استراتيجيات جديدة للبنوك لإدارة السيولة
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:30 ص
تدرس البنوك الوطنية استراتيجيات جديدة للتعامل مع مرحلة الإدارة المتقنة للسيولة في ظل استمرار الصعوبات الدولية التي تحول دون إمكانية الحصول على الأموال من الخارج عبر إصدار السندات في الأسواق العالمية، فيما تظل ضرورة تغطية القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بكميات كافية من المخصصات تقتطع عملياً من المبالغ المتاحة للبنوك كميات لا يستهان بها من السيولة بلغت في العام 2009 أكثر من 17 مليار درهم، وهذا ما يدفع المصرف المركزي عبر إجراءاته الأخيرة إلى تنظيم المخصصات مع الحرص على احتفاظ البنوك بالسيولة .
وأمام صعوبة الحصول على التمويل من الخارج تظل نوافذ السيولة المتاحة أمام البنوك هي ودائع العملاء من الأفراد والمؤسسات ثم الودائع بين البنوك ذاتها، فضلاً عن الودائع الحكومية التي لعبت دوراً أساسياً في تحصين وضع القطاع المصرفي خلال العام الماضي بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بضخ السيولة إلى القطاع ودعمته عملياً بقرار لا يقل أهمية تمثل في السماح للبنوك باحتساب هذه الأموال ضمن الشق الثاني من رأس المال دعماً لملاءتها المالية، لكن الحاجة إلى أموال جديدة الآن ستدفع المصارف إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع سواء كان مصدرها العملاء أو شبكة “انتربنك” لتبادل السيولة بين المصارف ذاتها .
وبقدر ما سترفع زيادة الفائدة على الودائع من التكلفة التي تدفعها البنوك فإن امكانية إحداث زيادة مماثلة في الإيرادات المتمثلة في الفائدة على القروض تبقى مقيدة بعدم الرغبة في التوسع في الإقراض قبل ان تتضح صورة الوضع الاقتصادي العام وخصوصاً على صعيد استمرار التراجع في قيمة الأصول، والتي تجعل القروض الجديدة عرضة للانكشاف السريع بسبب قيمة الاصول التي تضمنها، بالاضافة إلى صعوبة رفع أسعار الفائدة على القروض إلى مستويات قد تفوق عملياً حجم العائد المتاح على الاستثمار الممول بتلك القروض في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ما يجعل المستثمرين يحجمون بالنتيجة عن الاقتراض في حال ارتفعت أسعار الفائدة عليهم .
استراتيجيات جديدة للبنوك لإدارة السيولة ,معلومات مباشر
«سي بي ريتشارد»: ارتفاع الطلب على المكاتب بأبوظبي خلال الربع الثاني
الاتحاد الإماراتية السبت 15 مايو 2010 11:06 ص
1.95 مليون متر مربع حجم المساحات المتاحة بالعاصمة
ارتفع الطلب على إيجار المكاتب في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بحسب تقرير حديث لشركة “سي بي ريتشارد إليس جروب إنكوربوريتد” المتخصصة بخدمات العقارات التجارية في العالم.
وقال ريتشارد فولدس مدير سي بي ريتشارد إيليس الشرق الأوسط لـ “الاتحاد” إن “هناك تحسنا ملحوظا في الطلب على المكاتب داخل أبوظبي، لاسيما المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحتها بين 200 و600 متر مربع”.
وأرجع ريتشارد ارتفاع الطلب على المكاتب إلى توجه بعض الشركات العاملة إلى الانتقال إلى مكاتب جديدة أقل سعرا، إضافة إلى رغبة بعض الشركات التي تعمل خارج العاصمة في افتتاح مكاتب داخل جزيرة أبوظبي.
وذكر ريتشارد أن أسعار المكاتب في أبوظبي تتراوح حاليا بين 1700 و 2500 درهما للمتر المربعة، وهي أسعار تقل بنسبة 30% عن أسعار العام 2009، موضحا أن هذه الأسعار تتعلق بالمكاتب ذات الجودة العالية فقط.
وأضاف أن بعض الشركات أيضا قررت توسيع أنشطتها وافتتاح أفرع جديدة مع بداية تعافي بعض القطاعات من تداعيات الأزمة المالية.
وذكر ريتشارد أن هناك توجها لكثير من الشركات العاملة في الإمارات الشمالية لافتتاح أفرع لها بأبوظبي، بهدف الاستفادة من الاستقرار الذي تشهده العاصمة، لاسيما في قطاع المقاولات.
ولاحظ ريتشارد أن كثيرا من الشركات تفضل اليوم توقيع عقود لمدد محددة لا تزيد على سنة في الغالب، في ظل توقع الكثير من الشركات تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ودخول عدد كبير من الوحدات الجديدة والمتميزة للسوق.
وتوقع ريتشارد أن تشهد الفترة المقبلة توجه الملاك لتقديم كثير من التنازلات لتشجيع المستأجرين على تجديد العقود لفترات طويلة، مرجحا أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة نشاطا ملحوظا في نشاط التطوير العقاري بما يسهم في دخول وحدات جديدة للسوق.
عرض وطلب
وفيما استبعد ريتشارد حدوث التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية داخل جزيرة أبوظبي، رجح حدوث التوازن في المدن الواقعة خارج العاصمة لاسيما مدينة محمد بن زايد وخليفة أ، في ظل توفر المعروض بهذه المدن.
وذكر تقرير سي بي ريتشارد أن المساحات المكتبية المتاحة في أبوظبي حتى الربع الأول من العام الجاري تقدر بنحو 1.95 مليون متر مربع، منها 39 ألف متر مربع فقط وبنسبة 2% غير مشغولة حاليا.
وأشار ريتشارد إلى أنه “على الرغم من الأزمة المالية العالمية فإن المساحات المكتبية الشاغرة منخفضة، مقارنة بالأسواق الطبيعية والتي تتراوح فيها نسب المساحات الشاغرة بين 8 و 11%”.
وتوقع شغل المساحات الشاغرة في العاصمة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتوقع التقرير أن تشهد العاصمة دخول 1.7 مليون متر مربع إضافية من المساحات المكتبية حتى العام 2012.
وأكد ريتشارد أنه “على الرغم من تنامي الطلب على المساحات المكتبية الصغيرة في المقام الأول، إلا أن هناك شركات كبيرة محدودة تطلب مساحات بين 200 و4000 متر مربع.
«سي بي ريتشارد»: ارتفاع الطلب على المكاتب بأبوظبي خلال الربع الثاني,معلومات مباشر
تباطؤ استيراد الحديد ترقباً للإعفاء الجمركي الخليجي
الاتحاد الإماراتية السبت 15 مايو 2010 11:05 ص
الأسعار تتأرجح بين 2750 و2850 درهماً للطن
سادت حالة من الترقب في أوساط المقاولين، وتباطأت عمليات استيراد الحديد عقب الإعلان عن اتفاق وزراء المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية والتي تم إدراجها ضمن التوصيات المرفوعة للقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض الثلاثاء الماضي.
وأكد مديرون ومسؤولون تنفيذيون بشركات الشحن والمقاولات أن عدداً كبيراً من تجار مواد البناء قاموا بتعليق عمليتي الاستيراد والتخليص الجمركي بشكل جزئي على وارداتهم من الحديد والإسمنت بهدف الاستفادة من قرارات الإعفاء الجمركي المرتقبة على هذه المواد.
وقالوا إن نفاد المخزون والتعليق المؤقت لحركة الاستيراد خلال هذه الفترة سيؤديان إلى استمرار تذبذب أسعار الحديد عند نطاق سعري مرتفع يتراوح بين 2750 و2850 درهماً للطن بعد إن سجل الحديد نحو 2600 درهم منتصف الشهر الماضي في عدد من نقاط البيع الرئيسة في الدولة.
وأشار كابتن منصور عبدالغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد إلى أن عدداً من المستوردين يعلقون عملية استيراد بعض المواد التي يتوقعون أن تشملها أية قرارات إعفاء أو تخفيض للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، ومنهم من يتعمد التلكؤ في دخولها الميناء وتخليصها من الجمارك إلى حين سريان قرار الإعفاء. وأشار إلى أن هذه الشريحة من التجار “لا يهدفون إلى تعظيم أرباحهم بقدر ما يرغبون في تجنب أية خسائر محتملة في حال دفعوا الرسوم الجمركية البالغة نحو 5% ثم صدر قرار الإعفاء المرتقب واستفادت منه بضائع وشحنات أخرى”.
وأكد عبدالغفور أن قرار التجار تعليق الاستيراد يعتمد على عدة عوامل ومعطيات أخرى لا تقل أهمية، منها السعر السائد في السوق المحلي قبل صدور قرار الإعفاء والسعر المتوقع بعد صدوره. ففي حال كان الفارق السعري لصالح المستورد يفوق قيمة الرسوم الجمركية يسارع الموردين بإنجاز عملية استيراد البضائع ودفع رسومها الجمركية وتصريفها سريعاً بأسعار السوق المرتفعة.
واستكمل “تلكؤ المستوردين في عمليات التخليص الجمركي يتوقف أيضاً على فترة السماح التي تمنحها سلطة الموانئ للبضائع الواردة إلى حين تخليصها جمركيا، فضلاً عن حساب تكلفة الأرضية التي يتم تحصيلها في حال تم تخليص البضائع بعد هذه الفترة”.
وشهدت أسعار مواد البناء خاصة الحديد تذبذباً واضحاً منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من ادنى مستوى لها خلال شهر يناير الماضي لترتفع من 1800 إلى 2000 درهم للطن لتصل إلى نحو 3200 للطن في نهاية شهر مارس الماضي.
وقال طارق سعد المدير التنفيذي لشركة البناية للمقاولات إن التباطؤ المتوقع في عمليات استيراد الحديد والإسمنت بسبب رغبة التجار والمستوردين في الاستفادة من الإعفاء الجمركي المرتقب سيؤدى إلى تناقص المخزون في السوق المحلي، ومن ثم استقرار أسعار الحديد عند المستويات السعرية المرتفعة التي سجلها منذ بداية شهر مايو الجاري.
وأضاف سعد أن إقرار الإعفاء الجمركي وتطبيقه سيكون بمثابة إنقاذ لشركات المقاولات التي تعاني بالأساس ضغوطات الأزمة المالية العالمية وحدة المنافسة بين الشركات العاملة.
وقال سعد إن شركات المقاولات سعت خلال ذروة الأزمة إلى التعاقد مع مطورين عقاريين وملاك بهامش ربح لا يزيد على 5% بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التدفقات النقدية الكافية لتغطية المصاريف التشغيلية.
وأشار إلى أن هوامش الربح المتحققة من هذه العمليات لا تكفي لتغطية الطفرات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت، وهو الأمر الذي يعرض شركات المقاولات إلى خسائر محققة في ظل عدم تكفل المالك أو المطور لأية ارتفاعات طارئة في أسعار مواد البناء.
من جانبه، أكد أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع سوق الإسمنت والحديد، بما يكفل تعزيز المعروض واستقرار الأسعار بشكل أكبر خلال الوقت الراهن. وقال إنه “لا توجد أية أسباب واضحة للزيادة الكبيرة التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين والتي تزيد على 70%”.
وبين أن معظم العقود المبرمة بين شركات المقاولات والمطورين لا تنص على مسؤولية الملاك عن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والإسمنت، وهو الأمر الذي يحمل شركات المقاولات أعباء مالية تلتهم هوامش الربح المتحققة من هذه العقود.
وأشار بالحصا إلى أن ضبط أسعار مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت يكتسب أهمية بالغة، حيث تواجه شركات المقاولات تضاؤل هوامش الربح وتحديات نقص الطلب وزيادة المنافسة السعرية، وهى العوامل التي تجعلها أقل قدرة على مجابهة المزيد من التحديات مثل الزيادات الطارئة في أسعار مواد البناء.
وكانت أكدت وزارة الاقتصاد في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات عقابية، تشمل غرامات مالية، ضد موردي الحديد الذين رفعوا أسعاره دون مبرر. وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد ربما تكون ناجمة عن مضاربات تستهدف رفع الأسعار، والتأثير في السوق سلباً.
إلى ذلك، أكد مصدر جمركي مسؤول أن الدوائر الجمركية المحلية لم تتسلم بعد أي قرارات بشأن إعفاء بعض مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت بين دول مجلس التعاون، مؤكدين أن الإعفاء لا يزال في إطار التوصية ولم يتحول بعد إلى قرار واجب التنفيذ.
وأوضح أن الدوائر المحلية ستكون ملزمة بتطبيق القرار بصيغته النهائية، ففي حال نص القرار على إعفاء الحديد والإسمنت ابتداء من تاريخ صدوره سيطبق الإعفاء على جميع البضائع الموجودة في الميناء والتي لم يتم سداد رسومها بعد مع تحصيل أية رسوم مستحقة على مساحات التخزين. ولكن في حال حدد القرار تاريخ وصول الشحنات الواردة إلى الميناء، فلن يستفيد منه الشحنات التي وصلت بالفعل للميناء مما يعنى تفويت الفرصة على المستوردين الذين تعمدوا التباطؤ في عمليات التخليص إلى حين صدور القرار.
تباطؤ استيراد الحديد ترقباً للإعفاء الجمركي الخليجي,معلومات مباشر
شركات عقارية بأبوظبي تستأنف استثماراتها في الخارج
الاتحاد الإماراتية السبت 15 مايو 2010 11:01 ص
تباين القرارات بين «بروج» و«المعبر» و «صروح» و «هيدرا» و «منازل» و «القدرة» بعد تحسن الطلب
استأنفت شركات تطوير عقارية بأبوظبي أنشطتها الاستثمارية بعدد من الدول خلال العام الحالي، بعد فترة “تجميد” بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
لكن شركات أخرى لا تزال تدرس ظروف الأسواق التي قررت التوسع بها قبل الأزمة، لاتخاذ القرار المناسب سواء بمباشرة العمل بالمشاريع المعلن عنها، أو إدخال تعديلات عليها، بما يتناسب مع أوضاع الأسواق بهذه الدول بعد الأزمة المالية.
وفيما قررت شركة “بروج العقارية” مباشرة نشاطها الاستثماري المعلن عنه بمصر، طرحت “المعبر” مشروعا جديدا بالأردن هو مشروع “عبدون”، فيما تزال “صروح العقارية” تدرس الوقت المناسب لطرح مشاريعها المعلن عنها بمصر والمغرب.
وقررت “هيدرا العقارية” تحويل مشروعها العقاري بالمكسيك إلى فندق، ولم تتضح بعد القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالمشاريع الخارجية لشركتي “منازل العقارية” و”القدرة القابضة”. وقال مسؤولون وخبراء بالسوق العقارية إن الفترة السابقة على الأزمة المالية شهدت تسابق شركات العقار المحلية على التوسع في الأسواق الخارجية.
بيد أن ظروف الأزمة دفعت أغلب الشركات للتريث في طرح مشروعات جديدة، أو تجميد خططها الاستثمارية الخارجية، بحسب عقاريين أوضحوا أن بداية تحسن بعض أسواق المنطقة دفع بعض هذه الشركات للتفكير في مباشرة طرح هذه المشروعات.
مباشرة النشاط
قال عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة “بروج العقارية”، الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي إن الشركة أبدت اهتماماً بالسوق المصرية والجزائرية منذ فترة.
واتجهت “بروج” قبل أكثر من عامين لتأسيس شركة “بروج مصر”، إضافة إلى المضي في تأسيس شركة “بروج الجزائر” وكان من المقرر مباشرة الشركة نشاطها بمصر خلال الربع الأول من العام الماضي، وفي الجزائر خلال الربع الثاني من نفس العام. ولكن ظروف الأزمة المالية دفعت الشركة لإعادة دراسة ظروف السوق لتحديد الوقت المناسب للاستثمار في هذه الدول.
وأوضح الزرعوني أن الشركة قررت مؤخراً طرح المرحلة الأولى من مشروعها الاستثماري بمنطقة القاهرة الجديدة في مصر، موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى تقدر بنحو 315 مليون جنيه مصري (200 مليون درهم)، وتضم شققا سكنية تبدأ من 600 ألف جنيه مصري (400 ألف درهم).
ووقعت الشركة مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة “بالم هيلز للتعمير” المصرية، لشراء 425 وحدة من مشروع شركة بالم هيلز للتعمير “فيلادج جاردنز القطامية”.
وقال الزرعوني إن خطط الشركة للتوسع في بعض الدول العربية لم يتم إلغاؤها بعد الأزمة المالية، ولكن تم التريث في إطلاقها إلى حين تحسن أوضاع السوق بهذه الدول، مشيراً إلى أن الشركة قررت التوجه للسوق المصرية بعد التأكد من تحسن الطلب ، والنجاح الذي حققته الشركة في سوق أبوظبي.
وتملك “بروج العقارية” عددا من المشاريع العقارية في أبوظبي منها فلل “حدائق القرم” والذي يضم 80 فيلا، وتم تسليم المشروع مؤخرا، إضافة إلى “بروج فيوز” بجزيرة الريم، والذي يضم 350 شقة، ويتم تسليمه منتصف العام الحالي. كما تسلم الشركة المرحلة الأولى من مشروعها الاستثماري الجديد لذوي الدخل المتوسط والمحدود في مدينة “محمد بن زايد- 1” بأبوظبي نهاية العام الجاري.
وتملك “بروج العقارية” أصولاً تحت إدارتها تزيد قيمتها على مليار دولار.
مشاريع جديدة
قال يوسف النويس العضو المنتدب لشركة المعبر الدولية الإماراتية إن تحسن الطلب في السوق العقارية بالأردن شجع الشركة على طرح مشروعها الثانية بالمملكة، وهو مشروع “عبدون” في العاصمة الأردنية عمان.
وكانت “المعبر” قد طرحت قبل نحو عامين مشروع “مرسى زايد” بمنطقة العقبة في الأردن، حيث تقدر تكاليف المشروع بنحو 37 مليار درهم ( 10 مليارات دولار).
ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في عام 2014. وسيتم الانتهاء من المراحل اللاحقة على مدى 30 عاماً.
وأوضح النويس أن “المعبر” لديها خطة طويلة المدى للاستثمار، وليست قصيرة المدى، من خلال التوسع بأسواق المنطقة التي تتميز بجاذبية وطلب متميز، مشيراًً إلى اهتمام الشركة في الوقت نفسه بإنجاز المشاريع المعلن عنها وتسليمها في المواعيد المحددة.
وتملك المعبر عددا من المشاريع في كل من الأردن والمغرب وليبيا، فيما تدرس حاليا مشروعا ضخما بالعراق.
وتوقع النويس مباشرة الشركة أعمال البناء بمشروع “عبدون” بالأردن خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتقدر قيمة مشروع “عبدون” بنحو 250 مليون دولار (900 مليون درهم)، ويضم مراكز تسوق فخمة ومطاعم ومرافق ترفيهية متميزة، وشققاً سكنية “65 وحدة للتأجير و89 وحدة للبيع” بخدمات عالية المستوى ومناطق للتسوق التي يمكن تأجيرها إلى جانب خدمات تعليمية ومالية، ومساحة تجارية مخصصة للتأجير للتمويلي لا تزيد على 10% من مجمل مساحة البناء الإجمالية. كما يضم المشروع فندق 5 نجوم، يضيف 188 غرفة فندقية.
وتوقع النويس بدء الأعمال الإنشائية بالفندق نهاية العام الجاري، ليتم انجازه خلال عامين. وتبلغ مساحة أرض مشروع عبدون متعدد الاستعمالات 18 ألف متر مربع، ومساحة المباني الإجمالية 86 ألف متر مربع.
وسيتم إنجاز المشروع من خلال شركة المعبر عبدون للتطوير العقاري التابعة للمعبر الأردن، والمطور الرئيسي لمشروع عبدون، وتم مؤخراً تعيين مصمم مشروع عبدون، ويتوقع الانتهاء من المشروع عام 2013.
دراسة السوق
من جانبه، أكد أبوبكر الخوري العضو المنتدب لشركة “صروح العقارية” أن الشركة لم تقرر إلغاء خططها الاستثمارية الخاصة ببعض الدول وفي مقدمتها مصر والمغرب.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من التصاميم النهائية للمشروعات المزمع تنفيذها في الدولتين، تمهيدا لطرح هذه المشروعات في الوقت المحدد. وقال الخوري “الشركة لديها خطط للعمل في مصر والمغرب، إلا أن التركيز حاليا ينصب على انجاز مشروعات صروح بأبوظبي”.
وكانت شركة صروح قد أعلنت قبل نحو عامين عن تنفيذ مشروع “منتجع حدائق أطلس” الذي يقع إلى الجنوب من مدينة مراكش في المغرب.
ويتألف المشروع من مجمع سكني يحتوي على 1968 وحدة سكنية مقسمة بين الفلل والمنازل الريفية والشقق إلى جانب فندق من فئة الخمسة نجوم، وفندق آخر من فئة الأربعة نجوم، فضلاً عن 450 شقة فندقية، بالإضافة إلى ملعب للجولف.
ويتكون مشروع الشركة في مصر من مجمع متكامل يشمل جميع المرافق والخدمات الرئيسية.
ويتسع المشروع لما يقرب من 40 ألف نسمة، ويتألف من مزيج من الوحدات السكنية والترفيهية والتجارية ومرافق التجزئة، ويخصص 80 بالمائة من مساحته للحدائق الخارجية والمساحات المزروعة، على أن يكون 20% فقط من المساحة الإجمالية للمباني.
تغيير التصاميم
وأوضح علي بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة “هيدرا العقارية” أن الشركة لم تقرر إلغاء أي من مشاريعها الخارجية، ولكن ما يحدث هو إعادة دراسة كل مشروع على حدة لاتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بمشروع “هيدرا ويفز” الذي كان من المزمع طرحه بدولة المكسيك، فإن الشركة قررت تحويله إلى فندق.
وأضاف أن المشروع كان عبارة عن شقق فندقية، مشيراً إلى أنه فور طرح المشروع لم يزد عدد المشترين على أصابع اليد الواحدة، وبناء على ذلك رأت الشركة عدم وجود جدوى للمشروع وفق مواصفاته السابقة، فتم اتخاذ القرار بتحويله إلى فندق.
وكانت هيدرا أعلنت قبل أكثر من عامين أن مشروع هيدرا ويفز سيضم عدداً من الأبراج بحيث يتكون برج هيدرا ويفز بيتش فرونت تاور من 37 طابقا، ويضم وحدات للتملك المشترك عددها 172 وحدة بشكل كامل، على أن تضم المرحلة الثانية من المشروع برجا من 26 طابقا بمثابة فندق خمس نجوم بطاقة تشغيلية 500 غرفة فندقية، إضافة الى ثلاثة مبانٍ مكونة من 18 طابقا بنظام المشاركة الزمنية على الواجهة البحرية، وتوفر 1000 شقة مطلة على البحر، ومركز مؤتمرات ضخم، ومركزً للتسوق وقاعة للاحتفالات.
غموض الرؤية
وكانت “هيدرا” قد أعلنت أيضا عن مشاريع أخرى بالكويت وباكستان وليبيا وعدد من الدول، ولكنها لا تزال تدرس القرارات المناسبة لاتخاذها بكل مشروع من المشاريع المعلن عنها.
وشهدت الفترة السابقة على الأزمة المالية إعلان عدد آخر من شركات العاصمة التوسع في مشروعات عقارية خارج الدولة، فيما لم يتضح حتى الأن القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بهذه المشاريع.
وكانت شركة “القدرة القابضة” أعلنت منذ وقت طويل تركيزها على فرص الاستثمار في شراء وإدارة واستصلاح الأراضي الزراعية في مصر وذلك ضمن خطة الشركة للاستثمار الزراعي في 9 دول أجنبية وعربية.
كما أعلنت “منازل العقارية” تنفيذ مشروع “عمّان جاردنز” بالقرب من العاصمة عمّان بالأردن، إضافة إلى برج “Executive” في السعودية، فضلا عن إعلانها خططا للتوسع في مصر.
شركات عقارية بأبوظبي تستأنف استثماراتها في الخارج,معلومات مباشر
التقرير الأسبوعي لـ”نفط الهلال”: تحسن نتائج الأداء الربعي لشركات الطاقة بدعم البنود التشغيلية والاستثنائية
الخليج الاقتصادي الإماراتية السبت 15 مايو 2010 10:40 ص
جاءت نتائج الأداء المتحققة في الربع الأول من العام الحالي لشركات النفط والغاز وشركات البتروكيماويات المدرجة في بورصات المنطقة ضمن المسار المتوقع، حيث استطاعت العديد من هذه الشركات تحقيق أرباح قياسية بالمقارنة بالفترات السابقة، في حين تمكن عدد كبير منها من تحقيق أرباح هامشية مقبولة بالمقارنة بالخسائر التي حققتها في نهاية العام ،2009 بالإضافة إلى تقليص بعض الشركات لإجمالي الخسائر المتراكمة التي تم تسجيلها خلال الفترات السابقة تبعا لحزمة التأثيرات على مستوى الإنتاج والتوسع وانخفاض أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف التشغيل وبشكل خاص للمشاريع التي كانت لا تزال في مراحل التشغيل الأولي، متأثرة بموجة التداعيات التي طالت جميع القطاعات أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية .
وفي المقابل فقد عكست نتائج الأداء عن الربع الأول تغيراً جذرياً في مفهوم الأرباح التشغيلية المتأتية من بنود استثنائية غير متكررة وليست على علاقة مباشرة بغايات الشركات وأنشطتها الرئيسية، حيث أصبحت شركات الطاقة والأطراف ذات العلاقة تنظر إلى إجمالي الأرباح المتحققة عند الإغلاق دون الدخول في التفاصيل، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على قدرة الشركات في الاستمرار في الإنتاج والمحافظة على الحصص السوقية لها بالإضافة إلى مدى استقرار أو تذبذب أداء أسهمها داخل البورصة تبعا لصافي الأرباح المتحققة والصفقات التي تقوم بتنفيذها بغض النظر عن مضمون وتفاصيل صافي الأرباح المتحققة، وهذا الاتجاه يتناسب بشكل كبير مع المرحلة الحالية، حيث تعمل جميع الشركات في ظل منافسة كبيرة وصعوبة في تحديد مسار الإنتاج والأسعار السائدة ووتيرة الطلب وحجم المعروض بالإضافة إلى عدم القدرة على تحديد تكاليف المنتجات في ظل عدم القدرة على تغيير أسعار المنتج النهائي، فيما تسعى كافة الشركات إلى التأقلم مع الظروف المحيطة والاستفادة من كافة المؤشرات الايجابية المسجلة لدى قطاع الطاقة بشكل عام والقطاعات المالية والاقتصادية ذات التأثير بشكل خاص مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركات الطاقة تصنف ضمن الشركات الأفضل أداء بعد قطاع المصارف على مستوى النتائج الربعية المتحققة حتى اللحظة .
وجاءت شركات قطاع الطاقة السعودية في المرتبة الأولى من حيث القدرة على تحقيق الأرباح بقيادة شركة سابك في ظل انخفاض الأرباح التشغيلية لبعض الشركات نتيجة عمليات التوسع في مشاريع جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات من جهة، فيما عملت اتجاهات استقرار عمليات الإنتاج وارتفاع حجم المبيعات والتحسن الحاصل على أسعار المنتجات البتروكيماوية من تدعيم مستوى نتائج الأداء الربعية .
وجاء في المرتبة الثانية قطاع شركات الطاقة المتداولة لدى كل من قطر وسلطنة عمان التي استطاعت تحقيق أرباح من بنود تشغيلية أو استثنائية ساهمت في تقوية مراكزها المالية وقدرتها على الدخول في مشاريع جديدة، في حين سجلت شركات الطاقة الإماراتية نتائج جيدة استغل الجزء الأكبر منها لتدعيم رؤوس أموال تلك الشركات، فيما جاء الأداء العام للشركات الكويتية دون الحدود المتوقعة نتيجة استمرار تأثر الشركات بالخسائر المتراكمة بالإضافة إلى تحقيق العديد من الشركات أرباحاً من بنود استثنائية خلال الفترات السابقة التي يصعب تحقيقها في المرحلة الحالية .
التقرير الأسبوعي لـ”نفط الهلال”: تحسن نتائج الأداء الربعي لشركات الطاقة بدعم البنود التشغيلية والاستثنائية ,معلومات مباشر