السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام .. هنا في هذا الموضوع
يمكننا إضافة المواضيع التي تتعلق بالأخبار العقارية
مع الأخذ بعين الإعتبار ذكر المصدر
12 thoughts on “الأخبار العقارية الخاصة بإمارة أبو ظبي ،،، ” موضوع متجدد “”
Comments are closed.
تدير 7 مبانٍ في أبوظبي ودبي وأنجزت تقييم أصول ب 1.5 مليار
“تسويق” تسعى لإطلاق صندوق عقاري للاستحواذ على مشاريع
أبوظبي – عدنان نجم
أكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري أن إحداث نتائج إيجابية في القطاع العقاري يحتاج إلى تغيير في الآليات والمفهوم والفكرة وتطبيقاتها . وقال العور ل “الخليج”: “لقد عايشنا الطفرة العقارية في دولة الإمارات ورأينا كيف تغير السوق العقاري خلال 10 سنوات سواء من حيث البيع، الاستحواذات، التسهيلات، وتهافت الناس على الوحدات العقارية، الأمر الذي يؤكد ضرورة إحداث أساليب جديدة لإعادة الأمور إلى سابق عهدها مقارنة بالوقت الراهن .
أفاد العور بأن العقار الذي لا يدر دخلا لا يمكن اعتباره عقاراً، وانطلاقاً من هذا المبدأ دخلت شركة “تسويق” إلى السوق العقاري في الدولة ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية من السنة الأولى لعملها .
وذكر أن شركة “تسويق” تقوم في الوقت الراهن بإدارة 7 مبانٍ في أبوظبي ودبي، موضحاً أن الفكرة التي تعتمد عليها الشركة هي دخول السوق عن طريق صندوق عقاري وليس محفظة عقارية بشكل جديد لم يستخدم في السابق، حيث إن شهية المستثمرين لا تزال موجودة إلا أنهم لا يريدون وضع كل استثماراتهم في سلة واحدة .
وقال: “سنسعى من خلال الصندوق إلى اقتفاء واستحواذ الأصول الاستراتيجية المربحة، وعندما بدأنا العمل بالسوق العقاري بالدولة وجدنا العديد من الاستثمارات المربحة فيها، وتوجد 3 طرق للعمل من خلال الصندوق العقاري تتمثل في استحواذ كامل على مشروع، توفير سيولة لاتمام مشروع قائم، إنشاء تحالفات في مشاريع قائمة مع مطورين أو مستثمرين، وتمكنا في شركة تسويق من جمع مشاريع مختلفة في كل من دبي وأبوظبي باستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل وتحقق عوائد فورية على العقارات، وعملنا بهذه الآلية وأجرينا الدراسات اللازمة لذلك” .
وتابع “أجرينا الكثير من الارتباطات مع شركات محلية للدخول معها في مشاريع تطويرية كبيرة سواء في المشاريع التي لم يباشر العمل بها بعد او الوصول لعمليات استحواذ لمشاريع قائمة” .
وأفاد أنه توجد نية لدى شركة تسويق لإطلاق مشاريع عقارية سكنية، تجارية، صحية، تعليمية في ابوظبي والتوسع في نشاط الشركة .
وأضاف: “لقد اتتنا العديد من العروض والطلبات من شركات أجنبية للعمل في أسواق بلدانها او التعاون في مشاريع مشتركة معها، وإننا نركز على 3 أمور في التعامل مع اي شركة وهي: الشفافية، النزاهة، الكفاءة والمسؤولية” .
وأكد العور “أن العائد الاستثماري على القطاع العقاري في أبوظبي سيبقى الأفضل والأعلى، ويعود ذلك لمتانة اقتصادها وتوفر قطاعات مساعدة للعقار مثل قطاع السياحة، الصناعة، وغيرها التي ستدعم القطاع العقاري ونموه، وقد يتحدث البعض عن حدوث هبوط في أسعار العقارات والقيم الايجارية إلى جانب توقع حدوث توازن بين العرض والطلب خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلا أن القطاع العقاري سيبقى مغرياً للاستثمار فيه، كما أن ابوظبي تحافظ على مستواها بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ومن خلال مجلس التخطيط العمراني لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري” .
وذكر أن أداء القطاع العقاري في الدولة خلال عام 2010 لن يكون افضل من عام ،2009 إلا إذا جرى استحداث طرق جديدة وغير مألوفة في التطوير العقاري والتسويق .
وأكد أن عملية تقليص الموظفين والنفقات ليست الحل الأفضل أمام شركات التطوير العقاري، مشدداً على ضرورة دعم القطاع العقاري وتوفير بدائل وايجاد شريحة من عملاء مستحدثين غير الموجودين في الوقت الراهن .
ولفت إلى أن خفض نسبة الفائدة على قروض التمويل سيلعب دوراً مهماً في تنشيط القطاع العقاري، موضحاً أن التمويل العقاري لم يؤت ثماره بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية، كون شركات التمويل لم تستحدث طرقاً ناجحة في التمويل واقتصر عملها على الطرق التقليدية .
وذكر أن الخطوة التي قامت بها شركة أبوظبي للتمويل في خفض نسبة الفائدة على التمويلات العقارية تعتبر خطوة مهمة، إلا أن الناس فقدوا الثقة بالشراء على الخريطة والحصول على تمويل لوحدات غير موجودة على أرض الواقع .
وأوضح أنه “يجب خلال الفترة المقبلة التركيز على مساندة العمليات القانونية للتطوير العقاري واستحداث القوانين أمر مهم في الظروف الحالية إلى جانب اهمية التركيز على مسألة تسليم المشاريع للجمهور والأفراد” .
وأفاد العور بأن “تسويق للتطوير والتسويق العقاري” أتمت تقييم أصول عقارية بقيمة 5 .1 مليار درهم في كل من أبوظبي ودبي واستكملت معاينتها مالياً وقانونياً وادارياً حيث يمكن لهذه المشاريع تحقيق حد أدنى من ربح صافي الدخل بمقدار 300 مليون درهم خلال فترة مدتها ثلاث سنوات حتى ينبغي أن يتم تصنيف كافة المشاريع ضمن هذه المحفظة وتحديدها على أنها أصول مربحة تتميز بمواصفات الموقع الاستراتيجي والمرافق والوسائل الخدمية والجودة بما يجعلها أصولاً قوية .
وتشتمل هذه المحفظة العقارية على أصول في القطاعات السكنية (35%)، والتجارية (30%) والضيافة (35%)، وبقيمة تتراوح بين 40 مليون درهم و450 مليون درهم لكل عقار لتشكل في مجموعها 500 مليون درهم كتمويل ومليار درهم كحصص سهمية . وتشكل مشاريع دبي غالبية هذه الفرص الاستثمارية وبنسبة 60%، في حين تبلغ مشاريع أبوظبي ما نسبته 40% .
وذكر العور ان الشركة تجري حالياً المعاينة المالية والقانونية والبحوث المكثفة للمحفظة الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وسيتم تنفيذها على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة . وتبني “تسويق” اختياراتها على عدد من الأمور كالموقع المميز والمرافق والتسهيلات الخدمية والجودة بالإضافة إلى الأصول المدرة للدخل، وهي تركز على سوق الإمارات الذي لا يزال يوفر واحداً من أعلى معدلات الأرباح على مستوى المنطقة .
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”: “نبدي حذراً شديداً في ما يتعلق باختيارنا للمشاريع العقارية نظراً إلى الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة الآن في الأسواق . وبالرغم من أننا عززنا بشكل كبير من قدرتنا على استقطاب عروض الأسعار والمشاريع المختلفة، إلا أننا نرغب في الحفاظ على زخم أعمالنا من دون المساس بجودة محفظتنا العقارية . كما نهدف إلى تنويع مجموعة عقارية من شأنها أن تلبي الاحتياجات السكنية والتجارية الفريدة” .
كما تتطلع “تسويق” إلى ضم مشاريع تطوير عقاري في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم إلى محفظتها العقارية المفتوحة أيضاً أمام مشاريع جديدة أخرى ضمن القطاع العقاري المتنامي باطراد .
وتقوم “تسويق” حالياً باستكشاف المزيد من الأصول العقارية ذات مواقع استراتيجية في كل من أبوظبي ودبي وذلك في إطار شروعها بمحفظتها العقارية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي من شأنها أن تحقق عوائد على الاستثمار بما لا يقل عن 10% .
المصدر : الخليج الاقتصادي
«التخطيط العمراني» يتوقع تراجع النقص في المعروض خلال 2013
48,4 ألف وحدة سكنية عجز سوق العقار في أبوظبي حالياً
يوسف البستنجي
يبلغ حجم العجز الحالي في العرض الكلي للوحدات السكنية في أبوظبي نحو 48.4 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 26.3 ألف وحدة في عام 2013، بحسب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان “القطاع العقاري وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030” استعرضها المهندس سعود الجنيبي مدير إدارة التطوير والتخطيط العمراني بالمجلس خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “إدارة الدراسات” أمس بمقرها بعنوان “التنظيم العقاري في أبوظبي .. الحلول والمتطلبات”.
وقال الجنيبي “على الرغم من المستويات الكبيرة للعرض الجديد المتوقع أن يدخل السوق، يُتوقع أن يظل الطلب الكلي متفوقاً على العرض الكلي في القطاع السكني، غير أنه من المتوقع أن ينخفض العجز الحالي في الوحدات السكنية والبالغ 48,4 ألف وحدة إلى ما يقارب 26,3 ألف وحدة بحلول عام 2013”.
وأضاف “سيزيد العرض على المساحات المكتبية بصورة أسرع من الطلب علي وسيؤدي العرض المتوقع من المساحات المكتبية إلى إجمالي معروض بنحو 3,6 مليون متر مربع بن اية العام 2013 مقارنة بالطلب المتوقع بما يقارب 3,5 مليون متر مربع”.
وأوضح المهندس الجنيبي أن قطاع التجزئة في السوق العقاري يشهد حالياً نقصاً في المعروض يقدر بنحو 700 ألف متر مربع، ويتوقع هذا القطاع أن ينتقل إلى وضع زيادة في العرض بحلول عام 2013 مع دخول أكثر من مليون متر مربع من المعروض إلى السوق.
وبشأن قطاع الفنادق، ذكر الجنيبي أنه حالياً يشهد حالة من التوازن، ولكن من المتوقع أن يمر بسيناريو زيادة المعروض، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي المعروض من الوحدات الفندقية 26,500 غرفة بحلول عام 2013 مقارنة بالطلب على 19,700 غرفة.
وردا على سؤال لـ”الاتحاد”، قال الجنيبي إن المجلس سيبدأ إصدار تقرير سنوي مفصل عن حجم المساحات المرخصة للبناء وحجم الطلب والعرض المتوقعين.
وحول الخدمات والمرافق العامة في المناطق الجديدة في أبوظبي مثل مدينة خليفة “ أ “ ومدينة محمد بن زايد والمناطق الأخرى، قال إنها قيد التنفيذ ونحن ننتظر الانتهاء من إنشاء وإقامة كافة المرافق اللازمة للسكان، ولكنها عملية تحتاج إلى بعض الوقت.
المنازعات الإيجارية
وقدمت دائرة القضاء أبوظبي ورقة عمل بعنوان “المنازعات الإيجارية .. المشاكل والحلول”، حيث تناول خلالها المستشار الدكتور أمجد الجهني في المحكمة التجارية وعضو لجنة المنازعات القوانين المعمول بها في ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وأهمها القانون رقم 2 لسنة 2006 بشان إيجار الأماكن لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والذي تم تعديله لأكثر من مرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2009 بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن والقانون رقم 4 لسنة 2010 وأيضا القرار رقم 75 لسنة 2009 بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن.
وفي نظرة شمولية على واقع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي، بين المستشار الدكتور الجهني أن إجمالي الدعاوي المقيدة المسجلة منذ تأسيس لجنة فض المنازعات العام 2006 بلغت 12234 منازعة وصلت ذروتها في 2007 بـ 5237 منازعة، وقلت تدريجيا حتى 2009 لتصل إلى 2579 منازعة وبلغت في 2010 حتى 21 مايو الماضي 1013 منازعة.
وأفاد بأن إجمالي المنازعات المفصولة فيها منذ إنشاء اللجنة وحتى يوم 21 مايو الماضي بلغ 10538 منازعة، فيما بلغت المنازعات المتداولة 1354 والمحالة إلى لجنة مدينة العين 342 منازعة، مشيرا إلى أن التأجير من الباطن وعدم سداد الأجرة حازا على النسبة الأعلى من المنازعات بنسبة 27 % لكل منهما من إجمالي المنازعات المقيدة، وتأتي بعد ذلك عدم تجديد العقد بـ 10 % وعدم إثبات علاقة إيجارية والحاجة إلى سكن بنسبة 8 &% على التوالي وتغيير عرض الإيجار والهدم بـ 6 % على التوالي والمطالبة بالإيجار بـ 4 % ورد الإيجار 2 % وإعادة تشغيل ومطالبة بقيمة فواتير بـ 1% على التوالي.
ورأى المستشار الدكتور الجهني أن الوصول إلى إنهاء تام للنزاع بين المؤجرين والمستأجرين هو ضرب من ضروب المستحيل، مشيرا إلى أن نسبة النزاعات الإيجارية مقارنة بعدد الأماكن المؤجرة سواء كانت لغايات السكن أو ممارسة التجارة أو الحرفة هي نسبة لا تتجاوز 1%، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تدعو إلى القلق.
وقال إن النزاعات الإيجارية في تناقص مستمر، حيث سجلت في عام 2007 عدد (5237) منازعة، وفي عام 2008 عدد (3097) منازعة، وفي عام 2009 عدد (2579)، وهذا أمر يبشر بالخير، موضحا أن العمر المفترض لإصدار حكم بالمنازعة – حسب استراتيجية دائرة القضاء – هو شهر واحد من تاريخ القيد، وإذا تأخرت فمرده سببان عدم وضوح العنوان وتأخر الخبير في تقديم تقرير الخبرة.
وأوصى المستشار الجهني في ختام عرضه بإنشاء لجنة تتبع إدارة الحلول البديلة في دائرة القضاء تسمى لجنة التسوية الودية أو لجنة الوساطة تتشكل من رئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة في مجال الإيجارات تختص برؤية المنازعة الإيجارية قبل قيدها لدى قلم لجان فض المنازعات الإيجارية، لا تتقيد بالإجراءات الـواردة في قـانون الإجراءات المدنية تهدف إلى حل المنازعة بالطرق الودية، وأن هذه اللجنة كفيلة بحل من 30% – 50% من المشاكل الإيجارية قبل قيدها.
كما أوصى بعدم اعتماد أي عقد إيجار إلا بعد تثبيته من البلدية والتأكد في هذه من شخص المؤجر وشخص المستأجر للتخلص من اكبر قدر من مشكلة التأجير من الباطن بلا إذن.
مشاريع عقارية
وقدمت شركة الدار العقارية ورقة عمل خلال الندوة بعنوان “مستقبل القطاع العقاري وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”، قال فيها طلال الذيبي مدير التنفيذي للتخطيط والبنى التحتية إنه تم إصدار المخطط العمراني الشامل لمدينة أبوظبي في سبتمبر 2007 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وقد جاء منسجما مع مخرجات رؤية 2030.
السماح بالتملك
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في ورقة عمل بعنوان “الاختلالات الهيكلية بسوق العقارات في إمارة أبوظبي”، قدمها صبري عمارة الباحث الاقتصادي الرئيسي بإدارة الدراسات، إن ما شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية من نمو اقتصادي قوي صاحبته قفزات سريعة ومتتالية في الطلب على الوحدات العقارية، السكنية والتجارية على حد سواء، حتى أصبح نشاط العقارات من الأنشطة المهمة التي تجذب المستثمرين لتوظيف أموالهم؛ لما يتمتع به من ارتفاع الربحية وقصر الفترة الزمنية التي يتم استرداد رأس المال المستثمر خلالها.
وأشار عمارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تسريع الحركة العمرانية والإعلان عن مشروعات إنشائية ضخمة في الإمارة، أهمها: إصدار القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية، الذي أجاز تملك المواطنين الأراضي التي سبق أن منحت لهم، وكذلك حق المتاجرة فيها، كما أجاز حق التملك في المناطق الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون وأجاز لغيرهم حق تملك المبنى دون تملك الأرض.
وأضاف بهذا الشأن أن إعلان حكومة أبوظبي في عام 2007 عن “خطة أبوظبي 2030”، حدد الجوانب المتعلقة باستغلال الأراضي وارتفاعات المباني وخطط وسائل النقل لجميع المناطق الحضرية داخل أبوظبي.
وأوضح بأن العوامل السابقة ساعدت على ارتفاع متوسط مساهمة نشاطي العقارات وخدمات الأعمال، والتشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ أكثر من 7%، و8% على التوالي خلال الفترة (2001 ـ 2009)، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى نحو 15.5%، و17.5% على التوالي خلال نفس الفترة.
أرض جديدة
وقدمت دائرة شؤون البلديات بلدية أبوظبي ورقة عمل بعنوان “التوسع العمراني في أبوظبي أثره على قطاع العقارات” تناولت خلاله نجاة الذيباني رئيسة قسم البحوث والدراسات العوامل المؤثرة في السوق العقاري وأهمها التوسع لسكاني وأثره على الطلب على العقارات والاستقرار المادي ومستوى الدخل في مدينة أبوظبي بالنسبة لسوق العقار، وما له من تأثير مباشر على قدرة المستهلك في شراء العقار، بالإضافة إلى الضوابط الحكومية والمالية كالتغير في الشروط المساحية للبناء وبرامج الإسكان المدعمة من الحكومة و قيمة الفائدة البنكية والضرائب والإعفاءات كلها من العوامل التي تلعب دورا في عرض السوق العقاري.
وأشارت إلى أن أعداد الأراضي المستحدثة خارج جزيرة أبوظبي بلغت خلال العام 2010 حتى مايو الماضي حوالي 1713، فيما بلغت داخل الجزيرة 127 قطعة أرض، وقد وصلت ذروتها في العام 2008 خارج الجزيرة بنحو 13191 قطعة أرض مقابل 1463 داخل جزيرة أبوظبي.
وأضافت أن استخدامات الأراضي السكنية المستحدثة في أبوظبي للعام 2010 حتى مايو الماضي، بلغت 756 قطعة أرض، فيما بلغت العام 2008 حوالي 12083 قطعة أرض، وفي 2009 حوالي 2918 قطعة، لافتة إلى إن إدارة تراخيص البناء بدائرة بلدية أبوظبي أصدرت العام الماضي 174 رخصة بناء تجارية و1069 سكنية و169 صناعية و224 رخصة لمرافق خدمات عامة.
«أبوظبي للتخطيط العمراني» ينال شهادة الآيزو
أبوظبي (الاتحاد) – حصلت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، على شهادة الآيزو للجودة 27001 iso، ليكون المجلس أول جهة حكومية في أبوظبي تنال هذا التقدير المرموق.
وتعد شهادة الآيزو للجودة 27001 iso، المعيار العالمي الأحدث من نوعه والمطور خصيصاً لأنظمة إدارة أمن المعلومات (isms)، ويتطلب من المؤسسات تبني طريقة منهجية لإدارة البيانات الحساسة والتأكد من أمانها. وقد نالت إدارة تكنولوجيا المعلومات في المجلس هذه الشهادة بعد حصولها على تقييم أداء متميز في كل مرحلة من مراحل اختبارات الجودة الصارمة التي استمرت لمدة 12 شهراً.
وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني “جاء هذا الإنجاز تتويجاً لجهود مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المتواصلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في كافة نظم المعلومات وعبر كافة إداراته بما يتماشى مع أرقى المعايير في هذا القطاع والريادة المؤسسية، وتحديداً تلك التي تركز على أمن معلومات العملاء التي تشكل أولوية في عمل المجلس”.
وعلى مدى عام كامل، لم يدخر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني جهداً لتطبيق معايير شهادة الآيزو للجودة 27001 iso، وفي إطار هذا المسعى، شكل المجلس فريق عمل من موظفيه الرئيسيين لضمان تطوير أنظمة صارمة لأمن المعلومات وحمايتها لتكون متوافقة مع معايير ومتطلبات منح الشهادة.
وقال عبد الله الساهي، مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني:”إن هذه الشهادة هي تقدير للموارد البشرية الكفوءة التي يزخر بها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي اعتمد استراتيجية تشجع كافة العاملين على التميز والريادة من خلال استقطابه للطاقات المواطنة الواعدة ووضع معايير صارمة لجودة بيئة العمل وإتاحة فرص التدريب والتعليم أمام الموظفين في أرقى المؤسسات لتطوير مهاراتهم والارتقاء بالجودة الشاملة في أداء المجلس”.
أقترح تكون روابط الأخبار بالصفحة الأولى فقط ، وإلي يحط خبر : إنت تنسخ الرابط وتحطه فوق مع ذكر التاريخ
وهذا رابط آخر لموضوع سابق يحوي على خبر سابق تم طرحه في القسم
هذا رابط لأحد المواضيع والذي يحتوي على خبر سابق