“الإمارات” السابعة عالمياً في سوق السفر بحلول 2014
الخليج 24/02/2011
قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجدي صبري أن الإمارات ضمن أسرع خمسة بلدان نمواً في العالم في قطاع الطيران، حيث تشهد الإمارات نسبة نمو ب 2 .10%، وبفارق ضئيل بينها وبين الصين التي حققت المرتبة الأولى وجاءت بنسبة نمو 08 .1%، مشيراً إلى أن الإمارات حلت في المرتبة السابعة عالمياً في عدد الركاب الدوليين، مشيراً إلى أن عدد الركاب سيصل إلى نحو 3 .82 مليون راكب في 2014 . جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) .
وذكر أن “منطقة الشرق الأوسط سجلت خلال العام 2010 نمواً في الطلب على الركاب بنسبة 8 .17% مقابل 2 .8% كمعدل عالمي، كما وسجلت نمواً بنسبة 26% في الطلب على الشحن الجوي مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 20%، فيما من المتوقع أن تسجل شركات الطيران العالمية أرباحاً بنحو 1 .15 مليار دولار منها 700 مليون دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” .
وأضاف “أما خلال العام 2011 فمن المتوقع نمو الطاقة الاستيعابية في قطاع النقل الجوي بنسبة 6% مقابل نمو بنسبة 2 .5% في الطلب على السفر، فيما من المتوقع أن يصل إجمالي أرباح شركات الطيران العالمية إلى 1 .9 مليار دولار منها 400 مليون لدى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” .
وأرجع صبري “انخفاض أرباح شركات الطيران إلى 400 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى جملة من التحديات منها تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا”، مضيفاً أن “كلاً من بريطانيا وألمانيا والنمسا فرضت ضرائب إضافية على المسافرين لسد عجز الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يشجع حركة نمو القطاع” . إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود إذ إن توقعات الاتحاد كانت مبنية للعام 2011 على 84 دولاراً للبرميل، لكن الأمور تغيرت الآن والأسعار في ارتفاع بسبب الأوضاع في المنطقة متوقعاً “أن تواجه شركات الطيران في المنطقة والعالم في 2010 عاماً صعباً” .
وأوضح أنه “من المبكر تحديد تأثير الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة على قطاع النقل الجوي، لكنها ستؤثر بلا شك ودرجة تأثيرها ستعتمد على المدة الزمنية لاستمرار هذه لأحداث، الذي سيؤثر على حركة السفر بالدرجة الأولى على عكس السفر الاعتيادي من وإلى المنطقة” . ولفت إلى أن “الشرق الأوسط أكثر الأسواق ديناميكية إذ توفر نحو 450000 فرصة عمل فيما تصل مساهمة قطاع النقل الجوي في الدخل القومي إلى نحو 5 .17 مليار دولار” . مضيفاً أن “حجم الاستثمارات في المنطقة في المطارات بلغ نحو 100 مليار دولار ونحو 200 مليار دولار على الطلبيات الجديدة من الطائرات” .
وأضاف أن “متوسط أعمار أساطيل المنطقة 10 سنوات مقابل 13 سنة كمعدل عالمي وهو دليل على معايير الأمن والسلامة المتبعة في القطاع في المنطقة” . لافتاً إلى “وجود ثلاث شركات كبيرة في المنطقة لن تكون عائقاً أمام نمو شركات أخرى في المنطقة باعتبار أن كلاً من طيران الإمارات والاتحاد للطيران والقطرية هي شركات عالمية لا تنافس في السوق المحلي” .
واستبعد فرضية الفرط في القدرة الاستيعابية في المنطقة نتيجة للتوسعات الكبيرة التي تشهدها كل من المطارات وشركات الطيران .
ومن جانبه كشف جيوفاني بيسيجناني، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) والمدير التنفيذي، أن المنظمة العالمية تستهدف الوصول إلى (الخانة الصفرية) بالنسبة لمعدلات الحوادث لأعضائها، مرجعاً ذلك لاستخدام أعضاء المنظمة لطرازات غربية الصنع وهي الطائرات التي حققت أقل معدل حوادث هو الأدنى في تاريخ الطيران .
وأوضح جيوفاني أن السلامة هي الأولوية رقم واحد بالنسبة للاتحاد الدولي للطيران، مشيراً إلى أن تحقيق أدنى معدل للحوادث في تاريخ الطيران يؤكد على أن الالتزام هو الطريق نحو طيران آمن، لافتاً إلى أن كل حالة وفاة هي مأساة إنسانية تذكرنا بالهدف الأساسي لنا كمنظمة المتمثل في صفر بالمائة حوادث وصفر في المئة وفيات .
“ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ†ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ط© ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ‹ ظپظٹ ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ط³ظپط± ط¨ط*ظ„ظˆظ„ 2014
دبي تجمد توسعة سالك
24 فبراير, 2011 12:45 م المصدر: الرؤية الاقتصادية
آخر تحديث : 24 فبراير, 2011 12:45 م .
جمدت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي خطة توسعة عدد المناطق المطبق عليها مشروع التعرفة المرورية «سالك» للسنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير، موضحة أن بداية إطلاق المشروع في العام 2007 صحبتها دراسة شاملة للإمارة بالكامل، لتحديد الأماكن التي تحتاج إلى التطبيق المستقبلي، والتي خلصت إلى وجود أكثر من نقطة، إلا أن فكرة زيادة العدد عن البوابات الـ4 الموجودة حالياً مستبعدة، لافتة إلى أن التركيز ينصب حالياً على مشروع إشراك القطاع الخاص «الخصخصة» في أعمال الهيئة، والذي قد يمثل بديلاً عن الإنفاق والاستثمار المباشر.
وقالت مصادر رسمية في الهيئة، «إن تركيز الهيئة ينصب في اتجاهين حالياً، الأول هو استكمال المشاريع الخدمية، التي أعلن عنها سابقاً، وتأخر بعضها بسبب الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في القطاع العقاري على وجه الخصوص، مثل المعابر والجسور التي أعلن عنها سابقاً، وارتفاع التكلفة الإجمالية للبعض الآخر، مثل الخط الثاني من مشروع مترو دبي».
وفي ما يتعلق بالحصول على موافقات الجهات التنفيذية على مشروع الخصخصة لبعض القطاعات التابعة للهيئة، أشارت المصادر إلى أن الحصول على هذه الموافقات سيمثل بديلاً عن الاتجاه لتوسعة بعض المشاريع مثل بوابات «سالك»، موضحة «أن الدراسة التي تم إجراؤها لمشروع الخصخصة تشمل قطاع الطرق، إذ من المنتظر السماح لبعض الشركات الخاصة بتنفيذ وتشغيل بعض الطرق (أنفاق، جسور) مع إمكانية تطبيق تعرفة على استخدامها، وهو ما يمثل بديلاً عن استثمار الهيئة المباشر في مشروع (سالك)».
ونفت المصادر ما تردد حول استعداد الهيئة لتطبيق مشروع «سالك» في منطقتين جديدتين في دبي، ودراسة زيادة قيمة تعرفة المرور عبر هذه البوابات بواقع درهمين، لترتفع من 4 إلى 6 دراهم، مؤكدة أن هذه الأمر غير وارد حالياً في الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وأوضحت «أن الهيئة انتهت بشكل كامل من دراسة مشاريع إشراك القطاع الخاص في مشاريعها (الخصخصة)، وينتظر الحصول على موافقة (الدائرة المالية) في المجلس التنفيذي للإمارة، للبدء في طرح قطاعات من مشاريعها لهذا الأمر، واضعة في أولوية هذا التوجه مشاريع الطرق، ومشروع (ترام الصفوح)».
ولفتت إلى «أن الأولوية في طرح مشاريع (الخصخصة) لقطاعي الطرق، و(ترام الصفوح)، على عكس ما كان يُتداول خلال الفترة الماضية عن مشاريع النقل البحري»، موضحة «أن فكرة خصخصة مشاريع الطرق والنفع العائد على القطاع الخاص منها، سيكون على شاكلة توكيل بناء وتشغيل أنفاق أو جسور لشركات استشارية وتنفيذية خاصة، على أن تفرض رسوم على استخدامها».
ولفتت إلى «أن قطاع النقل البحري بوسائله كافة يعد القطاع الأوضح ضمن الدراسة»، مشيرة إلى «أنه كان من المنتظر الإعلان عن الدراسة، وموعد طرح المناقصة لاختيار الاستشاري خلال الفترة الجارية، إلا أنه بناء على قرار من مجلس الإدارة، تم تأجيل الأمر للحصول على مواقفة من (الدائرة المالية) التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولإيضاح العملية بشكل أكبر والوقوف على متطلباتها وشروطها كافة».
ويأتي مشروع الخصخصة وإشراك القطاع الخاص، بعد نجاح «هيئة كهرباء ومياه دبي» في إطلاق مشروعها الخاص بخصخصة محطة توليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة في (حصيان).
ط¯ط¨ظٹ طھط¬ظ…ط¯ طھظˆط³ط¹ط© ط³ط§ظ„ظƒ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
هيثم عرابي: شجاعة المستثمرين للتحول نحو الشراء السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسهم الإماراتية أمس
24 فبراير, 2011 12:13 م المصدر: مباشر
آخر تحديث : 24 فبراير, 2011 12:21 م .
قال هيثم عرابي رئيس شركة جلفامينا للاستثمارات البديلة لقناة العربية الإمارات إن ارتفاع بعض الأسواق الخليجية أمس كانت أمرًا إيجابيًا ويرجع هذا السبب إلى قيام بعض شريحة من الأفراد باللجوء إلى سياسة الشراء في الأسواق الخليجية يعتبر أمر شجاع حيث أن ما شهدته الأسواق الخليجية كانت تشهد ومنذ فترة قلق وخوف كبير جراء الأضطرابات التي أحلت بالمنطقة ومنذ قرابة الشهر.
وأضاف بأن عودة الشراء ربما تكون بسبب وصول الأسهم في الإمارات قد وصلت إلى مستويات متدنية أو ربما تكون بسبب قرب فترات التوزيعات حيث أن أغلب الشركات ستقوم بعمليات توزيع يترواح ما بين 6 إلى 7% لذا بدأ المستثمرون يغيرون من اتجاهتهم البيعية إلى الشرائية الأمر الذي نتج عنه ارتفع في بورصتي دبي وأبوظبي أمس.
ظ‡ظٹط«ظ… ط¹ط±ط§ط¨ظٹ: ط´ط¬ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط«ظ…ط±ظٹظ† ظ„ظ„طھط*ظˆظ„ ظ†ط*ظˆ ط§ظ„ط´ط±ط§ط، ط§ظ„ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ظٹ ظˆط±ط§ط، ط§ط±طھظپط§ط¹ ط§ظ„ط£ط³ظ‡ظ… ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ط£ظ…ط³ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
دار التأمين تبدأ الربحية في السنة الثانية
24 فبراير, 2011 11:19 ص المصدر: الرؤية الاقتصادية
آخر تحديث : 24 فبراير, 2011 11:19 ص .
توقعت نشرة الطرح العام الأولي في «دار التأمين»، التي يبدأ فتح باب الاكتتاب في أسهمها، الأحد المقبل، أن تصل الشركة إلى نقطة التعادل في أرباحها (التساوي بين الإيرادات والمصروفات) في السنة الثانية من التأسيس.
وتوقعت «أن يصل معدل العائد الداخلي لحقوق المساهمين في المشروع إلى نحو 12 بالمئة، باستخدام قيمة نهائية للمشروع في السنة الخامسة».
وحسب تقديرات الأداء المالي المتوقع الواردة في النشرة، فإن الشركة ستحقق خسائر قدرها 7.5 مليون درهم في السنة الأولى من النشاط، ثم ستتحول إلى الربحية في السنة الثانية، محققة 341 ألفاً، تزيد إلى 2.9 مليون في السنة الثالثة، ثم تتضاعف إلى8.2 مليون في الرابعة، وصولاً إلى 15.8 مليون في الخامسة، لتصل قيمة الأرباح المتراكمة خلال السنوات الخمس إلى 19.8 مليون.
ومن المتوقع أيضاً أن ينمو العائد على الأصول من 6.6 بالمئة (بالسالب) في السنة الأولى إلى 0.3 بالمئة، و2.48 بالمئة، و6.48 بالمئة، و11.04 بالمئة على التوالي في السنوات الأربع التالية.
ولا تخطط الشركة، وفقاً لما ورد في النشرة، لتوزيع أرباح نقدية خلال السنوات الخمس الأولى، ولكنها ستعيد «تدويرها» بعد اقتطاع جزء منها، وتحويله إلى الاحتياطي العام، كما لا تخطط إلى زيادة رأسمالها عبر توزيع أسهم منحة خلال الفترة ذاتها.
ورجحت النشرة «أن تكون فترة استرداد رأس المال في السنة الثامنة، من بدء عمليات الشركة، علماً بأن التقديرات المالية الخاصة بأقساط التأمين وعوائد الاستثمارات تعتبر متحفظة جداً، ومن المتوقع أن يفوق أداء الشركة الفعلي في المستقبل التقديرات».
وتبدأ بنوك «أبوظبي»، و«دار التمويل»، و«الفجيرة الوطني»، و«المشرق» عبر 28 فرعاً موزعة بينها، في تلقي طلبات الاكتتاب ابتداء من الأحد المقبل حتى 9 مارس.
ط¯ط§ط± ط§ظ„طھط£ظ…ظٹظ† طھط¨ط¯ط£ ط§ظ„ط±ط¨ط*ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
أبوظبي لبناء السفن توقع مذكرة تفاهم مع دي بيرس لليخوت
24 فبراير, 2011 11:18 ص المصدر: الرؤية الاقتصادية
آخر تحديث : 24 فبراير, 2011 11:18 ص .
الشركة الرائدة في مجال بناء السفن وتوفير خدمات الدعم البحري في منطقة الخليج، أمس مذكرة تفاهم مع “دي بيرس لليخوت” (DeBirs Yachts)، وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع اليخوت الفاخرة والتي تتخذ من مصر مقراً رئيسياً لها.
ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش “معرض ومؤتمر الدفاع الدولي – آيدكس 2011” (IDEX 2011) الذي تقام فعالياته حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وبموجب بنود مذكرة التفاهم، إتفقت “أبوظبي لبناء السفن” و”دي بيرس لليخوت” على مناقشة وإستكشاف آفاق وفرص التعاون في مجال توفير خدمات صيانة وإصلاح وتجديد القوارب واليخوت الفاخرة والسفن التجارية وغيرها. وسيشتمل التعاون، على سبيل المثال، على تأسيس مرفق جديد متطور في المنطقة و/أو تطوير المرافق الحالية التابعة لـ “أبوظبي لبناء السفن” لتوفير مركز رائد لتزويد خدمات عالمية المستوى لصيانة وإصلاح وتجديد اليخوت والقوارب.
وستعمل الشركتان أيضاً على تقييم ودراسة الجدوى الإقتصادية والتجارية لتوسيع نطاق شبكة المبيعات لشركة “دي بيرس لليخوت” في أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواجدها في أسواق المنطقة. كما يسعى الطرفان في إطار هذه الإتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير.
وتعليقاً على الإتفاقية، قال محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لشركة “أبوظبي لبناء السفن”: سيساهم توقيع مذكرة التفاهم هذه الى حدّ كبير في خلق المزيد من الفرص الإستثمارية الواعدة بالنسبة لنا ولـ “دي بيرس لليخوت” على السواء، سيّما وأننا نحرص سوياً على توظيف خبراتنا الواسعة لتطوير خدمات عالية المستوى والتوسع ضمن الأسواق المتخصصة للقوارب واليخوت الفاخرة والتي تشهد معدلات نمو مرتفعة. ويمكننا القول بأنّ محفظتنا الحالية تضم سلسلة من الإستثمارات الضخمة في سوق بناء السفن التجارية، لذا فإننا على ثقة تامة بأنّ هذه الشراكة في المستقبل سيكون لها دور حيوي في تعزيز قدراتنا على توفير مجموعة أوسع من الخيارات والعروض المميزة لعملائنا.”
من جهته، قال راضي فهمي، مدير أول وعضو في مجلس إدارة شركة “دي بيرس لليخوت”: “تتميز “أبوظبي لبناء السفن” بسجل حافل بالإنجازات كونها الشركة الرائدة في بناء السفن في الشرق الأوسط، لذا يسرنا العمل على إستكشاف آفاق وفرص التعاون المشترك فيما بيننا. وبالتأكيد سنتمكن في “دي بيرس لليخوت” من تعزيز علامتنا التجارية وبناء حضور قوي لنا ضمن قطاع القوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة، وذلك بدعم من الخبرات العالية والمرافق عالمية المستوى والتواجد المميز الذي تتمتع به “أبوظبي لبناء السفن” ضمن الأسواق الإقليمية.”
ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ ظ„ط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ط³ظپظ† طھظˆظ‚ط¹ ظ…ط°ظƒط±ط© طھظپط§ظ‡ظ… ظ…ط¹ ط¯ظٹ ط¨ظٹط±ط³ ظ„ظ„ظٹط®ظˆطھ – ظ…ط¨ط§ط´ط±