الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 5/1/2011م

05 يناير, 2011 06:21 ص المصدر: البيان الإماراتية
آخر تحديث : 05 يناير, 2011 06:21 ص .

واصل القطاع الاقتصادي الإماراتي غير النفطي اتساعه خلال الشهر الأخير من العام، مع نمو ملحوظ في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب ارتفاع معدلات خلق الوظائف الجديدة بوتيرة متواضعة . ومن ناحية أخرى، أسهمت أوضاع الطلب المتنامي إلى جانب أسعار الصرف غير المواتية في وصول تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى معدل لها على مدار الدراسة .

سجل مؤشر “إتش إس بي سي” للأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI) في الإمارات الذي يجري تعديله بصورة دورية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياساً رقمياً بسيطاً يسهل فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي، ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0 .53 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول وهي لقراءة قريبة جداً من تلك التي سجلها في نوفمبر حيث كان بلغ 9 .52 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تحسن قوي آخر في أوضاع القطاع .

وشهدت مستويات النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص الإماراتي غير النفطي ارتفاعاً قوياً في ديسمبر، على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، وأكدت الشركات أن التحسن الذي شهده النشاط الإنتاجي كان نتيجةً للتحسن الذي شهدته الأعمال الجديدة الأخرى . كما شهدت واردات الشركات الجديدة زيادةً قويةً وبوتيرة متسارعة منذ شهر نوفمبر . وعلى الرغم من أن البيانات تشير إلى تحسن الطلب الخارجي خلال الشهر، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الطلب المحلي لا يزال العامل الرئيسي لنمو الطلبات الجديدة . ووفقاً لما أكده أعضاء اللجنة، فإن تحسن أوضاع السوق والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية هي المسبب الرئيسي لهذه الزيادة في الطلب .

كما أن قيام شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة أكثر تسارعًا خلال شهر ديسمبر يشكل انعكاساً واضحاً للزيادة في حجم الطلب . وقد شهدت معدلات التوظيف والمشتريات زيادةً طفيفة، بينما شهد معدل المخزون زيادة تعد الأسرع على مدار الدراسة (رغم أن الزيادة كانت طفيفة) .

وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن حجم العمل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية لا تزال تحت السيطرة، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها مستويات الطلب . وقد واصلت تراكمات الأعمال تراجعها، وإن كان ذلك بمعدل طفيف يعد الأضعف منذ بدء الدراسة منذ سبعة عشر شهراً . وبشكل عام، كان الموردون قادرين على مواجهة الطلب المتزايد، حيث شهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم تراجعاً وصل إلى أعلى وتيرة له على مدار خمسة أشهر .

وعمل تحسن أوضاع العمل على تشجيع شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية على زيادة رواتب وأجور العاملين لديها خلال ديسمبر . وقد شهدت تكاليف العمل زيادة طفيفة وذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهدته في الشهر الماضي . وقد زادت أسعار الشراء أيضاً خلال فترة الدراسة السابقة، وكانت ملحوظة بشكل أكبر . وقد زاد تضخم أسعار الشراء بمعدل كبير كان الأقوى على مدار الدراسة، حيث ربط المشاركون في الدراسة ذلك بزيادة أسعار المواد الخام وأسعار الصرف غير المواتية . وبوجه عام، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج تعتبر الأقوى .

كذلك، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة أسعارها خلال ديسمبر، وذلك لحماية هامش الربحية لديها في مقابل التكاليف المتزايدة لمستلزمات الإنتاج، وكذلك للاستفادة من تحسن الطلب . وبالتالي، شهدت الاسعار زيادة طفيفة بعد التراجع الطفيف الذي شهدته في نوفمبر .

وتراجع مؤشر الإنتاج، الذي يتم تعديله دورياً، إلى أدنى مستوى له على مدار ثلاثة أشهر في نهاية الربع الرابع، ولكنه ظل عند مستوى متماشياً مع معدل النمو الكبير . وقد شهدت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة في نشاطها الإنتاجي للشهر الحادي عشر على التوالي . وقد ربط أعضاء اللجنة الزيادة الأخيرة بتحسن أوضاع الطلب وزيادة تدفق الطلبات الجديدة .

تسارع تضخم الأسعار

شهد تضخم أسعار الشراء تسارعًا ملحوظًا في الشهر الأخير من العام، مع إشارة أكثر من 22 % من المشاركين في الدراسة إلى وجود زيادة منذ شهر نوفمبر . وذلك مقابل 3% فقط أشاروا إلى تراجع أسعار المواد الخام . وكان الطلب القوي على السلع وتذبذبات أسعار الصرف غير المواتية هما العاملان الرئيسيان للتضخم، وذلك طبقاً لما أورده المشاركون في الدراسة .

وشهد متوسط تكاليف العمالة التي تدفعها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة طفيفة خلال شهر ديسمبر، وجاء ذلك بعد التراجع الطفيف الذي شهده شهر نوفمبر . وهذه هي المرة الثامنة التي تسجل خلالها شركات القطاع الخاص زيادة في تكاليف التوظيف خلال الأشهر التسعة الأخيرة . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف قد عكس تحسن أداء الشركات .

قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بزيادة حجم مشترياتها خلال شهر ديسمبر وذلك لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة وتجنب زيادة أسعار المواد الخام، بصورة جزئية . مع إشارة ما يقرب من 18 % من المشاركين في الدراسة إلى وجود زيادة، فقد شهد معدل التوسع تسارعاً وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي .

وفي تعليقه على دراسة مؤشر الأداء الاقتصادي للإمارات قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في مجموعة “إتش إس بي سي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تشير القراءة الأخيرة لمؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية . إن الزيادة في حجم الطلبات الجديدة أمر مشجع إلا أنني مازلت أرى هذا على أنه تعاف غير كاف لاستعادة الزخم، ورغم وجود بعض الزيادة في أسعار المنتجات، فإنه، ليس من المرجح، أن تكون كافية لتعويض زيادة مستلزمات الإنتاج” .

تحسن الطلب الخارجي على منتجات القطاع الخاص

شهدت طلبات الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة قوية خلال شهر ديسمبر حيث جاء بوتيرة متسارعة . وقد سجل نحو 21 %من الأعضاء المشاركين في الدراسة زيادة تقارب ضعف النسبة التي أشارت إلى وجود تراجع . وقد أظهرت التقارير أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجةً للتحسن في أوضاع الطلب والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية

وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تحسن الطلب الخارجي على خدمات ومنتجات شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية . حيث شهدت الطلبات الجديدة زيادة بمعدل قوي كان الأكثر وضوحاً لأكثر من عام . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن أوضاع العمل المواتية والحملات الترويجية الناجحة كانت العوامل الرئيسية لهذا النمو، وقد أشارت بعض الشركات إلى زيادة الطلب على تلك الخدمات من السعودية .

وشهدت الأعمال المتراكمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي تراجعاً خلال مرحلة الدراسة الأخيرة، كما كان الحال خلال فترة الدراسة التي امتدت لسبعة عشر شهراً . وقد أشار المشاركون إلى الجهود التي تم بذلها للسيطرة على تراكمات العمل، إلا أن معدل استنزاف الموارد قد تراجع ولكن بوتيرة طفيفة فقط منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني .

وأدت المنافسة القوية بين الموردين ودفع المبالغ المستحقة على البضائع في مواعيدها إلى المزيد من التحسن في أداء الموردين لدى كل قطاعات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي خلال شهر ديسمبر . فقد شهدت المهل الزمنية تراجعاً ملحوظاً وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر، وذلك على الرغم من زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج . إلا أن معدل التحسن جاء أبطأ من الاتجاه العام للدراسة .

وشهد خلق الوظائف الجديدة لدى شركات القطاع الإماراتي غير النفطية تسارعًا طفيفًا خلال شهر ديسمبر . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن زيادة متطلبات العمل نتيجة لقوة الطلب وتوسعات الشركات هما العامل الرئيسي للنمو . إلا أن معدل زيادة أعداد العاملين بقي أقل من المتوسط العام للدراسة .

وبعد التراجع الطفيف في الأسعار خلال شهر نوفمبر، شهدت أسعار المنتجات لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية زيادة خلال شهر ديسمبر . وعلى الرغم من أن معدل التضخم كان طفيفاً، فقد جاء في المرتبة الثانية من حيث القوة على مدار الدراسة )بعد المعدل القياسي المسجل خلال شهر مايو( . وقد أشار المشاركون في الدراسة إلى أن الأسعار قد شهدت زيادة لتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحافظة على هامش الربحية .

وشهدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج التي تواجهها شركات القطاع الخاص الإماراتي غير النفطية بوجه عام زيادة حادة خلال ديسمبر . وكانت الزيادة الأخيرة قويةً وأكثر وضوحاً منذ بدء الدراسة حتى الآن . وعلى الرغم من الزيادة في أسعار الشراء وتكاليف التوظيف على مدار الشهر، فإن البيانات تشير إلى أن زيادة الأسعار هي العامل الرئيسي المسبب للتضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج .

نظرة تفاؤلية لاقتصادات الخليج

ذكر بنك “إتش إس بي سي” أن الدول الخليجية دخلت العام الجديد معززة بنظرة تفاؤلية وآمال عريضة في أن يؤدي ارتفاع عائدات النفط إلى دعم خطط الإنفاق الحكومية على البنية التحتية وتوسيع عمليات الإقراض المصرفية ، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز أنشطة القطاع الخاص . وذكر أندرو ديل رئيس قسم أسواق الدين في البنك ان “العام 2011 سيكون ممتعاً جداً وسيمتد هذا الشعور حتى العام 2012” .