صعود المؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات
خاص مباشر الثلاثاء 3 أغسطس 2010 12:30 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين ، أولى جلسات الأسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 1.99% تعادل 208.44 نقطة ليغلق عند مستوى 10674.38 نقطة .
وسجل مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة ارتفاعا قدره 2.2% أو مايعادل 24.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1125.86 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.8% تعادل 40.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2295.36 نقطة .
الافتتاح – (صعود جماعي للمؤشرات الأمريكية فى التعاملات المبكرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو جماعى فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاثنين ، أولى جلسات الأسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 1.29% تعادل 135.02 نقطة ليصل إلى مستوى 10600.96 نقطة .
وسجل مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة ارتفاعا قدره 1.15% أو مايعادل 12.71 نقطة ليصل إلى مستوى 1114.31 نقطة .
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.01% تعادل 22.78 نقطة ليصل إلى مستوى 2277.79 نقطة .
صعود المؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات ,معلومات مباشر
الإمارات السوق الخليجية الأكبر للصادرات اليابانية
البيان الإماراتية الثلاثاء 3 أغسطس 2010 6:23 ص
ذكر تقرير حديث لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) حول التجارة اليابانية الخليجية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إن الإمارات حافظت على مكانتها كأكبر سوق للصادرات اليابانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحصة قدرها 37% . وأظهر التقرير معاودة التجارة اليابانية الخليجية انتعاشها حتى نهاية مايو 2010 بعد أن كانت شهدت انخفاضاً بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح تقرير جترو أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (يناير إلى مايو) شهدت قيمة الواردات اليابانية من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 61.7% لتصل إلى 42.98 مليار دولار مقارنة بـ 26.58 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2009. وعزا التقرير الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مجدداً والتي تعد سلعة الاستيراد الرئيسية لليابان من دولة مجلس التعاون الخليجي .
فقد أشار ارتفاع متوسط سعر النفط الخام بنسبة 72.36% خلال الفترة بين يناير إلى مايو 2010 مقارنة بالفترة المقابلة من 2009. وبلغ حجم واردات اليابان من النفط الخام من المنطقة الخليجية 421.8 مليون برميل خلال الأشهر الخمسة الأولى مقابل 430.7 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2009.
الإمارات والسعودية
واظهر التقرير ارتفاع واردات اليابان من كل من السعودية بنسبة 62.8% والإمارات بنسبة 58.5%. لكن الزيادة الأعلى في حجم الواردات كانت من البحرين، حيث وصلت إلى 114% فيما جاءت الزيادة الثانية في الواردات من سلطنة عمان التي حققت زيادة قدرها 95%.
بسبب زيادة واردات اليابان من الألومنيوم من عمان والتي تعد ثاني أكبر سلعة استيراد أساسية لليابان من دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة 297.3% وصفها التقرير بكونها تثير الإعجاب لتصل إلى 147 مليون دولار خلال فترة خمسة أشهر مقارنة بنحو 37 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2009.
صادرات اليابان
نمت صادرات اليابان لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 23.2% لتبلغ 8.13 مليارات دولار يدعمها ارتفاع كبير للغاية في تصدير سيارات الركاب والمطاط والحديد ومنتجات الصلب.
وارتفعت صادرات اليابان من سيارات الركاب بنسبة 104.2% لتبلغ 3.47 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2009.
في حين أن الصادرات من المنتجات المطاطية وبشكل خاص من اطارات السيارات سجلت زيادة قدرها 30% وارتفعت الصادرات من الحديد والصلب بنسبة 99.4%.
وسجلت الصادرات من منتجات الألومنيوم زيادة بنسبة 184.6% لتبلغ 44 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار. وسجلت سلع أخرى ارتفاعات في صادراتها منها المواد الكيميائية العضوية والمواد النسيجية والمشروبات المتنوعة. كما سجلت الصادرات من الماكينات العامة والآلات الكهربائية معدلات نمو سلبية.
وانخفضت الصادرات من الماكينات العامة بنسبة 26.5% لتبلغ 1.100 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 حيث كانت قد سجلت 1.496 مليون دولار وبالمثل سجلت الصادرات من الآلات الكهربائية انخفاضاً في الصادرات بنسبة 33.3% لتسجل 543 مليون دولار من 814 مليون دولار خلال الفترة ذاتها في 2009.
الإمارات:
انخفضت الصادرات اليابانية للإمارات بنسبة 30.8% في عام 2009 لتصل إلى 6.5 مليارات دولار مقارنة بما قيمته 10.8 مليارات دولار في عام 2008 مع زيادة معدل الانخفاض في صادرات معدات النقل والماكينات غير الكهربائية.
كما شهدت الصادرات من الماكينات بشكل عام اخفاضاً بنسبة 31.7% لتصل إلى 1.3 مليار دولار. وشهدت الصادرات اليابانية للإمارات من معدات النقل انخفاضاً بنسبة 56.2% لتبلغ 2.3 مليار دولار. وعزا التقرير التراجع في حجم التجارة اليابانية الخليجية إلى التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة.
وقال التقرير إنه رغم انخفاض تصدير الآلات الكهربائية اليابانية للإمارات بنسبة 12.6% إلا أنه كان هناك زيادة كبيرة في تصدير المحولات السائلة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحكم والمعدات الكهربائية وتوزيعها وكابلات الألياف البصرية. كما ارتفع تصدير معدات السكك الحديدية بسبب بدء العمل بنظام النقل بالسكك الحديدية في دبي.
وقال التقرير إن الإمارات تعتبر السوق الأكبر لصادرات اليابان للسلع مثل الرافعات المحمولة على السيارات والشاحنات الرافعة والمحولات السائلة، والقواطع التلقائية والعزل وأجهزة خطوط الهاتف والمطاحن والغذاء وخلاطات والحديد والأجهزة الكهربائية والساعات. واحتلت الإمارات مرتبة سوق التصدير الرئيسية للمنسوجات والمنتجات المعدنية اليابانية.
واردات من الإمارات
وبلغت قيمة واردات اليابان من الإمارات العام الماضي 22.7 مليار دولار أي أقل بنسبة 51% مقارنة بالقيمة المسجلة في 2008. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى الانخفاض في الأسعار وحجم النفط الخام المستورد في عام 2009. وتغطي الزيوت الخام وحدها ما نسبته 77.5% من إجمالي واردات اليابان من الإمارات.
وظلت الإمارات ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان التي تغطي ما يقرب من 22% من إجمالي واردات اليابان من هذه السلع. وفي عام 2009 استوردت اليابان 285.8 مليون برميل من النفط الخام من الإمارات التي كانت 22.6% أقل من حيث حجم الاستيراد بالمقارنة مع الحجم في عام 2008.
وانخفضت قيمة الواردات من البترول والغازات الهيدروكربونية الأخرى الغازية والتي احتلت فيها الإمارات مرتبة خامس أكبر مورد لليابان فيما انخفضت تلك الواردات بنسبة 34.6% إلى 3.7 مليارات دولار في عام 2009.
وعزا تقرير «جترو» انخفاض قيمة التجارة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية، حيث قال التقرير إن التجارة الثنائية بين اليابان والدول الخليجية الست (دول مجلس التعاون الخليجي) قد شهدت انخفاضاً بنسبة 40.6 في المائة في عام 2009 لتسجل ما مجمله 98.3 مليار دولار مقابل 171.7 مليار دولار كانت قد سجلت في عام 2008.
وتغطي واردات اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 14.6% من إجمالي واردات اليابان من جميع أنحاء العالم في حين أن الصادرات اليابانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تغطي ما يزيد قليلاً على 3% من إجمالي الصادرات.
وتصدرت المملكة العربية السعودية التجارة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي بحصة 35.20% في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة 29.74%. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بحصة 17.88% تليها الكويت 10.42%.
فيما جاءت حصة كل من سلطنة عمان والبحرين في التجارة مع اليابان بمعدل 5.78% و0.98% على التوالي.وقال تقرير «جترو» إن 78.4% من صادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، هي من الآلات والمعدات، حيث سجلت قيمة تلك الصادرات ما إجماله 13.8 مليار دولار في عام 2009.
وشملت تلك الصادرات الماكينات بشكل عام والآلات الكهربائية ومعدات النقل.والجزء الأكبر من الصادرات تحت مسمي الماكينات بشكل عام تشمل توربينات الغاز وأجزائها وقطع محرك البنزين ومضخات الطرد المركزي والضواغط، أو معدات تصحيح تقطير النباتات وآلات البناء مثل مجارف آلية تحميل ومجارف التحميل ذاتية الدفع والرافعات والشاحنات.
صادرات اليابان من المعدات الكهربائية
ومع التوسع في صادرات توليد الكهرباء والتحكم والمعدات، فضلاً عن توزيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، فإن أرقام صادرات اليابان من الآلات الكهربائية إجمالاً كانت أفضل حالاً في عام 2009.
وكانت الفئات الرئيسية التي شهدت زيادات في الصادرات هي مولدات التيار المتردد والمحولات السائلة والمحولات الثابتة كابلات الألياف البصرية، والقواطع التلقائية والتحكم الكهربائية ولوحات التوزيع.. الخ .
وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات من المولدات مع محركات الديزل ومجموعات توليد بمحركات البنزين بنسبة 54.5% و52.05% على التوالي. وبالمثل فقد انخفض حجم الصادرات من أجهزة التلفزيون الملونة ومسجلات كاميرا الفيديو أيضاً من 85.2% و41.6% على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة الآلات الكهربائية اليابانية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.95 مليار دولار في عام 2009 على مقربة من قيمة 2 مليار دولار سجلت في عام 2008. في حين أن معظم الآلات المتعلقة بالمشاريع والمعدات حافظت على ارتفاع صادراتها، بينما الصادرات من الأجهزة الكهربائية المنزلية على ما يبدو قد انخفضت خلال العام.
ومع ذلك وعلى الرغم من التباطؤ في الصادرات فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق الأول لصادرات اليابان من السلع الكهربائية مثل المطاحن والخلاطات والمكانس الكهربائية وخطوط هاتف اللاسلكي.. الخ.
معدات النقل
يستحوذ تصدير الآلات ومعدات النقل على اكثر من 47% من إجمالي صادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تبلغ حصة دول مجلس التعاون من تلك الصادرات 6.46% من إجمالي السوق اليابانية لمعدات النقل فيما بلغت قيمتها 8.3 مليارات دولار في عام 2009.
باستثناء معدات السكك الحديدية التي سجلت ارتفاعاً من 16.8% في صادراتها، فيما أن صادرات اليابان لجميع الآلات ومعدات النقل الأخرى للمنطقة الخليجية قد تأثرت بدرجات متفاوتة.
فيما كانت صادرات السيارات اليابانية ذات محركات البنزين سعة المحرك تتجاوز 3000 سم مكعب ممتازة، حيث سجلت تلك الصادرات ما قيمة 3.4 مليارات دولار في عام 2009 إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 38.13% من قيمة الصادرات في العام المنصرم.
أما الفئة الثانية الرئيسية فهي السيارات ذات محركات البنزين سعة 1500 سم مكعب و3000 سم مكعب، حيث انخفضت تلك الصادرات إلى 1.5 مليار دولار من 4.4 مليارات دولار في عام 2008.
ظلت صادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون الخليجي من النسيج ثابتة نسبياً عند 396.4 مليون دولار قريبة من القيمة في العام السابق، والتي سجلت 413 مليون دولار.
وفي قطاع المنسوجات زادت صادرات اليابان للمنطقة الخليجية من صبغ الأقمشة المنسوجة من الغزل والاصطناعية بنسبة 31.69% لتصل إلى 14.84 مليون دولار من 11.26 مليون دولار في عام 2008. وكانت هناك أيضاً درجات متفاوتة من الزيادة في الصادرات من الأقمشة المنسوجة من خيوط اصطناعية.
المنتجات المعدنية
انخفضت الصادرات اليابانية للمنطقة الخليجية من المنتجات المعدنية والتي تعد سلعة التصدير الرئيسية لليابان، وذلك بنسبة 35.42% في عام 2009 ويعزا ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب على الحديد نصف المصنع ومنتجات الصلب مثل الصفائح والألواح وأغلفة وأنابيب النفط والغاز وما إلى ذلك وفي الصناعة كانت هناك أيضاً زيادة كبيرة في تصدير لفائف الصلب وسبائك الصفائح والأنابيب والتشكيلات الجوفاء من الحديد المسبوك والتركيبات من الحديد الزهر غير المرن.
الوقود المعدني
وفقاً لتقرير «جترو»، بلغت قيمة واردات اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي 80.72 مليار دولار في عام 2009 أي أقل بنسبة 44% من القيمة المسجلة في عام 2008. في حين يغطي الوقود المعدني 99.2% من إجمالي واردات اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي وفي الوقت نفسه يغطي 52.4% من إجمالي واردات اليابان من زيت الوقود في عام 2009.
تغطي ورادات اليابان من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 77.1% من إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي و77.6% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في جميع أنحاء العالم.
واستوردت اليابان ما مجموعه 1024.6 مليون برميل من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 التي كانت أقل بنسبة 8.97% في الحجم مقارنة مع الاستيراد في العام المنصرم. وشهد متوسط سعر النفط الخام انخفاضاً بنسبة 40.5% لتبلغ 60.75 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2009 مقارنة بـ 102.04 دولار للبرميل الواحد في عام 2008.
وبلغت قيمة الواردات من غاز البترول والهيدروكربونات الغازية الأخرى في الولايات المتحدة 12.79 مليار دولار وهو أقل بنسبة 37.8% في القيمة مقارنة بالعام السابق. وتغطي واردات الغاز من دول مجلس التعاون الخليجي 34.8% من إجمالي الواردات اليابانية من الغاز في عام 2009. (البيان)
انكماش الواردات اليابانية
سجلت واردات اليابان من دول مجلس التعاون الخليجي انكماشاً بنسبة 44.02% لتصل إلى80.72 مليار دولار فيما تقلصت صادرات اليابان بنسبة 36.28% لتبلغ 17.56 مليار دولار. ويرجع الانخفاض في قيمة التجارة في المقام الأول إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 40.5% في المتوسط في عام 2009.
كما ساهم التراجع الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية بدوره في الانخفاض. وتغطي قيمة واردات النفط الخام من دول مجلس التعاون الى اليابان ما نسبته 63.3% (أي ما يعادل 62.25 مليار دولار) من القيمة الاجمالية للتجارة بين الجانبين. ومع الانخفاض الحاد في الأسعار فإن حجم واردات النفط الخام الى اليابان انخفض أيضاً 9% مما يشير إلى التباطؤ الاقتصادي في اليابان.
وانخفضت تجارة اليابان مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي طبقاً للتقرير ولكن بدرجات متفاوتة خلال عام 2009. كما شهدت التجارة بين الإمارات واليابان انخفاضاً بنسبة 51.09%. وانخفض التبادل التجاري مع السعودية بنسبة 40.65 في المائة.
الإمارات السوق الخليجية الأكبر للصادرات اليابانية,معلومات مباشر
24 مليار دولار الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك
البيان الإماراتية الثلاثاء 3 أغسطس 2010 6:23 ص
شهدت إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تراجعاً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، ليصل حجمها الإجمالي إلى 24.2 مليار دولار أميركي.
وأشار التقرير الذي أصدره المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً ورصد فيه سوق اصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2010 إلى أن شهر ابريل كان الأكثر نشاطاً خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الاصدارات التي تم طرحها خلاله 17 إصداراً بقيمة إجمالية تعادل 6.1 مليارات دولار أميركي، مثلت 25.1% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال النصف الأول من العام.
وأضاف أن الإصدارات السيادية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول من العام، حيث بلغت 17.2 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 71% من القيمة الإجمالية للإصدارات، ما يمثل استمراراً للاتجاه الملحوظ منذ عام 2003 باستثناء سنوات الذروة من 2006-2008، حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات.
كما تفوقت السندات التقليدية على إصدارات الصكوك بإجمالي 68 إصداراً بقيمة بلغت 20.1 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال نفس الفترة.
وفي نطاق إصدارات الشركات كان قطاع الخدمات المالية اكبر القطاعات المصدرة، حيث بلغ إجمالي إصداراته ثمانية بقيمة 3.3 مليارات دولار أميركي، وتلاه قطاع الخدمات بإصدارين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار أميركي، ومن ثم قطاع العقار بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار أميركي وأخيرا قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 300 مليون دولار أميركي.
وذكر التقرير أن الكويت استأثرت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة 44.7%، من خلال 31 إصداراً بقيمة 10.8 مليارات دولار، معظمها كان إصدارات البنك المركزي.
وتلتها السعودية بمبلغ 4.2 مليارات دولار ، من خلال 5 اصدارات. وكانت البحرين الاكثر نشاطاً في هذه الفترة من حيث عدد الإصدارات، بعدد 37 إصداراً جديداً، تمثل 45.1% من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار.
وانعكس ذلك على هيكل العملة للإصدارات الخليجية حيث تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات من حيث القيمة الإجمالية بمبلغ 10.8 مليارات دولار تلاه الدولار الأميركي بقيمة 4.9 مليارات دولار، ثم الريال القطري بقيمة 3.3 مليارات دولار، والريال السعودي بقيمة 3.1 مليارات دولار.
فيما تصدرت الإصدارات بالدينار البحريني من حيث العدد فبلغت 42.7% من مجموع عدد الإصدارات خلال النصف الأول من هذا العام. وتراوحت مدد الاستحقاق للسندات والصكوك المصدرة في النصف الأول من العام مابين ثلاثة أشهر إلى عشرين عاما.
وكان العدد الأكبر للإصدارات ذات مدة استحقاق ثلاثة أشهر حيث بلغت 38 إصداراً بقيمة 6.7 مليارات دولار. وهو ما يمثل 46.3% و27.6% من العدد والقيمة الإجماليين. وتلا ذلك الإصدارات ذات مدة استحقاق خمس سنوات حيث بلغت قيمتها 5.2 مليارات دولار من خلال 8 إصدارات.
وتراوح حجم الإصدارات من 4 ملايين دولار لغاية 1.9 مليار دولار، إلا أن فئة الإصدارات بمبلغ اساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار كانت الأكبر من حيث العدد بإجمالي 39 إصداراً، فيما كانت فئة الإصدارات ذات مبلغ اساسي يتجاوز 500 مليون دولار وتساوي أو تقل عن مليار دولار الاكبر من حيث القيمة فبلغت قيمتها الإجمالية 7.8 مليارات دولار، أو 32% من اجمالي قيمة الاصدارات من خلال 12 اصداراً.
وكانت شركة الكهرباء السعودية صاحبة أكبر إصدار من الشركات من حيث الحجم في النصف الاول من عام 2010، حيث اصدرت صكوكاً بقيمة 1.9 مليار دولار تستحق عام 2030.
24 مليار دولار الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك,معلومات مباشر
«آبار» تحصل على تمويل بـ 7.2 مليارات درهم
البيان الإماراتية الثلاثاء 3 أغسطس 2010 6:23 ص
ضمنت شركة آبار الحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار (2 .7 مليارات درهم) وتنوي استلامه في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، وفق ما نقلته ميد عن مصادر مصرفية وصفتها بأنها مقربة من الصفقة. وحصلت شركة آبار على تأكيدات من البنوك المقرضة بتوفير الملياري دولار. وكانت الشركة قد بدأت اتصالاتها بالبنوك المقرضة منذ يوليو الماضي. وتزيد فائدة القرض بمقدار 150 نقطة اساس على سعر الاقراض بين بنوك لندن.
يشترك في ترتيب القرض بنوك دويتشه ومورجان ستانلي ورويال بنك اوف اسكتلندا وابوظبي الوطني وكريدي سويس والاتحاد الوطني الظبياني. وينقسم القرض الى 4 .1 مليار دولار قرض فعلي و600 مليون دولار خط ائتماني دائر، مما يمكن آبار من سداد القرض والسحب من خط الائتمان الدائر قبل موعد الاستحقاق.
«آبار» تحصل على تمويل بـ 7.2 مليارات درهم,معلومات مباشر
خيارات متنوعة لدى «إعمار للضيافة»
البيان الإماراتية الثلاثاء 3 أغسطس 2010 6:22 ص
اكد مارك داردين الرئيس التنفيذي لمجموعة «إعمار للضيافة»: ان شهر رمضان المبارك يمثل فرصة للاحتفاء بقيم الكرم والتآخي في المجتمع. من هذا المنطلق حرصت العنوان للفنادق والمنتجعات على إعداد عروض جديدة تقدم من خلالها للضيوف خيارات متنوعة، سواء من حيث الموقع أو من حيث تشكيلة المأكولات المتوفرة.
وتابع: ينفرد مطعم «إيوان» في فندق «ذي بالاس- المدينة القديمة» بتصاميمه التي تجمع بين الديكورات الشرقية الكلاسيكية وأجواء الحياة العصرية في دبي بتناغم تام. ويقدم المطعم بوفيه الإفطار إضافة إلى وجبات السحور المحضرة على منصات طبخ مفتوحة في الوقت الذي يتمتع به الضيوف بأروع الإطلالات على «برج خليفة» ونوافير «دبي فاونتن».
ولمن يفضلون الخصوصية توجد في المطعم مجالس تقليدية للتجمعات الصغيرة الخاصة كما تتوفر تشكيلة متنوعة من مقبلات المازا الباردة والساخنة إضافة إلى النرجيلة (الشيشة).
ويقدم فندق «أرماني دبي» بمشاركته الأولى خلال الشهر الفضيل عروضا على وجبات الإفطار للأفراد، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات إفطار خاصة للشركات ويمكن الاختيار سواء من البوفيه المفتوح أو قائمة المأكولات.
خيارات متنوعة لدى «إعمار للضيافة»,معلومات مباشر
اليوم .. التوزيع الدوري لعوائد صكوك دبي العالمية
مباشر الثلاثاء 3 أغسطس 2010 4:53 ص
يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2010 توزيع العائد الدوري لصكوك دبي بسعر العوائد السائد بين المصارف بالإمارات (ايبور) لثلاث شهور + 3.7% سنويا واجبة الدفع في نهاية كل ثلاثة شهور .
اليوم .. التوزيع الدوري لعوائد صكوك دبي العالمية,معلومات مباشر