التضخم الشهري في أبوظبي يتراجع 0,4% في مارس
18 أبريل, 2011 06:51 ص المصدر: البيان الإماراتية
أصدر مركز الإحصاء أبوظبي، أمس، تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي، حيث يقدم هذا التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار 2011 بأساس عام ،2007 إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة .
ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 8 .2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 إذ بلغ الرقم القياسي 0 .121 نقطة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بينما كان 6 .117 نقطة للفترة نفسها من عام 2010 .
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2010 إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 4 .118 نقطة في شهر مارس 2010 .
ويشير تقرير مركز الإحصاء أبوظبي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس/ آذار 2011 بنسبة 4 .0% مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير/ شباط ،2011 إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 2 .121 نقطة في شهر فبراير 2011 .
وعن تأثير معدلات التضخم على الأسر في إمارة أبوظبي، يشير تقرير المركز إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 4 .4% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 1 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 9 .2% .
في حين أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 9 .2% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 6 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 8 .3% .
وفي التفاصيل، يؤكد مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام ،2010 حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 0 .121 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بينما كان 6 .117 نقطة للفترة نفسها من عام ،2010 وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 .
وأشار المركز إلى أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها (8 .2%)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (8 .2%)، وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (8 .2%) .
وأشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن مجموعة “الأغذية والمشروبات” هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ،2011 حيث أسهمت بنسبة 6 .52% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها .
كما أشار مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 كان من نصيب مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى”، إذ أسهمت بنسبة 4 .36% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة المذكورة .
وفيما يخص الشهر الماضي، يؤكد مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام ،2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 4 .118 نقطة في شهر مارس 2010 .
أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر مارس 2011 مقارنة بشهر مارس 2010 فهي مجموعة “النقل” وذلك بنسبة 6 .10% تلتها مجموعة “التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت” بنسبة 1 .8% ومجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 1 .7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة “التعليم” بنسبة 3 .4% ومجموعة سلع وخدمات متنوعة 0 .3% ومجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 9 .1% وارتفعت أسعار مجموعة “الترويح والثقافة” بنسبة 0 .2% ومجموعة المطاعم والفنادق 5 .0% .
في حين انخفضت أسعار مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 5 .16% نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 4 .16% وانخفضت أسعار الأحذية بنسبة 4 .17% .
كما يشير مركز الإحصاء أبوظبي إلى انخفاض معدل أسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2011 بنسبة 4 .0% مقارنة بأسعارها في شهر فبراير ،2011 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 7 .120 نقطة في شهر مارس ،2011 بينما كان 2 .121 نقطة في شهر فبراير 2011 . وقد جاء هذا الانخفاض كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين .
وأضاف المركز أن أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر مارس 2011 مقارنة بشهر فبراير 2011 هي مجموعة “الملابس والأحذية” بنسبة 7 .2% نتيجة انخفاض أسعار الملابس بنسبة 2 .3%، أما مجموعة الأغذية والمشروبات” فقد انخفضت أسعارها بنسبة 0 .2% .
ويشير تقرير مركز الإحصاء أبوظبي كذلك إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام ،2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 4 .4% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العليا” بنسبة 1 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة 9 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “تحت المتوسطة” بنسبة 8 .3% .
فيما أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعار شهر مارس 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 3 .3% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه “العليا” بنسبة 2 .1%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “المتوسطة” بنسبة 6 .2% .
أما الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر مارس 2011 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر فبراير 2011 والذي بلغت نسبته 4 .0% فقد أثر في أسعار المستهلكين في شريحة الرفاه “الدنيا” بانخفاض نسبته 6 .0% وأثر في شريحة الرفاه “تحت المتوسطة” بانخفاض نسبته 5 .0% وانخفضت أسعار المستهلكين لشرائح الأسر “المتوسطة” و”فوق المتوسطة” و”العليا” بانخفاض نسبته 4 .0% لكل منها .
كما أضاف التقرير الشهري لمركز الإحصاء أبوظبي أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 8 .2% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2010 أثر في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 9 .2% لفترة المقارنة نفسها، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 6 .2%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 8 .3% . في حين أدى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر مارس من عام 2011 بنسبة 9 .1% مقارنة بأسعار شهر مارس 2010 إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2 .2% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 6 .1%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 6 .2% .
أما الانخفاض الذي حصل على أسعار المستهلك خلال شهر مارس 2011 مقارنة بأسعار المستهلك لشهر فبراير 2011 والذي بلغت نسبته 4 .0% فقد أثر في أسعار المستهلكين في شريحة الأسر المواطنة وشريحة الأسر غير المواطنة بانخفاض للأسعار نسبته 3 .0% و5 .0% على التوالي، بينما انخفضت أسعار شريحة الأسر الجماعية بنسبة 8 .0% خلال الشهرين المذكورين .
ط§ظ„طھط¶ط®ظ… ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹ ظپظٹ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ ظٹطھط±ط§ط¬ط¹ 0,4% ظپظٹ ظ…ط§ط±ط³ – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“آرامكس” تعلن مرشحي مجلس الإدارة
18 أبريل, 2011 06:56 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
أعلنت شركة “آرامكس” أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 15/4/،2011 حيث ترشح للمجلس فادي غندور، وعبدالله المزروعي، وعايض الجعيد، وهلال المري، وأحمد البادي، وعارف نقفي، ومانع الملا، وحسن هاشم، وتشارلز الحاج، ومحمد حميد المري، وناصر طالب .
“ط¢ط±ط§ظ…ظƒط³â€ طھط¹ظ„ظ† ظ…ط±ط´ط*ظٹ ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
الشركات العائلية تستحوذ على 70% من شركات القطاع الخاص في المنطقة
18 أبريل, 2011 06:56 ص المصدر: البيان الإماراتية
كانت الشركات العائلية في الماضي تمثّل جزءاً مهماً من الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشهدت ازدهاراً غير مسبوق لدرجة أنّها ارتقت بنموها إلى مستوى أكبر الشركات التجارية العالمية .
ولكنّ الوضع مختلف في الوقت الراهن، وقد بدأت الشكوك تساور المعنيين حول ما إذا كان بقاء هذه الشركات ممكناً مع تراخي السياسات الحكومية وليبرالية القواعد المالية ورفع الحماية الجمركية أو ما إذا كانت التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة قد منحتها زخماً إضافياً وزوّدتها بنفوذ أكبر مع اعتزام الحكومات الابتعاد عن المشكلات .
رداً على ذلك، أبرزت دراسة بحثية أجرتها شركة الماسة كابيتال أنّ النجاح الذي تشهده الشركات العائلية في بقاع العالم الأخرى ينعكس بشكل حاد في هذه المنطقة . فالشركات العائلية لا تزال في هذه المنطقة تمثل 70% من شركات القطاع الخاص وتوفّر فرص عمل لعدد كبير من السكان . وعلاوة على ذلك، كانت فاعلة جداً بسبب قيامها على أسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة . وأظهرت الدراسة أيضاً أنّ منطقة الشرق الأوسط تضمّ اليوم ما يقارب 5000 شركة عائلية متوسطة وكبيرة الحجم ترتفع قيمة صافي أصولها إلى 600 مليار دولار، تمثل 75% من شركات القطاع الخاص وتوظف 70% من القوى العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
والأمثلة التي تثبت ذلك لا تُعد ولا تحصى ومنها مثلاً شركات عائلة الراجحي في السعودية، عائلة الغرير والفطيم في الإمارات، عائلة الخرافي في الكويت، عائلة كانو في البحرين وعائلة ساويرس في مصر .
وفي هذا الإطار، يشير بحث شركة الماسة إلى أنّ الأصول الخاصة بهذه الشركات تساوي اليوم بالإجمال ما مجموعه 600 مليون دولار .
ولكنّ أكثر ما يثير القلق في هذا التقرير هو أنّ البحوث والمسوح التي أجريت في الماضي تشير إلى أنّ شركة عائلية واحدة من أصل عشر شركات تنتقل إلى الجيل الثالث . كما أنّ الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي شركات كبيرة بحسب المعايير العالمية على اعتبار أنّ معدل حجم الشركة العائلية الواحدة يساوي تقريباً ضعف المؤسسات المشابهة لها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .
ط§ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط¹ط§ط¦ظ„ظٹط© طھط³طھط*ظˆط° ط¹ظ„ظ‰ 70% ظ…ظ† ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ط®ط§طµ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“اكسيد” تستثمر مليارين لبناء 5 مصانع جديدة
18 أبريل, 2011 06:55 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
رفعت شركة “اكسيد” الصناعية حجم استثماراتها الصناعية إلى أكثر من ملياري درهم مع البدء بإنشاءات 5 مصانع جديدة، لترفع عدد مصانعها إلى 15 مصنعاً داخل وخارج الدولة .
وقال الرئيس التنفيذي للشركة د . أحمد الخياط “إن “اكسيد” تسعى لتنويع منتجاتها لزيادة حصتها السوقية ولاسيما على صعيد مواد البناء إلى جانب الصناعات الغذائية” .
تمتلك الشركة، التي تعد إحدى شركات “الوطنية القابضة”، نحو 12 مصنعاً داخل دولة الإمارات، بينما تمتلك 3 مصانع أخرى في كل من مصر والجزائر، وتبلغ متوسط الحصة السوقية لمنتجاتها مابين 10 إلى 15% من إجمالي السوق المحلي، أما على صعيد الصناعات الغذائية لمفرده فتزاد تلك النسب، حيث تستحوذ الشركة مثلاً على 25% من سوق منتجات الألبان .
وتبلغ المصانع التي ستنهي أعمالها الإنشائية في 2011 هي 4 مصانع، منها مصنعان في أبوظبي والثالث في دبي، بينما الأخير في الأردن، وتصب معظم تلك المصانع في صناعات مواد البناء، حيث تجري الأعمال في هذه المشاريع وفقاً للمواعيد والخطط المقررة حتي يتم التشغيل بشكل متتابع حتى نهاية العام المقبل .
وتمتلك “اكسيد” 4 مصانع قائمة بالفعل في مجال مواد البناء تختص بصناعة الطابوق الخفيف والبلاط والمواد اللاصقة والخرسانة مسبقة الصنع ويتمتع إنتاجها بطلب متزايد لاسيما في السوق المحلي .
وتعتبر الأسواق الدولية مهمة بالنسبة للشركة التي يتزايد فيها الطلب على مواد البناء من الأسواق التي يبحثون عن فرص فيها هي السعودية .
واستبعد الخياط التوجه لإنشاء مصانع أخرى في الوقت الحالي، حيث تتبع الشركة استراتيجية في التوسع تبعاً للطلب سواء في السوق المحلي أو الدولي .
وأضاف أن السوق تنافسي بشكل كبير وهو ما يمثل تحدياً واضحاً لأنشطة المبيعات، مما يدفع الشركات إلى تطوير منتجاتها والوصول إلى أسواق وشرائح عملاء جديدة تسهم في دعم انشطة التسويق والمبيعات .
وكشف أن هناك عقوداً ومفاوضات تجريها الشركة في الوقت الحالي ستكفل للشركة الحفاظ على نسب جيدة من المبيعات تدعم خطط التوسع في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تكون نسبة النمو ضئيلة مع تباطؤ الطلب بشكل ملحوظ في ظل ركود السوق وانخفاض حجم إنجاز المشاريع وتتراوح نسبة النمو في المبيعات ما بين 10 و20% .
ويمر الاستثمار الصناعي في الإمارات بمرحلة كبيرة من التطور ولا سيما مع المميزات التي تطلقها الدولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم، إلا أن المناخ الصناعي مازال في حاجة إلى مزيد من التسهيلات على رأسها دعم أسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين .
وتتوقع “اكسيد” أن تتجاوز عائداتها 5 مليارات درهم خلال العامين المقبلين مع اكتمال التشغيل في كافة مصانعها، وأضاف خياط أن حرص الشركة على الوجود في الأسواق الخارجية كالأردن ومصر والجزائر، إلى جانب دراسة بعض الفرص التي وضعت قيد الانتظار يجعلها في مكانة جيدة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لزيادة الطاقة التصديرية الخاصة بها، حيث تطمح الشركة لتخصيص جزء كبير من صادراتها إلى أسواق نشطة كالهند وأستراليا .
وعن تمويل المشاريع قال إن التمويل يعتمد بأكثر من 50% على الموادر المالية الذاتية إلى جانب مصادر التمويل الأخرى كالبنوك التي بدأت نظرتها بالتغير بشكل إيجابي نحو التمويل الصناعي طويل الأجل .
“ط§ظƒط³ظٹط¯â€ طھط³طھط«ظ…ط± ظ…ظ„ظٹط§ط±ظٹظ† ظ„ط¨ظ†ط§ط، 5 ظ…طµط§ظ†ط¹ ط¬ط¯ظٹط¯ط© – ظ…ط¨ط§ط´ط±
“الدار” تنجز مشاريع الوجهات التجارية في أبوظبي
18 أبريل, 2011 06:55 ص المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
أكملت شركة “الدار” العقارية، خلال العام الماضي إنشاء العديد من الوجهات التجارية التي تعتبر إضافة قيمة إلى الخيارات المتاحة للمتسوقين في أبوظبي، كما تتهيأ الشركة لتوفير المزيد من الخيارات خلال عام 2011 .
من أهم هذه الوجهات التجارية في قلب المدينة، السوق الجديد في السوق المركزي والذي فتح أبوابه في نوفمبر ،2010 حيث بدأت مجموعة من متاجر العطور والمجوهرات والساعات في استقبال روادها . وإلى جانب هؤلاء يضم السوق الجديد أول مطعم “شكسبير آند كو” ومتجر “غراند استورز ديجيتال” ومجموعة من المقاهي، بالإضافة إلى أكثر من 20 من متاجر الساعات والمجوهرات . هذا وسيشهد السوق الجديد خلال الأشهر القادمة سلسلة برامج ثقافية وترفيهية مجانية تشمل عروضاً للفنون والموسيقا والأفلام والحرف اليدوية والأزياء إلى جانب تذوق مختلف الأكلات والأطعمة .
وسيكون سكان أبوظبي وزوارها على موعد قريباً مع مجموعة من العلامات التجارية التي ستسجل أول حضور لها في الشرق الأوسط . ومن بين هؤلاء أول متجر “هاوس أوف فرايزر” في الشرق الأوسط حين يفتح أبوابه في “إمبوريوم” بالسوق المركزي . كذلك سيستضيف إمبوريوم، الذي سيكون مركز الأزياء والموضة في أبوظبي، العديد من الأسماء مثل “إي فور يو E4U” و”سبينيز” و”مجروديز”، و”تيد بيكر”، و”بيبي”، و”إيفيتا بيريوني” و”مجوهرات باندورا” و”نيتويرك”، و”فابريكا”، و”بيمن بيزنس” ومتجر “أليسون نيلسون للشكولاتة، و”فات بيرجر”، و”استوديو مصر” .
وقد شهد شهر مارس/ آذار 2011 افتتاح أكبر متجر “إيكيا” في الشرق الأوسط والذي أنجزت “الدار” إنشاءه في الموعد المحدد على جزيرة ياس . تبلغ مساحة المتجر 33،000 متر مربع ويتوقع أن يخدم حوالي 3 .1 مليار زائر خلال سنته الأولى .
ويعتبر متجر “إيكيا” أول عناصر الوجهات التجارية في “جزيرة ياس” والتي ستتوج باكتمال “ياس مول” الذي سيوفر ما يقارب 235،000 متر مربع من المساحة المتاحة للتأجير وسيقدم لزواره تجربة تسويقية متكاملة من خلال متاجر تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، من متاجر الجملة إلى الأسماء اللامعة في عالم التصميم، بالإضافة إلى أول جيان هايبرماركت في أبوظبي .
كذلك تمضي “الدار” في افتتاح المزيد من المرافق التجارية لخدمة مجتمعاتها السكنية . وفي هذا السياق سيشهد الشهر القادم افتتاح “بلازا الحدائق”، مجمع الخدمات في حدائق الراحة والذي يضم العديد من المتاجر من بينها مركز الصفا التجاري ومطعم ومقهى “جونز ذا كروسر” وصيدلية “بوتس” و”كليرز” و”البصريات الكبرى” و”مذركير” وصالون “ باتشي اي لوتشي”، و”بتس ديلايت”، ومحل “تيب توب نيل كير ومطعم زينغ للمشويات الآسيوية، و”تيلي بيتزا” .
وفي البندر تم افتتاح فرع لسوبرماركت سبينيز إلى جانب العديد من المقاهي وصالونات التجميل والعيادات الصحية ومحلات البصريات والصيدليات . وسيتاح لسكان شاطئ الراحة المزيد من المرافق التجارية التي ستفتتح في المنيرة والزينة في أواخر عام 2011 .
وفي هذا الصدد قال فريدريك دوغلاس، المدير التنفيذي لتأجير المتاجر للدار العقارية: “لا شك أن افتتاح أكبر متجر إيكيا في الشرق الأوسط على جزيرة ياس وافتتاح أول متجر هاوس أوف فريزر في المنطقة ضمن مجمع إمبوريوم يقفان كشاهدين على حرص العلامات التجارية العالمية على تأسيس حضور لها في أبوظبي .
وأضاف قائلاً: نحن نولي اهتماماً كبيراً بالمرافق التجارية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا التنموية حيث تتكامل مع المرافق السكنية والمكتبية والترفيهية والتعليمية والصحية ولنستطيع من خلال ذلك تقديم تجربة جديرة برضا عملائنا . وسنوالي هذا النهج ونتطلع لافتتاح المزيد من المتاجر في أبوظبي خلال العام القادم” .
“ط§ظ„ط¯ط§ط±” طھظ†ط¬ط² ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ط§طھ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظٹط© ظپظٹ ط£ط¨ظˆط¸ط¨ظٹ – ظ…ط¨ط§ط´ط±