الأسوأ في الطريق إلينا (اليهم ان شاء الله)

الخلاصه العجيبة في آخر سطرين!!!!!!!!!!!!!!!!!

الأسوأ في الطريق إلينا

الشرق القطرية ـ سعيد هلال الشريفي 07/06/2009

تشبه هيلين راي, الأستاذة في معهد إدارة الأعمال بلندن, في مداخلة لها بملتقى “الأصداء les echos” المنعقد في باريس بتاريخ 22 مايو الماضي, الأوضاع التي سادت الولايات المتحدة طيلة الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية, بمصرف استثمار يقترض مبالغ هائلة من الأموال لكي يعيد استثمارها, وبكميات هائلة أيضا, في أصول خارجية خطرة ( تخزين, واستثمارات مباشرة). بمعنى أن الولايات المتحدة كانت تقترض بفوائد عالية, وتوظف هذه الأموال في أسواق المال بعائدات أقل, طمعا ببيع المزيد من سندات الخزينة التي كانت تعوض لها, عندما كان الإقبال عليها كبيرا, جانبا كبيرا من خسائرها.

وعندما تبخرت فجأة أسعار هذه الأصول من الأسواق المالية, بما فيها الديون, كان لابد للمحفظة الخارجية للولايات المتحدة, أن تتأثر من هذا الخلل, وتتبخر هي الأخرى.

هذا ما جرى باختصار شديد لأقوى اقتصاد في العالم. فقد هوت قيمة الأصول التي كانت بحوزة الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي 2008 بنسبة 85 % من مجمل الناتج المحلي الخام.

وبالنظر إلى المعطيات الصادرة حديثا, فإن حجم الدين العام الذي ترزح الولايات المتحدة تحت وطأته بقطاعيه (العام والخاص) قد بلغ في شهر يناير من العام الماضي 350 % من مجمل الناتج المحلي الخام. في حين أن النسبة لم تزد عن 300 % إبان الأزمة المالية عام 1929.

أما في شهر يناير من العام الجاري فقد ارتفع الدين العام إلى نسبة 500 % من الناتج المحلي الأمريكي, ليمثل رقما بلغ 5400 مليار دولار. وبالتالي فكل ما تم وضعه من خطط وبرامج لمواجهة الأزمة, لاتتعدى كونها إجراءات تعويم للبنوك, تشبه إلى حد بعيد اكتفاء فريق إسعاف الحوادث على الطرق العامة بضخ الأكسجين في أنوف المصابين بدل نقلهم إلى المستشفيات بسرعة.

يعزو الكثير من الاقتصاديين العالميين, وفي مقدمتهم جاك أتالي, المدير العام السابق لبنك الاستثمار الأوروبي, والمستشار الاقتصادي للرئيس ميتيران, السبب الجوهري لكل ماحصل إلى الخلل الهائل بين حجم التوظيفات الخطرة, وحجم الأصول الفعلية للبنوك. فقد بلغ حجم هذه التوظيفات الخطرة عشية انفجار الأزمة المالية, مبلغ 8400 مليار دولار في مقابل 4000 مليار دولار حجم الأصول الفعلية لهذه البنوك. أي أن نسبة الفرق بينهما تجاوزت 50 %, في حين أن المسموح في هذه الحال يجب ألا يتجاوز 15 %.

صحيح أن الحكومة الأمريكية قد ضخت حتى الآن مبالغ وصلت إلى 12000 مليار دولار, 1800 مليار منها ذهبت للبنوك الأمريكية التي لم تكن أصولها تتجاوز 1300 مليار دولار, بهدف منع النظام المالي العالمي من الانهيار. لكن هذا يعني أيضا أن هذه البنوك مفلسة تماما, تقاوم الانهيار, لكنها في حالة موت سريري.

شبح الإفلاس الجماعي لهذه البنوك الكبرى يمكن الاستدلال عليه بسهولة من خلال الفرق الكبير بين قيمة أسهمها المتداولة حاليا في البورصة, وقيمتها الفعلية المدونة في السجلات الرسمية. هذا ما ينطبق تماما على أكبر ثلاثة بنوك فرنسية. إذ أن قيمة أصولها غير المعلنة لا تساوي نصف قيمة أسهمها المتداولة. مما يعني أن هذه البنوك لا تزال تمتلك أصولا سامة, تتحفظ على الكشف عنها للمستثمرين.

ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد. هناك عناصر أخرى تزيد الأزمة تعقيدا وخطورة, مردها إلى أن البنوك المركزية بما فيها بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي, وبنك انجلترا, والعديد من البنوك المركزية في منطقة اليورو, اتبعت سياسة الهروب إلى الأمام. فبدلا من إلزام البنوك المتخصصة ( التي تم حقنها بالأموال) في إقراض الشركات الإنتاجية المتعثرة, أقدمت هذه المصارف المركزية على القيام بعمليات الإقراض المباشر بنفسها. وهذا مؤشر قوي على أن الأسوأ في الطريق إلينا.

فلو أخذنا كل هذه العوامل ككل غير قابل للتجزئة, وأضفنا إليها تباطؤ الاقتصاد العالمي, لتبين لنا أن الدول العظمى ( السبعة الأكثر تصنيعا G7) تحتاج فعليا إلى مبالغ خيالية, تقدر بنحو 50 تريليونا إلى 100 تريليون دولار لكل منها, كي تتمكن من إعادة دوران عجلتها الاقتصادية, وأسواقها المالية, شبه المشلولة الآن.

والسؤال: من أين يمكن لأي من هذه الدول الحصول على مبالغ بهذا الحجم؟
يجيب الاقتصادي الأمريكي نورييل روبيني على مدونته الخاصة بتاريخ الأول من الشهر الجاري عن هذا السؤال بالقول: ” لا أظن أن أيا من الدول الكبرى ستتمكن من تأمين جزء من هذا الرقم الفلكي في المدى المنظور. وأرى أن الأسوأ لم يصل إلينا بعد. فبريطانيا تترنح وتقاوم الانهيار الشامل, لكنها لن تتأخر طويلا حتى تعلن للعالم إفلاس نظامها المصرفي والمالي كليا. أما الولايات المتحدة التي كان الدين العام فيها, قبل حروبها الاستباقية المجنونة في عهد الإدارة السابقة, مستقرا عند 3 % من حجم الناتج المحلي الخام, بلغ بداية العام الحالي 13 % وهو في ازدياد مضطرد. وهذا مؤشر خطير, ينبئ بإفلاسها هي الأخرى في وقت لاحق.

سألني بعض القراء: أليس بوسع أصدقائنا في دول الخليج انتشالنا من هذه الأزمة اللعينة؟ فأجبت: دول الخليج لديها ما يكفيها من المشكلات التي حلت بها. فهي تعاني من تفاعلات هذه الأزمة بسبب العرى الوثيقة التي تربط اقتصادها بالاقتصاد العالمي, وأيضا بسبب تدني أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها وانكفاء الاستثمارات الخارجية لديها.

ويختتم روبيني. لكن من يدري؟ قد تحدث معجزة, يتم التخطيط لها بعناية فائقة, تؤدي إلى ارتفاع محموم ومتصاعد في أسعار النفط, تعيد إلى الطاولة إمكانية البحث عن أموال طازجة, تعيد ضخ الزيت في الماكينة الاقتصادية المتعطلة, وفق صفقة لا أدعي أنني أعلم عنها شيئا, لكنها يمكن أن تحدث”.