دبي للمرطبات تشيد مصنعاً ب400 مليون درهم
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:53 ص
وقع مجمع دبي للاستثمار أضخم مشروع متكامل يضم مناطق صناعية وتجارية وسكنية في الشرق الأوسط اتفاقية مع شركة دبي للمرطبات الوكيل الحصري والموزع الوحيد لمنتجات بيبسكو في دبي والإمارات الشمالية وذلك لاقامة مصنع المشروبات الجديد ومرافق التخزين الملحقة به والذي تبلغ تكلفته 400 مليون درهم.
واستأجرت شركة دبي للمرطبات 140 ألف متر مربع في موقع استراتيجي داخل المنطقة الصناعية في مجمع دبي للاستثمار.
ووقع الاتفاقية عمر المسمار المدير العام لمجمع دبي للاستثمار ومانع الملا المدير التنفيذي لشركة دبي للمرطبات.
وقال عمر المسمار: يسرنا أن تتواجد شركة دبي للمرطبات داخل مجمع دبي للاستثمار الذي يمثل اليوم الموقع الصناعي الأكثر جاذبيةً في الإمارات وأصبح يشكل الخيار اللوجيتسي المفضل لدى الشركات المتنوعة من مختلف أرجاء المنطقة.
وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة فإن مجمع دبي للاستثمار لا يزال يشهد طلباً قوياً ومتواصلاً للاستثمار في الأراضي التابعة للمنطقة الصناعية وكذلك المجمعات التخزينية. من جانبه قال مانع الملا: يمثل المصنع والمخزن الجديدان نوعاً من الاستثمار المتميز طويل الأمد بالنسبة لشركة دبي للمرطبات.
وأضاف كنا في حاجة إلى قطعة أرض ضخمة لبناء منشأة متكاملة من شأنها أن تسمح لنا بتلبية احتياجتنا المستقبلية ولذلك كان مجمع دبي للاستثمار ببنيته التحتية ذات الطراز العالمي وشبكة المرافق المتميزة الخاصة به هو الخيار الواضح والأمثل بالنسبة لنا.
إن هذه الخطوة ستتيح لنا تعزيز خدماتنا من خلال هذا الموقع الاستراتيجي الملائم وبالتالي ستزودنا بقدرة تنافسية متميزة. وستصل القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد 150 مليون عبوة في السنة وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف قدرة الشركة الحالية.
وينتظر أن يبدأ العمل في المصنع والمخزن الجديدين في ديسمبر 2010 ويتوقع أن ينتهي العمل فيه في مطلع عام 2012. ويعد مجمع دبي للاستثمار المملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار أكبر تجمع متعدد الاستخدامات في الامارات العربية المتحدة.
تبلغ مساحته 32 مليون متر مربع وهو يشكل مدينة متكاملة لديها اكتفاء ذاتي من كافة النواحي وتتكون من ثلاث مناطق صناعية وتجارية وسكنية.
“دريك آند سكل” تتوقع عقوداً جديدة بـ 1.4 مليار درهم خلال النصف الثاني
الخليج الاقتصادي الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:58 ص
أكد خلدون الطبري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “دريك آند سكل انترناشيونال” أن المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها في النصف الثاني من العام الجاري تزيد قيمتها عن المشاريع التي حصلت عليها منذ بداية العام الجاري والتي بلغت قيمة عقودها حوالي 1،4 مليار درهم داخل الإمارات بالإضافة إلى 4 مليارات درهم قيمة مشاريع تنفذها الشركة حاليا داخل وخارج الدولة.
وأضاف رداً على سؤال ل”الخليج”: كنا نتخوف من الربع الرابع العام الماضي على مستوى تراجع الأرباح لكن إيرادات الشركة الخارجية أسهمت في رفع الأرباح، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركة جاء لسببين أولهما من إيداعات الشركة نتيجة الاكتتاب حيث دخل حساب الشركة ما يقارب 1،2 مليار درهم وبذلك ارتفع العائد على إيداعات الشركة إلى ما يصل إلى 70 مليون درهم أما بقية العائدات فجاءت من مشروعاتنا القائمة.
وقال الطبري خلال لقاء صحافي صباح أمس في مقر الشركة في دبي: إن مشاريع الشركة التي تنفذها في دبي تسير بصورة طبيعية على مستوى عمليات التنفيذ وتسديد الدفعات معاً، مشيراً إلى أن المشاريع التي تنفذها الشركة في نخلة جميرا، حيث تعمل الشركة في 6 مشاريع بلغ حجمها الإجمالي 1،4 مليار درهم، وأن الشركة حصلت على مستحقاتها البالغة 500 مليون درهم عن مشروعاتها في منطقة الميل الذهبي والباقي يعود لمطورين جزء منهم يقوم بالتسديد وفق الجداول المحددة وآخرون قاموا بإعادة الجدولة وتمديد فترة التسديد،حيث تسلم مشاريع خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.
أضاف الطبري، “لا مخاوف من الوفاء بالتزامات هؤلاء المطورين لأن اليوم نحن ضمن منظومة عمل تسير بوتيرة أقل عن مثيلاتها في السنوات السابقة خصوصا في ما يتعلق بمواعيد التنفيذ وتسديد المستحقات المالية وعلى الشركات المنفذة أن تبني خططها وفق المعطيات الجديدة”.
ونفى الطبري تأخر الجهات الحكومية في تسديد الدفعات للمقاولين وقال: الجهات الحكومية عادة تلتزم بذلك،وأن من يحصل على مشروع حكومي يستطيع الحصول على تمويل من البنوك بسهولة لوجود ضمان حكومي.
وعن اتجاه الشركة لتعويض تراجع أرباحها في الإمارات والدول التي ستتوسع فيها قال الطبري: “أخذنا مشاريع في مصر ودخلنا السوق الليبي الذي نهتم به كثيرا،كما نخطط لافتتاح مكتب للشركة في سوريا وفتحنا فرعاً جديداً للشركة وسنعلن قريبا عن تنفيذ مشاريع هناك قريبا من خلال دخول عدة مناقصات”.
وعن الأسواق الجديدة التي دخلتها الشركة مؤخراً قال الطبري: دخلنا السوق السعودي فعليا والكويتي بعقدين قيمتهما 90 مليون درهم بالإضافة إلى فتح مقرات للشركة في مصر وليبيا وسوريا وسنعلن لاحقا عن مشاريع جديدة لنا في هذه الدول.
ورداً على سؤال حول العوامل التي من شأنها عودة التعافي لقطاع الإنشاءات في الدولة قال الطبري: “إن انتعاش القطاع مسألة وقت فقط في الإمارات المدعومة بحاجتها إلى عدد كبير من المشاريع خصوصا في ظل استمرار تدفق العائدات من النفط واستمرار التزايد السكاني وما ينطبق على الإمارات ينطبق على دول الخليج بشكل عام”.
أضاف “لابد أن تتعزز مسألة السيولة لدى جهات التمويل للإقراض ليمثل ذلك حافزا على البناء” مشيراً إلى أن زيادة الطلب على العقار من شأنه زيادة الطلب على البناء بالتبعية وأخيراً لابد أن يعرف الراغبون في الاستثمار أن الأسعار فعليا قد وصلت لمرحلة القاع وعليه يستطيعون بناء توقعاتهم حول الأرباح المتوقعة من البناء. وقال “الناس في دبي لديهم فعليا رغبة شديدة للشراء خاصة للاستثمار على المدى البعيد بعدما أفرزت الأزمة مدى بطلان عمليات المضاربة التي حدثت في السابق”.
وقال الطبري أيضاً: “إن المماطلة في تسديد الدفعات هي التي تسبب المشكلات سواء كان المتأخر في السداد المطور أم الأفراد، لابد أن يعاد النظر في بعض القوانين المتعلقة بالشراء والتعثر بناء على المستجدات التي حدثت بسبب الأزمة، حتى يستطيع من اشترى أن يعرف كيف يطرح وحدته التي تعثر في سداد أقساطها بسبب التمويل وكيف يطرحها للبيع وفي أي إطار وبالتأكيد كيف يتوقع العائد من البيع خلال عام أو عامين أو أكثر وكذلك الأمر للمشتري الجديد الذي يود معرفة العائد مستقبلا من الشراء”.
كذلك أكد الطبري أن وضع قطاع الانشاءات أو العقارات في الإمارات “ليس سيئاً كما يحب للبعض أن يصوره والسبب أن الإمارات لديها بنية تحتية قوية تستطيع استيعاب مشروعات وأنشطة جديدة وأن التعافي برأيه سيكون أسرع وأقوى من أي منطقة أخرى وأن التعافي التام مسألة وقت فقط.. عندما ننظر إلى الإيجابيات نجدها كثيرة جدا، الذي نريد تعزيزه هو الثقة مع إعادة النظر في بعض القوانين والتنظيمات لقطاع الإنشاءات والعقارات معاً”.
ورداً على مدى استجابة القطاع المصرفي إيجابيا من خلال عودة التمويل قال الطبري: “المصارف لابد أن تخفف من إمساكها للتمويل وإلا سبقتها جهات أخرى مثل ما يتم طرحه حاليا من بعض شركات التأمين التي تريد الاستفادة من السيولة لديها من خلال طرح حلول تمويل”.
وعن مدى استفادة قطاع الإنشاءات من تراجع أسعار مواد البناء قال الطبري: “بالتأكيد انخفضت قيمة البناء بنسبة 20% بشكل عام بين العامين الماضي والجاري وإن كانت أسعار المواد قد شهدت تذبذباً مثل أسعار الحديد والنحاس وبعض المواد الأخرى باستثناء الأسمنت”.
وعن رؤيته لوضع شركات المقاولات والتنافس الكبير فيما بينها للحصول على مشاريع عن طريق حرق الأسعار قال: “يحدث ذلك حالياً، لكن يبقى أن الشركات الكبيرة التي تريد أن تحافظ على وضعها في عدة عوامل أهمها الأمان والجودة في التنفيذ ستبقى أسعارها مختلفة عن الشركات التي تقوم بحرق الأسعار”.
من جانبه قال توفيق أبو السعود، المدير التنفيذي في الشركة، عضو مجلس الإدارة ردا على سؤال حول المشاريع الحكومية في دبي: “سنسلم 3 مشروعات أحدها في ند الشبا ومشروعين في موتور سيتي نسلمها قريباً بقيمة 800 مليون درهم للمشاريع الثلاثة”.
ورداً على سؤال حول وجود تأخر في التسديد للدفعات قال أبو السعود “التأخير نراه طبيعياً وكان يحدث قبل الأزمة تأخر في السداد وهو لا يتعدى أسبوعين أو ثلاثة”.
“دريك آند سكل” تتوقع عقوداً جديدة بـ 1.4 مليار درهم خلال النصف الثاني,معلومات مباشر
4 مرات.. معدل تغطية أول صكوك لبنك أبوظبي الوطني
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:55 ص
نجح بنك أبوظبي الوطنى في إصدار أول صكوك في تاريخ البنك حيث قام بإصدار صكوك ب500 مليون رينجت ماليزي (5 .572 مليون درهم، 9 .155 مليون درهم)، والتي تعد أول إصداراته بالعملة الماليزية أيضاً ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل الذي تم تحديثه مؤخراً.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار حوالي 4 مرات الحجم المطلوب، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالاستثمار في إصدارات بنك أبوظبي الوطني.
ومثلت الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد 3 .48% من المستثمرين وشركات التأمين 21% والمؤسسات المالية 9 .19% والمؤسسات الحكومية 6 .8%، في ما بلغت نسبة الشركات والمؤسسات الأخرى 2 .2% من إجمالي المستثمرين في صكوك بنك أبوظبي الوطني.
وتم إصدار الصكوك بتسعيرة 75 .4% دخل ثابت، فيما تولى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» و«ماي بنك» إدارة إصدار الصكوك، التي تسهم في زيادة تنويع مصادر التمويل لبنك أبوظبي الوطني وتفتح أمامه باباً لفئة جديدة من المستثمرين.
وأعرب محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني عن سعادته بنجاح الإصدار الجديد كونه يعد نقلة نوعية في إصدارات البنك من حيث اتاحة الفرصة لمستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على الاستثمار في السندات التي أصدرها البنك مؤخراً بسبب التزامهم بأسس استثمارية مختلفة وعملات معينة.
وأضاف العرادي: يعتبر هذا الإصدار أول صكوك يقوم البنك بإصدارها وذلك لتلبية الطلب على الاستثمار في إصدارات البنك من قبل مستثمرين ومديري صناديق إسلامية في ماليزيا وآسيا. ونعتقد بأن هذه العوامل المختلفة تتماشى مع استراتيجتنا في تنويع مصادر التمويل لفترات استحقاق متوسطة الأجل.
وأكد العرادي أن الصكوك التي نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدارها ستفتح الأبواب أمام مؤسسات أخرى من المنطقة لإصدارات في السوق الماليزية وتمتين العلاقات مع المستثمرين الآسيويين.
وأصدر بنك أبوظبي الوطني سندات مختلفة ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بتسعيرة مناسبة وفعالة، ويأتي إصدار أول صكوك للاستفادة من الفرص المتميزة التي تتيحها.
وقال العرادي: اخترنا توسيع نطاق المستثمرين وإصدار صكوك آخذين بعين الاعتبار حجم مديري الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد المتوافقة مع الشريقة الإسلامية، وذلك لتوفير منتج استثماري يلبي متطلباتهم.
4 مرات.. معدل تغطية أول صكوك لبنك أبوظبي الوطني,معلومات مباشر
خبير صيني: سياسة رفع اليوان جزء من استراتيجية طويلة الأمد
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:55 ص
أكد الدكتور يو يونغ دينغ المستشار السابق لبنك الصين المركزي والعضو فى اكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية سياسة رفع اليوان هي سياسة اقتصادية اساسية بالنسبة للصين وليست موقفا ليكون لها معدل صرف اكثر مرونة.
ودحض الاقتصادى الصيني بعض التقارير التي وصفت اعلان الصين بانه مجرد تصريحات مترددة نتيجة ضغوط لبعض المطالب من الدول الغربية عشية قمة مجموعة العشرين. وقال يو انه في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي داخل الصين او خارجها فانه من المرجح جدا ان ترتفع قيمة اليوان مقابل الدولار، مشيرا الى ان الصين تتخذ سلة من العملات الاجنبية كمرجع لعملتها.
وعلى الرغم من ان احتمال ارتفاع القيمة امر مؤكد حذر يو من توقعات او تهكنات تتحدث عن قفزة ملحوظة لقيمة اليوان. وقال إن هذا التغير يصب في جانب المصالح طويلة الامد للصين لأن الصين تقوم حاليا بتعديلات كبيرة.
ولدى حديثه عن مؤتمر رأس المال لعام 2010 لمنتدى بوآو الآسيوى، الذي من المتوقع ان يعقد في باريس في اكتوبر المقبل قال يو إن الدول الاوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا تتقاسم العديد من المواقف المشتركة مع الصين لإقامة نظام نقدي دولي جديد.
وأضاف: بشأن إقامة نظام نقدي دولي عادل ومستقر، والحد من تأثير الدولار الأميركي الذي يعد العملة الاحتياطية الدولية الرئيسية تتشاطر فرنسا والصين الكثير من وجهات النظر المشتركة.
وأشار يو إلى أن تذبذب الدولار يرتبط بشكل وثيق بالسياسات الأميركية المحلية ولذلك هناك خطر من التأثير المعدي للدولار على الاقتصادات الأجنبية.
وذكر يو: يمكن ان نبحث الاصلاحات النقدية الدولية التي تشمل أمورا عديدة مثل التعاون الاقليمى لتبادل العملات. وهناك سبل لكبح نفوذ الدولار على الاقتصاد الدولي ويمكن ان تتقاسم فرنسا والصين الكثير من الاتفاق حيال ذلك.
خبير صيني: سياسة رفع اليوان جزء من استراتيجية طويلة الأمد,معلومات مباشر
117 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أشهر
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:54 ص
حققت تصرفات العقارات في دبي مبلغا اجماليا مقداره 117 مليار درهم خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2010 حسب سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي. وتحقق المبلغ الإجمالي عبر 553 .37 إجراء عقاريا تنوعت بين عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل ومساطحة وهبات.
وبرز خلال الفترة بين شهر يناير وشهر مايو من العام الجاري تنامي حركة المبايعات سواء على صعيد القيمة الإجمالية أو عدد العمليات بسبب تزايد الطلب على مختلف العقارات في الإمارة نتيجة الاستقرار الذي يشهده السوق العقاري.
وبحسب الأرقام الصادرة عن قسم البيانات والدراسات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الاراضي والاملاك في دبي بلغ إجمالي مبايعات الاراضي والشقق والفلل 57 مليار درهم ما يعادل 50% تقريباً من إجمالي تصرفات العقارات.
ومن بين الاجراءات والعمليات التي جرت في اراضي دبي البيع والرهن على الاراضي والشقق والفلل بلغ عدد مبيعات الأراضي 3462 اجراء بمجموع مبالغ مقدارها 25 مليار درهم وبلغ مجموع مساحتها الكلي 815 .62 قدما مربعة في حين بلغ العدد الكلي لرهون أراضي إمارة دبي 3570 رهنا بقيمة اجمالية بلغت 32 مليار درهم وبلغ مجموع مساحة الأراضي المرهونة 460 .95 قدما مربعة.
أما مبايعات الشقق فبلغت 29 مليار درهم والرهون 8 مليارات درهم وبلغت القيمة الاجمالية لمبايعات الفلل 3 مليارات درهم في حين بلغت قيمة الرهون على الفلل ملياري درهم.
وفي تفاصيل تصرفات الأراضي والشقق والفلل بلغ إجمالي العدد الكلي لمبيعات الأراضي 3462 خلال أول خمسة اشهر من سنة 2010 بمجموع مبالغ قدرها 25 مليار درهم وبلغ مجموع مساحتها الكلي 815 .62 قدما مربعة.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 من حيث عدد المبيعات وبلغ عددها 378 مبايعة وتصدرت منطقة الجداف من حيث قيمة المبيعات وبلغت قيمتها 142 .4 ملايين درهم أما من حيث مساحة الاراضي المباعة فتصدرت منطقة الخيران الثانية بإجمالي مساحة 254 .42 قدما مربعة.
الرهون
بلغ العدد الكلي لرهون الاراضي 3570 رهناً بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار درهم وقد بلغ مجموع مساحة الأراضي الكلي 460 .95 قدما مربعة.
وتصدرت منطقة الحبية الرابعة من حيث عدد الرهون وبلغت 372 رهناً وتصدرت منطقة مرسى دبي المركز الأول في المناطق من حيث قيمة الرهون بقيمة 698 .4 ملايين درهم واحتلت منطقة اللسيلي المركز الأول من حيث مجموع المساحات بإجمالي مساحات مقداره 062 .60 قدما مربعة.
وسجلت الشقق مبايعات بلغت قيمتها 29 مليار درهم ل569 .20 مبايعة وبلغ مجموع مساحتها 325 .11 قدما مربعة.
وتصدرت منطقة برج خليفة من حيث عدد المبيعات حيث بلغت 001 .5 مبايعة وتصدرت منطقة برج خليفة من حيث قيمة المبيعات بقيمة 818 .13 مليون درهم واحتلت أيضاً المركز الأول من حيث مجموع المساحات التي تم إجراء مبيعات عليها بإجمالي مساحات قدرها 362 .3 قدما مربعة.
اما رهون الشقق فقد بلغ العدد الكلي 5882 رهناً بمجموع مبالغ قدره 8 مليارات درهم وبلغ مجموع مساحات الشقق المرهونة الكلي 3993 قدما مربعة.
وتصدرت منطقة برج خليفة باقي المناطق على صعيد عدد الرهون حيث بلغ عددها 9511 رهناً واحتلت أيضا المركز الأول في المناطق من حيث مجموع مبالغ الرهون وقد بلغت قيمتها 2464 مليون درهم.
في حين تصدرت نفس المنطقة من حيث إجمالي مساحات الشقق التي تم تداولها في عمليات الرهن وقد بلغت مساحتها 1363 قدما مربعة. اما العدد الكلي لمبيعات الفلل فبلغ 1250 بمجموع مبالغ مقداره 3 مليارات درهم وبلغ مجموع مساحات الفلل المباعة 2103 اقدام مربعة.
وتصدرت منطقة الثنية الرابعة من حيث عدد الرهون وبلغ فيها عدد الرهون 625 رهنا واحتلت أيضاً المركز الاول من حيث قيمة رهون الفلل وبلغت قيمتها 912 مليون درهم. وتصدرت ايضا المركز الاول من حيث مجموع المساحات التي تم إجراء الرهن عليها بإجمالي مساحات 813 ألف قدم مربعة.
اما رهون الفلل فقد بلغ العدد الكلي لها 830 رهنا بمجموع مبالغ مقداره ملياري درهم. وتصدرت منطقة الثنية الرابعة من حيث عدد الرهون وبلغ فيها عدد الرهون 338 رهنا واحتلت منطقة نخلة جميرا المركز الاول من حيث قيمة رهون الفلل وبلغت قيمتها 794 مليون درهم.
وتصدرت منطقة الحبية الاولى من حيث مجموع المساحات التي تم إجراء الرهن عليها بإجمالي مساحات 529 ألف قدم مربعة.
تصرفات العقارات
583.5 مليون درهم تصرفات العقارات في يوم
حققت تصرفات العقارات في دبي أمس 59 .583 مليون درهم ووصلت قيمة تصرفات الاراضي 37 .404 ملايين درهم اما تصرفات جميع الفلل والشقق فبلغت 22 .179 مليون درهم.
وأوضح التقرير اليومي للتصرفات الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه تم تسجيل 9 مبايعات أهمها من حيث القيمة مبايعة بلغت قيمتها 13 .312 مليون درهم في منطقة الراشدية.
ومن حيث عدد المبايعات تصدرت الحبية الرابعة اكثر المبايعات بتسجيلها مبايعتين بقيمة 49 .6 ملايين درهم. وكانت اكبر المبايعات من حيث المساحة سيح شعيب 2 وبلغت 03 .43 ألف قدم مربعة وبيعت بمبلغ 15 .6 ملايين.
ومن حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 149 مبايعة منها 146 لشقق وسجلت بمبلغ 05 .113 مليون درهم و3 مبايعات لفلل وسجلت بمبلغ 68 .4 ملايين درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 59 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 20 .112 مليون درهم كان أهمها قطعة أرض بمنطقة ام هرير الثانية وسجلت بمبلغ 00 .30 مليون درهم وأخرى في الحبية الرابعة بمبلغ 06 .5 ملايين. وبلغ مجموع الرهون على الشقق والفلل 11 .55 مليون درهم حيث تم تسجيل 40 عملية رهن عقاري.
117 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أشهر,معلومات مباشر
إقبال جيد على عقود العملات الجديدة في بورصة دبي للذهب والسلع
البيان الإماراتية الخميس 24 يونيو 2010 6:54 ص
سجلت عقود العملات الآجلة الجديدة في بورصة دبي للذهب والسلع إقبالاً جيداً من قبل المستثمرين.وأظهر حجم التداول خلال الأسبوع الأول الاهتمام القوي من قبل المستثمرين في المنطقة بقطاع العملات، حيث سجل حجم التداول على العقود الجديدة خلال الأسبوع الأول 881 عقداً بقيمة 40 مليون دولار أميركي.
وأطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقودها الجديدة من العملات الآجلة في الخامس عشر من يونيو الحالي. حيث تم إطلاق عقود الدولار الاسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي.
وقال إريك هاشم، الرئيس التنفيذي للبورصة: توفر محفظة العملات الواسعة لدينا أداة مالية للمستثمرين لإدارة التقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتحقق العقود الجديدة متطلبات المستثمرين للتحوط والاستثمار، وتمكنهم أيضاً من الاستفادة من الأسس الاقتصادية القوية لهذه العملات.
وتوفر البورصة أيضاً عقود اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والروبية الهندية الآجلة، وجميعها مقابل الدولار الأميركي. وأبقت العملات على مركزها الأول في البورصة من حيث معدل سرعة النمو، مسجلة نمواً للفترة المنصرمة من العام بنسبة 138% على أساس سنوي.
وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة الوحيدة – خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا- التي توفر أكثر ستة عقود عملات آجلة تداولاً على المستوى العالمي، وهي الوحيدة أيضاً في منطقة الشرق الأوسط التي توفر هذه العقود مع المزايا الإضافية للمقاصة التي توفر حماية للمتداولين ضد أخطار الطرف المقابل وتضمن علميات التسوية النهائية.
وتتوفر العقود الجديدة للتداول من الساعة 30 .8 صباحاً وحتى الساعة 30 .11 مساءً بتوقيت دبي. ويقدر حجم كل عقد بـ 000 .50 فرنك سويسري و000 .50 دولار استرالي و000 .50 دولار كندي كل على حدة، وهي مسعرة بالدولار الأميركي.
وتم تحديد أقل سعر للتقلب بـ 10000 دولار أميركي أي ما يعادل مقدار تغير بـ 5 دولارات أميركية لكل عقد. وسيكون موعد تسليم أول عقد لكل من العملات الثلاث في شهر سبتمبر 2010.
إقبال جيد على عقود العملات الجديدة في بورصة دبي للذهب والسلع,معلومات مباشر