“إتش إس بي سي”: استمرار تحسن اقتصاد الإمارات
05 يناير, 2011 06:21 ص المصدر: البيان الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:21 ص .
واصل القطاع الاقتصادي الإماراتي غير النفطي اتساعه خلال الشهر الأخير من العام، مع نمو ملحوظ في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب ارتفاع معدلات خلق الوظائف الجديدة بوتيرة متواضعة . ومن ناحية أخرى، أسهمت أوضاع الطلب المتنامي إلى جانب أسعار الصرف غير المواتية في وصول تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى معدل لها على مدار الدراسة .
سجل مؤشر “إتش إس بي سي” للأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI) في الإمارات الذي يجري تعديله بصورة دورية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0 .53 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول وهي لقراءة قريبة جداً من تلك التي سجلها في نوفمبر حيث كان بلغ 9 .52 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تحسن قوي آخر في أوضاع القطاع .
وشهدت مستويات النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص الإماراتي غير النفطي ارتفاعاً قوياً في ديسمبر، على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، وأكدت الشركات أن التحسن الذي شهده النشاط الإنتاجي كان نتيجةً للتحسن الذي شهدته الأعمال الجديدة الأخرى . كما شهدت واردات الشركات الجديدة زيادةً قويةً وبوتيرة متسارعة منذ شهر نوفمبر . وعلى الرغم من أن البيانات تشير إلى تحسن الطلب الخارجي خلال الشهر، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الطلب المحلي لا يزال العامل الرئيسي لنمو الطلبات الجديدة . ووفقاً لما أكده أعضاء اللجنة، فإن تحسن أوضاع السوق والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية هي المسبب الرئيسي لهذه الزيادة في الطلب .
كما أن قيام شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة أكثر تسارعًا خلال شهر ديسمبر يشكل انعكاساً واضحاً للزيادة في حجم الطلب . وقد شهدت معدلات التوظيف والمشتريات زيادةً طفيفة، بينما شهد معدل المخزون زيادة تعد الأسرع على مدار الدراسة (رغم أن الزيادة كانت طفيفة) .
وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن حجم العمل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية لا تزال تحت السيطرة، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها مستويات الطلب . وقد واصلت تراكمات الأعمال تراجعها، وإن كان ذلك بمعدل طفيف يعد الأضعف منذ بدء الدراسة منذ سبعة عشر شهراً . وبشكل عام، كان الموردون قادرين على مواجهة الطلب المتزايد، حيث شهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم تراجعاً وصل إلى أعلى وتيرة له على مدار خمسة أشهر .
وعمل تحسن أوضاع العمل على تشجيع شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية على زيادة رواتب وأجور العاملين لديها خلال ديسمبر . وقد شهدت تكاليف العمل زيادة طفيفة وذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهدته في الشهر الماضي . وقد زادت أسعار الشراء أيضاً خلال فترة الدراسة السابقة، وكانت ملحوظة بشكل أكبر . وقد زاد تضخم أسعار الشراء بمعدل كبير كان الأقوى على مدار الدراسة، حيث ربط المشاركون في الدراسة ذلك بزيادة أسعار المواد الخام وأسعار الصرف غير المواتية . وبوجه عام، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج تعتبر الأقوى .
كذلك، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة أسعارها خلال ديسمبر، وذلك لحماية هامش الربحية لديها في مقابل التكاليف المتزايدة لمستلزمات الإنتاج، وكذلك للاستفادة من تحسن الطلب . وبالتالي، شهدت الاسعار زيادة طفيفة بعد التراجع الطفيف الذي شهدته في نوفمبر .
وتراجع مؤشر الإنتاج، الذي يتم تعديله دورياً، إلى أدنى مستوى له على مدار ثلاثة أشهر في نهاية الربع الرابع، ولكنه ظل عند مستوى متماشياً مع معدل النمو الكبير . وقد شهدت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة في نشاطها الإنتاجي للشهر الحادي عشر على التوالي . وقد ربط أعضاء اللجنة الزيادة الأخيرة بتحسن أوضاع الطلب وزيادة تدفق الطلبات الجديدة .
تسارع تضخم الأسعار
شهد تضخم أسعار الشراء تسارعًا ملحوظًا في الشهر الأخير من العام، مع إشارة أكثر من 22 % من المشاركين في الدراسة إلى وجود زيادة منذ شهر نوفمبر . وذلك مقابل 3% فقط أشاروا إلى تراجع أسعار المواد الخام . وكان الطلب القوي على السلع وتذبذبات أسعار الصرف غير المواتية هما العاملان الرئيسيان للتضخم، وذلك طبقاً لما أورده المشاركون في الدراسة .
وشهد متوسط تكاليف العمالة التي تدفعها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة طفيفة خلال شهر ديسمبر، وجاء ذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهده شهر نوفمبر . وهذه هي المرة الثامنة التي تسجل خلالها شركات القطاع الخاص زيادة في تكاليف التوظيف خلال الأشهر التسعة الأخيرة . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف قد عكس تحسن أداء الشركات .
قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة حجم مشترياتها خلال شهر ديسمبر وذلك لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة وتجنب زيادة أسعار المواد الخام، بصورة جزئية . مع إشارة ما يقرب من 18 % من المشاركين في الدراسة إلى وجود زيادة، فقد شهد معدل التوسع تسارعاً وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي .
وفي تعليقه على دراسة مؤشر الأداء الاقتصادي للإمارات قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في مجموعة “إتش إس بي سي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تشير القراءة الأخيرة لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية . إن الزيادة في حجم الطلبات الجديدة أمر مشجع إلا أنني مازلت أرى هذا على أنه تعاف غير كاف لاستعادة الزخم، ورغم وجود بعض الزيادة في أسعار المنتجات، فإنه، ليس من المرجح، أن تكون كافية لتعويض زيادة مستلزمات الإنتاج” .
تحسن الطلب الخارجي على منتجات القطاع الخاص
شهدت طلبات الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة قوية خلال شهر ديسمبر حيث جاء بوتيرة متسارعة . وقد سجل نحو 21 %من الأعضاء المشاركين في الدراسة زيادة تقارب ضعف النسبة التي أشارت إلى وجود تراجع . وقد أظهرت التقارير أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجةً للتحسن في أوضاع الطلب والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية
وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تحسن الطلب الخارجي على خدمات ومنتجات شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية . حيث شهدت الطلبات الجديدة زيادة بمعدل قوي كان الأكثر وضوحاً لأكثر من عام . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن أوضاع العمل المواتية والحملات الترويجية الناجحة كانت العوامل الرئيسية لهذا النمو، وقد أشارت بعض الشركات إلى زيادة الطلب على تلك الخدمات من السعودية .
وشهدت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي تراجعاً خلال مرحلة الدراسة الأخيرة، كما كان الحال خلال فترة الدراسة التي امتدت لسبعة عشر شهراً . وقد أشار المشاركون إلى الجهود التي تم بذلها للسيطرة على تراكمات العمل، إلا أن معدل استنزاف الموارد قد تراجع ولكن بوتيرة طفيفة فقط منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني .
وأدت المنافسة القوية بين الموردين ودفع المبالغ المستحقة على البضائع في مواعيدها إلى المزيد من التحسن في أداء الموردين لدى كل قطاعات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي خلال شهر ديسمبر . فقد شهدت المهل الزمنية تراجعاً ملحوظاً وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر، وذلك على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج . إلا أن معدل التحسن جاء أبطأ من الاتجاه العام للدراسة .
وشهد خلق الوظائف الجديدة لدى شركات القطاع الإماراتي غير النفطية تسارعًا طفيفًا خلال شهر ديسمبر . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن زيادة متطلبات العمل نتيجة لقوة الطلب وتوسعات الشركات هما العامل الرئيسي للنمو . إلا أن معدل زيادة أعداد العاملين بقي أقل من المتوسط العام للدراسة .
وبعد التراجع الطفيف في الأسعار خلال شهر نوفمبر، شهدت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة خلال شهر ديسمبر . وعلى الرغم من أن معدل التضخم كان طفيفاً، فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث القوة على مدار الدراسة )بعد المعدل القياسي المسجل خلال شهر مايو( . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن الأسعار قد شهدت زيادة لتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحافظة على هامش الربحية .
وشهدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج التي تواجهها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بوجه عام زيادة حادة خلال ديسمبر . وكانت الزيادة الأخيرة قويةً وأكثر وضوحاً منذ بدء الدراسة حتى الآن . وعلى الرغم من الزيادة في أسعار الشراء وتكاليف التوظيف على مدار الشهر، فإن البيانات تشير إلى أن زيادة الأسعار هي العامل الرئيسي المسبب للتضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج .
نظرة تفاؤلية لاقتصادات الخليج
ذكر بنك “إتش إس بي سي” أن الدول الخليجية دخلت العام الجديد معززة بنظرة تفاؤلية وآمال عريضة في أن يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى دعم خطط الإنفاق الحكومية على البنية التحتية وتوسيع عمليات الإقراض المصرفية ، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز أنشطة القطاع الخاص . وذكر أندرو ديل رئيس قسم أسواق الدين في البنك ان “العام 2011 سيكون ممتعاً جداً وسيمتد هذا الشعور حتى العام 2012” .
“ط¥طھط´ ط¥ط³ ط¨ظٹ ط³ظٹâ€: ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± طھط*ط³ظ† ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“أدنوك” ترفع سعر مربان لأعلى مستوى في 28 شهراً
05 يناير, 2011 06:27 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:27 ص .
رفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأثر رجعي أمس سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي في ديسمبر/ كانون الأول 20 .6 دولار للبرميل إلى 85 .91 دولار وهو أعلى سعر في 28 شهراً وذلك إثر صعود علاوات التسليم الفوري في آسيا بفعل طلب قوي .
وقالت أدنوك في بيان إن سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني كان 65 .85 دولار للبرميل .
وتحدد سعر مربان عند مستوى يزيد 80 .2 دولار للبرميل على متوسط سعر خام دبي الذي بلغ 05 .89 دولار للبرميل . وتزيد العلاوة الجديدة 80 سنتاً على مستوى نوفمبر .
وحددت أدنوك سعر البيع الرسمي لخام زاكوم السفلي عند 90 .91 دولار للبرميل ولخام أم الشيف عند 50 .91 دولار للبرميل .
وحددت سعر خام زاكوم العلوي عند 30 .89 دولار ارتفاعاً من 35 .83 دولار .
“ط£ط¯ظ†ظˆظƒâ€ طھط±ظپط¹ ط³ط¹ط± ظ…ط±ط¨ط§ظ† ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ظپظٹ 28 ط´ظ‡ط±ط§ظ‹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
58.5 مليون مسافر عبر المطارات الرئيسية حتى نوفمبر بنمو 14 %
05 يناير, 2011 06:26 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:26 ص .
أظهرت البيانات الصادرة عن أكبر المطارات في الدولة أن حركة المسافرين نمت خلال ال11 شهراً الأولى من العام 2010 بنسبة 14،1% لتتجاوز 58،54 مليون مسافر بعدما كان العدد 51،27 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وذلك على الرغم من كافة التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية .
أظهرت البيانات أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2010 بلغ نحو 42 مليوناً و921 ألفاً و782 مسافراً، مقابل 37 مليوناً و123 ألفاً و392 مسافراً في نفس الفترة من العام ،2009 بزيادة 6 .15%، بينما سجل شهر نوفمبر الماضي وحده أربعة ملايين و70 ألفاً و296 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و535 ألفاً و882 مسافراً في الشهر المماثل من العام ،2009 بنمو 1 .15%، بحسب إحصائيات لمؤسسة مطارات دبي أمس .
وأفادت المؤسسة بأن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي تجاوزت حاجز ال4 ملايين مسافر للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أكتوبر/تشرين الأول، وللمرة الثالثة في العام ،2010 مبينة بأن الخطوط من وإلى شبه القارة الهندية سجلت في الشهر الماضي زيادة 120 ألفاً و534 مسافراً، ودول مجلس التعاون الخليجي سجلت زيادة بنحو 103 آلاف و536 مسافرا خلال نوفمبر/تشرين الثاني ،2010 مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني ،2009 بينما سجل المسافرين إلى أوروبا أعلى معدل ارتفاع بين فترتي المقارنة، بعدد 90 ألفاً و550 مسافراً .
وتجاوز إجمالي عدد المسافرين (الركاب العابرين والمحولين) عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 9،88 مليون مسافر مقابل 8،79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 12% .
ووفقاً لإحصاءات أصدرتها شركة أبوظبي للمطارات فإن إجمالي عدد المسافرين المستخدمين لمطار أبوظبي الدولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفع إلى 949 ألف مسافر بنسبة 15% مقارنة بعدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام ،2009 الذي بلغ بلغ 822 ألف مسافر بزيادة قدرها 127 ألف مسافر .
كما بينت الإحصائيات أن معدل الزيادة في حركة الطائرات من وإلى المطار بلغ في نوفمبر الماضي 6% ووصل إلى 9،82 ألف حركة شهرياً مقابل 9،29 ألف حركة، كما ارتفعت حركة الطائرات من وإلى المطار خلال 11 شهراً الأولى من 2010 بنسبة 10% ووصلت إلى 102،26 ألف حركة مقابل 93،18 ألف حركة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وحقق مطار الشارقة الدولي معدلات نمو كبيرة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2010 وبنسبة 8،5 % ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة إلى 5،74 مليون مسافر مقارنة مع 5،29 مليون مسافر في الفترة ذاتها من عام 2009 الماضي .
58.5 ظ…ظ„ظٹظˆظ† ظ…ط³ط§ظپط± ط¹ط¨ط± ط§ظ„ظ…ط·ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹط© ط*طھظ‰ ظ†ظˆظپظ…ط¨ط± ط¨ظ†ظ…ظˆ 14 % – ظ…ط¨ط§ط´ط±
الأصول الأجنبية للبنوك ترتفع 10 % في أكتوبر إلى 248 ملياراً
05 يناير, 2011 06:25 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:25 ص .
ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك في الدولة خلال شهر اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 9،7% لتصل إلى ما يعادل 248،327 مليار درهم مقابل 226،223 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول وذلك نتيجة لارتفاع أرصدتها من تلك الأصول في مراكزها الرئيسية والفروع إلى 36،743 مليار درهم مقابل 27،694 مليار درهم، وودائعها لدى المصارف إلى 86،624 مليار درهم مقابل 73،58 مليار درهم، والقروض والسلف إلى 64،603 مليار درهم مقابل 62،663 مليار درهم .
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي أن القروض والسلف والسحب على المكشوف للمقيمين البالغة 777،796 مليار درهم مقابل 782،001 مليار درهم ارتفعت حصة الحكومة منها إلى 101،55 مليار درهم مقابل 99،546 مليار درهم بينما انخفضت حصة القطاع الخاص فيها إلى 582،947 مليار درهم مقابل 588،88 مليار درهم .
وتوزع الائتمان المصرفي للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي إلى 126،3 مليار درهم لقطاع التشييد مقابل 128،222 مليار درهم و180،163 مليار درهم للقروض الشخصية التجارية مقابل 180،294 مليار درهم و65،483 مليار درهم للقروض الشخصية الاستهلاكية مقابل 66،575 مليار درهم و217،367 مليار درهم للأنشطة الأخرى بما فيها القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية مقابل 214،976 مليار درهم و98،346 مليار درهم لقطاع التجارة مقابل 98،669 مليار درهم و83،755 مليار درهم للقطاع المالي دون البنوك مقابل 83،755 مليار درهم و44،785 مليار درهم للصناعة مقابل 46،513 مليار درهم و27،012 مليار درهم لقطاع المواصلات والتخزين والاتصالات مقابل 28،002 مليار درهم و24،539 مليار درهم لقطاع الكهرباء والغاز والماء مقابل 24،464 مليار درهم .
وتوزعت الودائع إلى 943،414 مليار درهم للمقيمين مقابل 906،65 مليار درهم ولغير المقيمين 110،419 مليار درهم مقابل 106،681 مليار درهم، ما يظهر أن قفزة الودائع التي شهدها القطاع المصرفي في اكتوبر/ تشرين الأول بواقع 40 مليار درهم جاءت بواقع 36،764 مليار درهم من المقيمين من ضمنها 6،831 مليار درهم جاءت من الحكومة التي ارتفعت ودائعها إلى 186،121 مليار درهم مقابل 179،29 مليار درهم و8،942 مليار درهم من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه إلى 369،02 مليار درهم مقابل 378،078 مليار درهم فيما ارتفعت ودائع الأفراد بواقع 4،147 مليار درهم لتصل إلى 283،57 مليار درهم مقابل 279،423 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع العام 4،008 مليار درهم لتصل إلى 58،574 مليار درهم مقابل 54،566 مليار درهم وارتفع حجم الودائع لجهات أخرى 3،836 مليار درهم إلى 19،129 مليار درهم مقابل 15،293 مليار درهم، أما الزيادة في ودائع غير المقيمين بواقع 3،738 مليار درهم فقد جاءت أساساً نتيجة لارتفاع ودائع المؤسسات التجارية والصناعية 3،66 مليار درهم إلى 40،207 مليار درهم مقابل 36،547 مليار درهم .
وعلى صعيد نوع الودائع فقد شهدت الودائع لأجل قفزة حيث ارتفعت في اكتوبر إلى 536،071 مليار درهم مقابل 507،884 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول فيما ارتفعت الودائع الجارية إلى 259،805 مليار درهم مقابل 255،409 مليار درهم، وسجلت زيادة في الودائع بالدرهم إلى 649،431 مليار درهم مقابل 628،319 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 198،967 مليار درهم مقابل 186،286 مليار درهم وشملت الزيادة في الودائع لأجل مختلف فترات الإيداع فارتفعت الودائع حتى 3 أشهر إلى 308،307 مليار درهم مقابل 286،963 مليار درهم والودائع ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر 120،867 مليار درهم مقابل 115،097 مليار درهم والودائع ما بين 6 أشهر إلى سنة 155،911 مليار درهم مقابل 155،394 مليار درهم والودائع لأكثر من سنة 120،695 مليار درهم مقابل 116،988 مليار درهم .
808.5 مليار قيمة الشيكات حتى أكتوبر
أظهرت النشرة الإحصائية للمصرف المركزي أن قيمة الشيكات المحصلة في القطاع المصرفي منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول بلغت 808،544 مليار درهم توزعت على 22،011 ألف شيك بمعدل شهري يبلغ 80،854 مليار درهم تتوزع على 2،201 ألف شيك .
السندات الأجنبية لدى “المركزي” ترتفع إلى 59 ملياراً
ارتفع إجمالي الموجودات في ميزانية المصرف المركزي إلى 224،252 مليار درهم مقابل 208،375 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 58،768 مليار درهم مقابل 44،998 مليار درهم، وكذلك ارتفاع النقد وأرصدة البنوك إلى 4،337 مليار درهم مقابل 2،58 مليار درهم، والودائع إلى 50،107 مليار درهم مقابل 48،307 مليار درهم، أما إجمالي المطلوبات فبلغ 208،217 مليار درهم مقابل 192،34 مليار درهم، حيث ارتفعت شهادات الإيداع إلى 80،519 مليار درهم مقابل 73،097 مليار درهم، والنقد المصدر إلى 46،783 مليار درهم مقابل 45،411 مليار درهم، والمطلوبات الأخرى 13،23 مليار درهم مقابل 6،311 مليار درهم، فيما استقر رأس المال والاحتياطيات عند 16،035 مليار درهم .
ط§ظ„ط£طµظˆظ„ ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ طھط±طھظپط¹ 10 % ظپظٹ ط£ظƒطھظˆط¨ط± ط¥ظ„ظ‰ 248 ظ…ظ„ظٹط§ط±ط§ظ‹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
البنك الأهلي المصري يعلن استعداده المشاركة فى قرض «إعمار للتنمية»
05 يناير, 2011 06:24 ص المصدر: البيان الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:24 ص .
أعلن البنك الأهلي المصري (اكبر بنك حكومى) استعداده للمشاركة فى القرض الذى يرتبه بنكا «التجارى الدولى»، و«إتش إس بى سى»، والموجه لصالح شركة إعمار للتنمية والبالغ قيمته نحو ?1,7 مليار جنيه.
وتوقع مصدر مسئول فى البنك أمس إقبال العديد من البنوك للمشاركة فى تمويل قرض إعمار، حيث إن للشركة مكانة كبيرة داخل السوق المصرية، وتعد أكبر محفظة استثمارية أجنبية مباشرة فى القطاع العقارى داخل مصر.
وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات اعمار مصر أكثر من ?5,8 مليارات دولار وكانت قد تفاوضت مع البنوك منذ عامين للحصول على قرض بقيمة ?3 مليارات جنيه، إلا أنها تراجعت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن ينتهى البنك التجاري الدولي المرتب الأساسى للقرض من إعداد مذكرة البيانات الخاصة به للبدء فى تسويقه خلال الشهر الجاري.
وتستخدم «اعمار مصر» القرض فى استكمال البنية التحتية فى المشروعات الثلاثة التى تنفذها فى مصر وهى «آب تاون كايرو ومراسى وميفيدا». وتصل مدة القرض حسب الاتفاق المبدئى إلى ?5 سنوات، ومن المتوقع أن يشارك عدد من البنوك فى تحمل قيمته، خاصة الراغبة فى تمويل الاستثمار العقاري.
ط§ظ„ط¨ظ†ظƒ ط§ظ„ط£ظ‡ظ„ظٹ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹ ظٹط¹ظ„ظ† ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط© ظپظ‰ ظ‚ط±ط¶ آ«ط¥ط¹ظ…ط§ط± ظ„ظ„طھظ†ظ…ظٹط©آ» – ظ…ط¨ط§ط´ط±
680 منشأة صناعية في عجمان بنمو 126 % خلال 10 أعوام
05 يناير, 2011 06:22 ص المصدر: البيان الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:22 ص .
ارتفع عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بنسبة 126 في المئة خلال 10 أعوام، ليصل إلى 680 منشأة في نهاية العام ،2009 مقارنة بنحو 301 منشأة في بداية العام ،2000 وذلك حسب التقسيم الرسمي المتبع في إحصاءات القطاع الصناعي بوزارة الاقتصاد، التي تبلغ تسعة قطاعات .
حسب بيانات غرفة تجارة وصناعة عجمان، فإن الأنشطة الصناعية تتركز في مجال صناعة الأغذية، والنسيج، والخشب، والأثاث، والورق، والطباعة، وكذلك الصناعات التعدينية غير المعدنية، والمعدنية الأساسية، إضافة إلى المنتجات المعدنية، والكيماوية، والآلات، والصناعات التحويلية .
وتهدف الدراسة التي اعدتها الغرفة إلى التعرف إلى تطور منشآت القطاعات الصناعية المختلفة، وما طرأ عليها من تغيرات في وزن ومدى منشآت كل قطاع من القطاعات المختلفة .
وأشارت الدراسة إلى أن عدد المنشآت الصناعية المتخصصة في الأغذية ارتفع من 21 منشأة في العام 2000 إلى 51 منشأة في نهاية العام ،2009 بينما ارتفع عدد المنشآت الصناعية المتخصصة في النسيج والملابس من 89 منشأة إلى ،106 والأنشطة المتعلقة بصناعة الأثاث والخشب من 27 منشأة إلى 75 منشأة في نهاية العام 2009 .
وأما في ما يتعلق بصناعة الورق والطباعة، فإن عدد المنشآت ارتفع أيضاً من 15 منشأة إلى 51 منشأة صناعية متخصصة في نهاية العام ،2009 أما النشاط الاقتصادي المتعلق بالصناعات التعدينية غير المعدنية، فارتفع من 27 منشأة إلى67 منشأة، بينما ارتفع عدد المنشآت في مجال الكيماويات من 65 إلى 168 منشأة خلال الفترة نفسها .
وبينت الإحصاءات أن عدد المنشآت الصناعية في مجال الأنشطة المعدنية الأساسية كان 3 منشآت صناعية في العام ،2000 وبلغ 5 منشآت في نهاية العام ،2009 بينما عدد المنشآت الصناعية في نشاط المنتجات المعدنية والآلات سجل 56 منشأة في العام ،2000 ووصل إلى 129 منشأة مع نهاية العام ،2009 وأما عدد منشآت الصناعات التحويلية، فبلغ 7 منشآت، ليرتفع إلى 28 منشأة مع نهاية العام 2009 .
وتوصلت الدراسة إلى أن حالة تطور كل قطاع تبدو منفردة، حيث إن أعداد المنشآت الصناعية، وتطور أعدادها شمل حالات استثنائية على المستوى القطاعي، اتسمت بالنقصان أو الثبات بخلاف مجمل الحالة العامة، معتبرة أن ذلك يدرج في الحالة الإيجابية .
ومن ناحية أخرى، فإن الحالة السالبة التي رصدتها الدراسة في عدد المنشآت القطاعية على مر الأعوام العشرة تمثلت في قطاع المواد الغذائية، والذي انخفض فيه عدد المنشآت الصناعية في ذلك المجال من 24 منشأة في العام ،2001 إلى 23 في العام ،2002 ليواصل بعدها النمو إلى 51 منشأة في نهاية 2009 .
وبينت الدراسة أن حالات التعادل أو الثبات تتجلى في قطاع النسيج، الذي حافظ على العدد 94 مصنعاً خلال العامين ،2003 و،2004 وكذلك عدد المصانع في قطاع الصناعات التعدينية غير المعدنية، الذي حافظ على معدله 39 مصنعاً .
وتابعت الدراسة رصدها لحالات التعادل، موضحة أنه خلال الأعوام ،2001 وحتى العام ،2007 فإن عدد المصانع في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بقي متمثلاً ب4 منشآت صناعية، ثم ازداد بمصنع واحد خلال العام ،2008 وثبت في 5 مصانع خلال العامين 2008 و،2009 واعتبرت الدراسة في تحليلها أن ذلك يشير إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في هذا القطاع، واحتياجه إلى العمالة المدربة .
وذكرت الدراسة أن معدلات التطور النسبي في منشآت القطاعات الصناعية في عجمان خلال الفترة نفسها، تشير إلى أن معدل التذبذب بلغ في قطاع النسيج والملابس 1 .22 %، بينما سجل في الكيماويات 9 .21 %، والمنتجات المعدنية 9 .17 %، والصناعات التعدينية غير المعدنية 7 .9 %، بينما بلغ في قطاع الأخشاب والأثاث 3 .9 %، وفي الأغذية 2 .7 %، وسجلت الصناعات المتعلقة بالورق والطباعة تذبذباً وصل إلى 7 .6 %، أما في ما يتعلق بالصناعات التحويلية، فإن التذبذب وصل إلى 2 .4 % وانتهى الرصد في تسجيل معدلات التذبذب في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية، الذي بلغ 9 .0 % .
نسب نمو مرتفعة
أوضحت الدراسة أن متوسط معدلات التطور النسبي في القطاعات الصناعية بداية العام ،2000 حتى نهاية العام 2009 بلغ 18 % في قطاع المنتجات المعدنية والآلات، و10 % في قطاع الأنشطة التعدينية غير المعدنية، أما في قطاع الخشب والأثاث، فبلغ 9 %، والأغذية 7 %، والكيماويات 22 %، والنسيج والملابس 22 %، والمعدنية الأساسية 1 % .
وبينت النتائج في ذلك أن متوسطات معدلات القطاعات المختلفة تراوحت ما بين 9 .0 % في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية، و1 .22 % في قطاع النسيج والملابس، وتشير من خلال التحليل إلى أن قطاع النسيج والملابس شكل حجماً معتبراً بين قطاعات الصناعات المختلفة، بينما شكل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية أقل متوسط معدل من حجم إجمالي القطاعات .
وأشارت الدراسة إلى أنها لاحظت حدوث تغيرات بين القطاعات المختلفة، بازدياد معدل قطاع، أو نقصانه في إطار مدى معين من عام إلى آخر، وذلك رغم التزايد الظاهر في حجم منشآت كل قطاع، وهو ما يدل على حيوية التفاعل والحراك الاستثماري في النشاط الصناعي بالإمارة .
وأفادت الدراسة في السياق نفسه، بأنه كلما كان المدى ضيقاً، دل على ثبات موقف القطاع، وعدم مرونته، ومحافظة القطاع على مركزه، من حيث الحجم، مقارنة بالقطاعات الأخرى، بينما يدل اتساع مدى التغيير على مرونة موقف القطاع، فالحراك الإيجابي الواسع يعني اتساع مدى التغيير، الذي يعني الزيادة النسبية في عدد منشآت القطاع، مقارنة بالقطاعات الأخرى بينما الحراك السلبي الواسع يعني اتساع مدى النقصان النسبي في عدد منشآت القطاع، مقارنة بالقطاعات الأخرى .
680 ظ…ظ†ط´ط£ط© طµظ†ط§ط¹ظٹط© ظپظٹ ط¹ط¬ظ…ط§ظ† ط¨ظ†ظ…ظˆ 126 % ط®ظ„ط§ظ„ 10 ط£ط¹ظˆط§ظ… – ظ…ط¨ط§ط´ط±