الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 1/9

9 thoughts on “الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 1/9”

1. :t22:

   :dgg545468
   :dgg545855

2. ما شاء الله عليج ما خليتينا شي بس أنا عندي آخر الأخبار عن طاقة سمعت من مصادر شبه موثوقة انه بيتم تخصيص 130 سهم للي دفعوا 5000 هذا والله أعلم

3. صعود 7 بورصات تتصدرها الأردن وتونس الأكثر انخفاضاً
   1.9 مليون دينار تعاملات «الإماراتية» في الكويت

   أغلقت أسواق المال العربية أمس بارتفاع مؤشرات 7 بورصات وهبوط مؤشرات 3 بورصات وتصدرت الأردن أسواق المال العربية المتداولة نتيجة لارتفاع مؤشرها الرئيسي بما نسبته 76,1% فيما جاءت تونس في مقدمة البورصات الأكثر انخفاضاً بما نسبته 99,0% وتحسنت قيمة تعاملات الأسهم الإماراتية في الكويت لتصل إلى 9,1 مليون دينار كويتي بارتفاع 4 شركات لتتصدر اسمنت خليج الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها.

   * البحرين وارتفاع 1.39%

   وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق أمس بـ 39,1% ليقفل عند مستوى 34,2077 نقطة مدعوماً بارتفاع 3 قطاعات هي الخدمات 18,85 نقطة، الاستثمار 60,5 نقاط، البنوك 81,24 نقطة، واستقرار الصناعة والفنادق فيما انخفض التأمين 97,10 نقاط وبلغ عدد الأسهم المتداولة 32,1 مليون سهم نفذت بما قيمته 02,942 ألف دينار بحريني

   استحوذ البنك الأهلي المتحد على نصيب الأسد منها بتداول 325 ألف سهم وتراجعت أسعار أسهم 3 شركات كانت البحرين الوطنية القابضة أكثرها انخفاضاً بنسبة 56,2%. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات تصدرتها باتلكو بارتفاع نسبته 42,4%، واستقرت أسعار أسهم الشركات الباقية.

   * الدوحة وصعود 24 شركة

   وفي الدوحة سجل مؤشر السوق ارتفاعاً أمس نسبته 78,0% ليقفل عند مستوى 30,12206 نقاط نتيجة لارتفاع معظم القطاعات خاصة الخدمات 11,1%. في حين انخفض التأمين 22,1% وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,7 ملايين سهم نفذت بما قيمته 6,407 ملايين ريال قطري من خلال 5544 صفقة لتصل بذلك القيمة السوقية إلى 8,349 مليار ريال قطري.

   وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار أسهم 6 شركات في تداولات توزعت على 30 شركة. وتصدرت السلامية للتأمين الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها بارتفاع بلغ 70,10 نقاط، فيما جاءت الخليج للتأمين في مقدمة الشركات الأكثر هبوطاً في أسعار أسهمها بانخفاض بلغ 40,6 نقاط واستحوذت السلام على النصيب الأكبر من تعاملات السوق أي بما قيمته 7,2 مليون سهم.

   * السعودية وارتفاع 49 شركة

   وفي السعودية أغلقت الجلسة الصباحية على ارتفاع المؤشر بما نسبته 22,0% وصولاً إلى مستوى 64,14866 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 9,25 مليون سهم نفذت بما قيمته 09,8 مليارات ريال سعودي من خلال 01,103 آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة وانخفضت أسعار أسهم 23 شركة في تداولات توزعت على 77.

   ولم يرتفع أي قطاع حيث ارتفعت معظم القطاعات خاصة الزراعة 86,1% فيما تراجع البنوك 19,0%. وجاءت تهامة للإعلان في مقدمة الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 65,5% في حين كانت الجزيرة في مقدمة الشركات الأكثر هبوطاً بانخفاض نسبته 22,2% واستأثرت المراعي بنصيب الأسد من تعاملات السوق يوم أمس أي بما قيمته 04,553 مليون ريال سعودي.

   * الكويت يصعد 0.30%

   أغلق سوق الكويت للأوراق المالية أمس بارتفاع المؤشر بما نسبته 30,0% ليقفل عند مستوى 3,9642 نقطة مدعوماً بارتفاع 6 قطاعات خاصة العقارات بما نسبته 71,0% فيما انخفض قطاعان كان البنوك أشدهما هبوطاً بما نسبته 47,0% واستقر السوق الموازي وصناديق الاستثمار عند مستواهما السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 7,213 مليون سهم نفذت بما قيمته 3,111 مليون دينار كويتي من خلال 7680 صفقة.

   وتصدرت اسمنت خليج الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 67,6% في حين جاءت أسواق في مقدمة الشركات الأكثر هبوطاً في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 57,3% واستحوذت الصناعية على حصة الأسد من كمية الأسهم المتداولة أي ما مقداره 5,20 مليون سهم.

   وبخصوص أداء الأسهم الإماراتية المندرجة في قطاع الشركات غير الكويتية ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات هي اسمنت خليج 50 فلساً، شارقة 10 فلوس، الفجيرة 5 فلوس، أسمنت ابيض فلسين اثنين وانخفضت أسعار أسهم شركة واحدة هي شعاع 30 فلساً، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي قيوين لتصل بذلك قيمة تعاملاتها إلى 9,1 مليون دينار كويتي.

   وحول الأسهم غير الكويتية الأخرى فلقد ارتفعت أسعار أسهم شركتين هما خليج متحد 4 فلوس، تمويل خليج 20 فلساً، ولم يجر أي تداول على أسهم الشركات غير الكويتية الأخرى ليصعد القطاع غير الكويتي بما نسبته 54,0%.

   * مسقط وتراجع 0.50%

   وفي مسقط انخفض مؤشر السوق أمس 50,0% ليصل إلى مستوى 99,5192 عند الإقفال متأثراً بتراجع قطاع البنوك بما مقداره 36,58 نقطة والخدمات 46,3 نقاط رغم صعود الصناعة 58,7 نقاط. فيما شهدت قيمة التعاملات ارتفاعاً أمس إلى 1,4 ملايين ريال عماني مقابل 7,3 ملايين ريال عماني نتيجة لتداول 6,1 مليون ورقة نفذت من خلال 1690 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 21 شركة في تداولات توزعت على 51 شركة.

   وتصدرت نسيج عمان القابضة الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 8,8% فيما جاءت خدمات الموانئ في مقدمة الشركات الأكثر هبوطاً في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 5,4% ، واستحوذت العمانية للاتصالات على نصيب الأسد من قيمة تعاملات السوق أي بما مقداره 9,1 مليون ريال عماني.

   * الأردن وارتفاع 1.76%

   وفي الأردن أغلق مؤشر السوق جلسة التداول أمس بارتفاع نسبته 76,1% عند مستوى 8159 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,11 مليون سهم نفذت بما قيمته 3,97 مليون دينار أردني من خلال 13345 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها (132) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (53) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(60) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

   وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الإسلامية بنسبة (00,5%)، العربية الأميركية للتأمين بنسبة (00,5%)، البنك الأهلي الأردني بنسبة (00,5%)، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة (98,4%)، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة (95,4%).

   أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بنسبة (03,5%)، رم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة (02,5%)، الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية بنسبة (97,4%)، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة (92,4%)، والتأمين الأردنية بنسبة (90,4%).

   * 0.85% انخفاضاً في مصر

   وفي مصر بلغ عدد الأسهم المتداولة في تمام الثانية من بعد ظهر أمس بتوقيت الإمارات 7,4 ملايين سهم نفذت بما قيمته 4,103 ملايين جنيه مصري من خلال 3290 صفقة في تداولات توزعت على 91 شركة. وتراجع مؤشر بورصتي مصر والإسكندرية في التوقيت ذاته بما نسبته 85,0% ليصل إلى 7,4809 نقاط.

   وتصدرت مصر للفنادق الشركات الأكثر صعوداً في أسعار أسهمها بارتفاع نسبته 5% في حين جاءت سندات الخزانة في مقدمة الشركات الأكثر هبوطاً في أسعار أسهمها بانخفاض نسبته 66,7% واستأثرت اوراسكوم تليكوم القابضة على الحصة الكبرى من التعاملات أي ما قيمته 4,18 مليون جنيه مصري.

   * 1.22% صعوداً في القدس

   وصعد مؤشر القدس بما نسبته 22,1% ليصل في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات إلى مستوى 47,890 نقطة وتجاوز عدد الأسهم المتداولة المليون سهم نفذت من خلال 428 صفقة.

   * بيروت وارتفاع سوليدير

   وفي بيروت بلغ عدد الأسهم المتداولة في تمام الثانية من بعد ظهر أمس بتوقيت الإمارات 1,54 ألف سهم نفذت بما قيمته 3,635 ألف دولار أميركي لتصل مجمل القيمة السوقية إلى 33,3 مليارات دولار. وارتفع سهم سوليدير «أ» 16,0 ، وانخفض سهم البنك اللبناني 34,2%، بنك بيبلوس 53,0% واستقر سهم بنك لبنان والمهجر، سوليدير «ب». واستحوذت سوليدير «أ» على النصيب الأكبر من تعاملات السوق أي بما قيمته 2,482 ألف دولار أميركي.

   كتب حسين حمادنه

   تشمل أبوظبي الوطني ودبي الاسلامي وأبوظبي التجاري
   3 من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك أول الموفرين لخدمة التداول الالكتروني

   اظهرت التجارب التي نفذتها 3 من مكاتب الوساطة العاملة في السوق المالي على أنظمتها الخاصة بالتداول الالكتروني نجاحا كبيرا الأمر الذي سيساهم في إمكانية بدء تقديم الخدمة للعملاء خلال الشهر الجاري.وشملت التجارب أنظمة كل من مكاتب الوساطة التابعة لبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الاسلامي وأبوظبي التجاري فيما بدا عدد اخر من مكاتب الوساطة بالتحضير لتقديم الخدمة بعد الانتهاء من تركيب الأنظمة اللازمة بها.

   وكانت سوق أبوظبي للأوراق المالية قد طالبت مكاتب الوساطة في وقت سابق باستعدادها للتعامل مع خدمة التداول الالكتروني وحددت العديد من المتطلبات الواجب توفيرها في هذه الأنظمة وبما يتفق مع المواصفات التي حددها السوق.وطالبت السوق مكاتب الوساطة الراغبة بتقديم الخدمة ضرورة توفير قاعدة بيانات لكل عميل

   وذلك لكي تتمكن هذه الأنظمة مع كافة الطلبات بناء على الملاءة المالية لهم والمعلومات التي يتم إدخالها سواء من حيث مستوى الأسعار أو مستوى الأمان الذي يضمن عدم حدوث أي خلل في التعاملات.ويرى الكثير من المستثمرين ان التداول الالكتروني سينعكس بآثاره الايجابية على تعاملات السوق خاصة على احجام التداول كما انه سيساهم في التغلب على الكثير من المشاكل وفي مقدمتها الازدحام الذي تعاني منه مكاتب الوساطة حاليا.

   كتب ناصر عارف

   تحليل مالي
   أداء سوق الأسهم المحلية في أغسطس ارتفاع معدلات الأسعار بنسبة 20% وإجمالي التداول 23%

   سجل سوق الأسهم مكاسب على صعيدي الأسعار وأحجام التداول واستعاد ما فقده خلال شهر يوليو، فقد ارتفعت معدلات الأسعار بنسبة 20% وحجم التداول بنسبة 23%، وجاء هذا الارتفاع على خلفية وصول الأسعار في شهر يوليو إلى مستويات متدنية لم تستطع تجاوزها نزولا، وأصبحت عند تلك المستويات مغرية للشراء.

   وخلال الشهر تضافرت عدة عوامل ايجابية أدت إلى تحقيق السوق مكاسب على صعيد القيمة السوقية بقيمة 4,119 مليار درهم، وكان من أهمها قرب موسم صعود الأسعار السنوي والذي يبدأ مع بداية شهر سبتمبر من كل عام، وكذلك عودة فعاليات السوق من إجازاتهم وانتهاء فصل الصيف، فبدأ المستثمرون بالقيام بعمليات شراء مبكرة لاستباق الارتفاع المرتقب في شهر سبتمبر،

   كما كان لقرار وزارة الاقتصاد بالوقف المؤقت للإصدارات في السوق الأولى الأثر المهم على السوق الثانوي وتوجهت السيولة نحوها.من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر حالة من التذبذب في الأسعار مع بقاء الأسعار عند مستوياتها مع ميلها إلى الارتفاع مع نهاية الشهر خصوصا أسهم الشركات التي لم تأخذ حقها من الارتفاع بموازاة باقي الأسهم.

   وخلال الشهر ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2,25% ليغلق عند 2,1067 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3,11% ليغلق عند 9,5248 نقطة ليرتفع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2,18% ويغلق عند 8,6688 نقطة.بلغ حجم تداول الأسهم خلال الشهر 3,50 مليار درهم مقارنة مع 92,40 مليار بارتفاع 38,9 و بنسبة 9,22% مقارنة مع شهر يوليو.

   وكان أعلى نسبة ارتفاع لأسهم 5 شركات خلال الشهر كالتالي: أملاك بنسبة 7,85%، مصرف أبوظبي الإسلامي 6,78%، دبي الإسلامي 3,54%، التجاري الدولي 5,52%، دبي للاستثمار 8,43%، الإمارات للتأمين 4,42%.وكانت أدنى نسبة لانخفاض أسهم 5 شركات خلال الشهر كالتالي: المؤسسة الوطنية للسياحة 4,30%، عمان للتأمين 9,23%، دبي للتأمين 8,14%، اسمنت الخليج 6,10%، اسمنت الاتحاد 4,9%.

   وبلغت القيمة السوقية لمجموع 67 سهما لشركات مؤسسة في الإمارات ومدرجة في الأسواق النظامية بأسعار نهاية الشهر 716 مليار درهم بارتفاع 4,119 ملياراً و بنسبة 20% وهي موزعه على قطاع الخدمات بنسبة 4,48%، البنوك 4,44%، الصناعة 2,4%، التأمين 3%.

   سوق دبي المالي : بلغ حجم التداول 19,43 مليار وبنسبة 8,85% من إجمالي حجم التداول بارتفاع 99,6 مليارات و بنسبة 3,19% مقارنة مع الشهر الماضي.سوق أبوظبي للأوراق المالية: بلغ حجم التداول 11,7 مليارات وبنسبة 2,14% من إجمالي حجم التداول بارتفاع 93,2 مليار و بنسبة 6,50% مقارنة مع الشهر الماضي.

   وخلال الشهر ارتفعت أسعار 44 سهما كالتالي : بنك دبي التجاري ارتفع بنسبة 21%، مصرف الشارقة الإسلامي 5,27%، الإمارات الدولي 2,11%، بنك أم القيوين الوطني 6,0%، أبوظبي التجاري 5,39%، بنك الاستثمار 3,0%، بنك أبوظبي الوطني 4,14%، دبي الإسلامي 3,54%، بنك دبي الوطني 5,13%، البنك التجاري الدولي 5,52%، بنك الاتحاد الوطني 5,6%،

   مصرف أبوظبي الإسلامي 6,78%، بنك الخليج الأول 6,10%، اتصالات 3%، الجرافات البحرية 3,4%، أبوظبي لمواد البناء 3,34%، سوداتل 5,26%، طيران أبوظبي 6,19%، أبوظبي للمواد الغذائية 6,16%، دبي للاستثمار 8,43%، أبوظبي لبناء السفن 9,9%، إعمار 4,33%، الواحة 9,3%، تبريد 1,4%، شعاع 35%، الاتحاد العقارية 7,13%،

   دار التمويل 7,40%، أملاك 7,85%، العربية الفنية للإنشاءات 19%، الدار العقارية 5,1%، جلفار 1,15%، سيراميك 9,3%، دواجن رأس الخيمة 9%، الخليجية للاستثمارات العامة 3,16%، الظفرة للتأمين 21%، أبوظبي الوطنية للتأمين 4,4%، الإمارات للتأمين 4,42%، الخزنة للتأمين 7%، الوثبة للتأمين 57,8%، دبي الوطنية للتأمين 1,7%، الوطنية للتأمينات العامة 5,8%، أمان 5,15%، أريج 3,6%، الشركة العربية للخدمات اللوجستية 3%.

   وانخفضت أسعار 14 سهماً كالتالي: بنك الشارقة انخفض بنسبة 5,1%، بنك الإمارات الدولي 3,2%، أبوظبي الوطنية للفنادق 6,0%، المؤسسة الوطنية للسياحة 4,30%، كيوتل 3,9%، اسمنت الخليج 6,10%، اسمنت الاتحاد 4,9%، الاسمنت الأبيض 1,3%، اسمنت رأس الخيمة 6,4%، عمان للتأمين 9,23%، البحيرة الوطنية للتأمين 7,0%، دبي للتأمين 8,14%، الاتحاد للتأمين 1,8%، أغذيه 7,4%.

   زهير الكسواني

   بعض الدوائر الحكومية ترفع شعار «لا شواغر حتى إشعار آخر»
   الباحثون عن عمل: «المعوقات التقليدية» تقضي على فرص الوظيفة

   أكد عشرات الخريجين من المواطنين الباحثين عن عمل أن ظاهرة «الواسطة والمحسوبية» تشكل عائقاً كبيراً أمام فرصة توظيفهم، وأن العوائق التقليدية كالخبرة والمؤهلات العلمية والمهارات لم تعد سبباً رئيسياً في تأخر دخولهم إلى سوق العمل بالدولة. وأشار بعضهم إلى أن بعض الدوائر الحكومية ترفع شعار «لا يوجد شواغر» أمام أي باحث عن عمل لا يتم ترشيحه من قبل جهة أخرى.

   وأن بعض الدوائر ترفض تشغيل «الحريم»، بينما ترفع جهات أخرى شعار «التخصص غير مطلوب» أو «لا نريد شهادات ثانوية عامة»، وأوضح قسم آخر من هؤلاء أن بعض المؤسسات الحكومية توظف عشرة أشخاص من عائلة واحدة، وأن القطاع الخاص يفضل توظيف المواطنين من حملة الثانوية العامة لأنهم أقل أجراً وتطلباً، حيث تتراوح رواتب هذه الفئة بين 2000 و5000 درهم فقط.

   وأكد بعضهم بأنهم لجأوا إلى دبي للبحث عن عمل بعدما يئسوا من البحث في مدنهم نظراً لقلة الفرص فيها، وأن بينهم فئة ليست بقليلة تبحث عن عمل من باب «تضييع الوقت والتسلية» حارمين الأكثر جدية وحاجة للعمل من فرص الوظيفة، وأشاروا إلى أن ظاهرة البطالة بين الشباب المواطنين تزداد خطورة كل عام بازدياد عدد الخريجين وأن إلقاء مسؤولية حلها على عاتق هيئة «تنمية» فقط يزيدها تعقيداً لأن المشكلة أكبر من قدرات وإمكانيات هذه الهيئة.

   وأوضحت فاطمة العويضي، خريجة بكالوريوس نظم معلومات أنها تدربت قبل التخرج لدى مؤسسات عديدة مثل طيران الإمارات وعدد من الدوائر الحكومية، ولكنها بعد التخرج وتقديم العشرات من طلبات التوظيف لم تتلق أي رد سواء بالرفض أو القبول من هذه المؤسسات والشركات، حكومية أو خاصة.

   وأكدت أنها رفضت بعض الوظائف البنكية لأنها شركات ربوية، ولأن رواتبها قليلة مقارنة بأماكن أخرى، وساعات العمل فيها طويلة ونظام العطل والإجازات غير مناسب لها. وذكرت بأنها تقدمت بطلبات توظيف إلى مؤسسة «اتصالات» وتلقت اعتذاراً منها، ثم عرض عليها العمل في أبوظبي لكنها رفضت، ولم يكن حالها أفضل مع محاكم دبي حيث أخبروها حرفياً بأنهم لا يريدون «حريماً» للعمل لديهم.

   وأشارت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها في البحث عن وظيفة هي الاعتذارات المتكررة بحجة أن تخصصها غير مطلوب لدى معظم الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وأن نسبة كبيرة من شركات التقنية في مدينة دبي للإنترنت تدفع رواتب منخفضة وفي المقابل تشترط ساعات عمل طويلة تزيد على التسع ساعات.

   ونفت فاطمة أن تكون مقصرة في متابعة طلبات التوظيف المرسلة إلى أي من الشركات كما يفعل بعض الباحثين عن عمل والذين يكتفون بإرسال الطلب وانتظار الرد، وأكدت أنها قبل التسجيل لدى هيئة «تنمية» وبعده تحرص على المتابعة المباشرة لكل طلب سواء عبر الهاتف أو الموقع الالكتروني أو الزيارة الشخصية لمكاتب الشركات ومسؤولي التوظيف.

   وأوضحت أن الفتيات المواطنات أقل حظاً في العثور على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص من الشبان، وأنها لمست تمييزاً بين الفتاة والشاب المواطن، لأن أصحاب العمل يعتقدون بأن المواطنة ستترك العمل عند الزواج أو الإنجاب، ولأنها تحتاج إلى فترة إجازات أكثر من المواطن.

   وأبدت استياءها من ظاهرة الواسطة في سوق العمل، إذ عايشت تجارب كثيرة تم فيها توظيف فتيات مواطنات حاصلات على درجات علمية متدنية في مواقع إدارية جيدة ورواتب عالية، بينما ترفض الفتاة الجامعية المزودة بالدورات التدريبية أثناء الدراسة وبعدها، ويبرر رفضها بأسباب كثيرة، منها عدم وجود شواغر في المدينة التي تعيش فيها أو عدم توفر الخبرة الكافية أو عدم الرغبة في تعيين فتيات بسبب ساعات العمل الطويلة وغير ذلك.

   وتحاول إيمان محمد، طالبة إعلام وعلاقات عامة في الجامعة، تفادي المأزق الذي وقع فيه ألوف الطلبة المواطنين من قبلها، بالبحث عن وظيفة قبل تخرجها، فتقول: «أبحث عن عمل الآن لأنني متأكدة بأن الانتظار لعامين آخرين حتى موعد التخرج سيحرمني من فرصة الحصول على وظيفة،

   فهناك آلاف الخريجين من المواطنين كل عام، وإذا انتظرت حتى الموعد فإن فرصة عملي ستقل إلى النصف، فالظروف تزداد سوءاً، وسوق العمل في الدولة يزداد منافسة وتعقيداً، والعمالة الأجنبية لم تترك لنا كمواطنين فسحة للدخول، ولهذا فكرت في البحث عن عمل مؤقت يساعدني في اكتساب الخبرة اللازمة للدخول بقوة وثقة وسرعة أكبر».

   وتقف هند أحمد حائرة أمام نفسها، فمنذ تخرجها في كلية التقنية بشهادة دبلوم عالي في تقنية المعلومات عام 2003، لم تترك باباً إلاّ وطرقته سعياً وراء وظيفة تنقلها من صف العاطلين عن العمل إلى صف الباحثين عن الأمل، فتقول: «أينما ذهبت أجد جواباً حاضراً هو: لا يوجد شاغر لهذا التخصص ولهذا وصلت إلى مرحلة سيئة من اليأس، فلماذا أرفض وهل ينقصني شيء للالتحاق بسوق العمل؟ فأنا مؤهلة في تخصصي وأجيد اللغة الإنجليزية والطباعة والكمبيوتر، ولدي دورات إضافية فيهما بعد التخرج».

   وتضيف: «أعتقد أن قرار ارتداء النقاب أثّر على فرص عملي بشكل أو آخر، وربما كان زواجي يسبب مشكلة لدى هذه الشركات، وأياً كانت المبررات التي تمنعهم من قبولي فإنني لن أستسلم، وسأتابع رحلة البحث عن عمل حتى اللحظة الأخيرة، ولكنني لا أفهم جيداً كيف يتم تعيين فتيات أخريات لا يمتلكن مؤهلات علمية جيدة، بينما نترك نحن بلا عمل وتساق لنا المبررات المملة ذاتها: لا يوجد شاغر في هذه الوظيفة، الخبرة المطلوبة ساعات العمل طويلة».

   ولم يكن حال سميرة فرج أفضل من خريجات الجامعة والكلية، حيث أنهت الثانوية العامة واضطرتها الظروف للبحث عن عمل طيلة السنوات الثلاث الماضية، ولم تترك باباً إلاّ واقتحمته في القطاع الحكومي والخاص، والجواب السلبي الذي تلقته: «لا نقبل حملة شهادة الثانوية العامة، نحن بحاجة إلى جامعيين على الأقل».

   وتساءلت سميرة: «هل هناك فرق بين خريجة ثانوية عامة وأخرى؟ أنا أعرف حالات كثيرة تم توظيفها وتعيينها فور تخرجها من المدرسة، فلماذا يوضع البعض في المقدمة ويحصلون على الوظيفة التي يريدونها، بينما ندفن نحن في النسيان؟! أعتقد أن الواسطة تلعب دوراً كبيراً في قطاع التوظيف، والاّ ما تبرير ما نراه يومياً بأعيننا».

   وترى ايمان رجب، خريجة ثانوية عامة، 2003 أن فرصة العمل في القطاعين الحكومي والخاص أصبحت شبه معدومة لحملة الثانوية حتى وان عززت بدورات تدريب وتأهيل ودورات لغة انجليزية وغيرها لأن حجم الخريجات من الجامعات والكليات والمدارس يزداد يوماً بعد يوم، وترى بأن الفتاة المواطنة غالباً ما تبحث عن وظيفة تساعدها على تأمين الحد الأدنى من الالتزامات المالية بما يبقيها خارج خط البطالة والاعتماد على الغير.

   اما نوف محمد التي تخرجت قبل 3 أعوام من المدرسة والتحقت بسلسلة دورات مساعدة في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي. فلم تترك باب مؤسسة إلا وطرقته، وشاركت في برامج العمل الصيفي في المؤسسات الحكومية لتكتسب خبرات عملية تعزز من فرص قبولها، لكنها اصطدمت بواقع مرير هو الواسطة،

   فتقول: «لقد رأيت بأم عيني التأثير السحري للمحسوبيات والوساطات، فكم من فتاة من دفعتي حصلت على وظيفة بعد أشهر قليلة من تخرجها عن طريق أخيها أو أختها في المؤسسة أو الدائرة الفلانية، وكم من فتاة تعينت براتب جيد ومسمى وظيفي معقول وهي لا تملك شيئاً من الخبرات والمهارات التي يتحدث عنها أصحاب قرار التعيين في المؤسسات الحكومية والخاصة، واستغرب كيف أصبح طموحي الآن مقتصراً على أي وظيفة وبأي راتب حتى بألفي درهم.

   وتؤكد فريدة علي التي تقدمت بأكثر من 30 طلب توظيف في مؤسسات حكومية وخاصة انها لا تحلم الان وبعد 3 سنوات من البحث عن العمل الاّ بوظيفة بسيطة لا يتجاوز راتبها 3000 درهم، فتقول: «لقد تعبت وأريد العمل بأي وظيفة، المهم ان تكون وظيفة والسلام».

   وتعمل نورة سعيد محمد، ثانوية عامة، على أكثر من جبهة للبحث عن عمل، وهي إلى جانب تسجيلها في قائمة الباحثين عن عمل في هيئة تنمية، تدير معركة موازية شعارها «الإلحاح مفتاح الوظيفة» ولا تستثني أي شركة أو دائرة حكومية أو خاصة منها، مسخرة كل طاقاتها للحصول على أقرب فرصة عمل وبأسرع وقت لأنها ترى بأن عامل الوقت ليس في صالحها،

   لاسيما ان أعداد الخريجين يزداد سنوياً، وهذا ما سيقلل فرص قبولها كلما مرت سنة أخرى، فتقول: «هناك الآلاف من الخريجين الذين يصطفون في طابور البحث عن عمل، ولا أدري متى وكيف ستحل المشكلة ما دامت أعدادهم تزداد سنوياً، واسأل اصحاب الشأن من أولي الأمر، عن كيفية حل هذه الأزمة المتفاقمة، ومتى سيتم اتخاذ قرار جريء ومدروس على مستوى الدولة لمواجهة شبح البطالة الذي يهدد مستقبل عشرات الآلاف منا».

   وتؤكد مريم سعيد، ثانوية عامة أن رحلة البحث عن العمل التي امتدت ثلاث سنوات لم تثن عزيمتها عن البحث والتفتيش عن فرصة ما في أي مكان، وأنها عملت في فصل الصيف في مستشفى راشد وفي جبل علي وغيرهما، لتمتلك خبرة ولو قليلة تزيد من احتمالات قبولها،

   إلا أنها قررت اللجوء إلى هيئة «تنمية» لتزيد من فرصها التي تتناقص مع مرور الوقت، فتقول: «شاركت في دورات الكمبيوتر واللغات التي تنفذها تنمية لصالح الباحثين عن العمل بعد التأكد من جدية الشخص من خلال امتحان صعب وهذه أول مقابلة أدخلها عن طريق «تنمية» مع بنك المشرق وأرجو أن أكون من بين المقبولين الذين سيتم اختيارهم للعمل في البنك، فقد تعبت كثيراً من الوعود والانتظار».

   وترى عائشة علي، كلية تقنية، أن طموحها في الحصول على وظيفة لم يؤجل إلى موعد التخرج لأنها ترى المنافسة الشديدة في سوق الوظائف وتفشي المحسوبيات والواسطات في التعيين، لذلك اختارت التسجيل لدى هيئة «تنمية» قبل عام من تخرجها لتختصر الزمن وتوفر الوقت على نفسها، فتقول: «المشكلة الحقيقية التي نصطدم بها غالباً لا تتعلق بالمؤهلات والخبرات المطلوبة بل تنحصر حقيقة في المحسوبيات والواسطة المتفشية في بعض المؤسسات والشركات،

   فهناك المئات من الخريجات اللواتي يجدن وظيفة في انتظارهن لأن أحد الأقارب أو أفراد العائلة يعمل في تلك المؤسسات، فتجد في مؤسسة واحدة عشرة أشخاص من العائلة نفسها، وهذا يؤكد أن الكثير من الباحثين عن عمل سيحرمون من تلك الفرص لأنهم ببساطة لا يمتلكون العصا السحرية «الواسطة» مما يؤثر على المعايير المتبعة للتوظيف وتوطين الوظائف في القطاع العام والخاص.

   ولجأت فاطمة علي النقبي، دبلوم تقنية معلومات، إلى تنمية لتأمين فرصة عمل في دبي لأن فرص العمل في خورفكان تكاد تكون معدومة بسبب صغر حجم سوق العمل في المدينة، إلا أنها تحرص على متابعة طلبات التوظيف التي قدمتها لدى شركات كثيرة في مدينة دبي للإنترنت والمنطقة الحرة في جبل علي وغيرها، فتقول: «تقدمت بأكثر من 15 طلب توظيف في أقل من ثلاثة أشهر، وخضعت لمقابلات شخصية صعبة،

   وتحملت عناء التنقل من خورفكان إلى دبي، ولكنني لم أستسلم إطلاقاً بالرغم من ذلك، وقد رفضت بعض فرص العمل لأنني شعرت بأن مكان العمل «منفتح أكثر من اللازم»، وقد اكتشفت من خلال تجربتي بالبحث عن عمل أن تقييم الخريج أو الباحث عن العمل لا يخضع لمقاييس علمية تأخذ في الاعتبار المستوى العلمي والمؤهلات والمهارات الشخصية بعين الاعتبار، وأن المزاجية والعلاقات الاجتماعية والمجاملات والمصالح تلعب الدور الأكبر في الحصول على وظيفة».

   وتقر شريفة محمد البلوشي، ثانوية عامة، بأنها أوشكت على الاستسلام بعد عامين من البحث عن الوظيفة المفقودة، وأنها لجأت لهيئة «تنمية» التي تبذل جهداً كبيراً لتوفير فرص عمل للمواطنين، فتقول: «لقد أنهيت دورات عديدة في الطباعة واستخدام تطبيقات الكمبيوتر الشاملة، وتدربت خلال فصل الصيف في دائرة التنمية الاقتصادية وبنك المشرق ومستشفى المكتوم ومعهد الإمارات للعلوم المصرفية،

   وكلما تقدمت بطلب يجيبونني بأنهم سيتصلون بي لاحقاً، ومن الطبيعي جداً ألا أحد عاود الاتصال بي، وأقول هنا بأنني لا أبحث عن وظيفة مدير أو رئيس قسم بل أريد أي وظيفة، وبأي راتب لأتمكن من اكتساب الخبرة وأطور مهاراتي المهنية مع مرور الوقت، فأنا لا أريد أن أجلس في المنزل بلا عمل أو هدف في حياتي، لأن الإنسان العاطل عن العمل هو مشروع «انتحار» ولأن شخصية الفرد الاجتماعية تقاس بعمله ومدى إنتاجيته.

   وترفض عليا محمد حسن، طالبة في كلية التقنية، مبدأ العمل بعد التخرج، وتدعو طلاب الجامعات والكليات إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في الدول المتقدمة، حيث ينخرط شبابها في سوق العمل في سن مبكرة ويدرسون ويعملون خلال سنوات المدرسة والجامعة ليدخلوا السوق جاهزين وواثقين بأنفسهم، وهناك ميزة أخرى يوفرها العمل خلال الدراسة وهي تأمين الوظيفة بالرغم من صعوبة المنافسة وزحمة الباحثين عن عمل في الدولة،

   فالطالب أو الخريج سيفرض نفسه على أصحاب العمل بجهده وإنتاجيته وقدرته على اكتساب المهارات الجديدة، ولن يضطر إلى الاستعانة بالواسطة أو العلاقات الاجتماعية للحصول على وظيفة، وأتمنى من الباحثات عن عمل أن يبذلن الجهد الكافي وألا يتقاعسن ويتكلن على الواسطة، وألا يضعن نصب أعينهن الوظيفة كمصدر لتضييع الوقت والتسلية

   لأن هناك فتيات طموحات أحوج إلى المكان الذي ستأخذه الفتيات غير الجادات في نظرتهن للعمل، وأعرف شخصياً فتيات يعملن براتب 2000 درهم في شركات التأمين قبلن هذه الوظيفة لأنهن بحاجة ماسة إلى العمل، كما أدعوهن إلى تبني الطموح كمشروع مستمر في الحياة المهنية، وعدم الاستعجال في تحقيق رواتب ومواقع أفضل بدون جهد، فالالتزام وتطوير المهارات والخبرات هما أسرع الطرق إلى النجاح الوظيفي.

   تحقيق محمد بيضا

   الكسواني: طلبات تحويل الأسهم لم تتعد 1%
   لجنة التحقيق تنهي أعمالها وتخوف من استمرار تراجع السوق اليوم

   يتوقع أن تنتهي لجنة التحقيق من الصفقات غير الشرعية على سهم دبي الإسلامي من تحقيقاتها اليوم بعدما ظلت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وحتى منتصف الليل تستجوب المستثمرين الاثنين والمدير الشريك في مركز الشرهان للأسهم والسندات ومن المقرر أن تعكف اللجنة التي يترأسها سلطان الشايع مدير إدارة المتابعة والتفتيش بهيئة الأوراق المالية والسلع على إعداد تقرير مفصل بنتائج التحقيقات ورفعه إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لإعلان تفاصيله الأحد المقبل حسبما ذكرت الهيئة.

   * مراجعة شاملة

   وتشير المعلومات الأولية إلى أن أقوال المستثمرين الاثنين اللذين وجه لهما الاتهام تركزت على انتفاء صفة التعمد أو نية الإضرار بالسوق في حين تركزت أجوبة شركة الوساطة على دورها المحدد في تنفيذ أوامر العملاء وتطبيق الإجراءات الواردة بالقانون كافة بشأن التنفيذ السليم للأوامر دون الإخلال بأية قواعد سواء من حيث توفر الملاءة المالية للشركة وكذلك «سداد» المستثمرين لقيمة الصفقة قبل تنفيذها.

   وأوضحت مصادر مقربة من التحقيقات أن فريقاً من المفتشين والمراجعين عكفوا حتى منتصف ليلة الثلاثاء لمراجعة صفقات يوم الأحد والتي جرى إلغاؤها وكذلك لتداولات يومي السبت والأحد.في الوقت ذاته أشاع قرار هيئة الأوراق المالية بالسماح لمركز الشرهان للأسهم بتلقي أوامر البيع من عملائه بدءاً من اليوم الخميس وحتى نهاية التحقيقات جواً من الارتياح لدى المستثمرين ومسؤولي الشركة.

   * عمليات تحويل محدودة

   وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات لـ «البيان» إن ذلك يدل على عدالة السلطات الرقابية مؤكداً أن مكتبه لم يسجل عمليات تحويل أسهم واسعة النطاق إلى وسطاء آخرين وأن كل ما جرى تحويله لا يتجاوز 1% من الأسهم التي يديرها المكتب وأضاف قائلا: «لقد حرصت على إصدار 500 شيك يتراوح قيمتها بين 500 ـ 700 مليون درهم لتكون جاهزة لأصحابها منها شيك بقيمة 253 مليون درهم تعزيزاً لمصداقية الشركة ولسمعتنا التي تتجاوز الـ 30 عاما في أسواق المال المحلية.

   وأوضح الكسواني أن عدد عملائه يقدر بحوالي 3 آلاف عميل وأن شركته تمتلك حصة جيدة في سوق الأسهم المحلية وهو ما ظهر واضحا عندما جرى وقف الشركة عن التداول مؤقتا الثلاثاء الماضي حيث تراجعت التداولات مقارنة بالأيام الماضية.

   وأكد أن الأزمة أثرت سلباً على السوق وعلى معنويات المستثمرين الذين شعروا بحالة من الخوف جعلتهم يحجمون عن التعامل لحين انجلاء الموقف لذلك أدعو إلى سرعة إعلان نتائج التحقيقات التي ستطمئن المستثمرين داخل وخارج الدولة. وأضاف أن التأخر في الإعلان عن نتائج التحقيقات من شأنه الإضرار بالسوق خصوصا المستثمرين من الخارج الذين يثقون في سوق الإمارات وأصابهم الخوف.

   * عودة النشاط مرتبطة بالنتائج الربعية

   ويستبعد الكسواني عودة النشاط إلى السوق في جلسة تداولات اليوم، وكما يقول فإن إعلان نتائج التحقيقات هي التي ستؤثر في أداء السوق. وقال محللون ماليون إن إغلاق السوق على انخفاض الثلاثاء الماضي يعطي مؤشراً على اتجاه السوق للنزول لاعتبارات أبرزها الحالة النفسية لدى المتعاملين والتي تأثرت سلبا بما جرى على سهم دبي الإسلامي

   وكذلك تفضيل كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ الترقب لمعرفة اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيقود في النهاية إلى استمرار انخفاض أسعار أسهم عديدة مع ثبات أسعار بعض الأسهم القيادية. واستبعدوا أن تشهد التعاملات اليوم «الخميس» تداولات نشطة على غرار مطلع الأسبوع الذي شهد مضاربات محمومة على سهم دبي الإسلامي غير أنهم توقعوا أن يبدأ التحسن منتصف الأسبوع المقبل خصوصاً وأن تسريبات نتائج الشركات عن الربع الثالث ستبدأ في التداول بين المستثمرين الأمر الذي قد يعود إلى عودة الانتعاش مجدداً للسوق.

   كتب عبد الرحمن إسماعيل

   120 مليوناً عمولات الوسطاء و40% زيادة في قيمة الصفقات و5% في عدد الأراضي
   تداولات الأراضي في دبي تقفز إلى 22 مليار درهم في 8 أشهر

   واصلت حركة أراضي دبي وعقاراتها، قفزاتها النوعية خلال العام الجاري على صعيد عدد عمليات التداول وحجم الأموال المستثمرة وزيادة عدد المستثمرين، مما يقود إلى الاعتقاد بأن الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد تضاعف حجم تلك التداولات مقارنة مع العام الماضي.

   ويرجع المراقبون أسباب الانتعاش الجديد الذي فرضته زيادة عدد المعاملات وحركة المبايعات وعدد المستثمرين إلى اقتراب صدور تشريعات قانونية محلية تضع كافة التعاملات العقارية في إطار قانوني يفتح صفحة جديدة للمتعاملين لتحقيق عوائد وأرباح غير مسبوقة.

   وبلغ حجم تداولات الأراضي والأملاك بدبي 33,22 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس.مما يؤشر على زيادة في قيمة الصفقات بنسبة تصل إلى 40% بينما زادت نسبة الأراضي المتداولة بنسبة 5%.وحقق الوسطاء عمولات قدرها 120 مليون درهم. ويقول المراقبون إن أراضي دبي وعقاراتها تجتذب المزيد من الأنظار وتحافظ على موقعها الريادي في مقدمة المراكز الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والأجنبية.

   وبلغت تداولات الأراضي في دبي خلال الشهر الماضي نحو 43,2 مليار درهم تمثل قيمة عقود عمليات البيع والرهن والهبة، وتم تسجيل 235 عملية بيع بقيمة 34,863 مليون درهم و100 عملية رهن بلغ مجموع مبالغها 47,1 مليار درهم و102 عملية هبة وكانت قيمة الأراضي والأملاك الموهوبة 22,103 ملايين درهم.

   وقدر المراقبون وخبراء في العقار أن يكون الوسطاء العقاريون في دبي قد حققوا مبالغ تصل إلى نحو 120 مليون درهم كعمولات في 8 أشهر، مستفيدين من زيادة حجم التداولات وحجم الاستثمارات التي تشهدها أراضي دبي. وعادة ما يجني الوسيط في دبي والذي يعمل حتى الآن بدون قوانين تنظم مهنته نسبة 2% من قيمة الصفقات المسجلة في الدائرة.

   وطبقا لقانون دبي فإن الوسطاء لا يحق لهم الحصول على نسبة تزيد على 2% من قيمة الصفقة مناصفة من البائع والمشتري،لكن في بعض الأحيان ترتفع النسبة أو تقل عن 2% المحددة وفقا لاتفاق الوسيط والطرف المعني بعمليات البيع والشراء. وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية يوليو الماضي، مبايعات لعدد من الأراضي وصل إلى 1728 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 7,10 مليارات درهم، منها نحو 15% لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات،

   والذين دفعوا بدورهم نحو 37 مليون درهم عمولات وساطة في الفترة نفسها.وكان حجم عمولات الوسطاء العقاريين في دبي قد وصل في العام 2004 إلى نحو 117 مليون درهم، وهي ناتجة عن مبايعات أراض وعقارات بلغت قيمتها الإجمالية 7,11 مليار درهم، تضمنت بيع 2783 قطعة أرض في دبي، وبهذا يكون حجم عمولات الوساطة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قريبا لما تحقق من عمولات للوسطاء طوال العام الماضي.

   ويوجد في دبي حاليا مكتب للوساطة العقارية مخول للتعامل مع دائرة الأراضي والأملاك، فيما يتوقع أن تصدر الدائرة نهاية العام الجاري تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الوساطة العقارية، وذلك في مسعى إلى استيعاب اتساع حجم السوق العقاري في الإمارات والتغيرات التي طرأت عليه.

   * البيع

   حققت تداولات البيع لأراضي دبي في الأشهر الماضية من العام ما مجموعه أكثر من 7,10 مليارات درهم مقارنة مع نحو 7 مليارات درهم للأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 37%.وفيما تم تداول 1808 قطع أراض حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، ثم تداول 1743 قطعة أرض بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 4% فقط، وهو ما يرجح الزيادة الكبيرة في حجم صفقات الأراضي في العام الجاري.

   * مردف. . أفضل الوجهات

   وجاءت منطقة مردف كأفضل وجهة أراض في دبي حافظت على صدارتها للتداولات العقارية طوال الأشهر الماضية حيث تداول المستثمرون في 222 قطعة أرض في هذه المنطقة تمثل أكثر من 15% من قطع الأراضي التي تم تداولها في مناطق دبي المختلفة التي يبلغ عددها 70 منطقة مختلفة.

   وتناوبت مناطق نايف والبدع ومرغم والرأس المراكز الأولى في التداولات في الفترة الماضية، فيما حافظت مناطق أم سقيم الأولى ومحيصنة والبرشاء الأولى والثانية والثالثة على مراكز متقدمة في أكثر مناطق دبي تداولاً.وفي ظاهرة لافتة حققت منطقة البرشاء الأولى في شهر يناير الماضي مبايعات على اكبر عدد من الأراضي في شهر واحد بلغت 91 قطعة أرض في صفقات بلغ إجماليها أكثر من 602 مليون درهم،

   وفي ظاهرة مماثلة، شهدت نفس المنطقة الأولى صفقات بيع 47 قطعة أرض فيها بقيمة 325 مليون درهم في فبراير من العام الجاري، تلاها بيع 37 قطعة أرض في ذات المنطقة بقيمة 285 مليون درهم في مارس الماضي.وجاء شهر مايو الماضي كأكثر شهور العام التي شهدت تداولات بلغت قيمتها 2,2091 مليار درهم، تلاه شهر مارس محققا 86,1 مليار درهم، وابريل محققاً 72,1 مليار درهم، فيما انخفضت قيمة التداولات في يوليو إلى 832 مليون درهم فقط، من المرجح أن ترتفع بشكل قياسي بدءاً من الشهر الجاري.

   الرهن

   بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأشهر السبعة الماضية أكثر من 4,8 مليارات درهم في صفقات بيع لـ 917 قطعة أرض مقارنة مع 01,9 مليارات درهم في 1384 قطعة أرض طوال العام 2004.

   وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2004 تسجيل 665 معاملة رهن بمجموع مبالغ وصل إلى 23,4 مليارات درهم تركزت عمليات الرهن في 78 منطقة في دبي، وكان مجموع المساحات المرهونة قد وصل إلى 821,11 مليون قدم مربعة. وتم تسجيل 13 رهناً مقابل 08,434 مليون درهم وتلتها منطقة منخول التي تم فيها تسجيل 15 رهناً بمجموع مبالغ وصل إلى 67,394 مليون درهم.

   وتلتها منطقة البرشاء الأولى التي تم فيها تسجيل 22 رهناً بمجموع مبالغ وصل إلى 69,344 مليون درهم وتلتها منطقة النهدة الأولى وتم فيها تسجيل 7 رهون بمجموع مبالغ وصل إلى 3,334 مليون درهم وفي المركز الخامس تأتي منطقة مرسى دبي بعدد 4 رهون وبمجموع مبالغ وصل إلى 66,295 مليون درهم.

   وفي المركز السادس تأتي منطقة أم هرير الثانية برهن واحد وبمجموع مبالغ وصل إلى 285 مليون درهم وفي المركز السابع أتت منطقة القصيص الأولى بـ 15 رهناً وبمجموع مبالغ وصل إلى 276,50 مليون درهم وتلتها منطقة المرقبات حيث تم تسجيل 17 رهناً وبمجموع مبالغ وصل إلى 61,267 مليون درهم.

   وتلتها منطقة النهدة الثانية حيث تم تسجيل 17 رهناً بمبلغ 58,248 مليون درهم وفي المركز العاشر أتت منطقة نايف بـ 21 رهناً بمجموع مبالغ وصل إلى 24,218 مليون درهم، أما من حيث عدد الرهون فلقد تصدرت مردف المناطق بـ 67 رهناً وفي المركز الثاني أتت منطقة الورقاء الثانية بعدد 52 رهناً وأتت البرشاء الثالثة في المركز الثالث بـ 37 رهناً وفي المركز الرابع البرشاء الثانية بـ 34 رهناً وفي المركز الخامس منطقة الورقاء الثالثة بـ 31 رهناً.

   وحققت منطقة الصفوح الثانية في النصف الأول من عام 2003 أكبر عملية رهن بمبلغ 273 مليون درهم، تلتها منطقة منخول في المركز الثاني بمبلغ تجاوز 169 مليون درهم، بينما حلت في المركز الثالث منطقة المرقبات بعملية رهن بلغت قيمتها أكثر من 184 مليون درهم، ومقارنة بالفترة ذاتها من عام 2004 فقد جاءت منطقة المركز التجاري الثانية في المركز الأول بعملية رهن بقيمة تجاوزت 430 مليون درهم.

   * فك الرهن

   وسجلت قيمة معاملات فك الرهن من الأراضي في العام 2004 بأكمله 02,2 مليار درهم جاءت من معاملات في 413 قطعة أرض، وصلت قيمة تداولات فك الرهن في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى أكثر من مليار ونصف المليار درهم في تعاملات خاصة بعدد 307 قطع أراض.

   * الهبة

   ووصل إجمالي الهبات التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الأشهر السبعة الماضية نحو 835 مليون درهم، وتمت الهبات في 253 قطعة أرض في مناطق مختلفة من دبي وشهد شهر مايو الماضي النشاط الأكبر في معاملات الهبة مسجلاً 45 معاملة بقيمة 247 مليون درهم.

   * نمو تداولات أغسطس

   بلغت تداولات الأراضي في دبي خلال شهر أغسطس نحو 43,2 مليار درهم وذلك من عمليات البيع والرهن والهبة حيث تم تسجيل 235 عملية بيع بقيمة 43,863 مليون درهم و100 عملية رهن بلغ مجموع مبالغها 47,1 مليار درهم و102 عملية هبة وكانت قيمة الأراضي والأملاك الموهوبة 22,103 ملايين درهم.

   شهد شهر أغسطس تسجيل 100 عملية بيع بمجموعة مبالغ وصلت إلى 34,863 مليون درهم في 44 منطقة من مناطق دبي وكان مجموع المساحات المباعة 77,44 مليون قدم مربعة منها 51 مبايعة عملية بيع لأراض فضاء حيث تم بيع ما مساحته 62,43 مليون قدم مربعة بمبلغ 33,454 مليون درهم والباقي لأراض مبنية.

   تصدرت تلال الإمارات الثانية المناطق من حيث المبالغ المبايعات حيث استحوذت على 67,24 من مجمل مبالغ البيع مسجلة 213 مليون درهم وتراوحت الأسعار في المنطقة بين 43,423 درهماً للقدم المربعة و38,3255 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 67,1650 درهماً.

   في المركز الثاني سجلت مردف ثاني اكبر مبلغ مستحوذة على 17,17% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 28,148 مليون درهم وتراوحت الأسعار بين 70 درهماً للقدم المربعة و52,518 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 64,125 درهماً. وفي المركز الثالث سجلت مرسى دبي ثالث اكبر مبلغ مستحوذة على 96,11% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 25,103 ملايين درهم وتراوحت الأسعار بين 17,443 درهماً للقدم المربعة و83,1525 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 37,905 دراهم للقدم المربعة.

   وفي المركز الرابع سجلت البرشاء الأولى رابع اكبر مبلغ مستحوذة على 8,7% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 32,67 مليون درهم وتراوحت الأسعار بين 770 درهماً للقدم المربعة و23,3232 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 09,1622 درهماً للقدم المربعة.

   وفي المركز الخامس سجلت هور العنز شرق خامس اكبر مبلغ مستحوذة على 8,4% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 43,41 مليون درهم وبمعدل سعر وصل إلى 800 درهم للقدم المربعة. وفي المركز السادس سجلت ند الشبا سادس اكبر مبلغ مستحوذة على 64,4% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 08,40 مليون درهم وتراوحت الأسعار بين 25 درهماً للقدم المربعة و165 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 96 درهماً للقدم المربعة.

   وفي المركز السابع أتت منطقة القصيص الصناعية الأولى مستحوذة على 63,3% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 35,1 مليون درهم وبمعدل سعر وصل إلى 200 درهم للقدم المربعة.وفي المركز الثامن أتت منطقة القصيص الأولى مستحوذة على 45,3% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 75,29 مليون درهم وبمعدل سعر وصل إلى 38,1859 درهماً للقدم المربعة.

   وفي المركز التاسع أتت منطقة القوز الثالثة مستحوذة على 77,2% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 88,23 مليون درهم وبمعدل سعر وصل إلى 600 درهم للقدم المربعة. وفي المركز العاشر أتت منطقة العوير الثانية مستحوذة على 26,1% من مجموع مبالغ البيع مسجلة 88,10 ملايين درهم وبمعدل سعر وصل إلى 20 درهماً للقدم المربعة.

   أما من حيث عدد المبايعات فلقد تصدرت منطقة مردف بعدد 19 مبايعة تلتها منطقة ند الشبا بعدد 7 مبايعات تلتها منطقة الراشدية بعدد 6 مبايعات وفي المركز الرابع منطقة السطوة بعدد 4 مبايعات وتلتها محيصنة الثالثة بعدد 4 مبايعات ومحيصنة الأولى بعدد 4 مبايعات والبدع بعدد 3 مبايعات وتلال الإمارات الثانية بعدد 3 مبايعات والبرشاء الأولى بعدد 3 مبايعات وفي المركز العاشر هور العنز بعدد 3 مبايعات.

   أما بنسبة الأراضي الفضاء فلقد تصدرت منطقة مردف واستحوذت على 37,24% من مجموع مبالغ المباعة حيث سجلت 74,110 ملايين درهم من خلال11 مبايعة بلغ مجموع مساحاتها 08,1 مليون قدم مربعة وتراوحت الأسعار في المنطقة بين 70 درهماً للقدم المربعة و225 درهماً للقدم المربعة وبمعدل سعر وصل إلى 53,102 درهم للق

4. مبيعاتها زادت 40 – 50% على معدلها اليومي
   تهافت على محطات الوقود عشية العمل بالأسعار الجديدة

   أبوظبي – مجدي الكساب:
   تهافتت المركبات بمختلف أنواعها أمس على محطات “أدنوك” المنتشرة في مدينة أبوظبي للتزود بالوقود اثر زيادة الأسعار اعتبارا من اليوم بواقع 1,5 درهم لجالون البنزين وبواقع 1,4 لجالون الديزل، فيما ارتفعت مبيعات المحطات من الديزل والبنزين بنسبة تراوحت بين 40 و50 في المائة نتيجة لزيادة الطلب.
   وكانت محطات الوقود قد شهدت أمس نشاطا ملحوظا منذ ساعات الصباح بحيث ازدحمت المركبات في طوابير الانتظار للتزود بالوقود بالأسعار القديمة، وسط رفض لتلك الزيادة من قبل المستهلكين لما سيترتب عليها من آثار ستطال أسعار السلع المختلفة فضلا عن إضافة أعباء جديدة على الأسر.
   ولم يخف مستهلكون قلقهم من هذا الارتفاع المفاجئ في ظل الارتفاع التدريجي لأسعار السلع على وجه العموم وما نتج عنه من أعباء مالية إضافية اثرت في موازناتهم الشهرية وانه سيكون اكثر سلبية على الفئات من ذوي الدخل المحدود.
   وفي موازاة ذلك أجمع عدد من التجار على أن رفع الأسعار سيؤثر بطريقة مباشرة في السلع الاستهلاكية، متوقعين ان توازي قيمة الارتفاع في السلع نسبتها للمشتقات النفطية ان لم تكن هناك تدابير عاجلة تحد من نسبة تأثير رفع الأسعار، خصوصا أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها كافة الفئات الاجتماعية.
   واعتبر معاوية سلمان (مستهلك) أن لا مبرر لزيادة أسعار البنزين، وهي زيادة كبيرة تضيف أعباء على كاهل المستهلكين نتيجة لآثارها السلبية التي لن تقتصر على سلع معينة، خصوصا بعد موجة الارتفاعات التدريجية في اسعار جميع المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة.
   وقال ان الزيادة مبالغ فيها إلى حد ما وجاءت في ظروف غير ملائمة لأغلب المستهلكين ويجب إعادة النظر فيها ودراسة آثارها السلبية على الحياة العامة، وموضحا أنه سيضطر الى تزويد مركبتة بالوقود أسبوعيا ب 80 درهماً حسب السعر الجديد بزيادة تقدر بنحو 20 درهماً.
   ولفت الى ان العبء سيكون على الأشخاص الذين يقودون مركباتهم لمسافات طويلة نتيجة لظروف عملهم ما سيزيد من فاتورتهم الشهرية على نحو مضاعف.
   وقال وفيق عزام (مستهلك) إنه يجب إلغاء قرار الزيادة الذي دفع اليوم بالآلاف من أصحاب المركبات الى التوجه إلى المحطات للتزود بالوقود موضحا ان تهافت المركبات على المحطات مؤشر على تأثير القرار سلباً في اغلب شرائح المجتمع.
   وتباينت وجهات نظر المستهلكين حول القرار اذ اعتبره عبد الودود القحطاني (مستهلك) أمراً طبيعياً ولا تأثير له وإن الزيادة عادلة بالنظر الى ارتفاع اسعار النفط عالميا، في حين لفت نضال الحسن (مستهلك) الى انه توجه عند سماعه بقرار رفع الأسعار الى احدى المحطات لتزويد مركبته بالوقود والاستفادة من السعر قبل رفعه، موضحا انه تفاجأ بطوابير انتظار المركبات أمام المحطات منذ ساعات الصباح للحصول على احتياجاتها من الوقود بالسعر القديم.
   وأوضح عبد الله العامري (مستهلك) ان الآثار السلبية الكبيرة للقرار دفعت بالافراد الى التهافت بمركباتهم أمس على محطات الوقود نتيجة للزيادة الكبيرة التي ترفع قيمة الفاتورة النفطية للمستهلكين.
   سائقو سيارات الاجرة من جهتهم قالوا إنهم سيواجون مصاعب وأعباء مالية كبيرة نتيجة للارتفاع، اذ سيؤثر ذلك بحسب السائق مؤمن خان دوري في مدى الايفاء بالالتزامات المترتبة عليهم في ظل تقلص المردود المالي رغم طول ساعات العمل اليومية التي لم تعد مجدية.
   وقال ان معدل فاتورة تزويد المركبة يومياً بالوقود يتراوح من 50 الى 60 درهماً وفقا للسعر القديم وانها قفزت اعتباراً من اليوم الى معدلات عالية غير مقبولة في ظل الاجرة التي يتقاضاها التاكسي حاليا.
   وأوضح انياب جون (سائق) ان بقاء اجرة التاكسي على وضعها الحالي مقابل الزيادة في اسعار الوقود ستلحق المزيد من الاضرار بالعاملين بهذا القطاع الذي تقلص مروده المادي خلال السنوات المالية نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة عدد المركبات، فضلا عن مصاريف صيانة واصلاح السيارات.
   ورأى جلفام حسين (سائق) ان هناك ضرورة لزيادة التعرفة التي تتقاضاها سيارات الاجرة بما يوازي ارتفاع اسعار الوقود وما سيتبعها من أثر سلبي يلحق الضرر بالسائقين، الأمر الذي سيضطر معظمهم الى البحث عن اعمال اخرى توفر المردود المالي المناسب. وقال سبين جول (سائق) ان القرار سيؤدي الى المزيد من المعاناة للسائقين نتيجة لارتفاع فاتورة الوقود مقارنة مع انخفاض حجم المردود المالي

   الآياتا: 6 مليارات دولار خسائر شركات الطيران العالمية بسبب ارتفاع الوقود
   13% زيادة في رسوم غلاء الوقود للشحن الجوي اعتباراً من 5 سبتمبر

   اعتباراً من الخامس من سبتمبر/ايلول المقبل تطبق شركات الطيران العاملة في الدولة زيادة جديدة على رسوم غلاء الوقود لعمليات الشحن الجوي المقبل بمعدل 13% لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية والتي تخطت حاجز ال70 دولاراً للبرميل.

   وتعقد لجنة ال “بار” التي تضم شركات الطيران العاملة في دبي اجتماعاً في نهاية سبتمبر المقبل لإقرار زيادة جديدة في رسوم غلاء الوقود لتذاكر السفر التي تتراوح حالياً بين 400-500 درهم حسب الناقلة والوجهات التي تطير إليها.

   وقدرت منظمة الطيران الدولية “الآياتا” حجم الخسائر التي سوف تتكبدها شركات الطيران حول العالم نتيجة لارتفاع أسعار الوقود لهذا العام بنحو 6 مليارات دولار مقارنة مع 8.4 مليار دولار هي خسائر هذه الشركات للعام الماضي.

   وهذه هي الزيادة الثانية في رسوم غلاء الوقود للشحن الجوي خلال مدة لا تزيد على 50 يوماً والرابعة منذ بداية العام، والتي ترتفع على أثرها رسوم غلاء الوقود من 165 فلساً إلى 187 فلساً للكيلوجرام الواحد بزيادة حوالي 13% لعمليات الشحن الصادر من دولة الامارات الى أوروبا والولايات المتحدة، وبمعدل 11 فلساً للكيلوجرام الواحد لترتفع من 85 فلساً إلى 96 فلساً بزيادة حوالي 13% لمناطق الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية ودول الخليج.

   وكانت لجنة الـ”كاسكو” التي تضم مسؤولي الشحن في شركات الطيران قد أقرت زيادة جديدة في رسوم علاوة الوقود المفروضة على عمليات الشحن الجوي في 16 يوليو/تموز الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية والتي ارتفعت على أثرها رسوم غلاء الوقود للشحن الجوي بمقدار 35 فلساً للكيلوجرام الواحد لترتفع من 130 فلساً الى 165 فلساً بزيادة حوالي 27% لعمليات الشحن الصادر من دولة الامارات الى أوروبا والولايات المتحدة، وبمعدل 20 فلساً للكيلوجرام الواحد لترتفع من 65 فلساً إلى 85 فلساً بزيادة حوالي 30% لمناطق الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية ودول الخليج.

   دراسة بالانجليزية تتناول استراتيجية رئيس الدولة في مجال النفط والغاز

   أبوظبي – “الخليج”:

   صدرت في أبوظبي دراسة باللغة الانجليزية تناولت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بشأن السياسة النفطية في البلاد ودورها في نهضة الدولة وعمرانها.

   وأبرزت الدراسة الاهتمام المبكر والعناية الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لوضع استراتيجية بعيدة المدى في مجال النفط والغاز بما يستجيب للطموحات الوطنية ويتماشى وتطورات الأوضاع العالمية.

   ووقفت الدراسة عند رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في مجال الطاقة والصناعة وما ترتكز عليه من شمولية في التقييم وعلمية في التحليل وواقعية في التعاطي مع متطلبات التنمية الذاتية ومسؤوليات الاسهام في ارساء السلم والاستقرار الدوليين.

   وارتكزت الدراسة على ما في أحاديث سموه وخطاباته من محددات كان لها كبير الأثر في رسم صورة النهضة التنموية التي شهدتها الدولة وتحويلها من مشاريع طموحة الى حقائق معيشة وإنجازات شاخصة.

   وقالت الدراسة: لعل أدق تعريف لمحددات تعاطي الدولة مع النفط قول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “ان استراتيجية البترول لدولة الامارات تقوم على استثمار الثروة البترولية بصورة مدروسة تضع في الاعتبار الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء صرح للرخاء فوق أرضنا تحقيقا لحياة أفضل للانسان في دولة الامارات كما تضع في الاعتبار بنفس القدر تحقيق مشاركة الأجيال المقبلة في بلادنا في الثروة البترولية”.

   وأوضحت الدراسة التي أصدرها مكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء أن أولى الثوابت التي قامت عليها سياسة الامارات هي تسخير الثروة لتحقيق التنمية الشاملة.. مؤكدة أن هذا المعطى الاستراتيجي الحيوي هو أحد أهم المرتكزات الفكرية التي عمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تجسيدها من خلال اقامة شبكة واسعة من البنى التحتية تشكل أساساً صلباً للنهضة الحضارية الشاملة.

   وتطرقت الدراسة الى دور دولة الامارات الايجابي والفاعل في منظمة “أوبك” إدراكا منها لقيمة النفط الاستراتيجية وحرصها الغيور على اشاعة السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.. كما تناولت المشاريع الصناعية العديدة التي عرفتها الدولة.

   توقعات بانخفاض ملحوظ في غضون 6 – 18 شهراً
   بوادر تصحيح سعري للإيجارات في دبي يستبقه الوسطاء بعقود طويلة

   وأوضح خبراء في قطاع العقارات ان بعض المناطق في دبي شهدت ضغوطاً على الاسعار والايجارات أدت إلى انخفاض ملحوظ يصل إلى 15% في بعض المناطق.
   ومع ذلك، أكدوا ان مناطق حيوية مثل الرقة والمرقبات لا تزال تحافظ على مستويات الايجارات نفسها لخصوصية تلك المناطق التجارية والاقتصادية وتركز اعداد كبيرة من المنشآت التجارية والمصرفية هناك.
   وأوضحوا ان مناطق أخرى شهدت انخفاضات بين 5 – 10% مقارنة بمستوياتها قبل 3 – 4 اشهر، مشيرين إلى أن بعض العقارات وصلت ايجاراتها الى مستويات مرتفعة لم يعد بإمكانهم تأجيرها، ملمحين إلى اضطراهم إذا استمرت الظروف على هذا الحال، إلى خفض الايجارات لملاقاة الطلب شبه المفقود.
   وقال عقاريون ان دبي تحتاج إلى طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية جديدة لأغراض التأجير خلال العامين المقبلين للحد من الارتقاع في الايجارات وكبح جماح التضخم في الأسعار، مشيرين إلى ان السوق بدأت تأخذ في الاعتبار مبادرة شركة دبي للعقارات والتي تهدف إلى طرح 40 – 45 الف شقة لاغراض التأجير في مناطق مختلفة من دبي خلال عامي 2005 و2006.
   وكان هاشم الدبل الرئيسي التنفيذي لشركة “دبي للعقارات” إحدى شركات “دبي القابضة” قد أعلن عن خطط لطرح مشاريع عقارية في مناطق مختلفة في دبي لاغراض التأجير خلال عامين.
   وقال الدبل في تصريحات خاصة لـ “الخليج” إن الشركة تخطط لاطلاق 40 – 45 ألف وحدة سكنية بهدف السيطرة على ارتفاعات الايجارات وإعادة التوازن الى السوق.
   وأوضح ان شركة “دبي للعقارات” ملتزمة بلعب دور حيوي في ضبط وتحسين آلية العرض والطلب، مؤكداً أن القطاع العقاري في دبي ما زال جاذباً للاستثمارات ويتيح فرص نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.
   وألمح الدبل إلى أن ايجارات المشاريع الجديدة والتي ستوفر دخلاً وسيولة مستمرة للشركة ستكون أقل من الأسعار السائدة حالياً.
   وتقدر أعداد الوحدات السكنية المخصصة للإيجارات في دبي بنحو 150 – 200 ألف شقة ويحتاج السوق إلى نحو 100 ألف وحدة جديدة للحد والسيطرة على الزيادة الكبيرة في الايجارات والتي تجاوزت خلال أقل من عامين مستوى 100%.
   ويجري حالياً تطوير نحو 85 ألف وحدة سكنية جديدة أغلبها لأغرض التمليك، إلا أنه يعول عليها الاسهام في الحد من الارتفاع في الايجارات، وستبدأ تلك الوحدات السكنية بدخول السوق اعتباراً من العام المقبل، على أن يتم تسليم أغلبها بين عامي 2007 و2008.
   ومع ارتفاع الايجارات بشكل كبير، أدى الى تزايد في معدلات التضخم، بدأت الأوساط الاقتصادية تحذر من الانعكاسات المحتملة لارتفاع الايجارات في دبي على الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذا ما استمرت معدلات الزيادة في الايجارات خلال الفترة المقبلة.
   وتراوحت نسب الزيادة في الايجارات في دبي بين 70 – 120% تبعاً لنوع وعمر العقار ومساحته وموقعه، حيث بات من الصعوبة بمكان الحصول على شقة استوديو وهي أصغر أنواع الشقق بسعر يقل عن 35 ألف درهم في دبي، ويصل الايجار في بعض المناطق 45 – 50 ألفاً.
   ومع معدلات النمو القوية والطفرة الاقتصادية والعمرانية، يتقاطر عشرات الآلاف سنوياً على الامارات ودبي ما خلق نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية.
   وينبه خبراء من تأثر الميزة النسبية لدبي كمكان مفضل ومركز اقليمي للأعمال، إذ بدأت معدلات التضخم تصل الى 8 – 10% سنوياً مقارنة بثبات نسبي في الرواتب والايجار.
   وتشكل الايجارات نسبة مهمة من المصاريف التي يتكبدها العاملون في دبي يضاف اليها كذلك الارتفاع في المواد الاستهلاكية والوقود والرعاية الصحية والمدارس، الأمر الذي يزيد من معدلات التضخم بشكل واضح.
   ورغم بوادر التصحيح السعري في قطاع الايجارات والمتوقع حدوثه خلال فترة 6 – 18 شهراً المقبلة لا يمكن تلمس ابتهاج المستأجرين نظراً لوصول الايجارات الى مستويات تستهلك أكثر من نصف دخولهم.
   ولاحظ بعض المستأجرين ممن التقتهم “الخليج” أن بعض الملاك أو مندوبيهم بدأوا بتلمس بوادر التصحيح السعري، ولذا يسعون الى تجديد عقود الايجار لمدد تزيد على العام الواحد وهو الأمر الاعتيادي سابقاً. وقالوا إن وسطاء العقارات يسعون من وراء توقيع العقود لمدة عامين أو 450 يوماً الى الحصول على عمولة لمبلغ أكبر، وكذلك لوضع عوائق أمام انخفاض محتمل للايجارات.
   وحالياً، ووسط حالة من نقص المعروض في الوحدات السكنية، يشكو المستأجرون من تعسف الملاك أو مندوبيهم في استغلال النقص في السوق.
   وإلى ذلك قال عبدالمجيد الزهراني مدير المشاريع في شركة السقاف للعقارات: إن بعض الوسطاء يسعون الى إقناع المستأجرين بتوقيع عقود تصل الى 450 يوماً لأغراض الحصول على عمولة أكبر، إضافة الى ربط المستأجر لأكبر فترة ممكنة بالإيجار المتفق عليه.
   واستبعد الزهراني حدوث تصحيح سعري قوي خلال العام وقال: لا أعتقد أن يشهد العام الجاري تصحيحاً سعرياً ملحوظاً، مشيراً الى أن العام 2007 وما بعده قد يشهد ذلك التصحيح خصوصاً في طرح المشاريع الجديدة.
   وأما فياض قدسي من شركة “الأسوار العقارية” فأكد أن الحالة الاقتصادية لكثير من المستأجرين في دبي لم تعد تتحمل أي ارتفاعات جديدة في الايجارات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار أشياء أخرى كالبترول والمواد الأساسية والرعاية الصحية، مؤكداً أن الأسعار حالياً لا تعكس الواقع المقبول، حيث وصلت الأسعار الى مستويات غير مبررة.
   ولاحظ قدسي حدوث انخفاض سعري يصل الى 15% في بعض مناطق دبي، متوقعاً أن يستمر التصحيح السعري خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إعلان “دبي للعقارات” طرح مشاريع للإيجار.
   وقال: ارتفاع الايجار فاقم من ارتفاع التضخم وهو أمر يضر بالقطاع العقاري، مشيراً الى أن ارتفاع الأسعار والايجارات تقلل من الفرص المتاحة أمام الوسطاء لتأمين مشترين ومستأجرين.
   ومع تراجع الايجارات بشكل نسبي في بعض المناطق، أكد قدسي أن مناطق الرقة والمرقبات ما زالت تحافظ على مستويات الأسعار لخصوصية تلك المناطق التجارية.
   وقدر قدسي أعداد الوحدات السكنية والشقق في دبي والمتاحة للتأجير بنحو 200 ألف شقة، مؤكداً أن السوق يحتاج أيضاً الى نحو نصف ذلك العدد للحد من التضخم في الأسعار ووقف الارتفاعات.
   ومع ارتفاع الايجارات في دبي، بادر الكثيرون الى نقل إقامتهم الى إمارة أخرى، ما أدى الى زيادة الايجارات في الشارقة وعجمان بشكل ملحوظ.

   السوق تنتظر دخول عشرات آلاف الوحدات الجديدة في الأشهر المقبلة
   استقرار نسبي للايجارات في الشارقة وعجمان وتصحيح مرتقب في دبي

   يرى خبراء العقارات ان سوق الايجارات في دبي والشارقة وعجمان يمر في مرحلة انتقالية قد تؤدي الى حدوث تصحيح سوي يكبح الزيادات الكبيرة في الايجارات.
   وتباينت آراء العاملين في القطاع العقاري في الامارات الثلاث حول مستوى الايجارات والتصحيح السوي، حيث اكد عقاريون في دبي قرب حدوث تصحيح سعري ولو بشكل بسيط، يدفعه وصول الأسعار الى مستويات عالية غير مبررة بالاضافة الى قرب طرح اعداد كبيرة في الوحدات السكنية تعيد التوازن للقطاع.
   أما في الشارقة فشهد سوق تأجير الوحدات السكنية هدوءاً ملحوظاً خلال الاسابيع الماضي ولم تشهد الايجارات أي ارتفاعات جديدة في ظل طلب قوي على الوحدات المختلفة.
   وأما عجمان، فاستمر فيها الطلب ينمو بشكل متوازن بالمقارنة مع حجم العرض الذي شهد هو الآخر زيادة في الوحدات المتاحة للتأجير.

   عجمان: الطلب يواصل تفوقه على العرض

   عجمان – “الخليج”:
   ذكرت مصادر عاملة في السوق العقاري في إمارة عجمان ان حجم الطلب شهد ارتفاعاً نسبياً بالمقارنة مع حجم العرض والذي تناسب مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار الوحدات السكنية حيث ما زال يفوق حجم العرض وان خفت حدة الفارق بين الطلب والعرض.
   وقد شهد السوق العقاري في إمارة عجمان ارتفاعاً نسبياً في سوق الوحدات السكنية، حيث انعكس ذلك على القيمة الايجارية للشقق السكنية أيضاً في الأسابيع الأخيرة بعد طفرة الارتفاعات المتتالية التي شهدتها.
   وأكد خبراء عقاريون ان زيادة وتيرة العمليات الإنشائية في عدد كبير من المباني والأبراج ودخول عدد منها السوق العقاري الفعلي واقتراب دخول مئات الوحدات السكنية في الأشهر المقبلة من المتوقع ان تسهم في تراجع حدة الطلب واستقراره مقارنة بحجم الطلب في بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الإيجارات التي تشير توقعات العاملين في القطاع الى أنها سوف تتجه نحو الاستقرار عند مستوياتها الحالية وإن كانت ومازالت فوق معدلها بشكل كبير.وقال العاملون في هذا القطاع ان القيمة الايجارية للشقق السكنية طرأ عليها ارتفاع جديد بالمقارنة مع أسعارها السابقة التي كانت سائدة في الأشهر الماضية.وأوضح العاملون في القطاع ان القيمة الإيجارية شهدت ارتفاعاً تصاعدياً في العام الماضي وبداية العام الحالي، حيث ارتفعت القيمة الايجارية بنسبة تتراوح بين 3-6 آلاف درهم، وفي بعض الأحيان وصل حجم الزيادة الى أكثر من 8 آلاف درهم.
   وتوقعت المصادر أن تبقى القيمة الايجارية عند معدلها الحالي وان كانت مازالت مرتفعة مقارنة بحجم الدخل الذي بقي عند معدله السابق بالنسبة لعدد كبير من المقيمين في الدولة.
   وأشار عاملون في القطاع الى أن لجوء عدد كبير من المقيمين والعاملين في الدولة الى الإقامة في عجمان في العامين الماضي والحالي، يعود الى ارتفاع الايجارات في الامارات التي كانوا يقطنون فيها وخاصة في دبي والشارقة، مؤكدين أنه في حال واصلت القيمة الايجارية الارتفاع في عجمان فإن عدداً منهم سيلجأ للسكن في الأحياء البعيدة في الإمارة أو اللجوء للسكن في أم القيوين.

   الشارقة: هدوء ملحوظ في السوق رغم الطلب القوي على الوحدات المختلفة

   الشارقة – ناصر فريحات:
   شهد سوق تأجير الوحدات السكنية في امارة الشارقة هدوءاً ملحوظاً خلال الاسابيع الماضية ولم تشهد مستويات الايجارات تغييرات كبيرة رغم وجود طلب قوي على الوحدات المختلفة.
   وقالت مصادر سوق العقارات في الشارقة ان هذا الهدوء كان متوقعاً بسبب موسم الاجازات والعطل في موسم الصيف والتي انتهت منذ فترة قريبة والذي يتميز بتراجع معدلات الحركة بشكل عام في عمليات التأجير خصوصاً للوحدات السكنية، حيث تميل معظم الاسر إلى الاستقرار وعدم التنقل خلال هذا الفصل.
   أشارت المصادر إلى ان سوق الايجارات في الشارقة في الفترة الماضية التي سبقت بدء موسم الصيف والعطلات، شهد نشاطاً ملحوظاً حيث ارتفعت الايجارات بوجه عام خلال تلك الفترة بنسب تراوحت بين 20 و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في ظل ارتفاع ملحوظ في الطلب على مختلف الوحدات السكنية وخصوصاً على الشقق المكونة من غرفتين وصالة ومن غرفة وصالة حيث لوحظ ان الطلب فاق المعروض من معظم الوحدات السكنية.
   وأرجعت المصادر هذا الارتفاع في المستويات الايجارية إلى عدة عوامل ابرزها حالة النشاط الاقتصادي والتجاري الكبيرة التي تشهدها الامارة حالياً والتي شملت مختلف القطاعات مع ما صاحبها من قدوم عمالة جديدة إلى الامارة من مختلف التخصصات من مهندسين واطباء وعمال وأساتذة جامعات وخبراء وغير ذلك الأمر الذي انعش سوق العقارات من جديد. وأضافت ان من عوامل تفوق الطلب على العرض في سوق الايجارات في الشارقة، القيام بعملية احلال لبنايات جديدة محل بنايات قديمة حيث تم هدم عدة بنايات كبيرة في شوارع رئيسية وتمر حالياً بمرحلة الاعداد للبناء من جديد وفق مواصفات البناء الحديثة العالمية. وأوضحت انه بالنسبة للشقق السكنية، فقد تراوحت الايجارات بين 16 و19 ألف درهم للاستوديو (تكييف مركزي) وبين 20 و26 ألفاً للشقة غرفة وصالة (تكييف عادي) في النهدة والممزر والتعاون والمجاز، وبين 17 و20 ألفاً في القاسمية وأبوشغارة وبين 15 و19 ألفاً في المصلى والبطينة، بينما تتراوح إيجارات الشقة غرفة وصالة (تكييف مركزي) بين 26 و28 ألف درهم في النهدة والممزر والتعاون والمجاز، وبين 22 و26 ألف درهم في القاسمية وأبوشغارة.
   وأشارت المصادر العقارية الى ان هناك عددا من الابراج والمباني بانتظار وصول الكهرباء اليها خلال الفترة المقبلة ما سيسهم في ادخال عدد كبير من الوحدات السكنية الى السوق وبالتالي رفع حجم العرض مقابل الطلب، الامر الذي سيدفع بإلايجارات الى التراجع عن حدودها العالية الحالية او الى استقرار الايجارات. وقدرت المصادر دخول المئات من الوحدات السكنية للسوق العقارية في حال تم ايصال الكهرباء الى هذه الابراج والمباني.
   ودعا عقاريون الجهات المختصة في الشارقة الى طرح مشاريع سكنية مماثلة للمشاريع التي طرحت في دبي والتركيز على الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط وهم اغلبية افراد المجتمع.

   ترسية عقد غاز في أبوظبي بـ 477 مليوناً

   فازت شركة “شيكاجو بريدج أند ايروب” للهندسة والبناء بعقد من الباطن بقيمة 130 مليون دولار (477،1 مليون درهم) لتصميم وبناء صهارج لتخزين غاز البترول المسال في ابوظبي.

   وقالت الشركة بحسب وكالة “اسوشيتدبرس” انها فازت بالعقد ضمن عملية تعاقد بين ستامبروجيتي الايطالية وشركة “جاسكو” ويتضمن المشروع توسعة مرافق الانتاج الخاصة بمعالجة الغاز المصاحب وغير المصاحب من حقول النفط.

   ويشمل عقد شركة “شيكاجو بريدج اند ايرون” اعمال تصميم وامداد وبناء 4 صهاريج بسعة 83،6 الف متر مكعب لتخزين البروبان والبوتان. وينتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2008.

   رهونات الأراضي معظمها للمتاجرة بالأسهم

   دبي – إيهاب حياصات:

   قال عقاريون إن اسواق الأسهم ما زالت تستأثر باهتمام المتعاملين في قطاع العقارات، الأمر الذي أسهم في هدوء الأداء وتراجع الطلب عن شراء العقارات والاراضي في دبي وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة هدوءاً موسمياً.

   وأوضحوا ان الربح السريع في المتاجرة والمضاربة على الأسهم، يتفوق على عوائد الاستثمار العقاري التي قد لا تزيد نسبتها على 10% في كثير من الأحيان، مشيرين إلى أن أغلب رهونات الأراضي خلال الشهر الماضي كانت لأغراض المتاجرة في الأسهم.

   وقال فياض قدسي من شركة “الأسوار العقارية” إن المتاجرة في الأسهم تأتي في الدرجة الأولى في اهتمامات المستثمرين، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من تصرفات الأراضي في دبي ضمن بند الرهونات هي لتوفير السيولة اللازمة للمتاجرة والمضاربة في السوق المالي. وشهد شهر اغسطس/آب الماضي تسجيل 102 عملية رهن لمجموع مبالغ وصل إلى 1،47 مليار درهم من اجمالي 2،4 مليار درهم هي تصرفات الاراضي في دبي، حيث شكلت الرهون نحو 60% من التصرفات الاجمالية.

   وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، تم تسجيل 40 عملية رهن بقيمة 715 مليون درهم واستحوذت على أكثر من 80% من مجموع التداولات الاسبوعية.

5. مشكورة اختي العزيزه و عقبال بقيه الاخبار

Comments are closed.