الأخبار المحلية “الاثنين ,12/1/2009 “

9 thoughts on “الأخبار المحلية “الاثنين ,12/1/2009 “”

1. الشؤون الإسلامية في دبي توزع 60 ألف تقويم

   وزعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 60 ألف تقويم للعام الهجري الجديد 1430هجرية، بداية من الأول من محرم حتى يوم أمس.

   وقال سعيد خميس الرحومي مساعد المدير العام لشؤون الدعم الفني إن الدائرة قامت بتوزيع 60 ألف تقويم هجري منها 50 ألف تقويم حائطي و10 آلاف كتيب على 425 مسجدا تابعا للدائرة في كل من دبي وحتا و250 مسجدا من المساجد المتواجدة في مقر الشركات والمراكز التجارية، كما قامت بتوزيع التقويم على الدوائر الحكومية والوزارات الاتحادية والمؤسسات الخاصة والمدارس والجامعات والكليات والنوادي الرياضية وشركات المقاولات والمستشفيات ووسائل الإعلام المختلفة والأفراد.

   من جهة أخرى استعدت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية التابعة لجمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة لتوزيع خمسة آلاف و67 مصحفاً على المساجد التي تقيمها الرحمة في الجمهورية اليمنية.

   وقال عبدالرحمن التميمي أمين عام الرحمة انه تم ارسال المصاحف المذكورة الى اليمن مؤخراً تمهيداً لتوزيعها على مختلف المساجد التي تقيمها هناك في المحافظات والقرى في ظل عدم توافر الأعداد الكافية منها هناك حيث تندرج هذه الخطوة تحت بند الخدمات التي يقدمها قطاع المشاريع الخيرية والتنموية في الرحمة والتي تشمل طباعة المصحف الشريف كوقف يتبرع به المحسنون لتوزيعها على المساجد، مشيراً الى ان هذه الدفعة من المصاحف تعتبر السادسة من نوعها بعد توزيع دفعات سابقة في كل من باكستان وبنجلاديش والسودان وطاجيكستان بالاضافة الى المصاحف التي تم توزيعها داخل الدولة.

2. عقدت ندوة “التفتيش وحقوق الإنسان”
   “العمل” تنضم إلى البرنامج الوطني للعمل اللائق في ابريل

   اتخذت وزارة العمل اولى خطواتها للاشتراك في البرنامج الوطني للعمل اللائق احد اهم البرامج المقدمة من منظمة العمل الدولية.

   وباشرت الوزارة بعقد لقاءات تشاورية مع الجهات المعنية داخل الدولة قبل عقد اللقاء مع منظمة العمل الدولية.

   وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع عدة شركاء استراتيجيين داخل الدولة وهم وزارات الخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية، وهيئة المعاشات، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة، والاتحاد النسائي العام.

   ويرتكز البرنامج على أربعة محاور استراتيجية، تقوم كل دولة فيه بتحديد أولوياتها ووضع خطط عملها الوطنية من خلال العمل على بعض أو كل المحاور وفقا لرؤيتها وبما يتناسب مع أهدافها الاستراتيجية وخططها التنموية ومن المتوقع ان تنضم الوزارة فعليا الى البرنامج خلال شهر ابريل/ نيسان المقبل.

   وتمثل البرامج الوطنية للعمل اللائق إحدى الآليات الرئيسية التي تقدم من خلالها منظمة العمل الدولية الدعم الفني والخبرات اللازمة لأطراف الانتاج الثلاثة في الدول الأعضاء بالمنظمة، والبالغ عددهم (181) دولة، وذلك بهدف مساعدتها على إدماج أهداف برامج العمل اللائق في استراتيجياتها الوطنية للتنمية، حيث تشكل تلك البرامج إطارا استراتيجيا وخطة عمل تنفيذية تصيغها حكومة الدولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وفقا لخصوصياتها.

   ومما يجدر ذكره ان البرامج الوطنية للعمل اللائق تطبق حاليا في أكثر من 80 دولة على مستوى العالم، والدول العربية، فقد تم إعلان البدء في تنفيذ البرامج في كل من سوريا والأردن وسيتم توقيع وثيقة البرنامج قريبا في مصر، أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فإن البرنامج ينفذ حاليا في اليمن، كما أن البحرين وعُمان بصدد توقيع وثيقة البرنامج ومازال قيد الاعداد في كل من الكويت وقطر.

   من جانب آخر عقدت وزارة العمل ندوة بعنوان “التفتيش وحقوق الانسان” بدبي أمس بمشاركة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة 16 جهة حكومية ذات علاقة بقضايا التفتيش.

   وبين موريسيو بوسي نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، ان هذه الندوة تعبر عن رغبة الدولة الجادة في تطوير منظومة العمل بداخلها والارتقاء بها وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع حقوق الانسان، لافتا الى رغبة الدولة في الانضمام الى برنامج العمل الوطني اللائق.

   من جانبه بيّن حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل في كلمة ألقاها خلال الندوة، انه ما زلنا نتلقى ردود الافعال الطيبة عن التقرير الوطني للامارات والمقدم للاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وأضاف جاء هذا التقرير طبقا للمبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان، التزاما من الدولة باحترام كافة المبادئ والمواثيق والعهود ذات العلاقة بحقوق الانسان، والتي من شأنها العمل على صون كرامة الانسان، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الافراد.

   وحول دور الوزارة بيّن ان قانون العمل والقرارات والاجراءات المنفذة له تشمل كثيرا من هذه المبادئ خاصة في مجال تحسين ظروف العمل والمنازعات العمالية.

   وقد قامت الوزارة وكمبادرة لحماية حقوق العمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة.

3. الفعاليات المجتمعية تثمن قرار المجلس التنفيذي في دبي
   الدوام الجزئي استقرار اجتماعي وتطوير وظيفي

   ثمنت الفعاليات المجتمعية قرار المجلس التنفيذي لدبي بتطبيق الدوام الجزئي للموظفين في الدوائر الحكومية. وقالت الفعاليات التي استطلعت “الخليج” آراءها إن القرار يمثل حلاً ناجحاً للموازنة بين العمل والأسرة.

   أشارت الشيخة منى عبد الله المعلا، المدير التنفيذي لمركز الدعم المؤسسي بالأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، الى أن اعلان المجلس التنفيذي لامارة دبي عن اقرار نظام العمل بدوام جزئي في كل الجهات التابعة لحكومة دبي يعد خطوة مباركة في مسيرة التوطين في الامارة.

   وأوضحت أن قضية التوطين تحتل قمة أولويات الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في مجال الموارد البشرية، مشيرة الى أن نسبة التوطين من الجنسين في مختلف أقسام الأمانة العامة بدءاً بمعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس دبي للتنافسية، والأقسام الادارية الأخرى، علاوة على المستويات الادارية المتوسطة ارتفعت بصورة مطردة في الآونة الأخيرة، لتصل اليوم الى 50% من اجمالي عدد الموظفين، وأن جميع هؤلاء يمتلكون تحصيلاً علمياً عالياً ومن أفضل الجامعات الوطنية والعالمية. من هنا فإن النظام المقرر سيعزز من توجه الأمانة العامة للمجلس في هذا المجال.

   وأشارت الى أن نظام العمل المؤقت ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وبالتالي فمن المتوقع أن يترك آثاراً ايجابية في مختلف الأطراف المعنية في سوق العمل نظراً لما ينطوي عليه من مرونة وانخفاض في درجة الضغط النفسي للموظف، بدءاً بالمواطنين سواء الذين يبحثون عن بيئة عمل محفزة لهم تنسجم مع تفضيلاتهم ومهاراتهم أو الذين يبحثون عن عمل اضافي من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتطوير قدراتهم وكفاءتهم، مما سينعكس ذلك بالتبعية على واقعهم الاجتماعي.

   كما أن للنظام المذكور آثاراً طيبة بالنسبة للجهات الحكومية المختلفة في دبي من حيث اختيارها للكفاءات بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها. ولا شك أن من شأن ذلك كله تحقيق فوائد جمة لمجتمع دبي من حيث ارتفاع معدلات التوطين بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الاستراتيجية (2015)، لاسيما أن التجربة الماضية قد كشفت النقاب عن ارتفاع معدلات التوطين في قطاعات معينة في حين تعاني قطاعات أخرى من تواضع ملحوظ في هذا المجال لأسباب تتعلق بطبيعة نشاط هذه القطاعات ومتطلباتها من الموارد البشرية.

   وأشارت الى أن القرار جاء في وقته حيث تتجلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول المنطقة، وأنه رغم محدودية تلك التداعيات على دولة الامارات ودبي بسبب متانة الاقتصاد المحلي وتنوع مصادر الدخل، فإن القرار المشار اليه يندرج ضمن الاجراءات والسياسات الحكيمة التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه التداعيات والحفاظ على مستوى مرموق من معيشة المجتمع الاماراتي ورفع مستوى رفاهيته وصيانة كرامته واستدامة دور المواطنين في عملية البناء والتطوير في مختلف الظروف التي تمر بها الدولة والامارة.

   وأكد عبد الواحد كلداري مدير الموارد البشرية في محاكم دبي أن اقرار المجلس التنفيذي لامارة دبي باعتماد العمل بنظام العمل بالدوام الجزئي سيسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل المهارات الوطنية وفتح باب المجال أمامهم للمشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاعهم الحياتية الخاصة ما ينعكس على مستوى انتاجيتهم، مشيراً الى أن الدوام الجزئي يسهم في توفير الفرصة للمرأة للعمل في أوقات محددة والقيام بواجباتها المنزلية وعدم التقصير فيها مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يساعد طلبة المنازل على العمل والدراسة في آن ويسهم في زيادة الخبرات لديهم.

   وأكد أن تطبيق نظام الدوام الجزئي يسهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الصغيرة والبسيطة التي تحتاج الى ما يقارب الثلاث ساعات يوميا لانجازها مشيراً في الاطار ذاته الى انه يمكن الاستفادة من الدوام الجزئي في توظيف أصحاب الخبرات والكفاءات التي لا يسمح وقتها للعمل بدوام كامل كالعاملين في الجوانب القانونية والمالية والتكنولوجيا.

   وأكد أن محاكم دبي تعمل حاليا على تطبيق القرار الذي يستفيد منه 841 موظفا في المحاكم مثمناً اعلان المجلس التنفيذي عن تطبيق القرار لتحسين مهارات الموظفين وزيادة التنافس بينهم والتفوق في العمل والحياة الاجتماعية.

   وأكد عبدالله عبدالرحمن مدير عام الموارد البشرية في بلدية دبي أن نظام التوظيف بدوام جزئي حل فاعل ناجح للموازنة بين الوظيفة والأسرة، فهو يخلق بيئة عمل منتجة، فضلاً عن ضمان حياة عائلية مستقرة لأفراد المجتمع، كما أنه يمكن المؤسسات من الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل نسبة دوران الموظفين بسبب الانتقالات، وكذلك تخفيف الضغوط التي يواجهونها.

   ومن خلال هذا النظام، ستتمكن حكومة دبي أيضاً من استقطاب الموظفين الجدد خاصة من المواطنين لما يتميز به من أساليب عمل مرنة تجعل من الجهات الحكومية جهة التوظيف المفضلة في نظر الموظفين.

   وأكد الدكتور جاسم آل علي مدير ادارة الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية أن هذا القرار مهم للرضا الوظيفي وزيادة التنافس بين الدوائر كما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للموارد البشرية كما أنه يجذب الفئات الجيدة.

   وأثنت مريم السويدي مديرة ادارة الموارد البشرية في مؤسسة محمد بن راشد للاسكان في دبي على قرار المجلس التنفيذي لامارة دبي بالبدء في العمل بنظام الدوام الجزئي، مشيرة الى انه سيسهم في التوفيق في العمل بين الحياة العملية والاجتماعية للمواطنين بما ينعكس على انتاجيتهم وقدرتهم على التنافس والابداع في العمل.

   وقالت: ان نظام الدوام الجزئي يتناسب مع ظروف بعض الموظفين وخاصة النساء اللواتي يلجأن لتقديم استقالتهن للالتفات الى حياتهن الخاصة حيث إنهن بدلا عن تقديم استقالتهن يمكن أن يعملن وفق نظام الدوام الجزئي، مشيرة الى أن المؤسسة ستعمل خلال الأيام المقبلة على تعميم القرار على موظفيها للشروع في تطبيقه وتلقي طلبات الموظفين الراغبين في العمل بنظام الدوام الجزئي.

   وأضافت أن نظام الدوام الجزئي يساعد الطلبة على التنسيق بين حياتهم العملية والدراسية، مشيرة الى أن القرار يعتبر اضافة نوعية في خدمة الطلبة الذين لديهم في الأصل قرار سابق يمكنهم من مغادرة الدوام قبل ساعتين من انتهائه وعدم العمل أيام العطل الرسمية، مشددة في الوقت ذاته على أن النظام يسهم على اكساب الطلبة خبرات عملية قبل تخرجهم.

4. حملة للتبرع بالدم في العين

   نظمت مديرية شرطة العين بالتعاون مع مستشفى توام وجونز هوبكنز الطبية أمس حملة انسانية للتبرع بالدم وتستمر لمدة أسبوعين.

   وتوافد على الحملة عدد كبير من رجال الشرطة من الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في مديرية شرطة العين.

Comments are closed.