السلام عليكم
لا أدري إن كان أحدكم قد تناول هذا الموضوع من قبل في هذا المنتدى
لكنني فتشت ومالقيت موضوع بهالخصوص في أول صفحتين للمنتدى
حتى وإن كان هو موضوع الساعة في دبي هذه الفترة وحديث المجالس والصحف والمجلات
حديثي يخص موضوع نعاني منه كثيراً هذه الأيام ،
إنه الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وعدد من السلع الضرورية مثل أغذية الأطفال وغيرها
وكذلك القفزة الخيالية لأسعار قائمة الطعام في المطاعم التي تدعي بأنها مطاعم سياحية
مثل تلك التي تقع في مدينة جميرا ودبي مول والإمارات مول وعلى ضفاف الخور وغيرها كثير
ياجماعة الخير ..
لا أدري مالذي حصل ، فمع بداية العام 2010 رغم أن الظاهرة منطلقة منذ العام 2007 بدأنا نشاهد تسونامي رهيب لارتفاع الأسعار
ولا حسيب ولا رقيب اللهم إلا محاولات لا أعتبرها جادة من وزارة الاقتصاد أمام محاربة استغلال التجار لنظرية العرض والطلب بشكل خاطيء تماماً
كانوا في الأول يدعون أن السبب هو ارتفاع أسعار الوقود ، ثم ارتفاع سعر الإيجار
والآن ومع دخول الأزمة الاقتصادية هذين السببين الرئيسيين انتفى وجودهما ومع ذلك لم تكف الأسعار عن الزيادة ،
بل ولم نعد ندري حتى السقف الذي ستقف عنده هذه الزيادة
وإلى أين هي ذاهبة وإلى أي حد علينا أن نحتمل هذا الاستغلال الرهيب للناس!!
محاولات الجمعيات في كبح جماحها لم تفلح ومع كافة السلع
الداخل لأي محل هايبر ماركت (وأنا من المداومين على محلات كارفور بالذات) يلاحظ الفروق الطفيفة بين الفينة والأخرى بالزيادة ، فهم يمررون نصف الدرهم بين جين وحين دون أي حسيب على أنه لا يؤثر في السعر ، بينما في المجموع النهائي نجد هذا الدرهم ونصف الدرهم زيادة يقصم ظهر الناس وماعدنا نعرف من المسؤول عن كل هذا
نأتي الآن إلى المطاعم وأسعار قائمة الطعام التي لاندري مالذي حصل فيها ، قد يقول القائل إن السعر رخيص جداً مقارنة ببعض أنحاء العالم مثل أوروبا ، ولكن نحن لايمكن أن نقارن بالدول الأوروبية ، ثم أنا أتحدث عن مبدأ موجود ،، لا علاقة لنا بالعالم فنحن نتحدث عن قفزة خيالية للأسعار ، هناك ارتفاعات وصلت إلى حد فاق الـ100%
صحن الشوربة (حجم صغير) والذي كان لايتجاوز 15 درهما في أكثر المطاعم يتحول بقدرة قادر إلى 25 و 30 درهماً ،
صحن المقبلات يقفز من سعر 14 درهماً إلى 30 و 35 و 45
والمصيبة الأخرى الضحك على الذقون بتقليل حجم الوجبة بطريقة مخجلة وتجعلك لا تعرف ماذا تقول للنادل وهو قادم لك بهذا الصحن الذي يحوي على جزء من الوجبة المفترضة!!
والسبب كما نعلم هو قرار إلغاء رسوم الخدمة التي كانت تفرض إجبارياً وبشكل غير شرعي
مطعم عربي مشهور كان يقدم صحن المشاوي المشكل بحجم أكبر إلا أنني فوجئت به في آخر زيارة لي له وهو يقدم صحن المشاوي المشكلة وفيه فتات وكأنني قطة ولست زبوناً محترماً ، والداهية الكأداء أن هذا الصحن الذي لم يكن سعره يتجاوز 36 درهماً اليوم أصبح 60 و 58 درهماً في عدد من المطاعم!!
إننا نتسائل أين وزارة الاقتصاد في محاربة هذا الفساد الكبير؟ وماهو دور دائرة التنمية الاقتصادية!!
وهل هناك خطوات حقيقية ورادعة لمحاربة هذا الفساد؟؟
إنهم يشتكون من تراجع الطلب عليهم!! وبالتالي مضطرون لرفع الأسعار لذبح أولئك القلة المضطرين لتقضية نهاية أسبوع عندهم أو يضطر لعزومة أصدقاء أو أقارب له في أي من هذه المطاعم التي لم يعد ردعها أحد
أتسائل هؤلاء هل يظنون أن البلاد سايبة مافيها قانون يحكمها؟؟ هل الأسعار يتم تحديدها هكذا سبهللة وبدون ضوابط لها؟؟ أليس من المهم جداً أن تكون أسعار المطاعم متقاربة جداً ولا يوجد هذا التفاوت الرهيب بينها؟
إنني أود أن أسمع كلمة أو تعليق حول هذا الموضوع
لأنني لي أكثر من شهر لم أدخل لهذه المطاعم ، وفجأة زاروني ضيوف من الخارج وكان ضروري أقوم معاهم بالواجب ، وكانت دهشتي كبيرة لما شفت هذا التغيير في الأسعار ، وعندما استفسرت من النادل قالي ماهو هم لغوا رسوم الخدمة!!
قلت له ، آه؟ ويعني هذا أنكم ترفعون الأسعار بهذا الشكل الجنوني!!
قال والله هاي القائمة الجديدة للأسعار!!
وياشاكي لك الله
يعني يا اذكياء واحد يبيع غرشة الماي ب 8 دراهم وهي نفسها نباع برع 1.50 – 2 درهم بزيادة اكثر من 400%
كيف تتوقعون تكون باقي اسعاره اكيد بتكون بزيادة ما تقل عن 400%
لو قلنا عليه ايجار وهالكلام ما توصل الزيادة لغاية 400%
لكن مشكلة الذكاء الخارق عند الي عنده فلوس ومش عارف وين يوديها
جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه – جاءوا إليه وقالوا :
نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا ،
فقال: أرخصوه أنتم؟
فقالوا :نحن نشتكي غلاء السعر واللحم
عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول :أرخصوه أنتم ؟ وهل نملكه حتى نرخصه ؟وكيف نرخصه
وهو ليس في أيدينا ؟ فقال قولته الرائعة :اتركوه لهم..
مافي احسن من مقاطعة هذه المطاعم ورفع شعار خلوووووها تصدي ……حتى لو تشوفونها مزدحمه قاطعو هذه المطاعم
خلونا نكون ناس متحضرين مثل الغرب في هالامور يوم يقاطعون كيف يتحدون كلهم ويقاطعون اي مكان يستغل الناس من حيث
الاسعار او الجوده والشي الطبيعي انه التاجر بيتحايل وبيسوي عروض بس فالنهايه لو استمثرت المقاطعه بيرضخ التاجر للسعر
المتوسط والمعقول يعني اي واحد يشوف هلمطاعم اللى فيها استغلاليه ونصب لاياكل من عندهم وبس…
هذا رقم الخط الساخن في جريدة الإمارات اليوم 0502630666
وهذا الخط الساخن لوزارة الاقتصاد 600522225
اتصلوا بهم وطالبوهم بفتح تحقيق مصور في هذا الشأن حتى يلفتوا انتباه المسؤولين والشيوخ لهاي المسألة
ترا احنا مانتكلم عن الأسعار وبس هنا
نحن نتكلم عن استهتار واضح بالزبون وأشياء تمسع بسمعة دولتنا الحبيبة وواجهتها السياحية
شو هاي وجبات ماتكفي قطط
يعني هناك غش وتضليل للزبون
إليكم هذه
وأشار النعيمي إلى أن أهم هذه الحقوق هي:
أولاً حق الأمان والتي تعني ما يجب أن يمتلكه المستهلك من حق الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية في حياته حيث أصبح المنتج اليوم لا ينظر أو يعمل تحت ظل المساءلة القانونية فحسب بل أداة يرتبط وينبع من تحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك ويوفر للمستهلك الحماية من المنتجات من سواء السلع والخدمات والأفكار الضارة والهدامة لصحته وحياته وفكره.
وثانياً حق الحصول على المعلومات، أي توفير الحماية من التضليل والغش التجاري والإعلان المضلل والمعلومات المضللة على الأغلفة والعبوات حيث يوفر هذا الحق للمستهلك الحماية ضد عمليات الاحتيال والخداع في المعلومات المطلوبة في قرار الاختيار عند الشراء ويجب أن تتصف المعلومات بالدقة والمصداقية بحيث يستطيع المستهلك إجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة والمتنوعة.
وثالثاً حق الاختيار في توفير الفرصة للمستهلك لاختيار أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
ورابعاً حق سماع رأي المستهلك أي لا يجوز للمستهلك أن يطبق مبدأ ( دع المستهلك يأخذ حذره ) وأن يكون هدفه بيع السلعة وإتمام الصفقة بل يجب فسح المجال أمام المستهلك لإبداء رأيه بالسلعة وإسماع المعنيين بالأمر وبشكل خاص فيما إذا كانت معرضة لاحتمالات التلف أو الأضرار بصحته.
وخامسا حق التمتع ببيئة نظيفة، حيث يوجد هناك اهتمام عالمي متزايد بقضايا البيئة والعوامل التي تلوثها ومصادر النقص المتزايد في الطاقة والمواد الخام وغيرها. ومن هنا أصبحت المطالبة بحماية البيئة واحدة من بين المجالات التي حددتها كثير من الجهات لكي تكون أساساً في تحمل المسؤولية الاجتماعية.
وسادساً حق إشباع احتياجاته الأساسية (حق الرعاية الصحية)، أي بمعنى توفير فرص العمل المناسبة ومنح الأفراد فرص التمتع بالحياة وجعلهم يتفاعلون مع الآخرين بشكل أكثر إيجابية، وأن هذا الحق يتطلب حصول المستهلك على السلع والخدمات الضرورية كالغذاء والكساء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.
وسابعاً حق التعويض، أي يحق للمستهلك في الحصول على تسوية عادلة لمطالبه المشروعة كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية ويتطلب ذلك الخدمات السليمة لما بعد البيع والذي يشترط توفير الضمان لمدة معينة لأن ذلك سيعزز من ثقة المستهلك في تعامله مع السوق ويوفر درجة من الاستقرار.
وثامناً حق التثقيف أي يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات .
وفي تصريح للدكتور النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك أكد على ضرورة التواصل مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حالة المس بهذه الحقوق وذلك عن طريق الخط الساخن 60052225 أو الموقع الإلكتروني للوزارة: وذلك لتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية قراءة المستهلكين مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظه بفواتير الشراء والعقود يضمن له حق الاسترجاع والاستبدال وتوقفه مباشرة عن استخدام السلعة في حال حدوث خلل أو اكتشاف عيب فيها مع تبليغ الجهات المعنية، وكذلك شراء السلع المعمرة أمر مهم لميزانية المستهلك مع التأكد ضمان الخدمة بعد البيع، والتواصل مع إدارة حماية المستهلك التي وجدت من أجل تقديم الخدمة والاستشارة والحماية، بينما على المزودين اتباع شعار البضاعة المباعة ترد وتستبدل، وكتابة الأسعار على السلع والخدمات لإعطاء المستهلك حق المقارنة والاختيار .
دام وكالات المواد الغذائية مستلمها اسيويين و الكفيل المواطن نايم فالعسل والغرفة التجارية مانعه استيراد المواد هاذي الا عن طريقهم شو تتوقعون بيصير .
لا حياة لمن تنادي