دبي- ”الاتحاد”: توقعت مصادر عاملة في أسواق الأسهم والاستثمار أن تشهد أسواق المال في دول الخليج العربي ارتفاعاً تدريجياً عقب التصحيحات السعرية التي تعرضها لها·
وقال تقرير صادر عن شركة ”رسملة” أمس: وصلت التقييمات في بعض الأسواق لمستويات مشجعة مترافقة مع دلائل على زيادة الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في المنطقة”· ودعا التقرير المستثمرين للتركيز على الأسهم الأفضل التي تتمتع بتحليلات أساسية متينة من أجل الحصول على عائدات مرضية على المدى الطويل·
وأوضح التقرير أن أسواق المال العربية لا تزال غير مستقرة وفي حالة تذبذب، بينما يستمر المشرعون في العمل على إصدار تشريعات وأدوات جديدة من أجل تقليص تذبذب الأسعار وإعادة الثقة إلى هذه الأسواق، إلا أن هذه الجهود تتباين من دولة إلى أخرى، فبينما تعمل بلدان مثل مصر على تسريع إصدار التشريعات والأدوات لا تزال دول مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى·
وقال التقرير: استمرارا لموجة الهبوط التي تشهدها عدد من أسواق المال العربية، أغلق مؤشر الإمارات بنهاية يونيو الماضي عند مستوى 11237 نقطة، متراجعا بنسبة 4,7% عن إغلاق مايو·
وهبطت سوق دبي المالي إلى مستوى جديد لهذا العام بعد غياب عمليات الشراء لدعم السوق بسبب التذبذب الكبير في الأسعار فقد خسر مؤشر السوق 11,8% من قيمته في نهاية مايو ليصل إلى مستوى 424,66 نقطة، وتسيطر حالة من الانتظار والترقب على معظم المستثمرين· وإذا لم يتم الإعلان عن أخبار جيدة من الشركات ونتائج إيجابية عن موسم الإيرادات المقبل، فمن المتوقع إن تواصل سوق دبي المالي انخفاضه·
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسوف تخضع لقانون جديد يهدف إلى تطويره حيث سيقدم القانون تشريعاً جديداً ويسهل استخدام أدوات مالية جديدة، في خطوة لتحسين أداء السوق الذي أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3557 نقطة متراجعا بنسبة 1,2%· وفي اتجاه مغاير، تعافت سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين واستطاعت تقليص ما نسبته 26% من خسائره المسجلة خلال عام· ورغم استمرار سيطرة المستثمرين على الأجل القصير والمضاربين على السوق إلا أن بيانات السيولة وكميات التداول أظهرت ارتفاعا ملحوظاً·
ويعزو الفضل في ارتفاع السوق إلى إعلان شركة سابك للصناعات الأساسية، أكبر مصنع للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، عن استمرار تزايد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في آسيا على الرغم من سعي الحكومة الصينية لتقليص النمو الاقتصادي· كما ارتفعت أسعار أسهم البنوك إثر تقارير أظهرت مستويات جيدة لحجم الأصول وعدد محدود نسبياً من القروض المتعثرة·
وأنهى مؤشر السوق السعودي القياسي تعاملات شهر يونيو الماضي عند مستوى 13145,3 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 17,4% بالمقارنة مع إغلاق الشهر السابق· وسجلت بورصة عُمان أسوأ أداء للأسواق العربية خلال يونيو الماضي حيث أنهى مؤشر الأسعار القياسي التداولات عند مستوى 6055 نقطة، متراجعا بنسبة 12,5% عن إغلاق شهر مايو الماضي·
وسيطرت عمليات البيع على التداولات في البورصة الأردنية في ظل عدة عوامل مؤثرة لم تتمكن السوق من امتصاصها أهمها إقرار هيئة الأوراق المالية لتعليمات التعامل النقدي التي ساهمت في إقبال المتعاملين على البيع لتسديد ذممهم المالية خلال فترة زمنية محددة· إضافة إلى ذلك، ساهم طرح عدد من الاكتتابات في سحب السيولة من السوق لتصل إلى مستويات متدنية، ومازالت اسعار الفائدة المرتفعة من أهم العوامل المؤثرة سلبا على أداء الأسهم الأردنية·
وسجلت السوق المصرية أداء ضعيفا خلال الشهر الماضي حيث اغلق مؤشر السوق في نهاية يونيو عند مستوى 4769,8 نقطة، فاقدا 11% عن مستواه في نهاية مايو الماضي· وما تزال عمليات البيع مسيطرة على تعاملات السوق مع تراجع لأسهم الشركات القيادية مثل أوراسكم تيلكوم وإي إف جي-هيرمس·
وفي خطوة للسيطرة على التذبذب الذي يشهده السوق، أعلنت هيئة سوق المال المصرية عن خطط للسماح بعمليات البيع على المكشوف اعتبارا من أمس الأول شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150% من قيمة الأسهم التي يتم اقتراضها· إضافة لذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق صندوقين استثماريين برأس مال يفوق 1,5 مليار جنيه مصري· وسيعمل الصندوقان كـ”صناع سوق” على توفير السيولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الأسهم في السوق· كذلك، تسعى الشركات للحد من تراجع أسعار أسهمها بالإعلان عن برامج لإعادة شراء الأسهم حيث أعلنت إي إف جي-هيرمس مؤخراً عن إعادة شراء 10 ملايين سهم خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو· ومن المتوقع أن تساهم تحركات هيئة سوق المال والشركات في إعادة الثقة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب·
وتباينت التعاملات في بورصة الكويت في شهر يونيو الماضي نظراً لحالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين إزاء بيانات الإيرادات للنصف الأول من العام· وهيمنت عمليات البيع على التعاملات بسبب مخاوف السوق من نتائج مخيبة للإيرادات·
ونتيجة لذلك لم تتمكن الأسهم الكويتية من تحقيق ارتفاعات ملموسة مما ساهم في إقفال مؤشر الأسهم الكويتية عند مستوى 10001,9 نقطة في نهاية الشهر الماضي، محققا مكاسب طفيفة بلغت 0,8% مقارنة مع إغلاق مايو الماضي·
28 thoughts on “الأخبــار الإقتصــادية ليـــوم الأربعــــاء 05/07/2006”
Comments are closed.
يسلموو شباب على هذا النقل الطيب
ويعلكم تفرحون بسهمكم
من جهة أخرى فاز تحالف تتقدمه شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات ”اتصالات” ويضم بريتيش تليكوم ومؤسسة نيجيريا العابرة للحدود، بمناقصة لشراء 75 % من شركة الاتصالات النيجيرية الحكومية المحدودة، وقال محمد ابراهيم نائب رئيس اللجنة الفنية في المجلس الوطني النيجيري للخصخصة ”استحوذ التحالف على شركة الاتصالات النيجيرية الحكومية المحدودة والاتصالات المتنقلة التابعة لها في صفقة بقيمة 750 مليون دولار”·
وقال اريني شيجبو رئيس وكالة ”بي بي إي” للخصخصة إن نتيجة المناقصة جاءت بعد تقييم لعروض مالية وفنية ومفاوضات، لكنها لاتزال تستلزم الموافقة النهائية من المجلس الوطني للخصخصة، ومن المفترض ان يدفع التحالف 500 مليون دولار خلال سبعة أيام عمل وان يسدد الباقي خلال 60 يوم عمل، واذا لم يسددوا فسنلغي الصفقة”·
وقال ندي اوكيريكي اونيوكي رئيس التحالف ”سنعيد استثمار اكثر من مليار دولار لتصحيح أوضاع شركة الاتصالات النيجيرية المحدودة وجعلها تحقق أرباحا”، وأوضح ان التحالف ضمن بالفعل قرضا بقيمة مليار يورو من المجلس الاوروبي للتنمية الاقتصادية بفائدة أربعة في المئة لتمويل أنشطتهم·
ارباب
أسواق الأسهم أضحت مياها راكدة تأبى التحرك، المستثمرون صائمون عن التداول بانتظار أمر أو آخر يغير من طالعهم المنصرف عن النشاط اليومي المعهود في الأسواق· بعد مجازر الأسهم في هذه السنة تمنى المراقبون صيفا هادئا، وقد حصل هؤلاء على ما تمنوه·· الآن يزداد القلق بأن الهدوء هذا قد يستمر لفترة طويلة وهذا ليس في صالح المستثمرين· المياه الراكدة قد تحلو لنا بعضا من الوقت، ولكن حذار من بقائها هكذا، فإذا تركت المياه راكدة لفترة طويلة فسدت وجلبت معها الأوساخ والامراض.
منقول
[line]
“فورسايث بارتنرز” تكمل انتقالها الى مركز دبي المالي العالمي
أعلنت مجموعة فورسايث بارتنرز مؤخراً عن اكتمال انتقال مقرها الرئيسي من لندن الى دبي بتأسيس شركة لمجموعتها في مركز دبي المالي العالمي، كما حصلت أيضاً على تراخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لشركتيها “فورسايث بارتنرز جلوبال ديستريبيوترز ليمتد” لأعمال توزيع الاستثمارات حول العالم، و”فورسايث بارتنرز (الشرق الاوسط) ليمتد” لعملياتها الاقليمية.
وتأسست “فورسايث بارتنرز جلوبال ديستريبيوترز ليمتد” كشركة تابعة لمجموعة فورسايث بارتنرز جروب هولدينج ليمتد التي اتخذت من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.
وبات بامكان فورسايث بارتنرز الآن ادارة أعمال التوزيع العالمية من مركز دبي المالي العالمي. وستضع الشركة الجديدة الاتجاهات الاستراتيجية للعمليات المحلية في القارات الخمس، كما ستشرف على علاقات العملاء الدوليين.
ويتخذ فريق فورسايث بارتنرز من الصرح المالي “مبنى البوابة” مقراً له، ويتألف الفريق من 28 موظفاً وخبيراً، بالاضافة الى بول فورسايث الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي انتقل من المملكة المتحدة الى دبي والمديرين التنفيذيين ستيوارت تيسديل وروسين دجونوف.
وقال الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يسعدني انضمام “فورسايث بارتنرز” إلى مركز دبي المالي العالمي. وتعكس هذه الخطوة الفرص الكبيرة التي يوفرها المركز لشركات إدارة الأصول. كما يسعدني الترحيب ب”بول فورسايث” وفريق عمله في دبي وفي مركز دبي المالي العالمي.
[line]
[line]
تراجع الدولار يرفع التضخم في الإمارات 1.1%
أكد تقرير حديث لغرفة دبي ان رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار، كما فعلت الكويت يؤثر في القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية في الوقت الذي تعزز فيه الدولة جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
ودعا التقرير الى دراسة معمقة عن الفوائد والخسائر المتوقعة لرفع الدرهم مقابل اليورو.
وقال التقرير: إن رفع قيمة العملة يعني التعديل التصاعدي المتعمد لسعر الصرف الرسمي المربوط بعملة أخرى. بمعنى آخر، تخفيض سعر الصرف الرسمي بالعملة المحلية. على سبيل المثال، رفع مصرف الكويت المركزي سعر صرف الدينار الكويتي (1000 فلس في الدينار الواحد) مقابل الدولار الأمريكي ليصبح 14ر289 فلس في الدولار الواحد، مستبدلا سعر الصرف القديم البالغ 292 فلساً. وبذلك يصبح معدل رفع قيمة الدينار نحو 1%.
عزا مصرف الكويت المركزي رفع قيمة الدينار إلى المخاوف من التضخم المستورد. يرتبط ذلك بضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين، بالنسبة للكويت، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار، فقد أدى تدهور الدولار إلى أن تصبح وارداتها التي لم تسعر بالدولار مكلفة نسبيا. لذلك، يخفض تدهور الدولار من قيمة الدينار الكويتي في مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى. نتيجة ذلك، على الكويت أن تدفع أكثر عند شرائها بضائع وخدمات من دول الاتحاد الأوروبي واليابان. وبما أن واردات الكويت من الاتحاد الأوروبي واليابان تمثل جزءا كبيرا نسبيا من إجمالي وارداتها، فإن ذلك يؤدي إلى استيراد التضخم.
انخفاض الدولار والتضخم في الإمارات
وعالج التقرير فقط انخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو. لتقدير مدى مساهمة انخفاض الدولار، مقابل اليورو، في التضخم بالإمارات في سنة معينة، نحتاج لتقدير تأثير التغير في أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي على إجمالي أسعار المستهلك في ذلك العام. سوف نفترض أنها سوف تكون متناسبة بشكل مباشر مع حصة الواردات من الاتحاد الأوروبي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. سنأخذ العام 2004 كمثال لأن هناك بيانات كافية متوافرة عنه. في عام ،2004 مثلت الواردات من الاتحاد الأوروبي نحو 151ر0 في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. في عام ،2004 انخفض الدولار ب 072ر0 مقابل اليورو وب 068ر0 مقابل الجنيه الإسترليني. يتكون إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي في عام 2004 من واردات من المملكة المتحدة، وكانت أسعارها بالجنيه الإسترليني، وواردات من بقية الدول الأربع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي سعرت باليورو. لذلك، يتوجب حساب المتوسط الموزون لانخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه، باستخدام حصص الواردات القادمة من المملكة المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي كأوزان. في عام ،2004 بلغت حصة الواردات من المملكة المتحدة في إجمالي واردات الإمارات من الاتحاد الأوروبي 19ر0 وحصة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 81ر0. استخدمت هذه الحصص ومعدلات انخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني المذكورة أعلاه في حساب معدل المتوسط الموزون لانخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني معا. احتسب هذا المعدل بمقدار 071ر0. ومن ثم، مع زيادة 071ر0 في أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي في عام ،2004 توقعنا زيادة قدرها 1ر1% في إجمالي أسعار المستهلك في الإمارات عام 2004 وذلك نتيجة لانخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. تم التوصل إلى هذه النتيجة بضرب 151ر0 X 0.071 وحاصل ذلك 011.،0 وعند ضرب الناتج في 100 فإن الناتج هو 1.1%. لذلك، فقد ساهم انخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 1.1% في إجمالي زيادة أسعار المستهلك في الإمارات عام 2004. في المثال المذكور أعلاه، قارنا مباشرة التغيرات في أسعار الصرف، أسعار الواردات، وأسعار المستهلك. ومع ذلك، قد تلعب التغيرات في السياسة النقدية والصدمات الاقتصادية الخارجية دورا في ذلك. وعليه فإن هذه العوامل تؤثر بمرور الزمن في التغيرات في الأسعار.
هل تأثرت الأعمال بانخفاض الدولار؟
يعني انخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو أن الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي تسعر باليورو، سوف تصبح أكثر تكلفة لأنه يجب دفع المزيد من الدولارات، وبالتالي المزيد من الدراهم الإماراتية مقابل هذه الواردات ذات التكلفة المرتفعة نسبيا. سوف تحاول الأعمال التجارية تمرير الكلفة الإضافية إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى للمنتجات (ما يسمى بتضخم التكلفة). إذا لم يكن الطلب مرنا على هذه الواردات المرتفعة التكلفة نسبيا حاليا، فإن الأعمال التجارية تستطيع إلى حد كبير تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلكين. من جهة أخرى، إذا كان الطلب مرنا، فإن المستهلكين سيطلبون كميات أقل من هذه الواردات ولذلك سوف تواجه الأعمال تباطؤا في الطلب على سلعهم وخدماتهم والمحصلة النهائية حدوث تباطؤ في النشاط التجاري.
وقال التقرير: إن العوامل الرئيسية التي تحدد سعر الصرف في دولة ما هي مستوى السعر، معدل الفائدة، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ميزان الحساب الجاري، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، من ضمن عوامل أخرى. لذلك، سوف يكون من الصعوبة بمكان القول بما إذا يجب أو لا يجب على الإمارات السير في خطى الكويت ورفع قيمة الدرهم. من أجل الوصول إلى رأي حول هذا الموضوع، هنالك حاجة إلى دراسة معمقة تبحث في كل العوامل السالفة الذكر. مثل هذا القرار يقع في صميم عمل مصرف الإمارات المركزي. يمكن أن تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى قيام دولة عضو فيه برفع عملتها باعتبارها محاولة لاستباق الوحدة النقدية لدول المجلس والمقرر قيامها في عام 2010. وذلك لأن عملات الدول أعضاء المجلس سوف تثبت عند سعر صرف الدولار الساري وقت إصدار قرار بشأن العملة الخليجية الموحدة.
ويأتي مصدر القلق الرئيسي من تأثير رفع قيمة الدرهم على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية. يعتبر ذلك أمرا جديرا بالاهتمام في أي قرار بشأن رفع قيمة العملة في الوقت الذي أصبحت فيه كل جهود الدولة موجهة الآن نحو تنويع الاقتصاد بعيدا من النفط والغاز إلى أنشطة غير نفطية. يجب تنفيذ تحليل بشأن الفائدة والتكلفة لتحديد ماهية الفوائد التي يمكن جنيها من رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار وما تكاليف خسارة الصادرات غير النفطية والتي سوف تصبح نسبيا أقل منافسة نتيجة لرفع قيمة الدرهم.
[line]