسوية من عدمها، بل سيتم عرض هذه التسوية على الجمعية العمومية المقبلة للشركة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
تسوية «أجيليتي» بيد العمومية ,معلومات مباشر
ما حقيقة الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟
القبس الكويتية الاربعاء 5 مايو 2010 5:58 ص
أعد الدكتور محمد ابراهيم السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، دراسة تتناول امكانية اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، «القبس» تنشر الحلقة الأولى منها اليوم.
حينما تقوم دولة ما باتباع سياسات تهدف الى جعل عملتها رخيصة، من خلال فرض قيمة لعملتها تقل عن القيمة الفعلية لها، فان صادرات تلك الدولة الى باقي دول العالم تصبح ارخص، بينما تصبح وارداتها من باقي دول العالم أكثر تكلفة، وفي ظل توافر شروط محددة حول مرونات الطلب والعرض للصادرات والواردات، فان مثل هذا الوضع يتسبب في حدوث فوائض تجارية للدولة صاحبة العملة الرخيصة، حيث ترتفع القدرة التنافسية لصادرات تلك الدولة في مقابل شركائها التجاريين، وهو ما يعني ان شركاء تلك الدولة في التجارة سيخسرون فرص توظيف في مقابل معدلات أعلى من التوظيف في الدولة صاحبة العملة الرخيصة.
جذور المشكلة
الرينمنبي (التسمية الرسمية لعملة الصين)، أو ما يعرف باليوان هو عملة الصين الأساسية، والتي يتهمها العالم، بصفة خاصة الولايات المتحدة، منذ أكثر من عشر سنوات بأنها تقيمه بقيمة تقل عن قيمته الحقيقية، وهو ما يتسبب في منح الصين ميزة تنافسية زائفة تنبع أساسا من انخفاض معدل صرف اليوان بالنسبة للعملات الأجنبية، الأمر الذي يجعل الصادرات الصينية رخيصة نسبيا بالنسبة لمنافسيها في دول العالم المختلفة. فمن وقت لآخر تشير التقارير الى أن قيمة اليوان تقل عن القيمة الحقيقية له، وأن اليوان الرخيص هو احد الأسلحة الفتاكة التي توجهها الصين الى الصناعة العالمية، وبصفة خاصة الصناعة الأميركية، بحيث تحولت الصين وفي غضون فترة زمنية قصيرة جدا الى المصدر رقم 1 في العالم، وسرعان ما حلت السلع الصناعية الصينية محل مثيلتها في معظم دول العالم، وتحولت الصين بالتالي الى صاحبة أعلى معدل للنمو الحقيقي في العالم، وصاحبة أكبر فائض تجاري في العالم، وصاحبة أكبر احتياطي نقدي في العالم، ولم تجد الصين خيارا آخر لاستخدام احتياطياتها النقدية الضخمة سوى في الاستثمار في شراء السندات الأميركية وبحيث تحولت الصين أيضا الى أكبر ممول للدين الحكومي الأميركي، بل وسيشهد هذا العام حلول الصين في مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، متخطية بذلك ألمانيا واليونان. بل أكاد اجزم أنه اذا استمر الاقتصاد الصيني في تحقيق هذه المعدلات المبهرة للنمو فانه سرعان ما سيوجه الضربة القاضية للاقتصاد الأميركي ليزيحه عن قائمة أكبر اقتصاد في العالم.
«أيقونة» عالمية
تشير الدراسات أيضا الى أن اليوان الرخيص كان مدعوما بسياسات مساندة لتفعيل دوره في دعم الصادرات الصينية مثل تبني معدلات منخفضة نسبيا للأرباح في الشركات الصناعية الصينية، وكذلك تحقيق معدلات عائد منخفضة على استثمار رأس المال بشكل عام، هذه السياسات مجتمعة خلقت ميزة نسبية مكتسبة لمصلحة الصين في مقابل منافسيها من المصنعين في العالم، سواء أكانوا المصنعين الجدد من جيرانها في المنطقة، أو المصنعين التقليديين في دول العالم المتقدم، وأصبحت عبارة «صنع في الصين» «أيقونة» شبه عالمية نجدها في كل مكان في العالم.
«11 سبتمبر».. والتحول الكبير
عندما وقعت أحداث سبتمبر دخل الاقتصاد الأميركي في حالة كساد، وتفتحت عيون صانع السياسة في الولايات المتحدة على الصين، وبدءا من 2004 مارَس الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأصغر، ضغوطا على الصين لرفع قيمة اليوان، اعتقادا من الادارة الأميركية بأن رفع قيمة اليوان سيحسن من وضع الميزان التجاري الأميركي ويساعد على تحسين توازن التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ومن ثم تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، ويحسن من أوضاع سوق العمل، وقد نجحت ضغوط الرئيس الأميركي وانصاعت الصين للمطالب الأميركية، وفي 2005 سمحت الحكومة الصينية لليوان بأن يعوم في حدود ضيقة جدا، وهو ما أدى الى ارتفاع قيمة اليوان وأجبرت الصين على تخفيض اليوان في مقابل الدولار بنسبة %21. ومنذ عام 2008 لم تتغير قيمة اليوان 2008، على الرغم من ظروف الأزمة.
الميزان التجاري بين البلدين ومنذ فترة طويلة في مصلحة الصين، على سبيل المثال في 2009 بلغت الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة حوالي 300 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الأميركية الى الصين 70 مليار دولار، ومن ثم بلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين في العام الماضي فقط 230 مليار دولار.
التلاعب بالعملة
وعندما كان الرئيس الحالي أوباما يخوض معركته الانتخابية، أعلن أكثر من مرة ان الصين تحدد معدل الصرف الخاص باليوان بعيدا عن قوى العرض والطلب، وان انخفاض قيمة العملة الصينية مصطنع، الأمر الذي يعطي السلع الصينية ميزة تنافسية غير عادلة في مواجهة السلع الأميركية، بل وأعلنها صريحة أن الصين بهذه السياسة تسرق وظائف العمال في أميركا لمصلحة العاملين في الصناعة الصينية، وبعد نجاح الرئيس الأميركي وتشكيل الادارة الأميركية أسند الى تيموثي جايثنر مهمة ادارة الخزانة الأميركية، وقد أعلن الأخير بمجرد تسلمه زمام الأمور أن الصين دولة تتلاعب بعملتها Currency manipulator، وهي المرة الأولى التي يوجه فيها هذا الاتهام الى الصين بهذه القوة، وهو اتهام خطير في القانون الأميركي الذي ينص على ضرورة أن يكشف تقرير وزارة الخزانة الأميركية، الذي يعد مرتين في السنة في ابريل وأكتوبر من كل عام، عن ممارسات العملات الدولية، وأن يحدد التقرير الدول التي تتلاعب بمعدل صرف عملاتها بهدف تحقيق ميزات تجارية.
إجراءات انتقائية
ولكن، ما الذي يترتب على اعلان الصين دولة متلاعبة بعملتها؟ وفقا للقانون الأميركي، يحق للكونغرس الأميركي في هذه الحالة اتخاذ اجراءات مضادة تبدأ أولا بفتح الباب لمفاوضات ثنائية بين الدولتين حتى تغير الصين من تكتيكات تحديد قيمة عملتها، فاذا لم تنجح هذه المفاوضات في إثناء الصين عن موقفها يحق للولايات المتحدة القيام بفرض عقوبات تجارية على الصين بما في ذلك فرض ضرائب جمركية انتقائية على السلع الصينية بما يعادل نسبة الانخفاض المتوقع في قيمة اليوان، أو اتخاذ أي اجراءات انتقامية أخرى حتى تنصاع الصين وترفع قيمة اليوان.
المطلوب من بكين حالي
الصين مطالبة اليوم من الإدارة الأميركية أكثر من أي وقت مضى بأن ترفع من قيمة اليوان في مقابل الدولار على أمل أن يشجع ذلك الصادرات الأميركية إلى الصين ويخفف من سيل الواردات من تلك الدولة، بما يسمح بتقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين. من جانبها، الإدارة الصينية تتجاهل هذه الدعوات ولا ترى ان اليوان مقوما بأقل من قيمته الحقيقية أو أنها تتلاعب بقيمة عملتها، بل ترفض بشدة اتخاذ أي إجراء لرفع قيمة اليوان. المخاطر المصاحبة لاحتمالات المواجهة المباشرة بين الدولتين مرتفعة للغاية، ولن تطول فقط العلاقات التجارية بين الدولتين بل ستنعكس آثارها في الاقتصاد العالمي برمته، ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات لإعلان النوايا الأميركية عن شن حرب تجارية على الصين؟
تطور الأحداث
يقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين %20 و%40، ونتيجة لذلك تتمتع الصين بفائض تجاري ضخم ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع العالم أجمع، ومنذ فترة طويلة فإن الميزان التجاري بين البلدين يسير في مصلحة الصين، على سبيل المثال في 2009 بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة حوالي 300 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى الصين 70 مليار دولار، أي أن الصين حققت فائضا يصل إلى حوالي 230 مليار دولار، وهو أكبر فائض تجاري تحققه الصين مع أي من شركائها التجاريين في العالم، وبشكل عام تضيف الصين حاليا في المتوسط حوالي 30 مليار دولار شهريا لاحتياطياتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويتوقع أن يصل الفائض التجاري للصين في 2010 إلى حوالي 450 مليار دولار، أي حوالي 10 أضعاف فوائضها التجارية من خمس سنوات مضت فقط. هذا الخلل الرهيب في المعاملات التجارية يثير حفيظة شركاء الصين في التجارة، بصفة خاصة الولايات المتحدة، التي تتهم الصين أيضا بأنها تستخدم جانبا من احتياطياتها الضخمة للتدخل في سوق النقد الأجنبي لشراء الدولار لضمان استمرار الحفاظ على قيمة اليوان منخفضة في مقابل الدولار.
تجاوز الأزمة العالمية
لقد استطاعت الصين مدعومة بفوائضها التجارية الضخمة أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية من دون مشاكل تقريبا، واستعادت النشاط الاقتصادي فيها بسرعة قياسية، ولم تكن الصين في حاجة إلى ميزانيات ضخمة للتحفيز المالي لتحقيق هذا الهدف مثلما فعلت الولايات المتحدة. على الجانب الآخر ما زالت الولايات المتحدة تواجه الآثار العميقة للأزمة، وبصفة خاصة في سوق العمل، في صورة ارتفاع معدلات البطالة، وعندما يرتفع معدل البطالة الرسمي إلى حوالي %10، ومعدل البطالة الأوسع إلى حوالي %17، فان الكونغرس لن يجد أفضل من اتهام الصين بسرقة الوظائف الأميركية لخلق وظائف مماثلة في الصين. في الآونة الأخيرة ازدادت حدة نبرة الحديث عن ضرورة أن تجد الصين حلا لعملتها الرخيصة، ولكن لماذا هذا الوقت بالذات؟ كما سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة، فإن موضوع اليوان الرخيص كان على قائمة البرنامج الانتخابي للرئيس أوباما، غير ان اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية مع تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، وحاجة الولايات المتحدة إلى خطب ود الصين، أكبر مستثمر في السندات الأميركية، دفعت بالولايات المتحدة إلى خفض حدة نبرة الحديث عن العملة الصينية.
بكين تحاول الإجهاز على العملة الخضراء.. وواشنطن تصعَّد المواجهة
مع اشتداد الازمة وتدهور الأوضاع المالية للولايات المتحدة وبدء تبني الولايات المتحدة سياسات نقدية توسعية طالبت الصين الولايات المتحدة بأن تتخذ خطوات جادة لتحسين اوضاعها المالية وتحمي استثمارات الصين في السندات الاميركية، حيث تستثمر الصين مئات المليارات في الدين العام الاميركي، تقدر بحوالي %10 من الدين الحكومي، وهي بهذا الشكل اكبر دائن للحكومة الاميركية، اكثر من ذلك استغلت الصين الوضع الضعيف للدولار في خضم الازمة لمحاولة الاجهاز عليه وحث دول العالم على التخلص من الدولار كعملة احتياط عالمية، ودعت الى ذلك في المحافل الدولية وشكلت في سبيل ذلك تحالفات مع الدول الناشئة، بصفة خاصة روسيا والهند والبرازيل، بهدف الاستغناء عن الدولار، غير ان هذه الجهود ذهبت سدى لعدم وجود بديل جاهز للدولار يمكن ان يحل محله كعملة احتياط للعالم، بما في ذلك اليورو.
مع بدء انتعاش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، اخذت ترد الصاع صاعين، وركزت هذه المرة على حرمان الصين من الميزة الاساسية التي تعتقد انها وراء هذا النمو الهائل في الفوائض التجارية التي تحققها. ففي فبراير 2010 هاجم الرئيس الاميركي السياسات الصينية قائلا «ان على الولايات المتحدة ان تتأكد من ان السلع التي تصدرها لا تعاني ارتفاعا مصطنعا في القيمة، وان الصادرات الصينية ليست منخفضة القيمة بصورة اصطناعية ايضا، الامر الذي يضع الولايات المتحدة في موضع غير تنافسي بصورة كبيرة». وفي هذا الخطاب انتقد 15عضوا في الكونغرس الحكومة بأنها فشلت في ان تفحص الادعاءات القائلة إن الصين تخفض بشكل متعمد عملتها. ولشد ازر اوباما قام 130عضوا في الكونغرس بارسال خطاب الى وزير الخزانة جايثنر يطالبون فيه الادارة الاميركية بتصنيف الصين على انها دولة تتلاعب بقيمة عملتها، وذلك في التقرير الذي اصدرته الخزانة عن العملات في 15 ابريل الماضي، ،لانها بذلك سوف تعطي الادارة الاميركية السند القانوني الذي يمكنها من وضع قيود تجارية امام الصادرات الصينية كاجراء انتقامي ضد الصين. من الواضح اذاً ان الادارة الاميركية قد قررت رفع درجة المواجهة مع الصين، وقد ابلغت المسؤولين الصينيين بأن سياسة معدل الصرف الصيني سوف تكون من اولويات المحادثات الاقتصادية بين البلدين.
ما حقيقة الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟ ,معلومات مباشر
اليوم .. إجتماع مجلس إدارة المزايا القابضة لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للربع الأول من 2010
مباشر الاربعاء 5 مايو 2010 4:48 ص
يعقد اليوم الأربعاء الموافق 5/5/2010 إجتماع مجلس إدارة شركة المزايا القابضة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2010.
اليوم .. إجتماع مجلس إدارة المزايا القابضة لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للربع الأول من 2010,معلومات مباشر
اليوم .. إجتماع مجلس إدارة تكافل الإمارات لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من 2010
مباشر الاربعاء 5 مايو 2010 4:47 ص
يعقد اليوم الأربعاء الموافق 5/5/2010 اجتماع مجلس إدارة تكافل الامارات في تمام الساعة 11:00 بالمكتب الرئيسي في دبي لمناقشة عدة أمور من ضمنها نتائج الربع الأول لعام 2010.
اليوم .. إجتماع مجلس إدارة تكافل الإمارات لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من 2010 ,معلومات مباشر