دبي- ”الاتحاد”: توقعت مصادر عاملة في أسواق الأسهم والاستثمار أن تشهد أسواق المال في دول الخليج العربي ارتفاعاً تدريجياً عقب التصحيحات السعرية التي تعرضها لها·
وقال تقرير صادر عن شركة ”رسملة” أمس: وصلت التقييمات في بعض الأسواق لمستويات مشجعة مترافقة مع دلائل على زيادة الاهتمام الأجنبي في الاستثمار في المنطقة”· ودعا التقرير المستثمرين للتركيز على الأسهم الأفضل التي تتمتع بتحليلات أساسية متينة من أجل الحصول على عائدات مرضية على المدى الطويل·
وأوضح التقرير أن أسواق المال العربية لا تزال غير مستقرة وفي حالة تذبذب، بينما يستمر المشرعون في العمل على إصدار تشريعات وأدوات جديدة من أجل تقليص تذبذب الأسعار وإعادة الثقة إلى هذه الأسواق، إلا أن هذه الجهود تتباين من دولة إلى أخرى، فبينما تعمل بلدان مثل مصر على تسريع إصدار التشريعات والأدوات لا تزال دول مثل الإمارات في مراحل التخطيط الأولى·
وقال التقرير: استمرارا لموجة الهبوط التي تشهدها عدد من أسواق المال العربية، أغلق مؤشر الإمارات بنهاية يونيو الماضي عند مستوى 11237 نقطة، متراجعا بنسبة 4,7% عن إغلاق مايو·
وهبطت سوق دبي المالي إلى مستوى جديد لهذا العام بعد غياب عمليات الشراء لدعم السوق بسبب التذبذب الكبير في الأسعار فقد خسر مؤشر السوق 11,8% من قيمته في نهاية مايو ليصل إلى مستوى 424,66 نقطة، وتسيطر حالة من الانتظار والترقب على معظم المستثمرين· وإذا لم يتم الإعلان عن أخبار جيدة من الشركات ونتائج إيجابية عن موسم الإيرادات المقبل، فمن المتوقع إن تواصل سوق دبي المالي انخفاضه·
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسوف تخضع لقانون جديد يهدف إلى تطويره حيث سيقدم القانون تشريعاً جديداً ويسهل استخدام أدوات مالية جديدة، في خطوة لتحسين أداء السوق الذي أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 3557 نقطة متراجعا بنسبة 1,2%· وفي اتجاه مغاير، تعافت سوق الأسهم السعودي خلال الشهرين الماضيين واستطاعت تقليص ما نسبته 26% من خسائره المسجلة خلال عام· ورغم استمرار سيطرة المستثمرين على الأجل القصير والمضاربين على السوق إلا أن بيانات السيولة وكميات التداول أظهرت ارتفاعا ملحوظاً·
ويعزو الفضل في ارتفاع السوق إلى إعلان شركة سابك للصناعات الأساسية، أكبر مصنع للكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، عن استمرار تزايد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في آسيا على الرغم من سعي الحكومة الصينية لتقليص النمو الاقتصادي· كما ارتفعت أسعار أسهم البنوك إثر تقارير أظهرت مستويات جيدة لحجم الأصول وعدد محدود نسبياً من القروض المتعثرة·
وأنهى مؤشر السوق السعودي القياسي تعاملات شهر يونيو الماضي عند مستوى 13145,3 نقطة، محققا مكاسب مقدارها 17,4% بالمقارنة مع إغلاق الشهر السابق· وسجلت بورصة عُمان أسوأ أداء للأسواق العربية خلال يونيو الماضي حيث أنهى مؤشر الأسعار القياسي التداولات عند مستوى 6055 نقطة، متراجعا بنسبة 12,5% عن إغلاق شهر مايو الماضي·
وسيطرت عمليات البيع على التداولات في البورصة الأردنية في ظل عدة عوامل مؤثرة لم تتمكن السوق من امتصاصها أهمها إقرار هيئة الأوراق المالية لتعليمات التعامل النقدي التي ساهمت في إقبال المتعاملين على البيع لتسديد ذممهم المالية خلال فترة زمنية محددة· إضافة إلى ذلك، ساهم طرح عدد من الاكتتابات في سحب السيولة من السوق لتصل إلى مستويات متدنية، ومازالت اسعار الفائدة المرتفعة من أهم العوامل المؤثرة سلبا على أداء الأسهم الأردنية·
وسجلت السوق المصرية أداء ضعيفا خلال الشهر الماضي حيث اغلق مؤشر السوق في نهاية يونيو عند مستوى 4769,8 نقطة، فاقدا 11% عن مستواه في نهاية مايو الماضي· وما تزال عمليات البيع مسيطرة على تعاملات السوق مع تراجع لأسهم الشركات القيادية مثل أوراسكم تيلكوم وإي إف جي-هيرمس·
وفي خطوة للسيطرة على التذبذب الذي يشهده السوق، أعلنت هيئة سوق المال المصرية عن خطط للسماح بعمليات البيع على المكشوف اعتبارا من أمس الأول شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150% من قيمة الأسهم التي يتم اقتراضها· إضافة لذلك، أعلنت الهيئة عن إطلاق صندوقين استثماريين برأس مال يفوق 1,5 مليار جنيه مصري· وسيعمل الصندوقان كـ”صناع سوق” على توفير السيولة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الأسهم في السوق· كذلك، تسعى الشركات للحد من تراجع أسعار أسهمها بالإعلان عن برامج لإعادة شراء الأسهم حيث أعلنت إي إف جي-هيرمس مؤخراً عن إعادة شراء 10 ملايين سهم خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو· ومن المتوقع أن تساهم تحركات هيئة سوق المال والشركات في إعادة الثقة في السوق وجذب المستثمرين الأجانب·
وتباينت التعاملات في بورصة الكويت في شهر يونيو الماضي نظراً لحالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين إزاء بيانات الإيرادات للنصف الأول من العام· وهيمنت عمليات البيع على التعاملات بسبب مخاوف السوق من نتائج مخيبة للإيرادات·
ونتيجة لذلك لم تتمكن الأسهم الكويتية من تحقيق ارتفاعات ملموسة مما ساهم في إقفال مؤشر الأسهم الكويتية عند مستوى 10001,9 نقطة في نهاية الشهر الماضي، محققا مكاسب طفيفة بلغت 0,8% مقارنة مع إغلاق مايو الماضي·
28 thoughts on “الأخبــار الإقتصــادية ليـــوم الأربعــــاء 05/07/2006”
Comments are closed.
دبي، الإمارات العربية (cnn) — أعلنت بورصة دبي للطاقة الثلاثاء أنها بدأت أعمال إنشاء الأرضية والمساحات المكتبية اللازمة لعمليات التبادل في مقرها في المبني الثاني لمركز دبي المالي العالمي، والذي سيتمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعاملين في البورصة في إطار استعداداتها لانطلاق تداولاتها في الربع الأخير من العام الحالي.
وتعتبر بورصة دبي للطاقة ـ المشروع المشترك بين شركة تطوير الإماراتية وبورصة نيويورك للطاقة ـ الأولى في المنطقة التي توفر إتمام عمليات التبادل وفقا لمبدأ انتقال الشركات لممارسة عمليات التداول من مقر بورصة دبي للطاقة، حيث ستعمل البورصة على تجميع التجار من ذوي الخبرة والبنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأفراد من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد مما سيخلق مجتمعا تجاريا للطاقة وتوليد مزيد من السيولة.
وقال سعيد المنتفق الرئيس التنفيذي لـ تطوير في تصريح صحافي في دبي إنه تم البدء في تجهيز دورين كاملين داخل المبنى الجديد بأحدث وسائل التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل عمليات التبادل الإلكتروني في بورصة دبي للطاقة، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف المنتفق أن “هذا التوسع الكبير في المقر الجديد لبورصة دبي للطاقة يأتي بالمميزات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي يتمتع بها كاستجابة منطقية لزيادة الإقبال والطلب على التداول في قطاع الطاقة كأحد أهم القطاعات الفاعلة في المنطقة.”
ومن ناحيته، أكد أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة أن التجهيزات التي أضيفت على البورصة ستجعل منها المركز الرئيسي للتبادل التجاري في قطاع الطاقة في المنطقة.
وأضاف شرف قائلا: ” لقد قمنا بسؤال المتداولين من جميع أنحاء العالم عن احتياجاتهم اللازمة لخلق مجتمع تجارة ومبادلة الكترونية فعالة، وبعد الاستماع بعناية إلى متطلباتهم وصلنا الآن إلى تلك المرحلة المتقدمة من التنفيذ لإيجاد بيئة تبادل إلكترونية تفوق متطلباتهم.”
وسيتم تنفيذ مكاتب التداول على مساحة 500 متر مربع، وستحتوي على الأدوات اللازمة والضرورية للعملاء التي ستساعدهم على إتمام صفقات عقود الطاقة المستقبلية وإدارة المخاطر من داخل مكاتب التداول. كما سيحتوى المكان المخصص للتداول على حائط فيديو بمساحة 25 مترا مربعا.
دبي في 5 يوليو/ وام/ احتلت دولة الإمارات المركز الـ69 عالميا فيما يتعلق بتكاليف ممارسة الأعمال في عام 2005 حسب قاعدة بيانات ممارسة الاعمال التي نشرها البنك الدولي وتشير العديد من المؤشرات التي قام بقياسها البنك الدولي أن ممارسة الاعمال في الامارات سهلة حيث أن التكاليف بشكل عام أقل من متوسط تلك التي تدفع في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعتبر وقت وتكلفة التماشي مع متطلبات التراخيص والتصاريح في الإمارات أقل كثيرا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين أن الإجراءات أكثر قليلا
جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها غرفة تجارة و صناعة دبي في نشرتها الاقتصادية.
وأوضحت الدراسة ان إكمال عملية الترخيص في الإمارات في المتوسط يستغرق 21 خطوة و125 يوما مقارنة بـ 9ر19 خطوة و216 يوما في الدول الأخرى محل المقارنة وتشكل التكاليف فقط 1ر2 بالمائة من دخل الفرد في الإمارات بينما تبلغ 7ر469 بالمائة في دول المقارنة.
وأضافت الدراسة أنه بالنسبة لقياس الصعوبات التي تواجهها جهات العمل في توظيف وإنهاء خدمات العاملين تم احتساب مؤشر ذلك و حددت قيم المؤشر بين صفر و100 حيث تمثل القيم الأكبر القوانين الأكثر جمودا.
ويبلغ مؤشر صعوبة التوظيف في الإمارات صفر مقارنة بـ 8ر30 في دول المقارنة ومؤشر صعوبة إنهاء خدمات العاملين في الإمارات 20 وفي دول المقارنة 35 .
وأكدت أن الامارات تتفوق على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كافة مؤشرات سهولة تأمين حقوق العقارات موضحة أنه في الإمارات يستغرق تسجيل العقار ثلاث خطوات و تسعة أيام في حين يتطلب ذلك 3ر6 خطوة و2ر52 يوما في دول المقارنة وتبلغ تكلفة تسجيل عقار في الإمارات حوالي 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقار مقارنة بـ 8ر6 بالمائة في دول المقارنة.
وبناء على مؤشر الحقوق القانونية والذي تتراوح درجاته بين الصفر و10 فانه كلما كبرت الدرجة كلما كانت القوانين قد وضعت بحيث تسهل الحصول على قروض ائتمانية وتتشابه قيمة مؤشر الحقوق القانونية للإمارات مع تلك التي سجلتها دول المقارنة /4 و 1ر4 على التوالي/.
ويقاس نطاق وسهولة الحصول على معلومات عن القروض الائتمانية وجودة هذه المعلومات المتوفرة عبر مكاتب حكومية أو خاصة من خلال استخدام مؤشر معلومات القروض ويتراوح نطاق المؤشر بين صفر إلى 6 وتشير القيم العليا إلى توفر مزيد من المعلومات حول القروض لدى المكاتب الحكومية أو الخاصة و سجلت كل من الإمارات ودول المقارنة نفس قيمة المؤشر/2/ حيث لا توجد اختلافات في درجة توفر معلومات عن القروض.
و يتراوح مؤشر حماية المستثمر بين صفر و10 وقد سجلت الإمارات ودول المقارنة قيم متقاربة في مؤشر حماية المستهلك 7ر4 و 6ر4 على التوالي.
وبينت الدراسة أنه تم قياس إجراءات وتكاليف أنشطة الاستيراد والتصدير كمعيار لتقييم التجارة عبر الحدود مشيرة الى أنه في الإمارات يحتاج المصدرون إلى 6 مستندات 3 توقيعات و18 يوم لأجل الانتهاء من شحنة متوسطة من البضائع كم وينطبق نفس الشئ على مستوردي البضائع عندما يأتي الحديث عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن المصدرين يحتاجون في المتوسط إلى 3ر7 مستند 5ر14 توقيع و 6ر33 يوم لتصدير شحنة متوسطة من البضائع ويحتاج المستوردون إلى 6ر10 مستند 3ر21 توقيع و 9ر41 يوم.
ولفتت الدراسة أن تنفيذ العقود في الإمارات يتطلب 53 إجراء و614 يوما في حين يستغرق في دول المقارنة فقط 5ر39 إجراء و 1ر432 يوما على النقيض من ذلك تبلغ تكلفة تنفيذ العقود في الإمارات 16بالمائة من الدين مقارنة بـ 7ر17 بالمائة في دول المقارنة.
وأكدت الدراسة أن الوقت والتكلفة المطلوبة لحل قضايا الإفلاس تستغرق في الإمارات 1ر5 سنة / 8ر3 سنة في دول المقارنة / وتبلغ تكاليفها 30 بالمائة / 4ر13 بالمائة في دول المقارنة / من قيمة العقار بالإضافة إلى ذلك يبلغ معدل استعادة الديون التي يعبر عنها بحجم السنتات التي يستردها الدائنون عن كل دولار من الشركة بعد تصفيتها 53ر5 في الإمارات مقارنة بـ 8ر28 في دول المقارنة.
واستنتجت الدراسة أنه من الأفضل للإمارات من أجل تقليل تكاليف ممارسة الأعمال فيها تقليل إجراءات التعامل مع التراخيص وزيادة حماية المستثمرين وتقليل إجراءات وزمن تنفيذ العقود وتقليل زمن وتكلفة وقف الشركة لأعمالها.
القاهرة (رويترز) – قالت شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية يوم الاربعاء انها تتنافس مع شركة اعمار العقارية الاماراتية دبي على شراء 1560 فدانا من الاراضي غير المستغلة على ساحل البحر المتوسط.
وتبيع شركة ايجوث السياحية التابعة للحكومة المصرية قطعة الارض التي تقع بين سيدي عبد الرحمن والعلمين وتصلح لاقامة منتجع سياحي.
ورفضت اعمار التعليق على النبأ.
وقالت اوراسكوم انه في حالة فوزها بالارض ستبني بين ثلاثة الاف وخمسة الاف غرفة فندقية ومرسى بحريا وملعب جولف ومستشفى ومدارس ومنتجعا صحيا ومدينة.
وذكر معز بنخيلة مدير علاقات المستثمرين في اوراسكوم للفنادق والتنمية أن شركة ثالثة لم يذكر اسمها تنافس على قطعة الارض ورفض الافصاح عن السعر الذي عرضته شركته
دبي، الإمارات العربية (cnn) —
أعلنت بورصة دبي للطاقة الثلاثاء أنها بدأت أعمال إنشاء الأرضية والمساحات المكتبية اللازمة لعمليات التبادل في مقرها في المبني الثاني لمركز دبي المالي العالمي، والذي سيتمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعاملين في البورصة في إطار استعداداتها لانطلاق تداولاتها في الربع الأخير من العام الحالي.
وتعتبر بورصة دبي للطاقة ـ المشروع المشترك بين شركة تطوير الإماراتية وبورصة نيويورك للطاقة ـ الأولى في المنطقة التي توفر إتمام عمليات التبادل وفقا لمبدأ انتقال الشركات لممارسة عمليات التداول من مقر بورصة دبي للطاقة، حيث ستعمل البورصة على تجميع التجار من ذوي الخبرة والبنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأفراد من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد مما سيخلق مجتمعا تجاريا للطاقة وتوليد مزيد من السيولة.
وقال سعيد المنتفق الرئيس التنفيذي لـ تطوير في تصريح صحافي في دبي إنه تم البدء في تجهيز دورين كاملين داخل المبنى الجديد بأحدث وسائل التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل عمليات التبادل الإلكتروني في بورصة دبي للطاقة، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأضاف المنتفق أن “هذا التوسع الكبير في المقر الجديد لبورصة دبي للطاقة يأتي بالمميزات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي يتمتع بها كاستجابة منطقية لزيادة الإقبال والطلب على التداول في قطاع الطاقة كأحد أهم القطاعات الفاعلة في المنطقة.”
ومن ناحيته، أكد أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة أن التجهيزات التي أضيفت على البورصة ستجعل منها المركز الرئيسي للتبادل التجاري في قطاع الطاقة في المنطقة.
وأضاف شرف قائلا: ” لقد قمنا بسؤال المتداولين من جميع أنحاء العالم عن احتياجاتهم اللازمة لخلق مجتمع تجارة ومبادلة الكترونية فعالة، وبعد الاستماع بعناية إلى متطلباتهم وصلنا الآن إلى تلك المرحلة المتقدمة من التنفيذ لإيجاد بيئة تبادل إلكترونية تفوق متطلباتهم.”
وسيتم تنفيذ مكاتب التداول على مساحة 500 متر مربع، وستحتوي على الأدوات اللازمة والضرورية للعملاء التي ستساعدهم على إتمام صفقات عقود الطاقة المستقبلية وإدارة المخاطر من داخل مكاتب التداول. كما سيحتوى المكان المخصص للتداول على حائط فيديو بمساحة 25 مترا مربعا.
القاهرة (رويترز) –
قالت شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية يوم الاربعاء انها تتنافس مع شركة اعمار العقارية الاماراتية دبي على شراء 1560 فدانا من الاراضي غير المستغلة على ساحل البحر المتوسط.
وتبيع شركة ايجوث السياحية التابعة للحكومة المصرية قطعة الارض التي تقع بين سيدي عبد الرحمن والعلمين وتصلح لاقامة منتجع سياحي.
ورفضت اعمار التعليق على النبأ.
وقالت اوراسكوم انه في حالة فوزها بالارض ستبني بين ثلاثة الاف وخمسة الاف غرفة فندقية ومرسى بحريا وملعب جولف ومستشفى ومدارس ومنتجعا صحيا ومدينة.
وذكر معز بنخيلة مدير علاقات المستثمرين في اوراسكوم للفنادق والتنمية أن شركة ثالثة لم يذكر اسمها تنافس على قطعة الارض ورفض الافصاح عن السعر الذي عرضته شركته.
© Reuters 2006. All Rights Reserved