مجلس الوزراء يعتمد ميزانيتي برنامج زايد للإسكان و”الاتحادية للجمارك”
إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ميزانية برنامج الشيخ زايد للاسكان للسنة المالية 2009م البالغة مليارا و187 مليونا و667 ألف درهم وبلغت ميزانية المشاريع مليارا و118 مليونا و710 آلاف و331 درهما.
كما اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك للسنة الحالية 2009م. ووافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. ووافق مجلس الوزراء كذلك على انشاء جائزة وسام العطاء لمنحها لأفضل المبادرات في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك تعزيزا لثقافة المسؤولية الاجتماعية للافراد والشركات وعلى تعديل قراره رقم 15 لسنة 2007م بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باضافة اعضاء جدد اليها من بينهم ممثلون عن النيابات العامة.
ووافق المجلس ايضا على انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة المعتمدة من قبل الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وانضمامها الى اتفاقية الامان النووي والى البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي تم توقيعها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في كل من الوقود المستهلك والنفايات المشعة وعلى انضمامها الى التعديلات التي تمت على اتفاقية الحماية المادية للمواد والمرافق النووية لعام 2005م وانضمامها كذلك الى عضوية الهيئة الدولية للبحث والانقاد التابعة للامم المتحدة وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية كازاخستان.
ووافق مجلس الوزراء في ختام اجتماعه ايضا على تعيين ونقل واعارة عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والموظفين في الوزارات الاتحادية.
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشكرااا ااااااااااااااااااااااااا
يزاج الله خير
أعرب عبد الرحمن الغردقة الملحق الثقافي بسفارة الدولة في استراليا عن اهتمامه وحرصه الشديدين على سلامة طلبة الإمارات المبتعثين إلى الجامعات الاسترالية، من خلال تفقده لأحوالهم أثناء تعرض استراليا لموجة من الحر الشديد، تعد الأسوأ منذ العام 1908.
وكانت السلطات الصحية الاسترالية أعلنت أن ما لا يقل عن ثلاثين شخصا لقوا مصرعهم خلال الأيام الأخيرة في جنوب أستراليا، خاصة في مدينة أدلايد، تزيد أعمار معظمهم عن سبعين عاما، بعد وصول درجات الحرارة عتبة الخمس والأربعين درجة مئوية في بعض المناطق، لليوم الثالث على التوالي.
وأصدر الغردقة تعليماته لجميع المرشدين الأكاديميين في الولايات الاسترالية بالاتصال بالطلبة، والاطمئنان على أحوالهم في هذه الظروف المناخية الصعبة ومساعدتهم ان اقتضت الحاجة.
أعلنت محاكم دبي أمس، عن بدء المرحلة الأولى من اعتماد بطاقة الهوية في تسهيل معاملات كل المتعاملين والمعنيين معها بعد تدشين هذه الخدمة مع هيئة الإمارات للهوية حيث ستبدأ المحكمة بإلزام المواطنين بإبراز بطاقة الهوية أثناء إجراء المعاملات اعتباراً من أول ابريل المقبل.
وأصدر الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي قراراً يقضي بتنظيم إدارات المحاكم لعملية استخدام بطاقة الهوية في إثبات شخصية المتعاملين للحصول على خدمات المحاكم على أن يكون ذلك اختيارياً لحين صدور ما يفيد بإلزامية إبراز البطاقة من الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أن محاكم دبي تدعم وبشدة كل جهود هيئة الإمارات للهوية، مشيراً إلى أن استخراج بطاقة الهوية
يعبر عن عمق الانتماء للدولة، خاصة أننا شهدنا خلال الفترة السابقة استخراج العديد من أصحاب السمو حكام الإمارات والقيادات التي يشار إليها بالبنان لتلك البطاقة الوطنية الموحدة، لذا علينا كمؤسسة حكومية في هذه الدولة أن نعمل على تفعيل استخدام البطاقة وتشجيع كل المواطنين والمقيمين على استخراجها.
وبين أن المدة الزمنية التي كان يستغرقها إدخال بيانات المتعاملين كانت تتراوح بين سبع إلى عشر دقائق، أما مع توافر البطاقة فإنها لن تستغرق سوى 7 ثوان فقط، مما يختصر الإجراءات الأولية في التسجيل بشكل ملموس.
وأضاف أن بطاقة الهوية الموحدة لم تكن يوماً نوعاً من الترف الاجتماعي، بل واجب وطني علينا السعي لتعميم استخراجه.
ومن جهته، أشاد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، بالإنجاز المتميّز الذي حققته محاكم دبي، من خلال الاستجابة لمتطلبات مطابقة معيار الهويّة وفقاً للقانون الاتحاديّ رقم (9) لسنة ،2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة.
وأشار إلى أنّ محاكم دبي ستبدأ بتعميم هذه الخطوة وتأكيدها مع بداية شهر ابريل/ نيسان المقبل.