«الأمان » محفظة وهمية جديدة

المساهمون اتهموهما بالنصب والاحتيال الشرطة تبحث عن صاحبي «محفظة الأمان» حسام عبدالنبي – دبي أحد الشريكين استولى على 7 ملايين درهم من حساب الشركة وفر هارباً.تصوير: ربيع مغربي – أرشيفية

تلقت شرطة دبي بلاغات عدة من مستثمري «محفظة الأمان الاستثمارية الخاصة»، يتهمون فيها أصحاب المحفظة بالنصب والاحتيال، بعد توقفهم عن سداد الأرباح الشهرية، وامتناعهم عن سداد أصول المبالغ المودعة لديهم من قبل المساهمين.

وأبلغ مستثمرون في المحفظة «الإمارات اليوم» أنهم تقدموا ببلاغات أخرى إلى شرطة دبي، بسبب ارتداد شيكات الضمان الموقعة من صاحب المحفظة السعودي الجنسية، لعدم كفاية الارصدة في البنوك.

وتولت النيابة العامة في دبي التحقيقات في البلاغات، وكلفت مركز شرطة المرقبات بإلقاء القبض على صاحب المحفظة الهارب، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ملاحقته دولياً، وعرضه على النيابة العامة فور وصوله.

وكان صاحب الشركة السعودي وشريكه المواطن تمكنا من الهرب إلى كل من السعودية والهند، على الرغم من صدور تعميم من شرطة دبي بمنعهما من السفر، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات والبلاغات بالاحتيال والاستيلاء على أموال المساهمين في المحفظة العقارية.

وأبلغ مسؤولون في شركة «الصواط للوساطة التجارية» المصدرة لمحفظة الأمان «الإمارات اليوم» أن الشركة توقفت عن سداد مستحقات المودعين وأصول المبالغ المسلمة لهم، وسوغوا ذلك بوقوعهم ضحية للشريك المواطن في الشركة «م. ع. س» الذي استولى على سبعة ملايين درهم من حساب الشركة وفر هاربا إلى الهند.

وقالت زوجة صاحب الشركة السعودي الجنسية لـ«الإمارات اليوم» إن الشركة تتفاوض حاليا مع أسرة الشريك الإماراتي الهارب إلى الهند من أجل سداد المبالغ التي استولى عليها على أقساط ميسرة لإعادة حقوق المستثمرين، واعدةً بتقديم المستندات التي تثبت صحة موقف الشركة. من جانبهم قال ضحايا المحفظة إن أسرة المواطن الشريك في المحفظة أخبرتهم بأن اللجوء إلى شرطة دبي لن يفيد في ظل هروب الشريك إلى موطنه الأصلي في الهند، وصعوبة إعادته عن طريق «الإنتربول».

ضمان رأس المال
وقال أحد ضحايا محفظة «الأمان الاستثمارية الخاصة»، المواطن صالح علي صالح المازمي إن زوجته استثمرت 200 ألف درهم في المحفظة، بعد تأكيد ممثلي المحفظة أن مجالات الاستثمار في المحفظة تتركز في اغتنام الفرص المناسبة في القطاعات العقارية المتاحة، حيث تعتمد المحفظة على نظام إعادة بيع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بشكل عام، بهدف سرعة تدوير رأس المال، مع تحقيق أرباح عالية والابتعاد قدر الإمكان عن المخاطرة والخسائر.

وأضاف أن «العقد ينص على أن نسبة الأرباح الشهرية المتوقع توزيعها تتراوح ما بين 3.5% إلى 9%، ولا يتحمل المودع أي خسائر في رأس المال»، موضحا أنه تأكد شخصيا من الرخصة الصادرة للشركة من «الصواط للوساطة التجارية» من قبل «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي» كشركة ذات مسؤولية محدودة، تضم شريكين هما «س. ع. ا»، و«م. ع. س» ، وبعد التأكد من الرخصة الصادرة للشركة قررت زوجته الاستثمار فيها، وتم صرف الأرباح المستحقة لمدة شهرين متتاليين، ثم توقفت الشركة عن سداد الأرباح بحجة أن مديرها السعودي مريض، وأن الشركة ستنتقل إلى مقر جديد في «مدينة دبي للإعلام».

وتابع المازمي أنه حاول صرف شيكات الضمان فارتد الأول لعدم كفاية رصيد صاحب الشركة في البنك، في حين ارتد الشيك الثاني لاختلاف توقيع مصدر الشيك فتوجه إلى شرطة دبي في العاشر من أبريل الماضي وحرر بلاغا حول الشيكات المرتدة وطالب بالتعميم على صاحب الشركة السعودي وشريكه المواطن.

وأشار المازمي إلى أنه بعد أيام من تحرير البلاغ علم بهروب كلا الشريكين إلى الخارج، وأخبرت الشركة المودعين بأن الشريك المواطن استولى على مبالغ نقدية من أموال الشركة وهرب إلى الهند، ما أدى إلى تعثر الشركة وإغلاق مقرها في منطقة «هور العنز» ومنذ نحو أربعة أشهر مازالت حقوق المودعين ضائعة.

وقال أحد ضحايا المحفظة، أبوعلي، إنه علم بمحفظة «الأمان الاستثمارية» من خلال إعلان في إحدى الصحف نشرته شركة «الصواط للتجارة والاستثمار» وينص على صرف أرباح شهرية تتراوح ما بين 5% إلى 9% شهريا للمودعين فتوجه إلى مقر الشركة، حيث ذكر القائمون على المحفظة أنها بدأت العمل في بداية عام 2000 في مجال الاستثمارات العقارية، وتعمل في أكثر من 14 دولة حول العالم ومنها الإمارات ومصر، وإسبانيا، وبريطانيا، وتركيا، وماليزيا، وسنغافورة، والهند.

وأضاف أن الشركة سلمته وسائل دعائية تفيد بتحقيق زيادة مطردة في الأرباح الموزعة على المساهمين من 70% عام 2000 إلى 80% عام .2003 ثم 95% عام 2004، لتصل إلى 105% عام 2005، وأن قيمة السهم الواحد في المحفظة 100 ألف درهم، فساهم بمبلغ 150 ألف درهم في البداية وتحديدا في شهر سبتمبر الماضي، ثم أودع 200 ألف درهم إضافية في الشهر التالي.

وتابع أن الشركة التزمت بسداد الأرباح لمدة أربعة أشهر متتالية، ثم توقفت عن السداد منذ أبريل الماضي، بحجة مرض مديرها السعودي، حيث أرسلت الشركة رسائل نصية للمساهمين تبرر تأخر الصرف بالانتقال لمقر جديد في مدينة دبي للإعلام ، تبعتها رسالة أخرى تفيد بأن الشركة تحاول بيع ممتلكات المحفظة لسداد أموال المودعين، نظرا لمرض وسفر مديرها السعودي الجنسية، وكانت المفاجأة حين علمنا بوجود اتهامات متبادلة بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة بين الشريكين السعودي والإماراتي، حيث أرسل المواطن رسالة نصية إلى المساهمين في المحفظة يبرئ فيها ساحته من المسؤولية عن ضياع أموال المساهمين في المحفظة ويحمل شريكه السعودي المسؤولية كاملة.

وأشار أبوعلي إلى أنه بعد مماطلة الشركة في سداد الارباح توجه لصرف شيكات الضمان فارتدت الشيكات لعدم وجود ارصدة في البنوك فتوجه إلى شرطة دبي وحرر بلاغا ضد مدير الشركة السعودي الجنسية وشريكه الإماراتي يتهمهما بالنصب والاحتيال، لتوقفهما عن سداد أرباح المحفظة وإغلاق مكتب الشركة وهواتفهما النقالة وفقد أي وسيلة اتصال بهما، وحققت النيابة العامة في دبي في البلاغات وكلفت شرطة المرقبات بإلقاء القبض على المتهم الهارب «س. ع. ا» واتخاذ الإجراءات اللازم نحو ملاحقته دولياً، وتأمين إحضاره من السلطات السعودية وعرضه على النيابة العامة فور إحضاره».

محفظة إسلامية
من جانبه أفاد أحد ضحايا محفظة «الأمان» محمد عبدالله المهيري بأنه علم بالمحفظة من خلال الأصدقاء الذين نصحوه بالاستثمار فيها، لأنها تصرف عائدا جيدا وتعمل في جميع أنواع العقارات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقال إن الشركة المصدرة للمحفظة التزمت بسداد الأرباح الشهرية لمدة خمسة أشهر ثم توقفت عن السداد لخلافات مالية بين الشركاء وهروبهم إلى الخارج، وعندما حاول المساهمون صرف الشيكات ارتدت لعدم كفاية الارصدة في البنوك».

وأشار إلى أن الشركة حاولت اقناع المساهمين في المحفظة بعدم تقديم بلاغات إلى شرطة دبي لتأخر صرف حقوقهم، فأرسلت إليهم رسائل نصية تفيد بأنها تسعى لحل المشكلة من خلال بيع بعض الاصول لسداد المستحقات، وبالتالي رضخ بعض المساهمين للأمر، على أمل استعادة حقوقهم، وخشية أن تضيع حقوقهم في حال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، كما حدث مع أصحاب المحافظ الذين ألقي القبض عليهم

ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±