الاسهم اليابانية تصعد مدعومة بمشتريات من متصيدي الصفقات
21 ديسمبر, 2010 06:53 ص المصدر: وكالة رويترز للأنباء
صعدت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع اقبال مستثمرين من متصيدي الصفقات على شراء اسهم هبطت اسعارها مؤخرا لكن من المتوقع ان يبقى حجم التداول محدودا في غياب المتعاملين الاجانب قبل عطلات نهاية العام.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 62.94 نقطة أو 0.6 بالمئة الي 10279.35 نقطة في الدقائق العشر الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.4 بالمئة الي 902.21 نقطة.
وقال محللون إن من المرجح ان يتراوح نيكي في نطاق من 10150 الي 10300 نقطة بعد ان هبط بنسبة 0.09 بالمئة الي 10216 نقطة يوم الاثنين
ميرسر العالمية: 2011 نقطة تحوّل في الانتعاش الاقتصادي
21 ديسمبر, 2010 07:03 ص المصدر: البيان الإماراتية
خلصت دراسة جديدة أجرتها شركة ميرسر العالمية لاستشارات الموارد البشرية، إلى أنّ المؤشرات القوية الصادرة عن قطاع الأعمال في الإمارات تدل على أنّ سنة 2011 ستكون نقطة تحول في انتعاشه الاقتصادي.
وقد أظهرت دراسة ميرسر الشاملة للأجور والتعويضات في دولة الإمارات لسنة 2010 وجود قفزة كبيرة في أعداد الشركات التي تخطط لتوظيف المزيد من العاملين في سنة 2011 ورفع مستويات أجور موظفيها خلال السنة المقبلة.
وبحسب تصريحات بسام غزال مدير الدراسات لدى شركة ميرسر في منطقة الخليج، فإن الفترة التي شهدت تخفيض العمالة في الإمارات العربية المتحدة في طريقها للانتهاء.
ويقول غزال: شمل الاستطلاع 140 شركة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وقد أعرب ثلثا هذه الشركات عن نيته رفع عدد العاملين لديها في سنة 2011 في حين لم تكن لدى أي من الشركات مخططات لتخفيض أعداد العاملين لديها. ويعتبر هذا تحولاً كبيراً في التوجهات والتخطيط، ونحن نتوقع أن يتعمق هذا التفاؤل مع حلول السنة الجديدة.
كذلك تبدو التوقعات متفائلة بخصوص زيادة الرواتب في دولة الإمارات في سنة 2011، مع توقع أن يصل متوسط زيادات الرواتب إلى 2 .6% مقارنة بنسبة 2 .5% في العام 2010 ولم تعرب أي من الشركات عن نيتها تجميد رواتب موظفيها.
أما من حيث المقارنة بين مدن الدولة فلا تزال أبوظبي في الطليعة. ويتوقع أن يرتفع متوسط زيادة الرواتب فيها سنة 2011 بنسبة 3 .1% عن معدله في دبي. كما أن تعويضات السكن فيها لا تزال الأعلى في دولة الإمارات بفارق يصل إلى 43% عن نظيرتها في دبي.
وقد أشارت أوكسانا ناجي مديرة الدراسة في الإمارات إلى وجود توجه قوي في أبوظبي ودبي – وأماكن أخرى في المنطقة – نحو اعتماد نظام مكافآت وتعويضات متغير لا يستند فقط إلى الأداء الفردي للموظفين بل إلى الأداء الإجمالي للشركة كذلك.
وقالت أوكسانا إن هذا التوجه يظهر بصورة جلية في المستويات الإدارية العليا، حيث شعر المديرون التنفيذيون على وجه الخصوص بالتأثيرات السلبية للأداء الضعيف لشركاتهم، وتحدثت التقارير عن انخفاض قيمة المكافآت التي حصل عليها الإداريون في المستويات العليا مقارنة بالعام السابق.
وشملت الدراسة شركات تعمل في قطاعات مختلفة تتضمن الطاقة والتقنيات المتقدمة والسلع الاستهلاكية مسلطة الضوء على توجهات الرواتب والتعويضات لفئات تراوحت من كبار المسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين في المستويات الإدارية البسيطة.
وتقوم شركة ميرسر بإجراء هذا الاستطلاع في أكثر من مئة دولة، وتغطي الدراسة أكثر من 450 وظيفة مقارنة. وقد شمل الاستطلاع في دولة الإمارات أكثر من 140 شركة يعمل فيها ما يزيد على مئة ألف موظف.
وكشفت الدراسة أيضاً أن الشركات المحلية تدفع في المتوسط رواتب أساسية أعلى بنسبة 27% في جميع المستويات الوظيفية، في حين يزداد فارق متوسط الأجر الإجمالي بين الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسية ليبلغ نسبة 33%.
ظ…ظٹط±ط³ط± ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط©: 2011 ظ†ظ‚ط·ط© طھط*ظˆظ‘ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط§ظ†طھط¹ط§ط´ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
دبي العالمية ملتزمة بمنهج عمل يضمن تقوية مركزها المالي
21 ديسمبر, 2010 07:01 ص المصدر: البيان الإماراتية
عقد مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي العالمية أول اجتماعاته أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس مجلس إدارة دبي العالمية حيث استهل سموه الاجتماع وباسم جميع أعضاء المجلس بتوجيه أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على الثقة الغالية التي أولاها سموه للمجلس والمسؤولية الكبيرة التي عهد سموه بها إلى أعضائه لمباشرة أعمال المؤسسة وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز قدراتها والشركات التابعة لها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد في مستهل الاجتماع على الأهمية الاقتصادية والمالية التي تمثلها دبي العالمية للإمارات ولدبي وذلك مع تنوع أنشطة المؤسسة في عديد من المجالات من أبرزها قطاع النقل والشحن البحري ودعم قطاع التجارة والمناطق الحرة وصيانة وبناء السفن إضافة إلى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى مثل الفنادق والضيافة والقطاع العقاري.
واستعرض الاجتماع خطة عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة حيث أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد التزام المجلس بتطبيق منهج عمل يقوم على أساس تعزيز مستويات أداء المؤسسة وشركاتها بناء على معطيات علمية دقيقة ويضمن تقوية مركزها المالي لتفعيل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية ومباشرة العمل على تنمية إمكاناتها ودعم مقومات التقدم في مختلف أذرعها مع التركيز على القطاعات الرئيسية فيها بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للمؤسسة على المديين القريب والبعيد ترسيخا لمكانتها كأحد الركائز المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما مطلع الأسبوع الماضي بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كل من معالي محمد إبراهيم الشيباني ومعالي أحمد حميد الطاير و عبد الرحمن صالح آل صالح والسيد حمد مبارك بوعميم والسيد سعدي عبد الرحيم حسن الرئيس والسيد سون يونج تشانغ.
ونص المرسوم على أن يتولى مجلس الإدارة مسؤولية رسم السياسة العامة للمؤسسة والشركات التابعة لها والإشراف على تنفيذها إضافة إلى دراسة استثمار المؤسسة في مختلف المشروعات وتحديد كيفية ومقدار استثمارها فيها وكذلك دراسة التقارير المرفوعة إليه حول أنشطة المؤسسة والشركات التابعة لها ومراكزها المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما تتضمن مهام مجلس الإدارة إقرار خطط إعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها وكذلك إقرار مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها إضافة إلى إقرار عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المصرفية وتقديم الضمانات المالية لها.
ط¯ط¨ظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط© ظ…ظ„طھط²ظ…ط© ط¨ظ…ظ†ظ‡ط¬ ط¹ظ…ظ„ ظٹط¶ظ…ظ† طھظ‚ظˆظٹط© ظ…ط±ظƒط²ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
تفاؤل كبير بانطلاقة جديدة لقطاع المقاولات
21 ديسمبر, 2010 07:01 ص المصدر: البيان الإماراتية
أعرب مقاولون وشركات مقاولات وخبراء عقاريون عن تفاؤلهم الكبير بانطلاقة قوية لقطاع المقاولات على مستوي الدولة خلال العام المقبل، تضاف إلى حركة النشاط الملحوظة التي يشهدها القطاع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتتزايد بصورة تدريجية لتنعش قطاع المقاولات والعقارات في الدولة، وترفع أسعار مواد البناء بنسب معقولة وغير مقلقة.
ونوهوا إلى أن قطاع المقاولات تمكن من عبور المرحلة الأصعب في الأزمة المالية العالمية، مؤكدين على استمرار تعافيه خلال العام المقبل وتحقيقه لمعدلات إنجاز جيدة، وسيشهد المزيد من الاستقرار بصورة تدريجية، ولن تشهد أسعار مواد البناء قفزات فجائية استثنائية.
وأكدوا أن انخفاض أسعار غالبية مواد البناء خلال العام الجاري والماضي حفز الكثير من المقاولين على استكمال تنفيذ العديد من المشروعات العقارية والإنشائية، وبخاصة المشروعات المعلقة التي تم إيقاف العمل فيها، كما مكن من تنفيذ مشاريع ضخمة، خاصة في إمارة أبوظبي بتكلفة أقل، كما أن هذه الانخفاضات المتتالية لعبت دورا ملحوظا في تنشيط سوق البيع في الدولة.
وشددوا على أن أسعار مواد البناء لن تشهد قفزات فجائية كما حدث في عام 2008، حيث ارتفعت الأسعار بنسب تعدت 200%، وبخاصة لحديد التسليح والأسمنت، مؤكدين على أن الزيادة التدريجية والتي تستقر عند مستويات سعرية مقبولة ستكون هي الغالبة مما يمكن من استكمال العديد من المشاريع وإنجاز مشاريع جديدة بتكلفة أقل.
أسعار مستقرة
ووفقا لمقاولين وشركات مقاولات وخبراء فإن أسعار غالبية مواد البناء مستقرة حاليا عند مستويات سعرية تتراوح بين 2530 درهما و2500 درهم لطن حديد التسليح ، و14 درهما و13 درهما لكيس الأسمنت، و80 .2 درهم للطابوق، ومن 250 درهما إلى230 درهما لمتر الخرسانة، و790 درهما لمتر الخشب الروماني، وهي أسعار تقل كثيرا عن عام 2008 وتدفع الشركات لاستكمال المشاريع القديمة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وكشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي عن استقرار أسعار مواد البناء خلال الشهور الأخيرة من عام 2010 ، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2008. وتضمن التقرير حركة مجموعة من أهم المواد وهي الإسمنت والرمل والخشب والحديد والخرسانة والطابوق.
وأظهر التقرير أن مجموعة الأسمنت واصلت صعودها الملحوظ حتى وصلت ذروتها في الربع الثالث من عام 2008، ثم بدأت بالانخفاض نتيجة للأزمة المالية حتى وصلت إلى ما آلت إليه في الربع الأخير من عام 2009 واستقرت عنده خلال عام 2010.
ونوه التقرير إلى أن أسعار قطاع مواد البناء تميزت بالتذبذب الكبير، فخلال الأشهر القليلة الماضية لوحظ انخفاض أسعار العديد منها نتيجة للأزمة المالية العالمية التي واجهت العالم في الربع الرابع من عام 2008، حيث انخفضت مجموعة الاسمنت بنسبة 6 .6% عما كانت عليه في عام 2008 بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 8 .19% عام 2008 مقارنة بعام 2007.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسطات أسعار البحص والرمل خلال عام 2009 بنسبة 7 .6% عما كانت عليه عام 2008، مقابل ارتفاعها في عام 2008 بنسبة 6 .43% مقارنة بعام 2007، حيث يعزا هذا الارتفاع خلال عام 2009 إلى ارتفاع أسعار البحص بأنواعه وأحجامه.
ونوه التقرير الى انخفاض متوسط سعر الخرسانة وأسعار الحديد سواء الحديد الحلزوني القطري أو الإماراتي أو التركي، وكذلك الحديد المبروم والطابوق.
زيادة طفيفة
ويؤكد الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي أن أسعار مواد البناء شهدت تراجعا كبيرا خلال عامي 2009 و2010، لافتا إلى أن هذا التراجع قد يتحول إلى زيادة طفيفة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيرتبط بزيادة الطلب عليها لتنفيذ المشاريع الجديدة، وقد بدأنا بالفعل نلحظ هذه الزيادة الطفيفة بسبب وجود حركة نشطة في قطاع المقاولات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح أن هناك علاقة قوية بين نسب النمو والناتج الإجمالي للدولة وزيادة أسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أنه خلال سنوات الطفرة العقارية في الإمارات من عام 2002 إلى عام 2008 كان الناتج الإجمالي للدولة والنمو السنوي يزيدان بنسب كبيرة تراوحت بين 8% و11% .
مما أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، حيث إن ارتفاع الطلب أدى إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.
وأدى ذلك إلى نمو قطاع المقاولات والعقارات بصورة كبيرة لدرجة أن قيمة المشاريع التي كانت تنفذها أكبر 3 شركات تطوير في دبي وهي نخيل وإعمار ودبي العقارية وصلت إلى نحو 735 مليار درهم ( 200 مليار دولار أميركي)، وإذا أضفنا إلى ذلك مشاريع شركات القطاع الخاص لتأكدنا أن قيمة الأموال المستثمرة في هذا القطاع كانت كبيرة جدا.
ولفت إلى الناتج الإجمالى لدولة الإمارات وصل في عام 2008 إلى 252 مليار دولار وارتفع في عام 2009 ليصل إلى269 مليار دولار بنسبة نمو 5 .1%، وطبقا للأرقام شبه النهائية سيصل هذا الناتج العام الجاري إلى نحو 300 مليار دولار بنسبة نمو 5 .2%.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالى إلى324 مليار دولار العام المقبل بنسبة نمو 5 .3%، واستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالى ستدفع بلا شك إلى خلق طلب جديد وبالتالى سيبدأ العمل في مشاريع جديدة أو سيتم استكمال المشاريع القديمة التي توقفت.
ويؤكد الدكتور أحمد البنا على أن الإمارات تعيش حاليا مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الإمارات تخطت بالفعل المرحلة الأصعب من الأزمة، وبلاشك سيكون هناك نوع من الحركة والنشاط القوي خلال العام المقبل، وقد بدأنا بالفعل نشهد تحركا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية أدت إلى زيادة الطلب وارتفاع طفيف في الأسعار.
وخاصة أسعار حديد التسليح، لتصل حاليا إلى أكثر من 2500 درهم للطن، وبلاشك فإن هذه الزيادة تعود لأسباب عالمية تتعلق بتراجع إنتاج الحديد على المستوى الدولي، لكن الواضح أن هذه الزيادة ترجع في بعض أسبابها إلى حركة النشاط التي يشهدها قطاع المقاولات في الدولة.
استقرار ملحوظ
ويرى إبراهيم خوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات في أبوظبي أن أسعار مواد البناء شهدت إلى حد كبير استقرارا في الأسعار خلال العام الجاري باستثناء حديد التسليح الذي ارتفع من نحو 1900 درهم في أول العام إلى 2500 درهم كما هو حاليا .
وبصفة عامة فإن أسعار مواد البناء لم تشهد أية زيادة خلال الخمسة الأشهر الماضية، وهذا يشمل أسعار الأسمنت والأخشاب والطابوق، ومواد التشطيبات كالسيراميك والأدوات الصحية فجميعها مستقرة.
ولفت خوري إلى أن أسعار الأسمنت على مستوى الدولة بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة استقرت عند متوسط 13 درهما للكيس، كما تراجع الطابوق لنحو 40 .2 درهم، مقابل 60 .3 دراهم خلال العام الماضي، كما تراجع سعر الأخشاب الروماني من 920 درهماً للمتر الى 790 درهما.
وقد دفع تراجع الطلب الكثير من مصانع الطابوق وتجار مواد البناء لتقديم تخفيضات وعروض خاصة على الشراء، وهذه العروض مازالت مستمرة وإن تراجعت بسبب حركة النشاط غير العادية التي نشهدها منذ نحو شهرين.
وشدد خوري على عدم تأثر أسعار مواد البناء بالارتفاعات المتذبذبة لأسعار الحديد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع لأسباب خارجية، حيث مازال سعر طن الصلب يرتفع عالميا، والدليل على ذلك أن زيادة أسعار الحديد خلال شهر مارس الماضي لم يتبعها أي زيادة في أسعار مواد البناء، بل وعاد سعر الحديد للتراجع ثم ارتفع مؤخرا إلى 2500 درهم.
قفزة استثنائية
وشهدت أسعار حديد التسليح قفزة استثنائية خلال شهر مارس الماضي حيث زادت بنسبة 50% وتعدت حاجز الـ 3 آلاف درهم للطن، مقابل متوسط 1900 إلى ألفي درهم في فبرايرعام 2010 ثم عادت للتراجع مرة أخرى لتصل إلى 2800 درهم في أبريل الماضي.
ثم تراجعت بصورة أكبر لتصل إلى 2000 درهم خلال الصيف الماضي، ثم عادت للارتفاع الشهر الماضي لتصل إلى 2200 درهم، ثم إلى 2500 حاليا مع نهاية العام الجاري.
وذكر خوري أن الزيادة الحالية ليست سلبية تماما، بل هي تؤكد على عودة النشاط مرة أخرى، وأعتقد بأن ظروف السوق لا تسمح بأي زيادة في أسعار مواد البناء الأخرى، وأعتقد بأن عام 2011 سيشهد حركة نشاط جيدة وسيتسمر السوق في التحسن لكن من المهم للغاية إتاحة الفرص لشركات المقاولات المصنفة في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة أن يكون لها نصيب من المشاريع الجديدة حيث إن غالبية المشاريع الجديدة تكون من نصيب الشركات الكبرى المصنفة في الدرجتين الأولى والثانية.
ولفت إلى وجود تنافس كبير بين المقاولين وشركات المقاولين على المشاريع الجديدة في أبوظبي، لافتا إلى أن مشروعا عقاريا واحدا يتقدم له اليوم في أبوظبي أكثر من خمس عشرة شركة مقاولات مما يؤكد على وجود تنافس كبير.
ونوه خوري إلى أن الانطلاقة القوية لقطاع المقاولات في الدولة، وخاصة في أبوظبي ودبي، ترتبط بتمويل البنوك للمشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من البنوك مازالت تتحفظ على تمويل المشاريع وبعضها يفرض نسب فائدة مرتفعة جدا تتراوح بين 8% و12 % الأمر الذي يبطئ من حركة النشاط الجديدة التي تدب في قطاع المقاولات.
وأكد على أن حركة النشاط التي يشهدها قطاع المقاولات في الوقت الحالي ستستمر مع عام 2011 ولن تكون قوية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات والعقارات في الدولة مرتبط بالأسواق العالمية لأسباب متعددة، منها السبب النفسي والمالي.
زيادة الطلب
ويؤكد الدكتور عماد الجمل مستشار جمعية المقاولين رئيس اللجنة الفنية الاستشارية في الجمعية أن عام 2011 سيشهد تحسنا ملحوظا في نشاط شركات المقاولات والعقارات يضاف إلى التحسن الذي ينتهي به حاليا عام 2010، مما سيرفع الطلب ويؤدي إلى زيادة في أسعار مواد البناء، لكنها ستكون زيادة محدودة وليست مفاجئة، وسيتحملها السوق بسهولة.
وتوقع أن يشهد عام 2011 بصفة عامة استقرارا لأسعار مواد البناء، حيث ستحافظ على مستوياتها الحالية، مشيرا إلى أنه يتوقع مع بداية العام المقبل تراجع أسعار مواد البناء بشكل طفيف وليس بشكل حاد لاستقرار الطلب على المشاريع العقارية وزيادة المعروض من الأسمنت والحديد .
ولفت إلى أن العديد من البنوك بدأت تتخلى تدريجيا عن تقييدها لحركة الائتمان وتعطي حاليا تسهيلات مقننة بصورة كبيرة حتى تتفادى الوقوع في أية مشكلات كما حدث قبيل الأزمة المالية العالمية ، وبلاشك فإن تدافع العديد من البنوك على التمويل مرة أخرى سيدفع إلى زيادة حركة النشاط التي دبت في قطاع المقاولات والعقارات منذ شهرين.
ويلفت الجمل إلى أن زيادة أسعار الحديد لا ترجع إلى حركة النشاط الملحوظة التي تشهدها حاليا الإمارات، وخاصة إمارة دبي فقط، ولكنها ترجع أيضا إلى وجود العديد من التجار الذين يحاولون التلاعب بالسوق من جديد، لكن لا توجد عوامل مشجعة لاستمرار نجاحهم في رفع الأسعار بشكل مغال فيه، ولابد أن تراقب الحكومة الاتحادية هؤلاء التجار وتحد من تلاعبهم في الأسواق مبكرا.
وأكد أن أسعار مواد التشطيبات والتي تشكل 70% من تكلفة أي مبني تشهد تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض طفيفة، وسوف يستمر هذا التذبذب بين الصعود والهبوط خلال العام المقبل، وهي جميعها مقبولة بالنسبة لقطاع المقاولات في الوقت الحالي.
طھظپط§ط¤ظ„ ظƒط¨ظٹط± ط¨ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط© ط¬ط¯ظٹط¯ط© ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط§طھ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
العقلية المنفتحة سر بقاء دبي مكاناً مفضلاً للاستثمار والأعمال
21 ديسمبر, 2010 07:00 ص المصدر: البيان الإماراتية أرسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وقطر مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وتنمو بوتيرة متسارعة وتحقق قفزات متتالية. وأشاد المنصوري في تصريح خاص لصحيفة (الشرق القطرية) بأداء الاقتصاد القطري.
وردا على سؤال حول سر بقاء دبي كمكان جاذب ومفضل للاستثمار والأعمال في المنطقة رغم كل ما واجهته الإمارة خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية ومن ثم تداعيات أزمة ديون دبي العالمية وما هي الخطط للمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات والمكانة التي حققتها دبي قال المنصوري إن ذلك يكمن في كلمة واحدة هي العقلية فنحن نمتلك عقلية نفكر فيها بطريقة مختلفة عما يفكر فيه الآخرون تقوم على الانفتاح والبحث عن الابتكار والتميز والتفرد والإبداع ليكون هناك اقتصاد غير تقليدي بعيد عن النمطية والكلاسيكية كما أننا في دبي نستثمر في الفكرة والإنسان والأمل والأحلام والمستقبل وهو الأهم .
وأوضح المنصوري أن دبي أصبحت اليوم عالما قائما بحد ذاته لا يشبهها أحد ولا تشبه أحدا والكل يتطلع ويرنو إليها وأصبح اقتصادها عصريا بكل معنى الكلمة ولكن في الوقت نفسه دبي تحترم وتصون الماضي وتنتصر دوما بنجاح استثنائي للأصالة والمعاصرة في آن واحد.
نهج محمد بن راشد
وأكد المنصوري أن النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الإمارات إنما يمثل العنصر الأساسي والرئيسي لاستمرار جاذبية وتألق دبي.
وأضاف أنه بشأن خططنا من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها دبي فإن ذلك أصبح واقعا راسخا ومتينا لأن ما بلغته دبي اليوم لن يتمكن شيء من تغييره ولن تؤثر فيه أي أزمة مهما كانت موضحا أن دبي بأدائها الاقتصادي القوي وكمركز تجاري للمنطقة بلغت اليوم مستويات متقدمة ومتطورة تتحرك ضمن نطاقها دون أن يكون مجال لتأثر سلبي كبير يتجاوز هذا النطاق.
وأشار المنصوري إلى أن اقتصاد إمارة دبي تمكن من العودة إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه معتبرا أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتشكل منها اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصبحت خلفنا.
أداء اقتصاد الإمارات
وحول أداء الاقتصاد الإماراتي أوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تعمل بقوة على تطوير مواردها وتعزيز قدرات النمو لديها عبر تعزيز مجالات تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في قطاعات إنتاجية حيوية.
وقال إن إستراتيجية تعزيز قطاعات اقتصادية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تعد قوى محركة جديدة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي والتي أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في صافي الناتج المحلي للدولة إلى 71 في المئة خلال عام 2009 مقارنة بـ 63 في المئة خلال عام 2008.
وأشار المنصوري إلى أن دعم الاستراتيجية الاقتصادية ساعد على تطوير مجالات اقتصادية متنوعة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة مؤكدا أن الإمارات نجحت في تعزيز وضعها الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خلال المرحلة الماضية عبر تعزيز سياسة انفتاح السوق وتطوير دورها الفاعل كمركز للتجارة الدولية تعكسه قوة المؤشرات التجارية للإمارات وتقييمات المؤسسات الدولية والعالمية بالإضافة إلى نجاح تعزيز مكانتها كمركز تجاري متقدم على مستوى العالم.
العلاقة بين دبي وابوظبي
وحول العلاقة بين دبي وأبوظبي وحقيقة أسباب تغيير مسمى برج دبي إلى برج خليفة إبان افتتاحه في يناير الماضي أكد المنصوري أن العلاقة بين إمارتي دبي وأبوظبي اليوم ممتازة وهي في أحسن أحوالها مشيرا إلى أنه لم يسبق فيما مضى أن كانت أقوى مما هي عليه اليوم وأن العلاقة بين الإمارتين تاريخية ولا تتأثر بأي شيء ولن يؤثر فيها أي شيء لأنها قائمة على أسس سليمة ومتينة وراسخة.
وأشار المنصوري إلى أن العلاقة بين دبي وأبوظبي يحكمها نظام اتحادي قوي للدولة وهي كما العلاقة بين أي إمارتين أخريين في الدولة.
برج خليفة
وحول تغيير مسمى برج خليفة قال المنصوري : معروف عني عدم المجاملة فأنا لا أجامل في شيء أبداً، تغيير مسمى البرج من برج دبي إلى برج خليفة، ليس له أي علاقة بما أشيع وما تردد حينها عن طلب إمارة أبوظبي ذلك من أجل الموافقة على إقراض دبي هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
والذي حصل هو أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يكن تقديراً كبيراً واحتراماً لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وهو رئيسنا جميعاً فأحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورأى أن يعبر عن هذا الحب والاحترام بإطلاق اسم خليفة على برج دبي ولذلك فضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاحتفاظ بخطة تغيير مسمى البرج إلى حين موعد افتتاحه ليكون مفاجأة للجميع وهو ما حصل بالفعل.
وأضاف أن برج دبي هو أعلى مبنى في العالم وإطلاق اسم خليفة عليه له دلالات كبيرة وعظيمة فوجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن من المناسب جداً لإظهار مدى تقدير واحترام سموه لرئيس الدولة أن يطلق على هذا البرج اسم خليفة فليس هناك مكان أفضل من أعلى مبنى في العالم لإطلاق اسم خليفة عليه.
إنجازات ونجاحات
وأوضح المنصوري أن القيادة الإماراتية الرشيدة عودتنا ومنذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وحتى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة والمستويات ولا شك أن هذا التوجه لقيادتنا الحكيمة ليس نابعا من فراغ بل جاء نتيجة الحرص على التطلع دوما إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والمجالات.
وذكر أن هذا التوجه الحكيم أسهم في تعزيز صورة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة التي نشهدها كما يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية من كافة أنحاء العالم ويرفع من مستوى المناخ الاستثماري في الدولة التي كانت ولا تزال مقصدا ومرجعا لأضخم المشاريع الاستثمارية في العالم.
ونوه معالي المنصوري بالقفزة الكبيرة والإنجازات الهائلة التي حققتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
حيث استطاعت أن تواصل النمو بنسب مرتفعة وحققت نهضة شاملة على كافة الصعد من خلال التوسع العمراني المستمر والمترافق مع تطوير متواصل للبنية التحتية وتعزيز كافة القطاعات ابتداء من التجارة والخدمات والسياحة وصولا إلى البنوك وأسواق المال وحققت معدلات نمو اقتصادي متميزة على مدار هذه السنوات.
وشدد على أن التجربة الإتحادية للدولة لم تثبت جدارتها في تحقيق النجاح والإزدهار فحسب بل برهنت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات والمتغيرات تحديدا فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم وأثرت بشكل نسبي على الدول الخليجية والإمارات. وقال إنه بعد كل ذلك هل نسأل لماذا تم تغيير اسم برج دبي إلى برج خليفة.
قمة مجالس الأجندة العالمية
وبشأن أبرز النتائج التي حققتها قمة مجالس الأجندة العالمية والفوائد التي جنتها الإمارات من استضافتها لأعمال القمة ..أشار المنصوري إلى أن من أهم النتائج التي خرجت بها القمة هي التركيز على ضرورة إعادة النظر وبناء وتعزيز الروابط للاقتصادات والمجتمعات العالمية إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
وأوضح أن القمة شددت على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة حيث تم الاستماع إلى نخبة من الخبراء الذين ركزوا على ضرورة تطبيق نظم عالمية لحوكمة الشركات وإستراتيجيات إدارة المخاطر لتحديد مسار النمو في العقود المقبلة مضيفا أن القمة سلطت الضوء على دور القيادة في تنمية المواهب والمهارات القيادية للأجيال.
نتائج
ولفت إلى أن الإمارات تمكنت من جني عدد من النتائج الإيجابية من وراء استضافتها للقمة كان أبرزها تلك التي تتلاقى مع توجهاتها ومساعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل بلدان العالم بحلول العام 2021 وهو العام الذي يمثل اليوبيل الذهبي للاتحاد.
وأكد أن استضافة الإمارات لهذا الحدث تمثل دليلا قاطعا على دورها المتنامي في تعزيز الحوار الدولي حول أهم القضايا العالمية لافتا إلى أن الإمارات لن تتوانى أبدا في تسخير كافة طاقاتها ومواردها لتعزيز التقارب والتواصل بين مختلف الحضارات والثقافات والعمل سويا ضمن بوتقة واحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف انه من أهم النتائج التي خرجت بها قمة مجالس الأجندة العالمية التركيز على ضرورة بناء وترميم العلاقة بين الاقتصادات والمجتمعات العالمية إلى جانب التركيز على تطوير التعليم ومفاهيم الابتكار لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا الذين يمثلون عماد التطور والتقدم.
رحلات الطيران إلى كند
وفيما إذا حصلت أي تطورات جديدة بالنسبة لطلب طيران الإمارات وطيران الاتحاد من الحكومة الكندية زيادة رحلاتهما المباشرة إلى تورنتو قال سلطان المنصوري إن الكرة الآن في ملعب الحكومة الكندية لافتا إلى أن الإمارات تتفاوض مع الحكومة الكندية حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أعوام لكن نهاية هذه المحادثات كانت لا شيء علما بأن زيادة رحلات طيران الإمارات وطيران الاتحاد المباشرة إلى تورنتو يمكن أن تجلب أرباحا إضافية للحكومة الكندية قيمتها 60 مليون دولار سنويا.
وأشار إلى رغبة شركة طيران الإمارات في التوسع في رحلاتها إلى مدينة تورنتو والتي تقتصر حاليا على ثلاثة أيام في الأسبوع بالإضافة إلى رغبتها في تسيير رحلات إلى مدينتي كالغاري وفانكوفر فيما تسعى شركة طيران الاتحاد ومقرها أبوظبي لزيادة عدد رحلاتها أيضا إلى كندا.
وأكد المنصوري أن الإمارات استنفذت كل السبل في محادثاتها مع كندا بهذا الشأن بينما ترفض شركة طيران كندا «إير كندا» أكبر ناقلة جوية في البلاد منح الإمارات المزيد من حقوق هبوط الطائرات في كندا وتتهم شركات طيران في منطقة الشرق الأوسط بمحاولة استقطاب مسافري رحلات الربط الذين يجعلون خطوطها مربحة.
وأشار إلى أن «إير كندا» ترى أن السماح لناقلة أجنبية مثل طيران الإمارات باستقطاب جانب من حركة الربط الجوي الأعلى ربحية قد ينال من قدرة الشركة الكندية على مواصلة خدمتها المحلية ما يهدد الوظائف.
حرص
استراتيجية لتعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو
نوه وزير الاقتصاد بحرص وزارة الاقتصاد على المحافظة على الازدهار والنجاح الذي حققته دولتنا الحبيبة من خلال تبني استراتيجية اقتصادية فعالة وقادرة على تعزيز التوازن الاقتصادي والمحافظة على استمرارية حركة النمو للاقتصاد الوطني وجعله من أهم الاقتصادات تنافسية في العالم.
وأوضح أن سياسة تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة للإمارات منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم أسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية.
وشدد المنصوري على أن الإمارات تعد اليوم أهم مركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم المراكز التجارية المتقدمة في العالم حيث تصنف ضمن أكثر 20 دولة في العالم في مجال التصدير فضلا عن أنها تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وتتبوأ المركز الـ 16 عالميا في مؤشر تمكين التجارة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010.
وأضاف المنصوري أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات قفز من 5 .6 مليارات درهم عام 1971 ليصل إلى 914 مليارا و300 مليون درهم عام 2009 أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفا مؤكدا أن هذا التطور الاقتصادي الهائل كان نتاجا للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الإماراتية والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أرقام
قطر الرابعة خليجياً في المبادلات التجارية مع دبي
أشار وزير الاقتصاد إلى أن قطر احتلت المرتبة الرابعة على مستوى دول التعاون من حيث قيمة المبادلات التجارية مع دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي مبادلات بلغت قيمتها 6 .1 مليار ريال قطري فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة أربعة مليارات ريال تلتها الكويت بقيمة 1 .2 مليار ريال وسلطنة عمان بقيمة ملياري ريال وأخيرا البحرين بقيمة 2 .1 مليار ريال.
ولفت إلى ارتفاع المبادلات التجارية غير النفطية بين دبي والعالم الخارجي 18% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 279 مليارا و200 مليون درهم مقارنة مع مبادلات قدرت بحوالي 237 مليارا و600 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول التعاون سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام بمعدل قدره 10% لتبلغ 11 مليار درهم مقارنة بمبادلات تجارية بلغت 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام 2009 .
مشيرا إلى احتلال قطر المركز الثالث في قائمة أكبر الشركاء التجاريين العشرة للدولة في مجال إعادة التصدير بتعاملات تجارية قيمتها 709 ملايين درهم وذلك من إجمالي 9 .12 مليار درهم لتجارة إعادة التصدير الإماراتية.
ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ†ظپطھط*ط© ط³ط± ط¨ظ‚ط§ط، ط¯ط¨ظٹ ظ…ظƒط§ظ†ط§ظ‹ ظ…ظپط¶ظ„ط§ظ‹ ظ„ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ظˆط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
البنوك مستعدة لتمويل محطة الشويهات
21 ديسمبر, 2010 06:57 ص المصدر: البيان الإماراتية
بات تمويل محطة الشويهات للطاقة، أول محطة مستقلة في أبوظبي، قاب قوسين أو أدنى.
وقالت مجلة «ميد» إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اختارت مجموعة يابانية كورية تضم بنك سوميتومو وشركة كوريا للكهرباء، لإنشاء محطة الشويهات 3 في أكتوبر، والمتوقع التوصل إلى اتفاق يمتد 15 سنة بين الجانبين في وقت قريب.
وينقسم التمويل بين 370 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي، و370 مليون دولار من بنك كوريا للصادرات والواردات من خلال قرض مباشر وتأمين القرض، فضلاً عن 360 مليون دولار قروض تجارية.
ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ ظ…ط³طھط¹ط¯ط© ظ„طھظ…ظˆظٹظ„ ظ…ط*ط·ط© ط§ظ„ط´ظˆظٹظ‡ط§طھ – ظ…ط¨ط§ط´ط±