1 شركة إماراتية تشتري أسهماً في «سبايس جت»
وافقت شركتا «استثمار» الإماراتية و«ماك ريتشي للاستثمار» المملوكة لشركة «تماسك» القابضة في سنغافورة أمس على دعوة مجلس إدارة شركة الطيران الهندية «سبايس جت» لشراء أسهم بقيمة 20 مليون دولار أميركي وفق معادلة التسعير الموضوعة من قبل مجلس الأوراق المالية والمبادلات في الهند.
كما أبدت الشركتان في بيان صحافي مشترك صدر عنهما أمس رغبتهما في الاكتتاب في الأسهم القابلة للتحويل التي تصدرها سبايس جت بالعملات الأجنبية «إف سي سي بي» . وتركز شركة «استثمار» الإماراتية نشاطها في قطاعات الخدمات المالية والأسهم والاستثمارات البديلة وفي شركات ناجحة في أسواق من أميركا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.
ويعتبر شراء الشركة الإماراتية لأسهم في سبايس جت هو الاستثمار الأول لها في شبه القارة الهندية متماشياً مع استراتيجيتها في تحديد المشاريع الواعدة والغنية بمعطيات النجاح.وتتضمن قائمة الشركات الشقيقة لـ «استثمار» مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وشركة «نخيل» ودبي للمعادن والسلع و«تجاري».
وتعمل «ماك ريتشي للاستثمار» في مجال الاستثمار في قطاع الطيران بما فيها شركات الطيران الدولية مثل الخطوط الجوية السنغافورية للطيران وشركات الطيران الاقتصادية مثل شركة طيران تايجرز وجت ستار. وتعد شركة تماسك من المساهمين البارزين في شركة سنغافورة لهندسة التكنولوجيا الخاصة العاملة في مجال البنى التحتية للطيران ومن المستثمرين الكبار في عدد من الشركات الهندية الرائدة.
2 273 مليون سهم في زيادة رأسمال «الاتحاد الوطني»
أعلن محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك الأفراد بلغ 273 مليون سهم خلال عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك التي جرت خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي حتى السابع من سبتمبر الحالي في إطار المرحلة الأولى من زيادة رأسمال البنك من مليار إلى 5. 1 مليار سهم عن طريق طرحها على المساهمين على مرحلتين.
وقال في تصريحات صحافية أمس في أبوظبي بحضور عبدالله الدبوس مدير عام بريد الإمارات عقب افتتاح المجموعة الأولى المكونة من 22 مركزاً مصرفياً في مواقع مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في الإمارات قال انه تم خلال المرحلة الأولى من الاكتتاب طرح 250 مليون سهم تمثل 25 في المئة من رأس مال البنك قبل الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة درهم واحد مضافاً إليها علاوة إصدار بمقدار 7 دراهم للسهم الواحد وبموجب ذلك كان متاحاً للمساهمين من الأفراد الاكتتاب في 100 مليون سهم
نظراً لأن نسبة مساهمتهم في رأس مال البنك تبلغ 40% من الإجمالي في حين تمتلك الحكومة 60 %من رأس مال البنك وقد اكتتبت بحصتها بالكامل.وأضاف ان حجم تغطية السهم التي طرحت للاكتتاب للمساهمين الإفراد بلغ حوالي 273 % وبالتالي بدا رد الأموال الفائضة التي تعادل قيمة 173 مليون سهم من الأسهم التي طرحت إلى المكتتبين اعتبارا من أمس
مشيراً إلى أن الأموال الفائضة التي ترد للمكتتبين يضاف إليها فوائد بنسبة 3 % تحسب على الأيام من الثامن من سبتمبر الجاري اليوم. وحضر افتتاح المكتب في فرع النادي السياحي مسؤولون من الإدارة العليا من بريد الإمارات وبنك الاتحاد الوطني وعدد من العملاء. وأوضح محمد نصر عابدين ان وجود بنك الاتحاد الوطني الآن في هذه المرحلة الأولى في 22 موقعا من مكاتب بريد الإمارات.
3 إنجاز رائع يسجل للدولة في رصيد إنجازاتها
الإمارات تقفز بتنميتها البشرية إلى المركز الثاني عربياً والواحد والأربعين عالمياً
قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط إن تبوؤ دولة الإمارات مركزاً متقدما في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2005 يسجل إنجازاً رائعاً يضاف إلى رصيد الإنجازات الباهرة للدولة.وقد أظهر التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول أوضاع التنمية البشرية لعام 2005 استحواذ دولة الإمارات على المركز الثاني عربياً والمركز الواحد والأربعين عالميا بعد ان كانت تحتل المركز الرابع عربيا والتاسع والأربعين عالميا عام 2004.
وثمن التقرير الذي صدر تحت عنوان «التعاون الدولي على مفترق الطرق.. المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو» جهود دولة الإمارات وسياساتها التي حققت ولا تزال معدلات نمو سريعة على صعيد التنمية البشرية ووصفت جهودها بالمخلصة والمتطلعة لتحقيق مراكز متقدمة ضمن قائمة الدول ذات مستويات التنمية البشرية المرتفعة.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الدولة والتي سخرت له معظم مواردها لتطوير البنية الأساسية المادية والاجتماعية وتحقيق رفاهية المواطن الإماراتي وتحسين مستوى معيشته. وسجلت معاليها شكرها وتقديرها «للجهد الكبير والمتميز الذي تحلى به القائمون على إعداده وإخراجه،
كما أود ان اعبر عن اعتزازي وسعادتي البالغة بما أظهره التقرير من انجاز رائع ونجاح باهر ونقلة نوعية متميزة لدولة الإمارات، التي حققت معدل نمو مرتفعاً في قيمة دليل التنمية البشرية، أهلها لتبوؤ مكانة بارزة في قائمة الدول ذات مستوى التنمية البشرية المرتفعة».
ولفتت وزيرة الاقتصاد والتخطيط إلى تحسن مؤشرات التنمية البشرية ونوعية الحياة بالدولة مقارنة بمستوياتها بالماضي القريب وبغيرها من الدول، بل وأصبحت حتى درجات الفروق بيننا وبين الدول التي تتصدر قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بسيطة، بل انه بالتخطيط السليم وببذل المزيد من الجهد وحسن التنظيم ستلحق الدولة بركب تلك الدول بإذن الله.
وأرجعت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أسباب هذا الإنجاز إلى، القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في سيرهم على النهج السليم الذي رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،
والتي استطاعت برؤيتها المستنيرة وفكرها الثاقب توظيف موارد الدولة لتحسين قدرات المواطن على العطاء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فكفلت له فرص العيش صحيحا معافى من العلل والأمراض، وأتاحت له الفرصة لاكتساب المعارف والمهارات، وأمنت له الحصول على دخل يكفل له العيش الكريم والحصول على مختلف السلع والخدمات والتمتع بمباهج الحياة.
* النجاحات المتقدمة
وشددت معاليها على ضرورة المحافظة على النجاحات الطيبة والمرتبة المتقدمة التي تحققت في مجال التنمية البشرية بالدولة، عبر طموحاتنا وإيماننا بالله وبقدراتنا مما يجعلنا نتطلع إلي تحقيق المزيد من الانجازات، وهو الأمر الذي يفرض علينا تحديات ويلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة تدفعنا إلى مضاعفة الجهود وبذل المزيد من الوجهتين النظرية والتطبيقية في المستقبل حتى تتحقق التنمية الشاملة بالدولة التي تستهدف المزيد لنفع المواطن.
وأكدت معاليها على ان أجندة وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا وفي المستقبل تتماشى مع تلك الغاية، حيث تقوم الوزارة بجهود حثيثة نحو تدفق البيانات وانسيابها بسهولة ويسر وتتواصل مع جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية بالدولة ضمانا لبناء قاعدة بيانات جيدة تكفل المحافظة على مكانة الدولة في المراكز المتقدمة في التقارير الدولية وهذا لن يتم إلا بتعاون جميع الجهات المنتجة للبيانات،
كما تسعى الوزارة إلى تحقيق المزيد من دمج الدولة في فعاليات الاقتصاد العالمي، وزيادة رقعة مشاركة القطاع الخاص في العمل الاقتصادي، وتطوير العمل الإحصائي والتخطيطي بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، وتفعيل دور اللجنة المركزية للتنسيق الإحصائي بالدولة، وإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2005 والذي تعيش الدولة هذه الأيام المرحلة الميدانية لحصر المساكن والمنشآت.
وحققت التنمية البشرية في دولة الإمارات، نقلة نوعية متميزة، ظهرت من خلال تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2005، وتحسنت مؤشرات التنمية البشرية ونوعية الحياة في دولة الإمارات كثيرا، اذا ما قورنت بالسنوات السابقة وبغيرها من الدول، وكانت التفاوتات ودرجة الفروق بينها وبين الدول ذات الدخل المرتفع ليست واسعة بحيث تشكل فجوة كبيرة،
بل انه بالتخطيط السليم وببذل المزيد من الجهد وحسن التنظيم ستلحق دولة الإمارات بركب تلك الدول.كما ان هناك نجاحات طيبة تحققت في جوانب معينة للتنمية البشرية، بدولة الإمارات، ولكن مازال أمامها الكثير الذي يتعين عمله من الوجهتين النظرية والتطبيقية حتى تتحقق تنمية شاملة بها.
* المساواة
وقد حققت دولة الإمارات تقدما ملموسا في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس، والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، ويرجع ذلك بالأساس إلى التغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة. وتتميز دولة الإمارات (بارتفاع مستويات المعيشة بصفة عامة، وانخفاض مستويات الفقر والحرمان إلى ادنى درجاته،
وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار والقيد الإجمالية بجميع مراحل التعليم في معظم دولة الإمارات، كفيل بالقضاء قريبا جدا على حجم الأمية، والتقدم في مجال الخدمات الصحية، انعكس على تقدم جميع المؤشرات مثل انخفاض معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة،
ونسبة الرضع ناقصي الوزن، وانخفاض معدل الوفيات النفاسية، وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومحصنين تماما ضد السل والحصبة، وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد، كما ان نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الإمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة وقريبة جدا من البلدان الصناعية مرتفعة الدخل، غير ان تحسين مستوى تلك النسب سوف يسهم دون شك في تحقيق المزيد من ترقية ترتيب الدولة عالميا.
وبذلت دولة الإمارات مجهودا كبيرا وإنفاقا متزايدا على التعليم، استوعب نسبة متزايدة من الناتج ومن مجموع الإنفاق الحكومي واحدث طفرة كمية ونوعية فيه، وأثمر عن ذلك تزايد في نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي، وتزايد نسبة الإناث كنسبة من الذكور بمراحل التعليم، وتزايد نسبة القيد بالتعليم الثانوي وخاصة بين الإناث، وهو ما أدى إلى جعل الدولة تقوم بكسر الحواجز التقليدية التي تحول دون تعليم الإناث، كما تحققت العدالة في توزيع الخدمات التعليمية من خلال التوسع الأفقي بالتعليم.
* طفرة نوعية
كما حدثت نقلة كبيرة وطفرة كمية ونوعية ضخمة في دولة الإمارات في مجال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة ومستخدمو شبكة الانترنت لكل ألف شخص، نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع في نطاق الخدمات، ومن المتوقع في المدى القريب والمتوسط ان تتمكن الدولة نتيجة اهتمامها المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ان تلحق بركب التقدم العالمي في هذا المضمار.
وحققت الدولة اعلى معدل تحضر في العالم بين الدول ذات الدخل المرتفع والبلدان الأقل نموا والبلدان العربية، ويتوقع ان يصل معدل التحضر بها إلى اعلى معدلات التحضر في العالم على الإطلاق.وفي حفل أقيم أمس بأبوظبي قال الدكتور «غيث حمدي فريز» القائم باعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات انه في مستهل الألفية الجديدة،
وفي إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية عام 2000، قطعت حكومات العالم، بما فيها جميع الدول العربية، الوعود على نفسها للنهوض بالتنمية البشرية في العالم وعلى رأس ذلك خفض معدلات الفقر، وجاءت الأهداف التنموية للألفية، التي انبثقت عن هذا الإعلان، بغايات معلنة ذات أبعاد رقمية وزمنية واضحة لتضفي،
وربما لأول مرة على هذا الصعيد العالمي، بعدا تنفيذيا وواقعيا قابلا للقياس والمتابعة. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2015، اتفقت البلدان على خفض نسب الفقر والجوع إلى النصف، وتطبيق التعليم الابتدائي على مستوى شامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، النوع الاجتماعي، وخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون الخمس سنوات إلى الثلثين، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز/ السيدا) والملاريا والسل،
وضمان الاستدامة البيئية، وبناء شراكة عالمية للتنمية.وأضاف: انقضاء خمسة أعوام على قمة الألفية بوعودها وأهدافها التنموية المعلنة، جاء تقرير التنمية البشرية لهذا العام بقراءة مزعجة عن سير الأمور تؤكد على ان المجتمع الدولي لم يكن على المسار المطلوب لتحقيق العديد من هذه الأهداف.
كما ان التنمية البشرية بدت متعثرة في عدد المجالات الرئيسية وأصبحت اللا مساواة بين مناطق العالم، وفي داخل العديد من الدول، أكثر حدة. وذكر انه على الرغم من الانجازات الكبيرة في مجال التنمية البشرية يبين التقرير بأن أكثر من 1200 طفل في العالم مازالوا يموتون كل ساعة لأسباب مرضية متعددة معظمها قابل للتلافي لو توفرت الإمكانيات، كما وسجل 18 بلدا في العالم يبلغ سكانها 460 مليون تراجعا في دليل التنمية البشرية مقارنة بما كانت عليه عام 1990،
ولا يزال أكثر من مليار إنسان يرزحون تحت وطأة الفاقة والفقر بدخل يقل عن دولار واحد للفرد في اليوم. وامام هذا الواقع، ولتتوافق الجهود المبذولة مع الوعود المقطوعة، يدعو تقرير التنمية البشرية لهذا العام، وبقوة، إلى إعادة النظر في السياسات والركائز، خاصة تلك ذات العلاقة بالشراكة لا بل والمسؤولية العالمية في تحقيق الأهداف التنموية الألفية.
وهذه الركائز المتكاملة والتي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض هي: الركيزة الأولى المعونات، اذ تشكل المعونة الدولية استثمارا أساسيا في التنمية البشرية، كما انه من شأنها ان تشكل أوضاعا كفيلة لنمو اقتصادي مستمر ودائم. وهذا واقع يستلزم إجراء إصلاحات عاجلة في منظومة المعونة الدولية ليس فقط لزيادتها وإنما أيضا لمراجعتها لتكون أكثر انتظاما وتنسيقا وتبسيط شروطها وإنهاء المعونة المقيدة، اضافة إلى معالجة ديون الدول الفقيرة بما يتماشى مع قدرة هذه الدول على خدمة الديون.
4 افتتاح «تكسبو» اليوم في الشارقة
11مليار دولار حجم تجارة قطع غيار السيارات في الدولة
قال احمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان اجمالي قيمة تجارة قطع غيار السيارات في دولة الإمارات تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنوياً يعاد تصدير 60% منها إلى الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتعتبر دولة الإمارات بشكل عام والشارقة خاصة المحور الرئيسي لهذه التجارة في المنطقة.
جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس معرض اعادة تصدير قطع غيار السيارات في دورته الثانية في مركز اكسبو الشارقة والذي تقام فعالياته وتمتد حتى الثالث عشر من الشهر الجاري وتشارك فيه العديد من الشركات والجهات والمؤسسات ذات العلاقة من داخل الدولة وخارجها وحضر الافتتاح محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب لمركز اكسبو وسعيد الجروان مدير عام الغرفة اضافة إلى عدد من رجال الاعمال وممثلي الدوائر والمنظمات التجارية الدولية.
وأضاف المدفع ان هذا المعرض يمثل القاعدة الأساسية والمكان الأمثل في المنطقة لتجارة قطع غيار السيارات واعادة تصديرها حيث يشارك في المعرض العديد من العارضين ويقدر عددهم بحوالي 100 عارض من مختلف دول العالم ومنها أجنحة دولية مشاركة من أميركا وتايوان وتركيا وإيران ويعرض المشاركون العديد من المنتجات مثل قطع غيار السيارات ومعدات الكراجات والإطارات والبطاريات وزينة واكسسوارات السيارات وغيرها.
ولفت المدفع إلى أهمية المعارض المتخصصة والتي تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الحركة التجارية ومشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه مركز اكسبو الشارقة في هذا المجال مؤكداً على ان المعارض المتخصصة في القطاعات الرئيسية ذات صلة بالأسواق المحلية بصورة مباشرة لتخدم حركة الاقتصاد في تلك القطاعات بحكم ارتباطها بالمحاور الأساسية وهي الانتاج الصناعي والتسويق التجاري والاستهلاك
كما ان دولة الإمارات تعتبر من بين أهم الدول التي تستورد مختلف وسائط النقل والتي تجذب العديد من كبرى وكالات الإنتاج الأمر الذي جعل السوق الإماراتية سوقاً كبيراً سواء في مجال هذه التجارة أو في حركة اعادة تصديرها مما استلزم الاهتمام بالصناعات التكميلية والدعوة إلى اقامة مشروعات المناولة الصناعية التي تمثل حلقة اتصال مهمة في تلبية احتياجات قطاع النقل من قطع الغيار ومستلزمات هذا القطاع من الأدوات والأجهزة.
وأشار إلى ان المعرض يمثل وسيلة فعالة لإبراز أهمية تجارة قطع غيار السيارات والتي تمثلها وكالات متخصصة ومعتمدة مؤكداً على أهمية التصدي لظاهرة الغش والتقليد في هذا المجال وغيره من المجالات التي تتعلق بأمن وسلامة المجتمع.ودعا المدفع إلى الاستفادة من اتساع حجم السوق في اقامة مشاريع استثمارية انتاجية وتسويقية لقطع غيار السيارات ووسائل النقل بشكل عام والاستعانة بأساليب التقنية الحديثة في تطوير هذه الاستثمارات بما في ذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للعديد من الدول في المنطقة.
وأشار إلى اعتزام إدارة مركز اكسبو الشارقة لمتابعة نتائج تقييم مثل هذه المعارض المتخصصة من خلال استطلاع آراء المهتمين والمختصين في استثمارات ومعروضات كل معرض للوقوف على سبل التطوير في اقامة هذه المعارض وتوسيع حجم المشاركة المحلية والدولية فيها مستقبلا مع تنظيم المزيد من الندوات واللقاءات المباشرة ذات الصلة بنوعية وطبيعة كل معرض من هذه المعارض.
من جانبها صرحت أليسون كودي من اتحاد حماية الماركات الأصلية والذي يتصدره قائمة المشاركين في المعرض ان هذا الحدث سيكون القاعدة الأساسية والعنصر الفعال في زيادة التفاعل والتقارب ما بين المستهلكين والموزعين والمزودين لقطع غيار السيارات في العالم.
وقالت انه سيتم خلال أيام المعرض توزيع نشرات ومطبوعات باللغتين العربية والانجليزية على كل من الزوار والعارضين تبين مدى خطورة استعمال قطع الغيار المقلدة من الناحيتين المادية والجسدية مؤكدة ان حجم استعمال قطع غيار السيارات المقلدة زاد على مليار دولار أميركي في عام 2004 وحسب مصادر اتحاد حماية الماركات الأصلية لقطع غيار السيارات فان اغلب القطع المستعملة هي شمعات احتراق الفرامل والفلاتر بأنواعها وكذلك أغطية المحركات والزجاج الأمامي للسيارات.
وأكدت ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر المحور الرئيسي لتجارة قطع غيار السيارات واعادة تصديرها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط لعدد من الاسباب أهمها سهولة التعاملات والالتزام بقواعد ثابتة في التصدير والاستيراد بالاضافة إلى البنية التحتية الكاملة وبمواصفات عالمية
وكذلك اجراءات التصدير والاستيراد المرنة فيما تعتبر السعودية في الوقت الحالي المحطة الأولى بالنسبة لدولة الإمارات التي تتجه إليها اعادة تصدير قطع الغيار باعتبارها السوق الأكبر في المنطقة كما تعتبر الإمارات المصدر الرئيسي لقطع غيار السيارات والزيوت والاطارات مقارنة ببقية دول المنطقة بالنسبة لتجارة سوق التصفية.
من جانب آخر يفتتح اليوم معرض تكسبو التجاري العالمي بمشاركة عدد من شركات المنسوجات والات الخياطة والتطريز والحياكة ومستلزماتها.ويعتبر معرض تكسبو 2005 الحدث الوحيد في الشرق الأوسط الذي يلبي متطلبات صناعة الألبسة والمنسوجات، وتشارك في الدورة الجديدة أكثر من 130 شركة تعمل في مجال الملابس والأقمشة وتسويق الالات الخاصة بمصانع الملابس الجاهزة
كما انه يقدم فرصاً مثالية لقطاع الصناعات المحلية للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الآلات والمعدات والأقمشة من خلال جذب الأسماء العالمية الرائدة في تكنولوجيا الألبسة.ويسلط هذا الحدث المهم الضوء على تكنولوجيا الآلات وصناعة الغزل والأقمشة والاكسسوارات والألبسة الجاهزة من خلال ما يقدمه العارضون الذين يمثلون اكبر وأشهر الأسماء العالمية في صناعة الملابس الجاهزة ومستلزماتها من دول رائدة.
ويقام على هامش المعرض منتدى تكسبو يستعرض من خلاله كبار المصنعين وتجار المنسوجات بدولة الإمارات والمشاركين من الدول الأجنبية الفرص العالمية السانحة بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض قيود على فئات معينة من المنسوجات الصينية كما سيتم خلال المنتدى البحث في العديد من القضايا التي تهم المستهلك والتركيز على مواكبة التصورات والاحتياجات الخاصة بصناعة المنسوجات والصناعات التحويلية لمساعدة قطاع المنسوجات بالدولة لمواكبة التحديات الراهنة.
5 بمعدل سنوي يبلغ 25 مليون درهم
5.1 مليار درهم إنفاق المصانع الكبرى في دبي على البيئة
بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي للمنشآت الصناعية الكبرى في دبي على الأنظمة الخاصة بالمعالجة البيئية بنهاية 2004 116,1 مليار درهم محققاً نمواً تجاوز نتائج المسح الذي أجرته البلدية في عام 1999 والتي بلغت حينها حوالي 164 مليون درهم. وأكد المهندس رضا حسن سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة في بلدية دبي أن المنشآت الصناعية الكبرى في دبي تنفق بمعدل سنوي ما مقداره 25 مليون درهم، على الأجهزة والمعدات والأنظمة الخاصة بالمعالجة البيئية.
لافتا إلى أن المبلغ الرأسمالي لا يشمل الرسوم البيئية مثل الصرف الصحي ومعالجة النفايات الخطرة، ونقل النفايات، وصيانة المعدات، والتي إذا ما تم أخذها في الاعتبار فإن الإنفاق السنوي سوف يرتفع إلى 250 مليون درهم في المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف ان البلدية أجرت بنهاية العام الماضي مسحا على المنشآت الصناعية الكبرى في الإمارة بغرض التعرف على الإنفاق الرأسمالي على الأجهزة والمعدات والأنظمة الخاصة بالمعالجة البيئية، خصت به المنشآت الصناعية الكبرى في إمارة دبي، والتي بلغ عددها 60 منشأة تقريبا، تضمنت مصانع أغذية، ومشروبات غازية، ومنتجات كيمياوية، وبترولية، ومشغولات ومنتجات معدنية، ومصانع أقمشة،
وشمل المسح تقييم كفاءة الأنظمة والمعدات البيئية، والقياسات الخاصة بالملوثات الناتجة بعد عمليات المعالجة، سواء السائلة أو الصلبة أو الغازية، ومقارنة التقنيات ودورية التحسين والتطوير.وأضاف أن المسح أجري بهدف التعرف على الجهود المبذولة من المصانع المحلية مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، لا سيما وأن حجم عمل المصانع، ونسبة إنفاقها، وجهودها في مجالات الحفاظ على البيئة ينبغي أن يقارن بالمصانع المشابهة لها في الدول المتقدمة،
وما تخصصه تلك المؤسسات من ميزانياتها السنوية لمجالات حماية البيئة، وبذلك يمكن تقييم نسبة ما تخصصه المنشآت الصناعية، وترجمة جهودها المبذولة بأرقام واقعية وفعلية.وأوضح أن مثل هذه المسوحات عادة ما يستغرق إجراؤها فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وتستخدم فيها استبيانات، وزيارات ميدانية، ومراجعة البيانات الخاصة بالشركات الصناعية التي شملها الاستبيان بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة للمعلومات المقدمة من هذه المنشآت.
وأشاد بالاستجابة السريعة والايجابية التي قدمتها العديد من المصانع التي شملها المسح، نظرا لالتزامها بتطبيق المعايير الدولية الواردة في شهادة الجودة البيئية (آيزو 14001)، منوها بأن المسح شمل جميع المصانع الكبرى إلا أن بعض الشركات التي لم يتم إدراجها في نتائج الاستبيان قدمت بيانات غير دقيقة، وأخرى تحفظت على أو امتنعت عن الإفصاح عن بياناتها، وتم تقديرها، وتبين من خلال المسح تباين إنفاق المؤسسات الصناعية باختلاف النشاط وتقنية التصنيع.
6 بمطلع العام المقبل
«موانئ دبي العالمية» تبدأ تشغيل أكبر محطة حاويات في كوريا الجنوبية
أعلنت «موانئ دبي العالمية» أنه من المقرر أن تبدأ شركة «بوسان نيوبورت» تشغيل أكبر محطة منفردة للحاويات في كوريا الجنوبية في الأول من شهر يناير القادم، مضيفة أن مراحل تطوير المرحلة الأولى تسير وفق جدول زمني محدد، حيث اكتمل حتى الآن 95% من المرحلة الأولى التي تتكون من ثلاثة مراسٍ يصل طول كل منها إلى 350 متراً.
كما سيتم إضافة ستة مراسٍ أخرى من المقرر أن تدخل ثلاثة منها العمل خلال العام 2007 على أن تكتمل الأخريات خلال العام 2009. وبحسب خطة تطوير المحطة، فسيكون بإمكانها عند اكتمال المشروع مناولة 5,5 ملايين حاوية نمطية.وتمثل شركة «بوسان نيوبورت» مشروعاً مشتركاً أنشئ بهدف التطوير والإشراف على عمليات محطة الميناء الشمالي في بوسان والتي تتضمن إنشاء رصيف يبلغ طوله 2,3 آلاف متر بمحاذاة الطرف الغربي لمدينة بوسان وفي أقصى شرق الجمهورية الكورية.
وتقوم موانئ دبي العالمية، أحد أفضل مطوري ومشغلي الموانئ في العالم بالتعاون مع شركة «سامسونغ» برعاية المحطة والاستثمار فيها بشكل رئيسي، حيث تم تعيين موانئ دبي العالمية مسؤولاً عن عمليات التشغيل والصيانة لهذا المشروع.وتسلمت المحطة أخيراً أول دفعة من الرافعات لنقل الحاويات من السفينة وإلى ساحات الحاويات وتتكون هذه الدفعة من 6 رافعات، كما سيتم تسلم 3 رافعات أخرى خلال أكتوبر المقبل.
وستمكن هذه الرافعات المتطورة المحطة، من مناولة الجيل الجديد من سفن الحاويات الضخمة والتي يصل عمقها إلى 16 أو 17 متراً. كما يمكن لهذه الرافعات الحديثة والتي يبلغ عرضها 7,42 متراً رفع 9 حاويات متجاورة بطول 22 صفاً. وكانت «بوسان نيوبورت» استقبلت في شهر أغسطس الماضي، رافعات مزدوجة من نوع «آر. أم. جي. سي.» والتي تمثل جزءاً من الوحدات المطلوبة للمحطة والبالغ عددها 81 وحدة والتي يتم تصنيعها من قبل شركة «دوسان» للصناعات والإنشاءات الثقيلة في كوريا.
وتقوم هذه الرافعات بمناولة 9 صفوف تحتوي على 6 حاويات موضوعة فوق بعضها بقدرة رفع تبلغ 65 طناً. وسيتم تجهيز الرافعات نصف الأتوماتيكية بتقنية الـ «جي. بي. أس.» ونظام سكك حديدية لنقل الحاويات إضافة إلى العديد من أنظمة حماية الشاحنات. وتقوم الشركة حالياً بتدريب 20 موظفاً على تشغيل محاكيات تم تصميمها خصيصاً للتحكم بالرافعات.
وستمثل المحطة مركزاً رئيسياً للحاويات في منطقة شمال شرق آسيا نتيجة لموقعها الإستراتيجي بين اليابان وشمال شرق الصين. كما تمتلك منطقة «بوسان» العديد من الأسواق الوطنية والبنى التحتية الخاصة بالنقل تجعل منها موقعاً جغرافياً مثالياً لبناء مثل هذه المحطة العملاقة. وصممت المحطة التي تبلغ مساحتها 08,4 ملايين متر مربع ومنطقة الدعم اللوجيستي كمنطقة تجارة حرة تشتمل على تسهيلات دولية لدعم الخدمات اللوجيستية ومختلف الصناعات.
وقال روبرت والكر، نائب رئيس شركة «بوسان نيوبورت» وموانئ دبي العالمية في كوريا الجنوبية: «تسير مراحل تطوير محطة الحاويات ضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك سواءً من حيث الإنشاءات أو تسليم المعدات والأنظمة الحديثة التي نقوم حالياً باختبارها. كما نعمل على توظيف وتدريب فريق عمل محلي ليقوم بتشغيل هذا الميناء المهم الذي سيلبي تطلعات السفن الصغيرة والبواخر الضخمة في المنطقة كما سيعمل على تعزيز منافسة كوريا الجنوبية كميناء مهم في المنطقة».
7 بارتفاع 29 طابقاً
مرحلة البناء الأساسية لـ «فستيفال تاور» تقارب من الانتهاء
كشفت دبي فستيفال سيتي، المشروع العقاري الخاص متعدد الأغراض والذي يتم تطويره على ضفاف خور دبي، أنها بصدد الانتهاء من المرحلة الانشائية الاساسية لـ فستيفال تاور، برج المكاتب الفخم المؤلف من 29 طابقا. ويتمتع فستيفال تاور بموقعه الذي يربطه بفندق انتركونتينيتال دبي فستيفال سيتي، والذي يضم مركزا للمؤتمرات والمعارض يمتد على مساحة 48 الف قدم مربع. كما سيوفر فستيفال تاور مساحة 450 الف قدم مربع للمكاتب التجارية بالاضافة الى مساحات شاسعة لمواقف السيارات.
وقال ديفيد جلانفيل ـ ويليامز، المدير التنفيذي لمشروع دبي فستيفال سيتي: «يشكل فستيفال تاور اضافة جديدة الى سلسلة الخدمات التي توفرها دبي فستيفال سيتي في مجال المكاتب، حيث يوفر بيئة عمل حديثة مرتبطة بأفضل قاعات الاجتماعات والمؤتمرات التي تطل على مناظر خور دبي الخلابة».
يذكر أنه يتم بناء فستيفال تاور بجوار فستيفال سنتر، المركز التجاري الذي يتم تطويره ضمن دبي فستيفال سيتي والذي سيتم افتتاحه بالكامل في سبتمبر 2006. ويتواجد في فستيفال سنتر أكثر من 400 محل تجاري و90 مقهى ومطعماً ضمن موقع يجسد أسلوب حياة الريفيرا ليمنح زائريه فرصة قضاء أحلى الأوقات بعد يوم العمل الحافل بالتعب والمشقة.
8 منتجع مدينة جميرا يستضيف فعاليات مؤتمر الإعلام العربي والعالمي
تم الإعلان في دبي أمس عن أن منتجع مدينة جميرا سيستضيف فعاليات مؤتمر الفكر العربي الرابع، الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي ونادي دبي للصحافة تحت شعار «الإعلام العربي والعالمي.. تغطية الحقيقة». وقال محمد المنصوري نائب مدير نادي دبي للصحافة: «نجح مؤتمر الفكر العربي في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأحداث السنوية على الساحة الإقليمية، وانطلاقاً من هذه المكانة، وتبعاً للمشاركة رفيعة المستوى فيه.
فقد كان من الضروري أن يوفر مكان انعقاد المؤتمر كافة المتطلبات التي يحتاجها تنظيم مثل هذا الحدث المتميز، ومن غير شك فإن منتجع مدينة الجميرا يمثل مكاناً مثالياً لاستضافة المؤتمر».وأوضح بقوله: «يلبي منتجع مدينة جميرا مختلف الاحتياجات الكمية والنوعية التي يتطلبها تنظيم المؤتمر، الذي يمثل منصة تفاعلية تتيح لرجال الإعلام والسياسة والاقتصاد من المنطقة والعالم، التحاور وتبادل الآراء، حول التحديات والقضايا المصيرية التي تواجه المنطقة،
وكيفية مواجهتها من خلال منظومة إعلامية تتسم بالمسؤولية والمصداقية والحيادية، وتتعامل بشفافية كبيرة مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية».بدوره قال سيرج زالوف مدير عام منتجع مدينة جميرا: «ستقام فعاليات المؤتمر في قاعة المؤتمرات في فندق ميناء السلام، التي توفر مختلف التسهيلات اللازمة لعقد المؤتمرات بما في ذلك قاعة رئيسية كبيرة، قاعة فرعية، أماكن التحضير للجلسات وغرف اجتماعات منفصلة تتناسب مع متطلبات المنتدى،
بالإضافة إلى العديد من التجهيزات التقنية عالمية المستوى».وأضاف: «يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث الهام، الذي حظي باهتمام كبير منذ انطلاقه، وذلك من خلال استضافة الدورة الجديدة في فندق ميناء السلام، الذي يمثل واجهة المنتجع العربي في مدينة جميرا.
9 غرفة أبوظبي تصدر دليلاً لخدمات القطاع الخاص
اصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دليلا متكاملا عن الخدمات التي تقدمها لأعضائها ولفعاليات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية وجميع المتعاملين معها، ويأتي هذا الإصدار في إطار الحملة التسويقية والترويجية لخدمات الغرفة التي بدأت أمس بهدف التعريف بمجموعة الخدمات الجديدة التي طرحتها الغرفة والخدمات القائمة حالياً وخططها المستقبلية.
وقد جاء في مقدمة الكتيب ان الغرفة تحرص على توفير أحدث وأجود الخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات أعضائها وعملائها حيث تقوم الغرفة باستحداث خدمات جديدة على مدار العام تلبي هذه الاحتياجات والمتطلبات. ويتضمن الكتيب عرضاً وافياً في قطاعات وإدارات الغرفة والخدمات التي تقدمها هذه القطاعات والإدارات خاصة خدمات أبوظبي الالكترونية، وخدمات المعلومات التي يوفرها مركز المعلومات بالغرفة الذي يوفر مجموعة من النشرات الشهرية الاقتصادية المتخصصة
وكذلك معلومات وبيانات عن التجارة الالكترونية وفرص الاستثمار ومعلومات عن كافة القطاعات بالدولة، اضافة إلى خدمات الاستشارات في مجال تطوير الأعمال والترويج للاستثمار، وكذلك خدمات التدريب من خلال معهد الغرفة للتدريب الذي يقوم بتنظيم برامج تدريبية خاصة لتأهيل الباحثين عن عمل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وكذلك تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة.
كما يتضمن الكتيب شرحاً عن الخدمات التجارية التي توفرها الغرفة مثل إعداد الدراسات والتقارير عن مختلف القطاعات الاقتصادية وبيانات الخارطة التجارية والترويج للصادرات المحلية وكذلك خدمات الاستشارات القانونية وخدمات مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وخدمات المطبوعات المتخصصة، وخدمات الجودة والامتياز، والخدمات التي يوفرها مجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وأشار الكتيب إلى ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حققت انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير الخدمات القائمة واستحداث خدمات جديدة تلبي المتطلبات المتنامية للقطاع الخاص بإمارة أبوظبي وخاصة إدخال التقنيات الحديثة في مختلف أنشطتها والاستفادة القصوى من الأنظمة والمعلومات وشبكة الانترنت.وقد صدر هذا الكتيب باللغتين العربية والانجليزية ومتوفر على سي دي روم.
10 الموافقة على إنشاء 2261 غرفة فندقية جديدة في أبوظبي
قال مبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة ان الهيئة منحت موافقات مبدئية لتشييد 2261 غرفة فندقية جديدة في إمارة أبوظبي خلال الشهور الثلاثة الماضية. وأوضح في تصريحات له أمس أن الموافقات التي تمت بناء على الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت 763 غرفة لشقق فندقية من بين المجموع الكلي للغرف.
مشيرا إلى ان قسم الترخيص والتصنيف بهيئة أبوظبي للسياحة تلقى أكثر من 115 طلبا واستفسارا من قبل مستثمرين جدد وشركات قائمة ترغب في الإضافة أو التوسع، وذلك من خلال نافذة تراخيص الفنادق والشقق الفندقية التابع للهيئة بمبنى بلدية أبوظبي. من جانبه قال ناصر سيف الريامي رئيس قسم الترخيص والتصنيف بالهيئة أن مكتب خدمة العملاء في النافذ ة رقم 72-73 بالبلدية
والذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي شهد إقبالا كبيرا سواء بالحضور الشخصي أو الاستفسار الهاتفي عن متطلبات الترخيص لفنادق جديدة أو تحويل مبان قائمة حيث تلقي القسم 40 استفسارا فيما يختص بموافقات إنشاء الفنادق و66 استفسارا للشقق الفندقية و9 استفسارات عن طلبات تراخيص المنتجعات والمخيمات السياحية.
11 ساهم فيها 14 مصرفاً
«دولفين» تحصل على تمويل إسلامي بقيمة 3.6 مليارات درهم
وقعت دولفين للطاقة اتفاقية تمويل إسلامي مع 14 مصرفا تحصل بموجبها دولفين على تسهيلات بقيمة مليار دولار أميركي «68,3 مليارات درهم تقريبا» لأغراض تنفيذ أعمال ببعض جوانب من مشروع دولفين للغاز، ومن المتوقع ان يتم انجاز المشروع في نهاية العام المقبل.
وتستند اتفاقية التمويل التي تبلغ فترتها أربع سنوات إلى هيكل التمويل الإسلامي المعروف بـ «الاستصناع» ووفقاً لهذه الصيغة الاستثمارية تقوم دولفين – بالنيابة عن المؤسسات المالية المشاركة في التمويل – بإنشاء مختلف أجزاء مشروع دولفين للغاز المتعلقة بنظام نقل الغاز الجاف وتوزيعه وذلك بالتزامن مع وجود اتفاقية تأجير مسبق تحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام ذلك النظام.
واكد أحمد علي الصايغ الرئيس التنفيذي لدولفين للطاقة ان الشركة وبدعم من المساهمين فيها «شركة المبادلة للتنمية وشركة «توتال» وشركة «أوكسيدنتل بتورليوم« كانت دائماً مهتمة بإتاحة الفرصة أمام القطاع المصرفي للمشاركة في تمويل مشروع دولفين للغاز من خلال أدوات استثمارية تنسجم وقواعد التمويل الإسلامي.
وأعرب في تصريح له أمس عن سعادته بعلاقة الشراكة والتعاون التي أقامتها شركة دولفين مع المصارف القيادية خلال ترتيب وإنجاز تمويل إسلامي بهذا الحجم مشيرا إلى ان هذه الصفقة تتسم بهيكلٍ يضم قدراً مهماً من العناصر المبتكرة وشاركت فيها مصارف من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الصايغ ان دولفين للطاقة تثمن الجهود التي بذلتها المصارف الرئيسية ضمن هذه الصفقة المهمة من خلال العمل مع الشركة لإنجازها في وقت قياسي معربا عن الشكر للمؤسسات المصرفية الأخرى المشاركة فيها.وكانت دولفين قد اختارت في وقت سابق خمسة مصارف لديها هيئات للفتوى والرقابة الشرعية لقيادة عملية ترتيب الصفقة شملت مصارف إيه بي إن أمروبنك وبي إن بي باريبا وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي.
كما قامت دولفين بدعوة مصارف أخرى للمساهمة في التمويل بما في ذلك عدد من المصارف التي لم يسبق لها أن شاركت في منح تسهيلات تستند إلى صيغ استثمارية شرعية.ونيابة عن المصارف القيادية قال عارف أحمد الكوهجي نائب رئيس تنفيذي بمجموعة الاستثمار وتمويل الشركات في بنك دبي الإسلامي إن صفقة تمويل دولفين تشكل بلا منازع أضخم عملية تمويل إسلامي ضمن صناعة النفط والغاز حتى الان
مشيرا إلى ان الأكثر اهمية من الحجم غير المسبوق للصفقة يتمثل في الدور الذي ستؤديه الجوانب المبتكرة لصيغة التمويل في دعم تطور أنشطة التمويل الإسلامي للمشروعات في المستقبل.واكد ان الاتفاقية المبرمة مع دولفين ستشكل على مدار السنوات المقبلة مثالاً يُحتذى به في مجال تمويل المشروعات وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
وشملت مؤسسات التمويل التي شاركت في الصفقة إلى جانب المصارف الخمسة الرئيسية إتش إس بي سي أمانة وباركليز بنك وناتكسيس بنك بوبيولير وسوسيتيه جنرال وويست إل بي وإكسبورت ديفيلوبمنت كندا «إي دي سي» وسان باول وأي إم أي وتشاينا كونستركشن بنك وبنك قطر التجاري.
وكان لكل مصرف من المصارف الخمسة الرئيسية دور محدد ضمن عملية التمويل حيث قام بي إن بي باريبا بمهمة وكيل المستندات وبنك الخليج الدولي وكيل التسهيلات وإيه بي إن أمرو مؤتمن الضمانات وسيتي جروب بمهمة تأمين مشاركة مؤسسات مالية أخرى وبنك دبي الإسلامي بمهمة تأمين مشاركة مؤسسات مالية أخرى.
ويعد مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية في مجال صناعة الطاقة بالمنطقة ويتوقع أن ينتهي العمل من إنشائه في أواخر عام 2006. ويهدف المشروع إلى تطوير احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المتوافر في حقل الشمال القطري ومعالجتها في رأس لفان على الأراضي القطرية، ومن ثم نقل الغاز الجاف أوالخالي من الشوائب إلى الإمارات عبر خط من الأنابيب تبلغ سعته القصوى 2,3 مليارات قدم مكعب يومياً.
وفي ينايرعام 2004 بدأت دولفين أول عمليات ضخ الغاز من خلال خط بري لأنابيب الغاز أنشأته بين منطقة العين والفجيرة لنقل الغاز العماني إلى الفجيرة لتغذية محطة الفجيرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء – المملوكة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء – في مرحلة أولية قبل أن يتم استبداله لاحقا بغاز دولفين من قطر وفي مايو الماضى بدأت شركة دولفين للطاقة في تزويد إمارة رأس الخيمة بإمدادات من الغاز الطبيعي
ويجري حاليا توريد الغاز من خلال وصلة أنبوبية – بالقرب من قدفع في الفجيرة – بين خط أنابيب دولفين الواصل بين العين والفجيرة وبين شبكة أنابيب الغاز التابعة لشركة إمارات.ويساهم في شركة دولفين للطاقة شركة المبادلة للتنمية 51 % والتي تملكها حكومة أبوظبي وتوتال الفرنسية 5,24 % وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الاميركية 5,24%.
12 وفد ليبي يطّلع على تجربة دبي الرائدة في الخدمات الإلكترونية
زار وفد ليبي رفيع المستوى، ضم ممثلين عن اللجنة العامة للتوثيق والاتصالات في ليبيا، مقر حكومة دبي الإلكترونية للاطلاع على الجوانب المختلفة لمبادرتها الريادية في تقديم خدمات الدوائر الحكومية في دبي بصورة إلكترونية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة اللجنة للمعاينة والاستفادة من تجربة وخبرة البلدان العربية التي قامت بخطوات عملية في مجال تبني خدمات الحكومة الإلكترونية.
والتقى الوفد الليبي على هامش الزيارة بمجموعة من الشركات العاملة ضمن مجالات متعلّقة بالحكومة الإلكترونية وتوريد الخدمات لها في دبي. كما اجتمع بعدد من عملاء الحكومة الإلكترونية وذلك لتكوين صورة شاملة حول المبادرة. وفي معرض تعليقه على مدى نجاح المبادرة أمام الوفد الليبي قال سالم الشاعر، مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية: «أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في العام 2000 مبادرة حكومة دبي الإلكترونية،
وكان الهدف الأساسي منها تقديم الخدمات العامة لمؤسسات وسكان الإمارة بصورة إلكترونية، لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص الوقت المطلوب لتسييرها. وقد قامت معظم الدوائر الحكومية في دبي باعتماد تقنيات تكنولوجيا المعلومات منذ ثمانينات القرن الماضي، الأمر الذي سهّل علينا بشكل كبير عملية تبني الخدمات الإلكترونية».
وأضاف الشاعر: «تعد حكومة دبي الإلكترونية حلقة وصل تجمع بين الهيئات الحكومية المختلفة في دبي حيث إنها تقوم بتوحيد ومكاملة خدماتها تحت مظلة واحدة. وتلتزم حكومة دبي الإلكترونية باعتماد حلول تكنولوجيا المعلومات التي تتميز بسهولتها وشموليتها، الأمر الذي يساهم في تبسيط عملية استخدام الخدمات الإلكترونية وتعميمها على المتعاملين مع الدوائر الحكومية في دبي.
وتنظم حكومة دبي الإلكترونية برامج تدريبية دورية لموظفيها تهدف إلى المحافظة على أعلى مستويات الفعالية للخدمات المقدمة ومواكبة أحدث التقنيات. كما أنها تستعين بشركات عالية التقنية لاعتماد حلولها التي يستغرق تطويرها داخلياً وقتاً وجهداً كبيرين وتكلفة مرتفعة.
ويتيح هذا الأمر الاستفادة القصوى من الموارد والتركيز على الجوانب المتعلقة بنوعية ومستوى الخدمات المقدمة.وخلال الزيارة قام أعضاء الوفد الليبي بالتعرف على العوائق والتحديات التي واجهتها الحكومة الإلكترونية والإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز الوعي بأهمية استخدام الخدمات الإلكترونية وتوفيرها للجمهور والمؤسسات بسهولة ويسر».
وأضاف الشاعر: «يسرنا أن نقدم عوننا للوفد الليبي وتسّهل مهمة الإطلاع على برنامج الحكومة الإلكترونية في دبي، التي تعد إحدى أنجح الخدمات الإلكترونية في المنطقة. وسوف نستمر في التزامنا باعتماد أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات التي تتطلّبها الدوائر الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة».
13 اليوم مزاد على ثلاث أراضٍ سكنية في دائرة أراضي دبي
يقام اليوم الاثنين 12 سبتمبر المزاد الثالث من مزادات شهر سبتمبر ويحتوي على ثلاث أراض سكنية في منطقة الوحيدة ومحيصنة الثالثة، وقد أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المزاد سيقام في صالة المزادات بالدائرة وذلك في الساعة الحادية عشرة صباحا وقد دعت الدائرة المهتمين الحضور للدائرة لتسجيل أسمائهم في المزاد. وكانت دائرة الأراضي والأملاك قد أصدرت كتيبا يحتوي كل تفاصيل المزادات التي ستقام في شهر سبتمبر وتفاصيل الأراضي التي ستتطرح للبيع بالمزاد. وصرح احمد بن شبيب من لجنة المزادات أن الأراضي الثلاث المعروضة في هذا المزاد أراضٍ سكنية.
14 266.29 مليون درهم تصرفات الأراضي في يومين
حققت تصرفات الأراضي بدبي أكثر من 29,266 مليون درهم خلال يومي السبت والأحد منها مبايعات تجاوزت قيمتها 00,63 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة ورهون بلغ مجموعها 28,203 ملايين درهم وجاء ذلك في التقرير الذي تصدره الدائرة.وجاء في التقرير أن اليومين الماضيين شهدا تسجيل 15 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 12206100 درهم في منطقة لهباب وأخرى بقيمة 59,11 مليون درهم بمنطقة مردف وثالثة بقيمه 5,7 ملايين درهم في منطقة السوق الكبير.
وتصدرت مردف المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات، تلتها السطوة بعدد مبايعتين، أما من حيث المبالغ فتصدرت منطقة مردف بمبلغ 76,15 مليون درهم وتلتها منطقة لهباب بمبلغ 20,12 مليون درهم وتلتها السوق الكبير بمبلغ 5,7 ملايين درهم.
أما من حيث المساحة فقد كانت أكبر مبايعة بمساحة 74,813 ألف قدم مربع في منطقة لهباب وبيعت بمبلغ 20,12 مليون درهم وأخرى بمساح?
9 thoughts on “الأخــبـار الأقـتـصـاديـة لـيـوم الأثـنـيـن 12/9/2005”
Comments are closed.
جزاك الله خيرا اخوي
جزاك الله خيرا اخوي الحارثي
والله يوفقك لما يحبه ويرضاه
يتوافدون إلى السوق
دولة الإمارات ليست بتلك الدولة ذات التعداد السكاني الكبير، والإقبال الجماهيري غير المسبوق على أسواق الأسهم جعل أرقاما كبيرة من سكان الدولة يسجلون بياناتهم الشخصية في الأسواق• وفي الوقت الذي ربما نقبل على حالة تشبع في أعداد المستثمرين المسجلين في السوق، نراهم يستمرون في التوافد على موجات متتالية مسجلين أسماءهم وكأن حفل السوق لم يبدأ بعد• من المستثمرين من تعلم مؤخرا عن ماهية السوق، ومنهم من سمع قصص الملايين السهلة فأراد بعضا منها• هناك من أجل عملية التسجيل حتى هذه اللحظة، وهناك من سحبه صديق أو أخ رغما عنه دون أن يعرف بالضرورة ما هو مقبل عليه•
لقد أصبحنا مجتمعا كاملا مسجلا في السوق، ولقد أصبح الاستثمار في أسواق الأسهم هاجسا وطنيا لا يمكن صرف النظر عنه• وفي الوقت الذي يكسب فيه المستثمرون المال الكثير
لا يشتكي أحد من هذه الظاهرة، ولكن عندما تظهر الأسواق وجهها البشع، وهي حتما ستظهره إن عاجلا أم آجلا – من الذي يسأل عن حال هذا المجتمع المهووس بالأسهم؟
3,28 مليار درهم إجمالي تداولات الأسهم
صالح الحمصي:
شهدت أسواق المال المحلية خلال جلسة أمس عودة قوية للمضاربين الذين تنقلوا من سهم إلى سهم على وقع الشائعات والتسريبات فيما حركت السيولة المتدفقة إلى السوق أسهما كانت راكدة منذ مدة• ولم تخل أسواق المال من عمليات جني أرباح سريعة قام بها المضاربون لتوفير السيولة اللازمة لشراء أسهم واعدة أبرزها سهم تبريد الذي قاد تداولات أمس• وقال محمد علي ياسين، مدير عام مركز الإمارات للأسهم والسندات، إن شهية المستثمرين زادت للدخول في أسواق المال المحلية• وأشار إلى أن الأجواء التفاؤلية تسيطر على مجمل تحركات في أسواق المال مدفوعة بتوقعات ايجابية عن أداء الشركات في الربع الثالث من العام الحالي والمتوقع البدء في إعلانها مطلع الشهر المقبل• وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0,19% ليغلق عند مستوى 6,860,52 نقطة• وجرى تداول ما يقارب 0,29 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3,28 مليار درهم من خلال 15,171 صفقة• وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0,54% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0,14% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0,76% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 4,33%•
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 76 شركة مدرجة في الأسواق المالية حيث حققت أسعار أسهم 21 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 28 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات• وجاء سهم إعمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0,99 مليار درهم موزعة على 40,17 مليون سهم من خلال 2,416 صفقة• واحتل سهم تبريد المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0,73 مليار درهم موزعة على 0,12 مليار سهم من خلال 4,059 صفقة• وحقق سهم الاستشارات المالية أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند مستوى 27,2 درهم مرتفعا بنسبة 14,77% من خلال تداول 0,29 مليون سهم بقيمة 8,00 مليون درهم• وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم الخزنة للتأمين الذي ارتفع بنسبة 7,18 % ليغلق عند مستوى 291,2 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 300 سهم بقيمة 87,367 درهم• وسجل سهم دبي الوطنية للتأمين أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند مستوى 70 درهما مسجلا خسارة بنسبة 9,09% من خلال تداول 107 أسهم بقيمة 7,490 درهم تلاه سهم الوطنية للسياحة الذي انخفض بنسبة 8,60% ليغلق عند مستوى 521 درهما من خلال تداول 500 سهم بقيمة 0,26 مليون درهم• ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 110,99% وبلغ إجمالي قيمة التداول 329,02 مليار درهم• وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 55 من أصل 76 وعدد الشركات المتراجعة 14 شركة• ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 146,25% ليستقر عند مستوى 6,646 نقطة في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 96,14% ليستقر عند 6,939 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 92,72% ليغلق عند مستوى 5,173 نقطة تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2,18% ليغلق عند مستوى 1,022 نقطة•
عمومية أبوظبي التجاري تبحث زيادة رأس المال والتجزئة الأحد المقبل
صالح الحمصي:
أعلن بنك أبوظبي التجاري نيته زيادة رأس ماله إلى 3,9 مليار درهم عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك•
وقال بيان أصدره البنك أمس: ” في حال موافقة الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد يوم الأحد المقبل 18 سبتمبر فإن المساهمين المالكين أو المشترين لأسهم البنك يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري سيكون لهم الأحقية في أسهم منحة بنسبة 30% والمشاركة في عملية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الذي سيحدد تاريخه بدءا بعد انعقاد الجمعية•
وأوضح البيان أن بنك أبوظبي التجاري سيناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بعض الموضوعات المهمة أبرزها تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 10 دراهم إلى درهم واحد بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك ما لا يزيد عن 25% من رأس مال البنك، داعيا كافة مساهميه لحضور الاجتماع •
وكان مجلس الإدارة قد أوصى بمنح المساهمين أسهم منحة بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك وذلك عن طريق رسملة مبلغ 450 مليون درهم من أرباح البنك المتوفرة للتوزيع واستخدامها في السداد التام لقيمة هذه الأسهم• كما يوصي مجلس الإدارة بالسماح للأجانب بتملك ما يصل إلى 25% من رأسمال البنك•
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع الأسهم الجديدة على المساهمين بنسبة ما يمتلكه كل منهم من الأسهم وبذا يتم رفع رأسمال البنك المصرح به مرة أخرى من مليار و 950 مليون درهم إلى ثلاثة مليارات و900 مليون درهم مقسمة إلى ثلاثة مليارات و900 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها درهم واحد لكل سهم وإصدار الأسهم الإضافية المصدرة بموجب هذا القرار بعلاوة إصدار وقدرها ثلاثة دراهم لكل سهم وطرحها على مساهمي البنك بنسبة سهم واحد جديد مقابل كل سهم يمتلكه كل منهم•
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار 65% من إجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين•
أخبار الساعة: المخزون الاستراتيجي ليس علاجاً دائماً لأزمة الطاقة
قالت نشرة ”أخبار الساعة” إن نجح القرار الذي اتخذته وكالة الطاقة الدولية القاضي بسحب 60 مليون برميل على مدى 30 يوما من مخزون الاحتياطي الرئيسي للدول المستهلكة في خفض الأسعار مؤقتا وبنحو بضعة دولارات لن يمثل علاجا دائما لحالة الضغط التي تشهدها سوق النفط العالمية، إذ إن هذا العلاج يكمن بالدرجة الأولى في الحاجة إلى توسيع ملموس للطاقة الإنتاجية والتكريرية العالمية حتى تستطيع استيعاب المتغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي•
وأضافت النشرة، التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها بعنوان ”جدوى المخزون الاستراتيجي لعلاج أزمة الطاقة” بالإضافة إلى العودة التدريجية لعمليات الإنتاج والتكرير النفطية في خليج المكسيك إلى أوضاعها الاعتيادية في أعقاب موجة الاضطراب التي تعرضت لها من جراء إعصار ”كاترينا” لعب قرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بسحب 60 مليون برميل على مدى 30 يوما من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للدول المستهلكة الأعضاء في ”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” الدور الأكبر في تراجع أسعار النفط عن 70 دولارا للبرميل، أعلى مستوى بلغته في تاريخها لتستقر مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى يتراوح حول 65 دولارا للبرميل•
وقالت: تراجع الأسعار كنتيجة لقرار السحب من المخزون الاستراتيجي للدولة المستهلكة قد لا يمثل أكثر من أثر فوري ومباشر ينجم عن ضخ كمية إضافية من الخام في الأسواق فهناك على الأرجح آثار عكسية بعيدة المدى لهذا القرار، خصوصا إذا قررت الدول المستهلكة فيما بعد إعادة ملء مخزوناتها لبلوغ المستويات السابقة للسحب•
وقالت: في هذه الحالة يتوقع أن يطرأ نمو إضافي في الطلب العالمي تصل نسبته حسب بعض التقديرات إلى 10 بالمائة إذا قررت الدول المستهلكة البدء بإعادة ملء مخزوناتها الاستراتيجية اعتبارا من بداية العام المقبل• وأضافت: في ضوء ذلك تتبدد احتمالات أن يطرأ تراجع قوي على أسعار النفط حتى إذا تباطأ نمو الطلب العالمي خلال عام 2006 كما كانت تشير الغالبية من التوقعات لقد جاء بناء المخزونات الاستراتيجية لدى الدول المستهلكة كنتيجة لأزمات الطاقة العالمية في عقد السبعينيات التي نجمت عن اضطراب الإمدادات•
وأوضحت: على مدى العامين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعا قياسيا متواصلا في أسعار النفط، قاومت الحكومة الأمريكية دعوات متكررة للسحب من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي مستندة إلى حجة أن الغرض الأساسي من هذا المخزون هو معالجة الشح الذي يطرأ على الإمدادات وليس التأثير في الأسعار•
ولفتت إلى أن قرار وكالة الطاقة الأخير، وإن جاء كاستجابة لاضطراب بعض العمليات النفطية الأميركية وما أدت إليه من هبوط في الإنتاج الأمريكي للخام والمنتجات، قد استهدف بحجمه وفترته على ما يبدو التأثير في أسعار النفط من أجل خفضها عن مستوياتها القياسية، وهو ما أدى إليه بالفعل•”وام”
الاتحاد الوطني يفتتح 22 مركزاً مصرفياً في مكاتب بريد الإمارات
افتتح عبدالله الدبوس، مدير عام بريد الإمارات، ومحمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، 22 مركزاً مصرفياً في مواقع مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في الدولة• وحضر افتتاح المكتب في فرع النادي السياحي مسؤولون من الإدارة العليا من بريد الإمارات وبنك الاتحاد الوطني وعدد من عملاء البنك، بالإضافة إلى جمهور غفير من عملاء مكاتب بريد الإمارات وبنك الاتحاد الوطني•
وقال عبدالله الدبوس، مدير عام بريد الإمارات: ”إننا نعمل جاهدين نحو توفير المزيد من الخدمات الضرورية التي ستجعل من زيارة مكاتب البريد أمرا أساسيا وضروريا للقيام بعدة أعمال مهمة في مكان واحد•
وتأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة جدا من خلال عقد شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة للجمهور وتدل على التطور الكبير لمفهوم ونوعية الخدمات البريدية وسعي بريد الإمارات الدؤوب ليكون مؤسسة رائدة في منطقة الشرق الأوسط من خلال وضع معايير عالية من الجودة والتميّز في الخدمات المقدمة في جميع الأسواق التي يعمل فيها”•
ويعد افتتاح المواقع المصرفية الـ،22 تحولا مهما في مستوى الخدمات المصرفية في الدولة حيث يستطيع العملاء حاليا الاستفادة من الأجواء الودية والمريحة عند إجراء معاملاتهم المصرفية مع وجود العديد من الخدمات المصرفية بالإضافة إلى التسهيلات الالكترونية المتطورة والتي تتضمن مكائن السحب الآلي والخدمة المصرفية عبر الانترنت بالقرب من أماكن سكنهم وعملهم• وستبقى مكاتب صرف بنك الاتحاد الوطني مفتوحة لفترات أطول – من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا و من الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف مساء• وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: ”لقد خطا بنك الاتحاد الوطني خطوات ناجحة ومبتكرة للوصول إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة في الاستخدام لكل فرد في دولة الإمارات العربية المتحدة”•
وأكد أن وجود بنك الاتحاد الوطني الآن في هذه المرحلة الأولى في 22 موقعا من مكاتب بريد الإمارات بالإضافة الى المنتجات المقدمة من خلال خدمات بنك الاتحاد الوطني الميسرة تعني حاليا تطبيق مقاييس تواصل جديدة تجاه الخدمات المصرفية•
قرار طيران الإمارات الانفرادي بزيادة رسوم غلاء الوقود يثير الجدل
دبي – محمود الحضري:
تفاوت قبول شركات الطيران العاملة في الدول لقرار طيران الإمارات بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 33% على رسوم غلاء الوقود بشكل منفرد اعتبارا من 14 سبتمبر الجاري إما بتحفظ من جانب بعض الناقلات بسبب ما أسماه البعض بالازدواجية في الموقف، وقيام الشركة بعرض أسعار ترويجية وعروض خاصة بشكل مباشر أو عبر الانترنت على بعض الوجهات المختارة، وإلغاء رسوم غلاء الوقود من قيمة بعض التذاكر، وفي نفس الوقت أكدت هذه الناقلات على عدم الخلاف بشأن ضرورة وجود زيادة بشكل عام على رسوم غلاء الوقود لاستيعاب جزء من الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود•
وفي حين أكدت شركات أخرى أنها ستطبق الزيادة الجديدة في نفس الوقت الذي ستطبق فيه طيران الإمارات تلك الزيادة التي لا تغطي سوى جزء يسير من التكاليف الكبيرة التي تتحملها الناقلات الجوية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا بل ترى هذه الشركات ضرورة تعديل أسعار تذاكر الطيران بصفة عامة لكونها لم تعد مناسبة للتكاليف الراهنة وتكاد ثابتة على مدة 36 شهرا•
وتوقعت مصادر قطاع الطيران في دبي أن يتم طرح القضايا الخلافية خلال اجتماع لحنة مشغلي الرحلات في مطار دبي (بار) المحدد له 28 سبتمبر الجاري، وإن كان الموضوع سيطرح نفسه دون الحاجة لاتفاق بين شركات الطيران•
وأوضح ناطق باسم طيران الإمارات أن الناقلة ملتزمة بأي اتفاق يتم التوصل إليه بين شركات الطيران العاملة في مطار دبي والأعضاء في لجنة مشغلي رحلات الطيران (بار)، وأن تقديم عروض خاصة مسألة مختلفة تماما، وتتضمن أسعارها هذه التذاكر رسوم غلاء الوقود، كما أن من حق أي ناقلة أن تقدم عروضا خاصة في المواسم التي تراها خاصة المنخفضة التشغيل التي تختلف من منطقة إلى أخرى•
وقال جمال حماد، المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في دبي والإمارات الشمالية لـ(الاتحاد): لا يختلف أحد على أهمية وجود موارد جديدة منها زيادة رسوم غلاء الوقود لتعويض فروق الزيادة في التكاليف والتي زادت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مع الارتفاع الكبير والجنوني في أسعار الوقود بعد تجاوز سعر البترول 70 دولارا للبرميل، فمن الناحية الاقتصادية نحن مع تطبيق أي زيادة في رسوم غلاء الوقود•
وأوضح: من الناحية التنافسية القائمة في سوق الطيران في دبي على سبيل المثال نجد نوعا من الخلط وعدم الموضوعية في شكل وطبيعة المنافسة، وعلى سبيل المثال نجد أنه تم استبعاد رسوم غلاء الوقود بطريقة غير مباشرة من جانب بعض الناقلات الكبيرة مثل طيران الإمارات على بعض الوجهات، وذلك من خلال تقديم عروض سعرية خاصة خلال فترات المواسم الهادئة، ما يعتبر شكلا من أشكال المنافسة غير العادلة في الوقت الذي تطبق فيه الأسعار العادية على محطات أخرى•
وقال حماد: ندرك أن من حق كل ناقلة الحرية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسبا في ضوء المنافسة لكن من الصعب جدا أن تلزم الآخرين بسياسات ورسوم، وتقوم بعكس ذلك وهو ما يمثل من وجهة نظرنا خللا في السوق وآلية المنافسة، وهو حتما سيدفعنا لتطبيق سياسات مماثلة تحت دافع المنافسة•
وأشار جمال حماد إلى أن سوق الطيران ليس عليها أي سيطرة ولا يستطيع أحد أن يفرض شكلا من أشكال السيطرة عليها، وأي قرار تتخذه شركات الطيران يأتي من منطلق مصلحة كل شركة على حدة، ومن هنا نجد أن بعض الشركات تختار الوجهات التي تقدم عليها عروض خاصة وتستبعد الأخرى•
وقال عبد الله قاسم، المدير الإقليمي للخطوط الجوية اليمينية: ب شركة طيران الإمارات باعتبارها الناقل الوطني في الدولة عليها أن تأخذ المبادرة في تطبيق أي زيادات على رسوم غلاء الوقود، ثم تتبع الشركات الأخرى نفس القرار بالتطبيق، وهو ما ستقوم به الخطوط اليمنية حيث سنطبق هذه الزيادة من تاريخ تطبيقها اعتبارا من بعد غد الأربعاء•
وقال: إنه ليس من صالح شركات الطيران الأخرى عدم التطبيق والتخلف عن اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن الزيادة في رسوم غلاء الوقود، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت متأخرة، فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل غير مسبوق وتجاوز دولارين للجالون مقابل 95 سنتاً بنسبة تجاوزت 110 بالمئة عن الأسعار قبل ثمانية اشهر•
وأضاف قاسم: الوضع الراهن في اقتصاديات الطيران لا يتطلب فقط زيادة رسوم غلاء الوقود بل يتعدى ذلك إلى ضرورة تعديل أسعار تذاكر الطيران بصفة عامة بعدما نحو عامين من ثباتها حيث تكاد تكون الأسعار الحالية هي نفسها المعمول بها قبل ما يقرب من عامين، بينما الزيادات المتتالية في رسوم أسعار غلاء الوقود لا تغطي سوى ما بين 20% و25% من التكاليف الإجمالية للوقود، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقوم كل الشركات بتطبيق الزيادة فيما عدا الشركات منخفضة التكاليف•
وقال ناطق باسم طيران الإمارات لـ”الاتحاد”: قرار الشركة بزيادة رسوم غلاء الوقود لتصل إلى 320 درهما على تذكرة السفر ذهابا وإيابا بزيادة 80 درهما، و160 درهما لتذكرة السفر ذهابا فقط بزيادة 40 درهما، جاء بعد دراسة تفصيلية لكل الجوانب، وتداعيات الأسعار الجديدة للبترول• وقال: الناقلة بصفتها رئيسا للجنة مشغلي شركات الطيران في مطار دبي (بار) حريصة كل الحرص على الالتزام بتطبيق أي قرارات تتعلق بزيادة رسوم غلاء الوقود وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، موضحا أن العروض الخاصة التي تقدمها الناقلة عبر الانترنت أو بأي وسائل أخرى مسألة مختلفة كلية لكونها تخضع لمواسم معينة وفقا للعرض والطلب وحسب الوجهات•
وأضاف: هذه العروض يتم إطلاقها وفقا لسياسات سعرية معينة حسب حجم الطلب من وجهة إلى أخرى فما يصلح في الموسم الصيفي لوجهات الشرق الأوسط قد لا يصلح للوجهات الخليجية وموسم الخريف يختلف كليا على الوجهات العربية عنه في لندن وأستراليا لكن يجب التأكيد على أن كل الأسعار ضمت الحملات العروض الخاصة تتضمن رسوم غلاء الوقود•
أكد الناطق باسم طيران الإمارات على أن من حق كل شركات الطيران وفي ظل الأجواء التنافسية أن تقوم بتقديم أسعار خاصة في المواسم وعلى الوجهات التي تراها فمثل هذا النوع من الأسعار والعروض ليست حكراً على طيران الإمارات أو أي ناقلة، والتنافس مسألة مشروعة للجميع•
هيئة الأوراق المالية تنظم ندوة حول المحافظ الاستثمارية الأسبوع القادم
تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع تعقد الهيئة يومي السبت والأحد القادمين بأبوظبي ندوة بعنوان المحافظ الاستثمارية واستخدام مؤشرات الاسواق والتحليل الفني للأسهم كأدوات للاستثمار فيها•
وتأتي هذه الندوة في إطار برنامج الندوات الفصلية التي تعقدها الهيئة ضمن جهودها المستمرة الهادفة إلى نشر الوعي الاستثماري وتنميته لدى المهتمين في قطاع الاسواق المالية والمستثمرين، وستعقد الندوة في دبي بمركز دبي التجاري العالمي يومي الاثنين والثلاثاء وفي رأس الخيمة بفندق هيلتون يوم الاربعاء 21 سبتمبر ويشارك في الندوة خبراء في مجال الاوراق المالية وممارسون متخصصون في المحافظ الاستثمارية بأنواعها المختلفة•
وتبحث الندوة عدة محاور أهمها التعريف بالاستثمار في المحافظ الاستثمارية وتطور مفهومها خلال العقود الأخيرة وأدوات الاستثمار وأصوله التي تتشكل منها المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار كأدوات استثمارية للمحافظ واستخدام مؤشرات الاسواق والتحليل الفني للأسهم كأدوات إستثمارية وبناء المحفظة الاستثمارية والطريقة الصحيحة لاختيار عناصرها ومكوناتها حسب رغبة المستثمرومقومات المحفظة الشاملة والمتوازنة وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية في المحفظة ومكوناتها والادارة الصحيحة والسليمة لها وتقييم أداء الاصول ضمن المحفظة وكيفية قياسها وخبرات المدراء والقائمين عليها والمزايا التي يجب أن يتمتعوا بها•
وتتناول الندوة صناديق الاستثمار من حيث تعريفها وأشكالها القانونية وكيفية عمل الصناديق المشتركة ومزاياها ومخاطرها والانواع المختلفة لصناديق الاستثمار وإدارة أصول صناديق الاستثمار وقياس الاداء فيها•
ويتحدث في الندوة خبيران قائمان على محافظ إستثمارية عادية وإسلامية للتحدث عن تطبيقات عملية من خلال خبراتهم في هذا المجال وعرض أفضل السبل لتحقيق عوائد جيدة مع ذكر أمثلة من واقع العمل والانشطة اليومية•
تأجيل عمومية أبوظبي الوطني لزيادة رأسماله
صالح الحمصي:
أعلن بنك أبوظبي الوطني تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة اليوم للبحث في توصيات مجلس الإدارة زيادة رأسماله المصرح به إلى ملياري درهم وطرح سندات بقيمة مليارين و500 ألف درهم قابلة للتحويل إلى أسهم•
وقال المستشار القانوني للبنك في رسالة بعث بها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع إن الدراسات المطلوبة بخصوص توصيات مجلس الإدارة لم تنجز بعد، مشيرا إلى أن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية سيحدد مستقبلا• وكان بنك أبوظبي الوطني قد أعلن عزمه زيادة رأسماله المصرح به إلى ملياري درهم وطرح سندات بقيمة مليارين و500 ألف درهم قابلة للتحويل إلى أسهم•
وأوضح البنك في كتاب كان وجهه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية المدرج فيه في شهر يوليو الماضي أن مجلس إدارة البنك دعا الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي في 12 سبتمبر القادم للنظر في زيادة الرأسمال وطرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم واتخاذ القرار بشأنهما• وحقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصلت إلى مليار و338 مليون درهم بزيادة 166 % عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة 503 ملايين درهم•
وارتفعت موجودات البنك إلى 65 مليار درهم فيما بلغت حقوق المساهمين نحو6 مليارات درهم في حين بلغ العائد السنوي للسهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري 2,84 درهم بزيادة 166 بالمائة عن المماثلة من العام الماضي البالغ نحو1,07 درهم• يذكر أن رأسمال البنك المدفوع حاليا يبلغ نحو 941 مليونا و600 ألف درهم•
الإمارات وباكستان تتفقان على مشروع اتفاقية جمركية
أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات مع جمهورية باكستان الإسلامية بشأن الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية ثنائية للتعاون الإداري في مجال الشؤون الجمركية بين البلدين والذي تقدمت به باكستان إلى الهيئة الاتحادية للجمارك متضمنة 25 مادة•
وأكد سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على اخذ الدور الريادي في تفعيل التجارة البينية بين دول المنطقة من خلال التشريعات والقوانين التي تساهم في الارتقاء بالعمل الجمركي من جهة والحد من جهة أخرى من المخالفات القانونية في سياق عمل الجمارك•
وأفاد المهيري بان فريقا من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة عقد بناء على مقترح باكستان اجتماعا تنسيقيا مع السلطات الجمركية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة بنود مشروع الاتفاقية•
وأشار سعادته إلى أن مشروع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال الشؤون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع بالإضافة إلى الارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة•
وأضاف: صياغة الاتفاقية تمت وفق متطلبات العمل الجمركي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وفق مقترح مقدم من السلطات الباكستانية حيث اعتمدت الاتفاقية في صياغتها على بعض الاتفاقيات الدولية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية ”دبليوسي او” في هذا الإطار مثل اتفاقية نيروبي 1977 للتعاون المتبادل في منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها واتفاقية جوهانسبيرج 2003 للتعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية •
وقال المهيري: مشروع الاتفاقية الجمركية مع باكستان يتناول عدة موضوعات كاتخاذ اجراءات لتسهيل وتسريع حركة المسافرين وتدفق السلع والتعاون المشترك في منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها عند وقوعها وتبادل المعلومات التي من شانها المساهمة في تفعيل القوانين الجمركية وكذلك تطوير العمل الجمركي من خلال تبادل الخبرات وعقد ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة•
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في تصريحه بان كل هذه الإجراءات المتفق عليها في مشروع الاتفاقية يجب أن تكون بما يتوافق مع التشريعات الداخلية لأطراف الاتفاقية•
وأوضح أن مشروع الاتفاقية يتضمن كذلك التعاون في مسالة الرقابة على الأشخاص ووسائل النقل المشتبه بها وتبادل المعلومات بشان ذلك بالإضافة إلى الرقابة على الانتقال غير المشروع للسلع ذات الطبيعة الخاصة كالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والمواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة ومرور التحف الأثرية والأعمال ذات القيمة التاريخية والمواد ذات الرسوم الجمركية العلية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأوراق والعمل النقدية والسندات القابلة للتداول•
وذكر المهيري أن الاتفاقية تضمنت مسالة تحديد القيمة الجمركية وتصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية وتحديد منشأ البضاعة في كلا البلدين منوها بان الاتفاقية من ضمن بنودها أيضا قيام الدولة المطلوب منها المعلومات بإجراء خطوات للحصول على المعلومات كما لو كانت تتصرف لمصلحتها وذلك وفق الإجراءات المطلوبة وموضوع وسبب الطلب والمرجعية القانونية للطلب المراد تنفيذه وملخص الوقائع المرتبطة بالطلب•
وأضاف: راعت مشروع الاتفاقية في بنودها السرية في التعامل مع البيانات المتصفة بالأهمية والسرية وفق القانون الوطني على أن تستخدم المعلومات المطلوبة لأغراض الاتفاقية وفي حدودها لافتا إلى أن لقاء دوريا وبشكل سنوي سيتم بين الجانبين لتحليل تنفيذ بنود الاتفاقية من الناحية العملية وتحديد أساليب وطرق تنفيذ الاتفاقية وفقا لاتفاق ثنائي•
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر المقبل للتوقيع عليها وتكون مدة صلاحيتها خمس سنوات تمدد لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر•
من جهته أشاد أحمد محمد البدري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة واحد أعضاء فريق الهيئة المشارك في المباحثات مع الجانب الباكستاني بمستوى العلاقات التي تربط دولة الإمارات بباكستان منوها بان المباحثات جرت بشكل ودي وناجح وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على كافة البنود المنصوص عليها مع إجراء بعض التعديلات التي تراها الهيئة لأهمية مواضيعها•
وأكد البدري أن هذه الاتفاقية لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الاتفاقيات المنصوص عليها في سياق المجلس الاقتصادي الخليجي وخاصة ما يتعلق منها بالعمل الجمركي والذي لا يمنع أي دولة من إبرام اتفاقيات جمركية ثنائية بشرط أن لا تعطي ميزات تفضيلية عن باقي دول المجلس موضحا أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تكون مفيدة لدول المجلس مجتمعه لأنها في الأساس قائمة على التعاون الإداري الذي يضمن عملا ناجحا ومنظما• ”وام”
عناوين أخرى
دولفين للطاقة توقع اتفاقية تمويل إسلامي بمليار دولار
حمدان بن راشد يفتتح المؤتمر الثالث للتوثيق والأرشفة الإلكترونية السبت المقبل
المنصوري يشيد بجهود بريد الإمارات في تحديث المكاتب
وفد ليبي يطلع على تجربة دبي في الخدمات الإلكترونية
غرفة أبوظبي تصدر دليلاً شاملاً لخدماتها
جمعية المحاسبين تناقش خطط التطوير
طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل ناقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا
سيليفيجن والخدمات المالية توقعان عقداً لتغطية إصدار بطاقات ائتمانية
مجلة ذا ريفيو تمنح مركز دبي المالي جائزة مبادرة العام
استثمار و تماسك تتملكان أسهماً في سبايس جت بـ 20 مليون دولار
لبنى القاسمي: برنامج لدمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي
الانتهاء من مرحلة الإنشاء الأساسية لفستيفال تاورقريباً
طيران الخليج تؤهل 11 شاباً خليجياً لقيادة الطائرات
أبوظبي للسياحة توافق على تشييد 2261 غرفة فندقية
افتتاح مؤتمر ومعرض الاتصالات الهاتفية المحمولة بدبي
اتصالات تخفض رسوم خدمة الشامل للإنترنت 46%
1,3 تريليون دولار الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات في 2009
ياهو يجدد تصميم محرك البحث ومزايا إضافية لـ”جوجل إيرث”
تنمية تدشن مركز التدريب التقني في دبي
افتتاح معرض إعادة تصدير قطع غيار السيارات بالشارقة
بلدية دبي تشارك في معرض أبوظبي للهندسة والتطوير
الصين والهند أضخم أسواق السيارات نمواً في العالم
يستوعب 60 ألف وحدة ويدشن فور صدور قانون التملك
“أراضي دبي” تنجز نظام تسجيل الوحدات السكنية
دبي – حامد السويركي:
انتهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تصميم وتجريب نظام تسجيل الوحدات السكنية المملوكة في دبي إيذاناً بتدشينه فور صدور قانون التسجيل العقاري المرتقب والمرجح أن يتيح إمكانية تسجيل هذه الوحدات سواء للمواطنين أو المقيمين في عدد من المشروعات العقارية في دبي. وأوضحت مصادر مطلعة ل “الخليج” أن النظام الجديد يستوعب بيانات أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تمثل نحو ثلاثة أضعاف عدد الوحدات المبيعة بالفعل في المشروعات العقارية الكبيرة في دبي، لافتة الى أن الدائرة تتوقع إقبالاً كبيراً على تسجيل الوحدات السكنية في أعقاب صدور القانون، ومؤكدة أن الدائرة تعمل على توفير أكبر قدر من القدرة الاستيعابية لأنظمتها ضماناً لسرعة سريان الإجراءات.
وأضافت المصادر ان من بين الاجراءات التي تتخذها الدائرة أيضاً، سعيها لافتتاح فرعين لها في منطقة دبي الجديدة يتوليان انجاز معاملات التسجيل العقاري بدرجة رئيسية، وذلك في خطوة لتخفيف حدة الزحام في مركز الدائرة الرئيسي في منطقة ديرة.
وتشمل الاجراءات أيضاً تعديل مواعيد دوام الموظفين لتصبح صباحية ومسائية.
وكانت كل من “نخيل” و”إعمار” و”دبي العقارية” قد شاركت في إعداد مسودة مشروع قانون التسجيل العقاري الذي رفعته دائرة الأراضي والأملاك الى الجهات المختصة لإقراره، ويتضمن مشروع القانون كما أكدت مصادر في الدائرة سابقاً ل “الخليج” تشريعات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها السوق العقارية في دبي على مدى الأعوام السابقة، اضافة الى بعض التعديلات الخاصة بأنواع مختلفة من المعاملات العقارية مثل المساطحة، وحق “الارتفاق”.
لتقديم الخدمات ل 43 محطة بطاقة 36 ألف طن ترتفع إلى 350 ألفا
“تبريد” تفوز بعقد “قطار دبي” ب 3 مليارات درهم
وقعت بلدية دبي وشركة “تبريد” عقدا تقوم بموجبه الشركة بتأمين كل خدمات التكييف لقطار دبي، المشروع الأكثر حيوية في دول المنطقة. ويصل حجم الاستثمارات الى 3 مليارات درهم وستقوم تبريد بتقديم خدماتها لأكثر من 43 محطة قطار بطاقة إجمالية مقدارها 36 الف طن كمرحلة أولى لتصل طاقة التبريد مع نهاية تنفيذ المشروع الى 350 الف طن.ووقع الاتفاقية قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي، ومحمد بن سيف المزروعي رئيس مجلس إدارة “تبريد” بحضور أعضاء اللجنة العليا لمشروع القطار وعدد من المسؤولين في الشركة.
وأكد قاسم سلطان أن الاتفاقية تؤكد قدرة الشركات الوطنية على المنافسة والتميز وتأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس البلدية، ورؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لتوطيد الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية الوطنية واستمراراً لنهج الدائرة القائم على تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في استثمارات طويلة الأجل بمشاريعها المختلفة.
وتعليقاً على توقيع العقد قال قاسم سلطان: “إن بلدية دبي اختارت شركة تبريد من بين عدة شركات منافسة على العقد وهي شركة مساهمة عامة وطنية متخصصة في توفير التبريد المركزي للمشاريع الضخمة وذلك لتوفير خدمات تبريد لمشروع قطار دبي، بالإضافة للمشاريع التي سوف تقام على الأراضي الاستثمارية بجانب محطات قطار دبي وبطاقة تقديرية تفوق 300 ألف طن.
ومن جهته توجه رئيس مجلس إدارة شركة تبريد بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس البلدية وإلى بلدية دبي ممثلة بمديرها العام على الثقة التي حازت عليها الشركة، معرباً عن أمله في أن تكون الإتفاقية بداية لشراكة ناجحة ومتميزة للطرفين.
وقال إن “تبريد” أثبتت جدارتها على المستوى العالمي حيث كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق ومقرها الولايات المتحدة بمنحها جائزتين كأكبر وافضل مزود لخدمات تبريد للمناطق، ما يؤكد مكانة الشركة في مجال تقديم خدمات التبريد. كما أكد قدرة الشركة على تقديم كل اوجه الدعم والمساندة لمشروع القطار الذي وصفه بالمشروع الأضخم في منطقة الشرق الأوسط والذي سيغير من مفهوم النقل الجماعي في دولة الامارات وفي دول المنطقة.
ويمتد العقد مع الشركة لمدة ثلاثين عاما وقد تمت ترسيته بعد استدراج عروض عدة تم إخضاعها للتحليل الفني والمالي وتم اعتماد عرض شركة “تبريد”، حيث كان الأفضل مالياً وفنياً.
وتمت صياغة العقد طبقا للنظام التعاقدي المتعارف عليه عالميًا T.o.o.b (البناء، التملك، التشغيل والتحويل) وستقوم الشركة بمقتضاه بتوفير المياه المبردة لأغراض التكييف المركزي لكافة محطات مترو دبي حسب المعايير الدولية لضمان أعلى درجات الراحة والانتعاش لمستخدمي القطار، كما تلتزم الشركة بتوفير خدمات التبريد المركزي للمشاريع التي ستقام على الأراضي الاستثمارية بجانب محطات قطار دبي وبأسعار منافسة.
وطبقاً لما تم الاتفاق عليه فإنه من المفترض أن تضخ شركة “تبريد” استثمارات مالية وفنية ضخمة في المشروع وذلك من خلال تشييد محطات مختلفة في إمارة دبي واستجلاب أحدث الأنظمة والتعاقد مع شركات استشارية عالمية في هذا المضمار، ضمانا لتقديم أرقى الخدمات كما تشمل استثماراتها استيراد معدات تقنية متطورة، كما تلتزم شركة “تبريد” طبقا للعقد بصيانة محطات ومعدات ومسارات المشروع الحيوي الهام طوال فترة العقد.
نضوب النفط.. الحقيقة والخيال
قفزة “تبريد” تشعل السوق والتداولات تتجاوز 32 مليار درهم
“موانئ دبي العالمية” تبدأ مطلع 2006 العمليات في “بوسان نيوبورت”الكوري
مجمع الصلب يخفض فاتورة الاستيراد ويعزز الصناعة المحلية ويضع حداً للاحتكار
انخفاض تكلفة العمالة أبرز نقاط قوة الصناعات الوطنية
“أراضي دبي” تكرم 30 طالباً وطالبة شاركوا في برنامج التدريب الصيفي
“أراضي دبي” تطلق خدمة “آي زون” للاتصال السريع بالانترنت في صالة العملاء
157.3 مليون درهم تداولات أراضي دبي
197.9 مليون درهم تداولات أراضي دبي
“أراضي دبي” تسعى لملء الشواغر في دوائرها
152 مليون درهم تداولات أراضي دبي
438 مليون درهم تصرفات أراضي دبي
23 ـ مصادر اقتصادية:
غياب الجهات التمويلية ومحدودية التمويل أبرز العقبات أمام القطاع الصناعي
طالب عدد من المصادر الاقتصادية المحلية بضرورة تعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وتشجيع المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير و توفير البيانات والمعلومات الصناعية للمستثمرين وتقديم الخدمات والتسهيلات للمصانع بتكلفة أقل. كما دعت المصادر إلى وضع خطة واضحة وإستراتجية بناءة لتنشيط القطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم، وتشجيع الشركات المحلية والحكومية على الاعتماد بإدخال المنتج المحلي واستخدامه في مشاريعها.
وبينت المصادر أن القطاع الصناعي يواجه عدداً من العقبات مثل: ارتفاع كلفة الإنتاج وأيضا ارتفاع أسعار بعض عناصره مثل المواد الأولية ووسائل التقنية الحديثة التي يحتاجها القطاع الصناعي، إلى جانب سياسة الإغراق التي باتت تهدد ليس فقط القطاع الصناعي المحلي بل أيضا تهدد العديد من القطاعات الأخرى، حيث إن سلبيات هذه السياسة متعددة ومتشعبة وإذا نظرنا إلى ما تتعرض له المنتجات الصناعية من منافسات في ظل انفتاح السوق وغياب الدعم المباشر
وأيضا ضعف مصادر التمويل الصناعي سواء في مجالات الإنتاج أو التسويق وتنمية الصادرات، إضافة إلى وجود منافسة قوية من بعض القطاعات التي تجتذب إليها رؤوس أموال بحكم أنها أكثر ربحية وذات عوائد مادية سريعة مثل استثمارات السوق العقاري والقطاع المحلي والمتمثل أساساً في الأسهم والسندات، إلى جانب غياب التوطين بصورة متكاملة وبنسبة مرضية في كثير من استثمارات القطاع الصناعي، علاوة لذلك عدم تناسب البيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالقطاع الاستثماري.
* غياب الخطط الواضحة
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: إن الحديث عن القطاع الصناعي متشعب، وهناك عدة عقبات يواجهها القطاع الصناعي ومنها: وبالعودة إلى التاريخ أو العهد السابق، تحديداً عند قيام دولة اتحاد دولة الإمارات أو تأسيس الدولة الاتحادية أي في السبعينات نجد أن الاتفاقيات والقوانين الخاصة بقطاع الجمارك من عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من المسائل المتعلقة فيها
ووفقا لتصوري تشير إلى أن النظرة السائدة أو الانطباع والفكرة العامة لدى الغالبية عن الدولة تتمحور في أن المستهلك فردا كان أو مؤسسة يعتمد اعتماداً كلياً على الاستيراد على الرغم من وجود القوانين والأنظمة لدعم وتحفيز الصناعات المحلية والتي تعتبر قليلة في عددها من إنشاء قانون الإغراق، لذلك يصعب تغيير العقلية الخاصة بذلك بسهولة دون التدرج بمراحل معينة لتغييرها، كما أن هناك مواد مصنعة تدخل البلد لا تفرض عليها رسوم جمركية والتي تعتبر أولية، لذلك يجب مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بها.
علاوة على ذلك لا توجد خطة واضحة لتشجيع القطاع الصناعي على غرار الخطط والاستراتيجيات المنظمة والمخططة للمجالات أو القطاعات الأخرى، ناهيك أن القوانين لا تساعد للتوجه نحو القطاع الصناعي، وذلك لغياب مؤسسات التمويل الخاصة بالقطاع الصناعي ماعدا المصرف الصناعي والذي يبذل جهوداً متواضعة ومحدودة لتمويل الصناعات المحلية
والتي أيضا تفرض نسب فوائد تعجيزية إذا ما تم مقارنتها بالجهات التمويلية في الدول الصناعية التي تمنح قروضاً ميسرة لتشجيع الصناعة المحلية فيها، كما أن البنوك التجارية تركز بشكل اكبر على تمويل القطاعات الأخرى، باعتبار أنها لا تؤمن بموضوع تمويل المشاريع الصناعية وقد تكون معذورة في ذلك، حيث أنها لا تستطيع تمويل مشاريع طويلة الأجل.
ثمة عامل آخر ولا يقل أهمية عن بقية العوامل السابقة وهو عنصر المقياس الخاص بموضوع الجودة في المنتج، ومقارنة المنتج المحلي بالمستورد، وبما أن البلد مفتوح والجميع يستطيع ممارسة الأنشطة التجارية المختلفة، وهناك شركات أجنبية متخصصة في القطاع الهندسي أو المقاولات وغيرها وهي من دون شك ترتبط بتحالفات إستراتيجية مع شركات أو هيئات من نفس جنسياتها لجلب المواد الإنتاجية الخاصة بها، لذلك نجد التوجه الاستهلاكي العام يتجه للصناعة الخارجية.
كما أشرت سالفاً لا توجد خطة أو صورة واضحة لتشجيع الاستثمارات لتوجه نحو القطاع الصناعي وذلك لغياب الإحصائيات، و القطاع الصناعي يعاني من غياب الدعم المباشر أو غير المباشر الموجه له، إضافة إلى أن المستثمر الصناعي مثله مثل المستثمر في القطاعات الأخرى من ناحية قيمة أو سعر الأراضي المخصصة لإقامة مشروعه والتي يتوحد فيها سعر الأرض سواء كانت مخصصة للصناعة أو أي نشاط آخر،
إضافة إلى حاجاته للأيدي العاملة تكون أكثر من القطاعات الأخرى، لكن السياسات الخاصة بذلك مساوية ما بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، كذلك تستهلك المصانع كميات هائلة من الكهرباء والماء وهناك ضغط شديد من قبلها على هذه الخدمات، ولكن لا يوجد تمييز ما بين المشاريع الصناعية وغيرها من المشاريع في القطاعات الأخرى من ناحية سعر الكهرباء والماء،
لذلك البيئة القانونية والأنظمة التي من حولنا غير مهيأة للاستثمار الصناعي، على الرغم من المجهودات التي تبذل في إمارة دبي من إنشاء شركة دبي للاستثمار والتي تضم نحو 25 شركة صناعية مختلفة، إضافة إلى دعوة الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لتأسيس مجلس اقتصادي في دبي و التوجيه لتأسيس هيئة خاصة لتجميع البيانات.
لابد من وضع معايير معينة نتمكن خلالها من تشجيع الاستثمارات نحو القطاع الصناعي منها: وضع خطة واضحة أو إستراتجية بناءة لتنشيط القطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم، وتشجيع الشركات المحلية والحكومية على الاعتماد بإدخال المنتج المحلي واستخدامه في مشاريعها،
وأشير في هذا الإطار أن 40% من الصناعات المحلية تصدر إلى الخارج وهي تلقى الترحيب الكامل من قبل الدول المصدرة إليها كدول شرق آسيا وأوروبا ولكنها تظلم في موطنها الأصلي، مراجعة وتعديل البيئة القانونية والتشريعية الخاصة بالقطاع الصناعي، على الرغم من صدور قانون خاص من قبل وزارة المالية والصناعة يفرض إعطاء الأولوية للمنتج المحلي وان كان سعره أعلى من المنتج الخارجي.
* غياب الدعم المباشر
وقال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: مما لا شك فيه أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات قد قطع مرحلة جديدة في النضج والتطور، مما جعله من القطاعات الاقتصادية التي تزيد فيه نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي
ورغم ذلك إلا أنه لم يصل بعد إلى مستويات الطموح المنشودة والذي يجعل منه القطاع الأكثر استحواذا على الاستثمارات الخاصة وجذب رؤوس الأموال وذلك لعدة عوامل ومعوقات نرى أنها جديرة بالدراسة والاهتمام في المعالجة والبحث في آلية تقليل لآثارها السلبية .
ومن هنا هناك بعض من المعوقات ذات الصلة بالنواحي الإنتاجية مثل ارتفاع كلفة الإنتاج وأيضا ارتفاع أسعار بعض عناصره مثل المواد الأولية ووسائل التقنية الحديثة الذي يحتاجها القطاع الصناعي ولاسيما في ظل تعدد وازدواجية وتكرارية المشاريع الصناعية المتماثلة والمنافسة محلياً بل وإقليمياً،
إلى جانب سياسة الإغراق التي باتت تهدد ليس فقط القطاع الصناعي المحلي بل أيضا تهدد العديد من القطاعات الأخرى، حيث أن سلبيات هذه السياسة متعددة ومتشعبة وإذا نظرنا إلى ما تتعرض له المنتجات الصناعية من منافسات في ظل انفتاح السوق وغياب الدعم المباشر وأيضا ضعف مصادر التمويل الصناعي سواء في مجالات الإنتاج أو التسويق وتنمية الصادرات.
تبرز لنا أيضاً معوقات التصدير وضعف القدرة التنافسية إقليميا ودوليا بالنسبة للصناعة، إضافة إلى وجود منافسة قوية من بعض القطاعات التي تجتذب إليها رؤوس أموال بحكم أنها أكثر ربحية وذات عوائد مادية سريعة مثل استثمارات السوق العقاري (القطاع العقاري) والقطاع المحلي والمتمثل أساساً في الأسهم والسندات، إلى جانب غياب التوطين بصورة متكاملة وبنسبة مرضية في كثير من استثمارات القطاع الصناعي.
ولهذا فإن هناك بعض المقترحات والمرئيات التي نرى أهمية في تبني دراساتها والعمل على تطبيقها للخروج من تأثيرات هذه المعوقات والانطلاق بالقطاع الصناعي نحو آفاق أرفع وهي أهمية تتمثل في أهمية التخطيط لوضع إستراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ لتنمية القطاع الصناعي وتنويع القاعدة الإنتاجية له، مع العمل على إيجاد الوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه الإستراتيجية
التي من أهمها توفير التمويل والدعم المالي والفني تشجيع الاندماج والبحث في حفز رجال الأعمال تأسيس شركات صناعية مساهمة عامة في مجالات تخصصية صناعية وتوفير وسائل الحماية بكل أنواعها بما في ذلك حماية الملكية الصناعية وإيجاد قاعدة بيانات سواء للفرص أو المشروعات الصناعية الاستثمارية أو لمصادر المواد الأولية وعناصر الإنتاج
وكذلك للأسواق التي يمكن أن تستحوذ على نسب مرضية ومتزايدة من صادرات المنتج المحلي، كما يجب العمل على زيادة رأس مال مصرف الإمارات الصناعي وحفز المصارف التجارية على تقديم تسهيلات ائتمانية أكثر مرونة للمشاريع الصناعية ولاسيما الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي يمكن للمواطنين إقامتها وتبقى نقطة ههمة لا بد من النظر عليها
وهي الاهتمام بإقامة مشاريع المنوالة الصناعية لرفع مستوى التكامل والتشابك الصناعي بالدولة والاهتمام بالتعليم الفني بمختلف مراحله لإيجاد قاعدة من الكوادر المواطنة التي يمكن أن تشغل العديد من مواقع العمل في المنشآت الصناعية كما يجب العمل على إعادة النظر في التشريعات القانونية ذات الصلة بالقطاع الصناعي لتعديل،
ولا سيما القانون الخاص لتنظيم شؤون الصناعة لسنة 1979م، وأيضا الاهتمام بعملية الترويج والتسويق الصناعي ولاسيما في الخارج من خلال إقامة والمشاركة في المشاريع، واقتراح تأسيس هيئة لتنمية الصادرات الصناعية دون إغفال لتعزيز الجهود لتفعيل التكامل الصناعي الخليجي
فيما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي على المستويين المحلي والخليجي ومن ثم الاهتمام بالجودة والمواصفات لهذه المنتجات إنتاجا وتسويقا وتقديم الحوافز الأدبية والمعنوية ليصبح هذا الإنتاج أكثر قدرة على المنافسة الايجابية والفعالة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
* غياب قاعدة البيانات
ويقول أحمد حسن بن الشيخ رجل أعمال: يواجه القطاع الصناعي جملة من العقبات ومنها غياب واضح لقاعدة البيانات المهمة التي يستطيع القطاع الصناعي الاعتماد عليها، وبالتالي رسم استراتجياته الخاصة في ذلك، إضافة إلى موضوع القوانين المعمولة بها أو الصادرة من قبل وزارة العمل أو الاقتصاد والتي لا تراعي خصوصية كل قطاع عن الآخر،
على سبيل المثال يصدر قانون خاص موجه لتنظيم قطاع معين، حيث يعمم القانون ذلك على جميع القطاعات دون استثناء القطاع الصناعي لعدم مواكبته لنوعية الصناعة الموجودة، هناك أمر ولا يقل أهمية من العوامل السابقة وهو الخاصية التفضيلية للصناعات القائمة وذلك بإعطائها مميزات يراعى فيها سعر الخدمات التي تتكبدها تلك الصناعة من كهرباء وماء، ولكن ما نجده هو عكس ذلك، فالأسعار أو التسعيرة المفروضة على الخدمات متساوية لجميع القطاعات،
علاوة لذلك غياب الدعم والتشجيع الخاص للتصدير، إضافة إلى غياب مركز البحوث والذي يمكن من خلاله مساعدة المصانع في الحصول على المعلومات المتعلقة حول عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث أنها تتناسب مع الإنتاج المحلي، وهناك أيضا ضعف واضح في خطة توجيه الاستثمار نحو المصانع والتي تتطلب التوسع فيها.
24 ـ المصرف الصناعي يحقق انجازات واسعة خلال 2000 – 2004
9.7 مليارات درهم حجم الطلبات المقدمة والمعتمد لها 3 مليارات خلال 22 سنة
حقق مصرف الإمارات الصناعي انجازات مقدرة خلال الأعوام الخمسة الماضية 2000-2004 في إطار سياسته الخاصة بالإسهام في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاج عن طريق إنشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة في الدولة. وأشار تحليل لـ «البيان الاقتصادي» إلى تحقيق المصرف لنسبة نمو في أرباحه الصافية خلال نفس الفترة بلغت 10% لتقفز من 29 مليون درهم عام 2000 إلى 32 مليون درهم عام 2004.
كما بلغ إجمالي حجم الطلبات المقدمة في السنوات الخمس المشار إليها، 9.7 مليارات درهم لـ 665 طلباً اعتمد منها 472 طلباً تم تمويلها بمبلغ 3.02 مليارات درهم لمختلف المشاريع الصناعية. واستحوذ قطاع المواد الغذائية والمشروبات على النسبة الأكبر لمبالغ التمويل يليه المعادن غير الحديدية، ثم المعادن الأساسية،ثم منتجات البلاستيك والمطاط.
وفي جانب الميزانية المصدقة للأعوام الخمسة، نمت الموجودات بنسبة 50% إلى 6,1 مليار والمطلوبات 38% إلى 754 مليون درهم. كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 63% من 555 مليوناً إلى 903 ملايين درهم، وقفزت إيرادات العمليات بنسبة 29% من 54 مليوناً إلى 70 مليوناً درهم خلال الفترة ذاتها.
وانخفضت إيرادات الفوائد بنسبة 19% من 48 مليون درهم إلى 38 مليون درهم، وزادت مصاريف الفوائد بنسبة 36% من 5 ملايين درهم إلى 7 ملايين درهم، ومصاريف العمليات بنسبة 11% من 17 مليوناً إلى 18 مليون درهم، وانخفضت ربحية السهم الواحد ـ أساسي ومنخفض بنسبة 42% من 83 درهماً إلى 48 درهماً.
وشهد مخصص الانخفاض في قيمة مرابحة واستصناع ـ مصدرة صافي زيادة كبيرة بلغت نسبتها 1535% من 14 ألف درهم عام 2001 إلى 2,2 مليون درهم عام 2004،وفي الوقت نفسه شهد أيضا مخصص الانخفاض في قيمة قروض مصدرة ـ صافي زيادة كبيرة وصلت إلى 5218% من 218 ألف درهم إلى 5,11 مليون درهم. واستطاع البنك زيادة رأسماله من 400 مليون عام 2000 إلى 704 ملايين درهم عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 76%.
* توزيع القروض والتسهيلات
وبالنسبة لتوزيع القروض والتسهيلات فقد بلغ إجمالي عددها المدروس خلال الأعوام الخمسة 665 طلباً، والمعتمدة 472 طلباً، والمصروفة 318 طلباً، فيما بلغ حجم القروض المعتمدة 3021 مليون درهم، وحجم المصروفة 1936 مليون درهم، وقد تم تخفيض مبلغ 200 مليون درهم لبعض القروض، كما تم إلغاء مبلغ 2720 لبعض آخر.
وعلى صعيد القطاعات جاء قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى حيث ارتفع عدد طلباته من 48 طلباً عام 2000 إلى 67 طلباً عام 2004، وقيمة قروضه من 387 مليوناً إلى 535 مليوناً، وإجمالي هذه القروض في السنوات الخمس 2242 مليون درهم، يليه قطاع المعادن غير الحديدية، حيث ارتفع عدد طلباته من 34 طلبا عام 2000 إلى 63 طلبا عام 2004، وقيمة قروضه من 178 مليوناً إلى 587 مليوناً، وإجمالي هذه القروض في السنوات الخمس 1382 مليون درهم.
* 3036 مؤسسة صناعية بالدولة
وحسب آخر إحصائيات وزارة المالية والصناعة فقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية بالدولة 3036 مؤسسة، وبلغ إجمالي عدد العاملين بها 231 ألف عامل مقارنة مع 212 ألف عامل عام 2003، بمعدل نمو بلغت نسبته 7,8%، وكانت أكبر نسبة زيادة سنوية في عدد العاملين قد حققها قطاع الخشب والأثاث والتي بلغت 3,15% بين عامي 2003-2004. وجاءت إمارة دبي في المرتبة الأولى في توزيع المؤسسات الصناعية حيث بلغت 1177 مؤسسة تلتها الشارقة 933، فعجمان 422، ثم أبوظبي 281 مؤسسة صناعية.
* تمويل 3 مشاريع هذا العام
وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي قد وافق في اجتماعه الأخير على تمويل ثلاثة مشاريع صناعية بقيمة إجمالية قدرها 90 مليون درهم في قطاع المعادن غير الحديدية والصناعات الأخرى. كما اطلع على تفاصيل المشاريع التي وافقت إدارة المصرف على تمويلها مؤخراً، وعددها 8 مشاريع ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والورق والصناعات الأخرى، حيث وافقت الإدارة على منحها قروضاً صناعية بقيمة 2,33 مليون درهم.
وبذلك يكون عدد المشاريع التي وافق مصرف الإمارات الصناعي على تمويلها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 11 مشروعا تم منحها تسهيلات بقيمة إجمالية قدرها 2,123 مليون درهم. أظهرت تقارير المصرف ان المؤشرات المالية كافة جاءت ايجابية وتعكس حقيقة الأوضاع المالية القوية للمصرف التي توفر له إمكانيات جيدة للاستمرار في تمويل المشروعات الصناعية بصورة مرضية، حيث ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 65% خلال العام 2004 مقارنة بصافي الأرباح المحققة في عام 2003.
وأشارت تقارير انه إضافة للخدمات التمويلية التي قدمها المصرف خلال السنوات الماضية فإن المصرف يحرص على تقديم العديد من الخدمات الإنمائية التي تعود بالنفع على القطاع الصناعي والصناعيين والتي تشمل الفرص الاستثمارية الجديدة، ومد القطاع الخاص بالبيانات وإعداد دراسات الجدوى بأسعار رمزية.
وكذلك إعداد الملفات الصناعية والاستشارية والبحوث وإعداد البيانات، مؤكدة ان أداء المصرف الصناعي كان متميزا في مختلف المجالات خلال العام الماضي، وكذلك في الربع الأول من عام 2005، حيث بلغت نسبة الأرباح 370% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
* المصرف وأهدافه
مصرف الإمارات الصناعي مؤسسة تمويلية تنموية أنشئ في عام 1982 بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1982 بهدف الإسهام في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي عن طريق إنشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة في الدولة ويخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات وشركات الاقتصاد المشتركة العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الدولة 51% من رأسمالها على الأقل. ويمتد نشاط المصرف أيضاً إلى الخدمات اللازمة لمشاريع القطاع الصناعي.
* خدمات التمويل
1- قروض طويلة الأجل: استجابة لمتطلبات التنمية الصناعية في دولة الإمارات، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، يقوم مصرف الإمارات الصناعي بتقديم قروض طويلة الأجل للمشاريع الصناعية الجديدة والقائمة والتي تحتاج إلى مصادر تمويلية طويلة الأجل تتناسب واحتياجاتها بآجال لا تتجاوز مدتها الثماني سنوات مضافاً إليها فترة سماح يتم تحديدها من واقع دراسة التدفق النقدي المتوقع للمشروع الصناعي المزمع إقامته.
ونظراً لأهمية القروض طويلة الأجل ومساهمتها في إقامة المزيد من المشاريع الجديدة، فإن المصرف يقوم بتقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين على إقامة مشاريع جديدة بتمويل طويل الأجل. ويهدف المصرف من خلال هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية في الدولة، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.
2- قروض متوسطة الأجل: أدخل المصرف خدمة مهمة في مجال التوسع في تمويل الصناعات، وذلك عن طريق تقديم قروض متوسطة الأجل للمشاريع القائمة لتحديث منشآتها أو تجديد آلاتها ومعداتها أو الإحلال محل القروض التجارية، وذلك من أجل مواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها. وتمنح هذه القروض لمدة لا تزيد على خمس سنوات مضافاً إليها فترة سماح تتفق وطبيعة وظروف المشروع.
وبشكل عام تساهم قروض المصرف متوسطة الأجل في التخفيف من الالتزامات والأعباء المالية، وذلك من خلال إحلال قروض المصرف محل القروض التجارية من جهة، وتحسين أداء المصانع من خلال تحديث أو تجديد آلاتها ومعداتها بإدخال تكنولوجيا متقدمة من جهة أخرى. وتتيح هذه التسهيلات بدورها إمكانيات تحسين نوعية الإنتاج المحلي وزيادته وتخفيض التكاليف، مما يرفع من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
3- قروض قصيرة الأجل: لتعزيز وتنويع أنشطته، فقد اتبع المصرف سياسة متطورة في منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها السنتين مضافاً إليها فترة سماح تتناسب ومتطلبات المشروع، وذلك من أجل تمويل احتياجات المشاريع الصناعية من رأس المال العامل، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مواد الخام الأولية أو إعادة تمويل قروض موردي الآلات والمعدات.
وإذا ما أخذت الأهمية التي تمثلها القروض قصيرة الأجل بعين الاعتبار، فأن قروض المصرف قصيرة الأجل تساهم مساهمة فعالة في تأمين رأس المال العامل للمشاريع الصناعية، وبالتالي في سهولة انسياب العملية الإنتاجية ككل. وتتيح هذه القروض الفرصة أمام المستثمرين الصناعيين لإعادة تمويل قروض موردي الآلات والمعدات ولاستغلال الفرص التي توفرها تطورات الأسواق، وبالأخص ارتفاع الطلب على مختلف السلع والخدمات في أوقات متفاوتة ولأسباب عديدة.
4- التسهيلات الائتمانية المتجددة: تساهم هذه التسهيلات في فتح آفاق جديدة للمستثمرين الصناعيين، وتضيف نوعاً آخر من التمويل قصير الأجل يقوم المصرف من خلاله بتقديم التمويل اللازم ضمن سقف ومدة زمنية محددة يتفق عليها مع العميل، وذلك من أجل تمويل رأس المال العامل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجديد هذه المدة الزمنية إلى مدة أخرى وسقف مختلف متى ما أثبتت الدراسة حاجة العميل لها.
وتمتاز هذه التسهيلات بتعدد السحوبات والدفعات ضمن المدة والسقف المحددين، الأمر الذي يتيح للعميل الاستفادة من مبلغ القرض لأكثر من مرة خلال المدة المحددة. وتفتح هذه التسهيلات كذلك مجالات واسعة أمام المستثمرين الصناعيين، وتوفر لهم مرونة كبيرة للتعامل مع الأسواق المحلية والخارجية. وتتيح طبيعة هذه الخدمة تحقيق أقصى فائدة من قروض مصرف الإمارات الصناعي.
5- تمويل العقود الخاصة: يتم من خلال هذا النوع من التمويل قصير الأجل تقديم التمويل اللازم لحاجة العميل من رأس المال العامل لتغطية بعض العقود أو الصفقات التجارية التي يبرمها مع مستوردين آخرين. ويتم تحديد قيمة التمويل وفترته الزمنية عن طريق دراسة نسبة رأس المال العامل إلى قيمة العقد ومدته.
وبحكم الأهمية الكبيرة للجوانب التجارية في تنمية القطاع الصناعي وتوسعة دائرة مصادر إمداداته من المواد الأولية وأنشطته التسويقية، فإن المصرف يعمل على دعم المستثمرين الصناعيين من خلال توفير خدمة تمويل العقود الخاصة. وتساهم عمليات تمويل العقود الخاصة في دعم المصنعين المحليين، وتقوية علاقاتهم التجارية، وزيادة حجم صادراتهم بشكل عام.
6- تسهيلات ائتمانية لصادرات الصناعات الوطنية: تتمثل هذه التسهيلات في تقديم قروض ميسرة هدفها تلبية الاحتياجات المالية للمصدرين خلال فترة التحصيل، ويتم تحديد حجم القرض ومدته بحيث تغطي قيمة الصادرات بالكامل، على ألا تتعدى هذه القيمة 20% من رأسمال المصرف المكتتب فيه واحتياطاته، بحيث تحدد مدة القرض لتتماشى مع فترة خطاب الاعتماد أو السند الاذني الصادر لصالح المصدر أو العقد المبرم بين المستورد والمصدر سواء كان هذا المصدر مصنعاً أو وسيطاً.
وتساهم هذه التسهيلات الائتمانية في نمو صادرات الصناعات الوطنية وتحسين الميزان التجاري في الدولة. وإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التسهيلات إمكانيات واسعة لزيادة الطلب على المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، وإكساب المصدرين المحليين خبرة في التعامل مع هذه الأسواق، وبالتالي تنمية صادراتهم إليها بشكل دائم.
7- القروض القابلة للتحويل: يوفر المصرف للمستثمرين الصناعيين قروضاً ميسرة قصيرة الأجل خلال فترة الإنشاء، مع إمكانية تحويل هذه القروض إلى مساهمة في رأسمال المشروع عند بدء التشغيل التجاري، وذلك وفق شروط التمويل المنصوص عليها في سياسة الاقراض للمصرف. ونظراً لحصول المستثمرين الصناعيين على القروض القابلة للتحويل خلال فترة الإنشاء، فإنها تمثل أهمية بالغة لمساعدتهم على تجاوز أكثر الفترات صعوبة في الحياة الزمنية للمشاريع الصناعية.
8- نظامي المرابحة والاستصناع: انطلاقاً من حرص المصرف على إتاحة الفرصة أمام كل الصناعيين للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها، فقد أدخل نظامي المرابحة والاستصناع الذين يشكلان جزئية مهمة من نظام التمويل الإسلامي. وبمقتضى هذين النظامين، فان المصرف يقوم بتأمين احتياجات الصناعيين من السلع والمعدات والآلات والانشاءات المدنية، وذلك من خلال شراء أو استصناع تلك الاحتياجات وبيعها بأجل إلى الصناعيين وفق قواعد وشروط نظامي المرابحة والاستصناع.
ونظراً للخصوصية التي يتميز بها نظام التمويل الإسلامي، وتحبيذ العديد من المستثمرين الصناعيين للتعامل وفق هذا النظام، فان المصرف يرمي من وراء تطبيقه إلى الأخذ بعين الاعتبار طبيعة تنوع أشكال التمويل المحلية من جهة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الصناعيين من جهة أخرى.
25 ـ «أخبار الساعة» لا ترى حلاً في إستراتيجية السحب من المخزون
تزايد الضغوط على «أوبك» وأوروبا تلعب بورقة انضمام السعودية لمنظمة التجارة
تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية الضغوط الأوروبية والدولية على منتجي النفط وخصوصاً البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وذلك من أجل اتخاذ خطوات لتهدئة أسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية منذ مطلع سبتمبر الجاري بعد أن أدى الإعصار كاترينا إلى توقف الإنتاج في خليج المكسيك الذي كان يتجاوز مليوني برميل في اليوم.
لكن الأسعار تراجعت نهاية الأسبوع الماضي عقب تقارير اعتبرت أن مستوى التموين جيدا في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة نتيجة اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي، وكذلك نتيجة صدور بوادر تهدئة على مستوى الطلب. ودعا وزير المالية البريطاني جوردون براون المنظمة إلى زيادة إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا قبل اجتماعها المقرر عقده في فينا في التاسع عشر من سبتمبر المقبل.
وقال براون الذي كان يتحدث بعد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مانشستر بشمال انجلترا إن الزيادة التي أجرتها المنظمة في إنتاجها وقدرها 5ر1 مليون برميل يوميا يجب مد العمل بها فترة أطول.وفي ذات السياق ألمح الاتحاد الأوروبي ضمناً بربط تسهيل مسألة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية بالتوصل لحلول في المسائل النفطية العالقة وعلى رأسها مشكلة صادرات الغاز.
وقال برنار سافاج رئيس وفد الاتحاد في الرياض إن المشكلة ربما تشكل عقبة في طريق انضمام السعودية للمنظمة، ورأى أنه يجب على السعودية، التي وقعت الجمعة اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأميركية يمهد لانضمامها للمنظمة أن تعالج هموم الاتحاد بشأن أسعار الغاز.
وأوضح برنار «إحداهما متصل بالتأمين والتي تم حلها الآن والأخرى بشأن أسعار خامات التغذية من الغاز من أجل البتر وكيماويات»، مشيراً إلى أن منتجي البتر وكيماويات في السعودية يحصلون على الغاز الطبيعي بأسعار تقل عن الأسعار العالمية الأمر الذي يضعف المكانة التنافسية للمنتجين في أوروبا. وأضاف «نجري مناقشات مع السعوديين في هذا الأمر».
في دوائر «أوبك» نقل عن شهاب الدين عدنان القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة قوله إن المنظمة تريد زيادة الإنتاج اقل قليلا من مليوني برميل في اليوم لأن أعضاءها لا يريدون الأسعار القياسية المرتفعة التي قد تتسبب في حدوث كساد. وأوضح شهاب الدين أن أعضاء أوبك يريدون الإعلان عن الزيادة في اجتماعهم المقبل في الذي سيعقد في فينا في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن المنظمة تعتزم إعلان عدة إجراءات، من بينها زيادة الإنتاج، بمساهمة الدول التي لديها فائض من الطاقة الإنتاجية مثل السعودية. لكن شهاب الدين استدرك قائلاً «بالطبع كل ذلك سيكون قليل الجدوى إذا لم يتحقق استخدام أكثر كفاءة للطاقة في بلدان مثل الولايات المتحدة».
وأبان أن الدول الأعضاء في أوبك لا تريد على الإطلاق الأسعار القياسية، لأنه ينبغي ألا يهوي أحد في الكساد، على حد قوله. واعتبر أن أسعار النفط الحالية مرتفعة بشكل غير منطقي، داعيا المستهلكين إلى عدم الاستسلام للذعر، وقال «إن معطيات السوق الأساسية لا تبرر إطلاقا مثل هذه الأسعار المرتفعة». وأوضح انه تم تجنب أزمة في قطاع الطاقة بالرغم من الإعصار كاترينا، متوقعا تراجع الأسعار.
وأخذ شهاب الدين على الشركات النفطية المتعددة الجنسيات استغلال الوضع «لجني أرباح باهظة» بدل أن تستثمر «بشكل عاجل في المصافي التي تحتاج إلى ذلك». وألقى باللوم كذلك على رجال أعمال مجردين من الضمير في استغلال كارثة الإعصار في الولايات المتحدة لتحقيق أسعار أعلى.
وقال «هناك رجال أعمال مجردون من الضمير ومستغلون لاختناقات الطاقة الناشئة عن الكوارث والحرب والإرهاب. إنهم مسئولون عن نحو عشرة في المئة إلى 15 في المئة من أسعار النفط الحالية». وقال «نحن في أوبك لا فائدة لنا إطلاقا في أن يسجل النفط أسعارا قياسية. يجب ان لا ينزلق اي كان في انكماش اقتصادي».
من جانبها رأت نشرة إخبار الساعة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات ولبحوث الإستراتيجية أنه وإن نجح القرار الذي اتخذته وكالة الطاقة الدولية القاضي بسحب 60 مليون برميل على مدى 30 يوما من مخزون الاحتياطي الرئيسي للدول المستهلكة في خفض الأسعار مؤقتا وبنحو بضعة دولارات فإنه لن يمثل علاجا دائما لحالة الضغط التي تشهدها سوق النفط العالمية.
وقالت إن هذا العلاج يكمن بالدرجة الأولى في الحاجة إلى توسيع ملموس للطاقة الإنتاجية والتكريرية العالمية حتى تستطيع استيعاب المتغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن النشرة أوضحت أنه وبالإضافة إلى العودة التدريجية لعمليات الإنتاج والتكرير النفطية في خليج المكسيك إلى أوضاعها الاعتيادية في أعقاب موجة الاضطراب التي تعرضت لها من جراء إعصار كاترينا،
فقد لعب قرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بسحب 60 مليون برميل وعلى مدى 30 يوما من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للدول المستهلكة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدور الأكبر في تراجع أسعار النفط عن 70 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى بلغته في تاريخها لتستقر مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى يتراوح حول 65 دولارا للبرميل،
إلا أنها أكدت أن تراجع الأسعار كنتيجة لقرار السحب من المخزون الاستراتيجي للدولة المستهلكة قد لا يمثل أكثر من أثر فوري ومباشر ينجم عن ضخ كمية إضافية من الخام في الأسواق فهناك على الأرجح آثار عكسية بعيدة المدى لهذا القرار، خصوصا إذا قررت الدول المستهلكة فيما بعد إعادة ملء مخزوناتها لبلوغ المستويات السابقة للسحب.
وبحسب النشرة فمن المتوقع في هذه الحالة أن يطرأ نمو إضافي في الطلب العالمي تصل نسبته حسب بعض التقديرات إلى 10 بالمئة إذا قررت الدول المستهلكة البدء بإعادة ملء مخزوناتها الإستراتيجية اعتبارا من بداية العام المقبل. وتوقعت النشرة في ضوء ذلك أن تتبدد احتمالات أن يطرأ تراجع قوي على أسعار النفط حتى إذا تباطأ نمو الطلب العالمي خلال عام 2006 كما كانت تشير الغالبية من التوقعات،
حيث جاء بناء المخزونات الإستراتيجية لدى الدول المستهلكة كنتيجة لأزمات الطاقة العالمية في عقد السبعينات والتي نجمت عن اضطراب الإمدادات. واضافت وعلى مدى العامين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعا قياسيا متواصلا في أسعار النفط، قاومت الحكومة الأميركية دعوات متكررة للسحب من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي مستندة إلى حجة أن الغرض الأساسي من هذا المخزون هو معالجة الشح الذي يطرأ على الإمدادات وليس التأثير في الأسعار.
ولفتت إلى ان قرار وكالة الطاقة الأخير، وإن جاء كاستجابة لاضطراب بعض العمليات النفطية الأميركية وما أدت إليه من هبوط في الإنتاج الأميركي للخام والمنتجات، قد استهدف بحجمه وفترته على ما يبدو التأثير في أسعار النفط من أجل خفضها عن مستوياتها القياسية، وهو ما أدى إليه بالفعل.
26 ـ خفض رسوم «الشامل» للمنازل بنسبة 46%
مليونا مستخدم للإنترنت في الإمارات نهاية أغسطس الماضي
ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات إلى أكثر من مليوني مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضي، وفقاً لإحصاءات وحدة الأعمال الإلكترونية «إي كومباني» التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات. وقال أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام «إي كومباني» في تصريحات صحافية خاصة إن هذا الرقم موزع على المستخدمين في المنازل والشركات والخطوط المؤجرة.
وقدر عدد المستخدمين لخدمة «دايل أب» بنحو 1.3 مليون، إلى جانب 228 ألف مستخدم للشامل و378 ألفاً في قطاع الأعمال والشركات، إلى جانب 99 ألفاً للخطوط المؤجرة. وقال جلفار في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس في دبي إن معدل التحول من الإنترنت العادي «دايل أب» إلى الإنترنت ذو الموجة العريضة (الشامل) في تزايد مستمر. وأضاف أن الشركة تدعم التوجه إلى الإنترنت الشامل باعتباره أكثر فائدة للمستخدمين في المنازل من حيث الخدمة والسعر.
وكشف أن عدد مستخدمي خدمة الشامل في المنازل بلغ 165 ألف مستخدم بنهاية أغسطس الماضي، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى 100 ألف بنهاية العام الجاري في ضوء العروض الترويجية الضخمة التي تقوم بها الشركة.من جهته، أكد عبدالله هاشم مدير أول تطوير الأعمال والتسويق في الشركة أن معدل التحول من الإنترنت العادي إلى الشامل من المستخدمين في المنازل يتراوح بين 48 ـ 50% حالياً.
* تخفيضات تصل 46%
وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز انتشار الاتصال السريع بالانترنت، أعلنت وحدة الأعمال الالكترونية «إي كومباني»، التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» ومزود خدمات الإنترنت وحلول تقنية المعلومات في الدولة، عن تخفيضات تصل إلى 46% على رسوم خدمة «الشامل» للإنترنت ذات السرعة العالية المخصصة للمنازل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المبادرة التي أطلقتها «إي كومباني»، مؤخراً، إذ بادرت إلى ترقية اشتراكات جميع عملاء خدمة الشامل للاتصال السريع بالانترنت مجاناً بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاقها خدمة الإنترنت في الدولة. وبموجب هذه التخفيضات، بات رسم الاشتراك بباقة 256 كيلوبت 149 درهماً، بدلاً من 190 درهماً، ورسم الاشتراك بباقة 512 كيلوبت أصبح 189 درهماً بدلاً من 250 درهماً، في حين صار رسم باقة 1 ميجابت 249 بدلاً من 450 درهماً.
وأما بالنسبة لباقة 2 ميجابت، فقد أصبح رسم الاشتراك بها 349 درهماً بدلاً من 650 درهماً. يضاف إلى ذلك، إن العملاء الذين يشتركون في أي من باقات خدمة «الشامل» سيحصلون على إعفاء من رسم الشهر الأول ورسوم التركيب، فضلاً عن تخفيض بنسبة 50% على تكلفة المودم اللاسلكي من «سيمنس». وقد تم أيضاً تعزيز خدمة «الشامل» بمزايا جديدة من شأنها إثراء تجربة التصفح لدى المستخدمين.
وقال أحمد عبيد الكريم جلفار، مدير عام «إي كومباني»: «لم تدخر (اتصالات) ووحدة الأعمال الإلكترونية «إي كومباني» جهداً في سعيها إلى توفير الإنترنت ذات السرعة العالية للعملاء ووضعها في متناول الجميع. ويسعدنا إطلاق هذه المبادرات التي تضفي المزيد من القيمة لعملائنا والتي تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة وسعيها الدؤوب إلى تعزيز انتشار الاتصال السريع بالإنترنت في كافة أنحاء الدولة».
من جهته قال عبدالله هاشم، مدير أول تطوير الأعمال والتسويق في وحدة الأعمال الإلكترونية «إي كومباني»: «نحرص في (إي كومباني) على توفير أفضل خدمات القيمة المضافة لعملاء خدمة الشامل للاتصال السريع بالانترنت، من خلال عروض لا تضاهى من حيث التكلفة وسرعة الاتصال والمزايا المتعددة وجودة الأداء. ومن شأن التخفيضات الجديدة أن تعزز انتشار خدمة الإنترنت ذات السرعة العالية التي تتسم بأهمية كبيرة كونها تثري تجربة تصفح الإنترنت وتتيح الاستخدام السهل للتطبيقات مهما تكن درجة تعقيدها.
27 ـ تطرح نفسها كمكمل لبورصتي نايمكس ولندن
بورصة دبي للطاقة تتسلح بثراء الخليج النفطي وسجلها في التسعير
بدأ العد التنازلي لإطلاق بورصة دبي للطاقة لتكون البورصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يجري فيها التداول على عقود النفط، ولكن من المقدر أن تشق هذه البورصة الوليدة طريقها في مرحلة تزخر بالعديد من المشروعات المماثلة التي تدفقت دفعة واحدة، وهو ما حمل بعض المحللين إلى وصف هذا التزاحم بالتقليعة أو الموضة.
بحيث أصبحت بعض الدول تحرص على أن تتزين بإكسسوار بورصة الطاقة من دون أن تتوافر لديها المقومات الحقيقية لإطلاق مثل هذا النوع من البورصات، وبحيث أصبح التكالب عليها يعبر عن استيقاظ مفاجئ للعالم من سبات استغرق عقودا ،لتتدافع دوله في سباق «مارثون» لا هوادة فيه للحصول على لقب «امتلاك بورصة للطاقة» حتى لو كان هذا اللقب فارغا من المضمون والمعنى.
ولكن يبدو أن بورصة دبي للطاقة قد قررت دخول هذا السباق وهي مسلحة بسلاحين رئيسيين هما: وقوعها في قلب منطقة ترفل بالنفط، وسجل تاريخي طويل لنفط خام دبي كمؤشر مرجعي في تسعير النفط خاصة لمنطقة آسيا. فعلى مدى عقود، لفت المحللون الأنظار إلى أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الحالي لتسعير النفط، بما ذلك الاعتماد المفرط على سوقين يحظيان بشهرة واسعة النطاق، وهما بورصة نايمكس وبورصة البترول الدولية بلندن،
وقد اقترح عدد منهم طرقا لتحسين الشفافية والكفاءة في سوق النفط، تضمنت، تطوير أسواق نفطية للتعامل الفوري في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج، على أن تكون النفوط التي ستستخدم كمقياس مرجعي في تسعير النفط بعيدة جغرافيا عن بحر الشمال والسوق الأميركي. وتكون أكثر مرارة وثقلا من خامي غرب تكساس وبرنت. ودعا المحللون إلى أن تتم عملية التداول وإبرام الصفقات بأسلوب يتسم بالشفافية وبالكفاءة بحيث لا يتمكن لاعب واحد أو مشتر واحد من التلاعب في السعر.
* مقومات بورصة النفط
وقد حددت شركة «بلاتس» المعنية بتطوير المؤشرات المرجعية في مجال تسعير النفط عددا من الخطوط الإرشادية والمعايير التي من شأنها أن تكسب المقاييس المرجعية القوة في تحديد أسعار النفط، وتتمثل في التالي:
أولا: يجب أن يكون حجم الإنتاج ضخما بدرجة تكفي لمنع أي لاعب بمفرده من التلاعب بالسوق وهو ما يعني من الناحية العملية أن إنتاجاً يزيد على 500 ألف طن سيكون مثالياً لمنع الفاعلين في السوق من أن يكون لهم اليد الطولي في تحديد مستويات إنتاج النفط الخام المرجعي، وتبرز وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، أهمية حجم النفط المتاح للمتاجرة الفورية، حيث لا تعتبر العقود التي تتضمن كميات كبيرة من النفط والتي يتم التداول عليها وضعا مناسبا لعملية استكشاف السعر بطريقة دقيقة وشفافة.
ثانيا: يجب أن تكون نوعية النفط الخام قابلة للاستخدام من قبل مجموعة متنوعة ومتسعة من المشترين، ويجب أن تكون على جودة أنواع الخامات الأخرى المماثلة نفسها.
ثالثا: يجب أن يتواجد سوق النفط في بلد يتمتع بالاستقرار السياسي ويطبق فيه نظام الملكية القائم على الأسهم، فمن غير المرغوب فيه أن يكون الإنتاج عرضة للتلاعب أو السيطرة من طرف واحد، وعلى وجه التحديد، الطرف الذي يمكن أن يستفيد من مراكز تجارية مترتبة على انحدار وتراجع الإنتاج.
رابعا: يجب أن تتوافر شبكة عريضة ومتسعة من صناع السوق، وأن يتوافر في السوق حجم من السيولة يكفي لمنع لاعب بمفرده من احتكار السوق.
خامسا: يجب أن يكون سعر المقياس المرجعي واضحا لجميع اللاعبين في السوق على نطاق كبير، كما يجب أن يكون في مقدور العديد من اللاعبين المشاركة في تحديد السعر.
وعلى الرغم من اتفاق المحللين على ضرورة أن تستوفي بورصات الطاقة لمثل هذه المعايير، ومع ذلك، وعلى مدار الوقت، أظهرت معظم المقاييس المرجعية علامات الضعف، خاصة في الوفاء بشرط الحجم، وهو ما يرجع إلى تقادم حقول النفط الرئيسية، وتراجع الإنتاج. وفي ظل وضع كهذا، ثارت القلاقل بشأن إمكانية التلاعب بالسوق، وهو ما دفع شركة «بلاتس» إلى التعديل من منهجيتها، عن طريق المزج بين أكثر من خام نفط في مؤشر مرجعي واحد.
وفي نظر المحللين، تتوافر هذه المقومات في بورصة دبي للطاقة التي من المتوقع أن تخرج إلى حيز النور في مطلع العام المقبل، فقد جرى الاتفاق بين مجموعة دبي القابضة وبورصة نيويورك التجارية «نايمكس» على تأسيس بورصة للتداول على عقود النفط الآجلة في دبي، وجاء هذا الاتفاق ليكلل الجولات التفاوضية التي انخرط فيها الجانبان منذ فبراير 2004.
ووفقا لنايمكس، ستوفر بورصة دبي غرفة للتداول ونظام للتداول الالكتروني، وفي نظر محمد القرقاوي رئيس دبي القابضة، يعتبر الاتفاق مجرد خطوة أولي نحو توفير بورصة طاقة لمنطقة الشرق الأوسط ككل، وأن الأولوية ستتركز على البناء على هذا الاتفاق وتطوير آلية لإدارة المخاطر والتي تعكس التقدم المطرد في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.
فعلى الرغم من عدم تحديد نوعية خام النفط الذي سوف تستخدمه بورصة دبي للطاقة كمؤشر مرجعي في تحديد الأسعار، وتعدد الروايات في هذا الصدد ما بين القول بأن خام عمان هو أكثر الخامات التي تتمتع بفرص حقيقية ليكون الأساس المرجعي، والقول بأن شركة بلاتس عرضت مؤخرا اقتراح بإدماج خام زاكوم العلوي لأبوظبي في عملية تقييم خام دبي. إلا أن بورصة دبي للطاقة تعتبر في نظر المحللين امتداداً طبيعياً للدور الذي لعبه خام دبي كأساس مرجعي في تحديد أسعار النفط .
* سجل تاريخي في تسعير النفط
وقد ارتبطت عملية تسعير إمدادات النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط بسعر نفط خام دبي، وهو من نوع المتوسط المر وتنتجه دولة الإمارات المتحدة، وسمح الأساس المرجعي لخام دبي للمنتجين والمستهلكين تحديد السعر التنافسي لأنواع النفوط الأخرى المرة في المنطقة، كما سمح هذا النظام للمشترين والمنتجين بقياس سعر خام نفط معين في مواجهة قيمة خامة نفط أخرى. وذلك بناء على الاختلافات بين هذه النفوط ونفط خام دبي.
وقد ساعدت الابتكارات المتواصلة في تعزيز قدرة خام دبي على البقاء كأساس مرجعي في تقييم أسعار الإمدادات الآسيوية. فمن جانب، تم التغلب على مشكلة تراجع إنتاج دبي من النفط، بإدخال خام عمان ضمن المقياس المرجعي لخام نفط دبي، ومنذ تنفيذ هذا النظام، لم يشب سوق دبي أية تشوهات ذات أهمية. وساهمت آلية التسعير هذه، في تحفيز المشاركة على نطاق متسع من جميع القطاعات المهتمة بالمتاجرة في النفط.
ووقف متوسط عدد عمليات المتاجرة بهذا النظام في عام 2004 عند مستوى 89 عملية شهريا، وقفز هذا المتوسط إلى 95 عملية شهريا خلال الربع الأول من العام الجاري. بل وتجاوز حجم التداول في شهر مارس لوحده ما يزيد على 140عملية، وبالنظر إلى تميز مستوى المشاركة والمتاجرة على مزيج خام دبي ـ عمان بالحيوية والازدهار، فقد طلب الفاعلون في الأسواق الآسيوية بتوسيع تطبيق هذا النظام في التسعير على السلع الأخرى،
حيث يتم في الوقت الحالي دراسة تطبيق هذا النظام على خام زاكوم العلوي لأبوظبي وخام ميناس الاندونيسي وخام تابيز الماليزي، وفي السياق ذاته، نمت وتطورت أسواق المعاملات المشتقة من خام دبي المرجعي، من بينها «مقايضات دبي » Dubai Swaps و«تبادل المقايضات» Exchange Swaps، وجنت هذه المعاملات المشتقة مكاسب مع ارتفاع سعر خام دبي.
* الموقع الجغرافي المتميز
علاوة على السجل التاريخي لدبي في تسعير النفط، تقع دبي في منطقة الخليج التي تعد من أغنى مناطق الطاقة في العالم، ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتزايد معدل الاعتماد على الشرق الأوسط، خاصة بعد عام 2010، بسبب نضوب حقول النفط في المناطق الأخرى، حيث من المقدر أن تبلغ حصة دول أوبك 29 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 94 % من إجمالي الزيادات في إنتاج دول المنطقة الذي سيبلغ كميته 31 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته، توقعت وكالة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج النفط من 77 مليون برميل يوميا في عام 2002 إلى 3,121 مليون برميل يوميا في عام 2030 بزيادة إجمالية تبلغ 3,44 مليون برميل يوميا، وأن الشرق الأوسط سيستحوذ على حصة مقدارها 7,30 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 69% من إجمالي الزيادة في الإنتاج النفطي،
وأشارت توقعات وكالة معلومات الطاقة ل?