http://www.khayma.com/almzaly/doaa.gif
http://asrari21.jeeran.com/MaHaA/MaHaA-ramdaan.gif
أذكــا ر الــصــبــاح
http://www.da3y.org/do3a/1_sabah.ram
قـــراء ن كــريــم
http://quran.muslim-web.com/sura_002.htm
صباحكم ورد وسرور اليوم ودوم ومبارك عليكم رمضان وكل عام أنتم بألف خير أملي ورجائي أن تنال هذه الباقة رضاكم وأستحسانكم مع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح اليوم ودوم محبكم
{{{ ابو العنود الحارثي }}}
الة حاسبة لنقاط الدعم والمقاومة
http://www.occkw.com/english/pivot_calculator.htm
نقاط الدعم والمقاومة + نسبة المخاطرة + إيقاف الارباح والخسائر
http://www.diryal.com/site/calc2.asp
سوق الأمارات للأوراق المالية
http://sca-ap1.sca.ae/scamw/ar/main.jsp
سوق ابوظبي للأوراق المالية
http://www.adsm.co.ae/
سوق دبي للأوراق المالية
http://www.dfm.co.ae/
هيئة الأوراق المالية البيانات والأخبار المفصلة للشركات
http://www.sca.ae/arabic/companies/index.asp?Process=viewdetails&Company=ETISALAT.ADSM
الـــبــيـــان الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1110342384734&pagename=Albayan%2FPage%2FSection&c=Page
الـــخــــلــيـج الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.alkhaleej.ae/eco/index.cfm
الأتـــــحــــــد الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.alittihad.ae/channels.asp?a=1&channel=26&journal=9/28/2005
وكــــالـــــة أنـــــــــــــــبــاء الأمــــارات
http://wam.org.ae/NASApp/cs/ContentServer?GXHC_JSESSIONID=6156f38d37523efe&pagename=WAM%2FPage%2FW-T-P-SectionFrontA&TestCode=BUSINESS&c=Page&cid=1042266672167
الــشــرق الأوســـــــــــط الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.asharqalawsat.com/
الـــريــاض الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.alriyadh-np.com/
الأ قـــتــصــــا د يـــــــــة الــســعــوديــة
http://www.aleqt.com/AswaqMenuList.asp
إيـــــــلاف الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.elaph.com/Economics
الـــوطــن الــقــطــريــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.al-watan.com/data/20050928/index.asp?content=economy
الــخــلــيــج الــبــحريــنــيــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.akhbar-alkhaleej.com/section.asp?Sn=BUSI
دارالــحــيــاة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.daralhayat.com/business/
الــدســتــور الأردنــيــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.addustour.com/news/sectionnews.asp?sid=4
الــقــدس الـــــعــربــي الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.alquds.co.uk/index.asp?code=qp14
وكــالــة الأ نــبــاء الــســعــوديــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.spa.gov.sa/news15ar.htm
وكــالــة الأ نــبــاء الـكــويــتــيــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.kuna.net.kw/home/newsList.aspx?Language=ar&NewsCategory=104&NewsDate=1
الـــجزيــرة نــــــــــت الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0B433137-36C2-41A5-AADF-745D25295BD3.htm
BBC الــعــربــيــة الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/default.stm
الـــعـــربــيــة نــــــــــت الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://www.alarabiya.net/Financial.htm
cnn الــــــــعربــيــةالأقــتــصـــــــــــــــــــــ ـادي
http://arabic.cnn.com/business/
وكــالــة رويــتــرز الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://today.reuters.com/news/newsChannel.aspx?type=businessNews
مــوقـــع مــــحــيط الأقــتــصــــــــــــــــــــــادي
http://us.moheet.com/asp/subject.asp?ch=11
بناء على طلب بعض الاخوه اعضاء المنتدى اضع لكم هذه الروابط التي لا غنى عنها لكل عضو
{ منقول من الأخت العزيزة بنت الأمارات }
رابط اسعار الاسهم لهيئة الاوراق الماليه والسلع (http://www.sca.ae/english/ticker_tape.html)
رابط الاسعار الفوريه لسوق ابوظبي (http://portal.adsm.co.ae/StreamerWeb/btapeticker.jsp?loc=ar&userLogged=0)
رابط شريط الاسعار لسوق دبي (http://www.dfm.co.ae/dfm/ticker/ticker2.htm)
موقع هيئة الاوراق الماليه والسلع (http://www.sca.ae/arabic/index.asp)
موقع الصفحه الاقتصاديه للامارات للانترنت (http://cc.emirates.net.ae/pls/finreport/fin_companies2.ShowLiveMarketQuotes?p_Market=ALL)
موقع سوق ابوظبي (http://portal.adsm.co.ae/wps/portal)
موقع سوق دبي (http://www.dfm.co.ae/dfm/Arabic/Main/Main.htm)
رابط سجل الاوامر لسوق ابوظبي (http://portal.adsm.ae/StreamerWeb/orderbook.jsp?symbol=NBS
)
رابط لبنك ابوظبي الوطني لمعرفة مكرر ارباح الشركات (http://www.nbad.com/main.asp?page_id=1398&page_language=2)
موقع التداول الفوري (http://www.satfrequencies.com/invest/sm/index.php)
{{{ أعتذر منكم اليوم لأانني شوي تعبان }}}
ولا أستطيع أن أضع لكم الأخبار اليوم بسبب التعب الشديد ويشهد الله على ذلك فأرجو من عنده الاستطاعة أن يضيف أي خبر أن لا يبخل على أخوانه ولكم شكري وتقديري وأعتذاري
من «اللوجستية وإياك» إلى «تبريد والاتحاد العقارية»
°¨¨™¤¦ من «اللوجستية وإياك» إلى «تبريد والاتحاد العقارية» ¦¤™¨¨°
عادت أسواق المال المحلية أمس، للتداول بنشاط ملحوظ على الأسهم التي تتميز بأسعار رخيصة نسبيا والتي مكنت المستثمرين من الدخول والخوض في تجارب جديدة نوعاً ما على أسواق المال المحلية.
وجاء هذا النشاط تبعاً للمضاربات حامية الوطيس التي اخترقت السوق واندلعت شرارتها على نفس الأسهم التي قادت مهرجان التداولات خلال الأسبوع الماضي، وكان على رأس هذه الأسهم، سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك)،
وسهم الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية اللتان بلغت قيمة تداولاتهما أكثر من 41% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بقيمة بلغت 1.272 مليار درهم للسهمين،إلى جانب نشاط الشركة الوطنية للتبريد، وسهم شركة الاتحاد العقارية الذي برز نشاطه من خلال كمية الأسهم المتداولة، بعد تنقل المضاربين بين هذه الأسهم.
المضاربون جماعات
وأوضح هاني فوزي الوسيط المالي في شركة شروق للأسهم والسندات، أن المستثمرين دخلوا للمضاربة على سهمي اللوجستية وإياك في بداية ساعات التداول، ولكنهم في نهاية التداولات انتقلوا على شكل مجموعات منظمة من هذه الأسهم إلى سهمي تبريد والاتحاد العقارية لما فيهما من مواصفات تناسب مواصفات الأسهم السابقة والتي غالبا ما تكون مكاسبهم وراءها الربح السريع،وهو ما يبرر تراجع أسعار أسهم اللوجستية وإياك بشكل نسبي يوم أمس بعد عملية انتقال المضاربين.
انقسام التوقعات
وبين هذه النتائج وتلك، وجد المراقبون والمحللون أنفسهم في فريقين. فريق يرى في هذه الطريقة الاستثمارية فكرة ناجعة ومؤثرة في شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود والمتأملين لإيجاد طريقة ما لتحقيق ربح كبير دونما تكلف وعناء الانتظار أو الدخول في أسهم بحاجة لانتظار أرباحها أو ارتفاعها تبعا لأخبار عن أدائها أو مشاريع جديدة ستدخل فيها.
وناشد في هذا السياق الخبير الاستثماري حاجي محمود حسين، المستثمرين قبل دخولهم في عمليات بيع أو شراء بأن تكون مقترنة بمبدأ التحليل الفني أو الأساسي.
ويضيف حاجي حسين، ففي التحليل الأساسي لا بد من وجود أخبار أو مشاريع عن الشركة أو تقارير سنوية، والتي على أساسها ستتأثر الأرقام والموجودات وعلى أسهم الشركة، أما بالنسبة للتحليل الفني فإنه لا بد من وجود قاعدة سعرية لها طريقة حساب خاصة يكون السهم قد حققها طوال أسبوع مضى.
ويرى حسين أن عدداً من المستثمرين الذين يمتلكون أسهماً في الشركات القيادية، ويودون المضاربة فضلوا إبقاء أسهمهم القيادية وعدم بيعها والدخول في الأسهم الرخيصة أملا في تحقيق مضاربات جيدة ومربحة عليها، والفائدة الكبرى من وراء هذه الأسهم هو تخفيف نسبة الشراء أو السحب على المكشوف، الذي أصبح سمة واضحة في استثمارات المستثمرين بشكل يومي.
من جهة أخرى يرى الفريق الثاني أن السوق مازال يسير في وضعه المتوقع إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وسيعود السوق للتحرك بشكل مختلف بعد العيد، خاصة في ظل توافر السيولة المرتقبة وعودة المضاربين لتحقيق الأرباح من الأسهم الصغيرة والتي على أساسها سيعودون مجددا للخوض في تفاصيل الشركات القيادية.
ارتفاع المؤشر
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.37% ليغلق على مستوى 7.174.21 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 341 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.10 مليارات درهم من خلال 16.759 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 3.013 مليارات درهم مسجلة المستوى 813.470 مليار درهم مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي عند 810.457 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 52 شركة من أصل 82 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
الأداء القطاعي والسهمي
وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1.47% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.53% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.48% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.16%.
وجاء سهم »الإسلامية العربية للتأمين« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.75 مليار درهم موزعة على 83.38 مليون سهم من خلال 2.703 صفقات. واحتل سهم »اللوجستية« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 520 مليون درهم موزعة على 75.62 مليون سهم من خلال 3.336 صفقة.
وحقق سهم »دبي التجاري« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 22 درهماً مرتفعا بنسبة 14.88% من خلال تداول 64.230 سهماً بقيمة 1.41 مليون درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »الإسلامية العربية للتأمين« الذي ارتفع بنسبة 10.29% ليغلق على مستوى 9 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 83.38 مليون سهم بقيمة 0.75 مليار درهم.
وسجل سهم »بنك الاتحاد الوطني« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 14.95 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 1.32% من خلال تداول 63.550 سهم بقيمة 0.95 مليون درهم. تلاه سهم »الوطنية للسياحة« الذي انخفض بنسبة 1.08% ليغلق على مستوى 550 درهماً من خلال تداول 500 سهم بقيمة 0.28 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 120.64% و بلغ إجمالي قيمة التداول 426.90 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 59 من أصل 82 وعدد الشركات المتراجعة 13 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 150.44% ليستقر على مستوى 6.759 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 116.02% ليستقر على 5.798 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 113.61% ليغلق على مستوى 7.557 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.33% ليغلق على مستوى 977 نقطة.
الخبير المالي نبيل فرحات لـ»البيان«:
°¨¨™¤¦ أي زيادة غير مدروسة في رأس المال تترك تأثيرات سلبية على الأسواق ¦¤™¨¨°
أكد خبير مالي ان قيام الشركات برفع رؤوس أموالها ضروري لمواكبة سرعة دوران عجلة الاقتصاد ولضمان قدرة الشركات على تحقيق نسبة عالية في المستقبل لكنه حذر في الوقت نفسه من ان أي قرار لرفع رأس المال عشوائيا سيكون له تأثيرات سلبية على الأسواق المالية وعلى مساهمي الشركة ويؤدي إلى فقدان الثقة في مجالس الإدارات.
وأوضح الخبير المالي »نبيل فرحات« ان على مساهمي الشركات خلال انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية ان يستفسروا عن أسباب هذه الزيادة وعن خطط مجلس الإدارة لاستغلال السيولة وعن تأثير عملية رفع رأس المال على أرباح الشركة وبالتالي يجب على المساهمين ان يساهموا بصورة عملية في اتخاذ القرار.
وأشار فرحات إلى ظاهرة تملك بعض أعضاء مجالس الإدارات حصصا كبيرة من رأس المال يستطيعون من خلالها السيطرة على القرارات من خلال التصويت أو من خلال التأثير على اكتمال النصاب حسب ما تتطلب مصالحهم، لافتا إلى وجود طريقتين لمعالجة هذه الظاهرة الأولى تتمثل في تطبيق معايير التحكم في الشركات والثانية ان لا تزيد نسبة تملك أعضاء مجلس الإدارة عن 49% من الأسهم.
وحذر »نبيل فرحات« من ان السماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة تفوق 51% من رأس المال »في حال تعديل قانون الشركات« سيؤدي إلى تحكم أصحابها في مصير الشركة وسيؤثر على المساهمين الصغار الذين سيكون حضورهم للجمعيات العمومية صوريا ويكون تحت رحمة أعضاء مجلس الإدارة وهو أمر مضر جدا بالمستثمرين وبالأسواق المالية.
واستغرب فرحات قيام العديد من الشركات برفع رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة »بعلاوة إصدار« وقال: من غير المنطقي اقتراح بعض مجالس الإدارات علاوة إصدار على مساهمي الشركة وبالتالي قيام أصحاب الشركة ببيع أسهمهم على أنفسهم وتحميلها علاوة إصدار وان الأمر المنطقي ان تقوم الشركة بطرح أسهم حسب المبلغ المطلوب من دون علاوة إصدار إلا في حالة واحدة وهي الحاجة إلى استقطاب مستثمرين جدد أو دخول شريك استراتيجي وفيما يلي نص الحوار:
٭ كيف تنظرون إلى ظاهرة رفع رأس المال المتفشية حاليا في الدولة؟
ــــ إن قيام الشركات برفع رؤوس أموالها ضروري لتواكب سرعة دوران عجلة الاقتصاد ولضمان قدرة الشركات على تحقيق نسب نمو عالية في الأرباح في المستقبل.
وهناك عدة محاور يجب أن ننظر لها: أولا أسباب رفع رأس المال، مدى تناسب المبلغ المطلوب مع المشاريع المستثمر بها، مدى العائد المتوقع من جراء الاستثمار في هذه المشاريع وأخيرا طريقة طلب رأس المال (على مراحل أم مرة واحدة).
وإضافة إلى ذلك على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار السيولة المتوفرة في السوق ومدى تأثيرها على سوق رأس المال. وإذا ما تم النظر في هذه الأمور فإن قرار رفع رأس المال سيكون أفضل وسيعزز من أداء الشركة وبالتالي الاقتصاد الوطني في المستقبل.
أما إذا كان قرار رفع رأس المال عشوائيا أو مزايدة (من يحمل مساهمي الشركة أكبر علاوة إصدار) فإن هذا تأثيره سلبي على الأسواق المالية وعلى مساهمي الشركة ويؤدي إلى فقدان المستثمر الثقة في مجلس إدارة الشركة وبالتالي الأسواق المالية.
٭ ما رأيك بظاهرة علاوة الإصدار التي يفرضها أعضاء مجالس الإدارة على المساهمين؟
ــــ أولا إن مجلس الإدارة لا يفرض إنما يقترح على مساهمي الشركة. حيث أن قانون الشركات التجارية في الدولة يجبر مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية غير عادية ودعوة مساهمي الشركة ومن ثم التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة ومنها اقتراح رفع رأس المال.
وعلى مساهمي الشركة خلال الجمعية سؤال أعضاء المجلس عن أسباب هذه الزيادة وما هي خطة المجلس لاستغلال هذه السيولة وأخيرا تأثير عملية رفع رأس المال على أرباح الشركة في المستقبل. ويقوم المساهم بالتصويت على اقتراح رفع رأس المال إذا ما كانت إجابة مجلس الإدارة مقنعة.
وعادة وعند التصويت يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار أداء مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية ويقيم قدرة أداء المجلس على تحقيق العوائد المرضية. والخلاصة أن قرار رفع رأس المال لا يعتمد فقط على مجلس إدارة الشركة ولكن يعتمد على مشاركة المساهم في اتخاذ القرار.
٭ ولكن هناك شكاوى من بعض المساهمين أن هناك تحالفات……أن يكون مجلس الإدارة طابخ العملية؟
ـــــ هذا صحيح وهذه الظاهرة متفشية في بعض المجالس التي يملك فيها أعضاء المجلس حصص كبيرة من رأس مال الشركة بحيث يستطيع أن يسيطر على قرارات مجلس الإدارة خلال الجمعية سواء من خلال التصويت أو من خلال التأثير على اكتمال النصاب حسب ما تتطلب مصالح أعضاء المجلس الشخصية.
وهذه الحالة لا تقتصر على سوق الإمارات فقط بل في معظم الأسواق العالمية. وهناك طريقتان لمعالجة هذه الظاهرة إما أن تطبق الشركات معايير »حوكمة الشركات« حيث تتطلب القوانين العالمية الجديدة أن يكون جزء كبير من أعضاء مجلس الإدارة من الإداريين المحايدين الذين لا مصلحة شخصية لهم وبالتالي تكون قراراتهم تخدم المصلحة العامة.
أما الطريقة الأخرى أن لا تزيد نسبة تملك أعضاء المجلس عن 49% من أسهم الشركة. ونذكر بأنه كان هناك حملة إعلامية كبيرة مع أوائل العام بهدف إلغاء فقرة في قانون الشركات التجارية والتي من شأنها أن تتيح المجال للشركات العائلية بالاحتفاظ بنسبة تفوق 51% من رأس المال عند طرحها للاكتتاب العام والسماح بطرح حصص صغيرة على الجمهور.
وسيكون نتيجة ذلك (إذا ما تم تغير القانون) أن أصحاب الشركة سيتحكمون في مصير الشركة من حيث القرارات المتخذة والتصويت على هذه القرارات نظرا لتملكهم أغلبية رأس مال الشركة (أكثر من 51%).
وطبعا هذا يؤثر على المساهمين الصغار حيث أن حضورهم للجمعيات العمومية سيكون صورياً فقط ويكونون تحت رحمة أعضاء مجلس الإدارة. وهذا مضر جدا للمستثمرين والأسواق المالية.
ولذلك يجب على المستثمر عند الاستثمار في هذه الشركات معرفة سياسة إدارة الشركة التي يستثمر بها ومدى مصداقيتها وهل القرارات التي يتخذها المجلس تتسم بالشفافية وتخدم مصالح المساهمين أم أنها تخدم مصالح مجلس الإدارة فقط.
كما أنه على المستثمر أن يقيم مدى التزام الشركة بالإفصاح أولا بأول وهل يتم تنوير المساهمين بخططها المستقبلية أم أن المجلس منطو على نفسه ويحرم مساهمي الشركة من المشاركة في اتخاذ القرار ويخفي أو يؤجل نشر المعلومات المهمة إلى مساهمي الشركة.
وإذا ما شعر المستثمر بأن إدارة الشركة لا تأبه لمساهميها أو تتخذ العديد من الإجراءات للالتفاف حول المساهمين فإنه من الأفضل الابتعاد عن الاستثمار في هذه الشركة حيث أن الإدارة التي لا تحترم أبسط حقوق المساهمين لن تكترث بالحفاظ على فلوسهم.
٭ ما هو تعليقك على ظاهرة علاوة الإصدار؟
ـــ كما ذكرت سابقا أن النمو الكبير في النشاط الاقتصادي دفع العديد من الشركات لرفع رؤوس أموالها لتمويل مشاريعها التوسعية. وكما شاهدنا قام العديد من الشركات برفع رأس مالها من خلال طرح أسهم جديدة بعلاوة إصدار.
والغريب هنا أن بعض مجالس الإدارات اقترح علاوة إصدار على مساهمي الشركة. وأقول إن هذا غريب لأنه من غير منطقي على أصحاب الشركة أن يبيعوا أسهمهم على أنفسهم بربح (علاوة الإصدار).
حيث أنه من غير المعقول كشخص صاحب شركة يرفع رأس مال هذه الشركة من خلال بيع أسهم لنفسه وتحميلها أعباء علاوة إصدار محققا ربحاً من نفسه. وهذا في نظري غير منطقي.
والحل المنطقي هو أن تقوم الشركة بطرح أسهم حسب المبلغ المطلوب ومن دون علاوة إصدار لأنه أولا وأخيرا فإن أصحاب ا لشركة هم الذين سيكتتبون في هذه الأسهم وليس مستثمرين جدد.
والحالة الوحيدة التي يتم فيها حساب علاوة الإصدار هو عند الحاجة إلى استقطاب مستثمرين جدد (غير مساهمي الشركة الحاليين) وفي هذه الحالة يمكن بيع أسهم الشركة بعلاوة إصدار.
٭ ولكن هذا يعني أنه على الشركات طرح أسهم زيادة للحصول على السيولة المطلوبة مما يؤثر سلبيا على النسب المالية ويحمل الشركة أعباء إضافية؟
ــــ هذا الكلام سمعناه كثيرا وللأسف يمكن القول إنه غير دقيق كليا وأي محلل مالي يمكن أن يثبت حسابيا أنه لا صحة لذلك. فمثلا إذا كانت شركة معينة تحتاج إلى 200 مليون درهم
فيمكن للشركة الحصول على هذه السيولة إما عن طريق طرح 100 مليون سهم بقيمة درهم للسهم الواحد مع فرض علاوة إصدار بمقدار درهم للسهم الواحد ليصل إجمالي المبلغ المحصل إلى 200 مليون درهم أو عن طريق طرح 200 مليون سهم بقيمة درهم للسهم الواحد ومن دون علاوة إصدار.
وفي كلتا الحالتين يتم إدراج السيولة الجديدة تحت بند حقوق المساهمين في الميزانية العامة وهذا يعني أن تأثير رفع رأس المال على النسب المالية لن يختلف في كلتا الحالتين.
أما بالنسبة لأعباء التوزيعات فلا يوجد هناك أية أعباء جديدة على الشركة حيث إن المستثمر الذي كان يملك سهما واحداً ويستلم أرباحا بمقدار 10 فلوس لا يختلف عن المستثمر الذي أصبح يملك سهمين مثلا ويستلم أرباحاً بمقدار 5 فلوس عن كل سهم.
أي أنه في النهاية سيكون إجمالي الأرباح المستلمة عند المستثمر 10 فلوس. أما بالنسبة لتقييم السهم (مضاعفات التقييم) فإن تعديل السعر عند قيام الشركة بزيادة عدد الأسهم المطروحة (تقوم الأسواق المالية بتعديل السعر السوقي لسهم الشركة عند رفع رأس مالها ليعكس زيادة الأسهم الجديدة) سيلغي أي تأثير للأسهم الزيادة على تقييم السهم.
كما أن المساهم الذي كان يملك سهما بسعر 10 دراهم للسهم الواحد أصبح يملك سهمين بقيمة 5 دراهم للسهم الواحد وبالتالي فإن إجمالي استثمار المساهم لم يتغير ويظل باقيا على 10 دراهم. ولذلك فإن التحجج بأعباء رأس المال على الشركة كسبب لتحميل المساهمين علاوة إصدار غير دقيق كليا.
٭ ولكن لماذا يصر أعضاء مجالس الإدارة على علاوة الإصدار وعدم رفع رأس المال من دون طلب علاوة؟
ــــ في الواقع لا أعرف الإجابة على هذا السؤال ولقد سألت العديد من المدراء وإلى الآن لم أحظى على الإجابة المقنعة مع العلم من أن طلب أو عدم طلب العلاوة (في المثال الأعلى) لن يؤثر على مالية المستثمر لأنه في النهاية سيخرج درهمين من جيب المستثمر وسيدخل درهمين في جيب الشركة سواء عن طريق علاوة أو بدون علاوة.
ولكن من حيث المبدأ أنه من غير منطقي بأن يقوم صاحب الملك ببيع أسهم على نفسه بعلاوة إصدار محققا ربحا من ذاته. وكما ذكرت سابقا فإن علاوة الإصدار تتطلب فقط في حالة دخول شريك استراتيجي جديد فقط.
٭هناك فجوة كبيرة بين مجلس الإدارة والمساهمين لماذا هذه الفجوة موجودة؟
ــــ هذه الفجوة موجودة ويلام عليها الطرفان: مجلس الإدارة والمستثمر. حيث إن الإدارة السليمة هي الإدارة التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المساهمين وتعمل على رفع معدل ثرائهم من خلال تحسين الأداء المالي للشركة. وهذا ما يحصل في معظم الشركات التي تتميز بمستوى كبير من الشفافية والمصداقية.
ولكن للأسف لا تزال هناك بعض الشركات التي تلجأ إلى تحسين معدل ثراء المساهمين بطرق مختصرة وذلك عن طريق التأثير مباشرة على سعر سهم الشركة من دون اعتماد على أداء الشركة كمعيار.
وذلك يكون من خلال إما تزيين ميزانياتها أو التحكم بالأخبار الصادرة عن الشركة أو عن قرارات التجزئة وإلخ. ولتحقيق هذا يضطر مجلس إدارة الشركة إلى الانطواء على ذاته وعدم التواصل مع المساهمين بشفافية بهدف السماح لأي إشاعات متسربة بأخذ مفعولها الكامل في الأسواق المالية.
وأما بالنسبة للمساهمين فإن الخطأ الذي يقعون فيه هو حضورهم الصوري للجمعيات العمومية العادية وغير العادية وعدم المشاركة الفعلية وسؤال مجلس الإدارة عن أداء الشركة أو عن القرارات التي يعتزم اتخاذها. وهذا يكون نتيجة لعدم دراية المساهمين بحقوقهم القانونية والتي تتوفر في قانون الشركات التجارية. وأهم هذه الحقوق هو التالي:
* حق المناقشة والتصويت على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية
* حق ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة
* حق التصويت عند انتخاب أعضاء مجلس إدارة
* حق طرح واقتراح مواضيع على مجلس الإدارة خلال الجمعيات العمومية
* حق الحصول على أرباح عند قيام الشركة بتوزيعها وفي أوقاتها
* حق الاطلاع على كتب حسابات الشركة ومساءلة الشركة في حال وجود تناقض
* حق مساءلة مدققي الشركة المعتمدين وطلب إقصائهم
* حق الشكوى على الشركة إلى وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية في حالة ملاحظة أية مخالفة
و لذلك على المساهمين معرفة حقوقهم قبل حضور الجمعيات العمومية لمعرفة ما إذا كان مجلس إدارة الشركة جديا يحافظ على حقوق مساهمي الشركة أو أن له مصالح أخرى قد تتضارب مع مصالح المساهمين.
٭ هناك شكوى من بعض المساهمين على عدم قدرتهم المشاركة بفاعلية في الجمعيات نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية؟
ــ هذا صحيح حيث إن بعض الشركات تقوم بدعوة مساهمي الشركة مثلا لمناقشة رفع رأس المال وتقوم هذه الشركات بتزويد المساهمين بمعلومات عن المبلغ المطلوب وعلاوة الإصدار مع عدم تزويدهم بأية معلومات أخرى كأسباب الزيادة وتأثير هذه الزيادة على الأداء المالي كالأرباح والتوزيعات المستقبلية.
وهذه المعلومات أصلا تكون متوفرة داخل الشركة إذ أنه من غير المعقول أن تقوم الشركة بطلب مئات الملايين من المساهمين من دون أن تكون الشركة قد أجرت دراسة جدوى اقتصادية على المشاريع التي سيتم الاستثمار بها.
وإذا ما كان هناك دراسة جدوى اقتصادية فيجب أن يكون هناك أرباح متوقعة وبالتالي فإن هذه المعلومات متوفرة عند الشركة ويمكن تلخيصها بصفحتين أو ثلاث وإرسالها إلى المساهمين مع الدعوة لحضور الجمعية. وبالتالي يمكن للمساهمين دراسة اقتراحات مجلس الإدارة ومناقشتها مع الأهل أو الخبراء ما قبل حضور الجمعية وإذا ما كان هناك أي استفسار يمكن الحصول على الإجابة عليه خلال الجمعية.
هذه هي الطريقة المثلى للسماح للمساهمين بالمشاركة في قرارات الجمعية العمومية. وما يجري حاليا في بعض الشركات هو إرسال الدعوات إلى جمهور المساهمين وإبلاغهم بموعد الجمعية ومقدار رفع رأس المال وعلاوة الإصدار ومن دون ذكر أي سبب لاقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة.
وبالتالي فإن هم المساهم عند حضور الجمعية يبتعد عن مناقشة الأمور الأساسية والتي نكررها »ما هو سبب الزيادة«، »كيف سيتم استغلال السيولة«، »تأثير هذا القرار على ربحية وسياسة الشركة في التوزيعات« ويلجأ المساهم إلى مناقشة »لماذا علاوة الإصدار 10 دراهم وليست درهماً؟«،
أو مثلا »لماذا أنكر مجلس إدارة الشركة وجود أية معلومات جوهرية الأسبوع الماضي ثم عاد هذا الأسبوع وأفصح عن رغبته لزيادة رأس المال«. وهذا من شأنه أن يضعف القرارات الصادرة عن المجلس لأنها لا تتخذ بعين الاعتبار رأي أكبر شريحة من المساهمين نظرا لعدم قدرتها على المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.
٭ لماذا مستوى الشفافية من قبل مجلس إدارة بعض الشركات ضعيف؟
ـــ إن مستوى الشفافية من قبل بعض مجالس الإدارات ضعيف لأنه كما ذكرت سابقا تكون سياسة بعض الأعضاء في المجلس التأثير على أسعار أسهم الشركة من خلال التحكم في نوعية وتوقيت وشمولية الأخبار وهذا يسمح بانتشار المعلومات الخاطئة والإشاعات التي من شأنها أن تضلل مساهمي الشركة.
وقد يكون السبب في ضعف مستوى الشفافية هو عدم دراية أعضاء المجلس بالأمور »الجوهرية« التي يجب الإفصاح عنها ومتى وطريقة الإفصاح. حيث إن القوانين والأنظمة الحالية والتي لا تزال تحت التطوير تعطي مجالا كبيرا لمجلس الإدارة بالتراخي.
ولذلك يفضل أن تكون هناك حملات توعية تركز على تثقيف أعضاء مجلس الإدارة بأهمية الإفصاح الشامل وبالتوقيت المناسب لأعمال وسمعة الشركة وأيضا سمعة مجلس الإدارة كمجلس يحرص على مصلحة مساهمي الشركة وليس مصلحته الشخصية. والعديد من الشركات تقوم بتعيين مسؤول داخل الشركة مهمته الرئيسية التواصل مع المستثمرين والجهات المسؤولة في الدولة.
°¨¨™¤¦ مستثمرون كنديون يتطلعون للعمل في رأس الخيمة ¦¤™¨¨°
تقدم رجال أعمال ومستثمرون كنديون بطلبات للتسجيل في منطقة رأس الخيمة الحرة لإقامة العديد من المشاريع.جاء ذلك خلال مشاركة وفد هيئة المنطقة الحرة في معرض تقنية التصنيع الكندي »M.T.S« الذي أقيم في مدينة تورنتو في الفترة من 16 ولغاية 20 أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر الهيئة: إن المشاركة حققت أهدافها حيث هي الأولى من نوعها لكندا وعلى مدى أيام المعرض قدم وفد الهيئة شرحاً للتسهيلات والخدمات التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين ورجال الأعمال.
29 مليار ودائع الأفراد و18 مليار للقطاعين العام والخاص
°¨¨™¤¦ 79 مليار إجمالي الودائع في بنوك دبي عام 2003¦¤™¨¨°
أظهرت الدراسة التحليلية للمسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص والتي أصدرتها بلدية دبي مؤخراً عن دور قطاع البنوك والتمويل والتأمين في التنمية الاقتصادية في دبي، ان إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين في إمارة دبي بلغ في نهاية عام 2003 مبلغ 79 مليار درهم، موزعة على 29 ملياراً للأفراد، 16 ملياراً للحكومة، 18 ملياراً للقطاعين العام والخاص، 26 ملياراً للأفراد، و18 ملياراً أخرى.
وجاء في الدراسة أن القطاع المصرفي والتمويل والتأمين يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية لما له من آثار إيجابية على مسيرة البناء الاقتصادي للإمارة بكل أشكاله الإنتاجية والخدمية على السواء.
من هنا تبرز أهمية دراسة هذا القطاع وفق ما هو متوفر من بيانات وإحصاءات ومنها بشكل رئيسي المسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2003، الذي أصدره مركز الإحصاء في بلدية دبي، ولندرة توفر بعض الإحصاءات لهذا القطاع فقد كان لابد من الاعتماد على بعض البيانات لوزارة الاقتصاد والتخطيط للفترة 2000 ــ 2003 لاستكمال عملية التحليل الإحصائي وبيان مدى أهمية هذا القطاع الحيوي لدبي.
أولاً: وضع قطاع البنوك والتمويل في الدولة
ساهم قطاع البنوك والتمويل في الدولة بصفة عامة وفي إمارة دبي بصفة خاصة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من التقلبات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها دولة الإمارات، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية المتوازية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل مباشر. وقد تمكنت السياسات المالية والاقتصادية من امتصاص جميع الانعكاسات الناجحة عن المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
ويتضح ذلك في استقرار المؤشرات النقدية بالدولة ولاسيما النقد والسيولة المحلية المتضمن النقد والمتداول والودائع النقدية والودائع شبه النقدية.
وتوضح البيانات الواردة بالجدول رقم (1) عرض النقود والسيولة المحلية في دولة الإمارات، حيث يتضح أنه على الرغم من انخفاض نسبة النمو في السيولة المحلية الخاصة والإجمالية في عام 2001، التي بلغت (10.6% مقارنة مع 11.1%) في عام 2000،
إلا أنها تطورت بشكل إيجابي إذ ارتفعت من 14.15 مليار درهم إلى 156.5 مليار درهم، حيث واكبت تطور النشاط الاقتصادي عموماً في الدولة وعلى الرغم من تذبذب أسعار النفط الخام وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي خلال الفترة، إلا أن السياسات المالية والنقدية قد لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على وتيرة النمو في حجم السيولة.
ثانياً: تحليل وضع المصارف في الدولة وفي دبي
في عام 2001 بلغ عدد المصارف الوطنية 287 مصرفاً و109 مصارف أجنبية في الدولة كلها، وفي دبي بلغ عدد المصارف التجارية وفروعها، حسب الجنسية للفترة (1999 ــ 2003)، حيث يتضح زيادة معدلات نمو المصارف بإمارة دبي بشكل طردي مع زيادة معدل الأداء الاقتصادي،
حيث زادت من 132 مصرفاً عام 1999 إلى 160 مصرفاً عام 2003، كما تبلغ نسبة المصارف بإمارة دبي حوالي 37% من إجمالي مصارف الدولة عام 2001.وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للمصارف التجارية في دولة الإمارات بصفة عامة والتي توضح بالجدول (3).
1ــ بلغ إجمالي عدد المصارف الوطنية والأجنبية في الدولة عام 2001 396 مصرفاً، يتركز نسبة عالية منها بإمارة دبي، ويستوعب 16.943 مشتغلاً، وتمتص المصارف الوطنية 69.6% من إجمالي عدد المشتغلين.
2ــ بلغ متوسط الأجر للمشتغل بالمصارف ما يقارب من 129 ألف درهم سنوياً عام 2001، وتمتاز المصارف الأجنبية بارتفاع الدخل السنوي، حيث يصل إلى 156.8 ألف درهم سنوياً، فيما يصل في المصارف الوطنية إلى 116 ألف درهم سنوياً عام 2001.
3ــ تساهم المصارف الوطنية في الدولة بزيادة القيمة المضافة بشكل رئيسي وبنسبة تصل إلى 70% من إجمالي القيمة المضافة في المصارف بصفة عامة، وذلك مقابل استثمارات عالية تصل إلى 85.6% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للمصارف في الدولة عام 2001.
ثالثاً: تحليل العمالة في المصارف الوطنية والأجنبية حسب الإمارة
ومن خلال تحليل العمالة في المصارف الوطنية والأجنبية حسب الإمارة عام 2001 بالاستناد إلى البيانات الواردة من وزارة الاقتصاد والتخطيط يتضح التالي:
المصارف الوطنية:
1ــ تصل نسبة عدد المشتغلين في المصارف بإمارة دبي حوالي 55.8% من إجمالي المشتغلين في المصارف على مستوى الدولة، كما تصل نسبة المشتغلين منهم في المصارف الوطنية 62% والباقي في المصارف الأجنبية.
2ــ تستوعب المصارف الوطنية في دبي مشتغلين بنسبة 49.6% من إجمالي المشتغلين في المصارف على مستوى الدولة و69.7% من إجمالي المشتغلين في المصارف الأجنبية على مستوى الدولة.
3ــ تبلغ نسبة التوطين في المصارف الوطنية بدبي عام 2001 حوالي 20.5% من إجمالي المشتغلين في المصارف الوطنية، حيث إن إمارة دبي تشهد نسبة عالية من المواطنين الذين يشتغلون في المصارف الوطنية تصل إلى 54% من إجمالي المواطنين في المصارف الوطنية على مستوى الدولة، وتتقارب نسبة توزيع الذكور والإناث، وبالتالي تصل نسبة المواطنين المشتغلين في البنوك الوطنية 10.1% من إجمالي المشتغلين في البنوك الوطنية على مستوى الدولة.
4ــ تستوعب البنوك الوطنية في إمارة دبي 61.1% من المشتغلين من الجنسيات الأجنبية، وهذا يتمشى مع طبيعة التركيبة العمالية حسب الجنسية في دبي.
5ــ تصل نسبة الذكور المشتغلين في البنوك الوطنية في الدولة 74.6% من إجمالي المشتغلين والباقي من الإناث.
المصارف الأجنبية
1ــ تصل نسبة المشتغلين في المصارف الأجنبية في إمارة دبي عام 2001 حوالي 69.7% من إجمالي المشتغلين بتلك المصارف على مستوى الدولة، وتصل إلى نسبة 38% من إجمالي المشتغلين في المصارف على مستوى الإمارة.
2ــ بلغت نسبة التوطين في المصارف الأجنبية في إمارة دبي عام 2001 حوالي 70.6% من إجمالي المواطنين في المصارف الأجنبية على مستوى الدولة و17.2% من إجمالي المشتغلين في المصارف الأجنبية على مستوى إمارة دبي، وتزيد نسبة الإناث عن الذكور المواطنين بحوالي الضعف.
3ــ تستوعب المصارف الأجنبية في إمارة دبي 71.5% من المشتغلين الأجانب بالمقارنة بإجمالي المشتغلين من كافة الجنسيات على مستوى إمارة دبي في المصارف الأجنبية.
4ــ تصل نسبة الذكور المشتغلين في المصارف الأجنبية بالدولة بصفة عامة حوالي 69.3% من إجمالي المشتغلين والباقي للإناث.
5ــ تدفع المصارف الأجنبية في إمارة دبي أجوراً تصل إلى 532.2 مليون درهم سنوياً بما يعادل 43% من إجمالي الأجور المدفوعة في المصارف بإمارة دبي.
6ــ تدفع المصارف الوطنية في إمارة دبي أجوراً تبلغ نسبة 5.5% من إجمالي الأجور المدفوعة على مستوى الدولة.
رابعاً: الخصائص المالية والاقتصادية للمصارف الوطنية والأجنبية
1ـــ بلغت الأجور والمزايا العينية للمصارف التجارية في إمارة دبي لعام 2001 (703.5) مليون درهم بالنسبة للمصارف الوطنية و523.2 مليون درهم بالنسبة للمصارف الأجنبية بإجمالي قدره 1235.7 مليون درهم وهو يمثل نسبة 56.8% من مجموعة الأجور والمزايا في المصارف التجارية في الدولة وهو يعكس طبيعة المحفزات في العمل المصرفي.
2ـــ بلغت قيمة الإنتاج بالنسبة للمصارف الوطنية في دبي 3295.6 مليون درهم، أي بنسبة 59.9% من إجمالي قيمة الإنتاج بالمصارف في دبي. أما بالنسبة للقيمة المضافة فقد بلغت 2998.8 مليون درهم، أي بنسبة 59.9% من إجمالي قيمة الإنتاج في المصارف بدبي. بينما بلغت قيمة الإنتاج بالنسبة للمصارف الأجنبية العاملة في دبي 2414.5 مليون درهم وبلغت القيمة المضافة 2267.3 مليون درهم.
3ـــ وبالمقارنة مع إجمالي المصارف بالنسبة لدولة الإمارات، نجد أن إجمالي المصارف بالنسبة لقيمة الإنتاج بلغت 1179.1 مليون درهم وبالنسبة للقيمة المضافة 11127.6 مليون درهم على التوالي. وهذا يشير إلى أن نسبة الإنتاج والقيمة المضافة لإمارة دبي مقارنة مع إجمالي الدولة تشكل نسبة 47.3% وهي نسبة كبيرة تعكس مدى توسع النشاط المصرفي والعمليات المصرفية في الإمارة.
4ـــ بلغت الفوائد المدفوعة من قبل المصارف الوطنية في إمارة دبي حوالي 2694.2 مليون درهم أي بنسبة 33.1% على مستوى الدولة (1664.4) مليون درهم بالنسبة للمصارف الأجنبية أي بنسبة 20.4% على مستوى الدولة،
وبالتالي فإن نسبة إجمالي الفوائد المدفوعة من قبل المصارف بالنسبة لإمارة دبي لمجموع المصارف في الدولة هي 53.5%، وهذا يشير أيضاً إلى مدى انتعاش النشاط الاقتصادي ودور المصارف في تمويل المشاريع والقطاعات ضمن هذا النشاط الاقتصادي في إمارة دبي.
5ـــ بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي للمصارف الوطنية 242.4 مليون درهم بينما بلغ بالنسبة للمصارف الأجنبية 63.5 مليون درهم بإجمالي قدره 305.9 مليون درهم أي بنسبة 57.7% من إجمالي التكوين الرأسمالي للمصارف على مستوى الدولة وذلك يرجع إلى التوسعات الكبيرة في قطاع التشييد والبناء.
6ـــ بلغت قيمة الاهتلاكات السنوية للموجودات الثابتة في المصارف التجارية عام 2001 للمصارف الوطنية ما قيمته 127 مليون درهم وبالنسبة للمصارف الأجنبية 74.5 مليون درهم بإجمالي قدره 201.5 مليون درهم وهو يمثل نسبة 57.8% من إجمالي الاهتلاكات السنوية للموجودات الثابتة للمصارف على مستوى الدولة.
خامساً: التحليل المالي للبنوك والتمويل والتأمين في إمارة دبي
يُعتبر التحليل المالي لقطاع البنوك والتمويل والتأمين من أهم المؤشرات التي تعكس أداء هذا القطاع الحيوي وتحديد مدى قوته أو ضعفه وتأثيره على عجلة النمو الاقتصادي في إمارة دبي. ومن واقع بيانات المسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص الموضح بالجدول (7) يتبيّن ما يلي:
1ـــ يصل عدد المصارف العاملة في دبي إلى 154 مصرفاً تتوزع على مستوى الإمارة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية في خدمة المتعاملين. حيث تزداد قيمة الودائع للمقيمين لزيادة الثقة بقطاع البنوك ويصل إجمالي الودائع إلى 76.7 مليار درهم عام 2002 يتحمل قطاع الأفراد نسبة 33.6% من إجمالي الودائع.
يليه في الأهمية النسبية القطاع الخاص، حيث تصل نسبة مساهمته إلى 21.3% من إجمالي الودائع مما يعكس دور القطاع الخاص وعلاقته بالتنمية الاقتصادية في ضوء السياسات والتوجهات الاقتصادية. تليها نسبة مساهمة القطاع العام 2.6% وذلك لانخفاض عدد شركات القطاع العام في الإمارة نتيجة لزيادة دور القطاع الحكومي في العمليات الخدمية ودور القطاع الخاص في العمليات الإنتاجية بشكل رئيسي.
2ـــ تصل نسبة الودائع لغير المقيمين إلى 11.7% من إجمالي الودائع للمصارف في إمارة دبي عام 2002. مما يؤكد قوة الجهاز المصرفي في دبي ومدى مساهمته في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
3ـــ تبلغ قيمة الائتمان للمقيمين 55.4% درهم أي بنسبة 89.2% من مجموعة الائتمان لقطاع البنوك في دبي عام 2002. ويحتل الائتمان للقروض والسلف والسحب على المكشوف للمقيمين وغير المقيمين الغالبية العظمى من الائتمان، حيث يصل إلى أكثر من 67% من قيمة الائتمان وذلك كما يتضح من الجدول رقم (8).
4ـــ تظهر البيانات الواردة من الجدول (9) أن قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي لقطاع البنوك والتمويل 11.6 مليار درهم بينما تصل إلى 3.4 مليارات درهم لقطاع التأمين وذلك بما يعادل 11% من إجمالي قيمة الإنتاج المحلي لمنشآت القطاع الخاص.
5ـــ تظهر أهمية الاستثمارات بشكل واضح في قطاع البنوك والتمويل حيث تصل إلى 77.7 مليار درهم أي بنسبة 41.7% من إجمالي الاستثمارات على مستوى منشآت القطاع الخاص يليه في الأهمية النسبية قطاع التجارة بنسبة 19.7%.
6ـــ لتحليل القيمة المضافة الإجمالية يتضح أن قيمة مستلزمات الإنتاج بلغت نسبة ضئيلة في قطاع البنوك حيث لا تتعدى نسبة 5.4% من إجمالي مستلزمات الإنتاج على مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي تصل القيمة المضافة لقطاع البنوك إلى 10.1 مليارات درهم عام 2002، كما تصل نسبة المدخرات إلى قيمة الإنتاج إلى 13.1%.
7ـــ بلغت إنتاجية الدرهم/ أجر في قطاع البنوك والتمويل إلى 2.2 درهم. وفي قطاع التأمين والخدمات المساعدة 10.6 دراهم وهذا يدل على زيادة معدل أداء الاقتصاد الوطني في قطاع البنوك والتمويل والتأمين وذلك نتيجة لزيادة قيمة الإنتاج المحقق عن قيمة الأجور المدفوعة.
8ـــ يبلغ متوسط إنتاجية المشتغل بقطاع البنوك والتمويل إلى 243.430 درهماً بينما يرتفع في قطاع التمويل إلى 624.11 درهماً وذلك لانخفاض عدد المشتغلين بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية حيث تصل نسبة المشتغلين بقطاع التأمين والخدمات المساعدة إلى 0.97% من إجمالي عدد المشتغلين بالقطاع الخاص ويساهم بحوالي 2.5% من إجمالي قيمة الإنتاج بمنشآت القطاع الخاص عام 2002.
9ـــ ارتفع الفائض الاقتصادي في قطاع التأمين والخدمات المساعدة إلى 565.046 درهماً وانخفض في قطاع البنوك والتمويل إلى 133.838 درهماً وذلك لارتفاع متوسط أجر العامل بالنسبة لإنتاجيته.
10ـــ يتضح من مستويات الكفاءة الاقتصادية لقطاع البنوك والتمويل والتأمين والخدمات المساعدة أن القطاع يقوم بأداء مالي لدفع التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي.
°¨¨™¤¦ تمديد مهلة تسليم عقود «طريق دبي العابر» ¦¤™¨¨°
قالت مجلة »ميد« الاقتصادية إن بلدية دبي مددت الموعد النهائي لتسليم العروض الخاصة بمشروع توسعة طريق دبي العابر.ويشهد العقد الذي تقدر تكلفته بـ 80 مليون دولار ونحو 300 مليون درهم، إنشاء طريق مزدوج بطول 30 كلم يربط طريق دبي العين، بطريق جبل علي الهباب.
ويتضمن حجم الأعمال في العقد الذي يستغرق انجازه 18 شهراً، بناء ثلاثة تقاطعات، وأشغال طرق، وإقامة مسطحات خضراء، وتتولى الجانب الاستشاري للمشروع شركة التراث للاستشارات المحلية بالإضافة إلى ويلبورسميت أند أسوسيتس الأميركية.
°¨¨™¤¦ صندوق التقاعد في أبوظبي يطلق مناقصة مبناه ¦¤™¨¨°
توقعت مجلة »ميد« الاقتصادية أن يصدر صندوق التقاعد والمعاشات في أبوظبي، مناقصة البناء الرئيسية، لمبنى المكاتب المقترح الجديد، في العاصمة أبوظبي نهاية نوفمبر. وقالت مجلة ميد الاقتصادية إن المبنى الذي سيغطي مساحة 14.510 أمتار مربعة.
سيتكون مبدئياً من خمسة طوابق، بما في ذلك سرداب. ويقع المشروع خلف كارفور في طريق المطار. وأضافت ميد أن شركة إن اس سي سي المحلية تتولى تنفيذ عقد الحفريات وغرز الأوتاد. في حين جرى تكليف هيل انترناشيونال الأميركية بإدارة المشروع
°¨¨™¤¦ تمديد موعد تقديم العروض لشركة أبوظبي للتوزيع ¦¤™¨¨°
قالت مجلة »ميد« الاقتصادية إن الموعد النهائي لتسليم العطاءات الخاصة بعقد التشغيل والصيانة الذي يمتد إلى 8 أعوام والخاص بشركة أبوظبي للتوزيع تقرر تمديده حتى السابع من ديسمبر، وقد تأهلت 15 شركة عالمية للعقد، التي يتوقع ترسيته نهاية شهر ديسمبر. وقد سبق للشركات ذاتها أن تأهلت لعقد مدته 8 أعوام، والذي يغطي شركة توزيع العين، التي تتولى تزويد الإمارة بالكهرباء والماء.
°¨¨™¤¦ مصرف أبوظبي الإسلامي يؤجل الأقساط المستحقة لشهر أكتوبر 2005 ¦¤™¨¨°
أعلنت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخراً عن تأجيل جميع الأقساط المترتبة على عملائها الكرام وذلك للشهر الجاري (أكتوبر 2005) بمناسبة حلول عيد الفطر.
ويأتي هذا القرار ليعزز علاقة المصرف بعملائه وليدعم دوره الاجتماعي في الدولة من خلال مشاركته العملاء فرحتهم بقدوم العيد السعيد حيث وضعت إدارة المصرف نصب أعينها سياسة إرضاء العميل وجعلت راحته غايتها المنشودة.
عرف مصرف أبوظبي الإسلامي بمدى فاعلية برامج خدمة العملاء الخاصة به، حيث قام بطرح العديد من المنتجات التي عززت مكانته في السوق, كما طرح عدداً من التسهيلات التي أكدت دوره الاجتماعي في الدولة
, وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرب إعلان أسماء الرابحين في حملة (اكتشف كنوزنا) والتي أطلقت في 28/09/2005 حيث يترقب أن تعلن إدارة المصرف أسماء الرابحين الثلاثين في حفل سحور في 1/11/2005 وذلك في فندق شاطئ الروتانا.
ومن المتوقع أن يلاقي قرار الإدارة في تأجيل جميع الدفعات ترحيباً وقبولاً واسعين من عملاء المصرف الكرام, حيث تطمح إدارة المصرف في أن تكون في الطليعة في تلبية متطلبات العملاء الكرام وتوفير أرقى الخدمات لهم على أكمل وجه.