افتتح سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة صباح أمس القرية التراثية لقبيلة المسافره التي أنشأها مواطن من أبناء القبيلة على نفقته الخاصة وسط منطقة صحراوية.
أكد سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة خلال افتتاح القرية التي حملت عنوان “زايد في رحلة صور” حرصه على الالتقاء بأبناء القبائل والتواصل معهم بصورة مستمرة.
وشدد سموه على أهمية روح المبادرة والإبداع والبحث عن الأفكار الخلاقة والاجتهاد بين المواطنين معتبرا أن العمل الدؤوب هو الطريق الأمثل نحو النجاح والتميز.
وقال سموه إن شعب الإمارات صاحب مبادرات خلاقة على مر التاريخ حيث بنى وطنه وتكفل بحمايته وصون أمنه وضمان استقراره.
وأشار سموه إلى اعتزاز أبناء الإمارات بتراثهم الوطني الحافل بالقيم الأصيلة والمفاهيم الإيجابية التي تشجع العمل والبناء والعطاء المتواصل والتنمية.
وبادر مطر محمد المسافري، صاحب القرية، المعروف بشغفه بالتراث الوطني، إلى إهداء القرية التراثية إلى سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مشيراً في كلمة ألقاها خلال الزيارة إلى أن بادرته بإنشاء القرية وسط الصحراء وبين كثبانها الرملية تهدف إلى ربط الأجيال المتعاقبة بماضيها وتوثيق صلاتها بتراثها الوطني وتوعية الشباب على وجه الخصوص بقيم ومفاهيم التراث وأصالة ماضي الآباء في ظل ما نشهده من تغيرات حضارية متسارعة ونقلات مدنية واسعة وتطورات تقنية هائلة.
وتجول سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال الزيارة بين أقسام القرية التراثية الجديدة واطلع على محتوياتها، ومن بينها مجموعة كبيرة من الصور للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وعدد من قادة الدولة والشخصيات العامة خلال مراحل تاريخية مختلفة من عمر الدولة إلى جانب مقتنيات القرية من الأدوات التراثية التقليدية.
وتتكون القرية الواقعة على أحد جانبي شارع الإمارات من نماذج تراثية من المساكن القديمة المستخدمة في مختلف البيئات في الإمارات في الماضي تشمل البيئات الصحراوية والجبلية والساحلية وتضم محتويات تراثية مختلفة بدأ صاحبها بجمعها واقتنائها منذ 30 عاما تقريبا.
تسجيل 100 مواطن في مركز المشرف للهوية خلال العطلة الميلادية
انساب تسجيل المواطنين المراجعين لمركز المشرف للتسجيل التابع لهيئة الامارات للهوية للتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، يوم اجازة رأس السنة الميلادية، امس، عما كان عليه التسجيل يوم اجازة رأس السنة الهجرية (الأحد) الماضي، حيث بلغ اجمالي عدد المواطنين المسجلين تقريبا خلال عطلة امس نحو 100 مواطن، علماً ان المركز عمل لفترة دوام واحدة، وبقدرة استيعابية بلغت نسبتها 50% فقط.
وكانت الهيئة قررت مؤخراً ان تعمل خلال العطلتين المذكورتين، وذلك بغية تسجيل اكبر قدر ممكن من المواطنين في النظام.
أكد أحد الموظفين المختصين باستقبال المراجعين في مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي، أهمية انتظام قدوم المواطنين الراغبين في التسجيل بالنظام في ساعات محددة هي إما في الساعة السابعة والنصف صباحاً أو الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك حيث يقوم المركز بتوزيع ارقام تسلسلية تحدد دور ودخول هؤلاء المراجعين لاتمام عملية تسجيلهم، مشيراً الى هذا المركز، وغيره من المراكز الأخرى في الدولة، يستوعب عدداً محدوداً من المراجعين خلال الأيام من الأحد حتى الخميس، إذ يكتفي بادخال المبادرين بالقدوم مبكراً حسب الساعات المشار اليها، وذلك وفق القدرة الاستيعابية لأي مركز، فضلاً عن الذين قاموا بالحجز المسبق من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت مسبقاً.
وتابع: “أنه يجب على المواطنين الراغبين بالتسجيل في مركز المشرف للتسجيل يوم السبت من كل اسبوع، حضورهم كذلك الساعة السابعة والنصف أو الثامنة صباحاً لاتمام عملية تسجيلهم حسب الطريقة التي سبق ذكرها، علماً أنه لا يوجد دوام للمركز في الفترة المسائية”. وأكد انه لا يتوجب اصطحاب الأطفال من دون سنة الخامسة مع أولياء أمورهم، لتسجيلهم في نظام السجل السكاني، حيث تكتفي الهيئة بتعبئة ولي الأمر الاستمارة المخصصة لطفله مع احضار جواز سفره الاصلي، وخلاصة قيد الأسرة، لافتاً الى انه إذا ما رغب ولي الأمر ايضاً باصدار بطاقة الهوية لطفله فيكتفي باحضار صورة شخصية لذلك الطفل مع الوثائق الأخرى المطلوبة.
وأضاف: “أما الأطفال من سن الخامسة حتى ما دون الخامسة عشرة، فيجب على أولياء أمورهم اصطحابهم سواء لتسجيلهم في النظام أو لإصدار بطاقات هوية لهم مع احضاره للوثائق المطلوبة”. ولفت الى ان القدرة الاستيعابية اليومية لمركز المشرف للتسجيل في أبوظبي تبلغ تسجيل نحو 400 فرد تقريباً، يشمل ذلك تسجيل من قاموا بحجز مواعيد مسبقة من خلال الانترنت، بالاضافة الى تسجيل الأسرة والأفراد في منازلهم، وهم من الذين قاموا ايضاً بحجز مواعيد مسبقة لسيارات “الفان” التابعة للهيئة بغية اتمام تسجيلهم في نظام السجل السكاني.
الجدير ذكره، ان قرار مجلس الوزراء الصادر مساء الأحد الماضي، القاضي بتمديد فترة تسجيل المواطنين من نهاية العام الماضي حتى نهاية مارس/ آذار المقبل، اسهم في انسياب تسجيلهم لدى مراكز التسجيل، فضلاً عن تجنيبهم الحظر والعقوبات المحددة لتخلفهم عن التسجيل في النظام.
كما واصلت مراكز تسجيل الهوية في دبي أمس، فتح أبوابها لاستقبال المراجعين الوافدين المصنفين ضمن الفئة الأولى من المقيمين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي الاتحادي والمحلي وعائلاتهم بالإضافة إلى كافة الفئات العمرية للمقيمين من ذوي الوظائف المهنية العليا العاملين في القطاع الخاص، وهم الحاصلون على شهادات دبلوم فما فوق.
ووصف يعقوب يوسف حسن مدير مركز الكرامة بالإنابة في دبي ل”الخليج” حركة الجمهور على مراكز الإقبال بالضعيفة رغم أن امس هو عطلة وفرصة للجمهور للاستفادة من تغيبهم عن العمل لمصلحة التسجيل في الهوية مشيرا إلى أن نسبة اقبال الوافدين على التسجيل مقارنة بالمواطنين بلغت 90%.
ودعا كافة الهيئات، الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى حث موظفيها على ضرورة التسجيل في نظام السجل السكاني والهوية مؤكدا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في برنامج تسجيل المرتبط بالمهن وتجنب الازدحام.
ووفقا لجدول تسجيل الهوية في دبي فإن الفئة الأولى سيفتح باب التسجيل أمامها حتى نهاية شهر فبراير/شباط القادم لتنطلق الهيئة فيما بعد في تسجيل الفئة الثانية التي تضم كل الفئات العمرية للمقيمين من ذوي الوظائف الإدارية والحرفية العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم.
وتشمل الفئة الأولى الحاصلين على شهادات عليا من العاملين في القطاعات التالية: الاستشارات، الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الإعلان والإعلام، الصحافة، المندوبون، العاملون في مجال أجهزة الحاسب الآلي، والأجهزة الالكترونية العلمية، المختبرات، أعضاء هيئات التدريس، والتدريب بالمدارس والجامعات والمعاهد، المحاسبة والتدقيق، المستثمرون والعاملون في مجال الاستثمار بالمهن الحرة، أصحاب الرخص التجارية أو المهنية، المحامون والقضاة، والعاملون في مجال المبيعات.
فتح باب العضوية في الحملة الوطنية للقراءة تحت شعار “معاً نجعل القراءة عادة يومية”
أكد فرج بوزيان نائب المنسق العام للحملة الوطنية “معاً نجعل القراءة عادة يومية” أن الحملة بصدد طباعة الكتب ونشرها لتحقق أهدافها بشكل كامل، حيث ستضطلع باختيار كتب جديدة ذات مواضيع مهمة لكافة أفراد المجتمع، وتتولى طباعتها بالتعاون مع الجهات المشاركة والمساندة، إضافة إلى تنظيم معارض كتب متنوعة في خياراتها مثل المعارض المتنقلة في المدارس والمؤسسات، ومنافذ البيع الالكتروني، وحوامل الكتب في الجمعيات التعاونية، والمحلات الكبرى، فضلاً عن البيع عن طريق شبكة الانترنت.
وقال إن جمعية حماية اللغة العربية فتحت باب العضوية في الحملة لمن يرغب في المشاركة في أنشطتها والاستفادة من مزاياها، وتنقسم إلى بطاقة عضوية فردية، وبطاقة للمؤسسات، وتتيح لحاملها امتيازات عدة منها الحصول على خصم في شراء الكتب الصادرة عن الحملة، أو كتب المكتبات المشاركة فيها، علاوة على تمثيل الحملة في تنظيم بعض الفعاليات أو الاشراف على بعض البرامج بصفة رسمية.
وذكر علي الخلف المنسق العام للحملة، أنها تهدف إلى غرس مفهوم حب الكتاب والقراءة لدى شرائح المجتمع كافة، وتتخذ من تنظيم المحاضرات الثقافية وسيلة أساسية لها، على أن يكون موضوع هذه المحاضرات متصلاً بالقراءة لتحقيق هدف المشروع، كما تسعى إلى تفعيل الاحتفاليات بالمناسبة ذات الصلة بالقراءة، والاستفادة منها في الحصول على مشاركة شعبية عريضة في تكريم الشخصيات المتعاونة مع الحملة، أو التي تبذل جهداً في تحقيق هدف القراءة، إضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقات التي تنظمها الحملة، والمتعاونين مع برامجها وأنشطتها، فيما من المناسبات المدرجة على جدول الاحتفالات في الحملة، اليوم العالمي للغة الأم، واليوم العالمي لكتاب الطفل، واليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
وقال إن الحملة تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة القرائية تحت مسمى “برنامج اليوم القرائي” الذي ينظم بالتعاون مع الجهات المجتمعية والخدمية الراغبة في اقامته لمنتسبيها وروادها وأفرادها، فيما من الأماكن المرشح إقامة البرنامج فيها الأحياء السكنية في مختلف أرجاء الدولة، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالإضافة إلى المدارس ومراكز الطفولة وأندية الشباب.
وكانت جمعية حماية اللغة العربية أطلقت الحملة للتشجيع على القراءة برعاية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث وقعت معها اتفاقية شراكة لتصبح المؤسسة هي الراعي الرسمي والحصري للحملة التي بدأت أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتستمر حتى الثالث والعشرين من إبريل/نيسان المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للكتاب، فيما أشار ياسر سعيد حارب نائب المدير التنفيذي لشؤون الثقافة بالمؤسسة “أن رعايتها للحملة تشكل جزءاً من أهداف المؤسسة الثقافية التي تضع القراءة وعالم الكتاب في مقدمة أولوياتها، وتحرص على رعاية الجهود التي تحقق هذا الهدف وتسهم في صناعة المجتمع القارئ”.
شهدت أقسام إدارة الجنسية والإقامة في دبي أمس “عطلة العام الميلادي الجديد” انسيابية كبيرة في انجاز معاملات المتعاملين الذين قدموا مع بداية ساعات العمل.
وأثنى المتعاملون على الجهد الذي تقوم به الإدارة في توفير كافة سبل الراحة لهم سواء في جميع مراكزها بمافيهم أصحاب الحالات المستعجلة الذين تستدعي ظروفهم إنجاز معاملاتهم خلال الإجازة.
وأشاد المقدم خليفة بن قوبع مساعد المدير لقطاع المراكز الخارجية بالأداء المتميز لموظفي الإدارة، مثمنا جهودهم المتواصلة والعمل بروح الفريق الواحد خلال الإجازة للوصول إلى أعلى المستويات من الجودة في الخدمات المقدمة للجمهور سواء كان ذلك في انجاز معاملاتهم أو في توعيتهم بالإجراءات.
وأكد خلال تفقده المراكز الخارجية “بوهيل وبن سوقات ووحدة عيادة الصفا وقسم جبل علي وإدارة الجنسية والإقامة بحتا وقسم المنطقة الحرة” الانسيابية في انجاز المعاملات.
من جانبه قال الرائد احمد صحراوي مدير إدارة الإقامة بقطاع اذونات الدخول والإقامة إن إدارة الجنسية والإقامة بدبي كانت قد اعتمدت نظام العمل لموظفيها خلال عطلتي السنة الهجرية والميلادية حيث شكلت فرق عمل لإنجاز معاملات المتعاملين خلال الإجازة.
تسيطر على الشارع الإماراتي حالة من الترقب والتكهنات حول حدوث ارتفاع أو انخفاض في إيجارات العقارات مع مطلع العام القادم نتيجة للأزمة العالمية، إلا أن عقاريين رأوا أن انخفاض الإيجارات رهن باستقرار السوق العقاري أما حالة الركود التي يعيشها السوق في الوقت الحاضر فمن شأنها رفع قيمة الإيجارات لأسباب تتعلق بتعويض الخسائر وعدم استكمال الإنشاءات إضافة إلى التوقف عن افتتاح العقارات نتيجة وجود دعاوى قضائية بين المستثمرين والمصارف وشركات التأمين والتي لن تحسم قبل الخمسة أو الستة شهور القادمة.
غلبت حالة الغلاء في العقارات على حياة الوافدين حيث أقدم عدد كبير من المتزوجين على ترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم الأم وتحويل بيوتهم إلى سكن عزاب لمساعدتهم على تسديد الأجور وخاصة أنه تم رفعها من قبل الشركات العقارية والمالكين.
وفي السياق ذاته، أكد عقاريون أن نسبة الشقق الفارغة والجاهزة للإيجار في دبي والشارقة يبلغ 40% من العدد الإجمالي للشقق فيما غابت البيانات الدقيقة الصادرة عن الجهات الرسمية حول العدد الحقيقي للشقق المتوفرة والمؤجرة بل يعتمد العقاريون في تقييم حجم السوق قبل افتتاح المشاريع على تقيمات صادرة من قبل بعض الموظفين في دائرة الهجرة والجوازات ودوائر الترخيص التجاري.
ودفعت تأثيرات الأزمة الأخيرة عدداً من أرباب العائلات إلى تحويل بيوتهم الخاصة إلى مساكن للعزاب حيث تشير إحدى الموظفات التي وضعت إعلاناً في الصحيفة لتسكين موظفات، وفضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أنها لجأت إلى نشر الإعلان مؤخرا لتستطيع دفع أجرة المنزل الذي استأجرته وزوجها قبل أعوام بمبلغ 35 ألف درهم إلا أن صاحب الشقة رفع الإيجار إلى 55 ألفا فلم تعد وزوجها قادرين على سد إيجار الشقة.
وتشير إلى أنها وزوجها استأجرا “استوديو” في منطقة نائية، ليعيشا فيه مع أطفالهما فيما يحصلان على جزء من اجرة الشقة لتسديد أجرة الاستوديو منوهة بأن راتبها وراتب زوجها لا يكفيان للعيش بظروف أفضل.
ويشير محمد الزير إلى أنه أقدم على تأجير منزله الخاص بعائلته إلى مجموعة من العزاب بعد أن أعاد عائلته إلى وطنه الأم بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل كبير حيث كان يدفع في السابق 30 ألفا مقابل غرفتين وصالة والآن يدفع 45 ألفا مؤكدا أن راتبه الحالي وفي ظل الغلاء لا يساعده على توفير أدنى احتياجات أسرته.
وذكر أن تأجير المنزل إلى عزاب يساعده على التخفيف من أعباء دفع الإيجار وتسديد فواتير الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن عيش عائلته في وطنه الأم يخفف عليه كثيرا من الأعباء وخاصة مصاريف المدارس، ومؤكدا في الوقت ذاته رغبته في العودة إلى وطنه في حال إيجاد وظيفة كون الغلاء بات لا يطاق. ويؤكد عبدالله العبيد الموظف السابق في إحدى الشركات في دبي أنه تم تسريحه من عمله فاضطر إلى إعادة عائلته إلى بلده الأم حتى تتوفر له وظيفة مشيرا إلى انه أقدم على تأجير الشقة التي كان يعيشون فيها إلى عزاب “يسكنون معه” من أجل دفع أقساطها لحين الحصول على عمل مناسب منوها في الوقت ذاته بأنه يرسل قرابة ألفي درهم من وراء الشقة إلى عائلته كي تعيش في بلده كونه لا يعمل حاليا وليس لديه عمل في بلده.
رفض تأجير
وفي السياق ذاته، رفضت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مقترحاً بتأجير المساكن التي يحصل عليها المواطنون من البرنامج، حيث قدم عدد منهم اقتراحات إلى المؤسسة تطالب بالسماح لهم بتأجير مساكنهم التي يحصلون عليها لعائلات لمدة لا تتعدى ست سنوات، بهدف مساعدتهم على تسديد القروض التي يحصلون عليها لاستكمال بناء المسكن الذي حصلوا عليه. ورفضت المؤسسة المطلب حيث أكد مديرها سامي قرقاش أن الهدف من توفير هذه المساكن هو تقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين إليها للعيش فيها وليس التربح منها، مشيرا إلى أن البرنامج يدرس رفع سقف القرض، على أن يصدر قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري.
ورد قرقاش بأن رأي صاحب المؤسسة وموقف مجلس الإدارة واضحان، وكذلك أهداف المؤسسة واضحة بشأن هذه النقطة، لافتاً إلى أن المؤسسة لاحظت أن كثيراً من المواطنين، سواء كانوا محتاجين أو غير محتاجين يطالبون بمساكن يشترطون أن تضم عدداً كبيراً من الغرف، تصل إلى أربع أو خمس غرف، والأسرة مكونة من أم وأب وطفلين فقط، مبررين طلبهم بأن العائلة تود زيادة عدد أفرادها.
وأوضح أن هذه المبررات غير منطقية، لأن الطفل لا يولد في يومين كي تخصص له غرفة، وإن كان من بين أفراد الأسرة شاب عمره 21 عاما فعلى والده تقديم طلب خاص، مشيرا إلى أن هناك أسراً كبيرة محتاجة تكون لها الأولوية في الحصول على مسكن بعدد غرف أكبر من الأسر الصغيرة.
عدم استقرار
وفي السياق ذاته، أكد أحمد شعث نائب رئيس شركة عقارية ومدير تسويق أول لشركة استشارات هندسية أن وقوع سوق العقار وعدم استقراره من شأنه أن يرفع الإيجارات وهي مسألة اقتصادية بحتة وتتعلق أيضا بالمستثمرين ومسألة التعويض عن خسائر العقار. واستبعد حدوث أي انخفاض في الإيجار قبل شهر أبريل/نيسان من العام المقبل، وذلك حتى تنتهي إجراءات المصارف وتصدر أحكام بمصادرة عقارات معينة لصالح المصارف وشركات التأمين ومحاولة مستثمرين الحصول على أية عوائد تعين في سداد الأقساط بما يفتح شققاً كثيرة للإيجار ويزيد المعروض فينخفض السعر.
وأشار إلى أن انخفاض الإيجارات رهن باستقرار العقار لفترة وليس تذبذبه انخفاضا وارتفاعا وبصورة غير منطقية فالاستقرار يبقى سيد الموقف والسوق بحاجة إلى وقت ليستقر.
ولفت إلى أن قوانين سوق العقار تتغير بصورة سريعة وتجعله في حالة توتر علما أن بعض هذه القوانين مؤذية للسوق العقاري كقرار استحواذ المصارف على الشقق التي لا تسدد أقساطها إضافة إلى 30% من سعر الشقة أو العقار مما يزيد الواقع العقاري سوءاً. وقال: إن 40% من الشقق فارغة في الشارقة ودبي لكن المستثمرين يؤخرون عرضها للمحافظة على إيجارات مرتفعة.
وبدوره، لا يرى لؤي بياتي استشاري المبيعات في شركة ايس انترناشيونال العقارية أي مؤشرات على انخفاض الإيجارات بل حتى مؤشرات استقرار ضرورية للحديث عن انخفاض في الإيجارات. وتابع: ان انخفاض أسعار الخامات الأساسية زادت من توتر السوق العقاري الذي يمر بإجازة حاليا إلا أن انخفاض الأسعار يجب أن يكون بضوابط معينة لان العائد الاستثماري العقاري يجب ألا ينخفض عن 10% والا كان الاستثمار خاسرا بمعنى الكلمة وتكون دورة المال سلبية. ونفى بياتي وجود أزمة في الشقق مؤكدا وجود شقق فارغة غير معروضة تقدر ب40%من المعروض اليوم ولا تقوم شركات معينة بافتتاحها للحفاظ على الأسعار فلا توجد قاعدة للأسعار التي تتعدد تقييماتها بالنسبة للعرض والطلب والموقع ويترك السعر أساسا للمستثمرين ورؤيتهم للسوق. وفي الوقت الذي يشير فيه أيمن السيد المسوق في شركة ستايل هومز إلى وجود طلب كبير على الإيجار يفوق المعروض من الشقق فإنه يؤكد أنه لا علاقة لشركات التأجير بوجود شقق خالية لأن الملاك يضعون العقار الذي يرغبون في استثماره (بيع أو تأجير) بين يدي الشركة ولا علاقة للشركة ببقية العقارات ولا تتحكم بدخولها السوق من عدمه.
وشدد على الارتباط الوثيق بين السوق العقاري عموما وسوق الإيجار مؤكدا ضرورة استقرار السوق العقاري لتشهد الإيجارات انخفاضا ملحوظا كما أن الشقق التي قاربت على الانتهاء وقوانين التمليك ستسمح للكثيرين بالانتقال إلى الشقق التي استثمروا فيها للتخلص من دفعات الإيجار مما سيوفر شققاً فارغة ومعروضاً أكبر مع انتهاء أعمال شقق أخرى ستفتتح للإيجار.
التكهنات تغلب الإحصاءات
عن أعداد الشقق الموجودة المؤجرة والفارغة، أشارت مصادر إلى عدم توفر مثل هذه البيانات وان كانت موجودة فلا تنشرها الإدارات المختصة “لأسباب غير مفهومة” حتى أن المستثمرين الذين يرغبون في الاتجاه إلى الإنشاءات العقارية يعتمدون في تقييم الواقع على العلاقات الشخصية ومعرفتهم ببعض العاملين في مكاتب الجوازات وغرف التجارة والتراخيص التجارية لتقييم حجم الوفود والإقامات والزيارات والشركات التي ستفتتح لتقييم أعداد العمالة وحاجة السوق إلى شقق سكنية وبالطبع فهي طريقة أشبه بالتكهن الذي لم تظهر سلبيته خلال الفترة الماضية مع وجود الفقاعة العقارية أما اليوم فواقع العقار وأي مشروع مختلف تماما وبحاجة لدراسة معمقة مبنية على أرقام ومعلومات دقيقة لتقييم الجدوى والعائد الاستثماري