الأسهم ستعود إلى توازنها الطبيعي والمستويات السعرية مغرية !!!

أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي تحقيق المصرف الأهداف المالية والأرباح الموضوعة عن العام ،2006 مشيراً إلى أن الانخفاض الذي طرأ على محفظة استثمارات المصرف في الأسواق المالية والأسهم محدود ويمكن احتماله.

وأوضح في حديث ل”الخليج” ان الانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم أدى إلى تحقيق خسائر وصفها بالمحدودة ويمكن احتمالها، وعزا ذلك لسياسة توزيع المحفظة الاستثمارية بحيث لا تتركز في قطاع أو سوق واحد.

وأشار القمزي إلى أن الأسواق المالية وصلت إلى مستويات سعرية مغرية وستشهد مستقبلاً تحسناً في الأداء وستعود لحالة التوازن الطبيعي.

وأكد أن كثيراً من الأسهم مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك سيعطي فرصاً مهمة للشركات والمحافظ والمستثمرين للاستحواذ على هذه الأسهم بأسعار مناسبة.

وبيّن أن الأسواق المالية تحتاج إلى هيكلة وبناء العمق حتى لا تتأثر بالشائعات، مشيراً إلى ان بناء عمق السوق يتم عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.

وعلل القمزي تأثر صغار المستثمرين بالتصحيح بأنه حصل اندفاع بلا وعي من صغار المستثمرين للاستثمار في الأسهم من دون أن يملكوا أي فهم أو استراتيجية

استثمارية تتضمن توزيع المخاطر، وقال إنهم بنوا استثماراتهم بناء على ثقة عمياء باستحالة نزول الأسعار وانخفاضها.

وكشف عن نية مصرف الشارقة الإسلامي طرح مزيد من المحافظ الاستثمارية مستقبلاً، مؤكداً ان على البنوك توفير بديل مناسب للمستثمرين الصغار يساعدهم على توزيع المخاطر في قطاعات متعددة.

ودعا البنوك إلى تأسيس محافظ متوازنة تعطي البديل للاستثمار المباشر من صغار المستثمرين الذين يفتقدون للدراية والاستراتيجية والقدرة على توزيع المخاطر.

واستبعد تأثر البنوك بتعثر الديون الشخصية نتيجة للتصحيح في أسعار الأسهم معتبراً أن النمو الاقتصادي القوي والأداء الجيد لكافة القطاعات سيعوض عن أي تراجع في قطاع معين كالأسهم.

وأكد أن هناك قطاعات استثمارية عدا عن الأسهم مثل القطاع العقاري والصناعي لا تزال جيدة وتحمل فرص نمو واعدة.

ولاحظ وجود نقص شديد في الوحدات السكنية وخاصة تلك المتاحة للشريحة المتوسطة، مؤكداً أن أغلب الاستثمارات العقارية تستهدف شريحة ضيقة وقال إن ارتفاع الإيجارات أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم.

وفي ما يأتي نص الحوار:

دبي ايهاب حياصات:

الانخفاض في محفظة استثماراتنا وخسائر الأسهم محدودة ويمكن تحملها

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية لفترة الربع الأول من العام 2006 بلغ مجموعها 61،5 مليون درهم بارتفاع نسبته 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي، هل تتوقعون نمواً مماثلاً للسنة المالية 2006 مقارنة بأرباح 2005؟

من واقع العمليات التشغيلية والإيرادات من قطاعات التشغيل الرئيسية فإننا نتوقع تحقيق الأهداف الموضوعة في الميزانية حتى نهاية العام.

إلامَ تعزى نسب النمو القوية في الأرباح، أي أين تكمن قطاعات التشغيل التي تحمل فرص النمو؟

تضم مصادر النمو في المصرف 3 قطاعات رئيسية هي قطاع التجزئة والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري وتأثر الأخير سلباً أخيراً لانخفاض الأسواق المالية (الأسهم)، وإن كانت الخسائر محدودة ويمكن احتمالها إلا أننا نتوقع أن تشهد الأسهم بعض التحسن.

ما دمنا في الحديث عن الأسهم، كيف ترى أداء ومستقبل الاستثمار في الأسهم في الإمارات؟

إذا نظرنا لأداء الأسواق المالية والأسهم، فإننا نتوقع ارتفاعاً ملحوظاً، كما أن الانخفاض لم يصل إلى مستوى ما قبل 4 سنوات، وبالتالي فالتصحيح الذي حدث يمكن أن يعتبر انخفاضاً معقولاً.

وعلى كل حال فمعظم الشركات حققت أداء قوياً وأرباحاً قياسية، وبعيداً عن المضاربات فالسوق سيرجع إلى حالة طبيعية وحالة من التوازن مجدداً.

يرى كثير من المراقبين أن الأسعار التي وصلت إليها الأسهم تعتبر مغرية ومحفزة للشراء متوقعين ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

اعتقد أن كثيراً من الأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ولأن تلك الأسهم المعروضة في السوق مغرية فإنه يعطي فرصة مهمة للاستحواذ على هذه الأسهم بسعر مناسب.

ترى أن الأسهم مرشحة للتحسن والارتفاع، هل تتوقع أن تقود أسهم البنوك هذا التحسن؟

تاريخياً، شكلت أسهم البنوك أكبر شريحة من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن تحقق البنوك نتائج قوية جداً.

كما أن قيمة السهم مرتبطة بالأداء المالي والتوزيعات وهي موجودة حالياً حيث حققت أغلب الشركات نتائج قوية وأعلنت عن توزيعات كبيرة لذا فإن السوق يحتاج إلى هيكلة وبناء العمق حتى لا يتأثر بالشائعات وبناء عمق السوق يكون بزيادة أعداد الشركات المدرجة.

هل ترى أن السوق تقوده أسهم معينة، بحيث ينعكس أداء تلك الأسهم سلباً أو ايجابياً على بقية الأسهم؟

نحن نمر بحالة من التطور الطبيعي، وبذلك سيفصل تأثير الأسهم القيادية في بقية الأسهم ومن المعروف أن كثيراً من بورصات الأسواق النامية تقودها الأسهم القيادية، لكن المفروض ألا يكون ذلك سهماً قيادياً واحداً بل عدة أسهم في قطاعات متعددة.

قلت إن استثمارات المصرف تأثرت بانخفاض الأسهم، وهذه الخسائر تتراوح بين المستثمرين صغارهم وكبارهم، كيف تقيم ما جرى؟

لا شك في أنه حصل اندفاع بلا وعي من صغار المستثمرين للاستثمار في الأسهم من دون أن يملكوا أي فهم أو استراتيجية استثمارية تتضمن توزيع المخاطر، وركزوا استثماراتهم بناء على ثقة عمياء باستحالة نزول الأسعار وانخفاضها.

قلت إن صغار المستثمرين بنوا استثماراتهم من دون توزيع مخاطر، كيف هو الحال في المصرف؟

نتبع في مصرف الشارقة الإسلامي سياسة توزيع المخاطر، وهذه استراتيجية اتبعناها حتى أيام كانت الأسهم في حالة ما يسمى بالفورة، كما أن استثماراتنا موزعة جغرافيا في الخليج والأردن ومصر، ويجدر ان أذكر ان الاستثمار في الاستثمار هو محفظة واحدة من عدة محافظ تتركز في قطاعات أخرى كالعقارات.

كما أن سعر السهم يرتفع وينخفض متأثراً بأداء الشركة والمفروض تنمية وعي استثماري سليم، وفي حالة مديري المحافظ فالمفروض ان يبحثوا عن القيمة وموازنة المخاطر وتوزيعها.

هل ترى أن أسباب تراجع الأسواق في المنطقة يعود لترابطها؟

لا شك في ان مصادر التمويل مترابطة ومنبعها مصادر داخلية خليجية ورؤوس الأموال تنتقل عادة بين القطاع المصرفي والأسواق المالية، فعند انتعاش السوق المالي والأسهم تتجه السيولة إلى خارج البنوك باتجاه الأسهم والعكس صحيح.

ومع انتعاش الأسهم والاكتتاب تناقصت السيولة المتاحة لدى البنوك والمصارف.

يرى مراقبون أن البنوك ستعاني من مشكلات ديون متعثرة بعد تراجع وانخفاض الأسهم لكون كثير من القروض الشخصية تم اقتراضها للمتاجرة بالأسهم بماذا تعلق؟

يجب على البنوك تفحص المخاطر عند إقراض أي كان، فيجب معرفة السبب الذي يريده المقترض للقرض، فإن كان الغرض للمضاربة فعلى البنك الانتباه والحذر.

أما في ما يتعلق بسداد القروض، فالخطر موجود أن حدث تركز بقطاع معين يعاني من مشكلات أو حدوث ركود يفقد الناس وظائفها، وهذا أمر مستبعد في حالة اقتصاد الإمارات الذي يظهر معدلات نمو جيدة وبحثاً دائماً عن العمالة.

قلت ان استثمارات البنك تتركز في قطاعات غير الأسهم، هل لك ان تستعرض تلك الاستثمارات؟

تتبع استثمارات المصرف سياسة توزيع جغرافي وقطاعي فاستثماراتنا موجودة في الإمارات بالإضافة لاستثمارات خارجية.

وكما هو معلوم فكثير من الاستثمارات التي تعتمد على الشريعة الإسلامية تتجه إلى العقار، وفيه عندنا الكثير من الاستثمارات، وأخيراً بدأنا باستثمارات في قطاعات صناعية في ماليزيا وتركيا وقطاعات أخرى كالقطاع الصحي.

وكما تعلم، فالسر في الاستثمار الناجح هو توزيع المخاطر بشكل صحيح حسب القطاعات والمناطق الجغرافية.

يعاني صغار المستثمرين من تركز استثماراتهم في قطاعات معنية، كيف يمكن للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية توفير خدمة توزيع المخاطر؟

نحن نقوم باستثماراتنا الخاصة وقمنا بطرح محفظة للاستثمار في الأسهم وغيرها وندرس طرح محافظ استثمارية مستقبلاً، ونرى أنه لا بد من توفير بديل للمستثمر الصغير يساعده على امكانية توزيع مخاطره على قطاعات متعددة وهذا يتم بتأسيس محافظ.

ولذا فإن من الأفضل للبنوك ان تقوم بتأسيس محافظ متوازنة للمستثمرين يعطي البديل كاستثمار غير مباشر.

المصدر: جريدة الخليج …
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=262306