صعود المؤشرات الامريكية لدى نهاية التعاملات
خاص مباشر الثلاثاء 4 مايو 2010 12:31 ص
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الاثنين ، اولى جلسات الاسبوع، ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 1.3% تعادل 143.22 نقطة ليغلق عند مستوى 11151.83 نقطة .
فيما سجل مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة ارتفاعاً قدره 1.31% بمكاسب حوالى 15.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1202.26 نقطة .
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مسجلا صعوداً قدره 1.53% تعادل 37.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2498.74 نقطة .
تصدر الاسهم المرتفعه سهم “دولار ثيرفتى” بارتفاع قدره 15.25% ، فيما كان سهم “جاى لورد” من اكثر الاسهم المتراجعه بعد ان هبط بنحو 11.32% .
الافتتاح – (ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى مستهل تعاملات جلسة اليوم ليسجل مؤشر داو جونز الصناعى لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا قدره 0.54% بمكاسب بلغت 59.71 نقطة ليصل إلى مستوى 11068.32 نقطة .
فيما سجل مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة ارتفاعاً قدره 0.64% بمكاسب حوالى 7.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1194.26 نقطة .
كذلك ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مسجلا صعوداً قدره 0.63% ليكسب حوالى 15.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2476.81 نقطة .
جاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم “دولار ثيفتى اوتومتيف” بارتفاع قدره 13.28%، يليه سهم “انترمون” بإرتفاع قدره 8.42%،فيما كان سهم “كابيتال سورس” من أكثر الأسهم المتراجعة بعد أن سجل تراجعاً قدره 6.2%، يليه سهم “بى بى بلس” بإنخفاض قدره 5.5%.
ماكفي: توقعات بارتفاع التضخم العالمي إلى 1.2 في المئة خلال العام الحالي
الرأي الكويتية الثلاثاء 4 مايو 2010 5:28 ص
أكد نائب الرئيس لخدمات التقييم العالمية في شركة «كي بي ام جي» (لندن) دوغلاس ماكفي أن تعافي الأسواق قد طال الأسواق الأساسية العالمية، في الوقت الذي لا تزال فيه الضغوط مستمرة على القطاع الخاص الأميركي، خاصة أن العائلات الأميركية لا تزال تحت وطأة الدين وميزانيات العائلات في بريطانيا واسبانيا وايرلندا تعاني الكثير من المشاكل.
واضاف ماكفي في كلمته خلال الندوة التي نظمتها كي بي أم جي أمس تحت عنوان «القيمة العادلة وانخفاض في القيمة»، أن النمو العالمي بدأ في تسجيل ارتفاع قوي خلال العام الحالي 2010، لافتا إلى أنه سرعان ما سيشهد هبوطا قويا في العام 2011، ومتوقعا أن يرتفع التضخم في العام الحالي إلى 1.2 في المئة عالميا بعد أن سجل صفراً في العام الماضي 2009.
وأكد ماكفي على أن موجة الركود قد طالت الاقتصاد الأميركي منذ ديسمبر العام 2007، وبأن العجز الأميركي يتوقع أن يتخطى حاجز 1.6 تريليون دولار مع نهاية العام 2010، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تبلغ اليوم ما نسبته 9.7 في المئة، ويتوقع أن تستمر على هذا المنوال خلال العام الحالي، بعد أن سجلت 9.3 في العام الماضي 2009».
أما بالنسبة لقطاع العقار الأميركي، أشار ماكفي إلى أن أسعار المنازل قد شهدت تراجعاً بلغ 11.9 في المئة في العام الماضي. أما بالنسبة للأسواق، بشكل عام فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا من القاع الذي بلغته في العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع لعودة الثقة بشكل تدريجي للأسواق، اثر تخفيض الحكومات للفائدة وتدخلاتها.
وحول أوضاع الشركات الأميركية قال ماكفي: «اختبرت الكثير من الشركات الأميركية طعم تدني قيمتها عن القيمة الدفترية»، مستشهدا بدراسة «ستاندرد اند بورز» والتي أفادت أن 402 شركة أميركية بميزانيات جيدة، انخفض سهمها عن القيمة الدفترية كما أن إجمالي القيمة الدفترية لهذه الشركات باتت 1.2 تريليون دولار، وقيمتها الدفترية 1.9 تريليون دولار، وبالتالي فإن حجم الخسارة كبير.
وأعطى ماكفي خلال الندوة نظرة شاملة عن وضع السوق الأميركي في الوقت الحالي، متحدثا عن وضع الأصول والقيمة العادلة للسهم وكيفية احتسابها، كما تطرقت الندوة إلى: الأحوال الاقتصادية الراهنة، والبيئة الحالية للقيمة العادلة، ودراسات حالة حول المسائل المتعلقة بالقيمة العادلة والانخفاض في القيمة، ومشاركة متخصص التقييم، والاتصال الفعال مع مراجعي الحسابات والجهات الرقابية.
يُشار إلى أن ندوة أمس هي الثالثة في سلسلة الندوات التي تتولى كي بي ام جي الكويت تقديمها لعملائها على مدار السنة لاطلاعهم على تأثيرات الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ومدى تأثير تلك النتائج والتغيرات في التقارير المالية الدولية والمعايير المحاسبية على مجال الأعمال.
ماكفي: توقعات بارتفاع التضخم العالمي إلى 1.2 في المئة خلال العام الحالي ,معلومات مباشر
إرجاء المهلة النهائية لمفاوضات «أجيليتي» إلى يونيو
الرأي الكويتية الثلاثاء 4 مايو 2010 5:27 ص
ذكرت مصادر مطلعة ان المهلة النهائية للمفاوضات بهدف التوصل الى تسوية بين الحكومة الاميركية وشركة المخازن العمومية (اجيليتي) بشأن تهم التحايل في عقود التوريد الموجهة للشركة ارجئت من امس وحتى شهر يونيو المقبل.
واشارت المصادر الى ان التباين في وجهات النظر مستمر داخل مجلس ادارة الشركة، خصوصا انها ستتضمن بالضرورة اقرارا بالذنب من قبل الشركة، ما يمكن ان يفتح ابواب المساءلة القضائية لادارة الشركة من قبل بعض المساهمين، مقابل عدم وجود ضمانات بترسية عقود جديدة مع اقرار التسوية.
إرجاء المهلة النهائية لمفاوضات «أجيليتي» إلى يونيو,معلومات مباشر
صناعة التأمين مهيّأة للنمو في الخليج
الرأي الكويتية الثلاثاء 4 مايو 2010 5:26 ص
من المتوقع أن تشهد صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً واهتماماً من مجمعات التأمين الأجنبية، فعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يساعد النمو الاقتصادي السريع في دول مجلس التعاون، في ظل معدلات منخفضة للتغطية التأمينية للسكان، في تسجيل معدلات نمو عالية. ووفقاً لتقرير صدر أمس عن «إيه إم بست» أمس، فقد شهدت أقساط التأمين في المنطقة زيادة بنسبة 27 في المئة بين 2007 و2008.
وشهدت المنطقة نمواً جيداً للتأمين التجاري المرتبط بالبناء ومشاريع البنى التحتية في السنوات الأخيرة. لكن هذا النوع من التأمين تلقى ضربة من الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي في المنطقة. لكن الزيادة المتوقعة في التأمين الشخصي قد تساعد في تعويض ذلك.
ويقول رئيس تحليل الأسواق في «أيه إم بست» يفت أسين «إن أسواق التأمين في الخليج قد تكون من الأكثر ديناميكية في العالم، أخذاً في الاعتبار نسبة الانتشار المنخفضة للتأمين والإمكانات المرتفعة في كل من هذه الدول». ويضيف «ان التوقعات الاقتصادية المستقبلية لهذا الجزء من العالم يعتقد أنها أفضل من الكثير من الأسواق المتقدمة».
ويعد الوافدون تاريخياً المشترين الرئيسيين لخدمات التأمين في الخليج، فيما يبدي العرب المحليون رفضاً لها لأسباب دينية. ومازال التأمين على الحياة يلقى رفضاً من بعض علماء الدين وشركات التأمين التقليدية تشارك بكثافة في أدوات الدين التي تدخل فيها الفائدة، والتي تعتبر محرمة عند المسلمين.
لكن الموقف من التأمين يشهد تحولاً في العالم العربي، وتعمل العديد من الحكومات بفاعلية لدعم نمو الصناعة. وسيؤدي بدء تطبيق إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات في الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت إلى زيادة نشاط التأمين الشخصي، وكذلك تزايد الأخذ بمنتجات التأمين الإسلامي على الحياة (التكافل).
وتوقعت «أرنست اند يونغ» العام الماضي أن يلامس سوق التكافل العالمي 7.7 مليار دولار في 2012، ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار فقط في 2004.
ومع تسجيل أقساط التأمين 10.6 مليار دولار في 2008، وتلك هي آخر البيانات المتوافرة، يتضح أن الصناعة في المنطقة تشكل فقط ثلثي حجم الصناعة في سنغافورة.
وشهد النمو استقراراً في السنة الماضية، لكن الأسواق الخليجية لا بد أن تستفيد من الانتشار الأكبر للمنتجات التأمينية. فالاختراق التأميني كانت نسبته أقل من واحد في المئة في قطر وعمان والسعودية والكويت، بحسب التقرير، فيما سوقا التأمين الأكثر تقدماً في البحرين والإمارات سجلا نمواً بنسبة 2.3 في المئة واثنين في المئة على التوالي.
وتتوقع «إيه إم بست» دخول المزيد من المجموعات الأجنبية إلى دول المنطقة في إطار سعيها للتنويع بعيداً عن الأسواق الغربية الناضجة. وقد اشترت شركة التأمين «آر إي أيه»، ومقرها في المملكة المتحدة، ثالث أكبر شركة تأمين في عمان، «الاهلية»، مقابل 49.4 مليون دولار في فبراير.
صناعة التأمين مهيّأة للنمو في الخليج ,معلومات مباشر
مارش: التجارة البينية بين دول الخليج متدنية جداً
الجريدة الكويتية الثلاثاء 4 مايو 2010 5:21 ص
اتحاد المصارف: نمو إيجابي لمعاملات البطاقات المصرفية في 2009
شهد العام الماضي نمواً إيجابياً في المعاملات بالبطاقات البلاستيكية في مؤشر على تزايد النشاط بقطاع التجزئة، وزيادة نفقات كل من الكويتيين والمقيمين في معاملاتهم الخارجية، وزيادة نفقات الأجانب في السوق الكويتي.
صدر العدد الجديد من مجلة المصارف (لشهر مايو)، التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت، تضمن العدد دراسة عن المعاملات بالبطاقات البلاستيكية في عام 2009 صادر عن اتحاد مصارف الكويت، تشير فيه إلى ان عام 2009 شهد تطورات إيجابية في السوق المحلي تعكس تزايد المعاملات بالبطاقات المصرفية، وذلك على الرغم من تراجع عدد البطاقات بنوعيها، بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية، فقد تسارعت وتيرة النمو في معظم المعاملات، التي جاء بعضها مؤشرا على تزايد النشاط بقطاع التجزئة، وزيادة نفقات كل من الكويتيين والمقيمين في معاملاتهم الخارجية، وزيادة نفقات الأجانب في السوق الكويتي.
وتضمن العدد تقريرا عن اجتماعات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المملكة العربية السعودية (الرياض)، وبحث المجلس في اجتماعه متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لاعمال المجلس النقدي، وتنفيذ مهامه الرئيسية التي حددها نظامه الأساسي التي من أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية فيه وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس، من بينها استكمال الجهاز التنفيذي له وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية فيه للسنة المالية الحالية، والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي بمدينة الرياض والمبنى الدائم في «مركز الملك عبدالله المالي».
وتضمن العدد لقاء خاصا مع الخبير المصرفي البريطاني ديفيد مارش أكد فيه أن المشوار ما زال طويلا أمام إصدار العملة الخليجية الموحدة بسبب المتطلبات التي يجب توافرها قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة حتى تضمن الدول الأعضاء نجاحها.
وقال ديفيد مارش، وهو خبير في الشؤون المصرفية والنقدية، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة المشارك في المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية في لندن، في حديث خاص لـ «المصارف»، إن العملة الخليجية في حال صدورها ستكون مدعومة باحتياطيات ضخمة من الأموال والثروات النفطية، تتراوح بين تريليون إلى تريليون ونصف التريليون دولار، كما انها ستؤدي إلى تقوية الصوت العربي في المحافل الدولية، وتمنح الدول الخليجية قوة تفاوضية في عمليات التجارة مع دول العالم المختلفة.
ولكن مارش أشار من ناحية أخرى إلى ضرورة تحلي الدول الخليجية بقدر من الصبر والمثابرة، فضلا عن تقديم بعض التنازلات من قبل بعض الدول الأعضاء لمصلحة البعض الآخر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية بينها، لاسيما ان معدلات هذه التجارة ما زالت متدنية جدا.
مارش: التجارة البينية بين دول الخليج متدنية جداً,معلومات مباشر