المؤشرات الامريكية تتخلى عن خسائرها الصباحية وتغلق على انخفاض
خاص مباشر الخميس 19 أغسطس 2010 12:29 ص
ارتفعت مؤشرات الاسهم الامريكية فى بورصة وول ستريت بنحو جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة الاربعاء ، منتصف تعاملات الاسبوع ، لتتخلى بذلك عن خسائرها الصباحية المحققة فى بداية التعاملات
وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية ارتفاع قدره 0.09% تعادل 9.69 نقطة ليغلق عند مستوى 10415.54 نقطة .
وصعد مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنسبة بلغت 0.15% تعادل 1.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1094.16 نقطة .
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.28% او مايعادل 6.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2215.70 نقطة .
الافتتاح – (هبوط وول ستريت فى التعاملات المبكرة)
تراجعت مؤشرات الاسهم الامريكية فى بورصة وول ستريت بنحو جماعى فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الاربعاء ، منتصف تعاملات الاسبوع ، مُتأثرة بنتائج شركات جاءت دون التوقعات وبانخفاض أسهم قطاع الطاقة مع هبوط أسعار عقود النفط الآجلة.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعى لاسهم كبرى الشركات الامريكية انخفاض قدره 0.51% تعادل 52.6 نقطة ليصل الى مستوى 10353.25 نقطة .
وهبط مؤشر ستاندر آند بورز الاوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة بنسبة بلغت 0.43% تعادل 4.69 نقطة ليصل الى مستوى 1087.85 نقطة .
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا بنحو 0.45% او مايعادل 10.05 نقطة ليصل الى مستوى 2199.39 نقطة .
المؤشرات الامريكية تتخلى عن خسائرها الصباحية وتغلق على انخفاض,معلومات مباشر
“شعاع” يكرر منح تصنيف buy لأسهم “موانئ دبي العالمية” ويتوقع تحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني
زاوية الخميس 19 أغسطس 2010 10:46 ص
أعاد “شعاع كابيتال” منح تصنيف buy لأسهم “موانئ دبي العالمية”، بعد أن أعلنت شركة تشغيل الموانئ الدبيانية يوم الأربعاء عن ارتفاع صافي أرباحها للنصف الأول من العام بنسبة 10% إلى 206 ملايين دولار وعائداتها خلال الفترة نفسها بنسبة 5% إلى 1.46 مليار دولار.
ويتوقع المصرف الاستثماري أن تحقق الشركة نتائج أفضل خلال النصف الثاني من العام على خلفية التدفقات التجارية الموسمية، ومساهمات المحطات الجديدة، وتعافي الأحجام على الرغم من الشكوك حيال استدامة أحجام التبادلات التجارية العالمية.
وفي الإطار نفسه، يتوقع المصرف أن تشكل أرباح النصف الثاني 55% من أرباح مجمل العام. وكانت أسهم الشركة قد علت يوم الأربعاء بنسبة 3.1% إلى 0.495 دولار.
“شعاع” يكرر منح تصنيف buy لأسهم “موانئ دبي العالمية” ويتوقع تحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني,معلومات مباشر
«السحب على المكشوف» إغــراء للمستهــلك غير الرشيد
الإمارات اليوم الخميس 19 أغسطس 2010 7:29 ص
قال خبراء مصرفيون إن منتج السحب على المكشوف، الذي توسعت مصارف في طرحه أخيراً، يعتبر حلاً سريعاً للمستهلك غير الرشيد، كونه يوفر سيولة لتلبية الاحتياجات العاجلة أو أي التزامات مالية أو مصروفات غير متوقعة، ويتم السداد مباشرة مع تحويل الراتب الشهري.
وأكدوا أن المصارف لجأت إلى هذا المنتج، لوفرة السيولة لديها بعد الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود فرص كافية لإعادة تشغيلها، محذرين من التوسع غير المدروس في منح تسهيلات ائتمانية استهلاكية، ما قد يضر المصارف نفسها في المدى المتوسط، عندما يعجز المقترض عن السداد. وقالوا إن الحصول على القروض من هذه الخدمة أكثر سهولة من الاقتراض عن طريق بطاقات الائتمان، أو القروض الشخصية، إضافة إلى رسوم وفوائد أقل.
وتشترط مصارف حداً أدنى للراتب المحول إليها، للاستفادة من هذه الخدمة، فيما حصرها مصرف بالمتعاملين معه من الإماراتيين. ويتفاوت حد السحب على المكشوف بين ما يعادل راتب شهر أو شهرين في بعض المصارف، وبما لا يجاوز 50 ألف درهم، بمعدلات فائدة تحتسب على المبلغ المسحوب فقط، بينما تقدم مصارف مبلغاً يعادل قيمة المتبقي من الراتب بعد الاستقطاعات الشهرية المترتبة على المتعامل، في حين تمنح أخرى من دون الاستقطاع من الراتب. وقدم مصرف الإمارات الإسلامي حلولاً مالية بديلة عبر بطاقات ائتمانية.
توافر السيولة
وتفصيلاً، قال الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال في جامعة دبي، الدكتور محمود عبدالباقي، إن المصارف لجأت إلى مثل هذا النوع من الإقراض (السحب على المكشوف)، لمعاناتها من مشكلة وفرة السيولة لديها بعد الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود فرص كافية لإعادة تشغيلها.
وأوضح أن «تداعيات القطاع العقاري في دبي، وتراجع الأقبال على التمويل العقاري، وتمويل السلع المعمرة، أدى إلى توافر سيولة لدى المصارف لم تستطع ضخها في شكل قروض للمستهلكين، لتحقيق عائد من الفارق بين سعر الفائدة على الإقراض، وسعر الفائدة على الودائع، لذلك توسعت في منتج (السحب على المكشوف) لتنويع خدماتها الائتمانية».
وأضاف أن «المصارف توفر هذا النوع من الائتمان لمتعامل لديها معروف ومضمون، إذ يكون السحب بضمان راتب سيحول إلى المصرف خلال أيام، ما يعني انخفاض نسبة المخاطرة»، لافتاً إلى أن المتعامل الذي يلجأ إلى السحب على المكشوف، يستفيد من سهولة وسرعة الحصول على القرض، بعكس الاقتراض عن طريق بطاقات الائتمان، أو القروض الشخصية، إضافة إلى انخفاض الفائدة أو الرسوم على السحب على المكشوف، مقارنة بالفائدة والرسوم التي تفرض على البطاقات الائتمانية أو القروض الشخصية».
وحذر من أن «توسع المصارف غير المدروس في منح تسهيلات ائتمانية استهلاكية مثل (السحب على المكشوف) قد يضرها في المدى المتوسط، عندما يعجز المقترض عن السداد، ما يدفع المصرف إلى تجنيب مخصصات تقلل من أرباحها».
المستهلك غير الرشيد
وصنف عبدالباقي المستهلكين من الناحية الاقتصادية إلى نوعين رئيسين، هما «المستهلك الرشيد، والمستهلك غير الرشيد»، مُعرّفاً المستهلك الرشيد بأنه من يمتلك خطة ذهنية لتعظيم المنفعة من استهلاكه، بمعنى أنه يضحي حالياً بتقليل استهلاكه، ويوجه الجزء الأكبر من الزيادة في دخله للادخار، بهدف تعظيم استهلاكه في المستقبل.
وأضاف أن «السحب على المكشوف يناسب المستهلك غير الرشيد الذي يستهلك أكثر من دخله، ويُعظّم استهلاكه الحالي على حساب استهلاكه المستقبلي».
وأشار إلى أن «المصارف تسهّل عمليات السحب على المكشوف، لإغراء المستهلك غير الرشيد الذي ينفق على السلع الترفيهية مثل رحلات السفر، وشراء الأجهزة الإلكترونية من دون وجود حاجة فعلية لها»، مبيناً أنه يجب ألا يزيد الإقراض الاستهلاكي عن المعدل المتوقع للزيادة في الدخل.
وقال «من حيث المبدأ، فإنه يجب على المستهلك الرشيد توجيه نسبة تصل إلى 20٪ من دخله للادخار المستقبلي في حين تخصص النسبة الباقية للاستهلاك بأشكاله المختلفة».
الرصيد صفر
من جانبه، قال الخبير المصرفي، حسن فهمي، إن «المتعامل الذي يلجأ إلى السحب على المكشوف، غالباً ما يكون في حاجة سريعة لسداد التزامات معينة»، لافتاً إلى أن المصارف تعطي موافقات على هذه الخدمة في خلال يومين أو ثلاثة، ودعا المتعاملين مع المصارف إلى استخدام الخدمة في أضيق الحدود، لأنها تكبدهم رسوماً مالية.
وأوضح أن «المصارف تركز على العمل الأساسي لها، وهو إقراض التجزئة، وتمويل المشروعات»، مبيناً أن هذه التسهيلات لا تمنح لجميع المتعاملين، إذ إن هناك شروطاً تستند إلى السياسة الداخلية لكل مصرف.
وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي، مؤيد أنطون، إن «سحب مبالغ مالية تحت حساب راتب الشهر نفسه بالنسبة للأفراد، أو حتى تحصيل مستحقات مستقبلية بالنسبة للشركات، لا يستخدم إلا عند الحاجة الماسة، مثل دفع فواتير، أو لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير»، مضيفاً أن المصارف تتعامل مع هذا التسهيل المالي على أنه استثناء، ولا تعطي موافقة عليه إلى جميع المتعاملين معها. وأوضح أن «وجود بطاقة ائتمانية لدى المتعامل تمكنه من السحب منها يتعارض مع هذه الخدمة، لذا يشترط معظم البنوك أن يكون رصيد العميل صفراً وقت تقديمه طلباً».
«السحب على المكشوف» إغــراء للمستهــلك غير الرشيد,معلومات مباشر
«اقتصادية أبوظبي» تتجه إلى تأسيس7 هيئات لدعم اقتصاد الإمارة
الإمارات اليوم الخميس 19 أغسطس 2010 7:29 ص
أكد التقرير الأول للاستدامة، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تطور استراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار واقتصاد الإمارة، والشركات المحلية، ومساعدتها على تصدير منتجاتها للخارج، عبر إنشاء سبع هيئات ومراكز متخصصة في أبوظبي، لافتاً إلى قرب انشاء هيئة للتصدير، تتولى وضع استراتيجية للتصدير، وإنشاء مركز لتنمية الصادرات، إضافة إلى تأسيس هيئة لتطوير الاستثمار في أبوظبي، وتأسيس أول هيئة من نوعها للابتكار، للمساعدة على إدخال المبادئ المعرفية في الاقتصاد، وهيئة لتمويل الابحاث الاقتصادية المستقلة والتعليم العالي في مجال التنمية في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها انشاء هيئة لحماية المستهلك لزيادة الوعى بحماية المستهلكين وقطاعات الأعمال الاخرى، إضافة إلى انشاء مكتب أبوظبي للتنافسية، لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ورفع تنافسيتها، وتطوير سلسلة من التشريعات والقوانين لتطوير الاقتصاد، وتطوير مرجعيات لسياسات وتشريعات كل قطاع من قطاعات التصنيع، والمناطق المتخصصة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير أن نسبة المواطنين الموظفين من إجمالي القوى العاملة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بلغت 82.7٪ مطلع العام الجاري، مقارنة مع 8.74٪ عام ،2007 لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تصل النسبة الى 90٪، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن نسبة الموظفات من إجمالي القوى العاملة في الدائرة، بلغت 35.9٪، مقابل 7.27٪ عام ،2007 ومن المستهدف أن تصل النسبة الى 40٪ خلال سنوات قليلة، بينما بلغت نسبة الموظفات المواطنات من إجمالي الموظفين المواطنين 32٪، مقابل 27.7٪ عام ،2007 ومن المستهدف أن تصل إلى 40٪ خلال سنوات قليلة.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستقالات وصلت الى حدها الأدنى، إذ وصلت مع بداية العام الجاري الى 5٪ فقط، مقابل 2.11٪ عام ،2007 لافتاً إلى أن معدل رضاء المتعاملين عن الخدمات التي تقدم إليهم تبلغ 74٪، ومن المستهدف أن تصل الى 85٪.
وأكدت الدائرة عزمها تنفيذ برنامج متكامل لمساعدة القطاع الخاص على النمو، مع التركيز على قطاعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والمعادن، والمناجم، وصناعات الطيران، والفضاء، والدفاع، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والإعلام، وخدمات الاتصالات، من خلال زيادة الحوافز وتطوير الشركات، وتحسين عمليات التمويل ودعم الأعمال.
من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، إنه أصبحت ضرورية إعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، من حيث توافر ضوابط الحوكمة الفعالة، وتنويع النشاطات الاقتصادية، وتوزيع العوائد على قطاعات المجتمع كافة، مع أهمية المحافظة على الموارد البيئية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن «الدائرة تؤمن بأهمية الالتزام بمبادئ الاستدامة المؤسسية، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية»، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على رفع كفاءة استخدام مواردها المالية، من خلال التخطيط السليم لمبادراتها الاستراتيجية، وضبط النفقات والمصروفات، إضافة إلى زيادة الإيرادات، من خلال طرح خدمات جديدة.
«اقتصادية أبوظبي» تتجه إلى تأسيس7 هيئات لدعم اقتصاد الإمارة,معلومات مباشر
316,4 مليار درهم استثمارات توسعات المطارات في الشرق الأوسط خلال 15 عاماً
الاتحاد الإماراتية الخميس 19 أغسطس 2010 7:27 ص
تخطط دول الشرق الأوسط لاستثمار أكثر من 86 مليار دولار “316.4 مليار درهم” في مشروعات توسعات المطارات خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها على صناعة الطيران، فإن الطبيعة طويلة المدى للعديد من مشروعات المطارات تواصل دعمها لقطاع الطيران في المنطقة، بحسب تقرير لمؤسسة “جينز آيربورت ريفيو”.
واستند التقرير إلى تقارير ومعلومات صادرة عن مجلس المطارات العالمي “آيربورت إنترناشيونال”، والذي اعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قاطرة التطوير والاستثمار بقطاع صناعة الطيران في المرحلة الحالية، لافتاً أن مشروعات المطارات في أفريقيا، وتحديداً في السودان وتونس ومصر وليبيا والمغرب وجنوب أفريقيا تصل تكاليفها إلى 3.2 مليار دولار “11.7 مليار درهم”.
وتستحوذ توسعات المطارات في الإمارات على نحو 50% من استثمارات القطاع بالمنطقة، ففي أبوظبي يصل حجم الاستثمار في مطار أبوظبي الدولي فقط إلى 25 مليار درهم، ويخضع لأكبر عملية تطوير وتوسعات، بخلاف استثمارات أخرى في المطارات التابعة لشركة مطارات أبوظبي، بينما تصل الاستثمارات في مطار آل مكتوم ضمن مشروع دبي وورلد سنترال لنحو 33 مليار دولار، ومطار دبي الدولي لنحو 15 مليار درهم.
وبين التقرير أن هذه الأرقام تعزز تفاؤل شركات التوريد والتصنيع العاملة في صناعة الطيران ومستقبل المنطقة، منوهاً بأنه واستناداً إلى توقعات شركة ايرباص للسوق العالمي حتى عام 2028، فإن عدد الركاب سيرتفع بنسبة تزيد عن 300% في أقل من عشر سنوات، منوهاً بأن مطاري أبوظبي ودبي، قاطرتان رئيسيان لنمو قطاع السفر إقليمياً وفي حركة نقل الركاب.
وبينت “جينز آيربورت ريفيو” أن النمو في قطاع الطيران سيتواصل وبشكل مكثف مع زيادة في حركة نقل الركاب في الشرق الأوسط، بفضل الحركة المتواصلة لصناعة الطيران في الإمارات والاستثمارات الضخمة فيها، حيث من المتوقع أن يصل مجموع تسليم الطائرات الجديدة في سوق الشرق الأوسط إلى 689 طائرة، وفي أفريقيا إلى 455 طائرة.
ولفت التقرير إلى أن شركة بوينج تتوقع أن يصل حجم سوق الطائرات في الشرق الأوسط إلى 390 مليار دولار مع توقع تسليم 2340 طائرة جديدة بحلول عام 2029، وفي أفريقيا إلى 80 مليار دولار مع توقع تسليم 710 طائرات جديدة في القارة بحلول العام نفسه.
وشدد على أهمية تنامي معارض الطيران المتخصصة في قطاع الطيران بالمنطقة، والتي تلعب دوراً محورياً في تنمية القطاع، منوهاً بالدور المركزي لمعرض دبي للطيران، ومعرض الشرق الأوسط للطيران الخاص، ومعرض أفيكس الدولي للطيران.
وتقام الدورة الرابعة لمعرض: افيكس” في نوفمبر المقبل في مصر، بمشاركة 60 شركة، والذي يشهد لأول مرة مشاركة طائرة ايرباص إيه 380، والتي ستعرض لأول مرة في شمال أفريقيا، كما يتضمن الحدث معرض أفيكس ومعرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، وقمة الطيران.
316,4 مليار درهم استثمارات توسعات المطارات في الشرق الأوسط خلال 15 عاماً,معلومات مباشر
تحويل 591 مليون درهم رسوماً جمركية لدول «التعاون»
الاتحاد الإماراتية الخميس 19 أغسطس 2010 7:26 ص
قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بتحويل ما يعادل 591 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010، كرسوم جمركية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن المبالغ المحولة تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى نحو 3 مليارات و18 مليون درهم، تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009.
وقالت الهيئة إن التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، كما أنها تكشف عن أن قيمة الواردات المرسمة (الخاضعة للرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد) التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى أكثر من 62 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009.
وأشارت إلى إن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون.
كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة في بيانها أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وأضافت أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه الدولة في المنطقة.
وقالت شذى بنت فارس، رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة، إن نصيب المملكة العربية السعودية من التحويلات التي تمت خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010 بلغ 213.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 1.15 مليار درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس.
وبلغ نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات 151.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها إلى 706.2 مليون درهم.
وأضافت أن نصيب دولة قطر من التحويلات خلال الفترة الماضية من عام 2010 بلغ 146.2 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات منذ قيام الاتحاد الجمركي إلى 676.5 مليون درهم، ودولة الكويت بقيمة 45.4 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 324.1 مليون درهم بنهاية الفترة.
كما جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها مؤخراً بنصيب 33.4 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 166 مليون درهم.
ولفتت بنت فارس إلى أن الهيئة قامت حتى الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتى الاجتماع السادس والعشرون، مشيرة إلى أن لجنة المقاصة الخليجية ناقشت في اجتماعها الذي عقد أوائل أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اعتماد المبالغ المستحقة للدول الأعضاء من الإيرادات الجمركية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2009 والتسويات الأولية للفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من عام 2009، إضافة إلى مذكرتي الأمانة العامة حول مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكترونية بين دول التعاون، والحد الأقصى للفترة الزمنية للمطالبة التي يمكن للدول المطالبة بها، والصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة.
تحويل 591 مليون درهم رسوماً جمركية لدول «التعاون» ,معلومات مباشر