[line]
السحب الثالث للصكوك الوطنية يتوج مليونيرة جديدة
ابتداء من مساء أمس الأول، تحوّل السحب الشهري الذي تنظمه شركة “الصكوك الوطنية” إلى برنامج جماهيري يحمل اسم المنتج ويحييه الإعلامي المعروف بارتجاله المدروس وسعة اطلاعه وسرعة بديهته عبد الله اسماعيل. وقد توّجت شركة “الصكوك الوطنية” المليونيرة الثالثة وهي روينا مانلوسوك شولي، فليبينية الجنسية حاملة الصك الوطني رقم (AAS197926)، خلال ثالث سحوباتها الشهرية الذي أجرته في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق الأول من يوليو/تموز الجاري ونقل مباشرة على هواء شاشة سما دبي.
ومن المتوقع أن يضفي اسماعيل بجماهيريته الواسعة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة طابعاً مميزاً على برنامج “الصكوك الوطنية”، بفضل قدرته الفذة على ارتجال الحوارات على الهواء، وطريقة طرحه للمواضيع، وثقافته العالية وروح الفكاهة والنكتة السريعة التي ترافق أداءه. فهو يحيي البرنامج أكثر مما يقدمه خصوصاً إذا كان يخدم مجتمعه أو قضايا الوطن.
وكشف ناصر بن حسن الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “الصكوك الوطنية” عن أن البرنامج الوطني للتوفير الذي ينفرد بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية قد جمع أكثر من 150 ألف طلب اشتراك منذ بدء عمليات البيع في 18 مارس/آذار الماضي، أي ما يزيد على 300 مليون درهم من الصكوك المباعة. وبدا الشيخ متفائلاً بمستقبل الصكوك حيث صرّح أنها تستهدف المليار نهاية العام، وكشف أن الشركة تدرس إمكانية التوسع خارج الدولة.
ورداً على سؤال حول فكرة تحويل السحب الشهري إلى برنامج دوري على شاشة سما دبي، قال الشيخ: “إن اختيار شخصية إماراتية مماثلة لعبدالله اسماعيل ينبع من خيار استراتيجي في المرحلة الراهنة. فالتوجه إلى مواطني دولة الإمارات هو جزء من رسالتنا الادخارية، حيث إن الأموال التي سيتم تحصيلها من خلال البرنامج سوف تستثمر في مشروعات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي قدماً”.
ومن جهته، قال عبد الله اسماعيل: “يشرفني أن أشارك في هذه المبادرة الفريدة التي تقدم بديلاً ادخارياً يعرف باسم الصكوك الوطنية. إنها سابقة تحسب لصالح دولة الامارات وأفراد مجتمعها المواطنين والمقيمين على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم، لا سيما في غياب برامج مماثلة تشجع الناس على التوفير في ظل الغلاء المعيشي”.
يذكر أن عبد الله اسماعيل مواطن من رأس الخيمة بدأ حياته المهنية كمذيع في محطة “إمارات إف إم” في برنامج “دوار الساعة ونصف” الذي كان يبث مباشرة وتغنيه مشاركة المستمعين على الهواء. ثم انتقل إلى الشاشة الصغيرة ليعرف بتقديمه برامج المسابقات بطابعها الترفيهي الرمضاني. ومن أحد أعماله تقديمه لبرنامج “حظك حلو” على سما دبي الذي حاز على جائزة تقديرية.
وشهد السحب، فضلاً عن تحويل السحب إلى برنامج دوري يبث على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء أول يوم سبت من كل شهر، ليتسنى لحاملي الصكوك الوطنية متابعة وقائعه من منازلهم، تتويج شركة الصكوك الوطنية لمليونيرها الثالث. كما منحت الشركة جوائز بقيمة 4 ملايين درهم، توزعت على 16318 صكاً وطنياً في أقل من عشر دقائق. كما سجل الحدث بداية تطبيق تحالف بين سما دبي وشركة الصكوك الوطنية.
وتم إبلاغ جميع الفائزين بجوائز الصكوك الوطنية بفوزهم من خلال رسالة نصية قصيرة بعد إجراء السحب فوراً. كما نشرت أرقام الصكوك الرابحة وهي 16318 صكاً من على الموقع الإلكتروني للشركة، بعد ساعتين من إجراء السحب. وسيتم الإعلان عن أرقام الصكوك الوطنية الفائزة يوم الاثنين 3 يوليو في جريدة عربية وجريدة إنجليزية محلية، كما يتم الإعلان عن الجوائز الكبرى عبر قنوات الراديو والتلفزيون المختارة.
[line]
مشكوور اخوي وماقصرت
[line]
30% مساهمة الخليجيين في «الإمارات للزجاج»
أعلنت شركة »الإمارات للزجاج المصقول« التابعة لشركة »دبي للاستثمار« أن مجموعة من أبرز المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي سيشاركون في إجمالي الحصص في الشركة، على أن يكون توزيع الحصص بمعدل 30% للمستثمرين الخليجيين و70% للمستثمرين الإماراتيين.
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في »دبي للاستثمار«: »ساهم الاهتمام والإقبال الواسعان اللذان أبدتهما شرائح المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في تشجيع »الإمارات للزجاج المصقول« على عقد شركات استراتيجية طويلة الأمد عبر توزيع ملكية الحصص في هذا المشروع الرائد.
وتلقينا مؤخراً عروضاً مهمة للاستثمار في »الإمارات للزجاج المصقول« من قبل مستثمرين بارزين من منطقة الخليج العربي، والتي تعد من أبرز الأسواق بالنسبة لنا«.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع »الإمارات للزجاج المصقول« المزمع إنشاؤه في مدينة أبوظبي الصناعية نحو 193 مليون دولار أميركي، حيث ستصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 160 ألف طن من مختلف أصناف الزجاج.
[line]
[line]
25 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم 22 شركة تأمين
تراجعت أسعار أسهم كافة شركات قطاع التأمين وعددها 22 شركة خلال الربع الثاني من هذا العام باستثناء شركة البحيرة للتأمين التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.50% عند سعر إقفال 10.65 دراهم.
وكانت الإسلامية العربية للتأمين من أكثر الشركات انخفاضاً خلال تلك الفترة بنسبة 38.71% عند سعر اقفال 2.97 درهم ولتستأثر بالحصة الكبرى من قيمة تعاملات القطاع خلال الربع الثاني بتعاملات بلغت قيمتها 3.5 مليارات درهم.
وعلى صعيد القيمة السوقية جاءت شركة عمان للتأمين في المرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 4.6 مليارات درهم عند سعر اقفال 19 درهماً وبانخفاض نسبته 30.02%.
ونتطرق هنا لمؤشرات عامة للأسواق المالية المحلية ثم نعود لتفاصيل قطاع التأمين. وسجل مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الربع الثاني من هذا العام انخفاضاً نسبته 24.07% عند مستوى 4403.82 نقاط وانخفاضاً قدره 35.62% منذ بداية الحالي لتصل قيمة التعاملات الكلية خلال الربع الثاني إلى 143.7 مليار درهم والتعاملات التراكمية منذ بداية العام 268.07 مليون درهم والتي نفذت من خلال 1.05 مليون صفقة. لتصل القيمة السوقية لأسهم الأسواق المالية المحلية إلى 558.2 مليار درهم.
قطاع التأمين ينخفض 20.195
سجل قطاع التأمين والذي يتضمن 22 شركة خلال الربع الثاني من هذا العام انخفاضاً نسبته 20.19% عند مستوى 4111.73 نقطة وانخفاضاً نسبته 27.07% منذ بداية العام الجاري.
وبلغت قيمة تعاملات القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام 3.8 مليارات درهم والتي نفذت من خلال 48.1 ألف صفقة لتصل التداولات التراكمية منذ بداية العام إلى 10.1 مليارات درهم لتصل القيمة السوقية لأسهم شركات القطاع إلى 25.03 مليار درهم.
وعلى صعيد الشركات الخمس الأكبر من حيث القيمة السوقية في القطاع جاءت عمان للتأمين في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها السوقية 4.6 مليارات درهم وبتعاملات قيمتها 3.4 ملايين درهم والتي نفذت من خلال 57 صفقة عند سعر إقفال 19 درهماً بانخفاض نسبته 30.02% ليفقد السهم 8.15 دراهم من قيمته منذ نهاية مارس الماضي وليسجل تراجعاً نسبته 40.63% منذ بداية العام عند سعر 32 درهماً.
وجاءت أبوظبي الوطنية للتأمين في المرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 3.8 مليارات درهم وبتعاملات قيمتها 19.01 مليون درهم والتي نفذت من خلال 53 شركة عند سعر إقفال 12.70 درهماً بانخفاض نسبته 7.37% ليفقد السهم منذ مارس الماضي 1.01 دراهم وليتراجع 21.26% منذ بداية العام عند سعر 16.13 درهماً.
وفي المرتبة الثالثة جاءت الإسلامية العربية للتأمين بقيمة سوقية بلغت 2.9 مليار درهم وبتعاملات بلغت قيمتها 3.5 مليارات درهم والتي نفذت من خلال 42.5 ألف صفقة عند سعر إقفال 2.97 درهم بانخفاض نسبته 38.71 درهماً ليفقد السهم 4.85 دراهم من قيمته منذ مارس الماضي وليتراجع 46.29% منذ بداية العام عند سعر 5.53 دراهم.
واحتلت شركة البحيرة للتأمين المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت 2.3 مليار درهم وبتعاملات بلغت 6.3 ملايين درهم نفذت من خلال 54 صفقة عند سعر اقفال 10.65 دراهم بارتفاع نسبته 6.50% ليكسب السهم 65 درهماً منذ مارس الماضي وليرتفع 108.82% منذ بداية العام عند سعر 5.1 دراهم لتكون هي الشركة الوحيدة التي ارتفع سعر سهمها في القطاع خلال الربع الثاني.
وأخيراً جاءت شركة الإمارات للتأمين بقيمة سوقية بلغت 1.8 مليار دهم وبتعاملات قيمتها 1.8 مليون درهم والتي نفذت من خلال 12 صفقة عند سعر 15 درهماً بتراجع نسبته 7.98% ليفقد السهم 1.30 درهم من قيمته منذ مارس الماضي ولتنخفض 21.05% منذ بداية العام عند سعر 19 درهماً.
وسجل سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة ارتفاعاً خلال النصف الأول من هذا العام نسبته 2.40% عند سعر 7.68 دراهم فيما سجل تراجعاً خلال الربع الثاني نسبته 14% مقارنة بالربع الأول حيث اقفل السهم حينها عند سعر 8.93 دراهم.
جزاك الله الف خير لما كتبت
ان شاء الله يومك اخضر
اعمار + بلدكو+ جلفار ننصح بهم
:6aar:
بنوك عربية مفلسة تحقق أرباحا!
GMT 7:30:00 2006 السبت 1 يوليو
د منير حداد
——————————————————————————–
جاء عدد يناير الماضي لمجلة اتحاد المصارف العربية حافلا بالأرقام عن “منجزات” البنوك العربية والأرباح الخيالية التي تجنيها، حيث حقق بنك الكويت والشرق الأوسط أرباحا لسنة 2005 تقدر بـ (40 مليون دينار كويتي)، وبنك بيروت (38.7 مليون ليرة)، بنك فلسطين المحدود (12.3 مليون دولار)، بنك البحرين الإسلامي (7.4 مليون دينار)…. (موقع: http://www.uabonline.org). لكن الحقيقة أن هذه الأرقام المعلنة هي اقرب إلى السراب منها إلى الحقيقة ، حيث أن البنوك العربية هي في الغالب مؤسسات ضعيفة لا تقوى على المنافسة. ويقودنا هذا إلى مراجعة مصطلح “الربح”.
من الواضح أن أية مؤسسة مفلسة يمكن تحويلها إلى “رابحة” بمنحها دعما يغطي الخسائر التي تكبدتها. ويمكن أن يكون هذا بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، مثل دعم المواد الأولية التي تستعملها أوحمايتها من المنافسة، بحيث تزيد ندرة عرض المنتوج في السوق وترتفع الأسعار. ويحصل كل هذا في البنوك العربية.
من ناحية ودائع العملاء، تمنح البنوك سعر فائدة ضعيفا، اقل من نسبة زيادة الأسعار، حيث تتراوح بين 2.5% في الجزائرو 3.6% في المغرب. وحتى عندما تبلغ نسبة 7.2% كما في مصر، فهي اقل من نسبة التضخم المقدرة بـ 13% (أرقام 2004 ، منشورة على موقع صندوق النقد الدولي: http://www.imf.org).
فالأرباح من هذا المصدر متأتية بالتأكيد على حساب المدخر الذي يدفع من جيبه الفارق بين ما يحصل عليه من سعر الفائدة وما يخسره نتيجة زيادة الأسعار. وكان المفروض أن يحصل العكس ويحصل نفس الشيء للمقترضين بهدف الاستهلاك كما بهدف الاستثمار، حيث تكون مستويات سعر الفائدة أعلى مما هو عليه في الأسواق المالية العالمية. في سنة 2004، على سبيل المثال، بلغت أسعار الفائدة على المقترضين 11.5% في المغرب و 13.4% في مصر، مقابل 5% فقط في أمريكا وهونج كونج والأسواق المالية العالمية.
زيادة على هذا ، تفرض البنوك العربية عديد العمولات التي لا وجود لمقابل لها لدى البنوك الدولية، حيث يقدر رجال الأعمال في مصر سعر الفائدة الحقيقي الذي يدفعونه للبنوك بحوالي 20% (لا 13.4% آنفة الذكر). وربما يتوجب إضافة تباطؤ عملية الإفراج عن القروض التي تأخذ أشهر عديدة وتتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. كل هذه الإجراءات الحمائية تتسبب في خسائر كبرى للجمهور (أصحاب الودائع لدى البنوك) ولرجال الأعمال عند حصولهم على التمويلات البنكية الضرورية، مقابل “أرباح” تنشرها حسابات وهمية للمصارف لا تمت للحقيقة بصلة.
والأسوأ من هذا كله ، تعاني البنوك العربية من قروض “متعثرة” لا يتم استرجاعها ، نتيجة ضعف الحوافز لهذه المؤسسات التي يهيمن عليها القطاع العام، ولان حلّ النزاعات التجارية لدى المحاكم يتطلب فترة طويلة، تصل إلى 10 سنوات.
من المهم التنويه هنا أن نسبة القروض المتعثرة من مجمل القروض البنكية تصل إلى حوالي 13% في المغرب، وأكثر من 20% في مصر ومعظم الدول العربية غير النفطية الأخرى، مقابل نسبة 7% فقط لدى البنوك الدولية الرائدة. وقد أثبتت الأزمة الآسيوية للعام 1997 ، أن نظاما بنكيا بهذه الهشاشة يمكن أن ينهار في أية لحظة، ويجر معه باقي الأنشطة الاقتصادية كما سبق وان حصل في اندونيسيا، حيث انهارت الدولة برمتها ودمرت المنجزات التنموية التي حققتها خلال أشهر قليلة.
مع عودة الوعي بأهمية بناء نظام بنكي سليم، وتحت ضغط المؤسسات الدولية، قامت الدول العربية بخطوات لإصلاح القطاع، لكنها بقيت جزئية ومحدودة، حيث مازالت بنوك القطاع العام تستحوذ على حصة الأسد، بالإضافة إلى حماية مفرطة ضد المنافسة تكلف الاقتصاد الوطني غاليا، وقد تؤدي لانهياره بالكامل، كما حصل سابقا في اندونيسيا.
باحث أكاديمي وخبير سابق بصندوق النقد الدولي .llidc@hotmail.com
منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول