الأسعار البترولية متى ستوقفين هياجك؟

إلى أين يا بنزين الإمارات؟!!

لطالما استمعنا إلى هذه الإسطوانة المشروخة التي باتت تسبب لنا الصداع ولا يكاد الصداع يتوقف متناسين الزيادة السابقة حتى تبدأ دورته برتم أعلى من ذي قبل!!

في شركات ندعوها وطنية ولا أخالها إلا أجنبية ارتأت أن تتلذذ برفع الاسعار بحجة وبدونها حتى مع هذا الواقع المستفحل للأزمة العالمية التي تكبل أيدينا وأيدي معيشتنا في هذه الارض الطيبة فهي لا تضع أدنى شعور لمتطلبات الرقي والنزاهة والمصداقية!!

بالأمس القريب قالوا لنا أن الزيادة نهائية لا رجعة عنها ولن تتكرر مرة أخرى ثم أعادوا الكرة مرة أخرى ليقولوا أن الزيادة حسب الطلب والعرض العالميين وهاهو السعر يهوى لآلاف المرات ومازالت الشركات المرموقة في سلم النجاح الإنتهازي لم تغير ساكنا سوى ترديد العبارة المشهورة الشركات في خسائر ولن تستطيع الإستمرار في ظل الزيادة المضطردة في عدد المحطات!!

دعوني أسرد عليكم ماهية هذه المحطات التي باتت تثقل كاهل المواطن والمقيم فبرغم دعوة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية هاهي تتخلى عن النظام الدفع الإلكتروني بحجة الخسائر الفادحة وصار لزاماً عليك يامستهلك أن تحمل نقودك دائماً في دولة متطورة وإمارة متحضرة كدبي لتصب من بنزينها الذهبي الذي لا عوض عنه إلا بالدفع النقدي.

وبينما تتوسع هذه الشركات وتبني مئات المحطات في شتى أنحاء دبي وغيرها مازالت لاتؤمن إلا بالزيادة لدفع تكاليف بناء هذه التوسعات الغير متوقعة والغير مدروسة كما يزعمون وكيف لها أن تكون مدروسة وهاهم يعزون سبب الزيادة إلى تكلفتها الباهظة فهم يعملون ليل نهار على عدم ضياع البدلات والرواتب العالية جداً لمديريها التنفيذيين الذين عاشوا في بحبوحة من العيش ولم يجربوا عناء المكابد في شوارع الدولة ذهابا وإيابا وكيف لهم ذلك وهم لا يدفعون فلسا واحدا ثمناً لبترولهم فهو مجاني مجاني أما أنت يامستهلك فالويل والويل لك إن لم تدفع فعليك أن تستدين لتدفع ليعيش مدراء الشركات البترولية في برجهم العاجي! وكل يوم وليلة يخرجون علينا بالإعلام ليتشدقون بفبركات لا نراها إلا في أفلام سينمائة رديئة الحبكة من الدرجة الثالثة!

أليس من المعقول أن تستغني هذه الشركات وتوفر في بعض الإدارات العاجية التي لا تفكر إلا بجيب المستهلك لماذا لا تحاول هذه الإدارات التفكير بإسلوب إداري متحضر أخر أليس هناك تقليل للتكاليف بالإستغناء عن بعض الأيدي العاملة والإستعاضة بالآلات ودفع المستهلك بنفسه كما نرى ذلك في بعض الدول الأوروبية- نسيت أن شركاتنا البترولية الوطنية استغنت عن الخدمات الإلكترونية لتوفر في الأيدي العاملة-!، التوفير في عدد المحلات التي حولت المحطات إلى مولات تجارية ، التقليل من رواتب الهيئة العاجية، التقليل من شراء البترول من السوق العالمي الذي يتقولون عليه بأنه عرضة للعرض والطلب بدلا من هذه المبالغ الطائلة التي يدفعها المستهلك من حر ماله وغيرها الكثير الكثير من الحلول التي لن تخفى على هذه الإدارات ولا تخفى عليكم ..

أيها السادة إن الزيادة التي يستقلونها ليست كما يدعون 15 فلس بل أن الزيادة في كم من لتر تحرقه سيارتك فإن ماستدفعه على أقل تقدير 68 فلس للجالون الواحد للزيادة وقس على ذلك كم جالون ستستهلك سيارتك والله يكون في عونك ياإنسان يامن تسعى لخدمة الأوطان ولا تفرق بين أي مدينة لتقدم ماعندك من إمتنان فاليوم لن تستطيع الحراك في ظل هذا العراك في الأسعار التي يدعون لتحريرها ليتسابق الجميع لبيع البنزين على حسب ماتشتهيه هذه الإدارات العاجية.

وفي ظل هذه الأزمة ماذا عسانا أن نقول سوى وداعاً ياسياراتنا 8 سلندر فلن نستخدمك بعد اليوم وأهلا 4 سلندر فانت الحبيبة كل يوم!!

أرجو ثم أرجو ثم أرجو من مسؤولينا وشيوخنا الكرام إلغاء مثل هذه الشركات أو دمجها وتغيير إداراتها الإستهلاكية لتكون واعية ووطنية وتتحمل المسؤولية لقراراتها بدلاً من البكاء الدائم بأن الأسعار غالية وأن المستهلك هو الملام ، والعمل على دمجها في شركة مساهمة عامة واحدة وعدم تركها تخوض في شرع أرزاق الناس بلا حسيب ولا رقيب..

علي

إماراتي وللأبد