التضخم الشهري في أبوظبي يتراجع 0,4% في مارس

18 أبريل, 2011 06:51 ص المصدر: البيان الإماراتية

أصدر مركز الإحصاء أبوظبي، أمس، تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي، حيث يقدم هذا التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار 2011 بأساس عام ،2007 إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة .

ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 8 .2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 إذ بلغ الرقم القياسي 0 .121 نقطة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بينما كان 6 .117 نقطة للفترة نفسها من عام 2010 .

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2010 إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 4 .118 نقطة في شهر مارس 2010 .

ويشير تقرير مركز الإحصاء أبوظبي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس/ آذار 2011 بنسبة 4 .0% مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير/ شباط ،2011 إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 2 .121 نقطة في شهر فبراير 2011 .

وعن تأثير معدلات التضخم على الأسر في إمارة أبوظبي، يشير تقرير المركز إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 4 .4% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 1 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 9 .2% .

في حين أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 9 .2% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 6 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 8 .3% .

وفي التفاصيل، يؤكد مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام ،2010 حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 0 .121 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بينما كان 6 .117 نقطة للفترة نفسها من عام ،2010 وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 .

وأشار المركز إلى أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها (8 .2%)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (8 .2%)، وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (8 .2%) .

وأشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن مجموعة “الأغذية والمشروبات” هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ،2011 حيث أسهمت بنسبة 6 .52% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها .

كما أشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 كان من نصيب مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى”، إذ أسهمت بنسبة 4 .36% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة المذكورة .

وفيما يخص الشهر الماضي، يؤكد مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام ،2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 4 .118 نقطة في شهر مارس 2010 .

أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر مارس 2011 مقارنة بشهر مارس 2010 فهي مجموعة “النقل” وذلك بنسبة 6 .10% تلتها مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” بنسبة 1 .8% ومجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 1 .7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة “التعليم” بنسبة 3 .4% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة 0 .3% ومجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 9 .1% وارتفعت أسعار مجموعة “الترويح والثقافة” بنسبة 0 .2% ومجموعة المطاعم والفنادق 5 .0% .

في حين انخفضت أسعار مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 5 .16% نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 4 .16% وانخفضت أسعار الأحذية بنسبة 4 .17% .

كما يشير مركز الإحصاء أبوظبي إلى انخفاض معدل أسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2011 بنسبة 4 .0% مقارنة بأسعارها في شهر فبراير ،2011 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 2 .121 نقطة في شهر فبراير 2011 . وقد جاء هذا الانخفاض كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين .

وأضاف المركز أن أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر مارس 2011 مقارنة بشهر فبراير 2011 هي مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 7 .2% نتيجة انخفاض أسعار الملابس بنسبة 2 .3%، أما مجموعة الأغذية والمشروبات” فقد انخفضت أسعارها بنسبة 0 .2% .

ويشير تقرير مركز الإحصاء أبوظبي كذلك إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام ،2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 4 .4% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العليا” بنسبة 1 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 9 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “تحت المتوسطة” بنسبة 8 .3% .

فيما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعار شهر مارس 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 3 .3% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العليا” بنسبة 2 .1%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “المتوسطة” بنسبة 6 .2% .

أما الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر مارس 2011 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر فبراير 2011 والذي بلغت نسبته 4 .0% فقد أثر في أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه “الدنيا” بانخفاض نسبته 6 .0% وأثر في شريحة الرفاه “تحت المتوسطة” بانخفاض نسبته 5 .0% وانخفضت أسعار المستهلكين لشرائح الأسر “المتوسطة” و”فوق المتوسطة” و”العليا” بانخفاض نسبته 4 .0% لكل منها .

كما أضاف التقرير الشهري لمركز الإحصاء أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أثر في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 9 .2% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 6 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 8 .3% . في حين أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعار شهر مارس 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2 .2% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 6 .1%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 6 .2% .

أما الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر مارس 2011 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر فبراير 2011 والذي بلغت نسبته 4 .0% فقد أثر في أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة وشريحة الأسر غير المواطنة بانخفاض للأسعار نسبته 3 .0% و5 .0% على التوالي، بينما انخفضت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 8 .0% خلال الشهرين المذكورين .

ط§ظ„طھط¶ط®ظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ظپظٹ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ ظٹطھط±ط§ط¬ط¹ 0,4% ظپظٹ ظ…ط§ط±ط³ – ظ…ط¨ط§ط´ط±

9 thoughts on “الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين الموافق 18/4/2011

  1. “صروح” تستثمر 1,7 مليار درهم في أعمال البنية التحتية لـ “شمس أبوظبي”

    18 أبريل, 2011 06:54 ص المصدر: البيان الإماراتية

    أعلنت شركة “صروح” العقارية، أمس، عن معلومات تفصيلية حول التطورات الحاصلة في “شمس أبوظبي”، مشروعها الاستثماري الرئيسي على “جزيرة الريم” .

    واستثمرت صروح 1،7 مليار درهم في البنية التحتية لمشروع شمس أبوظبي على مدى السنوات الثلاث الماضية وقد تم الانتهاء الآن من هذه الأعمال . وقد أتاح هذا الاستثمار للمطورين الفرعيين إمكانية المضي قدماً بمشاريعهم، حيث تجري الأعمال الإنشائية حالياً على 10 قطع أراض، ومن المتوقع أن ينهي ثلاثة مطورين مشاريعهم مطلع عام 2012 .

    وسيكون برجا “صن” و”سكاي” أول برجين من الفئة (أ) يتم تسليمهما في المنطقة الاستثمارية الجديدة على جزيرة الريم في أبوظبي . وقد باشرت صروح مطلع شهر مارس/ آذار عملية التسليم المرحلي للوحدات في برجي “صن” و”سكاي” إلى مالكيها .

    وتم تسليم عدد كبير من الوحدات التجارية منذ بدء عملية التسليم في 1 مارس/ آذار .

    وهناك إقبال مبشر على استئجار المساحات التجارية في برجي “صن” و”سكاي” من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات، وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تأجير لمدة 10 سنوات مع السفارة النمساوية من أجل مكاتبها الجديدة .

    وتم تأجير أكثر من 70% من المساحة المخصصة لتجارة التجزئة في مركز “بوتيك” ومن المخطط افتتاح مركز التسوق خلال النصف الثاني من العام الحالي .

    ويجري تنفيذ الإنشاءات في أبراج البوابة – وهي الأبراج الثلاثة التي تشكل جزءاً من “بوابة شمس” – بشكل سريع، وقد وصلت أعمال الجدران الارتكازية إلى الطابق 63 في اثنين من هذه الأبراج وإلى الطابق 59 في البرج الثالث، ومن المخطط أن تصل الأبراج الثلاثة إلى قممها في النصف الثاني من عام 2011 .

    وقال أبوبكر صديق الخوري، العضو المنتدب لشركة صروح: “تواصل صروح إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروع شمس أبوظبي، ويسعدني أن أقول إننا أول مطور عقاري يسلم منتجاً مكتملاً على جزيرة الريم، التي هي أكبر منطقة استثمارية في أبوظبي . وقد كشفت عملية تسليم برجي صن وسكاي عن المستوى الحقيقي للطلب في السوق العقاري الذي سوف يعزّزه انخفاض تكاليف القروض السكنية مستقبلاً . وقد بدأت استثماراتنا وجهودنا الكبيرة في إنشاء البنية التحتية لشمس أبوظبي تؤتي ثمارها فعلياً، حيث أتاحت لمطورينا الفرعيين مواصلة البناء وجمع التمويل اللازم لاستكمال الأعمال الإنشائية .” .

    “طµط±ظˆط*” طھط³طھط«ظ…ط± 1,7 ظ…ظ„ظٹط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ظپظٹ ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„طھط*طھظٹط© ظ„ظ€ “ط´ظ…ط³ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ” – ظ…ط¨ط§ط´ط±

  2. جونز لانغ لاسال: عقارات أبوظبي دخلت مرحلة تميز المعروض وتنامي الطلب

    18 أبريل, 2011 06:53 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية

    توقع تقرير شركة “جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” للخدمات العقارية، أن يؤدي تحسن شروط الأسواق العقارية في أبوظبي لمصلحة المستأجر، إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية لتلك الأسواق وتحفيز نموها في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم تفوق العرض على المدى القصير . وأوضح تقرير “أسواق مدينة” الذي أصدرته الشركة مؤخراً، أن أسواق أبوظبي العقارية دخلت مرحلة جديدة تتميز بتحسن نوعية المعروض وتنامي الطلب المدرك لأهمية توفير ذلك المعروض لقيمة حقيقية تبرر الثمن، ما سوف يتيح فرصاً ممتازة لتأجير العقارات عالية الجودة في وقت تواصل فيه الإيجارات الانخفاض . وسوف يؤدي انخفاض الإيجارات إلى زيادة حجم الأعمال وتوظيف العمالة . وعلى المدى القصير، سوف يزداد تفوق العرض على الطلب مع قرب اكتمال المشاريع العقارية الكبرى التي بدأ بناؤها خلال الطفرة العقارية الأخيرة .

    ورغم أن ركود الطلب على المدى القصير سوف يفاقم من المعاناة الناجمة عن هذه الظاهرة، إلا أن ازدياد عدد الشواغر في المشاريع العقارية بالتزامن مع انخفاض الإيجارات، سوف يؤدي إلى تعزيز تنافسية أسواق أبوظبي العقارية وجعلها أكثر ملاءمة للمستأجرين، ما سوف يؤدي بدوره إلى تحفيز المستأجرين المهتمين بالجودة العالية على الانتقال إلى عقارات أرقى وأعلى جودة . كما أن مضي الحكومة قُدُماً في تنفيذ استراتيجية إقامة مشاريع البنى التحتية وتنويع الموارد الاقتصادية مدعومة بتنامي الثروات السيادية والخاصة، سوف يعزز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي مهم .

    في سياق تعليقه على هذه التوقعات، قال ديفيد هَدلي، رئيس مكتب أبوظبي في شركة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يعتمد أداء الأسواق على المدى الطويل، على قدرة أبوظبي على استغلال التصحيح الراهن في الأسواق في تعزيز الشفافية وإصلاح الأنظمة . وسوف تتيح هذه الإجراءات المتزامنة مع استمرار تنويع الموارد الاقتصادية التي تحفز روح الابتكار والمبادرة الاستثمارية، للأسواق فرصة تحقيق نقلة نوعية والتحوّل من قطاع تقوده المضاربة إلى نموذج استثماري طويل الأمد يولد طلباً مستداماً على المشاريع العقارية السكنية والتجارية . ونحن في شركة جونز لانغ لاسال، نؤمن بإمكانية تحقيق هذا التحول ونواصل الالتزام بقوة بأبوظبي وحضورنا النشِط فيها” .

    وأوضح تقرير “أسواق مدينة” الذي أصدرته الشركة مؤخراً، أن أسواق أبوظبي العقارية دخلت مرحلة جديدة تتميز بتحسن نوعية المعروض وتنامي الطلب المدرك لأهمية توفير ذلك المعروض لقيمة حقيقية تبرر الثمن، ما سوف يتيح فرصاً ممتازة لتأجير العقارات عالية الجودة في وقت تواصل فيه الإيجارات الانخفاض . وسوف يؤدي انخفاض الإيجارات إلى زيادة حجم الأعمال وتوظيف العمالة . وعلى المدى القصير، سوف يزداد تفوق العرض على الطلب مع قرب اكتمال المشاريع العقارية الكبرى التي بدأ بناؤها خلال الطفرة العقارية الأخيرة .

    وتشتمل المؤشرات الرئيسية للأسواق على:

    العقارات المكتبية: تقتصر مساحة العقارات المكتبية عالمية المستوى من الدرجة الأولى والمُدارة بأسلوب احترافي في أبوظبي وضواحيها على 3 .2 مليون متر مربع فقط، تمثل 11 % من إجمالي المعروض العقاري . ومن المتوقع أن ترتفع مساحة المعروض من الدرجتين الأولى والثانية من هذه الشريحة من العقارات إلى 5 .3 مليون متر مربع بحلول نهاية عام ،2013 بالتزامن مع بدء تسليم عدد من المشاريع العقارية الكبرى في العاصمة عام 2011 . وسوف يلبي ارتفاع المعروض الطلب المتنامي الراهن على العقارات عالية الجودة . ورغم أن المعروض سوف يفوق الطلب قريباً ويؤدي إلى ازدياد الشواغر، إلا أن ما سوف يعقب ذلك من انخفاض في الإيجارات سوف يحول شروط السوق لمصلحة المستأجرين ويشجع الشركات الراغبة في الحصول على مكاتب أعلى جودة على الانتقال واستئجار مثل تلك المكاتب . وسوف تستقطب المكاتب العملية المصممة بشكل جيد والقائمة في مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها، أعلى الإيجارات، ما سوف يوسع الفجوة بين إيجارات العقارات المكتبية من الدرجتين الأولى والثانية خلال عام 2011 .

    العقارات السكنية: سوف يتميز عام 2011 بازدياد ملاءمة إيجارات العقارات السكنية الفاخرة لإمكانات المستأجرين، نظراً لما سوف يحدثه تنامي المعروض من تلك العقارات من تخفيض في تلك الإيجارات . وعلى غرار أسواق العقارات المكتبية، سوف يؤدي هذا التحوّل إلى تنامي الرغبة في الانتقال إلى عقارات أعلى جودة، ويزيد من عدد الشواغر في شريحة العقارات السكنية متوسطة ومنخفضة الجودة، بالتزامن مع ارتفاعها في قطاع العقارات السكنية الفاخرة، نظراً لاستمرار الزيادة في المعروض منها . ولن تقتصر فوائد هذه التطورات على جعل أبوظبي أكثر جاذبية في نظر السكان فحسب، ولكنها قد تتجاوزها لتشتمل على استقطاب المستأجرين المقيمين في دبي، وتخفيض تكاليف العمالة التي تتحملها الشركات وتشجعها على استخدام المزيد منها .

    العقارات التجارية: تفتقر أبوظبي منذ فترة طويلة إلى ما يكفي من العقارات التجارية عالية الجودة . ورغم أن مراكز التسوق الكبرى الاقليمية تهيمن على المعروض من تلك العقارات خلال عامي 2011 – ،2012 إلا أن مراكز التسوق القريبة من التجمعات السكانية سوف تحظى بحصة لا بأس بها من ذلك المعروض . وسوف يعزز حجم المعروض الجديد من العقارات التجارية المنافسة في الأسواق ويضغط باتجاه تخفيض الإيجارات، ما سوف يوضح الدور المحوري للجودة في توسعة الفجوة القائمة بين إيجارات مراكز التسوق ذات الأداء المرتفع وتلك ذات الأداء الضعيف .

    العقارات الفندقية: سوف يضغط المعروض الكبير في هذه الشريحة من الأسواق العقارية على معدلات الإشغال الفندقية عامي 2011 – ،2012 من دون أن يحول دون استمرار نمو هذه الشريحة . وقد استقر أداء الفنادق مؤقتاً خلال الربع الأول من عام ،2011 ليعكس التوسع المحدود في المعروض خلال ذلك الربع، لكن الوضع سوف يتغير خلال الأرباع التالية من العام . ورغم أن شريحة فنادق رجال الأعمال سوف تهيمن على الطلب لغاية عام ،2012 سوف تظل أقوى احتمالات النمو على المديين المتوسط والطويل كامنة في في شريحة فنادق السياحة الترويحية، وهو ما تؤكده المبادرات الترويجية المتماشية مع الخطة الحكومية “رؤية أبوظبي 2030” .

    ط¬ظˆظ†ط² ظ„ط§ظ†ط؛ ظ„ط§ط³ط§ظ„: ط¹ظ‚ط§ط±ط§طھ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ ط¯ط®ظ„طھ ظ…ط±ط*ظ„ط© طھظ…ظٹط² ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆط¶ ظˆطھظ†ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ط·ظ„ط¨ – ظ…ط¨ط§ط´ط±

  3. خبراء: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على شركات الطيران

    18 أبريل, 2011 06:53 ص المصدر: البيان الإماراتية

    أجمع خبراء في قطاع الطيران أن توسعات شركات الطيران والمطارات تحتاج إلى مبادرات جديدة لخفض التكاليف والتكيف مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على صناعة خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط التي باتت تضغط على إيرادات شركات الطيران .

    وأكد الخبراء أن خفض النفقات التشغيلية مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على شركات الطيران وحدها بل هي مسؤولية مشتركة تشمل الجهات والهيئات الحكومية والدوائر المختصة ذات العلاقة وبما يضمن انسيابية الحركة للطائرات والمطارات .

    جاء ذلك خلال مناقشات “منتدى الطيران العالمي” الذي انطلق أمس في دبي ويختتم غداً . وأكد المشاركون في المنتدى أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تمكنت من إرساء بنية تحتية ولوجستية قوية في قطاع الطيران المدني وفق أعلى المعايير العالمية خلال العقود الماضية .

    وقال خالد العارف مدير المقاييس والنظم في هيئة الطيران المدني بدبي في كلمة ألقاها نيابة عن محمد أهلي مدير عام الهيئة إن دبي قطعت شوطاً طويلاً نحو تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتعت بها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دبي كانت منذ القدم حلقة ربط بين الشرق والغرب، وهذا مكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطيران .

    وقال العارف إن هذه التطورات لم تتوقف بل تبعها إنشاء شركة للطيران الاقتصادي، وهي فلاي دبي، ثم إنشاء عدة مشاريع تعزز نمو القطاع ومنها كلية الإمارات للطيران والمتخصصة في تدريب المهندسين والطيارين، موضحاً أن جميع هذه المؤسسات يقودها سمو الشيخ أحمد بن سعيد، والذي يعمل على تنفيذ رؤية القيادة في هذا المجال .

    وقال إن مطار أبوظبي، وعند إنجاز كافة مراحله، سيكون قادراً على استيعاب أكثر من 40 مليون مسافر، في الوقت الذي يجري فيه تطوير مطار العين الدولي، ليكون مركزاً لصناعة الطيران مع وجود مصنع ستراتا الخاص بشركة مبادلة والمتخصص في إنتاج وتصنيع مكونات الطائرات لمصلحة كبرى شركات التصنيع مثل بوينج وإيرباص وجنرال الكتريك وغيرها .

    قال الكابتن جون السفورد نائب الرئيس الأعلى لعمليات رحلات الأسطول في طيران الإمارات إن زيادة التكاليف التشغيلية باتت التحدي الرئيس أمام شركات الطيران، ليس بسبب ارتفاع أسعار الوقود فحسب، بل لأمور عدة، من بينها الرسوم المفروضة على القطاع من جهات عدة، والمشاكل اللوجستية الأخرى .

    وأضاف السفورد أن الطائرات الجديدة شكلت جزءاً من الحل أمام ارتفاع نفقات التشغيل فهي تستهلك وقوداً أقل، وبنسب تتراوح بين 10 إلى 25% مقارنة مع الطائرات القديمة، كما أن مصنعي محركات الطائرات يعملون حالياً لادخال المزيد من التقنيات الجديدة التي تسهم في تقليل استهلاك الوقود، ما يشكل أمل لشركات الطيران .

    وقدم جورج كارامانوس نائب الرئيس للتسويق المؤسسي والاتصالات في شركة مطارات أبوظبي شرحاً حول واقع مشاريع التوسعة في المطارات الثلاثة التي تديرها الشركة وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين، إضافة إلى مطار البطين المخصص لرحلات الطيران الخاص .

    ط®ط¨ط±ط§ط،: ط§ط±طھظپط§ط¹ ط£ط³ط¹ط§ط± ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ظٹط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط·ظٹط±ط§ظ† – ظ…ط¨ط§ط´ط±

  4. “صروح” تنجز مشروعات بـ 13 ملياراً في 2014

    18 أبريل, 2011 06:52 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية

    توقعت مصادر شركة صروح العقارية إنجاز مشروعات بتكلفة 13 مليار درهم (3،54 مليار دولار) وتسليم 7 آلاف وحدة بحلول عام 2014 . ونقلت “رويترز” عن ريتشارد أموس المدير المالي في الشركة قوله على هامش “سيتي سكيب”، إن الشركة أوقفت العمل في مشروعات في كل من مصر والمغرب .

    “طµط±ظˆط*â€‌ طھظ†ط¬ط² ظ…ط´ط±ظˆط¹ط§طھ ط¨ظ€ 13 ظ…ظ„ظٹط§ط±ط§ظ‹ ظپظٹ 2014 – ظ…ط¨ط§ط´ط±

  5. “الدار” تتوقع العودة إلى الربحية 2011

    18 أبريل, 2011 06:52 ص المصدر: البيان الإماراتية

    نقلت وكالة داو جونز عن سامي أسد الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية قوله، إن الشركة تجري مراجعة لأسلوب عملها، وليس بالضرورة أن تؤدي زيادة حصة الحكومة في الشركة إلى تغيير في توجهاتها .

    وقال سامي أسد: أن الوضع المالي للشركة قوي جداً وسوف تعود إلى الربحية من جديد هذا العام، مشيراً إلى أن ظروف السوق في الوقت الراهن تختلف عنها قبل عامين، ولا بد من تبني استراتيجية جديدة بطراز تشغيل جديد وتركيز مختلف . وأكد أسد أن الشركة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها هذا العام، وسوف تنجز تسليم 2000 وحدة سكنية .

    “ط§ظ„ط¯ط§ط±” طھطھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¹ظˆط¯ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¨ط*ظٹط© 2011 – ظ…ط¨ط§ط´ط±

Comments are closed.